تعرفه های غیرمنتظره و شدید «روز آزادی»—به ویژه آنهایی که هدفشان چین بود—چشم انداز رشد اقتصاد جهانی را به شدت تضعیف کرده است. پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی برای سال ۲۰۲۵ به ۲.۳٪ کاهش یافته و خطر رکود فنی بین المللی افزایش پیدا کرده است. انتظار میرود کشورهای دارای پیوندهای تجاری قویتر با ایالات متحده، از جمله کانادا و مکزیک، به رکود اقتصادی دچار شوند، درحالیکه پیشبینی رشد چین به نزدیک به ۴٪ کاهش یافته است.

اقتصاد جهانی و واکنش بانکهای مرکزی!

کاهش رشد اقتصادی ناشی از تجارت، بانکهای مرکزی بزرگ را به سمت سیاستهای پولی انبساطی سوق داده است:

• فدرال رزرو احتمالاً روند کاهش نرخ بهره را از ژوئن آغاز کرده و ۵۰ واحد پایه (در سال 2025) کاهش میدهد، هرچند تورم ناشی از تعرفه ها ممکن است سرعت این کاهش را تعدیل کند.
• بانک مرکزی اروپا با توجه به کاهش تورم و ضعف رشد اقتصادی منطقه یورو، نرخ بهره را به ۱.۵۰٪ کاهش خواهد داد.
• بانک مرکزی کانادا پیشبینی میشود به دلیل نشانه های اولیه رکود و وابستگی آن به شرایط تجاری، تا پایان سال نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه کاهش داده و به ۲.۰۰٪ برساند.
• بانک مرکزی ژاپن که پیش از این هم محتاط عمل میکرد، احتمالاً فقط یک افزایش ۲۵ واحدی دیگر در ژوئیه انجام داده و نرخ بهره پایه را به ۰.۷۵٪ میرساند، که تقویت بیشتر  ین و عدم اطمینان تجاری را در نظر خواهد گرفت.

بانکهای مرکزی بازارهای نوظهور: سیاست محتاطانه در کاهش نرخ ها

بانکهای مرکزی اقتصادهای نوظهور با احتیاط به سمت سیاستهای انبساطی حرکت می کنند و بین نوسانات ارزی، خطر تورم و کاهش تقاضای خارجی تعادل برقرار میکنند:

• برزیل احتمالاً  به دلیل تورم مداوم، نرخ بهره را تا سال ۲۰۲۶ ثابت نگه میدارد.
• شیلی نیز احتمالاً توقف کاهش نرخ ها را ادامه دهد.
• بانک مرکزی مکزیک (بانکسیکو) در سال ۲۰۲۵ به طور جدی نرخ ها را کاهش خواهد داد، زیرا تورم کند شده و خطر رکود اقتصادی افزایش یافته است.
• بانک خلق چین (PBoC) انتظار میرود نرخ وام های یکساله و پنج ساله را به ترتیب در ۳.۱٪ و ۳.۶٪ ثابت نگه دارد تا تقاضای داخلی و کسب وکارهای کوچک را تحریک کند.

• در آوریل، بانک مرکزی ترکیه (CBRT) به طور غیرمنتظره نرخ بهره را ۳۵۰ واحد پایه افزایش داد و به ۴۶٪ رساند. این اقدام پس از سه کاهش متوالی انجام شد و هدف آن کنترل تقاضای داخلی شدید و فشارهای ارزی در شرایط افزایش ریسک های تجاری جهانی و تنشهای سیاسی است. با این کاهش، CBRT  سیگنال داد که سیاست انقباضی تا زمان تثبیت قیمت ها ادامه خواهد یافت.
• بانک مرکزی روسیه در آوریل نرخ بهره کلیدی را بدون تغییر در ۲۱.۰۰٪ نگه داشت. این بانک در حال مبارزه با فشارهای تورمی پایدار است، درحالیکه سعی دارد ثبات مالی را حفظ کند. با توجه به تورم بالا و ادامه عدم اطمینان های ژئوپلیتیکی، سیاستگذاران موضع محتاطانه ای در مورد کاهش احتمالی نرخ ها در آینده اتخاذ کرده اند.

نگاهی بر اقتصاد آمریکا: تغییر سیاست‌ها و سیگنال‌های متناقض اقتصادی

تغییرات سیاستی و اقدامات تجاری

دولت جدید کاخ سفید تغییرات چشمگیری در سیاست‌های خود اعمال کرده است، از جمله وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات—با نرخ‌هایی تا ۱۴۵٪ برای برخی کالاهای چینی و ۱۰٪ تعرفه سراسری بر اکثر محصولات خارجی. این اقدامات با هدف تأمین مالی و جبران کاهش مالیات‌های داخلی و تقویت رقابت‌پذیری صنعتی آمریکا انجام شده‌اند، اما به عنوان سیاست‌های مالی تهاجمی در نظر گرفته می‌شوند که ممکن است فشارهای تورمی و خطر رکود را در کوتاه مدت تشدید کنند.

کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در پی واگرایی بخش‌های مختلف اقتصاد!

داده‌های اخیر حاکی از کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکاست. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ به ۲.۴٪ (سالانه) کاهش یافت، در حالی که این رقم در سه‌ماهه سوم ۳.۱٪ بود. رشد کلی سال ۲۰۲۴ در سطح ۲.۸٪ ثابت ماند—مشابه سال ۲۰۲۳. کاهش رشد در سه‌ماهه چهارم عمدتاً ناشی از ضعف در سرمایه‌گذاری‌های تجاری و صادرات بود، هرچند که مصرف قوی خانوارها و هزینه‌های دولتی تا حدی این اثر را خنثی کردند.

در اوایل سال ۲۰۲۵، شاهد تضعیف بیشتر اقتصاد بوده‌ایم، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول تنها ۰.۱٪ باشد. افزایش واردات در آستانه اعمال تعرفه‌های جدید احتمالاً بر صادرات خالص تأثیر منفی خواهد گذاشت، در حالی که تعدیل موجودی انبارها ممکن است بخشی از این اثر را جبران کند. مصرف خانوارها در ماه مارس، پس از یک شروع ضعیف در سال، بهبود یافت. سرمایه‌گذاری تجاری نشانه‌هایی از بهبود داشت—به‌ویژه در بخش تولید هواپیما ها. به این حال، بخش مسکن به دلیل محدودیت‌های قیمتی و سطح بالای موجودی انبار، همچنان ضعیف باقی مانده است.

تورم تعدیل شده، اما همچنان در سطوح بالا باقی مانده!

تورم اگرچه کاهش یافته است، اما همچنان بالاتر از سطح هدف فدرال رزرو باقی مانده. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه مارس نسبت به ماه قبل ۰.۱٪ کاهش نشان داد که این کاهش، نرخ تورم سالانه را به ۲.۴٪ (پایین‌تر از ۲.۸٪ ثبت شده در فوریه) رساند. تورم پایه (بدون احتساب اقلام غذایی و انرژی) همچنان در سطح ۲.۸٪ در مقایسه با سال قبل قرار دارد. از سوی دیگر، شاخص مخارج مصرف‌کننده شخصی (PCE) که شاخص مورد ترجیح فدرال رزرو است، در فوریه ۲۰۲۵ روی ۲.۵٪ تثبیت شد. انتشار داده‌های شاخص PCE ماه مارس (که در ۳۰ آوریل منتشر خواهد شد) می‌تواند تصویر شفاف‌تری از وضعیت تورم ارائه دهد. با این وجود، تحلیلگران هشدار می‌دهند که تعرفه‌های جدید ممکن است بار دیگر فشارهای تورمی را تشدید کند و روند کاهش تورم اخیر را معکوس نماید، مگر آنکه کاهش تقاضا به اندازه کافی چشمگیر باشد.

بازار کار: نشانه‌های اولیه از تضعیف در شرایط نسبتا خوب کنونی

بازار کار آمریکا همچنان در شرایط خوبی قرار دارد، اما نخستین نشانه‌های سرد شدن را بروز می‌دهد. در ماه مارس، اشتغال با افزایش ۲۲۸,۰۰۰ نفری همراه بود که فراتر از انتظارات عمل کرد، هرچند نرخ بیکاری به ۴.۲٪ افزایش یافت. ادعاهای هفتگی بیکاری در سطح پایین (۲۲۰,۰۰۰ تا ۲۳۰,۰۰۰ مورد) باقی مانده که نشان‌دهنده تقاضای پایدار نیروی کار است. با این حال، شتاب استخدام کاهش یافته و در سه‌ماهه اول به حدود ۱۵۰,۰۰۰ مورد در ماه رسیده است. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که کسب‌وکارها در زمینه جذب نیرو رویکرد “صبر و مشاهده” را در پیش گرفته‌اند. مقامات فدرال رزرو وضعیت فعلی بازار کار را “در سطح، یا نزدیک به اشتغال کامل”  توصیف می‌کنند. همزمان، سیاست کاهش تعداد نیروی کار فدرال به تعدیل نیروها انجامیده و بر نااطمینانی‌های بازار کار افزوده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد آمریکا با چالش‌های سیاستی و تجاری متعددی روبرو است.

مصارف خانوار: مقاوم اما شکننده

مصرف خانوارها در اوایل سال ۲۰۲۵ تقویت شد، اما آسیب‌پذیری‌های نهفته را آشکار می‌کند. فروش خرده‌فروشی در ماه مارس ۱.۴٪ افزایش یافت – که بزرگترین رشد از ژانویه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود – این رشد عمدتاً ناشی از افزایش ۵.۳٪ در فروش خودرو و بهبود هزینه‌های رستوران‌ها (۱.۸٪+) بود.

با این حال، این بهبود ممکن است تا حدی نشان‌دهنده رفتار “پیش‌خرید پیش از اعمال تعرفه‌ها” باشد تا تقاضای پایدار. به‌طور کلی، احساسات مصرف‌کننده همچنان ضعیف است (نزدیک به پایین‌ترین سطح در چند سال اخیر) و انتظارات تورمی در سطح بالا باقی مانده است. خانوارهای پردرآمد همچنان محرک اصلی هزینه‌ها هستند، در مقابل، گروه‌های کم‌درآمد با فشار فزاینده مالی مواجهند. این وضعیت دوگانه نشان می‌دهد که بهبود فعلی شرایط مصرف ممکن است شکننده باشد، به‌ویژه با توجه به تداوم چالش‌های تورمی و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی.

چشم‌انداز اقتصادی آمریکا برای مه ۲۰۲۵: تناقض در بخش های مختلف

اقتصاد آمریکا همچنان انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده است، اگرچه موانع فزاینده ناشی از تغییر سیاست‌های تجاری و تورم پایدار، چشم انداز را تیره کرده است. همانطور که فدرال رزرو بر روی خط باریکی بین کنترل فشارهای قیمتی و حمایت از رشد حرکت می‌کند، انتشار داده‌های اقتصادی ماه مه برای شکل‌دهی به انتظارات سیاستی حیاتی خواهد بود. در نشست آتی بانک مرکزی در ۶-۷ مه، به طور گسترده انتظار می‌رود نرخ‌های بهره در محدوده فعلی ۴.۲۵-۴.۵۰٪ حفظ شود، که نشان‌دهنده تعهد رئیس فدرال رزرو جروم پاول به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده های اقتصادی است.

شاخص‌های کلیدی این ماه بینش‌های حیاتی در مورد مسیر آینده اقتصاد ارائه خواهند داد. گزارش اشتغال آوریل که در ۲ مه منتشر می‌شود، انتظار می‌رود تداوم قدرت بازار کار را با ایجاد حدود ۱۵۰٬۰۰۰ شغل جدید و نرخ بیکاری ثابت در ۴.۲٪ نشان دهد. داده‌های تورمی به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت، جایی که انتشار شاخص CPI در ۱۴ مه و گزارش PCE در ۳۱ مه نشان خواهند داد که آیا تعدیل اخیر فشارهای قیمتی در میان اقدامات تعرفه‌ای جدید می‌تواند پایدار بماند یا خیر. داده‌های هزینه مصرف‌کننده در ۱۵ مه انعطاف‌پذیری خانوارها را محک خواهد زد، در حالی که آمار تولیدات صنعتی در همان روز ممکن است تأثیرات اولیه تغییرات سیاست تجاری را آشکار کند.

بازار کار همچنان به عنوان نقطه روشنی باقی مانده است، اگرچه نشانه‌هایی از سردشدن تدریجی در حال مشاهده است. رشد دستمزدها همچنان بالاتر از روندهای قبل از همه‌گیری ادامه دارد، با پیش‌بینی افزایش ۰.۳٪ ماهانه در درآمد ساعتی متوسط و شاخص هزینه اشتغال که در سه ماهه اول ۱.۰٪ افزایش یافته است. با این حال، موقعیت‌های شغلی اشغال نشده، از اوج خود شروع به کاهش کرده‌اند، که نشان می‌دهد کارفرمایان در میان عدم اطمینان اقتصادی موضع محتاطانه‌تری اتخاذ کرده‌اند.

انتظارات رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ به ۱.۳-۱.۷٪ کاهش یافته است که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری تجاری ضعیف‌تر و موانع تجاری بشتر است. تجدید نظر تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول در ۲۹ مه تأیید مهمی در مورد اینکه آیا اقتصاد شتاب مثبت خود را حفظ کرده است یا خیر، ارائه خواهد داد. در حالی که بیشتر تحلیلگران رکود قریب‌الوقوع را پیش‌بینی نمی‌کنند، ترکیب سیاست پولی انقباضی، تنش‌های تجاری و ضعف اقتصادی جهانی خطرات نزولی قابل توجهی ایجاد می‌کند.

فعالین بازار به ویژه نسبت به احتمالات غیرمنتظره در سیاست‌های تجاری یا اعلامیه‌های فدرال رزرو حساسیت نشان می‌دهند، به طوری که هرگونه انحراف از اجرای پیش‌بینی شده تعرفه‌ها یا سیاست های بانک مرکزی می‌تواند موجب نوسانات قابل توجهی شود. از دیدگاه خوشبینانه، ادامه روند کاهش تورم و ثبات در هزینه‌های مصرف‌کننده می‌تواند به تداوم گسترش اقتصادی کمک کند. ثبات قیمت نفت در محدوده 70 تا 80 دلار نیز با کنترل فشارهای تورمی مرتبط با انرژی، حمایت بیشتری فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر، ریسک‌هایی نیز در بازار وجود دارند، هرگونه تغییر غیرمنتظره در مسیر سیاست‌گذاری یا اجرای تعرفه‌ها ممکن است موجب نوسانات شدید بازار شود. افزایش احتمالی فشارهای تورمی در صورت تغییر روندهای فعلی نیز از جمله نگرانی‌های موجود است. انتشار داده‌های اقتصادی ماه مه نقش حیاتی در ارزیابی توانایی اقتصاد آمریکا برای حفظ روند کاهش تدریجی رشد بدون ورود به مرحله انقباضی خواهد داشت. این اطلاعات به سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در میان جریان‌های متناقض سیاستی و اقتصادی، مسیر  های بهینه را شناسایی کنند.

داده های کلیدی اقتصادی آمریکا – مه ۲۰۲۵

شاخص‌های پرتاثیر زیر در این ماه، انتظارات بازار و سیاست‌های فدرال رزرو را شکل خواهند داد:

• شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی و غیرتولیدی(ISM) – ۱ مه و ۳ مه
• اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) –  ۲ مه
• آفرصت های شغلی(JOLTS) – ۶ مه
• نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) – ۶–۷ مه
• تورم ((CPI  – ۱۴ مه
• اظهارات جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو ۱۴ مه، پس از انتشار داه های تورم
• فروش خرده‌فروشی – ۱۵ مه
• تولیدات صنعتی – ۱۵ مه
• آغاز ساخت‌وساز مسکن و مجوزهای ساختمانی – ۱۶ مه
• تجدیدنظر تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه اول – ۲۹ مه
• تورم مصارف شخصی (PCE) – ۳۱ مه

این داده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی روند اقتصادی و تصمیمات آینده سیاست پولی خواهند داشت.

چشم‌انداز دلار آمریکا و وال استریت – مه ۲۰۲۵

دلار آمریکا

پس از ماه آوریل پرنوسان، انتظار می‌رود دلار آمریکا در اوایل مه در محدوده‌ای نسبتاً ثابت حرکت کند. نظرسنجی اخیر رویترز از کارشناسان ارز نشان می‌دهد که اکثر آنها پیش‌بینی می‌کنند دلار در ماه‌های آینده «تثبیت» شود.

در ۲۱ آوریل، شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از انتقادات عمومی رئیس جمهور دونالد ترامپ، از جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، به حدود ۹۷.۹ سقوط کرد که پایین‌ترین سطح از اوایل ۲۰۲۲ محسوب می‌شد. این رویداد به‌طور موقت سرمایه‌گذاران را از دارایی‌های امن سنتی دور کرد. با این حال، اگر نرخ‌های بهره آمریکا در مقایسه با سایر اقتصادها بالا باقی بماند و تورم داخلی به تعدیل خود ادامه دهد، دلار ممکن است در ماه‌های آینده حمایت جدیدی پیدا کند. به‌طور کلی، بیشتر تحلیلگران تنها حرکت‌های محدودی در جهت نزولی را برای دلار در کوتاه‌مدت پیش‌بینی می‌کنند و انتظار دارند DXY  در محدوده ۹۸ تا ۱۰۰ نوسان کند، مگر اینکه یک شوک سیاستی بزرگ رخ دهد.

سیاست “نرخ‌های بالا برای مدت طولانی‌تر” فدرال رزرو، همراه با تقاضای دارایی‌های امن ناشی از تشدید تنش‌های تجاری جهانی، می‌تواند در طول ماه مه از دلار حمایت کند. با این حال، در بلندمدت، اگر تعرفه‌های جدید منجر به اقدامات تلافی‌جویانه یا کاهش رشد اقتصاد جهانی شود، دلار آمریکا ممکن است به دلیل کاهش رقابت‌پذیری صادرات و ضعف تقاضای خارجی تحت فشار نزولی قرار گیرد.

وال استریت

پیش‌بینی‌های مالی برای سال ۲۰۲۵ در مورد سهام آمریکا همچنان محتاطانه خوشبینانه است، اگرچه اهداف پایان سال در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی کاهش یافته‌اند. با این حال، در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران باید خود را برای ادامه نوسانات آماده کنند. از نظر تاریخی، ماه مه اغلب ماهی پرتلاطم برای بازار سهام بوده است، به‌ویژه در پی جلسات مهم فدرال رزرو و انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی.

پس از ثبت رکوردهای تاریخی در اوایل سال ۲۰۲۵، شاخص‌های سهام آمریکا در سه‌ماهه دوم با نوسانات قابل توجهی مواجه شدند. در ماه آوریل، شاخص‌های اصلی از جمله S&P 500  به‌شدت نوسان داشتند – ابتدا به دلیل نگرانی‌های تعرفه‌ای کاهش یافتند، سپس با امید به کاهش تنش‌های تجاری بهبود پیدا کردند، و در نهایت با افزایش عدم اطمینان در مورد سیاست‌های فدرال رزرو مجدداً تحت فشار فروش قرار گرفتند. با ورود به ماه مه، احساسات سرمایه‌گذاران همچنان مختلط است.

گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها (اواخر آوریل تا مه) و اظهارات فدرال رزرو از عوامل کلیدی جهت‌دهی به بازار سهام خواهند بود. اگر داده‌های تورم کاهش بیشتری را نشان دهند و مقامات فدرال رزرو سیگنال کاهش نرخ‌ها را بدهند، سهام ممکن است رشد ملایمی داشته باشند. در مقابل، نشانه‌های تضعیف اقتصاد – مانند ضعف داده‌های مصرف‌کننده یا افزایش تعدیل نیرو ی کار– می‌تواند منجر به کاهش‌های جدید شود.

علاوه بر این، تداوم شرایط عدم اطمینان در مورد سیاست‌های تجاری و رویکرد محتاطانه فدرال رزرو می‌تواند نوسانات بازار را تشدید کند و احتمالاً مشابه فروش‌های اعمال تعرفه ها، ‌محور سال ۲۰۱۸ باشد. در حالی که درآمدهای قوی و چشم‌انداز تسهیل پولی پتانسیل صعودی محدودی ارائه می‌دهند، ریسک‌ها همچنان بالا هستند و سرمایه‌گذاران باید رویکردی محتاطانه در پیش بگیرند.

چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو در مه ۲۰۲۵

رشد اقتصادی در منطقه یورو همچنان کُند است و انتظار می‌رود مصرف داخلی محرک اصلی باقی بماند. اگرچه هزینه‌های خانوار از افزایش دستمزدها و سطح اشتغال بالا حمایت می‌شود، اما روحیه کلی اقتصادی شکننده باقی مانده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها تحت تأثیر تقاضای ضعیف صادرات و عدم اطمینان مستمر تجاری قرار دارد.

محرک‌های کلیدی بازار در ماه مه:

تولید ناخالص داخلی اولیه سه‌ماهه اول ۲۰۲۵:

• یورواستات برآورد اولیه خود از تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول را در اواسط مه منتشر خواهد کرد. پیش‌بینی‌های کنونی بازار حاکی از رشد نزدیک به صفر درصدی نسبت به سه‌ماهه قبل است.

نظرسنجی‌های شاخص مدیران خرید (PMI) آوریل:

• این نظرسنجی‌ها بینشی از وضعیت کسب‌وکارها و روندهای کلی اقتصادی ارائه خواهند داد. ما انتظار داریم بهبودهای محدودی در بخش تولید و تداوم قدرت بخش خدمات مشاهده شود. با این حال، هرگونه حرکت مثبت ممکن است تحت تأثیر ریسک‌هایی مانند تعرفه‌ها و رشد ضعیف بهره‌وری قرار گیرد.

تورم نهایی HICP آوریل:

• نرخ نهایی تورم آوریل که اواسط مه منتشر می‌شود، و پیش‌بینی می‌شود در محدوده ۲.۲ تا ۲.۳ درصد قرار گیرد.

نرخ بیکاری:

• پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در سطح ۶.۱ درصد مارس ثابت بماند که پایین‌ترین سطح ثبت شده بوده و نشان‌دهنده بهبود مستمر بازار کار نسبت به ماه‌های قبل است.

سایر داده‌های کلیدی:

• انتشارات دیگر شامل تولیدات صنعتی مارس، فروش خرده‌فروشی آوریل، اعتماد مصرف‌کننده و همچنین آمار سرمایه‌گذاری و تجاری خواهد بود.

چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا:

پس از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) به ۲.۲۵٪ در ماه آوریل، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که حداقل یک کاهش دیگر، احتمالاً در ماه ژوئن، رخ دهد. تحلیلگران انتظار دارند که نرخ سپرده نهایی تا پایان سال در محدوده ۱.۵۰٪ تا ۲.۰۰٪ قرار گیرد، با فرض اینکه کاهش تورم ادامه یابد. بانک مرکزی اروپا رویکرد “جلسه به جلسه” را مجدداً تأیید کرده است، به این معنی که تصمیمات آینده همچنان وابسته به داده‌ها خواهند بود. تورم کندتر یا رشد ضعیف‌تر  اقتصادی، از تسهیل بیشتر  سیاست های پولی حمایت می‌کند، در حالی که هرگونه افزایش تورم می‌تواند موضع محتاطانه‌تری را مورد توجه قرار دهد. بازارها در حال حاضر دو تا سه کاهش ۲۵ واحد پایه ای دیگر را تا پایان سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کنند.

عوامل فراتر از شاخص‌های اقتصادی داخلی

تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی نیز نقش حیاتی خواهند داشت. تهدید تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات از اتحادیه اروپا و چین، بزرگ‌ترین ریسک کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. در اواسط آوریل، حتی توقف موقت در تشدید تعرفه‌ها باعث رشد قابل توجه بازارهای اروپایی شد که حساسیت بالای منطقه به تحولات تجاری را نشان می‌دهد. از سرگیری تنش‌های تجاری می‌تواند تأثیر منفی بر صادرات، سرمایه‌گذاری و روحیه بازار داشته باشد.

علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی – مانند درگیری در خاورمیانه یا اختلالات جدید در عرضه گاز روسیه – می‌تواند نوسانات بازار را مجدداً تشدید کند. افزایش شدید قیمت نفت یا گاز به احتمال زیاد روند کاهش تورم را متوقف کرده و چشم انداز رشد اقتصادی را تضعیف خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد منطقه یورو در اوایل سال ۲۰۲۵ تنها رشد محدودی را ثبت کند، در حالی که تورم به آرامی به سمت هدف بانک مرکزی اروپا کاهش می‌یابد. داده‌های کلیدی ماه مه – شامل شاخص‌های مدیران خرید (PMI)، تورم و تولید ناخالص داخلی – به دقت برای یافتن نشانه‌هایی از شتاب اقتصادی رصد خواهند شد.

با این حال، داده‌های قوی‌تر لزوماً از یورو حمایت نخواهند کرد. پس از عقب‌نشینی ناشی از سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اروپا و نگرانی‌های تعرفه‌ای، یورو احتمالاً در محدوده‌ای ثابت معامله خواهد شد، مگر اینکه تغییر اساسی در شرایط پایه ای بازار رخ دهد.

چشم انداز یورو/دلار در ماه مه

نرخ مبادله یورو/دلار در ماه مه به شدت تحت تأثیر سیاست‌های بانک‌های مرکزی خواهد بود. اگر فدرال رزرو سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش نرخ با سرعت مشابه یا کندتر نسبت به بانک مرکزی اروپا ارسال کند، یورو ممکن است تثبیت شده یا حتی رشد محدودی را تجربه کند.

در مقابل، اگر کاهش نرخ‌های بهره آمریکا به تأخیر افتد یا رشد اقتصادی آمریکا مقاوم باقی بماند، دلار ممکن است تقویت شده و فشار بر یورو افزایش یابد. به طور کلی، انتظار می‌رود یورو/دلار در محدوده باریکی – احتمالاً بین ۱.۱۰ تا ۱.۱۵ – معامله شود، با حرکات کوتاه‌مدتی که عمدتاً توسط تحولات تعرفه‌ای و سیگنال‌های بانک‌های مرکزی هدایت می‌شوند.

اقتصاد بریتانیا: شرایط کنونی و چشم‌انداز ماه مه ۲۰۲۵

رشد و فعالیت اقتصادی

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد بریتانیا در اوایل سال ۲۰۲۵ رشد ملایمی را تجربه کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول بین ۰.۳٪ تا ۰.۴٪ رشد داشته است که نسبت به سه‌ماهه‌های قبلی کندتر بوده و بازتابی از موانع ناشی از عدم قطعیت‌های تجارت جهانی و چالش‌های داخلی پایدار است. داده‌های رسمی اخیر نشان داد که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ تنها ۰.۱٪ افزایش یافته و رشد سالانه ۲۰۲۴ را به حدود ۰.۹٪ رسانده است.

سرمایه‌گذاری تجاری به شدت کاهش یافت و در سه‌ماهه چهارم حدود ۳.۲٪ افت کرد، در حالی که مصرف خانوار بدون تغییر باقی ماند. تولید سرانه در سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۱٪ کاهش یافت که نشان‌دهنده ادامه ضعف در بهره‌وری است.

تورم و بازار کار

تورم به سمت هدف ۲٪ بانک مرکزی انگلستان (BoE) کاهش یافته اما همچنان چسبنده باقی مانده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در فوریه ۲۰۲۵ به ۲.۸٪ نسبت به سال قبل و در مارس به ۲.۶٪ کاهش یافت که این کاهش با افت قیمت سوخت و کالاها حمایت شد. با این حال، تورم هسته‌ — به ویژه در بخش خدمات (به استثنای انرژی و غذا) — همچنان در حدود ۴٪ تا ۵٪ بالا است، اگرچه نسبت به اوج سال گذشته تعدیل شده است.

با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود فشارهای تورمی دوباره ظاهر شوند. بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی می‌کند که شاخص کلی قیمت مصرف‌کننده تا اواسط سال ۲۰۲۵ به طور موقت به حدود ۳.۶٪ تا ۳.۷٪ افزایش یابد که ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی و قیمت‌های تنظیم‌شده فصلی است.

بازار کار همچنان به طور تاریخی خوب و قوی است اما نشانه‌های اولیه از کاهش فشارها ظاهر شده‌اند. نرخ بیکاری (بر مبنای داده های (ILO) در نزدیکی پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر یعنی ۴.۴٪ باقی مانده است و بیش از ۸۰۰٬۰۰۰ فرصت شغلی پر نشده موجود است. با این حال، ترک‌هایی نمایان شده‌اند: تعداد فرصت‌های شغلی به زیر سطح پیش از همه‌گیری کاهش یافته و داده‌های اشتغال نشان می‌دهد که در ماه مارس ۷۸٬۰۰۰ شغل از دست رفته — که بزرگ‌ترین افت از سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

با وجود این، رشد دستمزدها همچنان قوی باقی مانده است. حقوق پایه در بخش خصوصی در اواخر سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۱٪ نسبت به سال قبل افزایش یافته و حقوق پایه کلی (به استثنای پاداش‌ها) ۵.۹٪ رشد داشته است. با این حال، نرخ‌های تعیین حقوق اکنون در حال کاهش به سمت ۳٪ تا ۳.۵٪ هستند که نشان می‌دهد فشارهای دستمزدی ممکن است به تدریج کاهش یابند.

شرایط مصرف‌کننده و خرده‌فروشی

فروش خرده‌فروشی بریتانیا در ماه مارس فراتر از انتظارات ظاهر شد و نشان‌دهنده مقاومت مصرف‌کنندگان در برابر موانع اقتصادی بود. فروش خرده‌فروشی کالاهای اصلی (به استثنای سوخت خودرو) در ماه مارس ۰.۵٪ نسبت به ماه قبل و ۳.۳٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت. فروش خرده‌فروشی کلی نیز ۰.۴٪ نسبت به ماه قبل و ۲.۶٪ نسبت به سال قبل رشد کرد. این ارقام نشان‌دهنده مقداری تحرک در تقاضای خانوارها هستند که می‌تواند ریسک رکود را کاهش دهد، اما مسیر بانک مرکزی انگلستان برای کاهش نرخ بهره را پیچیده‌تر می‌کند.

چشم‌انداز سیاست بانک مرکزی انگلستان

بانک مرکزی انگلستان به سمت رویکردی متمایل‌تر به سیاست‌های انبساطی حرکت کرده است. پس از یک دوره طولانی از سیاست‌های انقباضی، نرخ بهره بانکی در فوریه ۲۰۲۵ به ۴.۵۰٪ کاهش یافت. سیاست‌گذاران از کاهش تدریجی سیاست‌های پولی با توجه به کاهش تورم خبر داده‌اند، در حالی که بر رویکردی محتاطانه به دلیل ریسک‌های موجود تأکید دارند.

تا اواخر آوریل، احتمال ضمنی بازار برای کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست کمیته سیاست پولی (MPC)  در تاریخ ۸ مه، بین ۹۰٪ تا ۹۶٪ قیمت‌گذاری شده بود. مقامات تاکید کرده‌اند که تورم در مسیر بازگشت به هدف ۲٪ قرار دارد که اجازه می‌دهد مقداری از سختگیری‌های پولی کاسته شود. با این حال، عدم قطعیت‌هایی مانند تعرفه‌های آمریکا و افزایش مالیات حقوق داخلی، پیچیدگی‌هایی ایجاد می‌کند، گرچه این عوامل بیشتر ماهیتی کاهنده بر تورم دارند. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، همچنین هشدار داده است که تشدید تنش‌های تجاری جهانی یک «ریسک بسیار جدی» برای چشم‌انداز رشد اقتصادی بریتانیا به شمار می‌رود.

بازارها به طور گسترده انتظار دارند که بانک مرکزی انگلستان در ماه مه یک چرخه کاهش ملایم نرخ بهره را آغاز کند و نرخ‌های پایه سیاست پولی را تا زمانی که تورم به طور پایدار به هدف بازگردد، بالاتر از سطح خنثی نگه دارد.

داده‌های کلیدی اقتصادی بریتانیا در ماه مه

ماه مه برای سنجش قدرت اقتصاد بریتانیا بسیار حیاتی خواهد بود. داده های مهم پیش رو شامل موارد زیر است:

• تولید ناخالص داخلی مقدماتی سه‌ماهه اول (حدود ۱۵ مه)
• تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای آوریل (اواسط تا اواخر ماه مه)
• آمار بازار کار (اواسط ماه مه)
• فروش خرده‌فروشی برای ماه‌های مارس/آوریل
• نظرسنجی‌های اعتماد مصرف‌کننده
• نظرسنجی‌های مقدماتی PMI برای آوریل (اوایل ماه مه)

شگفتی‌های مثبت در رشد اقتصاد یا تورم می‌تواند روند کاهش بیشتر نرخ بهره را به تعویق بیندازد، در حالی که داده‌های ضعیف‌تر انتظارات برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره را تقویت خواهد کرد.

چشم‌انداز پوند استرلینگ

پوند استرلینگ در هفته‌های اخیر تقویت شده و در اوایل تا اواسط آوریل به حدود ۱.۳۲ دلار رسید — بالاترین سطح در شش ماه گذشته — پیش از آنکه تا اواخر آوریل به حدود ۱.۳۰ دلار بازگردد. در ماه مه، پوند با فشارهای مختلفی مواجه خواهد بود. انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان، همراه با رویکرد محتاطانه‌تر فدرال رزرو آمریکا، می‌تواند اختلاف نرخ بهره بین بریتانیا و آمریکا را کاهش دهد که معمولاً به ضرر پوند استرلینگ تمام می‌شود. بازارها در حال حاضر کاهش نرخ بهره در ماه مه را به شدت محتمل قیمت‌گذاری کرده‌اند.

بررسی کلی اقتصاد ژاپن و چشم‌انداز ماه مه ۲۰۲۵

اقتصاد ژاپن پس از سال‌ها رکود نشانه‌های محتاطانه‌ای از بهبود را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP)  در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۱٪ نسبت به سال گذشته رشد کرد و انقباضات قبلی در طول سال را معکوس نمود. افزایش قوی‌تر دستمزدها به بهبود هزینه‌های خانوار و سرمایه‌گذاری‌های تجاری کمک کرد، در حالی که خریدهای پیشگیرانه پیش از اعمال تعرفه‌های آمریکا صادرات را تقویت نمود.

با این حال، چشم‌انداز برای سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ محتاطانه‌تر است. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ژاپن در این دوره حدود ۰.۶٪ نسبت به فصل قبل (QoQ) کاهش یابد که معادل با افت سالانه حدود ۲.۴٪ خواهد بود. این کاهش عمدتاً به دلیل سرمایه‌گذاری تجاری ضعیف‌تر و کاهش صادرات خالص است که بخشی از آن تحت تأثیر عوامل فصلی، از جمله زمان‌بندی جشن سال نو چینی، قرار دارد.

در عین حال، ژاپن سرانجام شاهد تورم پایدار شده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) هسته در مارس ۲۰۲۵ به حدود ۳.۶٪ رسید و شاخص اصلی تورم مصارف شخصی (Core CPI) نیز در ۳.۲٪ قرار گرفت. قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی عوامل اصلی این رشد تورم بوده‌اند، اگرچه فشارهای تورمی به تدریج در حال کاهش هستند — به عنوان نمونه، تورم مواد غذایی تازه از ۲۲٪ سالانه در ژانویه به ۱۳.۸٪ در مارس کاهش یافته است. در حالی که این تحولات نشان‌دهنده نرمال شدن تدریجی اقتصاد پس از دهه‌ها رکود قیمتی است، موانع خارجی — از جمله افزایش قیمت های کالاها و تنش‌های تجاری — همچنان قابل توجه باقی مانده‌اند.

بازار کار ژاپن همچنان به شدت فشرده است. نرخ بیکاری (با تعدیل فصلی) حدود ۲.۴٪ تا ۲.۵٪ باقی مانده و تا مارس ۲۰۲۵ حدود ۱.۲۸ فرصت شغلی به ازای هر متقاضی وجود داشته است. شرکت‌ها به شدت برای جذب نیروی کار رقابت می‌کنند و توافقات اتحادیه‌های کارگری در فصل بهار افزایش حقوقی در حدود ۵٪ تا ۵.۵٪ به ارمغان آورده‌اند — سریع‌ترین رشد دستمزد از اوایل دهه ۱۹۹۰. افزایش حقوق و پس‌انداز بالای خانوارها از بهبود ملایم مصرف حمایت می‌کنند. با این حال، رشد واقعی دستمزدها همچنان تحت فشار است، زیرا بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها در کالاهای ضروری مانند غذا و انرژی متمرکز شده است. دستمزدهای قراردادی (بدون احتساب پاداش) همچنان حدود ۱٪ تا ۲٪ کمتر از سال گذشته هستند.

در زمینه سیاست پولی، پس از دهه‌ها نرخ بهره صفر یا منفی، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نرخ بهره کوتاه‌مدت خود را در ژانویه ۲۰۲۵ از ۰.۲۵٪ به ۰.۵۰٪ افزایش داد و این سطح را در جلسه مارس حفظ کرد. اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن تأکید کرده است که در صورت تداوم تورم پایه نزدیک به هدف ۲٪، نرخ‌ها “به تدریج” افزایش خواهند یافت، اما نسبت به پیامدهای بالقوه تعرفه‌های تجاری جدید آمریکا هشدار داده است. اوئدا در سخنرانی‌های اخیر خود خاطرنشان کرد که اعمال تعرفه‌های اضافی بر خودرو یا کالاهای دیگر می‌تواند رشد را تحت تأثیر قرار دهد و بنابراین بانک مرکزی ژاپن “به دقت” داده‌های دریافتی را پیش از هرگونه تنظیم سیاست‌های بیشتر بررسی خواهد کرد.

جلسه بعدی سیاست‌گذاری پولی دو روزه بانک مرکزی ژاپن برای ۳۰ آوریل تا ۱ مه ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است. اکثر اقتصاددانان انتظار ندارند در این جلسه تغییری در سیاست‌های پولی ایجاد شود و پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره در سطح ۰.۵۰٪ باقی بماند. افزایش بعدی نرخ بهره به احتمال زیاد در سه‌ماهه سوم، احتمالاً در جلسه ژوئیه، رخ خواهد داد. در جلسه آوریل همچنین پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزرسانی خواهند شد و انتظار می‌رود که بانک مرکزی چشم‌انداز رشد خود را تعدیل کند. در این میان، بانک مرکزی ژاپن کنترل منحنی بازده خود را بیشتر آزاد کرده و اجازه داده است بازدهی اوراق بلندمدت به سمت بالاترین سطوح چندساله حرکت کند تا به تدریج سیاست‌های فوق العاده انبساطی خود را کاهش دهد.

انتظارات و واکنش‌های بازارهای سهام و ین

بازار سهام ژاپن در میان این تحولات پویا شاهد نوسانات شدیدی بوده است. پس از رسیدن به بالاترین رکورد تاریخی خود در فوریه ۲۰۲۴، شاخص نیکی ۲۲۵ با نوسانات شدیدی مواجه شد. در اواسط آوریل ۲۰۲۵، این شاخص حدود ۳٪ کاهش یافت و به حدود ۳۳,۶۰۰ واحد رسید، که عمدتاً ناشی از نگرانی‌ها درباره تشدید جنگ تجاری و تقویت ارزش ین بود. در هفته‌های اخیر، شاخص نیکی نوسانات شدیدی را تجربه کرده و در برخی جلسات معاملاتی تا ۵–۶٪ تغییر کرده است، زیرا سرمایه‌گذاران میان خوش‌بینی نسبت به پیش‌بینی‌های سودآوری شرکت‌ها و ریسک‌های فزاینده ژئوپولیتیکی در حال برقراری توازن هستند.

با وجود این نوسانات، برخی استراتژیست‌ها همچنان خوش‌بین هستند. نظرسنجی رویترز در فوریه ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد که شاخص نیکی می‌تواند تا پایان ژوئن به حدود ۴۰,۰۰۰ واحد برسد — یعنی حدود ۴.۶٪ رشد نسبت به سطح فعلی — به شرطی که تنش‌های تجاری کاهش یابد و بازبینی‌های مثبت در پیش‌بینی سود شرکت‌ها ادامه یابد.

در بازار ارز، ین ژاپن در ماه‌های اخیر به شدت تقویت شده است. تا اواخر آوریل، هر دلار آمریکا حدود ۱۴۰–۱۴۲ ین معامله می‌شود که نشان‌دهنده تقویت حدود ۹٪ ین از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون است. در حالی که انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا تنها دو بار نرخ بهره را تا پایان سال کاهش دهد و این موضوع به نفع دلار و اختلاف نرخ بهره گسترده فعلی باقی بماند، اما در صورت تشدید ریسک‌های ژئوپولیتیکی جهانی در ماه مه، جریان‌های امن سرمایه می‌تواند همچنان به حمایت از ین ادامه دهد. از سوی دیگر، نشانه‌هایی از تثبیت رشد جهانی می‌تواند منجر به بازگشت بخشی از رشد اخیر ین شود. تقویت بیشتر ین می‌تواند به ضرر صادرکنندگان ژاپنی تمام شود، زیرا ارزش سودهای خارجی پس از تبدیل به ارز داخلی کاهش می‌یابد.

بررسی اقتصاد چین در آوریل و چشم‌انداز ماه مه ۲۰۲۵

تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ کمی کمتر از انتظارات بازار رشد کرد و با افزایش ۴.۵٪ نسبت به سال گذشته (در برابر انتظار ۴.۸٪) مواجه شد. با وجود اینکه رشد همچنان قابل توجه بود، نشانه‌هایی از کاهش شتاب اقتصادی نمایان شد؛ چرا که تقاضای خارجی سرد شده و مصرف داخلی همچنان ناپایدار باقی ماند.

تورم مصرف‌کننده (CPI) در ماه مارس همچنان پایین بود و تنها ۰.۱٪ نسبت به سال گذشته رشد کرد (کمتر از ۰.۳٪ انتظارات)، که ضعف مداوم فشارهای قیمتی را تایید می‌کند. تورم هسته نیز همچنان ضعیف بود و نشان‌دهنده رکود هزینه‌های خانوار است. از سوی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) با کاهش ۲.۵٪ سالانه در قلمرو منفی باقی ماند که عمدتاً ناشی از ضعف تقاضای صنعتی و افت قیمت کالاها است.

داده‌های تجاری مارس کاهش صادرات را به میزان ۶.۲٪ سالانه (بدتر از انتظار  کاهش ۴.۵٪) نشان دادند، در حالی که واردات نیز ۲.۸٪ کاهش یافت. افت صادرات به اختلالات ابتدای سال و کاهش تقاضای جهانی، به ویژه از سوی اقتصادهای غربی تحت سیاست‌های پولی انقباضی، نسبت داده می‌شود.

شاخص مدیران خرید (PMI) رسمی بخش تولید برای مارس به ۴۹.۵ سقوط کرد (زیر مرز ۵۰ و نشان‌دهنده انقباض)، در حالی که شاخص PMI ساکسن، که بر شرکت‌های کوچک و خصوصی تمرکز دارد، به ۵۰.۲ رسید — کمی بالاتر از آستانه رشد. در بخش خدمات، شاخص غیرتولیدی PMI در سطح بالاتر ۵۳.۲ باقی ماند که نشان‌دهنده تاب‌آوری بخش‌هایی مانند توریستی و سرگرمی است.

بازار کار تحت فشار است. نرخ بیکاری شهری در ماه مارس به ۵.۲٪ رسید، اندکی پایین‌تر از اوج ۵.۴٪ در فوریه. بیکاری جوانان (گروه سنی ۱۶ تا ۲۴ سال) همچنان بسیار بالا است (حدود ۱۶–۱۷٪ در اوایل ۲۰۲۵)، هرچند اندکی از ۱۶.۹٪ در فوریه به ۱۶.۵٪ در مارس کاهش یافت (یادآوری شود که این نرخ در اواسط ۲۰۲۳ به بیش از ۲۱٪ رسیده بود). مقامات وعده داده‌اند که حمایت‌های مالی و پولی قوی‌تری برای دستیابی به هدف رشد حدود ۵٪ در سال جاری و بهبود وضعیت اشتغال ارائه خواهند کرد.

بخش مسکن چین

بازار مسکن همچنان مانعی برای رشد اقتصادی باقی مانده است. قیمت مسکن نوساز در ماه مارس تقریباً بدون تغییر بود و نسبت به سال گذشته حدود ۴.۵٪ کاهش یافت، با وجود اینکه پکن تدابیر حمایتی مختلفی را اجرا کرد. با این حال، فروش و سرمایه‌گذاری در بخش املاک همچنان در حال کاهش است: در سه‌ماهه اول، فروش به لحاظ مساحت حدود ۳.۰٪ نسبت به سال گذشته افت کرد و سرمایه‌گذاری تقریباً ۹.۹٪ کاهش یافت (تنها اندکی بهتر از افت‌های ثبت‌شده در ژانویه–فوریه).

سیاستگذاران از دولت‌های محلی خواسته‌اند محدودیت‌های خرید را کاهش دهند، نرخ‌های وام مسکن را پایین بیاورند و تأمین مالی به توسعه‌دهندگان را تسهیل کنند. با این وجود، تحلیلگران هشدار می‌دهند که رکود بازار مسکن عمیق و ساختاری است (جمعیت رو به پیری، مازاد موجودی)، بنابراین هرگونه بهبود احتمالی آهسته و ناپایدار خواهد بود.

سیاست پولی و مالی

بانک مرکزی چین (PBoC) رویکردی محتاطانه در کاهش نرخ‌ها اتخاذ کرده است. در نشست آوریل، نرخ‌های وام معیار یک‌ساله و پنج‌ساله را به ترتیب در ۳.۱۰٪ و ۳.۶۰٪ بدون تغییر نگه داشت. مقامات سیاست پولی را “به طور مناسب انبساطی” توصیف می‌کنند و نقدینگی را کافی می‌دانند، اما داده‌های قوی اخیر فشار برای کاهش فوری نرخ بهره را کاهش داده است. (بانک مرکزی اعلام کرده کاهش نرخ بهره یا نسبت سپرده قانونی “در زمان مناسب” انجام خواهد شد.)

یکی از محدودیت‌های کلیدی، شکنندگی یوان و کاهش حاشیه سود بانک‌هاست؛ اقتصاددانان معتقدند که کاهش معنادار نرخ بهره احتمالاً پس از ثبات ارز انجام خواهد شد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند در نیمه نخست سال کمی سیاست‌های پولی تسهیل شود — به عنوان نمونه، برخی پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره وام پنج‌ساله تا پایان سه‌ماهه دوم ۵۰ واحد پایه کاهش یابد — به ویژه اگر تعرفه‌های آمریکا رشد اقتصادی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

سیاست مالی به طور آشکار حمایتی است. بودجه سال ۲۰۲۵ چین هدف کسری حدود ۴٪ تولید ناخالص داخلی را تعیین کرده است (افزایش از ۳٪ در سال ۲۰۲۴) تا از رشد اقتصادی حمایت کند. در سه‌ماهه اول، درآمد مالیاتی کل حدود ۱.۱٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافت (با افت حدود ۳.۵٪ در دریافت مالیات)، در حالی که هزینه‌های دولتی حدود ۴.۲٪ افزایش یافته است. این روند بازتاب‌دهنده افزایش هزینه‌ها در بخش زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی برای تحریک تقاضا است.

به گزارش رویترز، پکن در حالی که با موانع تجاری روبروست، اقتصاد خود را با افزایش هزینه‌ها تقویت می‌کند. (مؤسسه فیچ نسبت به افزایش بدهی به عنوان یک ریسک هشدار داده است، اما فعلاً مقامات تمایل دارند بدهی بالاتر را برای محافظت از رشد اقتصادی تحمل کنند.)

ریسک‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرند!

1. تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها: دور جدید تعرفه‌های متقابل بین ایالات متحده و چین می‌تواند به شدت صادرات را کاهش دهد و بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تأثیر منفی بگذارد. این یک ریسک حیاتی است، به‌ویژه اگر روابط تجاری مجدداً دچار تنش شود.
2. ضعف در بخش مسکن: مشکلات مداوم در بخش مسکن چین – شامل نکول و پروژه‌های متوقف‌شده – می‌تواند اعتماد کسب‌وکارها را تضعیف کرده، وام دهی را کاهش دهد و فشار اضافی به اقتصاد وارد کند. رکود در بازار مسکن همچنان یک چالش ساختاری باقی‌مانده است.
3. کندی رشد اقتصادی جهانی: کاهش رشد اقتصادی در کشورهای اصلی جهانی، به‌ویژه در اروپا، ایالات متحده و بازارهای نوظهور کلیدی، می‌تواند صادرات چین و سرمایه‌گذاری‌های داخلی را تحت تأثیر قرار دهد و به محدود شدن چشم‌اندازهای رشد منجر شود.
4. وابستگی به مشوق‌ها: هر گونه شوک منفی، چه از طرف تجارت و چه از عوامل خارجی، ممکن است چین را مجبور به معرفی مشوق‌های بیشتری برای حفظ رشد کند.

بازارهای سهام و ارز چین – چشم‌انداز ماه مه 2025:

بازار سهام:

بازارهای سهام چین به دلیل انتظارات از مشوق‌های سیاسی و پیشرفت‌های فناوری، نشانه‌هایی از خوش‌بینی را نشان داده است. شاخص شانگهای کامپوزیت در اواخر آوریل نزدیک به 3,300 بود و شاخص CSI 300 حدود 3,800 قرار داشت. شاخص‌های اصلی چین در ابتدای سال 2025 رشد کمی داشته‌اند (شاخص CSI 300 حدود 1-2٪ افزایش داشته است، اما شاخص هنگ کنگ هانگ سنگ به‌ویژه با هیجان حول فناوری هوش مصنوعی، بیش از 20٪ رشد داشته است.

چشم‌انداز برای ماه مه هنوز مخلوط است. خوش‌بین‌هایی مانند مورگان استنلی هدف خود را برای شاخص CSI 300  در سال 2025 به حدود 4,220 افزایش داده‌اند که این امر به دلیل پیش‌بینی سودهای قوی‌تر شرکت ها و حمایت‌های سیاسی است. اما برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که هرگونه وخامت در روابط ایالات متحده و چین می‌تواند روند صعودی بازار را متوقف کند.

ارز:

یوآن چینی (CNY) در اواخر آوریل نسبت به دلار آمریکا نسبتا پایدار بوده است و در حدود 7.10-7.15 معامله می‌شود، این ثبات به کمک مداخلات بانک خلق چین (PBoC) برای جلوگیری از کاهش بیش از حد ارزش ارز حفظ شده است.

بیشتر پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند که در صورت ادامه تعرفه‌های ایالات متحده، یوآن به تدریج تضعیف شود. گلدمن ساکس تخمین می‌زند که تعرفه اضافی 20٪ می‌تواند نرخ تبدیل USD/CNY را به 7.4-7.5 برساند. مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کند که یوآن تا اواسط سال 2025 به 7.35 و تا پایان سال به 7.50 برسد. مقامات همچنان متعهد به مدیریت دقیق هرگونه تضعیف ارز هستند، بنابراین انتظار می‌رود هرگونه ضعف به تدریج و با کنترل انجام شود.