چشم‌انداز اقتصاد جهانی – اوت ۲۰۲۵

زمان تقریبی برای مطالعه: 27 دقیقه

مقدمه

اقتصاد جهانی در میانه سال ۲۰۲۵ نشانه‌های بهبود نشان می‌دهد؛ چرا که اقتصادهای بزرگ با وجود تنش‌های تجاری در حال بازیابی رشد هستند. شاخص ترکیبی PMI منطقه یورو در ژوئیه به ۵۱.۰ (بالاترین سطح ۱۱ ماه اخیر) رسید و فعالیت خدماتی تقویت شد. در آمریکا نیز PMI ترکیبی S&P Global به ۵۴.۶ افزایش یافت، هرچند بخش تولید همچنان در محدوده انقباضی باقی مانده است.

تورم پایه در بسیاری از مناطق کاهش یافته اما بالاتر از اهداف بانک‌های مرکزی است: نرخ تورم منطقه یورو ۲٪ و تورم هسته ۲.۳٪ ثبت شد، در حالی که CPI آمریکا در ژوئن ۲.۷٪ (هسته: ۲.۹٪) بود. همزمان، ژئوپلیتیک به تهدیدی مهم تبدیل شده؛ دولت آمریکا در اواخر ژوئیه تعرفه ۱۵ درصدی جدیدی بر واردات برخی شرکا اعمال کرد که واکنش تلافی‌جویانه و نگرانی در بازارهای مالی را به دنبال داشت.

بانک‌های مرکزی محتاطانه عمل می‌کنند: فدرال رزرو نرخ بهره را در ۴.۲۵–۴.۵۰٪ حفظ کرده، ECB پس از کاهش نرخ به ۲٪ روند کاهش را متوقف نموده و BOJ ضمن ثابت نگه داشتن نرخ ۰.۵٪، احتمال افزایش در ادامه سال را مطرح کرده است. در آستانه اوت، پرسش کلیدی این است که آیا تعرفه‌ها روند بهبود اقتصاد جهانی را مختل می‌کنند یا مقاومت بخش خدمات و حمایت‌های سیاستی می‌تواند این مسیر را حفظ کند.

ایالات متحده آمریکا

بررسی اقتصادی ژوئیه ۲۰۲۵

اقتصاد ایالات متحده در ژوئیه سیگنال‌های متضادی از خود نشان داد:

گزارش اشتغال ژوئیه

در ماه ژوئیه، تعداد مشاغل غیرکشاورزی آمریکا تنها ۷۳٬۰۰۰ واحد افزایش یافت که پایین‌ترین میزان از آوریل محسوب می‌شود. نرخ بیکاری به ۴.۲٪ رسید و نرخ مشارکت نیروی کار به ۶۲.۲٪ کاهش یافت. همچنین آمار ماه‌های گذشته به سمت پایین بازنگری شد.

بیشترین فرصت‌های شغلی در بخش بهداشت و خدمات اجتماعی ایجاد شد، در حالی که اشتغال در دولت فدرال کاهش یافت. بیکاران بلندمدت حدود یک‌چهارم کل بیکاران را تشکیل می‌دهند. میانگین درآمد ساعتی نیز ۰.۳٪ ماهانه و ۳.۹٪ سالانه رشد داشته است.

این آمار ضعیف نشان می‌دهد روند استخدامی رو به کاهش است و نگرانی‌ها درباره تأثیر تنش‌های تجاری بر اعتماد کسب‌وکارها را تشدید کرده است.

وضعیت تورم؛ فشار هزینه‌ای و اثر تعرفه‌ها بر قیمت‌ها

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ژوئن نسبت به سال گذشته ۲.۷٪ و ماهانه ۰.۲٪ افزایش یافت. تورم هسته بدون غذا و انرژی رشد سالانه ۲.۹٪ داشت. قیمت مواد غذایی ۳٪ افزایش یافت، در حالی که قیمت انرژی ۰.۸٪ کاهش داشت. هزینه‌های مسکن و خدمات همچنان محرک‌های اصلی تورم باقی مانده‌اند.

شاخص قیمت ورودی تولیدکنندگان (S&P Global) در ژوئیه برای بخش تولید ۶۱.۹ و برای خدمات ۶۱.۴ ثبت شد که بخشی از این افزایش به دلیل تعرفه‌های جدید است. هرچند تورم نسبت به اوج سال ۲۰۲۴ کاهش یافته، اما با عبور اثر تعرفه‌ها احتمال شتاب‌گیری مجدد آن وجود دارد.

بازگشت رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم

اقتصاد در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۳٪ رشد کرد و کاهش ۰.۵٪ سه‌ماهه اول را جبران نمود. با این حال، این رشد عمدتاً ناشی از افت بی‌سابقه ۳۰٪ در واردات بود که ۵ واحد درصد به GDP افزود، در حالی که تقاضای واقعی داخلی تنها ۱.۲٪ رشد داشت. هزینه‌های مصرف‌کننده ۱.۴٪ افزایش یافت اما سرمایه‌گذاری‌های تجاری و مسکونی کاهش یافتند و هزینه‌های دولت نیز افت کرد.

نظرسنجی‌های اقتصادی تصویر متناقضی ارائه می‌دهند:

• شاخص PMI تولید ISM به ۴۸.۰٪ (انقباض)
• اشتغال در سطح ۴۳.۴
• شاخص قیمت پرداختی به ۶۴.۸
• PMI خدمات (S&P Global) به ۵۵.۲ رسید که سریع‌ترین رشد از آوریل ۲۰۲۴ بود.

بخش مسکن همچنان ضعیف باقی مانده و شروع ساخت‌وساز تک‌خانواری در ژوئیه ۸۵۱ هزار واحد بوده که نسبت به سال گذشته ۱۴.۱٪ کاهش یافته است.

تصمیم فدرال رزرو؛ حفظ نرخ بهره در بحبوحه فشارهای سیاسی و تعرفه‌های جدید

در نشست ۳۰ ژوئیه، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد بدون تغییر حفظ کرد. جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، تأکید کرد که پیش از هرگونه کاهش نرخ، داده‌های بیشتری مورد نیاز است و با توجه به تعرفه‌های جدید، خطرات تورمی همچنان پابرجا هستند. دو عضو کمیته خواستار کاهش فوری نرخ بهره شدند.

در همین حال، سیاست مالی ایالات متحده وارد مرحله‌ای پرتنش‌تر شد؛ رئیس‌جمهور دونالد ترامپ فرمانی اجرایی امضا کرد که تعرفه ۱۵٪ بر بیشتر کالاهای وارداتی اعمال می‌کند و پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال، رئیس اداره آمار کار را برکنار کرد. این اقدامات به بی‌ثباتی بازارهای مالی و ایجاد تردید در اعتبار داده‌های رسمی منجر شد. با وجود این فشارهای سیاسی، فدرال رزرو بر ادامه رویکرد داده‌محور و تمرکز بر کنترل تورم تأکید کرد.

چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده در ماه اوت

تحلیل‌گران انتظار دارند رشد اقتصادی آمریکا در ماه اوت به دلیل تشدید تنش‌های تجاری و عدم قطعیت‌های سیاستی کاهش یابد. جهش سه‌ماهه دوم در تولید ناخالص داخلی که ناشی از افت شدید واردات بود، احتمالاً تکرار نمی‌شود. مصرف‌کنندگان با فشار قیمت‌ها مواجه خواهند شد و شرکت‌ها نیز به دلیل هزینه‌های بالاتر ناشی از تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری را محدود می‌کنند.

بازارها اکنون احتمال بیش از ۸۰٪ برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر در نظر می‌گیرند، اما اگر تورم دوباره شتاب گیرد، این کاهش ممکن است به تعویق بیفتد. سیاست مالی همچنان غیرقابل پیش‌بینی است و تعرفه‌های جدید یا اقدامات تلافی‌جویانه می‌توانند زنجیره‌های تأمین را مختل و قیمت‌ها را افزایش دهند.

بازار مسکن تحت تأثیر نرخ‌های بالای وام‌های رهنی و هزینه‌های ساخت‌وساز در رکود باقی خواهد ماند. فصل گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها نیز تصویر روشنی از حاشیه سود و توانایی انتقال هزینه‌های تعرفه‌ای به مشتریان ارائه خواهد داد. در مجموع، رشد اقتصادی ایالات متحده در ماه اوت احتمالاً کندتر شده و عمدتاً توسط بخش خدمات و مخارج دولتی حمایت خواهد شد.

رویدادهای کلیدی اقتصادی ماه اوت ۲۰۲۵

• گزارش اشتغال NFP (۱ اوت): تعداد مشاغل غیرکشاورزی تنها ۷۳٬۰۰۰ واحد افزایش یافت و پیش‌بینی‌ها را برآورده نکرد. نرخ بیکاری به ۴.۲٪ رسید و نرخ مشارکت برای سومین ماه متوالی کاهش یافت. آمار ماه‌های مه و ژوئن نیز به‌شدت اصلاح نزولی شدند.
• شاخص‌های PMI خدمات و تولید (۱ و ۵ اوت): انتظار می‌رود شاخص تولید زیر ۵۰ باقی بماند، هرچند ممکن است سفارشات جدید تثبیت شود. فعالیت بخش خدمات احتمالاً قوی می‌ماند اما مؤلفه اشتغال آن زیر نظر خواهد بود.
• شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ژوئیه (۱۲ اوت): تورم به دلیل تعرفه‌ها و رشد دستمزدها احتمالاً افزایش می‌یابد. عبور تورم سرفصل از ۳٪ می‌تواند کاهش نرخ بهره را به تعویق اندازد؛ در غیر این صورت، احتمال کاهش در سپتامبر تقویت می‌شود.
• فروش خرده‌فروشی ژوئیه (۱۵ اوت): معیار مهمی برای سنجش قدرت مصرف‌کننده است. تحلیل‌گران انتظار رشد ملایمی دارند اما ضعف در بخش خودرو می‌تواند نشانه‌ای از احتیاط مصرف‌کنندگان باشد.
• صورت‌جلسه نشست FOMC (۲۰ اوت): بازارها به‌دقت بحث‌ها درباره تأثیر تعرفه‌ها و شرایط لازم برای کاهش نرخ بهره را دنبال خواهند کرد.
• داده‌های بازار کار: گزارش هفتگی مدعیان بیکاری و آمار اشتغال ماه اوت (۶ سپتامبر) نشان خواهد داد که ضعف بازار کار در ژوئیه موقتی بوده یا شروع یک روند جدید است. پیش‌بینی می‌شود رشد اشتغال در حدود ۱۰۰٬۰۰۰ نفر باقی بماند.

بررسی گزارش‌های درآمدی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ (Q2)

تا اوایل اوت ۲۰۲۵، حدود ۶۳٪ از شرکت‌های شاخص S&P 500 گزارش‌های درآمدی سه‌ماهه دوم خود را منتشر کرده‌اند و نتایج فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. داده‌های LSEG نشان می‌دهد که سود سالانه این شاخص به‌طور میانگین ۹.۸٪ رشد کرده که نسبت به پیش‌بینی ۵.۸٪ ابتدای ژوئیه جهش چشمگیری داشته است. همچنین ۸۱٪ از شرکت‌ها عملکردی بهتر از انتظارات ارائه داده‌اند؛ رقمی بالاتر از میانگین ۷۶٪ چهار فصل گذشته. گزارش‌های FactSet و Wall Street Horizon نیز نرخ “غافلگیری مثبت” حدود ۸۰٪ را در سود و درآمد تأیید می‌کنند.

بخش بزرگی از این عملکرد قدرتمند به شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت، متا و آلفابت اختصاص دارد که از سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های هوش مصنوعی سود می‌برند و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده‌اند. در مقابل، شرکت‌های کوچک‌تر آمریکایی نیز رشد سود را گزارش کرده‌اند، اما نرخ موفقیت آن‌ها نزدیک به میانگین تاریخی بوده و راهنمایی‌های محتاطانه‌تری به دلیل تعرفه‌ها و کاهش تقاضای داخلی ارائه کرده‌اند.

در سطح بین‌المللی، فصل درآمدها به‌تازگی آغاز شده و تا پایان ژوئیه تنها ۱۴٪ از بیش از ۱۱٬۰۰۰ شرکت جهانی گزارش داده‌اند. اوج انتشار گزارش‌ها بین ۲۸ ژوئیه تا ۱۵ اوت خواهد بود و در هر هفته بیش از ۲٬۰۰۰ گزارش منتشر می‌شود. تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بر روی غول‌های فناوری موسوم به “هفت باشکوه” است؛ اپل و آمازون در هفته اول اوت و انویدیا در ۲۷ اوت گزارش می‌دهند.

در مجموع، نتایج تا این مرحله نشان‌دهنده رشد قوی سودآوری و نرخ موفقیت بی‌سابقه در S&P 500 است، هرچند بازار همچنان نسبت به سیاست‌های تجاری و نشانه‌های ضعف در مصرف و بازار کار حساس باقی می‌ماند.

منطقه یورو

بررسی اقتصادی ژوئیه ۲۰۲۵

رشد اقتصادی منطقه یورو در ژوئیه بهبود محتاطانه‌ای را نشان داد اما همچنان شکننده باقی ماند.

بهبود شاخص‌های PMI در اروپا؛ نشانه‌هایی از ثبات تولید

شاخص اولیه PMI ترکیبی HCOB در ژوئیه به ۵۱.۰ رسید که بالاترین سطح در ۱۱ ماه گذشته محسوب می‌شود. این رشد ناشی از بهبود فعالیت در بخش خدمات است که از ۵۰.۵ به ۵۱.۲ افزایش یافت. بخش تولید نیز با رسیدن به ۴۹.۸ بهترین عملکرد خود از ژوئیه ۲۰۲۱ را ثبت کرد.

برای نخستین بار از مه ۲۰۲۴، سفارشات جدید روند کاهشی خود را متوقف کردند. آلمان با شاخص تولید ۴۹.۱ (بالاترین سطح ۳۵ ماه اخیر) بهبود قابل‌توجهی را نشان داد و ایرلند همچنان با عددی بالای ۵۳ پیشتاز باقی ماند. فشارهای تورمی نیز کاهش یافت و هزینه‌های ورودی خدمات به پایین‌ترین سطح در ۹ ماه اخیر رسید.

رشد اقتصادی

بر اساس برآورد اولیه یورواستات، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم تنها ۰.۱٪ نسبت به فصل قبل در منطقه یورو و ۰.۲٪ در اتحادیه اروپا رشد داشت؛ این در حالی‌ست که در سه‌ماهه اول رشد ۰.۶٪ ثبت شده بود، که نشان از کاهش شدید سرعت رشد دارد.

تتورم پایدار و بازار کار مقاوم در منطقه یورو

طبق گزارش یورواستات، نرخ تورم سرفصل منطقه یورو در ژوئیه ۲٪ و تورم هسته ۲.۳٪ باقی ماند. تورم خدمات به ۳.۱٪ کاهش یافت در حالی که تورم کالاها کمی افزایش داشت. نرخ بیکاری در ژوئن در سطح ۶.۲٪ برای منطقه یورو و ۵.۹٪ برای اتحادیه اروپا گزارش شد که همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطوح چند دهه اخیر قرار دارد. این داده‌ها نشان‌دهنده تاب‌آوری بازار کار در شرایطی است که تولید صنعتی با کندی مواجه است.

سیاست پولی ECB؛ ثبات نرخ بهره در بحبوحه تنش‌های تجاری

بانک مرکزی اروپا در ژوئن نرخ بهره اصلی را به ۲٪ کاهش داد و در نشست ماه ژوئیه تغییری اعمال نکرد؛ زیرا نرخ تورم به سطح هدف رسید. مقامات هشدار داده‌اند که تعرفه ۱۵٪ ایالات متحده بر کالاهای اروپایی می‌تواند رشد اقتصادی منطقه را تحت فشار قرار دهد، اما همزمان فشارهای تورمی را نیز کاهش دهد. بازارها احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط ECB را کمتر از ۵۰٪ برآورد می‌کنند. در همین حال، آلمان بودجه‌ای تکمیلی برای مقابله با اثرات منفی تنش‌های تجاری آماده می‌کند که می‌تواند نشانه‌ای از سیاست مالی حمایتی‌تر باشد.

چشم‌انداز و انتظارات منطقه یورو – اوت ۲۰۲۵

روند بهبود اقتصادی در منطقه یورو احتمالاً در ماه اوت با سرعتی ملایم ادامه می‌یابد. بخش تولید نزدیک به سطح ۵۰ باقی خواهد ماند زیرا توافق تجاری جدید میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده — که تعرفه‌ها را به ۱۵٪ کاهش داد و عدم قطعیت‌ها را کمتر کرد — به شرکت‌ها کمک می‌کند.

سفارشات جدید و معوق احتمالاً تثبیت می‌شوند، هرچند فروش صادراتی به دلیل تقاضای جهانی ضعیف محدود خواهد بود. بخش خدمات در مسیر رشد ملایم قرار دارد اما قیمت‌های بالا می‌تواند سرعت این رشد را کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم حدود ۰.۳٪ نسبت به فصل قبل افزایش یابد که عمدتاً ناشی از مصرف داخلی و مخارج دولتی خواهد بود.

داده‌ها و رویدادهای کلیدی:

• PMI نهایی خدمات HCOB (۵ اوت):  انتظار می‌رود رقم اولیه ۵۱.۲ تأیید شود. هرگونه بازنگری نزولی می‌تواند نشان‌دهنده کندی روند بهبود باشد.
• گزارش صورت‌جلسه نشست ماه ژوئیه بانک مرکزی اروپا (۸ اوت): ممکن است دیدگاه مقامات درباره ریسک‌های تجاری و سطح آستانه برای کاهش بیشتر نرخ‌ها را آشکار کند. بازارها انتظار دارند که ECB نرخ بهره را تا پایان سال در سطح ۲٪ حفظ کند، مگر اینکه تورم به‌طور قابل توجهی از هدف فاصله بگیرد.
• تولیدات صنعتی یورواستات (۱۴ اوت) و فروش خرده‌فروشی (۶ اوت): این داده‌ها نشان خواهند داد که آیا بهبود در بخش تولید به خروجی واقعی منجر شده است و اینکه آیا مصرف‌کنندگان با وجود قیمت‌های بالا همچنان به خرج کردن ادامه می‌دهند یا خیر.
• تورم ماه ژوئیه (۲۰ اوت): انتظار می‌رود داده‌ها تغییرات اندکی نشان دهند؛ پیش‌بینی می‌شود شاخص CPI  به‌طور جزئی به ۲.۱٪ افزایش یابد، در حالی که تورم هسته (Core CPI) اندکی به ۲.۳٪ کاهش یابد.
• نرخ بیکاری ماه ژوئیه (۳۰ اوت): احتمالاً در حدود ۶.۲٪ باقی خواهد ماند، اما هر نشانه‌ای از خنک شدن بازار کار می‌تواند بر سیاست‌گذاری ECB تأثیر بگذارد.

چشم‌انداز یورو – اوت ۲۰۲۵

یورو که در نیمه نخست ۲۰۲۵ با جهشی ۱۴ درصدی به بالاترین سطح چهار ساله یعنی ۱.۱۸۳۰ دلار رسیده بود، در پایان ژوئیه با فشار فروش مواجه شد. این رشد اولیه ناشی از موقعیت‌های خرید سنگین در بازار آتی (۱۸.۴ میلیارد دلار) و خوش‌بینی به سیاست‌های مالی آلمان و مزایای تنش‌های تجاری آمریکا برای اروپا بود.

اما پس از توافق تجاری ۲۸ ژوئیه که شامل تعرفه ۱۵٪ بر کالاهای اروپایی شد، این موقعیت‌ها تحت فشار قرار گرفت و یورو حدود ۲٪ افت کرد—بزرگ‌ترین کاهش ماهانه از آوریل—و تا محدوده ۱.۱۴ تا ۱.۱۵ دلار عقب نشست.

بانک مرکزی اروپا در ژوئن نرخ بهره را به ۲٪ کاهش داد و فعلاً در حالت «صبر و مشاهده» قرار دارد. تورم منطقه یورو در ژوئیه ۲٪ (هسته: ۲.۳٪) بود و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ کمتر از ۵۰٪ برآورد می‌شود. افزایش هزینه‌های بودجه‌ای آلمان و کاهش خطر جنگ تجاری گسترده نیز این احتمال را محدود کرده‌اند.

استراتژیست‌ها انتظار دارند نرخ یورو/دلار در اوت بین ۱.۱۴ تا ۱.۱۸ نوسان کند. برخی تحلیل‌گران از جمله Rabobank بر وجود «خوش‌بینی بیش‌ازحد» در قیمت‌گذاری یورو تأکید دارند، در حالی که ING و State Street این افت را اصلاحی موقتی دانسته و بهبود چشم‌انداز رشد اروپا را عامل ادامه روند صعودی می‌دانند.

آینده مسیر یورو به داده‌های اقتصادی آتی وابسته است: سرمایه‌گذاران منتظر گزارش GDP منطقه یورو، PMIهای ماه اوت و داده تورمی ۲۰ اوت هستند. در آمریکا نیز گزارش بعدی اشتغال و روند مذاکرات تجاری با چین تعیین‌کننده خواهد بود. ضعف مداوم داده‌های آمریکا می‌تواند از یورو حمایت کند، اما رشد قوی‌تر یا تعرفه‌های جدید ممکن است به نفع دلار تمام شود.

بریتانیا

بررسی اقتصادی ژوئیه ۲۰۲۵

بریتانیا نیمه دوم سال ۲۰۲۵ را با رشدی کند و بازاری کار در حال تضعیف آغاز کرد.

بازار کار بریتانیا در مسیر تضعیف

طبق گزارش ماه ژوئیه دفتر ملی آمار (ONS) که دوره مارس تا مه را پوشش می‌دهد، نرخ اشتغال بریتانیا ۷۵.۲٪ و نرخ بیکاری ۴.۷٪ ثبت شده و نرخ عدم فعالیت اقتصادی به ۲۱.۰٪ رسیده است. تعداد کارکنان رسمی نسبت به سال گذشته ۰.۳٪ کاهش یافته و فرصت‌های شغلی برای سی‌وششمین دوره متوالی افت داشته است.

متوسط حقوق کل ۵.۰٪ رشد داشته که بالاتر از نرخ تورم بوده و منجر به افزایش واقعی حقوق به میزان ۱.۱٪ شده است. با این حال، تضعیف بازار کار و کاهش فرصت‌های شغلی احتمال افزایش بیشتر نرخ بیکاری را به دلیل واکنش کسب‌وکارها به هزینه‌های بالای نیروی کار افزایش می‌دهد.

تورم بالا و رشد ضعیف

انتشار داده رسمی تورم CPI برای ژوئیه در تاریخ ۲۰ اوت انجام خواهد شد. در ماه ژوئن، تورم سالانه ۳.۶٪ و تورم هسته حدود ۴٪ گزارش شد که همچنان بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی انگلستان (BoE) قرار دارد. تعرفه‌های بالای انرژی و افزایش سهم کارفرما در بیمه‌های اجتماعی فشارهای قیمتی را حفظ کرده‌اند.

رشد اقتصادی نیز ضعیف بوده و داده‌های ماهانه تولید ناخالص داخلی در ژوئن تنها ۰.۱٪ (فصلی) افزایش داشته است. بررسی‌های تجاری حاکی از کندی بیشتر رشد در ژوئیه هستند؛ شاخص ترکیبی اولیه PMI به ۵۱.۰ کاهش یافت و شاخص اشتغال به پایین‌ترین سطح از فوریه رسید. شاخص خدمات به ۵۱.۲ افت کرد و PMI تولید به ۴۸.۲ افزایش یافته اما همچنان وضعیت انقباضی را نشان می‌دهد.

مقدار نهایی منتشرشده در اول اوت حاکی از بهبود محدود تولید صنعتی و افزایش انتظارات به بالاترین سطح پنج‌ماهه است، اما فشار هزینه‌ها و افزایش سهم بیمه‌های اجتماعی از آوریل موجب کاهش اشتغال در صنایع شده است. همچنین تعرفه‌های ایالات متحده فشار بیشتری بر هزینه‌ها وارد کرده‌اند.

پیش‌بینی کاهش دوباره نرخ بهره در نشست آتی بانک مرکزی انگلستان

انتظار می‌رود کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان در نشست ۷ اوت نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به ۴.۰۰٪ برساند. رئیس بانک، کاترین من، اعلام کرده که بازار کار در حال خنک شدن است و ریسک‌های مرتبط با رشد اقتصادی اکنون از تهدیدهای تورمی پیشی گرفته‌اند، هرچند برخی اعضای کمیته همچنان نگران باقی‌ماندن تورم در سطح ۳.۶٪ هستند که بالاتر از هدف ۲٪ قرار دارد.

بانک مرکزی طی ۱۲ ماه گذشته چهار بار نرخ بهره را کاهش داد و بر ادامه رویکردی تدریجی تاکید کرد. در همین حال، سیاست مالی در وضعیت نامشخصی قرار دارد؛ دولت جدید حزب کارگر قصد دارد در پاییز بودجه‌ای متمرکز بر زیرساخت و سرمایه‌گذاری سبز ارائه دهد. با این حال، افزایش اخیر سهم بیمه‌های اجتماعی کارفرمایان موجب کاهش اعتماد تجاری و فشار بر بازار کار شد.

چشم‌انداز و انتظارات در بریتانیا – اوت ۲۰۲۵

ماه اوت برای اقتصاد بریتانیا تعیین‌کننده خواهد بود و مشخص می‌کند که آیا این کشور می‌تواند از ورود به رکود جلوگیری کند یا خیر. پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم نزدیک به صفر باقی بماند، زیرا سرمایه‌گذاری تجاری همچنان ضعیف است و مصرف‌کنندگان با احتیاط هزینه می‌کنند.

دستمزدهای واقعی احتمالاً روند صعودی خواهند داشت، اما افزایش هزینه‌های بیمه اجتماعی و تعرفه‌های جدید فشار بیشتری بر حاشیه سود شرکت‌ها وارد می‌کند. بودجه‌ای که دولت جدید در پاییز ارائه خواهد داد، مسیر مالی میان‌مدت کشور را مشخص می‌کند. انتظار می‌رود محرک‌های مالی محدود اما هدفمند باشند، چراکه سطح بالای بدهی مانع از هزینه‌کرد گسترده خواهد شد.

سیاست پولی انبساطی‌تر و بی‌ثباتی سیاسی ممکن است باعث ادامه فشار بر پوند شود و این ارز را در برابر یورو و دلار تضعیف کند. در مجموع، بریتانیا در تلاش برای ایجاد تعادلی حساس بین کاهش تورم و جلوگیری از رکود عمیق‌تر قرار دارد.

داده‌های کلیدی قابل توجه:

• تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (۷ اوت): بازارها انتظار کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره به ۴.۰۰٪ را دارند. سرمایه‌گذاران به الگوی رأی‌گیری اعضا و راهنمایی سیاست های پولی درباره کاهش‌های آتی توجه خواهند کرد؛ احتمال تکرار اختلاف‌نظر سه‌گانه، همانند نشست ماه مه، وجود دارد.
• نظرسنجی‌های PMI (۵ اوت):  احتمال دارد تولید به سطح ۵۰ نزدیک‌تر شود اگر سفارشات جدید تثبیت شوند، در حالی‌که فعالیت بخش خدمات ممکن است در صورت کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، تضعیف گردد.
• آمار بازار کار برای دوره ژوئن تا اوت (۱۲ اوت): این داده‌ها برای تأیید افزایش بیکاری اهمیت دارند. روند آگهی‌های شغلی و رشد دستمزدها بر تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذارانه اثر خواهند گذاشت.
• شاخص تورم مصرف‌کننده برای ژوئیه (۲۰ اوت): پیش‌بینی می‌شود تورم سرفصل به دلیل کاهش قیمت انرژی، به‌طور ملایمی کاهش یابد، اما تعرفه‌ها و رشد دستمزدها ممکن است تورم هسته را نزدیک به ۴٪ نگه دارند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، می‌تواند روند کاهش نرخ بهره بانک مرکزی را کند نماید.

چشم‌انداز پوند بریتانیا – اوت ۲۰۲۵

پوند استرلینگ در ژوئیه بدترین افت ماهانه خود از زمان سقوط دولت «تراس» در سپتامبر ۲۰۲۲ را تجربه کرد و ۳.۷٪ در برابر دلار کاهش یافت؛ از سطح ۱.۳۷۸ دلار در اوایل ماه تا حدود ۱.۳۳ دلار در پایان ماه سقوط کرد. این افت پس از توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا در ۲۸ ژوئیه شدت گرفت؛ توافقی که باعث جهش بازار سهام آمریکا و تقویت دلار شد و نرخ GBP/USD را به پایین‌ترین سطح ۱۰ هفته اخیر یعنی ۱.۳۳۱۶ دلار رساند.

ضعف داده‌های خرده‌فروشی و کاهش اعتماد به سیاست‌های مالی بریتانیا، همراه با افت بازده اوراق قرضه دولتی (gilts)، فشار بیشتری بر پوند وارد کرد. در اوایل اوت، پوند در محدوده ۱.۳۲۰ تا ۱.۳۲۵ دلار تثبیت شد که بخشی از آن به دلیل داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا و کاهش موقت قدرت دلار بود. با این حال، نوسانات همچنان بالاست و بازارها چشم‌انتظار آمار NFP و فروش خرده‌فروشی در آمریکا و بریتانیا هستند.

سرمایه‌گذاران نسبت به مسیر آینده سیاست بانک مرکزی انگلستان نامطمئن هستند؛ این بانک احتمالاً در نشست ۷ اوت نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش داد و به ۴.۰۰٪ می‌رساند، هرچند اعضای کمیته درباره مسیر آینده اختلاف نظر دارند. هرگونه تغییر در سیاست‌های مالیاتی یا اوراق بدهی می‌تواند بازار را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد و تردیدها درباره اعتبار مالی بریتانیا را افزایش دهد.

تاریخاً ماه اوت ضعیف‌ترین ماه سال برای GBP/USD بوده و میانگین زیان آن حدود ۰.۵٪ است. پیش‌بینی بانک MUFG نشان می‌دهد نرخ اسپات تا پایان سه‌ماهه سوم حدود ۱.۳۲۳۳ دلار تثبیت شود و در صورت تضعیف دلار آمریکا یا بهبود بازده اوراق بریتانیا، امکان افزایش به محدوده میانی ۱.۳۵ دلار وجود دارد. به‌طور کلی انتظار می‌رود پوند در ماه جاری در بازه ۱.۳۰ تا ۱.۳۴ دلار نوسان کند.

چین

بررسی اقتصادی ژوئیه ۲۰۲۵

اقتصاد چین در ماه ژوئیه شتاب خود را از دست داد، چرا که هم نظرسنجی‌های رسمی و هم خصوصی نشانه‌هایی از ضعف مجدد را منعکس کردند.

ضعف در بخش تولید چین

شاخص رسمی تولید (PMI) چین در ژوئیه از ۴۹.۷ به ۴۹.۳ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از آوریل محسوب می‌شود. سفارشات جدید صادراتی به ۴۷.۱ سقوط کرد و شاخص اشتغال همچنان در محدوده انقباضی باقی ماند. رشد تولید تحت تاثیر گرمای شدید، سیلاب‌ها و افت تقاضای جهانی کاهش یافت.

شاخص غیرتولیدی نیز از ۵۰.۵ به ۵۰.۱ افت کرد و شاخص خدمات به ۵۰.۰ رسید که نشانه‌ای از رکود نسبی در این بخش‌هاست. در همین حال، شاخص Caixin تولیدی S&P Global، که بر شرکت‌های خصوصی کوچک‌تر تمرکز دارد. از ۵۰.۴ به ۴۹.۵ کاهش یافت و چهارمین انقباض طی پنج ماه گذشته را ثبت کرد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد شرکت‌ها با افت تولید و سفارشات جدید مواجه شده‌اند، به تعدیل نیرو برای کنترل هزینه‌ها روی آورده‌اند و افزایش قیمت ورودی‌ها را تجربه می‌کنند—افزایشی که بخشی از آن ناشی از تلاش دولت برای پایان دادن به جنگ قیمتی داخلی است.

رشد اقتصادی چین در فصل دوم با وجود ضعف تقاضای داخلی

آمار رسمی در اواسط ژوئیه نشان داد که تولید ناخالص داخلی چین در فصل دوم سال ۲۰۲۵ با رشد سالانه ۵.۲٪ افزایش یافته است. با این حال، تقاضای داخلی همچنان ضعیف باقی مانده است.

در ماه ژوئن، تولیدات صنعتی تنها ۵.۱٪ رشد سالانه داشت. فروش خرده‌فروشی ۲.۷٪ افزایش یافت و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت طی نیمه نخست سال ۳.۶٪ بالا رفت (بر اساس گزارش رویترز). نرخ بیکاری جوانان نیز در سطح بالایی قرار دارد و در ماه ژوئیه به حدود ۱۷٪ رسید.

بخش املاک و مستغلات همچنان با رکود مواجه است؛ فروش فضای کف کاهش یافته و بسیاری از شرکت‌های توسعه‌دهنده درگیر بحران نقدینگی هستند، که فشار مضاعفی بر رشد اقتصادی وارد کرده است.

واکنش دولت چین به کاهش رشد اقتصادی

مقامات چینی کاهش شتاب اقتصادی را تأیید کرده و وعده دادند با «رقابت بی‌نظم» مقابله کرده و از طریق یارانه‌های مراقبت از کودکان مصرف داخلی را تقویت کنند. دفتر سیاسی حزب کمونیست (پولیتبورو) در اواخر ژوئیه اعلام کرد محرک‌های هدفمندی برای حمایت از بخش‌های املاک و تولید ارائه خواهد شد، هرچند بدهی بالای دولت‌های محلی امکان اجرای بسته‌های مالی گسترده را محدود کرده است.

سیاست پولی همچنان انبساطی باقی ماند؛ بانک مرکزی چین پیش‌تر نسبت ذخیره الزامی بانک‌های کوچک را کاهش داد اما در ماه ژوئیه نرخ‌های بهره را ثابت نگه داشت. در سطح تجاری، پکن با ایالات متحده توافقی امضا کرد که طبق آن بیشتر تعرفه‌ها در سطح ۱۵٪ حفظ شد، اقدامی که تا حدی نگرانی‌ها از افزایش بیشتر تعرفه‌ها را کاهش داد و اندکی آرامش به بازارها بازگرداند.

چشم‌انداز اقتصاد چین در اوت

چشم‌انداز اقتصادی چین در ماه اوت به توانایی سیاست‌گذاران در جبران اثرات منفی تنش‌های تجاری و رکود بخش املاک بستگی دارد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به حدود ۴.۵٪ در مقیاس سالانه کاهش یابد.

اقدامات محرک شامل معافیت‌های مالیاتی، کاهش نرخ وام‌های مسکن و انتشار اوراق قرضه دولتی می‌تواند به تثبیت سرمایه‌گذاری و بازار مسکن کمک کند، اما موانع ساختاری و بحران نقدینگی توسعه‌دهندگان همچنان پابرجاست. بخش صادرات ممکن است از توافق تجاری آمریکا و چین سود ببرد، هرچند تعرفه‌های بالا فشار بر رقابت‌پذیری را حفظ می‌کند.

سرمایه‌گذاران خارجی همچنان محتاط باقی مانده‌اند؛ بی‌ثباتی‌های نظارتی و تنش‌های ژئوپلیتیکی موجب تردید در جریان سرمایه‌گذاری می‌شود. به‌طور کلی، انتظار می‌رود خدمات در کوتاه‌مدت بهبود ملایمی داشته باشند، اما ضعف در بخش‌های تولید و املاک ادامه یابد و رشد اقتصادی را محدود کند.

داده‌های مهم برای رصد:

• نرخ تورم (۹ اوت): قیمت‌های مصرف‌کننده در حوالی صفر نوسان داشته‌اند؛ خطرات تورم منفی به‌دلیل ضعف تقاضا و کاهش قیمت گوشت خوک ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های تولیدکننده همچنان در قلمرو منفی باقی بمانند. نرخ پایین تورم به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که در صورت افت رشد اقتصادی، سیاست پولی را تسهیل کند.
• تولیدات صنعتی، فروش خرده‌فروشی، و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت (۱۵ اوت): تحلیل‌گران انتظار دارند رشد تولیدات صنعتی در حدود ۵٪ باقی بماند، در حالی‌که رشد فروش خرده‌فروشی احتمالاً زیر ۳٪ خواهد بود، به‌دلیل اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان. هرگونه بهبود در این داده‌ها می‌تواند نشان دهد که اقدامات حمایتی در حال تأثیرگذاری هستند.
• نرخ بیکاری (نرخ نظرسنجی‌شده):  دولت از سال ۲۰۲۳ که نرخ بیکاری جوانان به بالای ۲۱٪ رسید، انتشار این داده را متوقف کرده است، اما تحلیل‌گران تخمین می‌زنند که همچنان بالای ۱۶٪ باقی مانده است. هرگونه بهبود می‌تواند موجب بهبود احساسات بازار شود.
• شاخص‌های مدیران خرید (۳۱ اوت برای شاخص رسمی، ۱ سپتامبر برای شاخص Caixin):  بازارها منتظرند ببینند آیا بخش تولیدی مجدداً به بالای ۵۰ بازمی‌گردد یا خیر. بهبود این شاخص وابسته به سفارشات صادراتی و وضعیت بخش املاک خواهد بود.

ژاپن

مرور اقتصادی ژوئیه ۲۰۲۵

اقتصاد ژاپن در ماه ژوئیه سیگنال‌های متناقضی ارسال کرد.

شاخص مدیران خرید

شاخص PMI تولیدی S&P Global در ماه ژوئیه از ۵۰.۱ به ۴۸.۸ کاهش یافت و دوباره به محدوده انقباض بازگشت. این افت تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره سیاست‌های تجاری آمریکا، کاهش سفارشات صادراتی و کندی رشد اشتغال رخ داد.

در مقابل، PMI بخش خدمات به ۵۳.۵ افزایش یافت که نشانه‌ای از گسترش قابل توجه در این بخش است و موجب شد شاخص ترکیبی (Composite PMI) به ۵۱.۵ برسد. تقاضای قوی داخلی به‌ویژه در بخش گردشگری و مهمان‌نوازی عامل اصلی این رشد بود، هرچند فشارهای قیمتی ناشی از افزایش هزینه‌های غذا و انرژی همچنان ادامه دارد.

تورم ژاپن بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی ماند

شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته ژاپن (بدون غذاهای تازه) در ماه ژوئن ۳.۳٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت؛ هرچند از رقم ۳.۷٪ در ماه می کاهش یافت، اما برای سی‌ونهمین ماه متوالی بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی ژاپن قرار دارد. شاخص CPI هسته‌ای (بدون انرژی و غذاهای تازه) نیز رشد سالانه ۳.۴٪ را ثبت کرد.

قیمت غذا ۸.۲٪ جهش کرد و تورم بخش خدمات به ۱.۵٪ رسید که منعکس‌کننده رشد دستمزدهاست. در بازار کار، نرخ بیکاری در سطح ۲.۵٪ ثابت ماند و دستمزد واقعی به رشد مثبت بازگشت؛ این به‌دلیل افزایش بی‌سابقه حقوق‌ها در مذاکرات بهاره بوده است. با این حال، قیمت‌های بالا همچنان فشار بر قدرت خرید خانوارها را حفظ کرده‌اند.

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را حفظ کرد

بانک مرکزی ژاپن در نشست ۳۱ ژوئیه نرخ بهره کوتاه‌مدت را در سطح ۰.۵٪ ثابت نگه داشت و پیش‌بینی تورم سال مالی جاری را به ۲.۷٪ افزایش داد، در حالی‌که برای سال ۲۰۲۶ نرخ ۱.۸٪ را برآورد کرد. رئیس بانک، «کازوئو اوئدا»، با ارائه چشم‌اندازی خوش‌بینانه تأکید کرد که اقتصاد در مسیر دستیابی به هدف تورمی قرار دارد و افزایش نرخ بهره در اواخر سال محتمل است.

اوئدا همچنین توافق تجاری جدید با آمریکا—که تعرفه‌ها بر خودروها و کالاهای ژاپنی را به ۱۵٪ کاهش داد—را عامل کاهنده ریسک دانست. با این حال، BOJ هشدار داد افزایش هزینه‌های غذا می‌تواند اثرات ثانویه‌ای بر تورم داشته باشد و ارزیابی خود از مصرف داخلی را کمی پایین آورد.

چشم‌انداز اقتصاد ژاپن و سیاست پولی BOJ

سرمایه‌گذاران اکنون به سرعت بهبود بخش تولید و پایداری رشد بخش خدمات ژاپن چشم دوخته‌اند. تحلیل‌گران انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن روند عادی‌سازی سیاست پولی را به‌تدریج ادامه دهد. اگر تورم و دستمزدها به روند صعودی خود ادامه دهند، احتمال آغاز افزایش نرخ بهره از اوایل اکتبر وجود دارد. با این حال، رئیس بانک مرکزی، «کازوئو اوئدا»، تاکید کرده که تصمیم‌گیری نهایی به داده‌های اقتصادی ماه‌های آینده بستگی دارد.

بازار ارز ممکن است پیشاپیش افزایش نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده و باعث تقویت ین شود. همچنین، در شرایط بی‌ثباتی جهانی، جریان سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن می‌تواند ارزش ین را بیشتر بالا ببرد. بازار سهام ژاپن احتمالاً از توافق تجاری با آمریکا و تقاضای باثبات داخلی سود خواهد برد، اما صادرات ضعیف و کندی رشد چین همچنان چالش‌برانگیز است. به‌طور کلی، اقتصاد ژاپن در مسیر رشدی ملایم به رهبری بخش خدمات و گردشگری قرار دارد، هرچند خطر رکود در صورت تشدید مشکلات تجارت جهانی پابرجا خواهد بود.

شاخص‌های کلیدی:

• PMI  بخش خدمات بانک au Jibun – جولای (۵ ژوئیه): پیش‌بینی می‌شود عدد ۵۳.۵ حفظ شود و قدرت بخش خدمات تأیید گردد.
• داده‌های بازار کار جولای (۳۰ اوت): اقتصاددانان انتظار دارند نرخ بیکاری در حدود ۲.۵٪ باقی بماند. افزایش نرخ بیکاری می‌تواند موجب تأخیر در سیاست انقباضی BOJ شود.
• تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت GDP (۱۵ اوت):  پس از افت ۰.۲٪ در سه‌ماهه اول، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه دوم رشد ۰.۳٪ را ثبت کند.
• نظرسنجی‌های PMI اوت (۲۲ اوت و ۲ سپتامبر): احتمال دارد تولید تثبیت شود و شرکت‌ها از مزایای توافق تجاری بهره‌مند شوند. رشد خدمات ممکن است کمی کاهش یابد اما همچنان بالای ۵۰ باقی بماند.
• تورم هسته‌ ژوئیه (۲۳ اوت): انتظار می‌رود همچنان بالای ۳٪ باقی بماند، اما روند نزولی داشته باشد. روند قیمت غذا نیز زیر ذره‌بین خواهد بود تا مشخص شود آیا تورم ماندگار است یا خیر.
• هزینه خانوار در ماه ژوئن و فروش خرده‌فروشی ژوئیه (۲۷ اوت): این داده‌ها نشان می‌دهد که آیا افزایش دستمزدها به مصرف تبدیل گشت یا خیر. نشانه‌های ضعف می‌تواند بانک مرکزی را به اتخاذ رویکرد محتاطانه‌تری سوق دهد.