چشم‌انداز اقتصاد جهانی – اوت ۲۰۲۵

مقدمه

رشد جهانی اقتصاد در میانه سال ۲۰۲۵ بار دیگر شتاب گرفت، چرا که اقتصادهای بزرگ با تنش‌های تجاری مداوم سازگار شدند. شاخص‌های پیش‌نگر نشان می‌دهند که اقتصاد جهان در حال خروج از رکود نیمه نخست سال است – شاخص ترکیبی PMI منطقه یورو از مؤسسه HCOB در ژوئیه به ۵۱.۰ رسید که بالاترین سطح در ۱۱ ماه گذشته بود، درحالیکه تقاضا برای خدمات بهبود یافت و تولیدات صنعتی به سوی ثبات حرکت کرده است. فعالیت اقتصادی ایالات متحده نیز تقویت شد، به‌طوری که PMI ترکیبی مؤسسه S&P Global در ژوئیه به ۵۴.۶ (بالاترین سطح در ۱۱ ماه اخیر) رسید، که به لطف بهبود شاخص خدمات به ۵۵.۲ حاصل شد (تولید: ۴۹.۵). تورم پایه در بیشتر مناطق کاهش یافت اما همچنان بالاتر از اهداف بانک های مرکزی باقی ماند؛ نرخ تورم سرفصل منطقه یورو در ژوئیه روی ۲٪ ثابت ماند و تورم هسته به ۲.۳٪ رسید، در حالی که قیمت مصرف‌کننده در آمریکا در ماه ژوئن ۲.۷٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافت (تورم هسته: ۲.۹٪). با این حال، عوامل ژئوپولیتیکی تهدیدی برای این بهبود به شمار می‌روند. دولت ایالات متحده در اواخر ژوئیه با اعمال تعرفه ۱۵ درصدی بر واردات از چند شریک تجاری، یک جنگ تجاری جدید را آغاز کرد که واکنش تلافی‌جویانه و نگرانی در بازارهای مالی را به دنبال داشت. بانک‌های مرکزی همچنان با احتیاط عمل می‌کنند. فدرال رزرو نرخ بهره را در بازه ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد حفظ کرد و به خطرات تورمی اشاره داشت؛ بانک مرکزی اروپا (ECB) که تا ژوئن نرخ کلیدی خود را به ۲ درصد کاهش داده بود، روند کاهش بیشتر را متوقف کرد؛ و بانک مرکزی ژاپن (BOJ) نرخ بهره را در ۰.۵٪ نگه داشت و در عین حال احتمال افزایش نرخ‌ها در ادامه سال را مطرح کرد. در آستانه ماه اوت، سرمایه‌گذاران نظاره‌گر آن هستند که آیا تعرفه‌ها روند بهبود را از مسیر خارج خواهند کرد یا اینکه حمایت‌های سیاستی و  مقاومت بخش خدمات می‌توانند رشد را حفظ کنند.

ایالات متحده آمریکا

بررسی اقتصادی ژوئیه ۲۰۲۵

اقتصاد ایالات متحده در ژوئیه سیگنال‌های متضادی از خود نشان داد:

بازار کار:  گزارش اشتغال ماه ژوئیه نشان داد که تعداد مشاغل غیرکشاورزی تنها ۷۳٬۰۰۰ نفر افزایش یافته است که کمترین میزان از آوریل بوده است. نرخ بیکاری به ۴.۲٪ افزایش یافت و نرخ مشارکت نیروی کار به ۶۲.۲٪ کاهش پیدا کرد، در حالی که آمار ماه‌های گذشته نیز به سمت پایین بازنگری شد. صنایع بهداشت و کمک‌های اجتماعی مشاغلی ایجاد کردند، اما اشتغال در دولت فدرال کاهش یافت؛ بیکاران بلندمدت تقریباً یک‌چهارم کل بیکاران را تشکیل می‌دادند. میانگین درآمد ساعتی ۰.۳٪ نسبت به ماه گذشته و ۳.۹٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافت. رشد ضعیف اشتغال نشان می‌دهد که حرکت استخدامی متوقف شده و نگرانی‌ها درباره تأثیر تنش‌های تجاری بر احساسات شرکت‌ها را تقویت می‌کند.

تورم: شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن (آخرین داده موجود) نسبت به سال گذشته ۲.۷٪ و نسبت به ماه قبل ۰.۲٪ افزایش یافت. تورم هسته (بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی) ۲.۹٪ افزایش سالانه داشت. قیمت مواد غذایی ۳.۰٪ افزایش یافت در حالی که قیمت انرژی ۰.۸٪ کاهش یافت. هزینه‌های مسکن و خدمات همچنان محرک‌های اصلی تورم بودند. هزینه‌های ورودی تولیدکنندگان بالا باقی مانده‌اند—شاخص قیمت ورودی S&P Global  برای ژوئیه به ۶۱.۹ رسید و شرکت‌های خدماتی نیز افزایشی مشابه در سطح ۶۱.۴ را گزارش دادند که بخشی از آن به دلیل تعرفه‌ها بود. تورم نسبت به اوج‌های سال ۲۰۲۴ کاهش یافته اما ممکن است با عبور اثر تعرفه‌ها دوباره شتاب گیرد.

شاخص‌های فعالیت های اقتصاد: اقتصاد در سه‌ماهه دوم به‌شدت بازگشت و تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه ۳٪ رشد کرد که کاهش ۰.۵٪ سه‌ماهه اول را معکوس نمود. با این حال، این جهش عمدتاً به دلیل کاهش بی‌سابقه ۳۰٪ در واردات بود که ۵ واحد درصد به رشد GDP افزود، در حالی که تقاضای واقعی داخلی تنها ۱.۲٪ رشد کرد. هزینه‌های مصرف‌کننده ۱.۴٪ افزایش یافت، اما سرمایه‌گذاری تجاری کاهش یافت، سرمایه‌گذاری مسکونی منقبض شد و هزینه‌های دولت پایین آمد. نظرسنجی‌های با فرکانس بالا تصویر متناقضی ارائه دادند. شاخص PMI تولید ISM به ۴۸.۰٪ کاهش یافت (نشان‌دهنده انقباض)، اشتغال به ۴۳.۴ رسید و شاخص قیمت پرداختی به ۶۴.۸ افزایش یافت، در حالی که PMI خدمات (برآورد اولیه S&P Global) به ۵۵.۲ جهش کرد—سریع‌ترین نرخ رشد از آوریل ۲۰۲۴. داده‌های بخش مسکن همچنان ضعیف بودند؛ شروع ساخت مسکن تک‌خانواری در ژوئیه ۸۵۱٬۰۰۰ واحد (با نرخ سالانه فصلی تعدیل‌شده) بود که نسبت به سال گذشته ۱۴.۱٪ کاهش داشت.

سیاست پولی: در نشست ۳۰ ژوئیه، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) دامنه هدف نرخ بهره فدرال را در ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد حفظ کرد. رئیس فدرال رزرو، جرمی پاول، بر نیاز به دریافت «داده‌های بیشتر» پیش از کاهش نرخ تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که در میان تعرفه‌های جدید، خطرات تورمی پابرجا هستند. دو عضو مخالف کمیته خواستار کاهش فوری نرخ بهره شدند. سیاست مالی به سمت تقابل بیشتری حرکت کرده است. رئیس‌جمهور دونالد ترامپ فرمان اجرایی‌ای امضا کرد که ۱۵٪ تعرفه بر بیشتر کالاهای وارداتی وضع می‌کند و پس از گزارش ناامیدکننده اشتغال، رئیس اداره آمار کار را برکنار کرد. این اقدامات بازارهای مالی را دچار تلاطم کرد و سوالاتی را در مورد اعتبار داده‌ها به وجود آورد. با وجود فشارهای سیاسی، فدرال رزرو اعلام کرد که به سیاست‌گذاری مبتنی بر داده ادامه خواهد داد و از تورم محافظت خواهد کرد.

چشم‌انداز و انتظارات ماه اوت ۲۰۲۵

با نگاهی به ماه اوت، تحلیل‌گران انتظار دارند رشد اقتصادی ایالات متحده با تشدید اصطکاک‌های تجاری و افزایش عدم قطعیت‌های سیاستی کاهش یابد. افت شدید واردات که باعث رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم شد، احتمالاً تکرار نخواهد شد؛ مصرف ممکن است تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها کاهش یابد و شرکت‌ها نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها ناشی از تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری را محدود کنند.

بازارها اکنون احتمال بیش از ۸۰٪ برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر قائل هستند، چرا که ضعف در بازار کار و تنش‌های تجاری اعتماد بازار را تضعیف کرده‌اند. با این حال، اگر تورم مجدداً شتاب بگیرد، ممکن است فدرال رزرو کاهش نرخ را به تعویق بیندازد. سیاست مالی همچنان غیرقابل پیش‌بینی باقی مانده است؛ تعرفه‌های بیشتر یا اقدامات تلافی‌جویانه می‌توانند زنجیره‌های تأمین را بیشتر مختل کرده و قیمت‌ها را افزایش دهند. انتظار می‌رود بازار مسکن همچنان در رکود باقی بماند، به دلیل نرخ بالای وام‌های رهنی و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز. فصل گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها در ماه اوت، اطلاعات مهمی درباره حاشیه سود و توانایی شرکت‌ها در انتقال هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مشتریان ارائه خواهد داد. در مجموع، احتمال دارد اقتصاد ایالات متحده با سرعت کمتری رشد کند، و رشد عمدتاً از سوی بخش خدمات و مخارج دولتی تأمین شود.

اگرچه ماه اوت در تقویم اقتصادی ماهی کم‌رخداد است، اما چند داده کلیدی باید تحت نظر قرار گیرد، از جمله:

• گزارش اشتغال NFP (۱ اوت): داده‌های بازار کار در روز جمعه منتشر شد. گزارش مشاغل ماه ژوئیه کمتر از حد انتظار بود. تعداد مشاغل غیرکشاورزی تنها ۷۳٬۰۰۰ افزایش یافت و پیش‌بینی‌ها را برآورده نکرد، ضمن آنکه آمار ماه‌های مه و ژوئن نیز به شدت به سمت پایین بازبینی شدند. نرخ بیکاری از ۴.۱٪ به ۴.۲٪ افزایش یافت و نرخ مشارکت نیروی کار برای سومین ماه متوالی کاهش یافت.
• شاخص‌های PMI خدمات (۵ اوت) و تولید (۱ اوت – نهایی): انتظار می‌رود بخش تولید زیر سطح ۵۰ باقی بماند، گرچه ممکن است شاخص سفارشات جدید در صورت تعدیل زنجیره‌های تأمین، تثبیت شود. فعالیت بخش خدمات احتمالاً قوی باقی خواهد ماند، اما مؤلفه اشتغال آن به‌دقت برای یافتن نشانه‌هایی از تعدیل نیرو زیر نظر خواهد بود.
• شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ژوئیه (۱۲ اوت): بازارها انتظار دارند که به دلیل تأثیر تعرفه‌ها بر کالاهای مصرفی و رشد قوی دستمزدها، تورم افزایش یابد. اگر تورم سرفصل بالاتر از ۳٪ برسد، احتمالاً فدرال رزرو کاهش نرخ را به تعویق خواهد انداخت. در مقابل، اگر تورم پایین‌تر از انتظار باشد، انتظارات برای کاهش نرخ در سپتامبر تقویت خواهد شد.
• فروش خرده‌فروشی ژوئیه (۱۵ اوت):  معیاری کلیدی برای سنجش تاب‌آوری مصرف‌کننده. تحلیل‌گران رشد ملایمی را پیش‌بینی می‌کنند، اما ضعف در بخش‌های اختیاری مانند خودرو می‌تواند نشانه‌ای از احتیاط مصرف‌کنندگان باشد.
• صورت‌جلسه نشست FOMC (۲۰ اوت):  سرمایه‌گذاران بحث‌های مربوط به تأثیر تعرفه‌ها و سطح آستانه مورد نیاز برای کاهش نرخ بهره را با دقت بررسی خواهند کرد.
• داده‌های بازار کار: آمار هفتگی مدعیان بیکاری و گزارش اشتغال ماه اوت (۶ سپتامبر) روشن خواهد کرد که آیا ضعف بازار کار در ژوئیه یک استثنا بوده یا آغاز یک روند جدید است. بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند که افزایش اشتغال در حدود ۱۰۰٬۰۰۰ نفر باقی بماند.

بررسی گزارش‌های درآمدی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ (Q2)

تا اوایل ماه اوت ۲۰۲۵، فصل گزارش‌های درآمدی سه‌ماهه دوم ایالات متحده تقریباً دو‌سوم تکمیل شده و نتایج فراتر از انتظارات بسیاری از تحلیل‌گران بوده است. طبق داده‌های شرکت  LSEG، تا تاریخ ۳۰ ژوئیه حدود ۳۱۷ شرکت از شاخص S&P 500 گزارش درآمدی خود را منتشر کرده‌اند، به این معنا که تقریباً ۶۳٪ از شرکت‌های این شاخص تا کنون گزارش خود را ارائه داده‌اند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که رشد سود سالانه برای این شاخص در حدود ۹.۸٪ دنبال می‌شود، در حالی که در ابتدای ژوئیه تنها ۵.۸٪ پیش‌بینی شده بود.

نرخ موفقیت (win-rate) — یعنی درصد شرکت‌هایی که عملکردی بهتر از انتظارات تحلیل‌گران داشته‌اند — به‌طور غیرمعمولی بالا بوده است. داده‌های LSEG نشان می‌دهد که ۸۱٪ از شرکت‌های گزارش‌دهنده در S&P 500  سودی بالاتر از پیش‌بینی‌ها داشته‌اند، که به‌مراتب بالاتر از میانگین ۷۶٪ چهار فصل گذشته است. آمار دیگری از Wall Street Horizon و FactSet نیز نشان می‌دهد که نرخ “غافلگیری مثبت” هم در سود و هم در درآمد حدود ۸۰٪ بوده است، که از میانگین‌های ۱، ۵ و ۱۰ ساله بهتر است. نتایج قوی شرکت‌های بزرگ فناوری — به‌ویژه مایکروسافت، متا (فیسبوک سابق) و آلفابت (شرکت مادر گوگل) — عامل اصلی این شگفتی مثبت بوده‌اند. این شرکت‌ها همچنان از سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌های هوش مصنوعی سود می‌برند، که هم سودآوری و هم اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده است.

فراتر از شاخص شرکت‌های بزرگ، نتایج درآمدی شرکت‌های کوچکتر نیز مثبت بوده، اما اندکی متنوع‌تر ظاهر شده است. شرکت‌های کوچک‌تر آمریکایی رشد سود را گزارش کرده‌اند، اما نرخ موفقیت آن‌ها به میانگین تاریخی نزدیک‌تر بوده و راهنمایی‌ها (guidance) با احتیاط بیشتری ارائه شده است، به‌ویژه به دلیل تعرفه‌های جدید و کاهش تقاضای داخلی.

در سطح جهانی، فصل درآمدها تازه از اواخر ژوئیه آغاز شده است؛ بنابر گزارش  Wall Street Horizon، تا تاریخ ۳۱ ژوئیه تنها حدود ۱۴٪ از بیش از ۱۱٬۰۰۰ شرکت بین المللی گزارش خود را منتشر کرده‌اند، و اوج زمان‌بندی گزارش‌دهی از ۲۸ ژوئیه تا ۱۵ اوت خواهد بود، که در هر هفته بیش از ۲٬۰۰۰ گزارش منتشر می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاران همچنان در ماه اوت با تقویمی پر از انتشار گزارش‌های شرکتی روبرو هستند، به‌ویژه تمرکز بر باقی‌مانده غول‌های فناوری موسوم به “هفت باشکوه” (Magnificent Seven) — شرکت‌های اپل و آمازون در هفته اول اوت گزارش می‌دهند، در حالی که انویدیا در ۲۷ اوت گزارش خواهد داد.

در مجموع، نتایج فصل دوم تا این لحظه نشان از حرکت صعودی قدرتمند در سودآوری و نرخ موفقیت بالای بی‌سابقه در شاخص S&P 500 دارد، هرچند بازارها همچنان نسبت به تحولات سیاست تجاری و نشانه‌های ضعف در مصرف‌کننده یا بازار کار حساس باقی می‌مانند.

منطقه یورو

بررسی اقتصادی ژوئیه ۲۰۲۵

رشد اقتصادی منطقه یورو در ژوئیه بهبود محتاطانه‌ای را نشان داد اما همچنان شکننده باقی ماند.

شاخص‌های فعالیت های اقتصاد: شاخص اولیه PMI ترکیبی HCOB در ژوئیه به ۵۱.۰ رسید که بالاترین سطح در ۱۱ ماه گذشته بود، زیرا فعالیت بخش خدمات بهبود یافت و تولید به سمت ثبات حرکت کرد. PMI بخش خدمات از ۵۰.۵ به ۵۱.۲ افزایش یافت، در حالی که PMI تولید به ۴۹.۸ رسید که بالاترین رقم از ژوئیه ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. تولید کماکان راکد بود، اما برای نخستین بار از ماه مه ۲۰۲۴، ورودی سفارشات جدید دیگر روند کاهشی نداشت. شاخص تولید آلمان به بالاترین سطح در ۳۵ ماه اخیر یعنی ۴۹.۱ رسید و ایرلند همچنان با قرائتی بالای ۵۳ پیشتاز باقی ماند. فشارهای تورمی کاهش یافتند؛ هزینه‌های ورودی خدمات به پایین‌ترین سطح در ۹ ماه اخیر رسید.

رشد اقتصادی: بر اساس برآورد اولیه یورواستات، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم تنها ۰.۱٪ نسبت به فصل قبل در منطقه یورو و ۰.۲٪ در اتحادیه اروپا رشد داشته است؛ این در حالی‌ست که در سه‌ماهه اول رشد ۰.۶٪ ثبت شده بود، که نشان از کاهش شدید سرعت رشد دارد.

تورم و بازار کار: یورواستات اعلام کرد که نرخ تورم سرفصل در ماه ژوئیه در سطح ۲٪ باقی مانده و تورم هسته نیز ۲.۳٪ بوده است. تورم خدمات به ۳.۱٪ کاهش یافت، در حالی که تورم کالاها اندکی افزایش یافت. نرخ بیکاری در ماه ژوئن (آخرین داده موجود) در منطقه یورو ۶.۲٪ و در اتحادیه اروپا ۵.۹٪ گزارش شد، که همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطوح چند دهه اخیر است. این آمارها نشان‌دهنده تاب‌آوری بازار کار با وجود کندی تولید است.

سیاست‌گذاری: بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن نرخ بهره اصلی خود را به ۲٪ کاهش داد و با توجه به رسیدن نرخ تورم به سطح هدف، در ماه ژوئیه تغییری در نرخ بهره نداد. مقامات هشدار دادند که تنش‌های تجاری با ایالات متحده — که به وضع تعرفه ۱۵٪ بر اکثر کالاهای اتحادیه اروپا منجر شد — می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند، اما در عین حال فشارهای قیمتی را نیز کاهش دهد. در حال حاضر بازارها احتمال کاهش مجدد نرخ بهره از سوی ECB را کمتر از ۵۰٪ می‌دانند. سیاست مالی ممکن است حمایتی‌تر شود؛ آلمان در حال آماده‌سازی بودجه‌ای تکمیلی برای جبران اثرات منفی ناشی از تنش های تجاری است.

چشم‌انداز و انتظارات منطقه یورو – اوت ۲۰۲۵

پیش‌بینی می‌شود روند بهبود در منطقه یورو با سرعتی ملایم ادامه یابد. انتظار می‌رود بخش تولید در ماه اوت نزدیک به سطح ۵۰ باقی بماند، زیرا شرکت‌ها از توافق تجاری جدید میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا — که تعرفه‌ها را به ۱۵٪ کاهش داده و سطح عدم قطعیت را پایین آورده — بهره‌مند خواهند شد. سفارشات جدید و سفارشات معوق ممکن است تثبیت شوند، هرچند فروش صادراتی به دلیل کاهش تقاضای جهانی ممکن است همچنان ضعیف باقی بماند. فعالیت بخش خدمات احتمالاً در مسیر رشد ملایم باقی خواهد ماند، اما قیمت‌های بالا می‌توانند این رشد را محدود کنند. تحلیل‌گران رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم را حدود ۰.۳٪ نسبت به فصل قبل پیش‌بینی می‌کنند، که عمدتاً از محل مصرف داخلی و مخارج دولتی حاصل خواهد شد.

داده‌ها و رویدادهای کلیدی:

• PMI نهایی خدمات HCOB (۵ اوت):  انتظار می‌رود رقم اولیه ۵۱.۲ تأیید شود. هرگونه بازنگری نزولی می‌تواند نشان‌دهنده کندی روند بهبود باشد.
• گزارش صورت‌جلسه نشست ماه ژوئیه بانک مرکزی اروپا (۸ اوت): ممکن است دیدگاه مقامات درباره ریسک‌های تجاری و سطح آستانه برای کاهش بیشتر نرخ‌ها را آشکار کند. بازارها انتظار دارند که ECB نرخ بهره را تا پایان سال در سطح ۲٪ حفظ کند، مگر اینکه تورم به‌طور قابل توجهی از هدف فاصله بگیرد.
• تولیدات صنعتی یورواستات (۱۴ اوت) و فروش خرده‌فروشی (۶ اوت): این داده‌ها نشان خواهند داد که آیا بهبود در بخش تولید به خروجی واقعی منجر شده است و اینکه آیا مصرف‌کنندگان با وجود قیمت‌های بالا همچنان به خرج کردن ادامه می‌دهند یا خیر.
• تورم ماه ژوئیه (۲۰ اوت): انتظار می‌رود داده‌ها تغییرات اندکی نشان دهند؛ پیش‌بینی می‌شود شاخص CPI  به‌طور جزئی به ۲.۱٪ افزایش یابد، در حالی که تورم هسته (Core CPI) اندکی به ۲.۳٪ کاهش یابد.
• نرخ بیکاری ماه ژوئیه (۳۰ اوت): احتمالاً در حدود ۶.۲٪ باقی خواهد ماند، اما هر نشانه‌ای از خنک شدن بازار کار می‌تواند بر سیاست‌گذاری ECB تأثیر بگذارد.

چشم‌انداز یورو – اوت ۲۰۲۵

گزارش‌های اخیر از تابستانی پرنوسان برای ارز واحد اروپایی حکایت دارند. پس از آن‌که یورو در نیمه اول سال ۲۰۲۵ با جهشی ۱۴ درصدی به بالاترین سطح چهار ساله یعنی ۱.۱۸۳۰ دلار رسید، در پایان ژوئیه با مشکل مواجه شد. بخش عمده‌ای از این رشد پیشین به دلیل موقعیت‌های خرید عظیم در بازار آتی یورو (۱۸.۴ میلیارد دلار) و امیدواری سرمایه‌گذاران به چرخش سیاست‌های مالی آلمان و تنش‌های تجاری ایالات متحده که به نفع اروپا تلقی می‌شد، بود. اما با امضای توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۸ ژوئیه که شامل اعمال تعرفه ۱۵ درصدی بر اکثر کالاهای اروپایی می‌شد، این موقعیت‌ها تحت فشار قرار گرفتند. یورو در ماه ژوئیه نزدیک به ۲٪ افت کرد که بزرگ‌ترین کاهش ماهانه از آوریل به‌شمار می‌رفت. تا ۲۹–۳۰ ژوئیه، یورو در محدوده ۱.۱۴ تا ۱.۱۵ دلار در نوسان بود و در مسیر ثبت اولین زیان ماهانه در سال ۲۰۲۵ قرار داشت، در حالی که تمرکز معامله‌گران به نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو معطوف شده بود. تحلیل‌گران خاطرنشان کردند که بخش عمده‌ای از این حرکت ناشی از موقعیت‌های بیش از حد کشیده‌شده در بازار بوده و نه تغییرات بنیادین، و برخی این افت را به‌مثابه «واقعیت‌سنجی» برای طرفداران رشد یورو توصیف کردند.

چشم‌انداز ماه اوت به انتظارات سیاست پولی و روندهای تجاری بستگی دارد. بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن نرخ بهره را به ۲٪ کاهش داد و اعلام کرد فعلاً در وضعیت صبر و مشاهده قرار دارد. نرخ تورم سرفصل در منطقه یورو در ماه ژوئیه در سطح ۲٪ ثابت ماند و تورم هسته نیز ۲.۳٪ بود که از دیدگاه تثبیت نرخ‌ها حمایت می‌کند. مؤسسه ING  اشاره می‌کند که هزینه‌کرد بودجه‌ای بیشتر آلمان و کاهش خطر جنگ تجاری تمام‌عیار، آستانه لازم برای کاهش بیشتر نرخ بهره را افزایش داده‌اند. بازارها اکنون احتمال کاهش مجدد نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ را کمتر از ۵۰٪ می‌دانند.

در سوی مقابل، فدرال رزرو در تاریخ ۳۰ ژوئیه نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵–۴.۵۰٪ حفظ کرد و رئیس بانک مرکزی، پاول، موضع صبوری را مجدداً تأیید کرد که از دلار حمایت نمود. با این حال، گزارش ضعیف اشتغال آمریکا در ۱ اوت — افزایش اشتغال تنها ۷۳٬۰۰۰ نفر — موجب شد تا معامله‌گران احتمال کاهش نرخ توسط فدرال رزرو را بالا ببرند؛ شاخص دلار ۱.۲٪ افت کرد و یورو ۱.۳۷٪ رشد کرد و به ۱.۱۵۷۱ دلار رسید، که بزرگ‌ترین رشد روزانه آن از آوریل بود.

با توجه به این عوامل متضاد، استراتژیست‌ها انتظار دارند که نرخ یورو/دلار در ماه اوت در بازه گسترده‌ای بین ۱.۱۴ تا ۱.۱۸ در نوسان باشد. جین فولی از Rabobank می‌گوید که در قیمت‌گذاری یورو «بیش از حد خوش‌بینی» وجود داشت و احتمال ادامه کاهش موقعیت‌های خرید بالا است. از سوی دیگر، ING  و State Street بر این باورند که افت اواخر ژوئیه صرفاً یک اصلاح موقتی بوده و روند صعودی پایه‌ای یورو همچنان پابرجاست، چرا که چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا در حال بهبود است.

بسیاری از تحولات بستگی به داده‌های آینده خواهد داشت: سرمایه‌گذاران منتظر انتشار آمار تولید ناخالص داخلی منطقه یورو، شاخص‌های اولیه PMI ماه اوت و گزارش تورم در ۲۰ اوت خواهند بود؛ در حالی که بازارهای آمریکا نیز به گزارش بعدی اشتغال و روند مذاکرات تجاری با چین چشم دوخته‌اند. اگر داده‌های آمریکا همچنان ضعیف باقی بمانند و فدرال رزرو تمایل خود را برای کاهش نرخ بهره نشان دهد، یورو می‌تواند مجدداً تقویت شود. در مقابل، رشد قوی تر اقتصاد آمریکا یا تهدیدهای تعرفه‌ای جدید می‌توانند از دلار حمایت کرده و مانع رشد بیشتر یورو شوند.

بریتانیا

بررسی اقتصادی ژوئیه ۲۰۲۵

بریتانیا نیمه دوم سال ۲۰۲۵ را با رشدی کند و بازاری کار در حال تضعیف آغاز کرد.

بازار کار: گزارش ماه ژوئیه دفتر ملی آمار (ONS) در مورد بازار کار — که دوره مارس تا مه را پوشش می‌دهد — نشان داد نرخ اشتغال در سطح ۷۵.۲٪، نرخ بیکاری ۴.۷٪ و نرخ عدم فعالیت اقتصادی ۲۱.۰٪ بوده است. تعداد کارکنان رسمی (payrolled employees) نسبت به سال گذشته ۰.۳٪ کاهش یافته و تعداد فرصت‌های شغلی برای سی‌وششمین دوره متوالی افت کرده است. متوسط حقوق کل ۵.۰٪ رشد داشته که بالاتر از نرخ تورم بوده و موجب رشد واقعی حقوق به میزان ۱.۱٪ شده است. تضعیف بازار کار احتمال افزایش آتی در نرخ بیکاری را بالا می‌برد، زیرا کسب‌وکارها به هزینه‌های بالای نیروی کار واکنش نشان می‌دهند.

تورم و رشد:  داده‌های رسمی CPI برای ماه ژوئیه قرار است در ۲۰ اوت منتشر شود؛ در ماه ژوئن، نرخ تورم CPI برابر با ۳.۶٪ (سالانه) بود که بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی انگلستان (BoE) قرار داشت، در حالی‌که تورم هسته در حدود ۴٪ باقی مانده بود. تعرفه‌های بالای انرژی و افزایش سهم کارفرما در بیمه‌های اجتماعی فشارهای قیمتی را بالا نگه داشته‌اند. داده‌های ماهانه تولید ناخالص داخلی برای ماه ژوئن نشان دادند که اقتصاد تنها ۰.۱٪ (فصلی) رشد داشته است؛ بررسی‌های تجاری نشان می‌دهند که رشد در ژوئیه باز هم کندتر شده است. شاخص ترکیبی اولیه PMI از S&P Global/CIPS برای ژوئیه به ۵۱.۰ کاهش یافت، در حالی‌که شاخص اشتغال به پایین‌ترین سطح خود از فوریه رسید. شاخص PMI  بخش خدمات به ۵۱.۲ افت کرد، در حالی‌که PMI تولید به ۴۸.۲ افزایش یافت، اما همچنان نشان‌دهنده انقباض بود. داده‌های نهایی منتشرشده در اول اوت نشان داد که تولیدات صنعتی بهبود یافته و انتظارات به بالاترین سطح در پنج ماه گذشته رسیده، اما این بخش همچنان تحت فشار هزینه‌ها اقدام به کاهش نیروی کار کرده است. شرکت‌ها کاهش اشتغال را به افزایش سهم بیمه‌های اجتماعی کارفرمایان از ماه آوریل و تعرفه‌های وضع‌شده از سوی ایالات متحده نسبت دادند.

سیاست‌گذاری پولی: انتظار می‌رود کمیته سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان در نشست ۷ اوت، نرخ بهره بانکی را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و به ۴.۰۰٪ برساند. رئیس بانک، کاترین من، اذعان کرده که بازار کار در حال خنک شدن است و خطرات رشد اقتصادی اکنون از خطرات تورمی پیشی گرفته‌اند، اگرچه اعضای تندروتر کمیته هنوز نگران باقی‌ماندن تورم (که فعلاً ۳.۶٪ است) بالاتر از سطح هدف هستند. بانک مرکزی انگلستان در ۱۲ ماه گذشته چهار بار نرخ بهره را کاهش داده و سیگنال‌هایی از رویکردی تدریجی ارسال کرده است. سیاست مالی همچنان در وضعیت نامشخصی قرار دارد؛ دولت جدید حزب کارگر قصد دارد در پاییز بودجه‌ای متمرکز بر زیرساخت و سرمایه‌گذاری سبز ارائه دهد، اما افزایش اخیر سهم بیمه‌های کارفرمایی باعث کاهش اعتماد تجاری شده است.

چشم‌انداز و انتظارات در بریتانیا – اوت ۲۰۲۵

ماه اوت محک خواهد زد که آیا بریتانیا می‌تواند از افتادن به رکود جلوگیری کند یا نه. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم در سطح صفر باقی بماند، چراکه سرمایه‌گذاری تجاری ضعیف و مصرف‌کنندگان محتاط مانده‌اند. دستمزدهای واقعی احتمالاً همچنان روند صعودی خواهند داشت، اما افزایش هزینه‌های بیمه اجتماعی و تعرفه‌ها حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند. بودجه دولت جدید جهت‌گیری مالی میان‌مدت را تعیین خواهد کرد؛ بازارها انتظار محرک‌های مالی محدود اما قابل توجه را دارند، هرچند سطح بالای بدهی، فضای زیادی برای هزینه‌کرد گسترده باقی نمی‌گذارد. احتمال دارد پوند انگلیس به دلیل سیاست پولی انبساطی‌تر و بی‌ثباتی سیاسی، همچنان تحت فشار باقی بماند و در برابر یورو و دلار تضعیف شود. در مجموع، بریتانیا با یک تعادل حساس بین کاهش تورم و جلوگیری از رکود عمیق‌تر مواجه است.

داده‌های کلیدی قابل توجه:

• تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (۷ اوت): بازارها انتظار کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره به ۴.۰۰٪ را دارند. سرمایه‌گذاران به الگوی رأی‌گیری اعضا و راهنمایی سیاست های پولی درباره کاهش‌های آتی توجه خواهند کرد؛ احتمال تکرار اختلاف‌نظر سه‌گانه، همانند نشست ماه مه، وجود دارد.
• نظرسنجی‌های PMI (۵ اوت – داده نهایی خدمات و تولید):  احتمال دارد تولید به سطح ۵۰ نزدیک‌تر شود اگر سفارشات جدید تثبیت شوند، در حالی‌که فعالیت بخش خدمات ممکن است در صورت کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، تضعیف گردد.
• آمار بازار کار برای دوره ژوئن تا اوت (۱۲ اوت): این داده‌ها برای تأیید افزایش بیکاری اهمیت دارند. روند آگهی‌های شغلی و رشد دستمزدها بر تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذارانه اثر خواهند گذاشت.
• شاخص تورم مصرف‌کننده برای ژوئیه (۲۰ اوت): پیش‌بینی می‌شود تورم سرفصل به دلیل کاهش قیمت انرژی، به‌طور ملایمی کاهش یابد، اما تعرفه‌ها و رشد دستمزدها ممکن است تورم هسته را نزدیک به ۴٪ نگه دارند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، می‌تواند روند کاهش نرخ بهره بانک مرکزی را کند نماید.

چشم‌انداز پوند بریتانیا – اوت ۲۰۲۵

پوند استرلینگ بدترین افت ماهانه خود را از زمان سقوط دولت «تراس» در سپتامبر ۲۰۲۲ تجربه کرد و حدود ۳.۷٪ در برابر دلار کاهش یافت؛ از سطح ۱.۳۷۸ دلار در اوایل ژوئیه تا حدود ۱.۳۳ دلار در پایان ماه سقوط کرد، که نشان‌دهنده بازگشتی تند پس از عملکرد قوی آن در اوایل سال است.

این افت پس از توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا در ۲۸ ژوئیه شدت گرفت؛ توافقی که باعث جهش بازار سهام آمریکا و تقویت دلار شد و جفت‌ارز GBP/USD را به پایین‌ترین سطح ۱۰ هفته اخیر در محدوده ۱.۳۳۱۶ دلار رساند.

ضعف در نظرسنجی‌های خرده‌فروشی و کسب‌وکار در بریتانیا، همراه با کاهش اعتماد به سیاست‌های مالی، فشار بیشتری را به استرلینگ وارد کرد. بازده اوراق قرضه دولتی (gilts) کاهش یافت و توجه بازار به تصمیم بعدی بانک مرکزی انگلستان معطوف شد، چراکه ترس از رکود اقتصاد در حال افزایش است.

در اوایل اوت، پوند در محدوده ۱.۳۲۰ تا ۱.۳۲۵ دلار تثبیت شد؛ این حرکت با انتشار داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا که باعث کاهش خوش‌بینی نسبت به دلار شد، حمایت شد. با این حال، نوسانات همچنان بالاست؛ چراکه بازارها منتظر آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP) و فروش خرده‌فروشی در هر دو کشور آمریکا و بریتانیا هستند.

عدم قطعیت سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده سیاست‌گذاری بانک مرکزی انگلستان — در حالی‌که فدرال رزرو هنوز تغییری در سیاست خود نداده — تنها حمایت محدودی برای پوند فراهم می‌کند. انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان در ۷ اوت نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و به ۴.۰۰٪ برساند، هرچند اعضای کمیته درباره مسیر آینده اختلاف‌نظر دارند. از میان داده‌های اقتصادی، هرگونه شگفتی در زمینه مالیات یا سیاست های أوراق بدهی می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد، به‌ویژه با توجه به تردیدهای فزاینده نسبت به اعتبار مالی بریتانیا.

به‌طور تاریخی، ماه اوت ضعیف‌ترین ماه سال برای GBP/USD است و میانگین زیان در آن حدود ۰.۵٪ است — روندی که معامله‌گران ممکن است در پوزیشن ‌گیری‌های آتی خود لحاظ کنند.

انتظار می‌رود پوند در ماه جاری در بازه‌ای گسترده بین ۱.۳۰ تا ۱.۳۴ دلار نوسان کند. با این حال، اجماع تحلیل‌گران بانک MUFG پیش‌بینی می‌کند نرخ اسپات تا پایان فصل سوم در حدود ۱.۳۲۳۳ دلار تثبیت شود، با احتمال افزایش به محدوده میانی ۱.۳۵ در صورت تضعیف دلار آمریکا یا عملکرد بهتر بازده اوراق بریتانیا.

چین

بررسی اقتصادی ژوئیه ۲۰۲۵

اقتصاد چین در ماه ژوئیه شتاب خود را از دست داد، چرا که هم نظرسنجی‌های رسمی و هم خصوصی نشانه‌هایی از ضعف مجدد را منعکس کردند.

شاخص‌های مدیران خرید: شاخص رسمی تولید (PMI) اداره ملی آمار چین از ۴۹.۷ در ژوئن به ۴۹.۳ کاهش یافت — پایین‌ترین سطح از آوریل تاکنون — در حالی‌که سفارشات جدید صادراتی به ۴۷.۱ سقوط کرد و شاخص اشتغال همچنان در منطقه انقباض باقی ماند. رشد تولید کاهش یافت، زیرا دمای بالای هوا، سیلاب‌ها و کاهش تقاضای جهانی به فعالیت کارخانه‌ها آسیب رساند. شاخص غیرتولیدی (که شامل خدمات و ساخت‌وساز است) به ۵۰.۱ افت کرد و شاخص خدمات به ۵۰.۰ رسید که نشان‌دهنده رکود نسبی است. شاخص Caixin تولیدی از S&P Global، که تمرکز آن بر شرکت‌های خصوصی کوچک‌تر است، از ۵۰.۴ در ژوئن به ۴۹.۵ کاهش یافت و چهارمین انقباض در پنج ماه گذشته را ثبت کرد. شرکت‌ها کاهش در تولید و سفارشات جدید، تعدیل نیرو به‌منظور کاهش هزینه‌ها، و افزایش قیمت ورودی‌ها را گزارش کردند — افزایش قیمتی که بخشی از آن ناشی از تلاش دولت برای پایان دادن به جنگ قیمتی بود.

داده‌های رشد: آمار رسمی فصل دوم، که در اواسط ژوئیه منتشر شد، نشان داد تولید ناخالص داخلی (GDP) با رشد سالانه ۵.۲٪ مواجه شده است. با این حال، تقاضای داخلی همچنان ضعیف باقی ماند. تولیدات صنعتی در ژوئن تنها ۵.۱٪ رشد سالانه داشت، فروش خرده‌فروشی تنها ۲.۷٪ افزایش یافت، و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به‌میزان ۳.۶٪ افزایش داشت (بر اساس گزارش رویترز). بیکاری جوانان در سطح بالایی باقی مانده است؛ گزارش رویترز نشان داد که نرخ بیکاری جوانان در ماه ژوئیه به حدود ۱۷٪ افزایش یافته است. بخش املاک و مستغلات نیز در وضعیت رکود به‌سر می‌برد؛ فروش فضای کف کاهش یافته و شرکت‌های توسعه‌دهنده با بحران نقدینگی مواجه هستند.

سیاست‌گذاری پولی: مقامات چینی کاهش شتاب اقتصادی را تأیید کردند و قول دادند با «رقابت بی‌نظم» مقابله کرده و از طریق یارانه‌های مراقبت از کودکان، مصرف را تقویت کنند. در اواخر ژوئیه، دفتر سیاسی حزب کمونیست (پولیتبورو) وعده ارائه محرک‌های هدفمند برای حمایت از بخش‌های املاک و تولید را داد، هرچند ارائه محرک‌های مالی گسترده‌تر به دلیل بدهی سنگین دولت‌های محلی محدود شده است. سیاست پولی همچنان انبساطی باقی ماند؛ بانک مرکزی چین در اوایل سال نسبت ذخیره الزامی برای بانک‌های کوچک را کاهش داده بود، اما نرخ‌های بهره را در ماه ژوئیه بدون تغییر نگه داشت. پکن همچنین توافق تجاری‌ای با ایالات متحده امضا کرد که در آن اکثر تعرفه‌ها در سطح ۱۵٪ باقی ماندند — که نسبت به ترس از تعرفه‌های بالاتر، اندکی آرامش به بازارها داد.

چشم‌انداز و انتظارات – اوت ۲۰۲۵

چشم‌انداز اقتصاد چین در اوت به این بستگی دارد که آیا حمایت‌های سیاستی می‌توانند اثرات منفی ناشی از تنش‌های تجاری و ضعف در بخش املاک را جبران کنند یا خیر. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند رشد در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به حدود ۴.۵٪ در مقیاس سالانه کاهش یابد. اقدامات محرک از جمله معافیت‌های مالیاتی، کاهش نرخ وام‌های مسکن، و انتشار اوراق قرضه دولتی ممکن است به تثبیت سرمایه‌گذاری و بازار مسکن کمک کند، اما موانع ساختاری همچنان باقی‌ است. بخش صادرات می‌تواند از توافق تجاری آمریکا و چین منتفع شود، گرچه تعرفه‌ها همچنان بالا هستند. احساس سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به چین محتاطانه باقی مانده است؛ این به‌دلیل بی‌ثباتی‌های نظارتی و تنش‌های ژئوپلیتیکی است. در مجموع، انتظار می‌رود چین در بخش خدمات شاهد بهبودی چرخه‌ای ملایم باشد، اما بخش‌های تولید و املاک همچنان ضعیف باقی بمانند.

داده‌های مهم برای رصد:

• نرخ تورم (۹ اوت): قیمت‌های مصرف‌کننده در حوالی صفر نوسان داشته‌اند؛ خطرات تورم منفی به‌دلیل ضعف تقاضا و کاهش قیمت گوشت خوک ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های تولیدکننده همچنان در قلمرو منفی باقی بمانند. نرخ پایین تورم به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که در صورت افت رشد اقتصادی، سیاست پولی را تسهیل کند.
• تولیدات صنعتی، فروش خرده‌فروشی، و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت (۱۵ اوت): تحلیل‌گران انتظار دارند رشد تولیدات صنعتی در حدود ۵٪ باقی بماند، در حالی‌که رشد فروش خرده‌فروشی احتمالاً زیر ۳٪ خواهد بود، به‌دلیل اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان. هرگونه بهبود در این داده‌ها می‌تواند نشان دهد که اقدامات حمایتی در حال تأثیرگذاری هستند.
• نرخ بیکاری (نرخ نظرسنجی‌شده):  دولت از سال ۲۰۲۳ که نرخ بیکاری جوانان به بالای ۲۱٪ رسید، انتشار این داده را متوقف کرده است، اما تحلیل‌گران تخمین می‌زنند که همچنان بالای ۱۶٪ باقی مانده است. هرگونه بهبود می‌تواند موجب بهبود احساسات بازار شود.
• شاخص‌های مدیران خرید (۳۱ اوت برای شاخص رسمی، ۱ سپتامبر برای شاخص Caixin):  بازارها منتظرند ببینند آیا بخش تولیدی مجدداً به بالای ۵۰ بازمی‌گردد یا خیر. بهبود این شاخص وابسته به سفارشات صادراتی و وضعیت بخش املاک خواهد بود.

ژاپن

مرور اقتصادی ژوئیه ۲۰۲۵

اقتصاد ژاپن در ماه ژوئیه سیگنال‌های متناقضی ارسال کرد.

شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی S&P Global از ۵۰.۱ در ژوئن به ۴۸.۸ کاهش یافت و دوباره وارد ناحیه انقباض شد؛ این کاهش در پی نگرانی‌ها از سیاست‌های تجاری آمریکا و کاهش سفارشات صادراتی رخ داد. همچنین، رشد اشتغال نیز کند شد. در مقابل، PMI  بخش خدمات به ۵۳.۵ افزایش یافت که نشان‌دهنده گسترش قابل توجهی است و موجب شد شاخص ترکیبی (Composite PMI) به ۵۱.۵ برسد. شرکت‌ها از تقاضای قوی داخلی در حوزه گردشگری و مهمان‌نوازی خبر دادند، اما فشارهای قیمتی ناشی از افزایش بهای غذا و انرژی همچنان ادامه دارد.

تورم و دستمزدها:  شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته ملی (که غذاهای تازه را حذف می‌کند) در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۳.۳٪ افزایش یافت؛ این عدد از ۳.۷٪ در ماه می کاهش یافته، اما برای سی‌ونهمین ماه متوالی بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی ژاپن باقی مانده است. شاخص CPI هسته‌ای (بدون قیمت های انرژی و غذاهای تازه) نیز ۳.۴٪ افزایش سالانه داشت. قیمت غذا ۸.۲٪ جهش کرد و تورم بخش خدمات به ۱.۵٪ رسید، که منعکس‌کننده رشد دستمزدهاست. داده‌های بازار کار برای ماه ژوئن نشان داد نرخ بیکاری بدون تغییر در سطح ۲.۵٪ باقی مانده است. دستمزد واقعی به رشد مثبت بازگشت که ناشی از افزایش بی‌سابقه حقوق‌ها در مذاکرات بهاره بود، اما قیمت‌های بالاتر همچنان قدرت خرید را تحت فشار قرار داده‌اند.

سیاست‌گذاری پولی: در نشست ۳۱ ژوئیه، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره کوتاه‌مدت را در سطح ۰.۵٪ حفظ کرد. هیئت سیاست‌گذاری پیش‌بینی تورم سال مالی جاری را به ۲.۷٪ افزایش داد و برای سال مالی ۲۰۲۶، نرخ ۱.۸٪ را پیش‌بینی کرد. رئیس بانک، «کازوئو اوئدا»، چشم‌اندازی خوشبینانه‌تر ارائه داد و گفت اقتصاد ژاپن در مسیر رسیدن به هدف تورمی در حال پیشرفت است و افزایش نرخ بهره در اواخر سال همچنان محتمل است.  رئیس BOJ  همچنین اعلام کرد که توافق تجاری با آمریکا که تعرفه‌ها بر خودروها و کالاهای ژاپنی را به ۱۵٪ کاهش داده، یک عامل عدم‌اطمینان بزرگ را حذف کرده است. با این حال، این بانک هشدار داد که افزایش هزینه‌های غذا می‌تواند اثرات ثانویه‌ای بر تورم بگذارد و ارزیابی خود از مصرف داخلی را اندکی کاهش داد.

چشم‌انداز و انتظارات – اوت ۲۰۲۵

سرمایه‌گذاران تمرکز خود را بر این گذاشته‌اند که بخش تولید ژاپن با چه سرعتی می‌تواند بهبود یابد و آیا شتاب بخش خدمات ادامه خواهد داشت یا نه. تحلیل‌گران انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن (BOJ) روند عادی‌سازی سیاست پولی را به تدریج ادامه دهد. در صورت تداوم قدرت در تورم و دستمزدها، ممکن است افزایش نرخ بهره از اوایل اکتبر آغاز شود، هرچند رئیس بانک، کازوئو اوئدا، تأکید کرده که این نهاد طی چند ماه آینده به دقت داده‌ها را بررسی خواهد کرد. اگر بازارها افزایش نرخ را در قیمت‌ها لحاظ کنند، ممکن است ین تقویت شود؛ همچنین، ورود سرمایه‌ها به دارایی‌های امن در شرایط بی‌ثباتی جهانی می‌تواند ارزش ین را افزایش دهد. بازار سهام ژاپن می‌تواند از توافق تجاری با آمریکا و تقاضای باثبات داخلی منتفع شود؛ با این حال، صادرات ضعیف و کندی رشد در چین موانعی بر سر راه خواهند بود. در مجموع، انتظار می‌رود ژاپن رشدی ملایم به رهبری خدمات و گردشگری را تجربه کند، اما در صورت وخامت شرایط تجارت جهانی، خطر رکود نیز وجود دارد.

شاخص‌های کلیدی:

• PMI  بخش خدمات بانک au Jibun – جولای (۵ ژوئیه): پیش‌بینی می‌شود عدد ۵۳.۵ حفظ شود و قدرت بخش خدمات تأیید گردد.
• داده‌های بازار کار جولای (۳۰ اوت): اقتصاددانان انتظار دارند نرخ بیکاری در حدود ۲.۵٪ باقی بماند. افزایش نرخ بیکاری می‌تواند موجب تأخیر در سیاست انقباضی BOJ شود.
• تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت GDP (۱۵ اوت):  پس از افت ۰.۲٪ در سه‌ماهه اول، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه دوم رشد ۰.۳٪ را ثبت کند.
• نظرسنجی‌های PMI اوت (۲۲ اوت و ۲ سپتامبر): احتمال دارد تولید تثبیت شود و شرکت‌ها از مزایای توافق تجاری بهره‌مند شوند. رشد خدمات ممکن است کمی کاهش یابد اما همچنان بالای ۵۰ باقی بماند.
• تورم هسته‌ ژوئیه (۲۳ اوت): انتظار می‌رود همچنان بالای ۳٪ باقی بماند، اما روند نزولی داشته باشد. روند قیمت غذا نیز زیر ذره‌بین خواهد بود تا مشخص شود آیا تورم ماندگار است یا خیر.
• هزینه خانوار در ماه ژوئن و فروش خرده‌فروشی ژوئیه (۲۷ اوت): این داده‌ها نشان می‌دهد که آیا افزایش دستمزدها به مصرف تبدیل شده یا خیر. نشانه‌های ضعف می‌تواند بانک مرکزی را به اتخاذ رویکرد محتاطانه‌تری سوق دهد.