با پایان ماه آگوست، دلار آمریکا و بازار سهام وال استریت تحت تأثیر داده‌های اقتصادی متناقض و چشم‌انداز آینده‌ای مبهم، نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند. همزمان، نرخ تورم در اتحادیه اروپا و منطقه یورو به هدف بانک مرکزی اروپا نزدیک‌تر شده است؛ اما داده‌های اقتصادی همچنان نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کنند. شاخص مدیران خرید (PMI) در بخش تولید همچنان زیر سطح 50 باقی مانده که نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های اقتصادی است. علاوه بر این، شاخص‌های احساسات اقتصادی مانند نظرسنجی‌های GfK و ZEW نیز حاکی از کاهش اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکارها هستند.

در حالی که داده‌های اقتصادی در برخی مناطق جهان نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، در بریتانیا نشانه‌هایی از بهبود رشد اقتصادی دیده می‌شود. در مقابل، آسیا با چالش‌های متفاوتی از جمله شاخص‌های اقتصادی متناقض و انتظارات تورمی روبرو است که سیاست‌گذاران بانک مرکزی ژاپن را در تصمیم‌گیری با مشکل مواجه کرده است. همچنین، در چین پس از ماه‌ها رکود اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود تقاضای داخلی مشاهده می‌شود.

این سیگنال‌های اقتصادی در سایه تنش‌های ژئوپلیتیکی پیچیده‌ای منتشر می‌شوند. با توقف آتش‌بس و مذاکرات صلح در منطقه خاورمیانه و ادامه درگیری‌ها در اوکراین، چشم‌انداز جهانی با چالش‌های جدی روبرو شده است. این شرایط پیچیده، بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی تأثیرگذار بوده و ماه سپتامبر را که معمولاً با افت بازارهای سهام همراه است، با ابهامات بیشتری مواجه کرده‌است. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر شرایط اقتصادی در کشورهای مختلف می‌پردازیم.

ایالات‌متحده آمریکا: وال استریت و دلار آمریکا

دلار آمریکا پس از چهار هفته کاهش متوالی، هفته گذشته تقویت شد. این روند صعودی در پی تغییر رویکرد فدرال رزرو و اظهارات اخیر جرمی پاول، رئیس این بانک مرکزی، صورت گرفته است. پاول در سخنرانی‌‎‌ جکسون هول، با اشاره به بهبود بازار کار و کاهش نرخ بیکاری، از احتمال کاهش نرخ بهره سخن گفت. این سیگنال‌های مثبت، انتظارات بازار را برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک تقویت کرده و اهمیت داده‌های اشتغال ماهانه ایالات متحده را برجسته ساخته است. جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، با اشاره به بهبود چشمگیر بازار کار آمریکا و کاهش نرخ بیکاری به ۴.۳ درصد، از تغییر رویکرد این بانک مرکزی خبر داد. پاول اعلام کرد که فدرال رزرو اکنون بیش از پیش به جای تورم، نگران تضعیف بازار کار است. این تغییر موضع، که به دنبال کاهش فشارهای تورمی صورت گرفته، انتظارات بازار را برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده تقویت کرده است. در نتیجه، داده‌های اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده که قرار است در روز جمعه منتشر شود، اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

آخرین آمارهای اقتصادی، تصویری مبهم و چندوجهی از وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهند که تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران را با چالش جدی مواجه کرده است. در حال حاضر، بحث‌های اصلی بر روی احتمال «فرود نرم» اقتصاد و میزان کاهش احتمالی نرخ بهره در نشست سپتامبر متمرکز شده است.

یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی که اخیرا منتشر شده، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که اقتصاد در سه ماهه دوم سال جاری رشد قابل توجهی داشته است. با بازنگری آمار، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به 3 درصد افزایش یافته است. این بهبود عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه در فروش خرده‌فروشی و مخارج مصرف شخصی خانوارها (PCE) بوده است.

ماه آگوست با انتشار داده‌های اقتصادی مهمی به پایان رسید که همراه با آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP)، تصویری واضح‌تر از وضعیت اقتصاد و در نتیجه، سیاست‌های احتمالی فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر ارائه می‌دهد.

بر اساس جدیدترین گزارش وزارت بازرگانی ایالات متحده، درآمد شخصی آمریکایی‌ها در ماه ژوئیه 0.3 درصد افزایش یافته است. این افزایش عمدتا به دلیل رشد حقوق و دستمزدها بوده است. با افزایش درآمد، مصرف‌کنندگان نیز هزینه‌های خود را بیشتر کرده‌اند. هزینه‌های شخصی در ماه ژوئیه 0.5 درصد افزایش یافته است، هرچند با در نظر گرفتن تورم، این افزایش به 0.4 درصد کاهش می‌یابد. همانطور که انتظار می‌رفت، نرخ تورم در ماه گذشته تغییرات قابل توجهی نداشته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (PCE) اصلی و هسته، هر دو با نرخ 0.2 درصد افزایش یافتند و نرخ سالانه آن‌ها نیز به ترتیب 2.5 درصد و 2.6 درصد باقی ماند.

با انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی و تورم، توجه بازارها اکنون به سمت بازار کار معطوف شده است. به‌روزرسانی‌های مربوط به بازار کار، از جمله آمار بیکاری هفتگی و گزارش جامع اشتغال غیرکشاورزی، نقش کلیدی در تعیین سیاست‌های پولی آینده فدرال رزرو ایفا می‌کند. این داده‌ها به سرمایه‌گذاران و تحلیلگران کمک می‌کنند تا پیش‌بینی دقیق‌تری از سرعت و میزان کاهش نرخ بهره در آینده داشته باشند.

آمار ضعیف اشتغال و افزایش نرخ بیکاری احتمالا فدرال رزرو را به سمت کاهش 50 واحدی نرخ بهره سوق می‌دهد. از طرف دیگر، بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می‌تواند نشانگر آن باشد که فدرال رزرو نیازی به اقدام عجولانه ندارد و ممکن است ترجیح دهد نرخ بهره را به میزان کمتری (25 واحد) کاهش دهد. گزارش اشتغال که قرار است روز جمعه منتشر شود، به همراه شاخص‌های تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های بعدی فدرال رزرو دارد. این داده‌ها، به ویژه پیش از نشست سیاست‌گذاری FOMC در 18 سپتامبر، به بانک مرکزی آمریکا کمک خواهند کرد تا در مورد میزان و سرعت تغییر نرخ بهره تصمیم‌گیری کند.

گزارش بازار کار ماه ژوئیه، حاوی اخبار ناامیدکننده‌ای بود که توجیه بیشتری برای اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی فراهم کرد. رشد اشتغال در بخش غیرکشاورزی با افزایش تنها 114,000 شغل، به مراتب کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. علاوه بر این، ارقام اشتغال دو ماه گذشته نیز به سمت پایین تجدید نظر شدند. با کاهش فرصت‌های شغلی، نرخ بیکاری به 4.3 درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده روند رو به رشد بیکاری در طول سال گذشته است.

گزارش اشتغال ماه اوت از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا به ما نشان می‌دهد که آیا روند رو به وخامت بازار کار ادامه پیدا می‌کند یا خیر. اگرچه پیش‌بینی می‌شود حدود 145,000 شغل جدید ایجاد شود و نرخ بیکاری به 4.2 درصد کاهش یابد، اما این رقم همچنان بالاتر از پیش‌بینی اولیه 4.1 درصدی فدرال رزرو است. علاوه بر این، انتظار می‌رود رشد متوسط دستمزد ساعتی در ماه آگوست اندکی افزایش یابد و به 0.3 درصد برای ماه و 3.7 درصد در یک سال برسد.

با توجه به داده‌های موجود و انتظارات بازار، به نظر می‌رسد فدرال رزرو بیش از 25 واحد نرخ بهره را کاهش ندهد. این کاهش در حال حاضر در قیمت‌گذاری بازار نیز لحاظ شده است. بنابراین، واکنش بازار بیشتر به نمودارهای نقطه‌ای (دات‌پلات‌ها) جدید و اظهارات رئیس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی بستگی دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، انتظار می‌رود ارزش دلار اندکی افزایش یابد و بازارهای سهام ایالات متحده روند نزولی ملایمی داشته باشند.

در ماه سپتامبر، علاوه بر شاخص‌های کلیدی اقتصادی، مجموعه گسترده‌ای از داده‌های مهم دیگر نیز منتشر می‌شود. این داده‌ها شامل شاخص مدیران خرید بخش تولید موسسه ISM (3ام)، کتاب بژ، سفارشات کارخانه و JOLT (4ام)، PMI خدمات موسسه آی اس ام (5ام)، ان اف پی(6ام)، تورم مصرف کننده(11ام)، توم تولیدکننده (12ام)، خرده فروشی (17ام)، بازار خانه داده‌ها (18ام و 19ام)، داده‌های بازار خانه و اعتماد مصرف‌کننده (24ام)، سفارش‌های کالاهای بادوام (26ام) و هزینه‌ها و درآمد شخصی در 27 سپتامبر می‌شود.

بریتانیا، پوند و بازارهای بورس لندن!

دولت جدید بریتانیا به رهبری کی‌یر استارمر با چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی روبرو است. نخست‌وزیر استارمر در نخستین روزهای کاری خود هشدار داد که وضعیت اقتصادی کشور از آنچه پیش‌بینی می‌شد وخیم‌تر است و دولت با محدودیت‌های مالی و مشکلات در بخش‌های حیاتی مانند بهداشت و زندان‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

ادعای کی‌یر استارمر مبنی بر وخیم‌تر بودن وضعیت اقتصادی از آنچه پیش‌بینی می‌شد، با داده‌های اقتصادی اخیر بریتانیا همخوانی کامل ندارد. محافظه‌کاران این ادعا را به چالش کشیده و معتقدند هدف از این اظهارات، توجیه افزایش مالیات‌ها است. در صورتی که بازارها بر اساس این لفاظی‌های سیاسی، احتمال افزایش مالیات‌ها را در نظر بگیرند، ممکن است بازارهای سهام بریتانیا که پس از افت در اوایل ماه آگوست بهبود یافته بودند، مجددا با افت مواجه شوند.

کی‌یر استارمر از مردم بریتانیا خواسته تا «درد کوتاه‌مدت برای رشد بلندمدت» را بپذیرند و اعلام کرده که بودجه دولت در ماه اکتبر «دردناک» است. با این حال، رشد اخیر بازارهای سهام بریتانیا و تقویت پوند در برابر بیشتر ارزهای رقیب، به ویژه دلار، ین و یورو، نشان‌دهنده اعتماد بازار به نخست‌وزیر استارمر است. همزمان، به نظر می‌رسد که نخست‌وزیر بریتانیا به دنبال تقویت روابط با اتحادیه اروپا است. هرگونه بهبود در روابط میان اتحادیه اروپا و بریتانیا می‌تواند از نظر بنیادی برای پوند و بازارهای سهام لندن مفید باشد.

پوند انگلیس در ماه آگوست نسبت به بسیاری از ارزهای عمده دنیا، به ویژه دلار آمریکا، ین ژاپن و یورو، رشد چشمگیری داشته است. انتظار می‌رود این روند صعودی با توجه به انتشار داده‌های اقتصادی مثبت از بریتانیا در ماه سپتامبر نیز تداوم یابد.

بانک مرکزی انگلستان (BoE) در نشست ماه آگوست، نرخ بهره را 25 کاهش داد. با توجه به نزدیک شدن نرخ تورم به هدف تعیین‌شده و رشد اقتصادی مطلوب، انتظار می‌رود این کاهش در ماه سپتامبر نیز تکرار شود. شاخص‌های PMI بخش خدمات و تولید هر دو بالاتر از مرز 50 بوده، نرخ بیکاری به 4.2 درصد کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه دوم 0.9 درصد رشد کرده است.

با توجه به برآوردها و پیش‌بینی‌های موجود، انتظار می‌رود ماه سپتامبر ماه مثبتی برای بازار سهام بریتانیا باشد. با این حال، روند رشد پوند (کیبل) و نوسانات آن در پی سیاست‌های پیش‌رو، همچنان نامشخص است.

برای انجام معاملات موفق ارز پوند (GBP)، شاخص UK100 و سایر نمادهای بورسی بریتانیا، رصد دقیق تقویم اقتصادی و به ویژه داده‌های کلیدی منتشرشده از قبیل PMI (4 سپتامبر)، داده‌های بازار کار (10 سپتامبر)، تولید ناخالص داخلی و تولیدات صنعتی (11 سپتامبر)، داده‌های تورم (18 سپتامبر)، جلسه BoE (19 سپتامبر)، خرده‌فروشی (20 سپتامبر)، و PMI (24 سپتامبر) از اهمیت بالایی برخوردار است.

یورو و منطقه یورو!

بر خلاف وضعیت رو به بهبود در انگلستان، منطقه یورو با چالش‌های اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. ارزش یورو در برابر سایر ارزهای رقیب تضعیف شده است. اگرچه نرخ تورم کاهش یافته و نگرانی‌ها در این زمینه کمتر شده است، اما سایر شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سراسر منطقه یورو است.

طبق پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم عمومی مصرف‌کننده در ماه ژوئیه به 2.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید که نسبت به نرخ 2.6 درصدی ماه ژوئن روند کاهشی را نشان می‌دهد. همچنین، نرخ تورم هسته نیز اندکی کاهش یافت و به 2.8 درصد رسید. با این حال، بررسی دقیق‌تر داده‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم خدمات، که دغدغه اصلی سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا است، با افزایش سالانه 4.2 درصدی روبرو بوده است. با توجه به کاهش نرخ تورم و ضعف شاخص مدیران خرید (PMI)، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی اروپا در جلسات سپتامبر و دسامبر، نرخ بهره را 25 واحد پایه دیگر کاهش دهد. بر اساس این پیش‌بینی، نرخ سپرده در پایان سال 2024 به 3.25 درصد خواهد رسید.

با وجود پیشرفت‌های حاصل شده در مهار تورم اصلی و هسته، تداوم فشارهای قیمتی در بخش خدمات احتمالا بانک مرکزی اروپا را مجبور می‌کند تا سیاست کاهش تدریجی نرخ بهره پایه را ادامه دهد. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود که در نشست سپتامبر، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد و این روند کاهشی در ماه‌های اکتبر و دسامبر نیز تکرار شود.

انتظارات موجود در خصوص سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اروپا احتمالا به فشار بر ارز منطقه یورو دامن می‌زند، به ویژه با توجه به چشم‌انداز اقتصادی ضعیف‌تر منطقه یورو نسبت به سایر اقتصادهای جهان.

در حالی که بسیاری از کشورهای عضو منطقه یورو با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، آلمان به‌عنوان بزرگترین اقتصاد این منطقه، عملکردی بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار داشته است. این امر فشار مضاعفی را بر ارز واحد منطقه یورو وارد آورده است.

علاوه بر داده‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، عوامل سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز بر اقتصاد اروپا تأثیرگذار هستند. از جمله این عوامل می‌توان به انتخابات سراسری در کشورهای اروپایی و اختلافات رو به افزایش در خصوص نحوه مدیریت بحران روسیه و اوکراین اشاره کرد.

با توجه به داده‌های موجود، پیش‌بینی نمی‌شود تغییر قابل‌توجهی در نرخ تورم رخ دهد و احتمالا این نرخ در حدود 2.2 درصد باقی می‌ماند. این امر نشان می‌دهد که شرایط کنونی حاکم بر بازارهای ارز و سهام اروپا ممکن است استمرار یابد.

در ماه سپتامبر، انتشار مجموعه داده‌های اقتصادی کلیدی، توجه تحلیلگران را به خود جلب می‌کند. از جمله این داده‌ها می‌توان به PMI تولیدی (2ام)، PMI خدمات (4ام)، تولید ناخالص داخلی (6ام)، نشست ECB (12 ام)، تولیدات صنعتی حوزه یورو (13ام)، احساسات اقتصادی حوزه یورو ZEW، اعداد تورم (18ام)، اعتماد مصرف‌کننده، احساسات و تولید صنعتی منطقه یورو (27ام)، تولید ناخالص داخلی و تورم در آلمان و ایتالیا در 30 سپتامبر اشاره کرد.

ین و نظرات انبساطی بانک مرکزی

با وجود نوسانات شدید در ماه آگوست، ارزش ین ژاپن در پایان این ماه تقریبا به همان سطحی بازگشت که در ابتدای ماه در برابر اکثر ارزهای اصلی داشت. سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن عامل اصلی تحولات اخیر در نرخ ارز ین بوده است.

بر اساس داده‌های منتشر شده، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات به بالای سطح 53 افزایش یافته است. همچنین، هزینه‌های خانوار که پیش‌بینی‌ها در مورد کاهش آن محقق نشد، از کاهش 0.3 درصدی در ماه مه به رشد متوسط 0.1 درصدی در ماه ژوئن بهبود یافت. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی با رشد 3.1 درصدی در سه ماهه دوم نسبت به دوره مشابه سال قبل، از انتظارات بازار فراتر رفت. با این حال، داده‌های تولیدات کارخانه‌ای و تولیدات صنعتی هم از نظر مقایسه با برآوردها و هم در مقایسه با ماه‌های گذشته، ضعیف‌تر از حد انتظار بودند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در توکیو در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد افزایش یافت که نسبت به نرخ 2.2 درصدی ماه جولای رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. همچنین، CPI هسته توکیو (که شامل مواد غذایی تازه و انرژی نمی‌شود) در ماه آگوست به 2.4 درصد رسید که از برآوردهای قبلی و انتظارات بازار فراتر رفت. از سوی دیگر، نرخ بیکاری ژاپن به طور غیرمنتظره‌ای در ماه جولای به 2.7 درصد افزایش یافت و از برآوردهای بازار و نرخ ماه ژوئن فراتر رفت که این بالاترین نرخ بیکاری از اوت 2023 تاکنون محسوب می‌شود.

شاخص‌های اقتصادی اخیر، تصویر مبهمی از وضعیت اقتصاد ژاپن ارائه می‌دهند و به نظر می‌رسد که آینده آن با عدم قطعیت همراه است. با این حال، سرمایه‌گذاران همچنان انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را افزایش دهد. این افزایش نرخ بهره برای ماه سپتامبر پیش‌بینی شده و همچنین انتظارات برای افزایش مجدد نرخ بهره در ماه دسامبر نیز تقویت شده است. اظهارات ریوزو هیمینو، معاون رئیس بانک مرکزی ژاپن، مبنی بر آمادگی بانک برای افزایش نرخ بهره در صورت تداوم تورم، این باور را تقویت کرده است.

در صورتی که شواهد بیشتری دال بر آمادگی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) برای افزایش نرخ بهره در نشست آتی ارائه شود، می‌توان انتظار تقویت ارزش ین در برابر سایر ارزها را داشت. از سوی دیگر، افزایش حجم معاملات فروش ین (موقعیت‌های کری ترید) ممکن است به تضعیف ارزش آن منجر شود.

در ماه سپتامبر، انتشار مجموعه داده‌های اقتصادی کلیدی، جهت‌گیری نرخ ارز ین ژاپن را تعیین می‌کند. برخی از مهم‌ترین این داده‌ها عبارتند از: هزینه‌های سرمایه و PMI (2ام)، PMI خدمات (4ام)، هزینه‌های مصارف خانگی (6ام)، تولید ناخالص داخلی (9ام)، تورم تولیدکننده (12ام)، داده‌های تجاری (19ام)، CPI ملی و جلسه بانک مرکزی (20ام)، PMI خدمات و تولید (24ام)، و تولیدات صنعتی در 30 سپتامبر.

چین

ماه آگوست برای اقتصاد چین ماهی چالش‌برانگیز بود. شاخص‌های مدیران خرید و تولیدات صنعتی حاکی از آن هستند که اقتصاد چین به محرک‌های بیشتری برای مقابله با کاهش تقاضای داخلی و خارجی و همچنین حمایت از ارزش رو به تضعیف یوآن نیاز دارد. با وجود افزایش حدود 7 درصدی صادرات و واردات در مقایسه با ماه قبل، نرخ رشد نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است. اگرچه نرخ تورم در آخرین گزارش خود با افزایش 0.5 درصدی بهبود اندکی نشان داد، اما این بهبودی در سایه ضعف داده‌های سایر بخش‌ها مانند تولید صنعتی و بازار کار به سرعت کمرنگ شد.

افزایش اختلاف بازده اوراق قرضه بین ایالات متحده و چین که ناشی از سیاست‌های پولی متفاوت این دو کشور است، فشار مضاعفی بر ارزش یوان وارد آورده است. علاوه بر این چالش‌ها، بانک جهانی اخیرا پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را به دلیل تداوم مشکلات داخلی کاهش داده است. در آخرین به‌روزرسانی، بانک جهانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2024 را از 4.8 درصد به 4.4 درصد کاهش داده است، در حالی که پیش‌بینی رشد این کشور در سال 2023 را در سطح 5.1 درصد حفظ کرده است.

علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، کند شدن رشد اقتصادی جهانی و تشدید شرایط مالی در سطح بین‌المللی نیز بر نگرانی‌ها پیرامون چشم‌انداز اقتصادی چین دامن زده است.

بانک مرکزی چین (PBoC) در ماه آگوست، پس از کاهش نرخ بهره در ماه جولای، تصمیم گرفت نرخ‌ها را ثابت نگه دارد. با این حال، به منظور تقویت ثبات اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های کوچک، اقدام به تزریق 81 میلیارد دلار نقدینگی به بازار نمود. این اقدام به افزایش حجم تسهیلات اعطایی به کسب‌وکارهای کوچک منجر شده است.

با بررسی داده‌های ماه سپتامبر، برخی نشانه‌های بهبود در اقتصاد چین مشاهده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که عملکرد بازارهای سهام این کشور نسبت به ماه‌های گذشته مثبت‌تر باشد.

با توجه به تحلیل‌های انجام شده، انتظار می‌رود شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید مجددا از مرز 50 عبور کرده و وارد محدوده انبساط شود. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که صادرات کالاهای برقی (EV) قبل از اعمال تعرفه‌های جدید کانادا در ماه اکتبر، رشد قابل توجهی را تجربه نماید.