چشم‌انداز جهانی اقتصاد، نوامبر ۲۰۲۵

این گزارش نگاهی آینده‌نگر به وضعیت اقتصاد جهانی در آستانه نوامبر ۲۰۲۵ دارد. رشد اقتصادی در سطح جهان در حال کند شدن است، اما نشانه‌ای از سقوط شدید دیده نمی‌شود. تورم در بیشتر اقتصادهای بزرگ در مسیر نزولی قرار دارد، هرچند این روند در همه کشورها یکسان نیست.

بانک‌های مرکزی رویکرد محتاطانه‌ای اتخاذ کرده‌اند؛ برخی همچنان بر سیاست «نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر» تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر مانند آمریکا و کانادا مسیر کاهش نرخ بهره را ادامه می‌دهند.

آرام‌تر شدن رشد اقتصادی در آمریکا، ثبات شکننده در منطقه یورو، ضعف ساختاری در بریتانیا، ترکیب محرک‌های مالی و سیاست پولی تسهیلی در ژاپن و بهبود نامتوازن چین، چارچوب اصلی وضعیت اقتصاد جهانی را شکل می‌دهند. در همین حال، بازارهای نوظهور تصویری نامتوازن ارائه می‌دهند؛ جریان سرمایه، وضعیت ارزها و تحولات انرژی در این کشورها متفاوت و گاه متضاد است.

ایالات متحده امریکا

اقتصاد آمریکا در یک فرود نرم کنترل‌شده قرار دارد — رشد آرام‌تر، تورم رو به کاهش و سیاست پولی محتاطانه در یک دوره گذار حساس.

مرور اقتصاد آمریکا — اکتبر ۲۰۲۵

در ماه اکتبر، اقتصاد آمریکا عملکردی نسبتاً پایدار و انعطاف‌پذیر داشت؛ روندی که با ورود اقتصاد به فاز رشد آرام‌تر اما همچنان مثبت، هم‌خوانی دارد. تورم با شیبی ملایم به کاهش ادامه داد، نشانه‌های پایداری در بخش خدمات دیده شد و تولیدات صنعتی نیز علائم اولیه تثبیت را نشان دادند. بازار کار و اعتبارات همچنان حمایتی باقی ماندند. بازار مسکن تحت فشار نرخ‌های نسبتاً بالا وام مسکن قرار داشت و احساسات مصرف‌کنندگان کمی ضعیف شد، اما این تضعیف به حدی نبود که فعالیت اقتصادی را مختل کند. شرایط مالی و نقدینگی نیز آرام و منظم بود؛ حراج اوراق قرضه خزانه داری با استقبال بهتری مواجه شد و ذخایر بانکی در سطوح مطلوب باقی ماند. مجموعه این عوامل تصویری مشابه «فرود نرم» برای اقتصاد آمریکا ترسیم می‌کنند و به فدرال رزرو اجازه می‌دهند با آرامش و براساس داده‌ها تصمیم‌گیری کند.

نکات کلیدی عملکرد اقتصادی

• تورم: تورم کل و هسته نزدیک به ۳٪ سالانه باقی ماند و رشد ماهانه تورم هسته تنها ۰٫۲٪ بود — نشانه پیشرفت تدریجی در مهار تورم.
• فعالیت اقتصادی: شاخص ترکیبی PMI در سطح ۵۴٫۸ ثبت شد (خدمات ۵۵٫۲ و تولید ۵۲٫۲)؛ داده‌های منطقه‌ای نیز نشانه‌هایی از تثبیت بخش تولید داشتند.
• اعتماد مصرف‌کننده: شاخص دانشگاه میشیگان به ۵۳٫۶ کاهش یافت اما انتظارات بلندمدت تورمی همچنان مهار شده باقی ماند.
• مسکن: با نرخ‌های وام حدود ۶٫۳ تا ۶٫۴ درصد، بازار مسکن ضعیف بود و فروش خانه‌های موجود در حدود ۴٫۰۶ میلیون واحد باقی ماند.
• وضعیت مالی: مازاد بودجه ۱۹۸ میلیارد دلاری در سپتامبر، ادامه اجرای QT، ذخایر نزدیک ۳ تریلیون دلار و حراج‌های موفق أوراق قرضه خزانه داری نشان‌دهنده ثبات مالی بود.

سیاست‌های پولی و بازارها

فدرال رزرو در مسیر حفظ نرخ‌ها قرار دارد و بر کاهش تدریجی ترازنامه تأکید می‌کند، با نگاهی به احتمال کاهش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۶. بازده اوراق ابتدا افزایش و سپس با داده‌های تورمی بهتر، کاهش یافت. دلار ابتدا تقویت شد و سپس در پایان ماه در محدوده ثابت ماند. بازار سهام با گزارش‌های قوی درآمدی شرکت‌ها — به‌ویژه در بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ تکنولوژی — حمایت شده و بازارهای اعتباری آرام و باثبات بودند.

تعطیلی دولت آمریکا و واکنش بازار

دولت آمریکا از یکم اکتبر ۲۰۲۵ وارد تعطیلی شد؛ پس از آنکه کنگره نتوانست بودجه سالانه یا یک لایحه موقت تأمین مالی تصویب کند. اکنون این تعطیلی وارد هفته پنجم شده (حدود روز ۳۰)، و تلاش‌های مکرر سنا برای بازگشایی دولت به‌دلیل اختلافات حزبی بر سر سطح هزینه‌ها و بندهای سیاستی مرتبط با یارانه‌های درمانی بی‌نتیجه مانده است. با ادامه بن‌بست و نبود اجماع دوحزبی، بحران همچنان ادامه دارد.

هزینه اقتصادی این وضعیت رو به افزایش است. دفتر بودجه کنگره (CBO) تخمین می‌زند این تعطیلی ۷ تا ۱۴ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی کم کند — معادل اثر منفی حدود ۱ تا ۲ واحد درصدی بر رشد سه‌ماهه چهارم. بخش قابل توجهی از ساعات کاری کارکنان دولت که اکنون پرداخت نمی‌شوند، پس از بازگشایی نیز قابل جبران نخواهد بود. حدود ۷۵۰ هزار کارمند دولت فدرال به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند و سایر کارکنان بدون حقوق کار می‌کنند، که منجر به اختلال در خدماتی مانند پرداخت مزایای SNAP شده است. ایالت‌ها در حال آماده‌سازی منابع اضطراری برای جلوگیری از بروز بحران‌های حمایتی هستند.

خدمات حیاتی — امنیت ملی، کنترل ترافیک هوایی و برخی عملیات‌های پلیسی — همچنان فعال هستند. حقوق نیروهای نظامی پرداخت می‌شود، اما فعالیت‌های پشتیبانی غیرنظامی تحت فشار قرار دارند.

بازارها تاکنون نوسان کنترل‌شده داشته‌اند. سرمایه‌گذاران امیدوارند توافقی حاصل شود و مذاکرات نشانه‌هایی از «خوش‌بینی محتاطانه» دارد، اما هنوز گره‌ای باز نشده است. هرچه تعطیلی طولانی‌تر شود، خطر آسیب دائمی به اقتصاد و کاهش اعتماد عمومی افزایش می‌یابد.

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا — نوامبر ۲۰۲۵

اقتصاد آمریکا وارد نوامبر می‌شود در حالی که از رشد قوی نیمه سال فاصله گرفته و به سمت سرعتی آرام‌تر اما همچنان مثبت حرکت می‌کند. پیش‌بینی می‌شود رشد سه‌ماهه سوم بین ۲٫۵ تا ۳٪ باشد (کمتر از ۳٫۸٪ در سه‌ماهه دوم)، و فعالیت اقتصادی در نوامبر نزدیک ۲٪ بماند، زیرا اثر موجودی‌ها و صادرات فروکش می‌کند و تقاضا کمی تضعیف می‌شود.

تورم در مسیر نزولی است: تورم سالانه نزدیک ۳٪ و رشد ماهانه هسته تنها ۰٫۲٪ بوده — نشانه پیشرفت تدریجی در مهار تورم. با این حال، قیمت مواد غذایی همچنان بالا و اثر تعرفه‌های پیشین هنوز در زنجیره تأمین دیده می‌شود.

بازار کار وارد فاز تعدیل شده است. رشد اشتغال به‌شدت کند شده، بیکاری به حدود ۴٫۳٪ رسیده و شاخص‌های خصوصی کاهش فرصت‌های شغلی را نشان می‌دهند. انتشار تأخیرخورده گزارش شغلی مهرماه نقش کلیدی در تشخیص ادامه روند بازار خواهد داشت.

مصرف‌کنندگان هنوز خرج می‌کنند — به‌ویژه در یخش های خدماتی و مسافرتی — اما اعتمادشان کاهش یافته و نرخ نکول بدهی در حال افزایش است. با وجود بهبود نسبی درآمد واقعی، کاهش پس‌اندازها و نگرانی از بازار کار می‌تواند خرج‌کرد آنها در زمستان را محدود کند.

صنعت تولیدی همچنان ضعیف اما در حال تثبیت است؛ بخش خدمات نیز رشد ملایمی دارد.

مسکن نقطه ضعف اصلی است: نرخ‌های نزدیک ۸٪ بازار را سنگین کرده و ساخت‌وساز و فروش را پایین نگه داشته است.

از منظر سیاست پولی، فدرال رزرو پس از دو مرحله کاهش نرخ بهره، فعلاً صبر می‌کند و به داده‌ها تکیه دارد. تعطیلی دولت همچنان دید اقتصادی را مبهم کرده است و زمان پایان آن مشخص نیست.

موارد کلیدی برای رصد در نوامبر:

• داده‌های اشتغال با تأخیر
• گزارش‌های تورم CPI و PCE
• شاخص‌های PMI
• وضعیت هزینه‌کرد مصرف‌کننده در آستانه فصل تعطیلات
• صورت‌جلسه فدرال رزرو و نظرات مقامات
• گزارش های درآمدی شرکت‌ها

چشم‌انداز وال‌استریت و دلار آمریکا — نوامبر ۲۰۲۵

بازار بورس آمریکا با روندی مثبت وارد نوامبر می‌شود، هرچند فضای بازار بیشتر محتاطانه است تا هیجانی. سهام‌ها مسیر چشمگیری طی کرده‌اند — شاخص S&P 500 ششمین ماه صعودی متوالی خود را در اکتبر ثبت کرد و رکوردهای تازه‌ای زد. بورس نزدک نیز با موج هیجان پیرامون هوش مصنوعی و گزارش‌های قدرتمند شرکت‌های بزرگ تکنولوژی به صعود خود ادامه داد. با رشد حدود ۱۶٪ در S&P و بیش از ۲۰٪ در نزدک از ابتدای سال، بازار همچنان به سناریوی «فرود نرم» باور دارد. تورم در حال نرم شدن است، فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره را شروع کرده، و شرکت‌های آمریکایی فراتر از انتظار عمل می‌کنند.

فصل گزارش های درآمدی نیز به نفع گاوها بود؛ تقریباً چهار شرکت از هر پنج شرکت سودی بالاتر از پیش‌بینی‌ها ثبت کردند، و درآمد کل شرکت‌های S&P حدود ۱۴٪ بالاتر از سال گذشته گزارش شد، عملکردی چشمگیر در شرایط رشد آهسته‌تر اقتصاد. از نظر تاریخی هم نوامبر ماه قدرتمندی بوده و وقتی بازار با چنین شتابی وارد پایان سال می‌شود، معمولاً سرمایه‌گذاران صبور پاداش صبر خود را می‌گیرند. امید به ادامه روند مثبت تا پایان سال همچنان قوی است.

اما این بازار  با ریسک بالا، جای «خرید و فراموش کردن» نیست. ارزش‌گذاری‌ها بالا هستند، مخصوصاً در بخش تکنولوژی، و رشد بازار همچنان توسط چند نام بزرگ هدایت می‌شود. با نسبت قیمت به سود آینده بیش از ۲۳ برابر — سطوحی که یادآور دوران حباب اوایل دهه ۲۰۰۰ است — هر شوک منفی می‌تواند اصلاح ایجاد کند. داده‌های تورمی، پیام‌های فدرال رزرو، بن‌بست مالی در واشنگتن و تحولات ژئوپولیتیک همگی ریسک‌های بالقوه‌اند. سناریوی پایه همچنان رشد ملایم است، اما با احتیاط.

در بازار ارز، دلار نوامبر را قوی آغاز می‌کند. بازده ثابت اوراق قرضه و موضع محتاطانه فدرال رزرو فعلاً از آن حمایت می‌کنند، اما در ادامه ماه ممکن است ورق برگردد. اگر تورم بیشتر سرد شود و رشد جهانی باثبات جلو برود، دلار می‌تواند کمی عقب‌نشینی کند — فعلاً قدرت، سپس احتمال افت آرام.

بریتانیا

ماه اکتبر نشانه‌هایی از ثبات تدریجی در اقتصاد بریتانیا داشت. تورم بیش از پیش کاهش یافت، شاخص‌های مدیران خرید  وارد محدوده رشد شدند، فروش خرده‌فروشی بهبود یافت و بازار مسکن با کاهش نرخ وام‌های رهنی کمی جان گرفت. رشد اقتصاد همچنان کم‌جان و ناهمگن است — بخش ساخت‌وساز عقب‌مانده — اما تصویر کلی، سناریوی توقف نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان را تقویت می‌کند تا نشانه‌های واضح‌تری از افت دستمزدها و تورم خدمات دیده شود.

مرور اقتصاد بریتانیا — اکتبر ۲۰۲۵

اقتصاد بریتانیا ماه اکتبر را با وضعیت باثبات‌تر و نشانه‌هایی از خروج تدریجی از رکود تابستانی به پایان رساند. تورم همچنان در مسیر کاهش بود، فروش خرده‌فروشی رشد کرد و شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار اندکی بهتر شدند. نظرسنجی‌های تجاری دوباره به محدوده رشد بازگشتند و بازار مسکن نیز با افت نرخ وام‌های مسکن بهبود اولیه نشان داد. حرکت اقتصاد هنوز آرام و ناهمگن است، اما جهت‌گیری کلی بیشتر به سمت بهبود آهسته می‌رود تا بازگشت به ضعف.

فعالیت و رشد

تولید اقتصادی اندکی بهبود داشت: رشد ماهانه GDP در آگوست ۰.۱٪ و میانگین سه‌ماهه ۰.۳٪ ثبت شد. شاخص ترکیبی PMI به ۵۱.۱ رسید؛ خدمات در ۵۱.۱ و تولید نزدیک به ثبات در ۴۹.۶ قرار گرفت. بخش ساخت‌وساز همچنان ضعیف و در محدوده ۴۶.۲ باقی مانده است.

مصرف‌کننده و بازار کار

اعتماد خانوار افزایش یافت — شاخص GfK به -۱۷ بهبود یافت — و فروش خرده‌فروشی در سپتامبر ۰.۵٪ رشد کرد. رشد دستمزدها بالا و حدود ۴.۷–۵٪ باقی مانده، اما بیکاری به ۴.۸٪ رسیده است و افزایش درخواست‌های مزایای بیکاری نشانه‌ای از سرد شدن بازار کار است.

تورم و قیمت‌ها

تورم عمومی به حدود ۳.۸٪ و تورم هسته به ۳.۵٪ کاهش یافته و تورم فروشگاهی به حدود ۱٪ رسید. هزینه‌های ورودی نیز کاهش یافت و روند کاهش تورم را تقویت کرد.

مسکن و بازارها

فعالیت بازار مسکن تثبیت شد: تأیید وام‌ها به حدود ۶۵.۹ هزار مورد رسید و شاخص‌های قیمت مسکن رشد جزئی ثبت کردند. بازده اوراق قرضه دولت کاهش یافت و پوند باثبات ماند — نشانه‌ای از افزایش امید به فرود نرم اقتصادی در حالی که بانک مرکزی انگلستان فعلاً دست نگه داشته و تحولات دستمزدها و تورم خدمات را زیر نظر دارد.

چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا — نوامبر ۲۰۲۵

بریتانیا وارد نوامبر در وضعیتی شکننده اما رو به تثبیت می‌شود. رشد اقتصادی همچنان ضعیف است و انتظار می‌رود در سال آینده رشد فصلی تنها حدود ۰.۲ تا ۰.۴ درصد باشد. پیش‌بینی می‌شود رشد سالانه در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴٪ باشد و در ۲۰۲۶ کمی کاهش یابد. مهم‌ترین محدودیت همچنان تورم است. نرخ افزایش قیمت‌ها نزدیک ۳.۸٪ باقی مانده — به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی انگلستان. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد بریتانیا امسال بالاترین تورم در میان گروه هفت را ثبت کند و تنها در سال ۲۰۲۶ به محدوده ۲.۵٪ نزدیک شود؛ نشانه‌ای از فشارهای قیمتی ماندگار و چالش‌های ساختاری بهره‌وری که نرخ‌های بهره را بالا نگه می‌دارند.

بازار کار به‌تدریج در حال سرد شدن است. نرخ بیکاری به حدود ۴.۸٪ — بالاترین سطح چهار سال اخیر — رسیده و ممکن است تا نزدیکی ۵٪ افزایش یابد زیرا استخدام کاهش می‌یابد و فرصت‌های شغلی کمتر شود. رشد دستمزدها فعلاً قوی است، البته از جهتی دیگر، ضعف در بازار کار باید در سال آینده به کاهش فشارهای تورمی داخلی کمک کند. شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار بهبودهای اولیه ای از خود نشان می‌دهند و PMI ها دوباره بالای سطح رشد ۵۰ قرار گرفته‌اند، هرچند وضعیت مالی خانوارها همچنان تحت فشار است.

نوامبر ماهی خواهد بود برای تعادل‌سازی محتاطانه — تورم در مسیر کاهش است، رشد کند است، و سیاست‌گذاران آماده اعمال انضباط مالی برای حفظ اعتبار اقتصادی.

رویدادهای مهم نوامبر: تصمیم بانک مرکزی انگلستان (۶ نوامبر)، داده‌های بازار کار (۱۱ نوامبر)، GDP  فصل سوم (۱۳ نوامبر)، تورم (۱۹ نوامبر)، خرده‌فروشی (۲۱ نوامبر)، و بودجه پاییز (۲۶ نوامبر) که احتمالاً شامل افزایش مالیات و محدودیت مالی خواهد بود.

چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان — نوامبر ۲۰۲۵

انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان در نشست ۶ نوامبر نرخ بهره را در سطح ۴٪ ثابت نگه دارد — توقفی موقت پس از کاهش ۱۲۵ واحدی از تابستان ۲۰۲۴. این توقف نشانه سخت‌گیری نیست، بلکه فرصتی برای ارزیابی داده‌های جدید و اثر بودجه پاییز در اواخر ماه است.

تورم همچنان بالاست — حدود ۳.۸٪ برای شاخص کل و بالای ۳٪ برای تورم هسته — اما نشانه‌های کاهش فشار قیمتی رو به افزایش است. تورم سپتامبر پایین‌تر از پیش‌بینی بانک بود و نظرسنجی‌های تجاری کمترین رشد هزینه‌ها در نزدیک یک سال اخیر را ثبت کردند. این یعنی بانک احتمالاً به آغاز دوباره کاهش نرخ‌ها نزدیک است، حتی اگر این نشست زمان آن نباشد.

بازارها این نشست را «مکث، نه چرخش» می‌دانند. برآوردها نشان می‌دهد احتمال کاهش ۰.۲۵٪ در دسامبر حدود هفتاد و پنج درصد است — به‌ویژه اگر بودجه پاییز سیاست مالی را انقباضی‌تر کند و فضا را برای تسهیل پولی بازتر نماید.

پیش‌بینی پوند انگلیس و شاخص FTSE 100 — نوامبر ۲۰۲۵

پوند انگلیس نوامبر را در موقعیتی ضعیف آغاز می‌کند. استرلینگ در اکتبر بیش از ۲٪ افت کرده و به محدوده ۱.۳۱ تا ۱.۳۲ دلار نزدیک شد؛ همچنین در برابر یورو به پایین‌ترین سطوح چندساله رسید. دلیل فشار بر پوند، تغییر انتظارات سیاست پولی است: بازارها اکنون انتظار دارند بانک مرکزی انگلستان زودتر و سریع‌تر از سایر بانک‌های مرکزی کاهش نرخ‌ها را آغاز کند، درحالی‌که فدرال رزرو همچنان لحن سخت‌گیرانه‌تری دارد و بازده اوراق در منطقه یورو نیز باثبات مانده است. با رشد ضعیف اقتصاد بریتانیا و ادامه روند کاهش تورم، سرمایه‌گذاران در حال چرخش به سمت دلار و یورو هستند و همین موضوع پوند را در معرض ضعف بیشتر قرار می‌دهد.
بودجه پاییز در ۲۶ نوامبر نیز عاملی مهم است. یک سیاست مالی سخت — شامل افزایش مالیات‌ها و محدودیت‌ هزینه‌ای — می‌تواند اعتبار اقتصادی را تقویت کند، اما احتمالاً چشم‌انداز رشد را تضعیف کرده و فشار بر پوند را حفظ می‌کند. در مقابل، سیاست مالی انبساطی‌تر هم می‌تواند نگرانی درباره انضباط مالی ایجاد کند و با افزایش ریسک، به پوند آسیب بزند. به‌طور خلاصه، تا زمانی که داده‌های اقتصادی بهبود نیابند یا بانک مرکزی انگلستان موضع قاطع‌تری اتخاذ نکند، پوند احتمالاً در وضعیت تدافعی باقی می‌ماند.

در مقابل، شاخص FTSE 100 در آستانه ماه جدید نزدیک به رکورد تاریخی خود قرار دارد. ضعف پوند به نفع شرکت‌های چندملیتی و صادرکنندگان عمل می‌کند و امید به کاهش نرخ بهره همچنان خریداران را فعال نگه داشته است — به‌خصوص در حوزه انرژی، کالاها و شرکت‌های بزرگ داروسازی. با این حال، با توجه به ارزش‌گذاری‌های بالا و ریسک‌های سیاست داخلی، ممکن است معاملات نوامبر پرنوسان‌تر باشد؛ افت‌ها احتمالاً فرصت خرید تلقی می‌شوند، اما برای شکست سطوح مقاومتی و ثبت سقف‌های جدید، نیاز به محرک‌های تازه است.

منطقه یورو

اکتبر نشانه‌هایی از ثبات تدریجی و کاهش تورم تا نزدیکی هدف بانک مرکزی اروپا به همراه داشت؛ هرچند تورم هسته همچنان کمی بالاست. خدمات موتور اصلی رشد بودند، تولیدات صنعتی تقویت شده، بخش ساخت‌وساز ضعیف باقی ماند و رشد اعتبارات کند بود. این ترکیب به بانک مرکزی اروپا امکان می‌دهد در مسیر فعلی بماند و در شرایط رشد کم‌شتاب و کاهش تدریجی تورم تا پایان سال صبر پیشه کند.

بررسی اقتصاد منطقه یورو — اکتبر ۲۰۲۵

اقتصاد منطقه یورو ماه اکتبر را در وضعیتی بهتر، هرچند هنوز شکننده، به پایان رساند. تورم به سمت هدف بانک مرکزی اروپا حرکت کرد و شاخص‌های فعالیت اقتصادی اندکی بهبود یافتند, نشانه‌ای از اینکه اقتصاد منطقه به‌جای بازگشت به رکود، در حال تحقق یک «‌فرود» آهسته است. رشد محدود است، اعتماد اقتصادی تازه شروع به ترمیم کرده و برخی ضعف‌ها در صنعت باقی مانده، اما روند کلی رو به بهبود است.

تورم سرفصل به حدود ۲.۱٪ رسید و عملاً در سطح هدف قرار گرفت، در حالی که تورم هسته به ۲.۴٪ کاهش یافته است. کاهش تورم در کالا و انرژی نمایان‌تر است و تورم خدمات نیز رو به کاهش است، گرچه هنوز بالاتر از حد مطلوب باقی مانده است. این وضعیت به ECB اجازه می‌دهد صبور بماند. کاهش نرخ‌ها فوری نیست، اما افزایش نرخ‌ها کاملاً منتفی شده است.

رشد همچنان ضعیف اما مثبت است. برآورد اولیه نشان داد GDP در سه‌ماهه سوم ۰.۲٪ نسبت به فصل قبل و ۱.۳٪ نسبت به سال قبل رشد کرده است. اسپانیا پیشتاز بود (+۰.۶٪)، در حالی که آلمان تقریباً بدون رشد باقی ماند؛ با ضعف بخش ساختمان و صنعت. هرچند بهبود احساسات و تقویت خدمات دیده شده است. فرانسه و ایتالیا نیز رشد ملایمی داشتند.

شاخص PMI ترکیبی به ۵۲.۲ رسید — بهترین رقم بیش از یک سال اخیر — که نشان‌دهنده بازگشت فعالیت به محدوده رشد است. بازار کار همچنان نقطه قوت اصلی است؛ نرخ بیکاری در نزدیکی ۶.۳٪ مانده و همین به حفظ تقاضا کمک کرده است.

در مجموع، اکتبر تصویر یک بهبود آرام را ترسیم کرد. تورم در مسیر هدف، تقاضا باثبات، و اعتماد در حال بازسازی است. اقتصاد منطقه یورو در حال حاضر نه در حال جهش است و نه در آستانه رکود — بلکه در مسیر یک گذار محتاطانه به سمت سال ۲۰۲۶ با سیاست پولی صبور و نظارتی دقیق بر دستمزدها و تورم خدمات.

چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو — نوامبر ۲۰۲۵

منطقه یورو با انتظاری از بهبود آرام و تدریجی وارد نوامبر می‌شود — نه جهش اقتصادی، اما نشانه‌های روشن‌تر از بازگشت تدریجی رشد دیده می شود. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۲٪ باشد، کمی بالاتر از حدود ۰.۸٪ در ۲۰۲۴؛ در شرایطی که تورم کاهش یافته و درآمد واقعی خانوارها رو به بهبود است. این روند اما نامتوازن است. کشورهایی مانند اسپانیا همچنان عملکرد قوی‌تری دارند، در حالی که بهبود اقتصادی آلمان بیشتر وابسته به هزینه‌های دولتی در حوزه‌های دفاع و زیرساخت است. سیاست‌های حمایتی مالی همچنان ستون اصلی اقتصاد هستند و بدهی‌های عمومی رو به افزایش باقی می‌ماند، زیرا دولت‌ها همچنان از تقاضا حمایت می‌کنند. در افق چندساله، انتظار می‌رود رشد به‌تدریج تا حدود ۱.۳٪ تا سال ۲۰۲۷ افزایش یابد؛ رقمی که با برآوردهای بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و IMF هم‌راستا است.

تورم عملاً به محدوده هدف ECB بازگشته است. پیش‌بینی می‌شود میانگین تورم HICP در ۲۰۲۵ حدود ۲.۱٪ باشد و در ۲۰۲۶ اندکی زیر هدف قرار گیرد و سپس نزدیک ۲٪ تثبیت شود. تورم هسته نیز در مسیر کاهش است و احتمالاً سال آینده به حدود ۲.۴٪ و در ۲۰۲۶ به زیر ۲٪ خواهد رسید؛ با فروکش‌کردن شوک‌های انرژی و تعدیل فشارهای دستمزدی. با سیر نزولی تورم، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا پس از پایان چرخه کاهش نرخ بهره، در وضعیت «توقف و صبر» باقی بماند مگر  اینکه شوک بزرگی اتفاق بیفتد.

فضا محتاطانه مثبت است، اما شکننده. کاهش تورم، بهبود قدرت خرید خانوارها و بازار کار قوی از چشم‌انداز اقتصادی بهتر حمایت می‌کند، اما ریسک‌هایی همچون تاخیر در اصلاحات، محدودیت‌های مالی، ضعف تجارت جهانی و تنش‌های ژیو پلیتیکی همچنان تهدید محسوب می‌شوند. خلاصه اینکه، سناریوی پایه همچنان «رشد آرام با تورم مهار شده» است.

نکات کلیدی برای رصد در نوامبر

• فروش خرده‌فروشی و تولیدات صنعتی: نشانه‌ای از آغاز واقعی رشد در فصل چهارم یا صرفاً تثبیت.
• رشد GDP سه‌ماهه سوم (۱۴ نوامبر): هرگونه قدرت در تقاضای داخلی پیام مثبتی خواهد بود.
• PMIهای اولیه (۲۳ نوامبر): پس از جهش قبلی، تداوم رشد در خدمات و ثبات تولید مهم است.
• تورم اولیه HICP (۲۹–۳۰ نوامبر): کاهش بیشتر، سیاست «صبر و نظارت» ECB را تقویت می‌کند.
• پیش‌بینی پاییزی کمیسیون اروپا: مسیر رشد، تورم و بودجه‌ها را برای سیاست‌گذاران روشن‌تر می‌کند.

نوامبر ماه کلیدی برای اثبات این است که منطقه یورو واقعاً وارد فاز بهبود ملایم شده — یا همچنان در «ایستایی با امید محتاطانه» قرار دارد.

سیاست پولی و تفاوت نرخ بهره

انتظارات نرخ بهره در نیمه دوم ۲۰۲۵ به نفع یورو تغییر کرده است. بانک مرکزی اروپا پس از توقف چرخه کاهش نرخ‌های بهره، نرخ سپرده را در سطح ۲.۰۰٪ حفظ کرده و به‌وضوح بر رویکرد «صبر و مشاهده» تاکید دارد، درحالی‌که تورم در نزدیکی هدف قرار گرفته است. اجماع بازار نشان می‌دهد که احتمالاً چرخه کاهش‌ها در اروپا به پایان رسیده، مگر اینکه شوک غیرمنتظره‌ای رخ دهد. در مقابل، فدرال‌رزرو وارد مسیر کاهش نرخ بهره شده و در اواخر اکتبر یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر انجام داد؛ همین موضوع فاصله نرخ بهره دو سوی اقیانوس اطلس را کاهش داده است.

این کاهش شکاف بازدهی، جذابیت دارایی‌های مبتنی بر یورو را افزایش می‌دهد و یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های پیشین دلار را تضعیف می‌کند. با این حال، موضع فدرال‌رزرو همچنان کاملاً داده‌محور است و انتظارات بازار می‌تواند سریع تغییر کند. اگر داده‌های آمریکا بیشتر تضعیف شوند یا بازارها کاهش نرخ‌های تهاجمی‌تری برای فدرال رزرو را قیمت‌گذاری کنند، یورو می‌تواند تقویت شود. در مقابل، هرگونه شوک تورمی در اروپا یا بازگشت ریسک‌گریزی جهانی، می‌تواند رشد یورو را محدود کند.

احساس بازار و محرک‌های یورو — نوامبر ۲۰۲۵

فضای بازار نسبت به یورو محتاطانه مثبت است، اما هنوز قاطعیت زیادی مشاهده نمی‌شود. پس از نوسانات اکتبر، جفت‌ارز EUR/USD در محدوده میانی ۱.۱۵ نوسان دارد؛ این جفت‌ارز در بازه زمانی کوتاهی بالاتر از ۱.۱۶ را آزمود اما نتوانست آن را حفظ کند. تلاش‌ها برای صعود پایدار ضعف نشان داده‌اند و این یعنی بازار هنوز به محرک‌های قوی‌تری نیاز دارد.

داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد معامله‌گران اندکی در پوزیشن خرید یورو قرار دارند — خوش‌بینی محتاطانه است، نه هیجان صعودی بزرگ. بهبود شاخص‌های رشد، از جمله کاهش ریسک رکود و بهبود شاخص‌های PMI، به احساس بازار کمک کرده است. بااین‌حال، رشد زیرِ روند و عدم قطعیت‌های باقی‌مانده سقفی برای یورو ایجاد می‌کند.

خلاصه اینکه بازار معتقد است بدترین دوره منطقه یورو سپری شده، اما هنوز شتاب کافی برای یک صعود قوی فراهم نشده است. سرمایه‌گذاران در انتظار دو چیز هستند: یا نشانه‌های قوی‌تر از شتاب‌گیری رشد در اروپا، یا ضعف محسوس‌تر در اقتصاد آمریکا. تا آن زمان، یورو احتمالاً در محدوده‌ای باثبات اما محدود معامله خواهد شد.

چین

ماه اکتبر برای اقتصاد چین با ثباتی محتاطانه همراه بود. صادرات و تولید صنعتی به حمایت از رشد ادامه دادند، فشارهای قیمتی همچنان پایین ماند و نشانه‌هایی از کاهش تدریجی خطر رکود قیمتی دیده شد. شرایط اعتباری و ذخایر ارزی بهبود یافت و ارزش یوان در محدوده‌ای کنترل‌شده باقی ماند. با این حال، داده‌های انتهای ماه از شکنندگی روند بهبود و تداوم ضعف در بخش مسکن حکایت داشتند. سیاست‌گذاران همچنان از رویکرد حمایتی هدفمند استفاده می‌کنند؛ یعنی تزریق اعتباری محدود، مدیریت نرخ ارز و پرهیز از بسته‌های بزرگ و یک‌باره حمایتی، تا اقتصاد با شیبی ملایم و کمک‌های سیاستی وارد سه‌ماهه پایانی سال شود.

مرور اقتصاد چین — اکتبر ۲۰۲۵

اقتصاد چین ماه اکتبر را با روندی پایدار اما دور از شتاب‌گیری جدی به پایان رساند. رشد مثبت ماند اما نسبت به میانه سال کندتر شد و فشارهای تورمی همچنان ضعیف بودند. بخش املاک همچنان بزرگ‌ترین مانع بهبود محسوب می‌شود.

تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم ۴.۸ درصد سالانه و ۱.۱ درصد فصلی رشد کرد و رشد تجمعی سال را در محدوده ۵.۲ درصد نگه داشت. تولیدات صنعتی در سپتامبر ۶.۵ درصد رشد داشت، اما فروش خرده‌فروشی تنها ۳ درصد افزایش یافت. سرمایه‌گذاری در بخش های غیر منقول  ۰.۵ درصد کاهش یافت که بازتاب ضعف اعتماد بخش خصوصی و فشار بازار مسکن است. نرخ بیکاری رسمی ۵.۲ درصد بود، هرچند اشتغال ناقص — به‌ویژه میان جوانان — همچنان مانع از بهبود سریع مصرف شده است.

تورم مصرف‌کننده ۰.۳ درصد افت سالانه داشت و تورم تولیدکننده ۲.۳ درصد کاهش یافت. در همین حال، تأمین مالی کل به ۳.۵۳ تریلیون یوان رسید و نقدینگی رشد کرد، نشان‌دهنده عبور بخشی از حمایت‌های سیاستی به سیستم مالی. ذخایر ارزی نیز به حدود ۳.۳۴ تریلیون دلار افزایش یافت و یوان پایدار ماند.

صادرات ۸.۳ درصد و واردات ۷.۴ درصد رشد کردند و مازاد تجاری از ۹۰ میلیارد دلار عبور کرد. با این حال، شاخص‌های رسمی مدیران خرید در پایان ماه افت کردند — شاخص تولید دوباره به زیر ۵۰ بازگشت و خدمات در مرز رشد باقی ماند — که نشان می‌دهد روند بهبود همچنان شکننده است.

چشم‌انداز اقتصادی چین — نوامبر ۲۰۲۵

چین ماه نوامبر را در وضعیتی باثبات اما کم‌جان آغاز می‌کند. پس از رشد حدود ۵.۲ درصدی در سه فصل نخست، انتظار می‌رود رشد کل سال در محدوده ۴.۸ تا ۵.۰ درصد قرار گیرد؛ رقمی مطابق هدف رسمی دولت. نهادهای جهانی نیز هم‌نظرند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد امسال را حدود ۴.۸ درصد برآورد کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنند سال ۲۰۲۶ این رقم به حدود ۴.۲ درصد کاهش یابد، زیرا شتاب صادرات و محرک‌های مالی به تدریج فروکش می‌کند. به بیان ساده، چین در مسیر هدف حرکت می‌کند، اما نشانه‌ای از جهش پایانی سال دیده نمی‌شود.

چشم‌انداز نوامبر بار دیگر دو چهره اقتصاد چین را نشان می‌دهد. از یک سو، صادرات رقابتی و تقاضای خارجی همچنان موتور اصلی فعالیت هستند، که با یوان تضعیف‌شده تقویت‌شده و تغییر مسیرهای تجاری نیز به آن کمک می کند. اما تقاضای داخلی تصویر متفاوتی دارد. مصرف همچنان محتاط است و رکود بخش مسکن بزرگ‌ترین مانع رشد باقی مانده ـ کاهش قیمت و فروش مسکن، فشار نقدینگی بر سازندگان و فشار مالی بر دولت‌های محلی، اعتماد و مخارج را محدود کرده است. رویدادهای فروش روز مجردها و شتاب پروژه‌های زیرساختی در پایان سال، آزمون مهمی برای سنجش بهبود تقاضا هستند.

ریسک رکودقیمتی هنوز وجود دارد. تورم نزدیک صفر است و به سختی مثبت شده، که نشان‌دهنده شکنندگی تقاضای داخلی است. سیاست‌گذاران همچنان رویکرد حمایتی هدفمند و «ثبات‌محور» را ترجیح می‌دهند و از اقدامات محرک بزرگ و فوری پرهیز می‌کنند.

داده‌ها و رویدادهای کلیدی ماه نوامبر

نوامبر برای ارزیابی استمرار روند تثبیت یا خطر بازگشت ضعف، ماهی تعیین‌کننده است. ماه با PMIهای امیدوارکننده آغاز می مشود ـ تولید به بالای ۵۰ برگشته و خدمات در محدوده مثبت خواهند ماند ـ اما داده‌های PMI پایان ماه، میزان دوام این بهبود را روشن می‌کنند.

نمایشگاه واردات شانگهای (۵–۱۰ نوامبر) فرصت مهمی برای سیگنال‌دهی سیاستی است؛ بازارها به توافقات تجاری، پیام‌های دولت درباره گشایش اقتصادی و نشانه‌های تقاضای مصرف‌کننده توجه خواهند کرد.

داده تورم (۱۰ نوامبر) محور توجه است: بازگشت CPI به محدوده مثبت نشانه خروج از رکودقیمتی خواهد بود؛ تداوم عدد منفی، ضعف تقاضا را تأیید می‌کند.

داده‌های اعتباری و تجاری در میانه ماه نشان می‌دهد حمایت‌های سیاست پولی – مالی، چقدر اثرگذار بوده‌اند. رشد اعتباری قوی و صادرات باثبات، نشانه ادامه تثبیت هستند؛ ضعف در این دو حوزه هشدار تازه‌ای خواهد بود.

داده‌های فعالیت ماهانه ـ فروش خرد، تولیدات صنعتی، سرمایه‌گذاری و بیکاری ـ مسیر رشد سه‌ماهه پایانی سال را مشخص می‌کنند.

سیاست پولی: در اواخر ماه تصمیم نرخ LPR و احتمال کاهش نسبت ذخایر قانونی (RRR) زیر ذره‌بین بازار است، زیرا پکن تلاش می‌کند میان حمایت از اقتصاد و جلوگیری از فشار بر یوان تعادل برقرار کند.

چشم‌انداز بازار چین — نوامبر ۲۰۲۵

بازارهای چین ماه نوامبر را در شرایطی آغاز می‌کنند که نسبت به ابتدای سال آرام‌تر و بااعتمادتر هستند، اما شتاب رشد اخیراً کاهش یافته و سرمایه‌گذاران منتظر تأیید می‌مانند که روند بهبود واقعاً پایدار بوده است و تنها یک نوسان مقطعی نیست.

یوان (RMB)

یوان پس از سالی پرنوسان، اکنون در محدوده ۷.۱۰ تا ۷.۱۵ در برابر دلار تثبیت شده است. انضباط سیاست‌گذار، جریان‌های سرمایه کنترل‌شده‌تر، و انتظار برای دلار ضعیف‌تر فضای بهتری ایجاد کرده‌اند. بانک مرکزی چین همچنان کنترل میدان را در دست دارد؛ با استفاده از تعیین نرخ میانه روزانه و مدیریت نقدینگی، ثبات را حفظ کرده است.

انتظار می‌رود یوان در محدوده نسبتاً محدود ۷.۰۵ تا ۷.۲۵ معامله شود. عبور پایدار از سطح ۷.۰ به داده‌های داخلی قوی‌تر و سیگنال روشن از کاهش نرخ‌های بهره در آمریکا نیاز دارد؛ درحالی که هر حرکت بالاتر از حدود ۷.۲۵–۷.۳۰ احتمالاً با واکنش سیاستی مواجه خواهد شد.

بازار سهام

سهام چینی امسال جهش قابل‌توجهی داشته‌اند؛ شاخص‌های اصلی داخل چین به نزدیکی سقف‌های چندساله رسیده‌اند و بازار هنگ‌کنگ یکی از بهترین عملکردها را در جهان ثبت کرده است. آتش‌بس تجاری میان چین و آمریکا اعتماد را تقویت کرده و سرمایه‌گذاران داخلی نیز بخشی از دارایی خود را از بازار مسکن به بورس منتقل کرده‌اند، که پشتوانه نقدینگی قوی ای فراهم کرده است.

با این حال، از اینجا به بعد احتمالاً بازار وارد فاز استراحت و تثبیت می‌شود. نمادهای فناوری و هوش مصنوعی بیش‌ازحد رشد کرده‌اند، اهرم اعتباری بالا رفته و نهادهای ناظر هوشیارند. انتظار می‌رود معاملات در محدوده مشخص و با تمایل ملایم صعودی ادامه یابد. در صورت استمرار بهبود اعتماد، احتمال چرخش نقدینگی به سمت بانک‌ها، صنایع، و سهام ارزنده چرخه‌ای نیز وجود دارد.

ژاپن

ژاپن ماه اکتبر را با تورم پایدار، جهش دوباره تولیدات صنعتی، تداوم قدرت در بخش خدمات و ین ضعیف اما پرنوسان به پایان رساند. بازار مسکن وضعیت ناهمگونی داشت، سفارشات ساخت‌وساز قوی بود و دستمزدها به‌تدریج در حال بهبودند. با وجود رشد متوسط و قیمت‌های چسبنده، بانک مرکزی ژاپن همچنان صبور و انبساطی باقی مانده و در آستانه پایان سال رفتار ین و روند دستمزد–تورم را با دقت رصد می‌کند.

بررسی اقتصاد ژاپن — اکتبر ۲۰۲۵

اقتصاد ژاپن در پایان اکتبر تصویر باثبات‌تری ارائه داد، هرچند زیرپوست آن همچنان تفاوت‌هایی دیده می‌شود. تورم بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی ماند، تولیدات صنعتی در پایان ماه تقویت شد و بخش خدمات ستون اعتماد اقتصاد باقی ماند. در بازارها، نوسانات ین — میان گمانه‌زنی‌های سیاستی و تغییرات انتظارات نرخ بهره آمریکا — مرکز توجه بود. در مجموع، اکتبر نشان‌دهنده ادامه بهبود تدریجی همراه با دوره‌هایی از ضعف و فشار بر خانوارها بود.

تولیدات صنعتی در سپتامبر ۲.۲٪ رشد کرد و پیش‌بینی‌های وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت (METI) حکایت از جهش کوتاه‌مدت در اکتبر و تعدیل ملایم در نوامبر دارد. شاخص‌های PMI نیز تصویر مشابهی نشان دادند: شاخص مرکب کمی بالای ۵۰ باقی ماند و خدمات همچنان قوی عمل کرد، درحالی‌که تولید به‌طور خفیف در فاز انقباض بود. سفارشات ساخت‌وساز رشد چشمگیری داشت و برنامه‌های زیرساختی و صنعتی را تقویت کرد، اما آغاز پروژه‌های مسکونی باز هم کاهش یافت — نشانه‌ای از فشار هزینه‌ها و احتیاط خانوارها.

تورم در سطح نسبتاً بالا و پایدار ماند: تورم عمومی  نزدیک ۲.۹٪ و تورم توکیو برای اکتبر حدود ۲.۸٪ بود. رشد دستمزدها مثبت است اما هنوز به‌طور کامل اثر افزایش قیمت‌ها را جبران نکرده، بنابراین قدرت خرید خانوارها تحت فشار است. بازار کار همچنان قویست با بیکاری نزدیک به کمترین سطح چنددهه اخیر و نسبت فرصت شغلی به متقاضی بالای ۱.۲.

بازارهای مالی با خوش‌بینی محتاطانه پیش رفتند. جریان سرمایه خارجی به سهام، به‌ویژه در نیمه‌هادی‌ها، صنایع و شرکت‌های صادراتی، ادامه داشت. بازده اوراق دولتی بلندمدت کمی افزایش یافت، بازتابی از انتظارات برای محرک‌های مالی و سیاست پولی تدریجی‌تر انقباضی، اما حراج‌ها موفق و نقدینگی مناسب باقی ماند.

پیش‌نمای اقتصاد ژاپن — نوامبر ۲۰۲۵

ژاپن با لحنی باثبات اما کم‌رمق وارد ماه نوامبر می‌شود. پس از جهش موقت رشد در فصل دوم که ناشی از جلو افتادن صادرات بود، شتاب اقتصاد در فصل سوم فروکش کرد و تقاضای داخلی انرژی خود را از دست داد. مصرف واقعی تقریباً بدون تغییر نسبت به سال قبل است؛ نشانه‌ای از فشار مالی بر خانوارها و احتیاط در هزینه‌کرد. فضای کسب‌وکار نیز کمی تضعیف شده و شرکت‌ها انتظار پایان سالی آرام‌تر را دارند. بنابراین، رشد تولید ناخالص داخلی در نوامبر احتمالاً محدود و ملایم خواهد بود؛ با تقاضای داخلی و خارجی هر دو در سطحی متوسط.

تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است، اما نه به دلیل تقاضای قوی؛ بلکه عمدتاً به خاطر افزایش قیمت مواد غذایی، به‌ویژه جهش چشمگیر قیمت برنج. هنگامی که غذا و انرژی حذف شوند، تورم پایه به حدود ۱.۳٪ می‌رسد — کمترین سطح از ۲۰۲۲ — موضوعی که صبر بانک مرکزی را توجیه می‌کند. سیاست‌گذاران انتظار دارند تورم اوایل ۲۰۲۶ زیر هدف بانک مرکزی بیاید.

بازار کار همچنان فشرده است با نرخ بیکاری ۲.۶٪، اما درآمد واقعی همچنان منفی است زیرا رشد دستمزدها از تورم عقب مانده است. افزایش تاریخی حداقل دستمزد در اکتبر اندکی حمایت می‌کند، اما اثر آن محدود است.

در بخش خارجی، ضعف ین به صادرات کمک کرده اما افزایش هزینه واردات و کاهش تقاضای آمریکا نشان می‌دهد که سود تجاری در ماه‌های آینده کمتر خواهد شد. در نتیجه، ژاپن برای عبور از پایان سال به حمایت‌های سیاستی و تثبیت تدریجی اقتصاد داخلی متکی است.

پیش‌نمای سیاست پولی و مالی — نوامبر ۲۰۲۵

ژاپن با موضعی آرام و صبورانه از سوی بانک مرکزی وارد نوامبر می‌شود. بانک مرکزی در نشست اکتبر نرخ بهره را روی ۰.۵٪ نگه داشت؛ هرچند دو عضو خواستار افزایش آن به ۰.۷۵٪ بودند. رئیس بانک، اوئدا، بار دیگر تأکید کرد که مسیر مشخصی برای افزایش نرخ‌ها وجود ندارد و تصمیمات وابسته به داده‌هاست. با توجه به اینکه فشارهای قیمتی بیشتر ناشی از غذا و انرژی گذشته است و نه تقاضای قوی، انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۶ به زیر هدف برگردد — موضوعی که به بانک اجازه می‌دهد از هرگونه شتاب‌زدگی در سخت‌گیری اجتناب کند. بازارها اکنون افزایش مجدد نرخ را قبل از ۲۰۲۶ بعید می‌دانند مگر اینکه ین شدیداً تضعیف شود یا تورم جهش کند.

در مقابل، سیاست مالی در حال سرعت گرفتن است. نخست‌وزیر جدید، سانائه تاکایچی، بسته محرک حدود ۱۴ تریلیون ینی (نزدیک ۹۲ میلیارد دلار) را آماده می‌کند؛ با تمرکز بر کاهش فشار هزینه‌های زندگی، حمایت از دستمزدها در کسب‌وکارهای کوچک و سرمایه‌گذاری راهبردی در حوزه نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی و فناوری دفاعی. کاهش مالیات سوخت و گسترش یارانه‌ها از محورهای اصلی طرح است. اجرای این برنامه نیاز به انتشار اوراق جدید دارد، اما دولت ترجیح داده ابتدا اقتصاد را تقویت کند و سپس به اصلاح مالی بپردازد.

ین و شاخص نیکی ۲۲۵ در نوامبر

ین ژاپن ماه نوامبر را با ضعف آغاز می‌کند؛ پس از یکی از تندترین افت‌های امسال. کاهش حدود ۴ درصدی در اکتبر، دلار/ین را به محدوده ۱۵۳ تا ۱۵۴ رساند؛ سطوحی که آخرین بار اوایل ۲۰۲۵ دیده شده بود. علت اصلی این حرکت، شکاف سیاست پولی فزاینده میان فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن است: فدرال رزرو سرعت کاهش نرخ‌ها را کمتر کرده، در حالی که بانک ژاپن نرخ را ثابت نگه داشت و لحن محتاطانه‌ای داشت. با نرخ‌های بسیار پایین داخلی، محرک مالی در راه و فشار بر تراز تجاری، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان به سمت ضعف ین است.

توکیو اما دست به کار شده است. هشدارهای لفظی مقامات افزایش یافته و احتمال مداخله در صورت نوسانات شدید وجود دارد. سیاست‌گذاران «ضعف کنترل‌شده» را می‌پذیرند، اما سقوط ناگهانی می‌تواند تورم وارداتی را دوباره شعله‌ور کند. سناریوی محتمل در کوتاه‌مدت: ینی نرم و مدیریت‌شده، با جهش‌های مقطعی در صورت ریسک‌گریزی جهانی یا نشانه‌های اندک از تمایل انقباضی بانک مرکزی ژاپن. اما در افق میان‌مدت، بسیاری انتظار دارند همزمان با عادی‌سازی نرخ‌های آمریکا و گام‌های تدریجی ژاپن به سمت سیاست سخت‌گیرانه‌تر در ۲۰۲۶ ین تقویت شود.

بازار سهام ژاپن نیز با شتاب وارد نوامبر می‌شود. شاخص نیکی ۲۲۵ در اکتبر جهشی تاریخی نزدیک به ۱۷٪ ثبت کرد — بهترین عملکرد ماهانه طی بیش از ۳۰ سال — و از سطح ۵۲,۰۰۰ عبور کرد. عوامل حمایتی قوی‌اند، ین ضعیف به نفع صادرکنندگان، هیجان جهانی پیرامون فناوری و امید به بسته محرک نخست‌وزیر تاکایچی برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و صنایع دفاعی.

با این حال، ارزش‌گذاری‌ها بسیار بیشتر شده‌اند و شاخص اکنون حدود ۲۰ برابر سود آینده معامله می‌شود. پس از جهش بزرگ اکتبر، احتمال تعدیل طبیعی وجود دارد. هرگونه غافلگیری انقباضی از سوی بانک مرکزی ژاپن، تقویت ناگهانی ین یا نوسان در سهام فناوری آمریکا ممکن است اصلاح موقت ایجاد کند. با این حال، چشم‌انداز پایه همچنان مثبت است: سیاست پولی حمایتی، محرک مالی و بهبود انتظارات سودآوری نشان می‌دهد سهام ژاپنی تا پایان سال مسیر صعود ملایم را حفظ خواهد کرد — البته همراه با نوسان بیشتر پس از چنین جهش قدرتمندی.