چشم‌انداز اقتصادی جهانی – جولای ۲۰۲۵

در سطح جهان، کاهش نرخ تورم در مناطق کلیدی باعث تقویت استدلال برای تسهیل محتاطانه سیاست های پولی شده است. با این حال، ریسک‌های ژئوپلیتیک باقی‌مانده، تنش‌های تجاری و تقاضای نامتوازن داخلی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور همچنان بر چشم‌انداز رشد اقتصاد فشار وارد می‌کنند. بانک‌های مرکزی همچنان در حال حفظ تعادل ظریفی بین حمایت از فعالیت اقتصادی و جلوگیری از بازگشت فشارهای تورمی هستند که این موضوع باعث می‌شود بازارهای بین المللی در نیمه دوم ۲۰۲۵ به داده‌های جدید بسیار حساس باشند.

مروری بر اقتصادی جهانی: ژوئن ۲۰۲۵

ژوئن ۲۰۲۵ اقتصادی جهانی را نشان داد که در حال دست‌وپنجه نرم کردن با رشد نامتوازن، تغییرات دینامیک تورمی، سیاست‌های متفاوت بانک‌های مرکزی و عدم‌قطعیت‌های ژئوپلیتیک و سیاسی فزاینده است. در حالی که روند کاهش تورم در چندین منطقه اصلی ادامه یافت، فشارهای قیمتی سرسخت و تنش‌های مداوم تجاری همچنان ریسک‌های کلی را در سطح بالا یی نگه داشتند.

تنش‌های ژئوپلیتیک

ژوئن شاهد تشدید چشمگیر ریسک‌های ژئوپلیتیک بود که تهدیدهایی را برای بازارهای جهانی، جریان تجارت و ثبات اقتصادی به همراه داشت.

بی‌ثباتی در خاورمیانه

در خاورمیانه، خصومت‌ها دوباره شعله‌ور شد. اسرائیل از ۱۳ ژوئن حملاتی علیه ایران آغاز کرد و پس از آن ایالات متحده حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام داد که ریسک‌های نظامی را به شدت افزایش داد. اگرچه از ۲۵ ژوئن آتش‌بس آغاز شد، اما مجلس ایران به اتفاق آرا به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)  رأی داد و عملاً مانع از بازرسی‌های مستقل از میزان خسارات به سایت‌های هسته‌ای خود شد. این اقدام نشان‌دهنده موضع سختگیرانه‌تر تهران در مذاکرات با غرب پس از ۱۲ روز حملات از سوی اسرائیل و ایالات متحده است که با درجات مختلفی از حمایت اروپا همراه بود — و سطح تنش‌های منطقه‌ای را همچنان بالا نگه داشت.

تنش‌های تجاری آمریکا و چین

یک توافق تجاری در اوایل ژوئن به‌طور جزئی از شدت تنش‌ها کاست، اما اختلافات بر سر محدودیت‌های فناوری، نگرانی‌های امنیت سایبری و تعرفه‌ها ادامه یافت. مذاکرات تجاری ۹ ژوئن در لندن به امتیازات محدودی در صادرات عناصر نادر و تبادلات دانشجویی منجر شد، اما مسائل حل‌نشده همچنان چشم‌انداز جهانی را تیره کرده و خطر اختلالات بیشتر در زنجیره‌های تأمین و پیش‌بینی‌های رشد را افزایش می‌دهد.

مروری کوتاه بر اقتصادهای بزرگ جهان

تا میانه سال ۲۰۲۵، اقتصاد جهانی همچنان درگیر رشد نامتوازن، پویایی متغیر تورم و سیاست‌های پولی متفاوت در بازارهای پیشرفته و نوظهور است. در ایالات متحده، حرکت اقتصادی کند شده است. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول ۰.۵٪ نسبت به فصل قبل کاهش یافت، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان کند شد و بازار مسکن با کاهش شدید فروش خانه‌های نوساز و صدور مجوزهای ساخت ضعیف شد. تورم همچنان چسبنده باقی مانده و شاخص تورم هسته‌ PCE به ۲.۷٪ سالانه افزایش یافت که چشم‌انداز سیاستی فدرال رزرو را پیچیده کرده است، آنهم در حالی که بازارها انتظار کاهش نرخ بهره در اواخر امسال را دارند.

در منطقه یورو، فعالیت های اقتصادی نشانه‌هایی از مقاومت ملایم نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول ۰.۶٪ نسبت به فصل قبل شتاب گرفت و شاخص‌های PMI اخیر تثبیت محتاطانه‌ای را نشان می‌دهند، به‌طوری که شاخص ترکیبی نزدیک به ۵۰ در نوسان است. با این حال، تولیدات صنعتی در آوریل به شدت کاهش یافت و مازاد تجاری که به طور چشمگیری کاهش یافت، ریسک‌های ناشی از تقاضای خارجی ضعیف را برجسته می‌کند. تورم کاهش یافت و شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۱.۹٪ سالانه در ماه مه رسید که انتظارها برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در ژوئن را تقویت کرد.

اقتصاد بریتانیا همچنان شکننده است. تولید ناخالص داخلی در آوریل ۰.۳٪ ماهانه کاهش یافت و فروش خرده‌فروشی بزرگ‌ترین افت خود در بیش از دو سال گذشته را ثبت کرد . شاخص PMI رشد ملایم خدمات را نشان می‌دهند، اما تولید و ساخت‌وساز همچنان در رکود هستند. تورم کلی به ۳.۴٪ سالانه کاهش یافت، اما فشارهای مداوم دستمزدها و رأی‌گیری پراکنده در جلسه بانک مرکزی بریتانیا عدم قطعیت در مورد زمان کاهش نرخ بهره را برجسته می‌کند.

بازگشت اقتصاد ژاپن سیگنال‌های متناقضی ارسال می‌کند. تولیدات صنعتی در آوریل ۱.۱٪ ماهانه کاهش یافت و هزینه‌کرد خانوار افت کرد، اما PMI تولیدی در ژوئن به ۵۰.۴ رسید و به محدوده رشد بازگشت و فعالیت خدماتی نیز تقویت شد. تورم هسته‌ای در ۲.۵٪ ثابت ماند و تورم توکیو کاهش یافت اما همچنان در سطح بالای ۳.۱٪ باقی ماند که باعث شده بانک مرکزی ژاپن با احتیاط عمل کند.

اقتصاد چین با وجود برخی نکات مثبت، همچنان تحت فشار است. بخش تولید در ماه مه با شاخص PMI ۴۸.۳ به رکود بازگشت، در حالی که PMI خدمات اندکی افزایش یافت. فروش خرده‌فروشی فراتر از پیش‌بینی‌ها رشد کرد و ۶.۴٪ سالانه جهش داشت و نرخ بیکاری شهری به ۵.۰٪ کاهش یافت. با این حال، نشانه‌های تورم منفی در داده‌های CPI و PPI ادامه دارد، رشد اعتباری کند شده و بازار مسکن با وجود تثبیت نسبی همچنان ضعیف است که نیاز به حمایت هدفمند سیاست ها پوبی و مالی را حفظ می‌کند.

اقتصادهای نوظهور وضعیت متفاوتی دارند: هند با PMIهای جهشی و کاهش تورم روند قوی خود را حفظ کرده؛ اقتصاد برزیل با رکود در تولید و کسری خارجی رو به افزایش تضعیف شده؛ آفریقای جنوبی بهبودی شکننده‌ای را نشان داده زیرا تولیدات صنعتی نوسان دارد اما بیکاری به پایین‌ترین سطح پس از همه‌گیری رسیده؛ ترکیه با تورم پایدار و فشار بر ارز روبه‌رو است، هرچند مصرف‌کنندگان همچنان قوی باقی مانده‌اند؛ و کندی فعالیت اقتصادی در مکزیک باعث شد بانک مرکزی این کشور مجدداً نرخ بهره را کاهش دهد.

بررسی عمیق اقتصاد ایالات متحده – ژوئن ۲۰۲۵

داده‌های ماه ژوئن تصویری متفاوت و به‌طور فزاینده‌ای هشداردهنده از اقتصاد آمریکا ترسیم کردند. شاخص‌های تولیدات صنعتی سیگنال‌های متناقضی ارسال کردند: شاخص PMI تولیدی S&P Global در ماه مه به ۵۲.۰ رسید که نشان‌دهنده گسترش متوسط در فعالیت کارخانه‌ای است، در حالی که شاخص PMI تولیدی ISM به ۴۸.۵ سقوط کرد که ادامه رکود در بخش تولید را نشان می‌دهد. بررسی‌های منطقه‌ای نیز واگرایی داشتند: شاخص بانک فدرال کانزاس‌سیتی به +۵ بازگشت، در حالی که شاخص اقتصادی بانک فدرال فیلادلفیا در –۴.۰ باقی ماند و شرایط نامتوازن منطقه‌ای را برجسته کرد. سفارشات کالاهای بادوام در ماه مه به دلیل سفارشات نوسانی هواپیما ۱۶.۴٪ ماهانه جهش کرد، اما سفارشات اصلی بدون حمل‌ونقل تنها ۰.۵٪ رشد داشت که نشان‌دهنده تقاضای ضعیف برای سرمایه‌گذاری بود.

بخش خدمات نیز تصویری پیچیده ارائه داد. شاخص PMI غیرتولیدی ISM به ۴۹.۹ کاهش یافت و نزدیک به رکود قرار گرفت چون سفارشات جدید به‌شدت افت کرد. با این حال، PMI خدمات S&P Global به ۵۳.۷ رسید و شاخص ترکیبی به ۵۳.۰ افزایش یافت که نشان‌دهنده ادامه حرکت در خدمات تجاری با وجود نشانه‌های اولیه از کاهش تقاضا بود.

داده‌های مسکن چالش‌های مداوم را نشان دادند. فروش خانه‌های نوساز در ماه مه ۱۳.۷٪ کاهش یافت که شدیدترین افت ماهانه از ۲۰۲۲ بود، در حالی که مجوزهای ساخت ۲.۰٪ و شروع پروژه‌های ساختمانی ۹.۸٪ کاهش داشتند. شاخص قیمت مسکن FHFA نخستین کاهش ماهانه خود از ۲۰۲۳ را ثبت کرد و قیمت‌ها در آوریل ۰.۴٪ پایین آمدند و رشد سالانه به ۳.۰٪ کند شد. با اینکه نرخ وام مسکن اندکی به ۶.۸۴٪ کاهش یافت، اما درخواست‌های وام و تقاضای خرید به دلیل فشارهای مقرون‌به‌صرفه‌بودن همچنان ضعیف باقی ماند.

داده‌های مصرف‌کننده احتیاط فزاینده‌ای را نشان داد. رشد فروش Redbook به ۴.۵٪ سالانه کند شد و هزینه‌کرد شخصی در ماه مه ۰.۱٪ ماهانه کاهش یافت و مصرف واقعی ۰.۳٪ افت کرد. شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده متناقض بودند. شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان به ۶۰.۵ جهش کرد، اما شاخص اعتماد کنفرانس بورد به ۹۳.۰ سقوط کرد که پایین‌ترین سطح از اواخر ۲۰۲۲ بود و نگرانی‌ها در مورد تورم و امنیت شغلی را منعکس می‌کرد.

داده‌های بازار کار نشانه‌هایی از نرم شدن را نشان دادند. رشد اشتغال ADP در ماه مه به‌طور چشمگیری به ۳۷ هزار شغل کاهش یافت که بسیار کمتر از انتظار بود، در حالی که درخواست‌های اولیه برای بیمه بیکاری بین ۲۳۶ تا ۲۴۸ هزار نفر نوسان داشت و درخواست‌های مداوم به حدود ۱.۹۵ میلیون افزایش یافت. با این حال، فرصت‌های شغلی JOLTS به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۷.۳۹۱ میلیون رسید و همچنان بر قدرت نسبی بازار کار دلالت داشت.

تورم همچنان چسبنده باقی ماند. شاخص تورم هسته‌ PCE در ماه مه ۰.۲٪ ماهانه و ۲.۷٪ سالانه افزایش یافت و تورم کلی PCE در ۲.۳٪ باقی ماند. شاخص CPI در هر دو بخش کلی و هسته‌ ۰.۱٪ ماهانه رشد کرد و CPI هسته‌ در ۲.۸٪ سالانه بالا ماند. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ۰.۱٪ ماهانه افزایش یافت و PPI هسته‌ به ۳.۰٪ سالانه کاهش یافت که نشان‌دهنده ادامه روند کاهش تورم در زنجیره‌های تأمین بود.

داده‌های تولید ناخالص داخلی کندی رشد را تأیید کردند. GDP  سه‌ماهه اول به‌صورت سالانه –۰.۵٪ کاهش یافت و فروش داخلی نهایی ۳.۱٪ سقوط کرد. کسری تجاری کالاها به –۹۶.۶ میلیارد دلار در ماه مه گسترش یافت و کسری حساب جاری سه‌ماهه اول به ۴۵۰.۲ میلیارد دلار افزایش یافت که بیشترین میزان در سال‌های اخیر بود و آسیب‌پذیری‌های خارجی را برجسته کرد.

بازارهای مالی احتیاط بیشتری را منعکس کردند. بازده اوراق خزانه داری به دلیل تقاضای قوی برای دارایی‌های امن کاهش یافت و بازار سهام پس از حملات اسرائیل به ایران نوساناتی را تجربه کرد اما در پایان ژوئن با کاهش تورم بیش از ۵٪ رشد کرد. فدرال رزرو در نشست ژوئن نرخ بهره را در ۴.۵۰٪ ثابت نگه داشت و کاهش تدریجی نرخ‌ها طی دو سال آینده را پیش‌بینی کرد، هرچند داده‌های متناقض زمان هرگونه کاهش نرخ را مبهم نگه داشته‌اند.

به‌طور کلی، شاخص‌های ژوئن نشان می‌دهند که اقتصاد ایالات متحده در حال از دست دادن شتاب خود تحت فشار تورم مداوم، هزینه‌های بالای وام‌گیری و ضعف تقاضای مصرف‌کننده است و با آغاز نیمه دوم ۲۰۲۵ با موانع فزاینده‌ای روبروست.

داده‌های کلیدی اقتصاد آمریکا برای رصد در جولای ۲۰۲۵

فرصت‌های شغلی JOLTS (۱ جولای)، شاخص‌های PMI تولید و خدمات ISM برای ژوئن (۱ و ۳ جولای)، اشتغال غیرکشاورزی ژوئن (۴ جولای)، درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری (هر پنج‌شنبه)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ژوئن (۱۱ جولای)، خرده‌فروشی ژوئن (۱۶ جولای)، شروع ساخت‌وساز و مجوزهای ساختمانی (اواسط جولای)، شاخص نهایی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (۲۶ جولای)، شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد (۳۰ جولای)، برآورد اولیه GDP سه‌ماهه دوم (۳۱ جولای) و نشست کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در تاریخ ۳۰–۳۱ جولای.

چشم‌انداز اقتصادی آمریکا – جولای ۲۰۲۵

اقتصاد آمریکا وارد جولای شده و نشانه‌های روشنی از کاهش شتاب و افزایش موانع در بخش‌های کلیدی را نشان می‌دهد. داده‌های ژوئن حاکی از ضعف در هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان بود، به‌طوری که خرده‌فروشی و مصرف شخصی هر دو کاهش یافتند، در حالی که شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد به‌شدت افت داشت که نشان می‌دهد خانوارها در مواجهه با تورم چسبنده و هزینه‌های بالای وام‌گیری محتاط‌تر شده‌اند.

شاخص‌های بازار کار نشانه‌های نرم شدن تدریجی را نشان می‌دهند. رشد شغلی به‌طور چشمگیری کاهش یافت (ADP در ۳۷ هزار در مقایسه با انتظار ۱۱۱ هزار)، درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری روند صعودی داشته و درخواست‌های مداوم نزدیک به ۱.۹۵ میلیون باقی مانده‌اند. اگرچه فرصت‌های شغلی JOLTS فراتر از انتظارات بود، اما ممکن است برای جبران نشانه‌های کاهش استخدام و افزایش اخراج‌ها کافی نباشد و احتمال ضعف بیشتر در رشد اشتغال در جولای را تقویت کند.

سیگنال‌های تولید همچنان متناقض هستند. شاخص های PMI(مدیران خرید) موسسه S&P Global رشد نسبی را نشان می‌دهند، اما PMI‌های ISM در نزدیکی یا زیر آستانه ۵۰ باقی مانده‌اند که به رکود یا انقباض ملایم اشاره دارد. در همین حال، بازار مسکن همچنان تحت فشار است؛ فروش خانه‌های جدید در ماه مه ۱۳.۷٪ سقوط کرد و شروع پروژه‌های ساختمانی نزدیک به ۱۰٪ کاهش یافت، عواملی که می‌توانند تا سه‌ماهه سوم بر فعالیت ساخت‌وساز فشار وارد کنند.

تورم همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی است؛ شاخص هسته‌ PCE در ماه مه به ۲.۷٪ سالانه شتاب گرفت و شاخص CPI هسته‌ در ۲.۸٪ باقی ماند، که هر دو بالاتر از هدف فدرال رزرو هستند و زمان‌بندی کاهش نرخ بهره را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهند. با این حال، کاهش اخیر قیمت انرژی و خنک شدن قیمت‌های تولیدکننده در صورت تداوم، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشارهای تورمی باشد.

شاخص‌های GDP تصویری پیچیده ارائه می‌دهند. GDP سه‌ماهه اول نهایی با نرخ –۰.۵٪ سالانه کاهش یافت، اما مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا رشد ۳.۴٪ برای سه‌ماهه دوم پیش‌بینی می‌کند که بازتابی از شتاب اولیه در این دوره است. با این حال، کسری تجاری در حال افزایش و کاهش مصرف می‌تواند چشم‌انداز رشد در سه‌ماهه‌های آینده را تضعیف کند.

بازارها در حال حاضر احتمال حدود ۷۰٪ برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر قائل‌اند، اما داده‌های جولای — به‌ویژه CPI ژوئن (۱۱ جولای)، گزارش اشتغال (۴ جولای) و برآورد اولیه GDP سه‌ماهه دوم (۳۱ جولای) — تعیین‌کننده خواهند بود. در صورت عدم کاهش معنادار تورم و ضعف بیشتر بازار کار، فدرال رزرو ممکن است در کاهش نرخ بهره محتاطانه عمل کند.

به‌طور کلی، چشم‌انداز جولای به گسترش شکننده‌ای اشاره دارد که بر پایداری بخش خدمات و کاهش تدریجی تورم متکی است اما از سوی کاهش تقاضای مصرف‌کننده، خنک شدن بازار کار و عدم‌قطعیت‌های ژئوپلیتیکی تهدید می‌شود. در صورت تداوم این موانع، نیمه دوم ۲۰۲۵ ممکن است شاهد کاهش رشد شدیدتری باشد.

وال‌استریت و دلار آمریکا در جولای ۲۰۲۵

چشم‌انداز دلار آمریکا  (USD)

با نشانه‌هایی از کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کننده، خنک شدن بازار کار و تورم ماندگار، دلار آمریکا در یک نقطه حساس قرار دارد. اگر داده‌های کلیدی جولای — به‌ویژه CPI در ۱۱ جولای و گزارش اشتغال در ۴ جولای — نشانه‌های آشکاری از کاهش تورم یا وخامت وضعیت اشتغال نشان دهند، بازارها احتمال بیشتری برای کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نظر خواهند گرفت. به‌طور تاریخی، چنین سناریویی دلار را تضعیف می‌کند، به‌ویژه در برابر ارزهایی مانند یورو و ین. برعکس، اگر تورم چسبنده بماند یا داده‌های اشتغال فراتر از انتظارات باشند، انتظارات برای تسهیل سیاست پولی به تعویق خواهد افتاد و این می‌تواند به حمایت یا حتی تقویت کوتاه‌مدت دلار منجر شود. در ماه‌های جولای گذشته که با تغییرات سیاست پولی همراه بود، دلار نوسانات زیادی نشان داده و معمولاً ۲ تا ۴ درصد در برابر ارزهای اصلی نوسان کرده است؛ برای مثال، در جولای ۲۰۱۹ و جولای ۲۰۲۲ — هر دو دوره‌های کلیدی انتقال سیاست فدرال رزرو — دلار حرکات شدیدی را تجربه کرد زیرا سرمایه‌گذاران انتظارات نرخ بهره را باز تنظیم کردند.

چشم‌انداز وال‌استریت:

سهام ایالات متحده با روندی مثبت وارد جولای می‌شود. شاخص S&P 500 در ژوئن بیش از ۵٪ رشد کرد که ناشی از امیدها به کاهش تورم بود. با این حال، ریسک‌ها در کمین هستند. داده‌های ضعیف مصرف‌کننده می‌تواند ترس از رکود را افزایش دهد و به سهام‌های چرخه‌ای، شرکت‌های کوچک و بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی و کالاهای لوکس فشار وارد کند. در مقابل، تأیید کاهش تورم از طریق داده‌های نرم‌تر CPI یا PCE می‌تواند به نفع سهام‌های فناوری و رشدی باشد، زیرا انتظار نرخ‌های پایین‌تر معمولاً به افزایش ارزش‌گذاری این سهام‌ها کمک می‌کند. به‌طور تاریخی، جولای اغلب ماهی قوی برای بازار سهام بوده است؛ از ۱۹۹۰، شاخص S&P 500 به‌طور متوسط حدود ۱٪ در جولای رشد کرده و در حدود ۶۰٪ از موارد بازدهی مثبت داشته که ناشی از خوش‌بینی به درآمد سه‌ماهه دوم و تغییرات پورتفوی در میانه سال است.

با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی (مانند درگیری‌های خاورمیانه یا تنش‌های تجاری آمریکا و چین) می‌تواند نوساناتی به بازار تزریق کند، به‌ویژه اگر تورم بالاتر از انتظار منتشر شود و ترس از نرخ‌های بهره بالای پایدار را دوباره زنده کند.

انتظارات کلیدی:

اگر داده‌های جولای کاهش تورم و کندی رشد را تأیید کنند، انتظار می‌رود دلار کمی تضعیف شود و سهام‌ها — به‌ویژه فناوری‌های بزرگ — به رشد خود ادامه دهند، مشابه رالی‌های “چرخش فدرال رزرو” در چرخه‌های گذشته. اگر تورم چسبنده بماند و بازار کار همچنان قوی باشد، دلار می‌تواند تقویت شود و سهام‌ها درجا بزنند یا کمی عقب‌نشینی کنند که بازتابی از احتیاط در محیط نرخ بهره بالای پایدار است. انتظار می‌رود نوسانات تا اواخر جولای، به‌ویژه پیش از انتشار GDP سه‌ماهه دوم و نشست حساس FOMC در ۳۱ جولای، بالا بماند.

مروری بر  اقتصاد بریتانیا – ژوئن ۲۰۲۵

داده‌های ژوئن نشان دادند که اقتصاد بریتانیا با رکود، تورم پایدار، هزینه‌کرد ضعیف مصرف‌کننده و بازاری مسکن با نشانه‌های متفاوت دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ در حالی‌که بانک مرکزی انگلستان (BoE) همچنان رویکرد محتاطانه‌ای در نرخ بهره حفظ کرده است.

بخش مسکن سیگنال‌های متناقضی نشان داد. طبق گزارش Nationwide، قیمت خانه‌ها در ماه مه ۰.۵٪ ماهانه و ۳.۵٪ سالانه افزایش یافت که نشان‌دهنده قدرت محلی بود. اما شاخص‌های دیگر حاکی از نرم تر شدن بازار بودند. شاخص HPI هالیفاکس به رشد ۲.۵٪ سالانه با کاهش ۰.۴٪ ماهانه کند شد و Rightmove در ژوئن کاهش ۰.۳٪ ماهانه را ثبت کرد که نخستین افت ماهانه در ماه‌های اخیر بود—نشانه‌ای از چالش‌های دسترسی‌پذیری به دلیل نرخ‌های بالای وام مسکن. تعداد تاییدیه‌های وام مسکن به ۶۰.۴۶ هزار کاهش یافت و پیش‌بینی‌ها را از دست داد و وام‌دهی خالص به منفی ۰.۷۶ میلیارد پوند سقوط کرد که نشان از شرایط اعتباری سخت‌تر دارد.

ضعف بخش مسکن با فشارهای عمیق‌تر در فعالیت مصرف‌کننده همسو بود. فروش خرده‌فروشی بدترین افت ماهانه خود در بیش از دو سال گذشته را تجربه کرد. فروش‌های اصلی ۲.۸٪ ماهانه و ۱.۳٪ سالانه کاهش یافت و کل فروش خرده‌فروشی نیز ۲.۷٪ ماهانه کاهش یافت. نظرسنجی احساسات خرده‌فروشی CBI در ژوئن به –۴۶ رسید که یکی از ضعیف‌ترین سطوح از زمان همه‌گیری بود و کاهش گسترده در تمام دسته‌ها را نشان داد. در حالی که شاخص اعتماد مصرف‌کننده GfK کمی به –۱۸ بهبود یافت، احساسات کلی همچنان عمیقاً منفی باقی مانده است.

داده‌های بازار کار هم سیگنال‌های متفاوتی ارائه کردند. رشد دستمزدها (بدون احتساب پاداش) به ۵.۲٪ سالانه کند شد (از ۵.۵٪ قبل)، در حالی‌که تعداد متقاضیان بیمه بیکاری ۳۳.۱ هزار نفر افزایش یافت که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود و نشان‌دهنده فشارهای رو به رشد بر اشتغال است. نرخ بیکاری به ۴.۶٪ افزایش یافت و از بروز سستی در بازار کار خبر داد.

تورم نشانه‌هایی از کاهش ملایم داشت. CPI ماه مه ۰.۲٪ ماهانه افزایش یافت و CPI هسته در ۳.۵٪ سالانه ثابت ماند. CPI سرفصل به ۳.۴٪ سالانه کاهش یافت اما همچنان به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی انگلستان باقی مانده و RPI اصلی به ۴.۱٪ سالانه کاهش یافت. این ارقام نشان می‌دهد که فشارهای تورمی همچنان پابرجا هستند، اگرچه از اوج اخیر خود عقب‌نشینی کرده‌اند و این موضوع تصمیم BoE به حفظ نرخ بهره در ۴.۲۵٪ در ژوئن را حمایت می‌کند. رأی ۶-۳ در کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC)، که در آن سه عضو از کاهش ۰.۲۵٪ حمایت کردند، بحث‌های در حال رشد درباره زمان‌بندی کاهش نرخ را برجسته کرد.

فعالیت تجاری نشانه‌هایی از بهبود محتاطانه نشان داد. شاخص PMI ترکیبی  S&P Global در ژوئن به ۵۰.۷ رسید که حاکی از رشد اندک بود، در حالی‌که PMI تولید به ۴۷.۷ افزایش یافت که همچنان انقباض را نشان می‌دهد اما با سرعت کمتر. شاخص مدیران (PMI ) بخش خدمات به ۵۱.۳ صعود کرد که نشان از بهبود در بخش غالب خدمات داشت. با این حال، شاخص سفارشات صنعتی CBI به –۳۳ سقوط کرد که نشانه‌ای از وخامت بیشتر سفارشات کارخانه‌ای در بحبوحه تقاضای ضعیف جهانی و مشکلات تجاری پس از برگزیت بود.

داده‌های رشد بر نگرانی‌ها افزودند. تولید ناخالص داخلی در آوریل ۰.۳٪ ماهانه کاهش یافت که نخستین افت ماهانه در سال ۲۰۲۵ بود و رشد سالانه GDP به ۰.۹٪ کند شد. تولیدات صنعتی ۰.۶٪ ماهانه و تولیدات کارخانه‌ای ۰.۹٪ کاهش یافتند، در حالی‌که ارایه خدمات ۰.۶٪ رشد کرد و تنها حمایت محدودی ارائه داد. کسری تجاری به ۲۳.۲۱ میلیارد پوند افزایش یافت و نگرانی‌ها درباره عدم تعادل‌های خارجی را تشدید کرد.

روندهای اعتباری و نقدینگی نیز متناقض بودند. اعتبار مصرف‌کننده به ۱.۵۸ میلیارد پوند جهش کرد که نشان می‌دهد خانوارها به وام گرفتن متکی‌تر شده‌اند، در حالی‌که ارقام M3 و M4 ثابت یا منفی باقی ماندند و از شرایط پولی سخت خبر می‌دهند. افزایش بازده اوراق دولتی در آخرین حراج ۵ ساله نیز از افزایش هزینه‌های استقراض دولت حکایت داشت.

در مجموع، داده‌های ژوئن تصویری از اقتصادی در آستانه رکود یا رشد ضعیف ترسیم می‌کند، با خانوارهایی که زیر فشار هزینه‌های بالای استقراض و تورم چسبنده قرار دارند. اگرچه بهبود محدود در  PMIها اندکی خوش‌بینی ایجاد کرده، داده‌های آتی درباره تورم، بازار کار و هزینه‌کرد مصرف‌کننده برای تعیین اینکه آیا BoE می‌تواند کاهش نرخ را در ادامه سال ۲۰۲۵ توجیه کند، حیاتی خواهند بود.

داده‌های کلیدی بریتانیا در ژوئیه ۲۰۲۵

انتشارهای مهم شامل : PMIها (۱ و ۳ ژوئیه)، داده‌های تجاری، تولید ناخالص داخلی، تولیدات صنعتی و تولیدات کارخانه جات (۱۱ ژوئیه)، گزارش تورم (۱۶ ژوئیه)، داده‌های بازار کار و شاخص میانگین درآمدها (۱۷ ژوئیه)، نظرسنجی‌های اعتماد مصرف‌کننده (مانند GfK – اواسط ژوئیه) و در نهایت، تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان و بیانیه MPC (۳۱ ژوئیه).

چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در ژوئیه ۲۰۲۵

اقتصاد بریتانیا وارد ژوئیه ۲۰۲۵ می‌شود در حالی که نشانه‌های فزاینده‌ای از شکنندگی دیده می‌شود، با تورم پایدار، ضعف در هزینه‌کرد مصرف‌کننده و عملکرد ناهماهنگ در بخش‌های مختلف. داده‌های اخیر افت شدید ۲.۸٪ ماهانه در فروش خرده‌فروشی ماه مه را نشان داد که از تضعیف تقاضای خانوارها خبر می‌دهد. در حالی‌که شاخص اعتماد مصرف‌کننده GfK اندکی بهبود یافت، اما همچنان عمیقاً منفی باقی ماند و نظرسنجی‌های خرده‌فروشی و صنعتی CBI در ژوئن نیز تداوم ضعف را تایید کردند، که نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی می‌تواند در سه‌ماهه دوم ثابت بماند یا منفی شود.

سیگنال‌های بازار کار متناقض‌اند. تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در ماه مه ۳۳ هزار نفر افزایش یافت که از افزایش ضعف در بازار کار حکایت دارد، در حالی‌که رشد میانگین درآمدها اندکی کاهش یافت اما همچنان بالای ۵٪ سالانه باقی ماند و به فشارهای تورمی ناشی از دستمزدها دامن زد. همراه با داده‌های تورم چسبنده در ماه مه—CPI سرفصل ۳.۴٪ سالانه و CPI اصلی ۳.۵٪—این روندها پس‌زمینه چالش‌برانگیزی برای بانک مرکزی انگلستان ایجاد می‌کنند، که در ژوئن نرخ بهره را در ۴.۲۵٪ حفظ کرده و شاهد اختلاف نظر در بین اعضای کمیته سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ( MPC) بودیم (سه عضو به کاهش رأی دادند).

داده‌های بخش مسکن وضعیت نامتوازنی را نشان می‌دهد. در حالی‌که گزارش‌های Nationwide و Halifax از مقاومت نسبی قیمت خانه‌ها حکایت داشتند، تاییدیه‌های وام و وام‌دهی خالص به شدت تضعیف شد و قرائت ژوئن Rightmove نخستین کاهش ماهانه قیمت در ماه‌های اخیر را نشان داد که در صورت باقی‌ماندن هزینه‌های بالای وام، خطر افت مجدد بازار را گوشزد می‌کند.

شاخص‌های تجاری نشانه‌هایی محتاطانه از ثبات را ارائه کردند. PMI  ترکیبی در ژوئن به ۵۰.۷ رسید که نشان‌دهنده رشد ملایم بود، زیرا بخش خدمات بهتر از بخش تولید باقی‌مانده در انقباض عمل کرد. با این حال، تولیدات صنعتی و تجاری همچنان تحت فشار قرار دارند، با صادرات ضعیف و کسری تجاری که در آوریل به‌طور قابل توجهی افزایش یافت.

با توجه به این شرایط، داده‌های کلیدی ژوئیه—به ویژه CPI ژوئن، فروش خرده‌فروشی، گزارش‌های بازار کار و نشست BoE—نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت. نشانه‌های روشن از کاهش تورم و ثبات هزینه‌کرد می‌تواند راه را برای کاهش نرخ بهره در اواخر تابستان باز کند؛ اما تورم پایدار یا ضعف عمیق‌تر مصرف‌کننده ممکن است BoE  را وادار به حفظ نرخ‌های بالا کرده و خطرات رکود تورمی را طولانی‌تر کند. به‌طور کلی، اقتصاد بریتانیا همچنان در تعادل ظریف میان رشد سطحی و انقباض در تابستان پیش‌رو قرار دارد.

بررسی اقتصاد منطقه یورو – ژوئن ۲۰۲۵

اقتصاد منطقه یورو در ژوئن سیگنال‌های متناقضی نشان داد: اگرچه رشد اوایل ۲۰۲۵ شتاب گرفت، اما داده‌ها از ضعف فزاینده در بخش تولید، کاهش فعالیت خدماتی و تورم پایدار اما رو به کاهش حکایت داشتند. بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز نرخ‌ها را کاهش داد و نشانه‌ای از تغییر مسیر سیاست پولی ارسال کرد.

رشد و تولید ناخالص داخلی:

تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه اول به‌طور غیرمنتظره‌ای قوی‌تر بود و ۰.۶٪ نسبت به فصل قبل (پیش‌بینی: ۰.۳٪) رشد کرد، در حالی که رشد سالانه به ۱.۵٪ رسید—سریع‌ترین نرخ در بیش از یک سال. GDP اسپانیا در Q1، ۰.۶٪ فصلی و ۲.۸٪ سالانه رشد کرد که نشان‌دهنده تاب‌آوری بود. سوئیس هم بهتر از انتظار ظاهر شد و ۰.۵٪ فصلی و ۲.۰٪ سالانه رشد کرد. اما تولیدات صنعتی آلمان در آوریل ۱.۴٪ ماهانه افت داشت و مازاد تجاری آن به‌شدت کاهش یافت که چالش‌های مداوم بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را برجسته می‌کند.

فعالیت تجاری و  PMIها:

قرائت‌های PMI متناقض بود. PMI  مرکب HCOB در ژوئن روی ۵۰.۲ باقی ماند که درست بالای مرز رکود است، در حالی‌که بخش خدمات از ۴۹.۷ به ۵۰.۰ بازگشت. اما PMI تولیدی در ۴۹.۴ و در محدوده انقباض ماند. PMI مرکب آلمان به ۵۰.۴ صعود کرد، که ناشی از بهبود در خدمات (۴۹.۴) و تولید (۴۹.۰) بود. در مقابل، PMIهای فرانسه بدتر شدند؛ مرکب (۴۸.۵) و خدمات (۴۸.۷) هر دو در انقباض ماندند. ایتالیا عملکردی بهرت داشت. PMI مرکب ۵۲.۵ و خدمات ۵۳.۲ بود. شاخص PMI  بخش تولید اسپانیا هم به ۵۰.۵ جهش کرد و به ناحیه رشد بازگشت.

بازار کار:

نرخ بیکاری منطقه یورو در آوریل روی ۶.۲٪ ثابت ماند (مارس: ۶.۳٪). نرخ بیکاری ایتالیا به ۵.۹٪ کاهش یافت که نشان از بهبود شرایط کار داشت.

تورم:

تورم سرفصل منطقه یورو در ماه مه به ۱.۹٪ سالانه (آوریل: ۲.۲٪) کاهش یافت و CPI هسته در ۲.۳٪ ثابت ماند. CPI  آلمان در ۲.۱٪ باقی ماند و CPI اسپانیا به ۲.۰٪ کاهش یافت. قیمت‌های تولیدکننده ۲.۲٪ ماهانه سقوط کرد که روند ضددیفلاسیون را عمیق‌تر کرد. رشد دستمزدها در Q1 به ۳.۴٪ (از ۴.۱٪) کاهش یافت که نشانه‌ای از کاهش فشار هزینه‌ای است، هرچند هزینه‌های نیروی کار همچنان در سطوح بالایی باقی مانده‌اند.

سیاست  بانک مرکزی اروپا ECB

در ۱۱ ژوئن، ECB سه نرخ کلیدی خود را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و نرخ سپرده را به ۲.۰۰٪، نرخ بازخرید اصلی را به ۲.۱۵٪ و نرخ بهره وام‌دهی را به ۲.۴۰٪ رساند. اگر روند کاهش تورم و ضعف رشد ادامه یابد، کاهش‌های بیشتر در سال جاری محتمل خواهد بود. پرتفوی‌های APP و PEPP نیز در حال کاهش هستند زیرا بانک مرکزی به توقف بازسرمایه‌گذاری سود أوراق قرضه ادامه می‌دهد.

فعالیت صنعتی و تجارت:

تولیدات صنعتی منطقه یورو در آوریل ۲.۴٪ ماهانه کاهش یافت—بزرگ‌ترین افت در بیش از یک سال—و مازاد تجاری به‌طور قابل‌توجهی به ۹.۹ میلیارد یورو کاهش یافت (پیش‌بینی: ۱۸.۲ میلیارد)، که نشان‌دهنده صادرات ضعیف‌تر است. سفارشات کارخانه‌ای آلمان ۰.۶٪ ماهانه رشد کرد و انتظارات افت را به چالش کشید، اما چشم‌انداز کلی صنعتی همچنان ضعیف است.

احساسات و اعتماد مصرف‌کننده:

احساسات اقتصادی در آلمان بهبود یافت. شاخص ZEW به ۴۷.۵ جهش کرد و شاخص فضای تجاری Ifo به ۸۸.۴ رسید. اعتماد مصرف‌کننده فرانسه در ۸۸ ثابت ماند و نشان از احتیاط مداوم خانوارها در برابر تورم بالا و عدم‌قطعیت‌های سیاسی داشت.

تقویم اقتصادی منطقه یورو — ژوئیه ۲۰۲۵

اقتصاد منطقه یورو نشانه‌هایی از رشد شکننده را نشان می‌دهد؛ انقباض در بخش تولید تا حدی با ثبات نسبی خدمات جبران می‌شود. کاهش تورم از احتمال ادامه کاهش نرخ‌های بهره توسط ECB حمایت می‌کند، اما ضعف تولیدات صنعتی، اعتماد پایین مصرف‌کنندگان و موانع ناشی از ضعف تقاضای جهانی، ریسک‌های قابل توجهی ایجاد می‌کنند. شاخص‌های کلیدی که در ژوئیه باید تحت نظر باشند شامل داده‌های نهایی تورم ژوئن، برآوردهای به‌روزشده رشد Q2 و داده‌های جدید PMI است—که همگی برای ارزیابی مسیر بهبود منطقه یورو و تصمیمات بعدی ECB حیاتی خواهند بود. انتشارهای مهم عبارتند از: PMI  مرکب، تولید و خدمات ژوئن (S&P Global/HCOB) در ۱–۳ ژوئیه، تولیدات صنعتی ژوئن (۱۱ ژوئیه)، CPI و Core CPI ژوئن (یورواستات، ۱۱ ژوئیه)، و تصمیم نرخ بهره ECB همراه با بیانیه سیاست پولی در ۲۴ ژوئیه.

چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو — ژوئیه ۲۰۲۵

منطقه یورو در حالی وارد ژوئیه می‌شود که بهبود آن پیشرفت محتاطانه‌ای نشان می‌دهد، اما همچنان تحت فشار ضعف مداوم در بخش تولید، اعتماد شکننده مصرف‌کنندگان و تورم پایدار است. رشد GDP در Q1 فراتر از انتظارات بود و ۰.۶٪ نسبت به فصل قبل و ۱.۵٪ سالانه رشد کرد که به‌دلیل تاب‌آوری اقتصادهای جنوبی مانند اسپانیا و ایتالیا بود. با این حال، داده‌های پرتکرار تا مه و ژوئن نشان از حرکت ناپیوسته دارند. PMI مرکب نزدیک به ۵۰ نوسان دارد، PMI تولیدی همچنان زیر ۵۰ باقی مانده و تولیدات صنعتی در آوریل ۲.۴٪ ماهانه افت کرد.

بازار کار همچنان نقطه قوت نسبی است، به‌طوری‌که نرخ بیکاری در آوریل در ۶.۲٪ ثابت ماند و نرخ بیکاری ایتالیا به ۵.۹٪ کاهش یافت که نشان‌دهنده پایداری اشتغال علی‌رغم ضعف فعالیت کارخانه‌ای است. با این حال، اعتماد مصرف‌کننده در اقتصادهای کلیدی مانند فرانسه همچنان ضعیف است و نشان‌دهنده احتیاط خانوارها در مواجهه با فشارهای قیمتی پایدار است.

تورم در حال کاهش است اما بالاتر از هدف ECB باقی مانده. CPI سرفصل در مه به ۱.۹٪ سالانه (از ۲.۲٪ در آوریل) کاهش یافت و CPI اصلی در ۲.۳٪ ثابت ماند—که به اولین کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره ECB در ژوئن منجر شد. هرچند روند کاهش تورم و افت قیمت تولیدکننده (PPI منطقه یورو –۲.۲٪ ماهانه در آوریل) از سیاست‌های تسهیلی بیشتر حمایت می‌کنند، ECB  تأکید کرده که تصمیماتش به داده‌های جدید وابسته است، به‌ویژه با توجه به اینکه رشد دستمزدها همچنان بالا و در ۳.۴٪ سالانه باقی مانده است.

شاخص‌های تجارت و تولیدات صنعتی همچنان مانعی مهم هستند. مازاد تجاری منطقه یورو در آوریل به‌طور چشمگیری به ۹.۹ میلیارد یورو کاهش یافت (از ۳۷.۳ میلیارد در مارس) که نشان‌دهنده ضعف تقاضای خارجی است. تولیدات صنعتی آلمان ۱.۴٪ ماهانه افت کرد و مازاد تجاری آن به ۱۴.۶ میلیارد یورو کاهش یافت که نگرانی‌ها در مورد کاهش تجارت جهانی را تشدید می‌کند.

به‌طور کلی، مسیر پیش‌روی منطقه یورو به این بستگی دارد که آیا فعالیت خدماتی می‌تواند ضعف تولید را جبران کند و آیا تورم به کاهش خود ادامه می‌دهد تا فضا برای کاهش بیشتر نرخ بهره ایجاد شود. ریسک‌ها همچنان به سمت نزول متمایل‌اند، به‌ویژه با توجه به ضعف تقاضای خارجی، عدم‌قطعیت‌های ژئوپلیتیک مداوم و افزایش ریسک‌های سیاسی—به‌ویژه در فرانسه—که می‌تواند بر اعتماد و رشد تأثیر بگذارد. در مجموع، چشم‌انداز نیمه دوم ۲۰۲۵ نشان از گسترش ملایم و ناپیوسته دارد که با سیاست پولی تسهیلی و بازار کار مقاوم پشتیبانی می‌شود، اما ضعف ساختاری در صنعت و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده آن را محدود خواهد کرد.

بررسی اقتصاد چین – ژوئن ۲۰۲۵

تصویر اقتصاد چین در ژوئن ۲۰۲۵ نشان‌دهنده بهبودی ناپیوسته است؛ جایی که رشد قوی مصرف‌کننده در تضاد آشکار با ضعف تولید و فشارهای فزاینده ناشی از روند تورمی منفی (دفلسیون) قرار دارد.

تولید و صنعت:

شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی ساکسین در ماه مه به‌طور قابل توجهی به ۴۸.۳ سقوط کرد (آوریل: ۵۰.۴)، که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و نشان‌دهنده بازگشت به انقباض در فعالیت کارخانه‌ای در پی کاهش تقاضای داخلی و خارجی است. رشد تولیدات صنعتی در ماه مه به ۵.۸٪ سالانه کاهش یافت (آوریل: ۶.۱٪)، که به کند شدن روند تولید اشاره دارد. تولیدات صنعتی از ابتدای سال تاکنون ۶.۳٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده که اندکی پایین‌تر از نرخ ۶.۴٪ در آوریل است. سود صنعتی پس از افزایش کوتاه‌مدت در آوریل دوباره وارد قلمرو منفی شد و از ابتدای سال تاکنون ۱.۱٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت که فشار پایدار بر حاشیه سود شرکت‌ها را نشان می‌دهد.

خدمات و مصرف:

بخش خدمات نقطه‌ای روشن‌تر بود. شاخص خدمات ساکین در ماه مه به ۵۱.۱ رسید (آوریل: ۵۰.۷)، که بیانگر رشد ملایم اما پایدار است. فروش خرده‌فروشی در ماه مه ۶.۴٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت (آوریل: ۵.۱٪)، که فراتر از انتظارات بود و نشان‌دهنده ادامه احیای تقاضای مصرف‌کننده است. فروش خرده‌فروشی از ابتدای سال تاکنون ۴.۰۶٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده که از شتاب‌گیری تدریجی مصرف حکایت دارد. خبر خوش دیگر اینکه نرخ بیکاری شهری در ماه مه به ۵.۰٪ کاهش یافت (آوریل: ۵.۱٪) و بهبود تدریجی در شرایط بازار کار را نشان می‌دهد.

قیمت‌ها و تورم:

سیگنال‌های دفلسیون (تورم منفی) شدت گرفتند. CPI  در ماه مه ۰.۲٪ نسبت به ماه قبل کاهش یافت و ۰.۱٪ نسبت به سال قبل منفی شد که دومین ماه متوالی با نرخ تورم منفی برای مصرف‌کنندگان بود. قیمت‌های درب کارخانه (PPI) هم بیش‌تر افت کرد و ۳.۳٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت (آوریل: –۲.۷٪)، که بازتاب فشارهای پایدار دفلسیونی در بخش صنعتی است.

تجارت و تراز خارجی:

مازاد تجاری چین به ۷۴۳.۵۶ میلیارد یوان (پیش‌بینی: ۷۱۰ میلیارد) افزایش یافت، علیرغم آنکه صادرات کمتر از برآوردها بود و واردات بیش از انتظار کاهش یافت. به دلار آمریکا، مازاد تجاری به ۱۰۳.۲۲ میلیارد دلار رسید. در مقیاس سالانه، رشد صادرات به ۴.۸٪ کاهش یافت (آوریل: ۸.۱٪)، در حالی که واردات ۳.۴٪ نسبت به سال قبل افت کرد که بیانگر ضعف تقاضای داخلی و تداوم سستی تجارت جهانی است.

اعتبار و سیاست پولی

رشد اعتبار در ماه مه تعدیل شد. عرضه پول M2 با رشد ۷.۹٪ نسبت به سال قبل اندکی پایین‌تر از انتظارات بود و وام‌های جدید به ۶۲۰ میلیارد یوان رسید که با وجود افزایش نسبت به آوریل، کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. رشد کل وام‌های معوقه به ۷.۱٪ کاهش یافت. بانک مرکزی چین در ژوئن نرخ‌های بهره وام پایه یک‌ساله و پنج‌ساله خود را بدون تغییر در ۳.۰۰٪ و ۳.۵۰٪ حفظ کرد که نشان‌دهنده ادامه سیاست پولی حمایتی در برابر بادهای مخالف اقتصادی پایدار است.

مسکن و سرمایه‌گذاری:

بخش مسکن نشانه‌هایی از ثبات محتاطانه نشان داد. قیمت مسکن در ماه مه ۳.۵٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت که از کاهش شدیدتر ۴.۰٪ در آوریل کمتر بود. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت ضعیف بود و از ابتدای سال تاکنون تنها ۳.۷٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد (پیش‌بینی: ۴.۰٪)، که نشان‌دهنده اعتماد پایین کسب‌وکارها و چالش‌های مداوم در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

داده‌ها و رویدادهای کلیدی در تقویم اقتصادی چین – ژوئیه ۲۰۲۵

انتشارهای مهم شامل شاخص PMI تولیدی ساکسین (۳ ژوئیه)، داده‌های تورم CPI و PPI (۹ ژوئیه)، تراز تجاری (صادرات و واردات برای ماه ژوئن) (۱۴ ژوئیه)، آمار رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه دوم به‌صورت سالانه و فصلی که از مهم‌ترین رویدادهای ماه محسوب می‌شود (۱۵ ژوئیه)، و تصمیم بانک مرکزی چین (PBoC) درباره نرخ بهره پایه وام (۲۱ ژوئیه) خواهد بود.

چشم‌انداز اقتصادی چین – ژوئیه ۲۰۲۵

چین در حالی وارد ژوئیه می‌شود که به‌طور فزاینده‌ای به قدرت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان متکی است، در حالی که شتاب صنعتی و سرمایه‌گذاری همچنان شکننده باقی مانده است. فروش خرده‌فروشی در ماه مه فراتر از انتظارات ظاهر شد و ۶.۴٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت، و نرخ بیکاری به ۵.۰٪ کاهش یافت که نشان‌دهنده تداوم تاب‌آوری تقاضای خانوار است و انتظار می‌رود از عملکرد بخش خرده‌فروشی و خدمات در ژوئیه حمایت کند. صعود شاخص PMI خدمات به ۵۱.۱ این چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت برای مصرف را تقویت می‌کند.

با این حال، ضعف تولید چشم‌انداز را تحت‌الشعاع قرار داده است. شاخص PMI تولیدی در ماه مه دوباره وارد محدوده انقباض شد و به ۴۸.۳ رسید و سود صنعتی از ابتدای سال تاکنون ۱.۱٪ کاهش یافت که همگی نشان‌دهنده شکنندگی فعالیت کارخانه‌ای است. کندی رشد تولیدات صنعتی (۵.۸٪ سالانه در ماه مه نسبت به آوریل) نیز نشان می‌دهد فشار بر بخش صنعت در ماه ژوئیه ادامه خواهد داشت.

ریسک‌های توم منفی در حال شدت گرفتن است. شاخص CPI در ماه مه به محدوده منفی وارد شد (۰.۱٪- نسبت به سال قبل) و شاخص PPI نیز ۳.۳٪ افت سالانه داشت که نشان‌دهنده فشارهای عمیق‌تر تورم منفی است. در صورت تأیید این روند در داده‌های تورمی ژوئن، درخواست‌ها برای حمایت‌های سیاستی بیشتر افزایش خواهد یافت.

رشد اعتباری در ماه مه ناامیدکننده بود.  وام‌های جدید یوان کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و رشد عرضه پول M2 به ۷.۹٪ کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش تقاضای اعتباری است. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نیز ضعیف‌تر از انتظار ظاهر شد و از ابتدای سال تاکنون تنها ۳.۷٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که از اعتماد پایین کسب‌وکارها حکایت دارد.

بخش املاک همچنان به‌عنوان عاملی منفی بر اقتصاد فشار می‌آورد؛ قیمت خانه‌ها در ماه مه ۳.۵٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت، هرچند سرعت افت نسبت به آوریل کمتر بود. انتشار آمار GDP سه‌ماهه دوم در اواسط ژوئیه برای ارزیابی اینکه آیا مصرف قوی می‌تواند ضعف مداوم در صنعت و املاک را جبران کند، بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

در ژوئیه، انتظار می‌رود حرکت اقتصاد همچنان ناپایدار باقی بماند. در حالی که هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان احتمالاً قوی می‌ماند، ضعف تولید، تقاضای پایین اعتبار و ریسک‌های تورم منفی می‌توانند دوام بهبود اقتصاد چین را تهدید کنند. به‌احتمال زیاد سیاست‌گذاران به اقدامات حمایتی محتاطانه ادامه خواهند داد، اما بدون محرک‌های قاطع، رشد می‌تواند در نیمه دوم ۲۰۲۵ بیشتر کاهش یابد، به‌ویژه اگر تقاضای خارجی ضعیف بماند یا اعتماد داخلی تقویت نشود.

بهبود اقتصادی ژاپن متزلزل با نوسان در روند رشد

اقتصاد ژاپن در میانه سال ۲۰۲۵ تصویری پیچیده از بهبودی محتاطانه در بخش‌های صنعت و خدمات، فشارهای مداوم تورمی، و نشانه‌هایی از تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. در حالی که سرمایه‌گذاری و برخی داده‌های تولیدی حاکی از تاب‌آوری هستند، ارقام هزینه‌کرد خانوار و فروش خرده‌فروشی نشان از افزایش احتیاط دارند. تورم همچنان بالاتر از هدف باقی مانده اما نشانه‌هایی از کاهش فشارهای قیمتی ظاهر شده است که نشان می‌دهد بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به سیاست تدریجی خود ادامه خواهد داد و منتظر شواهد قوی‌تر از تورم پایدار ناشی از رشد دستمزدها و بهبود تقاضای داخلی خواهد ماند.

مرور ژوئن

سرمایه‌گذاری و صنعت:

سرمایه‌گذاری تجاری به‌طور قوی بازگشت و سرمایه‌گذاری ثابت در سه‌ماهه اول سال ۶.۴٪ نسبت به سال قبل رشد کرد که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود و افت سال گذشته را جبران کرد و نشانه‌ای از بازگشت اعتماد شرکت‌ها بود. فعالیت کارخانه‌ای بهبود محتاطانه‌ای داشت و شاخص تولید au Jibun در ژوئن به ۵۰.۴ رسید که پس از ماه‌ها انقباض نشان‌دهنده گسترش بود. با این حال، داده‌های ماه مه (PMI در ۴۹.۴ و تولیدات صنعتی با کاهش ۱.۱٪ ماهانه) بر شکنندگی مداوم تأکید داشت و در حالی که سفارشات ماشین‌آلات اصلی در آوریل ۶.۶٪ سالانه رشد کرد، اما به‌طور ماهانه ۹.۱٪ کاهش یافت که نوسانات در تقاضای کالاهای سرمایه‌ای را نشان می‌دهد.

خدمات و هزینه‌کرد مصرف‌کننده:

بخش خدمات به رشد متوسط خود ادامه داد و شاخص PMI خدمات au Jibun در ژوئن به ۵۱.۵ صعود کرد. با این حال، هزینه‌کرد خانوار در آوریل به شدت افت کرد (۱.۸٪- ماهانه و ۰.۱٪- سالانه) و رشد فروش خرده‌فروشی در ماه مه به‌طور قابل توجهی کند شد (+۲.۲٪ سالانه در مقایسه با ۳.۵٪ در آوریل) که نشان‌دهنده احتیاط مصرف‌کنندگان بود، علی‌رغم رشد پایدار دستمزدها (+۲.۳٪ سالانه) و بازار کار محدود (نرخ بیکاری ثابت در ۲.۵٪). نسبت مشاغل به متقاضیان به ۱.۲۴ کاهش یافت که نشانه‌ای از نرم شدن تدریجی تقاضای نیروی کار است.

تحولات تورمی:

شاخص CPI سراسری در ماه مه در ۳.۵٪ سالانه ثابت ماند و شاخص تورم هسته به ۳.۷٪ شتاب گرفت. تورم خدمات (CSPI) در ۳.۳٪ پایدار بود. با این حال، قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه مه ۰.۲٪ کاهش یافت و رشد سالانه PPI به ۳.۲٪ کند شد که نشان‌دهنده کاهش فشارهای قیمتی در زنجیره تأمین بود. شاخص CPI توکیو به ۳.۱٪ کاهش یافت که انتظارات برای احتیاط بیشتر BoJ در زمینه سیاست انقباضی را تقویت کرد.

بخش خارجی و جریان‌های سرمایه‌ای:

کسری تجاری ژاپن در ماه مه به ۶۳۷.۶ میلیارد ین کاهش یافت که بهتر از پیش‌بینی‌ها بود، زیرا صادرات کمتر از حد انتظار کاهش یافت و واردات به شدت افت کرد. مازاد حساب جاری در آوریل به ۲.۳۱ تریلیون ین کاهش یافت و همراه با رشد صفر GDP سه‌ماهه اول (۰.۰٪ فصلی) بازتابی از کاهش تقاضای خارجی و رشد ضعیف داخلی بود. در همین حال، جریان‌های سرمایه‌ای بی‌ثبات نشان دادند که سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور متناوب در حال خرید و فروش گسترده اوراق قرضه و سهام ژاپن بودند که نشان‌دهنده تغییرات در اشتهای ریسک جهانی و دینامیک نرخ ارز ین است.

شاخص‌ها و رویدادهای کلیدی اقتصادی ژاپن در ژوئیه ۲۰۲۵

• شاخص‌های مدیران خرید (PMI) – ۳ ژوئیه

• داده‌های تجاری – ۸ ژوئیه

• تولیدات صنعتی – ۱۵ ژوئیه

• شاخص قیمت مصرف‌کننده ملی (CPI) – ۱۸ ژوئیه

• نشست سیاست‌گذاری و بیانیه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) – ۳۰ ژوئیه

چشم‌انداز اقتصادی ژاپن در ژوئیه ۲۰۲۵

اقتصاد ژاپن در آستانه ژوئیه ۲۰۲۵ با حرکتی متناقض روبه‌رو است. رشد قوی سرمایه‌گذاری ثابت که در سه‌ماهه اول سال ۶.۴٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت، به همراه داده‌های PMI ژوئن که نشان‌دهنده بازگشت تولید به محدوده رشد پس از ماه‌ها انقباض و تسریع در رشد بخش خدمات بود، نشانه‌هایی از آغاز بهبود در سرمایه‌گذاری تجاری و فعالیت صنعتی را ارائه می‌دهد.

با این حال، شاخص‌های مرتبط با خانوار همچنان ضعیف هستند. هزینه‌کرد خانوار در آوریل ۱.۸٪ نسبت به ماه قبل کاهش یافت، رشد فروش خرده‌فروشی در ماه مه به ۲.۲٪ سالانه (در مقایسه با ۳.۵٪ در آوریل) کاهش چشمگیری داشت و فروش در فروشگاه‌های بزرگ نیز افت کرد که نشان‌دهنده ادامه احتیاط مصرف‌کنندگان است، حتی در شرایطی که روند تورم در حال تعدیل است.

پویایی‌های تورمی همچنان پیچیده باقی مانده است. شاخص CPI هسته ملی به ۳.۷٪ سالانه شتاب گرفت که نشان‌دهنده فشارهای پایدار قیمتی به‌ویژه در خدمات است؛ جایی که شاخص قیمت خدمات شرکتی (CSPI) در ۳.۳٪ ثابت ماند. با این حال، شاخص‌های پیش‌نگر حاکی از احتمال کاهش فشارها هستند. CPI  توکیو در ژوئن به ۳.۱٪ کاهش یافت و قیمت تولیدکننده پس از ماه‌ها برای نخستین‌بار کاهش ماهانه ثبت کرد که نشان از کاهش فشار هزینه‌های بالادستی دارد.

بازار کار همچنان بسیار محدود است و نرخ بیکاری در ۲.۵٪ ثابت باقی مانده، اما نسبت مشاغل به متقاضیان از ۱.۲۶ به ۱.۲۴ کاهش یافت که نشانه‌ای از نشانه‌های اولیه کاهش تقاضای نیروی کار است که می‌تواند بر رشد دستمزدها و مصرف آینده تأثیر بگذارد.

در بخش خارجی، کسری تجاری ژاپن در ماه مه به ۶۳۷.۶ میلیارد ین کاهش یافت، زیرا صادرات فراتر از انتظارات ظاهر شد هرچند با وجود کاهش رشد جهانی، واردات به میزان بیشتری نسبت به پیش‌بینی‌ها افت کرد. این موضوع به کاهش ضعف‌های داخلی کمک کرد اما همچنان اقتصاد ژاپن را در برابر ضعف تقاضای خارجی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.

بازارهای مالی نشان‌دهنده احساسات متناقض سرمایه‌گذاران هستند، به‌طوری‌که نوسانات اخیر در جریان سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق قرضه و سهام ژاپن بیانگر تغییر اشتهای ریسک در سطح جهانی است. کاهش تدریجی تورم و کاهش شتاب خرده‌فروشی به بانک مرکزی ژاپن فضای لازم برای ادامه رویکرد محتاطانه خود را می‌دهد و از انقباض تهاجمی در شرایطی که همچنان تورم هسته‌ای و مقاومت مصرف‌کننده نیاز به پایش دارد، جلوگیری می‌کند.

در مجموع، اقتصاد ژاپن در حال تثبیت است اما همچنان شکننده می‌ماند، به‌طوری‌که قدرت سرمایه‌گذاری و تولید با ضعف هزینه‌کرد خانوار و تورم پایدار خدمات خنثی می‌شود. چشم‌انداز به پایداری رشد دستمزدها و تقاضای جهانی وابسته است و انتظار می‌رود BoJ در طول تابستان به رویکرد محتاطانه خود ادامه دهد.