چشم‌انداز اقتصاد جهانی، دسامبر ۲۰۲۵

در دسامبر ۲۰۲۵، اقتصاد جهانی در مرحله‌ای با رشد کند و کاهش تورم قرار دارد؛ به‌طوری که اقتصاد ایالات متحده و ژاپن همچنان نسبتاً مقاوم مانده‌اند، در حالی که اروپا، بریتانیا، چین و اقتصادهای نوظهور کلیدی با تقاضای ضعیف‌تری روبه‌رو هستند. این چشم‌انداز، تازه‌ترین داده‌ها، تغییرات سیاست های پولی و ریسک‌های بازار را که چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ را شکل می‌دهند، بررسی می‌کند.

ایالات متحده آمریکا

انتظار می‌رود دسامبر تأیید کند که اقتصاد آمریکا به سمت یک کاهش سرعت کنترل‌شده حرکت می‌کند، نه به سمت رکود ــ اقتصادی که در حالی که تورم فروکش می‌کند، رشدآن نیز آرام‌تر می‌شود و فدرال رزرو با هدایت یک چرخش محتاطانه در سیاست پولی، در پی یافتن یک تعادل جدید است.

مرور اقتصاد آمریکا – نوامبر ۲۰۲۵

اقتصاد آمریکا نوامبر ۲۰۲۵ را در مسیری عمدتاً همسو با «فرود نرم» به پایان رساند ــ رشد همچنان قوی ماند، تورم به روند کاهشی خود ادامه داد و بازار کار بدون فرو ریختن، به تدریج خنک‌تر شد. با این حال، این ماه همچنین نشان‌دهنده‌ی گسترش نقاط ضعف و آسیب‌پذیری بود؛ از جمله تولیدات صنعتی ضعیف، احتیاط فزاینده مصرف‌کنندگان و تداوم محدودیت‌ها در بخش مسکن. بازارهای مالی به شدت پرنوسان بودند، زیرا داده‌های متغیر و پیام‌رسانی ناپایدار فدرال رزرو، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر و مسیر سیاست پولی سال ۲۰۲۶ را بارها بازتنظیم کرد.

رشد بالاتر از روند باقی ماند و برآورد «GDPNow» بانک فدرال آتلانتا برای سه‌ماهه چهارم در محدوده ۳٫۹ تا ۴٫۰ درصد (نرخ سالانه) نوسان داشت. بخش خدمات همچنان عملکرد بهتری داشت: PMI خدمات S&P Global نزدیک ۵۵ باقی ماند، در حالی که شاخص غیرتولیدی ISM در سطح ۵۲٫۴ در محدوده انبساطی ماند. در مقابل، شاخص بخش تولید در محدوده انقباضی باقی ماند. شاخص ISM تولید روی ۴۸٫۷ قرار گرفت، سفارشات جدید ضعیف بود و نظرسنجی‌های منطقه‌ای فدرال رزرو ــ به‌ویژه شیکاگو، ریچموند و دالاس ــ منفی ماند. تنها نیویورک بهبود موقت نشان داد. داده‌های پایه ای تر، مانند سفارشات کارخانجات و کالاهای بادوامِ هسته رشد ملایمی را نشان دادند، هزینه‌های ساخت‌وساز اندکی افزایش یافت و کسری تجاری کاهش پیدا کرد که حکایت از تقاضای خارجی مناسب داشت. در مجموع، اقتصاد یک الگوی دو سرعته روشن را در دو بخش اقتصاد به نمایش گذاشت: خدمات قوی، کالا و صنعت ضعیف.

بازار کار به‌تدریج در حال تضعیف بود. افزایش ماهانه اشتغال و حقوق‌بگیران در حدود ۱۲۰ هزار نفر باقی ماند که عمدتاً توسط استخدام در بخش خصوصی هدایت می‌شد، در حالی که مشاغل در بخش های تولیدی کاهش یافت. نرخ بیکاری کمی افزایش یافت و حدود ۴٫۴ درصد شد و نرخ مشارکت در بازار کار به حدود ۶۲٫۴ درصد بهبود یافت که با وجود کندتر شدن ایجاد فرصت های شغلی، نشان‌دهنده بازگشت نیروی کار است. درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری به محدوده ۲۳۰ هزار پرونده افزایش یافت، درخواست‌های مستمر به حدود ۲ میلیون نزدیک شد و رشد دستمزدها به حدود ۰٫۲ درصد ماهانه یا ۳٫۸ درصد سالانه کاهش یافت ــ سطوحی که با هدف تورمی فدرال رزرو سازگار است. شرایط نرم‌تر بود، اما هنوز فاصله زیادی تا وضعیت رکودی داشت.

مصرف‌کنندگان ترکیبی از تاب‌آوری و احتیاط فزاینده از خود نشان دادند. فروش خرده‌فروشی به حدود ۰٫۲ درصد ماهانه کند شد و اجزای هسته ضعیف‌تر شدند. با این حال، شاخص‌های با بسامد بالا مانند فروش Redbook در حدود ۶ درصد سالانه، همچنان بیانگر تداوم تقاضای اسمی بود که توسط نتایج قوی خرده‌فروشان تخفیفی (تخفیف های بلک فرایدی، سال نو و …) حمایت می‌شد. احساسات به‌شدت تضعیف شد: اعتماد مصرف‌کننده در نظرسنجی «کنفرانس بُرد» به محدوده بالای ۸۰ سقوط کرد، در حالی که شاخص احساسات دانشگاه میشیگان به محدوده پایین ۵۰ سر خورد. استفاده از اعتبار حدود ۱۳ میلیارد دلار افزایش یافت که نشان می‌دهد خانوارها با تضعیف شتاب درآمد حقیقی، بیش از گذشته به وام و کارت اعتباری تکیه می‌کنند.

بخش مسکن همچنان زیر فشار نرخ‌های بالای بهره قرار داشت، هرچند نشانه‌هایی از ثبات مشاهده شد. رشد قیمت مسکن به‌طور محسوسی آهسته شد؛ شاخص FHFA در ماه تقریباً بدون تغییر بود و شاخص «کیس-شیلر» تنها اندکی مثبت ماند. فروش معوق مسکن به‌طور غیرمنتظره‌ای نزدیک به ۲ درصد ماهانه افزایش یافت، اما احساسات سازندگان به‌شدت بدبینانه باقی ماند. نرخ‌های وام مسکن در محدوده ۶٫۳ تا ۶٫۴ درصد، تقاضا را سرکوب کرده، هرچند منجر به فروپاشی کامل نشده است.

روند کاهش تورم یا «کاهش تدریجی تورم» شتاب بیشتری گرفت. شاخص قیمت تولیدکننده هسته (Core PPI) تنها ۰٫۱ درصد ماهانه افزایش یافت، PPI  عمومی در حدود ۲٫۷ درصد سالانه در نوسان بود و انتظارات تورمی مبتنی بر نظرسنجی‌ها پایین‌تر آمد. همراه با تعدیل رشد دستمزدها، نوامبر تصویری از بازگشت تدریجی اما پایدار به سمت هدف ۲ درصدی تورم فدرال رزرو ترسیم کرد.

پویا‌یی‌های مالی، کسری‌های ساختاری بزرگ را برجسته کرد؛ کسری بودجه فدرال در اکتبر به حدود منفی ۲۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت. با این حال، تأمین مالی خزانه‌داری بدون مشکل انجام شد، زیرا تقاضای قوی داخلی و خارجی، بازدهی اوراق را باثبات نگه داشت: بازدهی سررسیدهای کوتاه‌مدت اندکی کاهش یافت، در حالی که حراج اوراق بلندمدت با نسبت‌های تقاضای مطلوب (bid-to-cover) به‌خوبی جذب شد.

در بازارها، کالاها و رمزارزها همراه با بازقیمت‌گذاری انتظارات از سیاست فدرال، به‌شدت نوسان کردند. قیمت طلا به رکوردهای جدید بالاتر از ۴۱۰۰ دلار در هر اونس رسید، نفت در محدوده‌ای وسیع و تحت تأثیر سیگنال‌های متناقض بنیادی معامله شد و بازار رمزارزها در پی تشدید خروج سرمایه از ETFها با فشار فروش مواجه شد.

در مجموع، نوامبر تداوم سناریوی فرود نرم را تأیید کرد ــ رشدی مقاوم اما نابرابر، بازار کاری که در حال آرام تر شدن است اما همچنان سالم می‌ماند و روند کاهشی تورم با حالتی باثبات. ریسک‌ها پابرجا هستند، اما سناریوی پایه برای ورود به سال ۲۰۲۶ همچنان «رشد ملایم و ادامه‌دار» اقتصاد است.

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا – دسامبر ۲۰۲۵

ایالات متحده دسامبر را در حالی آغاز می‌کند که اقتصاد آن به‌وضوح در حال تعویض سرعت رشد است. پس از یک بازگشت قوی در ابتدای سال ۲۰۲۵، اکنون رشد در حال کند شدن است، زیرا شرایط مالی سخت‌تر، کاهش در سرعت استخدام و احتیاط بیشتر مصرف‌کنندگان بر شتاب اقتصاد فشار وارد می‌کند. سه‌ماهه دوم با رشدی قابل توجه در محدوده بالای ۳ درصد (نرخ سالانه) رشد پیدا کرد، اما سه‌ماهه سوم به محدوده ۲ تا ۳ درصد تضعیف شد و اکنون اغلب پیش‌بینی‌ها انتظار دارند رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم به حدود ۱ درصد سالانه نزدیک شود. تعطیلی دولت در اوایل پاییز نیز به این کندی کمک کرد. در مجموع، اقتصاد همچنان مقاوم است، هرچند دسامبر نشانه‌ای از عبور از فعالیت بالاتر از روند به مرحله‌ای آرام‌تر و ملایم‌تر است.

تورم همچنان در حال کاهش است اما هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. تورم عمومی «CPI» در محدوده ۳ درصد سالانه در نوسان است و تورم هسته مصرف کننده نیز نزدیک ۳ درصد است. تورم PCE در محدوده بالای ۲٫۵ درصد حرکت می‌کند. افزایش ماهانه قیمت‌ها تعدیل شده و فشارهای زیربنایی در کالاها، سرپناه (مسکن) و خدمات فروکش کرده‌اند، هرچند روند پیشرفت در ماه‌های اخیر کندتر شده است. کاهش تدریجی تورم (کاهش تدریجی تورم) همچنان برقرار است، اما با سرعتی آرام تر رخ می‌دهد.

بازار کار به شکلی کنترل‌شده در حال آرام شدن است. افزایش اشتغال ماهانه به حدود ۱۲۰ هزار شغل کاهش یافته، نرخ بیکاری به حدود ۴٫۴ درصد حرکت کرده و شاخص‌های تقاضای نیروی کار ــ از جمله فرصت‌های شغلی، نرخ ترک داوطلبانه کار  و رشد دستمزدها ــ همگی کاهش یافته‌اند. در حالی که اخراج‌ها گسترده نیست، شرکت‌ها به‌ویژه در حوزه‌های فناوری، خدمات مالی و لجستیک به‌طور آشکار محتاط‌تر شده‌اند. بازار کار پس از چند سال تنگنای شدید، در حال عادی شدن است، اما در سطح بنیادی همچنان باثبات باقی مانده است. اثر هوش مصنوعی بهره‌وری کارکنان فعلی را افزایش می‌دهد، بدون آنکه الزاماً منجر به اخراج یا استخدام گسترده نیروی جدید شود؛ موضوعی که خود می‌تواند یکی از دلایل کند شدن بازار کار باشد.

هزینه‌های مصرف‌کننده، که ستون فقرات اقتصاد محسوب می‌شود، بخشی از شتاب خود را از دست داده اما همچنان مثبت است. فروش خرده‌فروشی به‌طور ملایم و در حدود ۰٫۲ درصد ماهانه رشد کرده، زیرا خانوارها در خریدهای اختیاری گزینشی‌تر عمل می‌کنند. مخارج خدمات همچنان سالم است و توسط تقاضا برای سفر و مراقبت‌های بهداشتی حمایت می‌شود، هرچند اعتماد کلی مصرف‌کننده تضعیف شده است. هزینه‌های بالاتر استقراض و بودجه‌های فشرده‌تر، سرعت مصرف را در آستانه پایان سال کاهش می‌دهد.

از منظر سیاستی، فدرال رزرو در طول سال جاری دو بار نرخ بهره را کاهش داده و روند کوچک‌سازی ترازنامه خود را متوقف کرده است. نرخ بهره پایه اکنون در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴٫۰۰ درصد قرار دارد. فدرال رزرو در آستانه نشست دسامبر دچار شکاف درونی است: برخی سیاست‌گذاران بر این باورند که یک کاهش دیگر می‌تواند مانع از کندی تندتر رشد شود، در حالی که دیگران ترجیح می‌دهند پیش از هرگونه تسهیل جدید، شواهد بیشتری از کاهش تورم ببینند. بازارها این عدم قطعیت را منعکس می‌کنند و تنها احتمال ملایمی برای کاهش نرخ در دسامبر قیمت‌گذاری کرده‌اند. بر اساس ابزار «FedWatch» گروه CME، اکنون بیش از ۸۵ درصد احتمال برای کاهش نرخ وجود دارد که به باور من اگر این کاهش انجام شود می‌تواند یکی از اشتباهات فدرال رزرو باشد،؛ زیرا تورم همچنان بالاتر از سطح مورد انتظار است و تقریباً در همان سطوح رشد درآمد بیشتر کارکنان قرار دارد، در حالی که رشد اقتصادی و بازار کار هنوز در سطوح قابل قبول هستند.

بازارهای مالی این پس‌زمینه ترکیبی را منعکس می‌کنند. شاخص‌های S&P 500 و داوجونز به صعود خود ادامه داده‌اند؛ این روند توسط درآمدهای قوی شرکت‌های فناوری و انتظارات برای سیاست پولی آسان‌تر حمایت شده، در حالی که نزدک یک اصلاح کوتاه‌مدت را تجربه کرده است. بازدهی اوراق قرضه در نزدیکی ۴٫۰ درصد در نوسان است و احساس سرمایه‌گذاران محتاطانه اما نسبتاً خوش‌بینانه است.

مطابق تقویم اقتصادی، مهم‌ترین رویداد ماه بدون تردید چیزی جز نشست سیاست گذاری پولی FOMC نخواهد بود. داده‌های درآمد و هزینه شخصی در ۵ دسامبر، پیش از نشست فدرال منتشر خواهد شد، اما آمار NFP (اشتغال غیرکشاورزی) چند روز پس از نشست فدرال در ۱۶ دسامبر منتشر می‌شود.

سایر داده‌های اقتصادی مهم که باید زیر نظر داشت عبارت‌اند از:

• دوشنبه، ۱ دسامبر: شاخص‌های PMI
• چهارشنبه، ۱۰ دسامبر: آمار تورم
• چهارشنبه، ۱۷ دسامبر: داده‌های فروش خرده‌فروشی
• پنج‌شنبه، ۱۸ دسامبر: تورم ماه اکتبر

بریتانیا

اقتصاد بریتانیا در حالی وارد دسامبر ۲۰۲۵ می‌شود که با ترکیبی از رشد متوسط، تورمی که در حال کاهش است اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، و بازار کارِ به‌طور مشهود در حال سرد شدن مواجه است. این پویایی‌ها انتظارات را تقویت کرده‌اند که بانک مرکزی انگلستان به‌زودی کاهش نرخ‌های بهره را آغاز خواهد کرد؛ انتظاراتی که چندین انتشار مهم داده در ماه جاری قرار است مشخص کند آیا روند کند شدن اقتصاد مطابق با پیش‌بینی‌ها در حال تحقق است یا خیر.

مرور اقتصاد بریتانیا – نوامبر ۲۰۲۵

اقتصاد بریتانیا نوامبر ۲۰۲۵ را در حالی به پایان رساند که بیشتر شبیه یک اقتصاد با رشد پایین و در حال کاهش تورم بود تا یک اقتصاد تقویت‌شده. تورم در حال کاهش است، اما عمدتاً به این دلیل که تقاضا ضعیف است؛ فروش خرده‌فروشی زیر فشار قرار دارد، بازار مسکن شکننده است و هم خدمات و هم صنعت در حال از دست دادن شتاب رشد خود هستند. هم‌زمان، سیاست مالی انقباضی‌تر شده، زیرا ریچل ریوز، وزیر دارایی، بودجه‌ای انضباطی با اتکای زیاد بر افزایش مالیات ارائه کرده است، آن هم در شرایطی که بازار کار و سرمایه‌گذاری تجاری از قبل در حال ضهیف تر شدن هستند. با وجود فضای تیره داخلی، ارزش پوند نسبتاً خوب حفظ شد، که این موضوع از یک سو به دلار ضعیف‌تر آمریکا و از سوی دیگر به بهبود درک بازار از اعتبار مالی بریتانیا کمک می‌کرد. اکنون تمرکز بازارها و سیاست‌گذاران کمتر بر افزایش‌های بیشتر نرخ بهره و بیشتر بر زمان‌بندی کاهش‌ها در سال ۲۰۲۵ است.

داده‌ها نشان می‌دهند اقتصاد بریتانیا با سرعتی نزدیک به توقف در حال رشد است. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم تنها ۰٫۱ درصد نسبت به فصل قبل و ۱٫۳ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد، در حالی که تولید ماهانه GDP در سپتامبر ۰٫۱ درصد کاهش یافت. تولید بخش خدمات تنها اندکی افزایش یافت و شاخص‌های PMI  در طول ماه تضعیف شدند؛ به‌طوری که شاخص ترکیبی به‌سختی بالای ۵۰ باقی ماند و بخش خدمات به‌طور محسوسی کند شد. تولیدات صنعتی از نظر فنی دوباره وارد یک فاز انبساطی بسیار خفیف شده، اما تولید و سفارشات همچنان ضعیف باقی مانده‌اند؛ موضوعی که در سفارشات صنعتی عمیقاً منفی CBI و انقباض‌های صریح در تولیدات صنعتی و تولید بخش ساختمانی نشان داده می‌شود. ساخت‌وساز نیز یک عامل منفی دیگر است؛ شاخص‌های PMI این بخش در محدوده انقباضی عمیق قرار دارند و داده‌های رسمی تولید تنها افزایش‌های حداقلی را نشان می‌دهند.

بازار کار به‌وضوح در حال تضعیف  است. نرخ بیکاری به ۵٫۰ درصد افزایش یافته، اشتغال در حاشیه در حال کاهش است و تعداد متقاضیان مزایای بیکاری رو به افزایش است. رشد دستمزدها به محدوده میانی ۴ درصد کاهش یافته که از فشار تورمی داخلی می‌کاهد، اما در عین حال، خانوارها را در معرض فشار بر درآمد واقعی قرار می‌دهد. بهبود اندک در بهره‌وری اتفاق مثبتی است، اما هنوز به یک روند ساختاری تبدیل نشده است.

مصرف‌کنندگان تحت فشار مشهود قرار دارند. آمار رسمی فروش خرده‌فروشی به‌شدت پایین‌تر از انتظارات بود و کاهش‌های ماهانه گسترده‌ای را در شاخص‌های عمومی و هسته نشان داد. داده‌های نظرسنجی از خرده‌فروشان و شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده، ضعف تقاضا و تداوم نگرانی‌ها درباره هزینه‌های زندگی، امنیت شغلی و چشم‌انداز آینده را تأیید می‌کنند. تقاضای خودرو پرنوسان است، اما شتاب زیربنایی آن ضعیف است؛ مسئله‌ای که بازتاب‌دهنده شرایط اعتباری سخت‌تر و درآمدهای قابل تصرف تحت فشار است.

با این حال، تورم به‌طور واضحی در مسیر نزولی قرار دارد. شاخص‌های عمومی و هسته  تورم مصرف کننده، تولید کننده و  خرده فروشی، همگی کاهش یافته‌اند و داده‌های ماهانه با تداوم کاهش تورم تدریجی و نه بازگشت به شتاب‌گیری دوباره قیمت‌ها سازگار هستند. این وضعیت، در کنار ضعف فعالیت اقتصادی، عملاً استدلال برای هرگونه تشدید بیشتر سیاست پولی از سوی بانک مرکزی انگلستان را از بین می‌برد. نرخ رسمی بهره بانک (Bank Rate) در سطح ۴٫۰ درصد حفظ شده و نتیجه نزدیک رأی‌گیری MPC نشان می‌دهد فشار داخلی برای آغاز چرخه کاهش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۵ در حال افزایش است.

مسکن و اعتبار همچنان موانع مهمی باقی مانده‌اند؛ با نرخ‌های بالای وام مسکن، کاهش قیمت‌های پیشنهادی و فعالیت محدود. وضعیت مالی عمومی همچنان تحت فشار است، اما بودجه سنگین از نظر مالیات که ریوز ارائه کرده، اعتماد بازار را بهبود بخشیده و موجب شده حراج اوراق قرضه دولتی (gilts) منظم باقی بماند و از پوند حمایت شود. در مجموع، بریتانیا در حالی وارد سال ۲۰۲۶ می‌شود که یک اقتصاد با رشد پایین و در حال کاهش تورم است، با فضای محدود سیاست‌گذاری و ریسک‌های فزاینده‌ای که بیشتر از ناحیه ضعف تقاضا نشأت می‌گیرند تا تورمِ سرسخت.

چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا — دسامبر ۲۰۲۵

رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود؛ رشدی که از سوی هزینه‌های دولتی و شتاب قوی‌تر در نیمه نخست سال حمایت می‌شود. با این حال، پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند رشد در سال ۲۰۲۶ تضعیف شود؛ به‌طوری که برآوردها در بازه ۰.۹ تا ۱.۴ درصد قرار دارد که انعکاس‌دهنده اثر منفی سیاست مالی انقباضی‌تر و شرایط ضعیف‌تر اقتصاد جهانی است. با وجود این کندی، اقتصاد از رکود اجتناب کرده است، اما شاخص‌های پیش‌نگر به تضعیف فعالیت تجاری و کاهش تقاضای مصرف‌کننده اشاره دارند.

تورم همچنان بالاتر از هدف است، اما به‌وضوح از اوج خود عبور کرده است. انتظار می‌رود تورم قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین حدود ۳.۵ درصد باشد؛ در حالی که این نرخ در سپتامبر حدود ۳.۸ درصد بود. در اکتبر، شاخص CPI به ۳.۶ درصد کاهش یافت. هم پیش‌بینی‌های رسمی و هم برآوردهای بخش خصوصی حاکی از کاهش تدریجی تورم به سمت هدف ۲ درصد تا اواسط ۲۰۲۷ هستند؛ روندی که با اثرات پایه آماری، عادی شدن قیمت انرژی و سیاست پولی انقباضی تقویت می‌شود. انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۵ درصد کاهش یابد، هرچند تورم بخش خدمات همچنان یک نگرانی ادامه دار باقی می‌ماند.

شرایط بازار کار به‌طور معناداری تضعیف شده است. نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط در حدود ۴.۸ درصد قرار داشته و داده‌های ژوئیه تا سپتامبر افزایش آن را به ۵.۰ درصد نشان می‌دهد که معادل ۱.۷۹ میلیون نفر است. تعداد فرصت‌های شغلی به‌طور پیوسته کاهش یافته، اشتغال ثبت‌شده در سیستم مالیاتی نرم‌تر شده و رشد دستمزدها شروع به کاهش کرده است ــ نشانه‌هایی از افزایش ظرفیت بلااستفاده در بازار کار. هرچند دستمزدهای واقعی به‌دلیل فروکش کردن تورم اکنون در حال رشد هستند، اما نیت استخدام در بخش‌های مختلف تعدیل شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۶ تضعیف بیشتری در راه است، زمانی که پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در حدود ۴.۹ درصد قرار گیرد.

سیاست پولی اکنون در یک نقطه چرخش قرار دارد. بانک مرکزی انگلستان در اوایل نوامبر نرخ بهره را در سطح ۴ درصد ثابت نگه داشت، اما به‌طور گسترده انتظار می‌رود در نشست ۱۸ دسامبر، پس از دو جلسه حفظ نرخ در همین سطح و پس از کاهش ۲۵ واحد پایه در ماه اوت، نرخ‌ها را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و به ۳.۷۵ درصد برساند. بازارها برای سال ۲۰۲۶ کاهش‌های بیشتر را قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ به‌طوری که احتمال می‌دهند نرخ رسمی بهره بانک تا پایان سال به حدود ۳.۲۵ درصد برسد؛ البته مشروط به سرعت کاهش تورم و تحولات بازار کار.

چشم‌انداز مالی (بودجه‌ای) پس از بودجه پاییزی اندکی تغییر کرده است. پیش‌بینی می‌شود استقراض عمومی از ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۵–۲۶ به ۱.۹ درصد تا سال ۲۰۳۰–۳۱ کاهش یابد؛ روندی که توسط اقدامات افزایش درآمد مالیاتی حمایت می‌شود. با این حال، تورم بالاتر از حد معمول همچنان فشار صعودی بر نسبت بدهی وارد می‌کند؛ نسبتی که انتظار می‌رود نزدیک ۸۳ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند. شاخص‌های ساختاری، از جمله سطح اشتغال و دستمزدهای واقعی، نشان می‌دهند بازار کار در حال گذار از وضعیت قوی به حالت متعادل است.

چند انتشار داده کلیدی در دسامبر، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد بریتانیا را شکل خواهند داد. داده‌های بازار کار در ۱۶ دسامبر، آمار تورم در ۱۷ دسامبر، تصمیم سیاست پولی کمیته سیاست گذاری پولی (MPC) در ۱۸ دسامبر و برآورد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم در ۲۲ دسامبر، در مجموع مشخص خواهند کرد که آیا بریتانیا در مسیر یک کندی ملایم قرار دارد یا به سمت یک کاهش رشد شدیدتر خواهد شد.

در بازارهای مالی، انتظارات برای کاهش نرخ بهره نقش غالب دارند. بازده اوراق قرضه دولتی (gilts) به حدود ۴.۴۵ درصد کاهش یافته و تحلیل‌گران انتظار دارند در سال آینده در نزدیکی ۴.۲ درصد تثبیت شود. پوند پس از کاهش نزدیک به ۹ درصدی در سال ۲۰۲۴ همچنان آسیب‌پذیر است و تسهیل بیشتر سیاست پولی می‌تواند بر این ارز فشار وارد کند. بازارهای سهام نشانه‌هایی از خوش‌بینی محتاطانه نشان می‌دهند: شاخص FTSE 100 می‌تواند از ارزش‌گذاری‌های پایین، قرار گرفتن در معرض اقتصاد جهانی و بازده نقدی (سود تقسیمی) قوی بهره‌مند شود، هرچند انتظار می‌رود پتانسیل صعودی این بازار محدود و وابسته به احساس ریسک بین المللی باشد.

اتحادیه اروپا

انتظار می‌رود دسامبر ۲۰۲۵ ماهی سرنوشت‌ساز برای حکمرانی اقتصادی اتحادیه اروپا باشد. با قرار گرفتن تورم در نزدیکی سطح هدف و پایداری رشد، به نظر می‌رسد این منطقه موفق شده یک «فرود نرم» را مهندسی کند، هرچند ریسک‌هایی از ناحیه ژئوپولیتیک، سیاست مالی و تجارت خارجی همچنان پابرجاست.

مرور اقتصاد اتحادیه اروپا – نوامبر ۲۰۲۵

منطقه یورو نوامبر ۲۰۲۵ را در یک وضعیت کلاسیک با رشد پایین و کاهش تدریجی تورم به پایان رساند. تورم عمومی و هسته به حرکت نزولی خود ادامه داد، بازارهای کار عموماً باثبات ماندند و بخش خارجی همچنان یکی از منابع کلیدی تاب‌آوری اقتصاد بود. با این حال، روند بهبود به‌وضوح دو روند مختلف دارد: خدمات و تجارت خارجی ستون‌های حفظ رشد هستند، در حالی که تولیدات صنعتی و ساخت‌وساز – به‌ویژه در آلمان – همچنان نقاط ضعف قابل توجهی محسوب می‌شوند. برای بانک مرکزی اروپا (ECB)، پیام این است که مرحله افزایش نرخ‌ها به پایان رسیده، کاهش تدریجی تورم به‌شکل منظم در حال پیشروی است و تمرکز از «چقدر انقباضی؟» به «تا چه مدت؟» پیش از آغاز کاهش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۵، تغییر جهت می‌دهد.

رشد و فعالیت اقتصادی ملایم اما مثبت است. تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه سوم ۰.۲ درصد نسبت به فصل قبل (QoQ) و ۱.۴ درصد نسبت به سال قبل (YoY) رشد کرد؛ یک غافلگیری اندک به سمت بالا، اما همچنان با شتاب پایین است. آلمان عملاً در وضعیت رکود خفیف است؛ با رشد فصلی صفر، فروش خرده‌فروشی بسیار ضعیف و تقاضای داخلی فروکش‌کرده. فرانسه عملکرد نسبتاً بهتری دارد و مصرف ملایم آن به‌واسطه تورم بسیار پایین حمایت می‌شود. ایتالیا در بخش صنعتی متمایز است؛ با بهبود در گردش مالی صنعتی و مازاد تجاری قوی، به‌ویژه در تجارت با شرکای خارج از اتحادیه اروپا. اسپانیا همچنان در حال رشد است، اما نشانه‌های ضعف دیده می‌شود؛ زیرا رشد خرده‌فروشی کند شده و مازاد حساب جاری این کشور در حال کاهش است. نظرسنجی‌های PMI این ساختار دو سرعته را تأیید می‌کنند: خدمات در محدوده انبساطی و رشد قرار دارند، تولیدات صنعتی دوباره در یک وضعیت انقباضی ملایم است و ساخت‌وساز در همه اقتصادهای بزرگ اروپایی به‌وضوح یک عامل منفی محسوب می‌شود.

بازارهای کار باثبات هستند، اما دیگر در حال بهبود نیستند. اشتغال در منطقه یورو همچنان در حال بهبود است، اما با سرعتی بسیار ملایم. نرخ بیکاری در آلمان تقریباً ثابت مانده و تنها افزایش‌های جزئی در تعداد بیکاران مشاهده می‌شود، در حالی که شاغلین در فرانسه تقریباً بدون تغییر مانده‌اند و تعداد جویندگان کار رو به افزایش است. در مجموع، شرایط بازار کار در مقایسه با استانداردهای تاریخی همچنان نسبتاً قوی است، اما روند از «سخت‌تر شدن» به «ثبات» یا اندکی نرم‌تر شدن تغییر جهت داده است؛ امری که با ضعف خرده‌فروشی و کاهش اعتماد کسب‌وکار همخوانی دارد. این وضعیت به فرآیند کاهش تدریجی تورم کمک می‌کند، بدون آنکه هنوز موجب جهش شدید در بیکاری شده باشد.

مصرف‌کنندگان محتاط هستند، اما نه در حال ضعف شدید. فروش خرده‌فروشی در منطقه یورو در مجموع، ماه‌به‌ماه تقریباً بدون تغییر است و رشد سالانه آن ملایم است. خانوارهای آلمانی به‌طور آشکار در حال کاهش هزینه‌ها هستند، مصرف‌کنندگان فرانسوی مقاوم‌تر ظاهر شده‌اند و تقاضای اسپانیا در حال کاهش شتاب خود است. شاخص‌های اعتماد همچنان زیر سطح خنثی قرار دارند: شاخص احساسات کمیسیون اروپا زیر ۱۰۰ است و اعتماد مصرف‌کننده به‌طور قاطع در محدوده منفی قرار دارد. نظرسنجی‌های کسب‌وکار مانند شاخص «IFO» و «GfK» در آلمان، و شاخص‌های احساسات مصرف کننده در اسپانیا و فرانسه، همگی تصویری از بخش خصوصی و خانوارهایی محتاط و نگران ترسیم می‌کنند.

پویایی‌های تورم به‌طور فزاینده‌ای آرام و قابل مدیریت شده‌اند. تورم عمومی منطقه یورو نزدیک ۲.۱ درصد سالانه قرار دارد و تورم هسته در حدود ۲.۴ تا ۲.۵ درصد است و هر دو به‌تدریج در مسیر نزولی حرکت می‌کنند. رشد دستمزدها – بر اساس شاخص هزینه نیروی کار – در حاشیه در حال کاهش است که با کاهش تدریجی تورم بیشتر در آینده هم‌راستا است. آلمان تورم پایین اما مثبت را نشان می‌دهد، فرانسه به‌دليل شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) منفی، بسیار نزدیک به رکود قیمتی قرار گرفته است، ایتالیا نزدیک به هدف تورمی است و تورم در اسپانیا کمی بالاتر اما در سطحی باثبات قرار دارد. قیمت‌های تولیدکننده و قیمت‌های وارداتی در محدوده صفر تا منفی نوسان دارند و نشان‌دهنده فشارهای ضعیف از کانال هزینه‌ها هستند، نه یک وضعیت کاهش تورم گسترده.

بخش خارجی یکی از قوی‌ترین پشتوانه‌های این بلوک است. مازادهای بزرگ در حساب جاری و تجارت، که با کاهش هزینه واردات انرژی و صادرات رقابتی حمایت می‌شوند، یک سپر در برابر ضعف تقاضای داخلی ایجاد کرده و از یورو پشتیبانی می‌کنند.

بازارهای اعتباری و اوراق دولتی شرایطی تنگ اما کارآمد را نشان می‌دهند. رشد نقدینگی و وام‌دهی کند اما مثبت است و حاکی از آن است که سازوکار انتقال سیاست پولی انقباضی است، اما همچنان کار می‌کند و «از بین نرفته» است. بازار اوراق قرضه آرام مانده و نشانه‌های بزرگی از تکه‌تکه‌شدن یا تنش مالی مشاهده نمی‌شود.

در مجموع، منطقه یورو در حالی وارد آخرین ماه سال می‌شود که یک اقتصاد با رشد پایین و تورم دارد؛ با ضعف‌های ساختاری در صنعت و ساخت‌وساز، اما با وضعیت خارجیِ قوی و بانک مرکزی اروپا که می‌تواند صبور باشد و در صورت تداوم رشد ضعیف و ادامه کاهش تدریجی تورم، به‌تدریج به سمت تسهیل سیاست های پولی (کاهش نرخ‌ها) حرکت کند.

چشم‌انداز اقتصادی اتحادیه اروپا – دسامبر ۲۰۲۵

اتحادیه اروپا دسامبر ۲۰۲۵ را در شرایطی آغاز می‌کند که تورم در حال تعدیل، رشد اقتصادی اندک اما باثبات، و موضع سیاست پولی پس از بیش از یک سال تسهیل، به وضعیت خنثی (neutral) تغییر کرده است. بر اساس پیش‌بینی‌های پاییز ۲۰۲۵ کمیسیون اروپا، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ هر دو ۱.۴ درصد رشد کند و در سال ۲۰۲۷ اندکی به ۱.۵ درصد برسد. رشد در منطقه یورو برای سال ۲۰۲۵ در سطح ۱.۳ درصد برآورد می‌شود، سپس در ۲۰۲۶ به ۱.۲ درصد کاهش یافته و در ۲۰۲۷ به ۱.۴ درصد بهبود می‌یابد. تورم همچنان در مسیر نزدیک شدن به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود تورم عمومی در منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۱ درصد باشد و در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ نزدیک ۲ درصد باقی بماند. بازار کار همچنان قوی است؛ نرخ بیکاری در کل اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۲۵–۲۰۲۶ روی ۵.۹ درصد ثابت پیش‌بینی می‌شود و پس از آن اندکی بهبود می‌یابد؛ در منطقه یورو نیز انتظار می‌رود بیکاری از ۶.۳ درصد در ۲۰۲۵ به ۶.۱ درصد در ۲۰۲۷ کاهش یابد.

پیش‌بینی‌های کارکنان ECB تصویری از یک فرود نرم را تقویت می‌کند: انتظار می‌رود تورم HICP به‌طور متوسط در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۱ درصد باشد، در سال ۲۰۲۶ به ۱.۷ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۷ به ۱.۹ درصد برسد. رشد در کوتاه‌مدت ضعیف اما مثبت پیش‌بینی می‌شود و به‌تدریج تا حدود ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت. این ترکیب رشد متوسط، تورم در حال عادی شدن و بازار کار مقاوم، ریسک رکود را به‌طور قابل توجهی کاهش داده است.

دسامبر چندین انتشار مهم داده‌های اقتصادی و رویدادهای نهادی را به همراه دارد. برآورد اولیه شاخص HICP منطقه یورو برای ماه نوامبر در ۲ دسامبر منتشر خواهد شد و یک تصویر به‌روز از روند تورم ارائه می‌دهد. داده‌های نهایی HICP برای نوامبر در ۱۷ دسامبر منتشر می‌شود و هم‌زمان به‌روزرسانی‌های منظم یورواستات درباره نرخ بیکاری و تولیدات صنعتی نیز ارائه خواهد شد. شاخص‌های پیش‌نگر PMI نیز سیگنال اولیه‌ای از فعالیت اقتصادی در ماه دسامبر فراهم می‌کنند.

در اول دسامبر، وزرای دفاع اتحادیه اروپا برای «شورای امور خارجی (دفاع)» گرد هم می‌آیند تا ادامه حمایت نظامی از اوکراین و آمادگی دفاعی گسترده‌تر را بررسی کنند. در ۲ دسامبر، «شورای مشارکت اتحادیه اروپا–ارمنستان» اجرای توافق CEPA، اصلاحات، همکاری در حوزه انرژی و مسائل ژئوپولیتیک منطقه‌ای را مرور خواهد کرد. نشست ECOFIN در ۱۲ دسامبر بر پرونده‌های مهمی از جمله اصلاحات گمرکی، قانون‌گذاری در مورد یوروی دیجیتال، مالیات، «سمستر اروپایی ۲۰۲۶» و تغییرات در برنامه‌های ملی احیا و تاب‌آوری (بازیابی & قدرت) متمرکز خواهد بود. «شورای امور عمومی» در ۱۶ دسامبر برای آماده‌سازی نشست سران در دسامبر تشکیل جلسه می‌دهد. در روزهای ۱۸ و ۱۹ دسامبر، شورای اروپا اولویت‌های قانون‌گذاری برای سال ۲۰۲۶ را تعیین خواهد کرد؛ اولویت‌هایی که موضوعاتی چون روابط تجاری اتحادیه اروپا و ایالات متحده، امنیت انرژی، بودجه و گسترش اتحادیه را در بر می‌گیرد.

آخرین نشست سیاست گذاری پولی ECB در سال، در ۱۸ دسامبر برگزار می‌شود. بازارها انتظار دارند نرخ‌های بهره بدون تغییر باقی بماند؛ به‌طوری که نرخ تسهیلات سپرده‌گذاری در سطح ۲ درصد و نرخ اصلی بازتأمین مالی در ۲.۱۵ درصد حفظ شود. بازار پول و تحلیل‌گران، هیچ کاهش بیشتری را در سال ۲۰۲۵ و تنها احتمال محدودی برای یک کاهش کوچک در ۲۰۲۶ قیمت‌گذاری کرده‌اند. ثبات نرخ‌های بهره پایه و تعدیل تورم، از تقاضا برای اوراق قرضه منطقه یورو حمایت می‌کند؛ هرچند انبساط مالی در آلمان و فرانسه می‌تواند فشار صعودی بر بازدهی‌ها وارد کند. کاهش تدریجی تورم، افت قیمت انرژی و کند شدن رشد دستمزدها به کاهش تورم هسته و نزدیک شدن آن به هدف کمک می‌کنند. یورو در برابر دلار آمریکا در محدوده ۱.۱۴ تا ۱.۱۷ تثبیت شده است؛ محدوده‌ای که تحت تأثیر سیاست پولی ایالات متحده، پویایی‌های تعرفه‌ای و ریسک ژئوپولیتیک قرار دارد. بازار سهام اروپا به‌دلیل انتظارات کاهش نرخ بهره و سودآوری مقاوم شرکت‌ها رشد کرده است، هرچند عدم‌اطمینان سیاسی و مالی – به‌ویژه در فرانسه – می‌تواند ایجاد نوسان کند.

چین

با ورود به دسامبر ۲۰۲۵، به نظر می‌رسد اقتصاد چین در حال ضعیف تر شدن اما باثبات است. رشد کند شده، تقاضای داخلی ضعیف است و فشارهای تورمیِ منفی ادامه دارد. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران سیاست پولی انبساطی را حفظ کرده و در جریان نشست دسامبر «کنفرانس مرکزی کار اقتصادی» (CEWC) حمایت مالی (بودجه‌ای) بیشتری معرفی کنند. عدم‌قطعیت‌های کلیدی برای سال ۲۰۲۶ شامل این موارد است که آیا رشد در سطحی باثبات تثبیت می‌شود، آیا دیفلاسیون فروکش می‌کند؟ و پکن چگونه تنش‌های تجاریِ از سر گرفته‌شده را مدیریت خواهد کرد.

مرور اقتصاد چین – نوامبر ۲۰۲۵

چین نوامبر ۲۰۲۵ را در حالی به پایان رساند که روند بهبود آن زیر فشار ضعف تقاضای داخلی، رکود عمیق در بخش املاک و کاهش شدید خلق اعتبار، و در حال از دست دادن شتاب است. در حالی که ضربه‌گیرهای خارجی، مانند مازاد بزرگ تجاری و ذخایر بالای ارزی همچنان قوی باقی مانده‌اند، اقتصاد داخلی به‌طور فزاینده‌ای شکننده به نظر می‌رسد. تولیدات صنعتی، سرمایه‌گذاری، تقاضای خرده‌فروشی و اعتماد بخش خصوصی همگی تضعیف شده‌اند و نظام مالی همچنان فشار ناشی از تنش‌های بخش املاک را احساس می‌کند. سیاست‌های حمایتی ادامه دارند اما محتاطانه هستند و نگرانی‌ها درباره ثبات ارزی، ریسک‌های مرتبط با املاک و احساسات ضعیف سرمایه‌گذاران خارجی، دست سیاست‌گذاران را بسته است.

شاخص‌های رشد و فعالیت، کاهش سرعت گسترده‌ای را نشان می‌دهند. تولیدات صنعتی در ماه اکتبر ۴.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت؛ کمتر از انتظارات و کندتر از ماه‌های قبلی، در حالی که رشد سالانه تجمیعی از ابتدای سال تا آن تاریخ به ۶.۱ درصد آرام تر شد. فروش خرده‌فروشی تنها ۲.۹ درصد سالانه رشد کرد و مخارج تجمیعی از ابتدای سال کاهش بیشتری در شتاب نشان داد؛ موضوعی که بازتاب‌دهنده فروش ضعیف در خودرو، کالاهای خانگی و هزینه های اختیاری (غیر ضروری) است. شاخص‌های «ساکسین» PMI  همچنان به‌طور ملایم در محدوده انبساطی باقی ماندند؛ PMI تولید در سطح ۵۰.۶ و خدمات در ۵۲.۶ قرار گرفت، اما شتاب کلی در حال تضعیف است. خدمات همچنان بار اصلی اقتصاد را به دوش می‌کشند، در حالی که تولیدات صنعتی در حال از دست دادن قدرت خود است و اعتماد شکننده باقی مانده است.

سودآوری و سرمایه‌گذاری بیش از پیش تضعیف شده‌اند. سود فعالیت های صنعتی تا پایان اکتبر تنها ۱.۹ درصد رشد کرد؛ کاهشی از ۳.۲ درصد پیشین که بازتاب‌دهنده فشار حاشیه سود ناشی از تقاضای ضعیف، قیمت‌های درِ کارخانه‌ای در حال کاهش (تورم منفی تولیدکننده) و سرریزهای منفی از بخش املاک است. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت ۱.۷ درصد سالانه کاهش یافت که یکی از ضعیف‌ترین خوانش‌های سال بود؛ کاهشی که توسط سقوط سرمایه‌گذاری در بخش املاک، کاهش هزینه‌های زیرساختی دولت‌های محلی و سرمایه‌گذاری ضعیف بخش خصوصی تحت تأثیر عدم‌قطعیت‌های مقرراتی، مالی و تقاضا هدایت شد. به‌طور کلی، تضعیف سودآوری و انقباض سرمایه‌گذاری، چرخه Capex در حال وخامت را نشان می‌دهد که ظرفیت رشد آتی را تهدید می‌کند.

بخش املاک همچنان بزرگ‌ترین مانع ساختاری است. قیمت خانه‌های نوساز حدود ۲.۲ درصد سالانه کاهش یافته است، به‌ویژه در شهرهای رده پایین‌تر. توسعه‌دهندگان همچنان با تنش نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و پیش‌فروش‌ها ضعیف باقی مانده‌اند. اعتماد بازار ضربه سنگین دیگری خورد، زمانی که موسسه S&P رتبه اعتباری «چاینا ونکه» را به CCC منفی کاهش داد؛ رویدادی که موجی از فروش در اوراق قرضه این شرکت ایجاد کرد و نگرانی‌ها را درباره ریسک‌های سیستم مالی، ریسک تکمیل پروژه‌ها و وضعیت تأمین مالی دولت‌های محلی تشدید کرد. رکود در بخش املاک همچنان بر سرمایه‌گذاری، اعتماد خانوار و ثبات گسترده‌تر مالی فشار وارد می‌کند.

شرایط اعتبار و تأمین مالی به‌طور محسوسی بدتر شده است. وام‌های جدید بانکی در ماه اکتبر تنها به ۲۲۰ میلیارد یوان رسید ــ کمتر از نصف میزان مورد انتظار ــ در حالی که «تأمین مالی اجتماعی کل» به ۸۱۰ میلیارد یوان سقوط کرد. رشد وام‌ها به ۶.۵ درصد سالانه کاهش یافت. این داده‌ها نشان‌دهنده اشتهای ضعیف برای استقراض، احتیاط بانک‌ها در وام‌دهی و محدود شدن تأمین مالی دولت‌های محلی است. بانک مرکزی چین (PBoC)  نرخ‌های LPR را بدون تغییر نگه داشت؛ به‌طوری که نرخ ۱ ساله در ۳.۰۰ درصد و نرخ ۵ ساله در ۳.۵۰ درصد باقی ماند و سیاست‌گذاران به جای تسهیل تهاجمی، مسیر تسهیل هدفمند را انتخاب کردند تا از فشار بر یوان و خروج سرمایه جلوگیری کنند.

تورم همچنان بسیار ملایم باقی ماند. شاخص CPI با کمک تقاضای فصلی دوباره به محدوده مثبت بازگشت و ۰.۲ درصد سالانه ثبت شد، در حالی که PPI در سطح منفی ۲.۱ درصد سالانه عمیقاً در قلمرو منفی باقی ماند؛ موضوعی که نشان‌دهنده قدرت ضعیف قیمت‌گذاری صنعتی و مازاد ظرفیت است. ترکیب تداوم CPI پایین و PPI منفی، بیش از آنکه نشانه ریسک «بیش از حد قوی شدن» اقتصاد باشد، ضعف تقاضا را برجسته می‌کند.

داده‌های بازار کار و احساسات نشان می‌دهد که اگرچه در سطح ظاهری ثبات برقرار است ــ نرخ بیکاری رسمی حدود ۵.۱ درصد گزارش می‌شود ــ اما فشارهای زیربنایی، به‌ویژه در میان جوانان و کارگران بخش ساخت‌وساز، همچنان شدید است. احساسات مصرف‌کننده کاهش یافت؛ انعکاسی از نگرانی‌ها درباره شغل، درآمد و ارزش دارایی‌های ملکی.

در سطح خارجی، چین همچنان ضربه‌گیرهای قوی خود را حفظ کرده است: مازاد تجاری گسترده (حدود ۹۰ میلیارد دلار)، افزایش ملایم واردات و ذخایر ارزی به میزان ۳.۳۴ تریلیون دلار. همکاری تاکتیکی در حوزه تجارت بین چین و آمریکا کمی به بهبود احساسات کمک کرد. یوان در اوایل ماه به‌دلیل ضعف دلار تقویت شد، اما در ادامه با فشار ملایم کاهش ارزش روبه‌رو گردید.

بازارهای مالی تحت فشار باقی ماندند. سهام چین عملکردی ضعیف‌تر از همتایان منطقه‌ای خود داشت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از ۱۰ درصد سالانه کاهش یافت و تنش‌های ژئوپولیتیک ــ از جمله اصطکاک‌ها با ژاپن ــ به افزایش زیاد ریسک منطقه‌ای افزود.

در مجموع، چین در نوامبر ۲۰۲۵ بیشتر در حال تجربه «ثبات شکننده» است تا یک بهبود واقعی. رشد ضعیف، افت سرمایه‌گذاری، تداوم فشار در بخش املاک و خلق ضعیف اعتبار، همچنان بر شتاب داخلی سایه می‌اندازد. قدرت بیرونی اقتصاد و حمایت محتاطانه سیاست ها پولی از یک سقوط تندتر جلوگیری کرده است، اما یک احیای پایدار به احتمال زیاد مستلزم اقدامات قاطع‌تر در حوزه‌های مالی، بودجه‌ای و ساختاری خواهد بود.

چشم‌انداز اقتصاد چین – دسامبر ۲۰۲۵

چین دسامبر ۲۰۲۵ را در حالی آغاز می‌کند که اقتصاد آن در حال ضعیف شدن اما به‌طور کلی باثبات است؛ وضعیتی که توسط رشد در حال تعدیل، تقاضای داخلی ضعیف، تداوم فشارهای دیفلاسیونی و سیاست‌گذاری محتاطانه اما حمایتی شکل گرفته است. تولید ناخالص داخلی واقعی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ به میزان ۴.۸ درصد سالانه (y/y) رشد کرد؛ نرخی که هنوز به هدف «حدود ۵ درصد» دولت نزدیک است، اما کندترین آهنگ رشد در یک سال گذشته محسوب می‌شود. رشد اسمی تولید ناخالص داخلی به ۳.۷ درصد سالانه کاهش یافت که بازتاب‌دهنده قدرت ضعیف قیمت‌گذاری است. در حالی که تولیدات های‌تک (تکنولوژی پیشرفته)، خدمات پیشرفته و تجارت الکترونیک همچنان محرک‌های رشد ساختاری هستند – که توسط تولید قوی ربات‌های صنعتی، پرینترهای سه‌بعدی و خودروهای انرژی نو (NEV) پشتیبانی می‌شوند – بخش‌های سنتی مانند املاک، کالاهای بادوام مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همچنان تحت فشار قرار دارند.

تقاضای خارجی، به‌ویژه برای ماه‌های اکتبر و دسامبر، همچنان به‌عنوان یک عامل تثبیت‌کننده عمل می‌کند؛ چراکه فروش‌های مرتبط با سال نو قرار است تقاضای بین‌المللی و صادرات چین را افزایش دهند.

با این حال، با توجه به داده‌های اخیر – همان‌طور که در بالا اشاره شد – که نشان‌دهنده کند شدن رشد اقتصادی هستند، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران سیاست‌های پولی و مالی را در سطحی حمایتی اما حساب‌شده حفظ کنند. «کنفرانس مرکزی کار اقتصادی» (Central Economic Work Conference – CEWC) در دسامبر مهم‌ترین رویداد سیاستی ماه خواهد بود؛ نشستی که انتظار می‌رود هدف رشد ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۶ را تأیید کند، یک موضع مالی فعال (proactive) را حفظ کرده و مجموعه‌ای از اقدامات جدید برای تثبیت تقاضا، حمایت از تولید پیشرفته و مدیریت ریسک‌های مالی ترسیم کند. راهنمایی‌های قبلی، احتمال کاهش نسبت سپرده قانونی (RRR) به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ واحد پایه (bp)، تعدیل‌های ملایم در نرخ‌های وام مرجع (Loan Prime Rate) و نسبت کسری بودجه در حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را نشان می‌داد – همراه با انتشار گسترده‌تر اوراق بلندمدت برای حمایت از تأمین مالی دولت‌های محلی و پروژه‌های کلیدی سرمایه‌گذاری.

رشد اعتبارات به دلیل احتیاط بانک‌ها در قبال بدهی دولت‌های محلی، همچنان محدود و ضعیف باقی مانده است؛ موضوعی که داده‌های اعتبار و تأمین مالی اجتماعی در ماه دسامبر را برای ارزیابی اثربخشی حمایت‌های هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) و توسعه‌دهندگان بخش املاک مهم می‌سازد. داده‌های تولیدات صنعتی، فروش خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت – که در اواسط دسامبر منتشر می‌شوند – برای تعیین این‌که آیا اقتصاد در حال تثبیت است یا بیش از پیش در حال از دست دادن شتاب رشد خود خواهد بود، کلیدی خواهند بود. فروش خرده‌فروشی برای پنج ماه متوالی کند شده و در اکتبر تنها ۲.۹ درصد سالانه افزایش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت به دلیل ضعف بخش املاک، در تجمیع سال (YTD) به میزان ۱.۷ درصد کاهش یافته است.

بازارها، نهادهای بین‌المللی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵ را بین ۴.۰ تا ۴.۸ درصد پیش‌بینی می‌کنند و برآوردهای تورمی در بازه ۰ تا ۰.۸ درصد قرار دارد. دیفلاسیون همچنان مهم‌ترین ریسک کلان در آستانه سال ۲۰۲۶ باقی می‌ماند. پیش‌بینی‌ها درباره ارز متفاوت است؛ برخی انتظار دارند نرخ USD/CNY تا پایان ۲۰۲۵ حوالی ۷.۱۰ باشد، در حالی که سناریوهای بدبینانه آن را به دلیل ریسک‌های تعرفه‌ای و خروج سرمایه در محدوده ۷.۵ تا ۷.۶ قرار می‌دهند. پیش‌بینی‌ها برای سهام بین رشد ملایم در شاخص‌های CSI 300 و MSCI China (با پتانسیل صعودی ۴ تا ۱۰ درصد) و رویکرد محتاطانه در سناریوهای تعرفه بالاتر متغیر است. انتظار می‌رود بازده اوراق قرضه در صورت بهبود احساسات، به‌تدریج به سمت ۲ درصد افزایش یابد.

در مجموع، احتمالاً دسامبر ۲۰۲۵ یک مسیر «فرود نرم» را تأیید خواهد کرد – مسیری کند، باثبات و متکی بر حمایت سیاست های پولی. عدم‌قطعیت‌های کلیدی این است که آیا داده‌های پیشِ رو نشان‌دهنده کف‌سازی رشد خواهند بود یا نه، آیا دیفلاسیون فروکش می‌کند و این‌که پکن چگونه خود را برای احتمال تغییر در تعرفه‌های آمریکا در سال ۲۰۲۶ آماده خواهد کرد.

ژاپن

بازارهای سهام همچنان بانشاط و پررونق باقی مانده‌اند، زیرا انتظار می‌رود شرکت‌های ژاپنی همچنان از تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی و مقاومت اقتصاد داخلی بهره‌مند شوند. با این حال، جهش بازده اوراق قرضه و نوسان ین که بر اثر محرک‌های مالی و پولی ایجاد شده، بر توازن ظریفی تأکید می‌کند که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) باید میان کنترل تورم، حمایت از رشد و حفظ ثبات مالی برقرار کند. سرمایه‌گذاران باید سیاست تجاری ایالات متحده، چشم‌انداز رشد جهانی و مذاکرات دستمزدی داخلی را زیر نظر داشته باشند؛ عواملی که همگی چشم‌انداز اقتصادی ژاپن را در دسامبر ۲۰۲۵ و پس از آن شکل خواهند داد.

مرور اقتصاد ژاپن – نوامبر ۲۰۲۵

ژاپن نوامبر ۲۰۲۵ را در یک نقطه عطف واقعی به پایان رساند: بنیادهای داخلی نسبتاً محکم به نظر می‌رسیدند، اما بازارها تحت سلطه نگرانی‌ها از انقباض سیاست های بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، ضعف ین، و تشدید ریسک‌های ژئوپولیتیک و مالی قرار داشتند. داده‌های فعالیت تا ورود به سه‌ماهه چهارم، ادامه گسترش را که توسط خدمات، سرمایه‌گذاری (Capex) و خرده‌فروشی هدایت می‌شد، نشان می‌دادند؛ در حالی که تورم بالاتر از هدف باقی ماند و نگرانی‌ها درباره عادی‌سازی سیاست پولی، نوسان بالا در بازارهای ارز و سهام را زنده نگه داشت.

تولید ناخالص داخلی عمومی در سه‌ماهه سوم، انقباض ملایمی را نشان داد که عمدتاً ناشی از صادرات خالص ضعیف و مصرف خصوصی نرم تحت فشار ین تضعیف‌شده و هزینه‌های بالاتر زندگی بود. با این حال، شاخص‌های با بسامد بالا تصویری قوی‌تر برای ورود به سه‌ماهه چهارم ترسیم کردند. تولیدات صنعتی در طول سپتامبر و اکتبر بهبود یافت، استفاده از ظرفیت تولید افزایش پیدا کرد و شاخص‌های پیشرو و همزمان به‌راحتی بالای ۱۰۰ قرار گرفتند؛ همه این‌ها با ادامه گسترش – هرچند ملایم – سازگار بودند. فروش خرده‌فروشی فراتر از انتظار ظاهر شد و رشد قابل توجهی را در خرده‌فروشان بزرگ و مجموع خرده‌فروشی نشان داد؛ امری که نشان می‌دهد خانوارها با وجود فشار بر درآمد واقعی، همچنان در حال خرج کردن هستند. فعالیت بخش خدمات بیش از پیش تقویت شد؛ شاخص صنایع ثالث (Tertiary Industry Index) بازگشت به رشد داشت و PMIها نشان دادند خدمات در محدوده انبساطیِ روشن قرار دارند، در حالی که تولیدات صنعتی کمی زیر مرز ۵۰ در نوسان بود.

روندهای سرمایه‌گذاری ترکیبی اما در مجموع حامی رشد بودند. سفارشات اصلی ماشین‌آلات (Core machinery orders) هم در مقیاس ماهانه و هم سالانه به‌طور قوی افزایش یافتند و حکایت از ادامه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در اتوماسیون، بازگردانی تولید (reshoring) و ارتقای ظرفیت دارند. آغاز ساخت‌وساز مسکن به رشد بازگشت که نشانه‌ای از تثبیت سرمایه‌گذاری مسکونی است. با این حال، سفارشات ساخت‌وساز برای پروژه‌های بزرگ سقوط کرد که نشان‌دهنده ضعیف‌تر شدن خط لوله سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سایه عدم‌قطعیت درباره مسیر سیاستی و اولویت‌های مالی است.

بازار کار همچنان قوی باقی ماند، هرچند کمی کمتر از قبل. نسبت مشاغل به متقاضیان اندکی کاهش یافت، اما همچنان به‌طور قابل توجهی بالاتر از عدد یک باقی ماند و نرخ بیکاری در محدوده میانی ۲ درصد قرار داشت. درآمد دستمزدی حدود ۲ درصد سالانه رشد کرد و اضافه‌کاری نیز افزایش یافت؛ عواملی که با وجود فرسایش قدرت خرید توسط تورم، از مصرف حمایت کردند. رشد وام‌دهی بانکی بالاتر از ۴ درصد سالانه، تقاضای قوی برای اعتبار و وفور نقدینگی را برجسته کرد.

تورم به‌طور قاطع بالاتر از هدف ۲ درصدی BoJ باقی ماند. شاخص CPI توکیو تورم عمومی را در محدوده بالای ۲ درصد و تورم هسته را نزدیک ۳ درصد نشان داد؛ در حالی که تورم «هسته-هسته» (core-core) کمتر، اما همچنان مثبت بود. قیمت‌های تولیدکننده در محدوده بالای ۲ درصد باقی ماندند که بازتاب‌دهنده ین ضعیف و هزینه‌های ورودی بالا است. انتظارات تورمی اندکی کاهش یافت، اما بالا باقی ماند؛ موضوعی که این دیدگاه را تقویت می‌کند که ژاپن از گذشته دیفلاسیونی خود خارج شده، اما به قیمت تورمی پایدار – نه لزوماً کنترل‌ناپذیر – روبه‌رو است.

سیاست مالی با یک بسته تکمیلی بزرگ در حدود ۲۱.۳ تریلیون ین – که عمدتاً از طریق استقراض تأمین مالی شده – انبساطی‌تر شد؛ بسته‌ای که هدف آن حمایت از خانوارها و تقویت رشد است. این اقدام، فعالیت اقتصادی در کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند، اما نگرانی‌ها را درباره بدهی عمومی از پیش بالای ژاپن و در نهایت، نحوه تعامل بین انبساط مالی و سیاست ترازنامه‌ای BoJ تشدید می‌کند.

بازارها هرچه بیشتر، ژاپن را در مراحل اولیه خروج از سیاست‌های فوق‌العاده انبساطی می‌بینند. تورم بالاتر از هدف، تقاضای داخلی قوی و بازار کار قوی، همگی استدلال را به نفع عادی‌سازی تدریجی تقویت می‌کنند؛ با این حال، بانک مرکزی ژاپن به دلیل انقباض تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم، ضعف در ساخت‌وساز، شرایط شکننده جهانی و ریسک‌های ارزی محتاط باقی مانده است. مازاد حساب جاری و درآمدهای قوی خارجی، حمایت ساختاری فراهم می‌کنند، اما ضعف ین، ریسک مداخله ارزی را بالا نگه می‌دارد. سهام و بازار ارز با نوسان بالایی معامله شدند که بازتاب‌دهنده گذار عصبی از سیاست فوق‌العاده تسهیلی پولی است، درست در زمانی که تنش‌های ژئوپولیتیک و روند «کاهش ریسک» در حوزه فناوری جهانی تشدید می‌شود.

در مجموع، ژاپن در حالی وارد دسامبر می‌شود که از یک پس‌زمینه داخلی نسبتاً محکم اما نه عاری از ریسک برخوردار است؛ پس‌زمینه‌ای که در آن این کشور در حال مدیریت یک چرخش ظریف از تنظیمات اضطراری سیاست پولی به سمت وضعیت عادی‌تر است، در حالی که می‌کوشد رشد و ثبات مالی را حفظ کند.

چشم‌انداز اقتصاد ژاپن – دسامبر ۲۰۲۵

اقتصاد ژاپن در دسامبر ۲۰۲۵ در نقطه عطفی قرار دارد؛ جایی که باید میان تقاضای داخلی نسبتاً قوی از یک‌سو و ریسک‌های خارجی و مالی (بودجه‌ای) از سوی دیگر تعادل برقرار کند. تقاضای خانوار به‌تدریج در حال بهبود است، اما به‌دلیل دستمزدهای واقعی منفی در تنگنا قرار دارد. با وجود این، دفتر کابینه (Cabinet Office) همچنان اقتصاد را در وضعیت «بهبود معتدل» توصیف می‌کند؛ بهبودی که با سرمایه‌گذاری در نرم‌افزار، دیجیتالی‌سازی و بهره‌وری پشتیبانی می‌شود.

در همین بستر، دولت تاکایچی یک بسته محرک بزرگ به ارزش ۲۱.۳ تریلیون ین را تصویب کرده است که بخشی از آن از طریق استقراض تأمین مالی می‌شود تا خانوارها را در برابر تورم حمایت کند. بازارها با فروش شدید اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGBs) واکنش نشان دادند؛ واکنشی که بازده اوراق ده‌ساله را به بالای ۱.۸ درصد رساند و ین را تا حدود ۱۵۷ ین در برابر هر دلار تضعیف کرد و فشار بر بانک مرکزی ژاپن برای عادی‌سازی سیاست پولی را تشدید نمود.

نرخ بهره پایه بانک مرکزی ژاپن از ژوئیه ۲۰۲۵ تاکنون در سطح ۰.۵ درصد قرار داشته است، اما بازارها و بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند در نشست ۱۸–۱۹ دسامبر، این نرخ ۲۵ واحد پایه افزایش یافته و به ۰.۷۵ درصد برسد و در صورت تداوم شتاب دستمزدها، افزایش‌های تدریجی بیشتری در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ محتمل به نظر می‌رسد. داده‌های کلیدی ماه دسامبر – از جمله تانکان، سفارشات ماشین‌آلات، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، وضعیت بازار کار و تولید – برای تأیید این نکته حیاتی خواهند بود که آیا ژاپن می‌تواند یک بهبود مبتنی بر دستمزد و متکی بر تقاضای داخلی را در حالی حفظ کند که ریسک‌های مالی (بودجه‌ای)، نوسانات ارزی و بادهای مخالف خارجی ناشی از تعرفه‌های آمریکا و ترس از کندی رشد جهانی را مدیریت می‌کند یا خیر.

انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۲۶ به بهبود معتدل خود ادامه دهد؛ بهبودی که توسط هزینه‌های سرمایه‌ای قوی، مصرف مبتنی بر رشد دستمزد و محرک‌های مالی حمایت می‌شود، اما در عین حال، توسط صادرات ضعیف و هزینه‌های بالای واردات محدود خواهد شد. تورم احتمالاً به‌دلیل فشارهای پایدار بر قیمت مواد غذایی و خدمات، تا سال ۲۰۲۶ بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن باقی خواهد ماند. با توجه به اینکه دستمزدهای واقعی همچنان منفی هستند، اتحادیه‌های کارگری برای یک سال دیگر افزایش قابل توجه دستمزدها فشار می‌آورند؛ موضوعی که می‌تواند به بانک مرکزی ژاپن اجازه دهد در نشست دسامبر روند عادی‌سازی سیاست پولی را آغاز کند. بیشتر تحلیل‌گران انتظار دارند یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره به ۰.۷۵ درصد انجام شود، همراه با افزایش‌های تدریجی بیشتر در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷. بازارها به‌دقت نظرسنجی تانکان و نتایج CPI ماه نوامبر را برای تأیید شتاب دستمزدها و پایداری تورم زیر نظر خواهند داشت.

بازارهای سهام همچنان پررونق هستند و این انتظار وجود دارد که شرکت‌های ژاپنی همچنان از تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی و تاب‌آوری اقتصاد داخلی بهره‌مند شوند. با این حال، جهش بازده اوراق قرضه و نوسانات ین که بر اثر محرک‌های مالی ایجاد شده، بر توازن حساسی تأکید می‌کند که بانک مرکزی ژاپن باید میان کنترل تورم، حمایت از رشد و حفظ ثبات مالی برقرار کند. سرمایه‌گذاران باید سیاست تجاری ایالات متحده، چشم‌انداز رشد جهانی اقتصاد و مذاکرات دستمزدی داخلی را زیر نظر داشته باشند؛ عواملی که همگی چشم‌انداز اقتصادی ژاپن را در دسامبر ۲۰۲۵ و پس از آن شکل خواهند داد.