چشم انداز کلی اقتصاد جهانی

در حالی که وارد آوریل 2025 می شویم، چشم انداز اقتصاد جهانی با رشد متوسط، فشارهای تورمی مداوم و افزایش عدم اطمینان در سیاست های پولی مشخص می شود. روندهای متفاوت در میان اقتصادهای بزرگ، محیط پیچیده ای را که سیاست گذاران و سرمایه گذاران با آن روبرو هستند، نشان می دهد.

سیاست‌های تجاری تهاجمی دولت ترامپ، از جمله تعرفه‌های بین 10 تا 25 درصد بر کانادا، مکزیک و چین، به طور قابل‌توجهی شرایط ناپایدار در سیاست جهانی را افزایش داده است. شاخص عدم قطعیت سیاست ایالات متحده در نزدیکی سطوح بی سابقه باقی مانده است و اعتماد سرمایه گذاران و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. بازارهای مالی با نوسانات بالا به این شرایط واکنش نشان دادند – بازارهای سهام ایالات متحده کاهش یافته است، بازده اوراق قرضه در حال کمتر شدن است، و دلار آمریکا در بحبوحه نگرانی ها از اینکه سیاست های حمایتی می تواند به رکود تورمی دامن بزند، ضعیف شده است.

در همین حال، تنش های ژئوپلیتیکی چشم انداز متفاوتی را نشان می دهد. خوش‌بینی نسبت به توافق صلح بالقوه بین روسیه و ایالات متحده بر سر اوکراین افزایش یافته است، اگرچه چالش‌های مهمی همچنان وجود دارد. با این حال، تنش ها در خاورمیانه در حال افزایش است. ایالات متحده حملات خود را به حوثی ها در یمن تشدید کرده است، در حالی که اسرائیل حملات خود را علیه حماس، حزب الله و اهداف مرتبط با ایران از سر گرفته است. در پاسخ به درخواست های ایالات متحده برای مذاکره، رژیم ایران آمادگی خود را برای دفاع از خود در برابر حملات احتمالی توسط ایالات متحده و اسرائیل ابراز کرده است.

با توجه به این ریسک ها، پیش بینی های رشد اقتصادی به سمت پایین بازنگری می شوند. پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی با تغییرات منطقه‌ای قابل توجه به 3.1 درصد در سال 2025 و 3.0 درصد در سال 2026 کاهش یابد. در حالی که اقتصاد ایالات متحده با شتاب کند تری مواجه است، منطقه یورو و چین نیز با چشم انداز اقتصادی ضعیف دست و پنجه نرم می کنند. در همین حال، بازارهای نوظهور مانند هند به عملکرد بهتر خود ادامه می دهند و به انعطاف پذیری اقتصاد جهانی کمک می کنند.

تورم جهانی به تدریج در سال 2025 به 3.5 درصد تعدیل می شود، اما بالاتر از سطح قبل از همه گیری باقی می ماند و چالش هایی را برای بانک های مرکزی ایجاد می کند. ما انتظار داریم که بانک‌های مرکزی کاهش نرخ بهره را پس از یک وقفه کوتاه در برخی کشورها از سر بگیرند، در حالی که انتظار می‌رود برخی دیگر مانند بانک مرکزی اروپا به روند کاهش نرخ بهره خود ادامه دهند. تعدیل سیاست های پولی سریعتر از حد انتظار می تواند به رشد جهانی اقتصاد کمک کند.

بازارهای انرژی با نوسانات قیمت نفت در حدود 69 دلار در هر بشکه به دلیل تصمیمات اوپک پلاس و عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی همچنان بی ثبات هستند. در همین حال، قیمت کالاها، از جمله فلزات و کالاهای کشاورزی، تحت فشار افزایشی ناشی از محدودیت های عرضه و افزایش تقاضا از بازارهای نوظهور است.

اقتصاد جهانی در سال 2025 تحت یک «چرخش رشد» قرار می‌گیرد، با کاهش سرعت رشد اقتصاد ایالات متحده در حالی که اروپا و آسیا پیشرفت‌های اندکی را تجربه می‌کنند. سیاست گذاران با چالش مدیریت تورم، حمایت گرایی تجاری و شوک های ژئوپلیتیکی و در عین حال تقویت اصلاحات اقتصادی ساختاری مواجه هستند. کسب‌وکارها باید سازگاری، انعطاف‌پذیری زنجیره تامین و برنامه‌ریزی استراتژیک را برای حرکت در این چشم‌انداز اقتصادی پیچیده در اولویت قرار دهند.

بررسی اقتصادی ایالات متحده: اوایل سال 2025

اقتصاد ایالات متحده در اوایل سال 2025 با ترکیبی از چالش ها مواجه است که با رشد کندتر تولید ناخالص داخلی، فشارهای تورمی مداوم، سرد شدن بازار کار و عدم اطمینان در مورد سیاست های تجاری مشخص می شود. در حالی که بخش‌هایی مانند فناوری و صنایع دفاعی انعطاف‌پذیری بهرتی از خود را نشان می‌دهند، چشم‌انداز کلی همچنان چشم‌اندازی خوش‌بینانه، اما محتاطانه است که به دلیل پتانسیل نوسانات بیشتر در پی سیاست‌های جاری و عدم قطعیت‌های تجاری تعدیل شده است.

رشد تولید ناخالص داخلی

رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به طور قابل توجهی کاهش یافته است، به طوری که پیش بینی ها برای سال 2025 نشان می دهد که نرخ رشد به محدوده بین 1.7٪ و 2.2٪ از 2.8٪ در سال 2024 کاهش یافته است. این کندی عمدتاً ناشی از عدم اطمینان تجاری، تغییر سیاست ها و کاهش هزینه های مصرف کننده است.

تورم

تورم همچنان بالاست و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) نشان‌دهنده فشار مداوم قیمت‌ها است. در فوریه 2025، PCE هسته 0.4٪ افزایش یافت که به رشد نرخ سالانه به 2.8٪ کمک کرد. در همین حال، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه فوریه به 2.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید که کمی کمتر از انتظارات (2.9 درصد) بوده و نسبت به 3.0 درصد در ژانویه کاهش یافته است. تورم ماهانه 0.2 درصد افزایش یافت که کمتر از 0.3 درصد پیش بینی شده بود.

تورم هسته سالانه به 3.1% کاهش یافت، درست کمتر از 3.2% مورد انتظار و 3.3% نسبت به دوره قبل. CPI هسته ماه به ماه 0.2٪ افزایش یافته است، کمتر از 0.3٪ تخمین ها. این نشانه‌های کاهش فشار قیمت‌ها می‌تواند بر موضع سیاست‌های آتی پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

بازار کار

بازار کار ایالات متحده نشانه هایی از سرد شدن را نشان می دهد. اگرچه رشد مشاغل ثابت مانده است، انتظار می رود که کاهش یابد. پیش بینی می شود که تعداد مشاغل ماهانه بین 80,000 تا 100,000 نفر باشد که از میانگین 200,000 در اوایل سال 2025 کاهش یافته است. نرخ بیکاری که در فویه 2025 به 4.1% رسید، ممکن است به دلیل فشارهای نامطلوب تجاری و افزایش تعرفه ها تاثیر منفی داشته باشد. بخش‌های کلیدی  به‌ویژه مانند تولید و خرده‌فروشی تحت تأثیر تنش‌های تجاری جاری قرار دارند.

هزینه و اعتماد به نفس مصرف کننده

مخارج مصرف کننده در اوایل سال 2025 رشد متوسطی را نشان داد، با افزایش 0.4 درصدی در خرده فروشی در ماه فوریه، که ناشی از خرید کالاهای بادوام بود. علاوه بر این، شاخص Redbook نسبت به سال گذشته 5.6 درصد افزایش در خرده فروشی ایالات متحده گزارش داد که نسبت به 5.2 درصد قبلی افزایش یافته است. این نشان‌دهنده هزینه‌های مصرف‌کننده انعطاف‌پذیر با وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی گسترده‌تر، به‌ویژه در بخش خرده‌فروشی است.

با این حال، اعتماد مصرف کننده کاهش یافته است. شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان 12 درصد کاهش یافت که نشان دهنده بدبینی فزاینده نسبت به امور مالی شخصی و شرایط کلی اقتصادی است. به طور مشابه، شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس در ماه مارس به 92.9 کاهش یافت که انتظارات 94.2 را از دست داد و به شدت نسبت به 100.1 فوریه کاهش یافت. این پایین ترین میزان از اواسط سال 2023 است که نشان دهنده افزایش نگرانی مصرف کنندگان در مورد اقتصاد و چشم انداز آینده است.

چشم انداز اقتصادی ایالات متحده برای آوریل 2025

در آوریل 2025، انتشار چندین داده کلیدی اقتصادی برنامه ریزی شده است که بینش ارزشمندی را در مورد اقتصاد ایالات متحده ارائه می دهند. این انتشارات برای ارزیابی وضعیت فعلی و مسیر آینده اقتصاد، به ویژه از نظر اشتغال، تورم، رفتار مصرف‌کننده و رشد کلی اقتصادی بسیار مهم خواهند بود. در اینجا مهمترین رویدادهایی که باید نظارت شود آورده شده است:

• نظرسنجی فرصت های شغلی و گردش کار (JOLTS) – سه شنبه، 1 آوریل
• گزارش اشتغال بخش های غیرکشاورزی (NFP) – جمعه، 4 آوریل
• گزارش اشتغال و بیکاری مناطق شهری – چهارشنبه 9 آوریل
• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) – پنجشنبه، 10 آوریل
• شاخص قیمت تولید کننده (PPI) – جمعه، 11 آوریل
• گزارش خرده فروشی – پنجشنبه، 16 آوریل
• گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) – سه شنبه، 29 آوریل
• بررسی فرصت های شغلی و گردش کار (JOLTS) (نسخه دوم) – سه شنبه، 29 آوریل

چشم انداز نرخ بهره فدرال رزرو

از مارس 2025، فدرال رزرو نرخ بهره را بین 4.25 تا 4.5 درصد نگه داشته است. علیرغم فشارهای تورمی مداوم، انتظار می رود فدرال رزرو حداقل دو بار در سال 2025 نرخ بهره را کاهش دهد و آنها را به محدوده 3.75٪ تا 4.00 برساند. موضع محتاطانه فدرال رزرو منعکس کننده نگرانی در مورد ریسک های رکود تورمی است، جایی که تورم بالا با رشد اقتصادی کندتر همراه است.

عوامل کلان اقتصادی

در جبهه اقتصاد کلان، سیاست های تجاری – به ویژه تعرفه های اعمال شده بر چین، مکزیک و کانادا – به افزایش نوسانات بازار کمک کرده است. احساسات سرمایه گذاران تحت تأثیر نگرانی ها در مورد دامنه و مدت این تعرفه ها و همچنین اقدامات تلافی جویانه بالقوه قرار گرفته است. انتظار می رود این عدم قطعیت در سراسر آوریل 2025 ادامه داشته باشد. با این حال، افزایش بهره وری سریعتر از حد انتظار یا کاهش مالیات می تواند به جبران بخشی از رکود اقتصادی کمک کند.

روندهای سرمایه گذاری شرکتی

سرمایه گذاری شرکت ها به دلیل عدم قطعیت سیاست های جاری، به ویژه در بخش های وابسته به روابط تجاری پایدار، کند شده است. با این حال، انتظار می‌رود بخش‌هایی مانند فناوری (به عنوان مثال، هوش مصنوعی) و صناعی دفاعی عملکرد نسبتاً خوبی داشته باشند و در کل اقتصاد مقاوم تری ایجاد کنند.

واکنش و انتظارات وال استریت و دلار آمریکا

در وال استریت، شاخص‌های عمده‌ای مانند S&P 500 و نزدک از ابتدای سال تا به امروز شاهد کاهش تقریباً 6 درصدی بوده‌اند، در حالی که نوسانات به دلیل درآمدهای مختلط شرکت‌ها و تغییر انتظارات از فدرال رزرو همچنان بالاست. سهام‌های فناوری بیشترین ضربه را خورده‌اند و با چالش‌های ناشی از هزینه‌های استقراض بالاتر مواجه شده‌اند. از آنجایی که قرار است گزارش های درآمدی سه ماهه اول 2025 در این ماه منتشر شوند، انتظار می رود چندین نتیجه کلیدی بر احساسات بازار و چشم انداز اقتصادی تأثیر بگذارد.

با توجه به عملکرد ضعیف وال استریت تا کنون در این بازه سه ماهه، ما پیش‌بینی می‌کنیم که S&P 500 با انتظارات برای بهبود در نیمه دوم سال، رشد 9 درصدی در سال 2025 داشته باشد.

فصل گزارش های درآمدی در میان چالش‌های اقتصادی گسترده‌تر، از جمله عدم قطعیت‌های سیاست تجاری و فشارهای تورمی در حال نزدیک شدن است. سرمایه گذاران باید این تحولات را به دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا ممکن است در ماه های آینده به طور قابل توجهی بر درآمد شرکت ها و پویایی بازار تأثیر بگذارند.

با وجود این مشکلات و چلنج ها، انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌هایی مانند تولید و صنعت عملکرد بهتری داشته باشد و به حفظ خوش‌بینی بلندمدت کمک کند و از رکود شدید در بازارهای سهام به دلیل ترس از جنگ تعرفه‌ها و مسائل ژئوپلیتیکی جلوگیری کنند.

انتظار می‌رود دلار آمریکا (DXY) قدرت خود را حفظ کند و در محدوده 103 تا 104 معامله شود. این انعطاف‌پذیری عمدتاً ناشی از ترجیح سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن در میان عدم تنش های بین المللی است. عملکرد دلار ارتباط نزدیکی با انتظارات پیرامون سیاست های فدرال رزرو و انتشار داده های اقتصادی آتی دارد.

قدرت دلار توسط رشد قوی اقتصاد ایالات متحده حمایت می شود که با افزایش بهره وری قوی، افزایش سرمایه گذاری تجاری و تفاوت بازدهی مطلوب در مقایسه با سایر بازارهای توسعه یافته تقویت می شود. با این حال، تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که ممکن است دلار بیش از حد ارزش گذاری شده باشد و بحث‌هایی در مورد اقدامات سیاسی بالقوه با هدف کاهش ارزش پول برای بهبود رقابت بین‌المللی مطرح شده است. چنین استراتژی هایی که یادآور توافق نامه های بین المللی قبلی است، پیچیدگی بیشتری را به چشم انداز دلار وارد می کند.

دورنمای اقتصادی منطقه یورو، و یورو – آوریل 2025

از آوریل 2025، اقتصاد منطقه یورو در حال عبور از چشم‌انداز پیچیده‌ای است که با رشد متوسط، کاهش تورم و تنش‌های تجاری کنوی مشخص می‌شود.

عدم قطعیت های سیاست تجاری، به ویژه در مورد تعرفه های ایالات متحده، باعث ایجاد نوسان در بازارهای مالی می شود. بازارهای فارکس همچنان نسبت به موضع تجاری دولت ایالات متحده که بین تهدیدها و معافیت ها در نوسان است و به ناآرامی بازار کمک می کند، تردید دارند.

هیئت کنفرانس پیش بینی می کند که تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه یورو در سال 2025 معادل 0.9 درصد و در سال 2026 برابر با 1.2 درصد رشد کند که اندکی کمتر از پیش بینی های قبلی است. این تعدیل ناشی از چشم انداز صادرات کمتر مطلوب است که تحت تأثیر تعرفه های تلافی جویانه پیش بینی شده بر واردات آمریکا به ارزش نزدیک به 26 میلیارد یورو است.

مروری بر وضعیت فعلی اقتصاد منطقه یورو

داده های اخیر فرانسه و اسپانیا نشان می دهند که تورم کمتر از حد انتظار است. در ماه مارس، تورم فرانسه در سطح 0.9 درصد، کمتر از پیش بینی 1.1 درصدی، ثابت ماند، در حالی که تورم اسپانیا از 2.9 درصد به 2.2 درصد کاهش یافت که از پیش بینی ها پیشی گرفته است. این روندها منجر به انتظارات کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) شده است.

شاخص وضعیت کنونی تجاری Ifo آلمان در ماه مارس به 86.7 افزایش یافت، با رشدی از 85.3 قبلی، اما اندکی کمتر از پیش بینی 86.8 بود. انتظارات تجاری به 87.7 افزایش یافت و از 85.6 فوریه گذشت اما 87.9 مورد انتظار را از دست داد. ارزیابی جاری از 85.0 به 85.7 رسید که نشان دهنده خوش بینی اندک با وجود عدم قطعیت های اقتصادی است.

شاخص PMI تولیدی مارکیت در منطقه یورو در ماه مارس به 48.7 افزایش یافت و از انتظار 48.3 فراتر رفت و از 47.6 در فوریه افزایش یافت، اگرچه هنوز در حال انقباض است. شاخص مدیران خرید بخش خدمات به 50.4 سقوط کرد که کمتر از پیش بینی 51.2 بوده و اندکی از 50.6 قبلی کاهش یافت که نشان دهنده رشدی ضعیف تر است. PMI ترکیبی از 50.2 به 50.4 رسید که نشان دهنده رشد کلی کند تر است.

اعتماد مصرف کننده در ماه مارس به منفی 14.5 کاهش یافت که بدتر از حد انتظار منفی 13.0 بوده و از منفی 13.6 در فوریه نیز کاهش یافته است. این کاهش نشان دهنده احتیاط فزاینده در میان مصرف کنندگان در میان تداوم عدم قطعیت های اقتصادی است.

در بازار کار، نرخ بیکاری در ژانویه در 6.2 درصد ثابت ماند که کمی بهتر از 6.3 درصد مورد انتظار بود که نشان دهنده ثبات بازار کار با وجود چالش های اقتصادی است.

شاخص هسته قیمت مصرف کننده (CPI) در منطقه یورو در ماه فوریه 0.5% افزایش یافت که اندکی کمتر از 0.6% مورد انتظار بود اما از 0.9-% در ژانویه بازگشته است. در مقیاس سالانه، تورم هسته در 2.6 درصد سالانه ثابت ماند که مطابق با پیش بینی ها بود، اما کمی کمتر از  2.7 درصد ژانویه بود.

در همین حال، CPI سرفصل 0.4% افزایش یافت که کمتر از انتظارات 0.5% بود، اما همچنان بهبود قابل توجهی از -0.3% در ژانویه را نشان می دهد. تورم سالانه به 2.3 درصد کاهش یافت که نسبت به 2.5 درصد قبلی نیز کاهش یافته است.

اقدامات و چشم انداز بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا اخیرا تصمیم گرفت سه نرخ بهره اصلی خود را 25 واحد پایه کاهش دهد. از 12 مارس 2025، نرخ تسهیلات سپرده به 2.50 درصد، نرخ عملیات اصلی بازپرداخت به 2.65 درصد و تسهیلات وام نهایی به 2.90 درصد کاهش یافتند.

لوئیس دی گیندوس، معاون بانک مرکزی اروپا ابراز خوش بینی کرد و به پیشرفت مداوم در روند کاهش تورم به سمت هدف 2 درصدی و دستیابی به ثبات قیمت پایدار در سه ماهه آینده اشاره کرد. با این حال، با تأثیرات اقتصادی بالقوه تعرفه های آینده ایالات متحده، پیر وونش، عضو شورای تصمیم گیری ECB پیشنهاد کرد که بانک مرکزی اروپا ممکن است تعدیل نرخ بهره را در آوریل متوقف کند. تعرفه های پیشنهادی ایالات متحده، به ویژه تعرفه 25 درصدی بر خودروهای وارداتی که از 3 آوریل آغاز می شود، می تواند بر رشد منطقه یورو تأثیر منفی بگذارد و پویایی تورم را پیچیده کند.

اطلاعات کلیدی اقتصادی منتشر شده برای آوریل 2025 در منطقه یورو:

برآورد اولیه از تورم عمومی و هسته و داده های نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید (1 آوریل)، خرده فروشی (7 آوریل)، شاخص احساسات اقتصادی ZEW  (14 آوریل)، خرده فروشی منطقه یورو (16 آوریل)، تصمیم گیری نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB)، شاخص وضعیت تجاری Ifo آلمان (23 آوریل)، داده های مقدماتی تورم آلمان و اسپانیا  در 29 آوریل.

این انتشارات در ارزیابی عملکرد اقتصادی منطقه یورو، ارائه بینش هایی در مورد روند تورم، رفتار مصرف کننده و احساسات کلی اقتصادی بسیار مهم خواهد بود.

نرخ مبادله یورو/دلار آمریکا

جفت EUR/USD تحت فشار باقی مانده است و در حوالی 1.08 در نوسان است، زیرا واگرایی سیاست های پولی بین فدرال رزرو و ECB همچنان به نفع دلار آمریکا ادامه دارد. سرمایه گذاران به دقت بیانیه های بانک مرکزی اروپا را برای سیگنال های احتمالی سیاست های تسهیلی تر پولی در اواخر سال را زیر نظر دارند.

چشم انداز اقتصادی بریتانیا – آوریل 2025

از آوریل 2025، اقتصاد بریتانیا با ترکیبی از چالش های مالی، رشد متوسط ​​و سیاست های پولی در حال تحول مواجه است.

در سه ماهه چهارم 2024، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بریتانیا 1.5 درصد ثبت شد که اندکی از انتظارات 1.4 درصد فراتر رفت و به طور قابل توجهی بالاتر از رشد 0.9 درصدی مشاهده شده در سه ماهه سوم بود. در مقیاس قصلی، تولید ناخالص داخلی مطابق با پیش‌بینی‌ها 0.1 درصد رشد کرد و نسبت به رکود (0.0 درصد) که در سه ماهه قبل مشاهده شده بود، بهبودی ملایمی داشت که نشان‌دهنده تاب‌آوری در اقتصاد است.

با وجود این، کسری حساب جاری در سه ماهه چهارم به 21.0 میلیارد پوند افزایش یافت که به طور قابل توجهی از 16.7 میلیارد پوند پیش بینی شده و 12.5 میلیارد پوند قبلی فراتر رفت. این افزایش کسری منعکس کننده افزایش خروج سرمایه و شرایط عدم تعادل تجاری است. در ژانویه 2025، تراز تجاری بریتانیا منفی 17.85 میلیارد پوند بود که بیشتر از پیش بینی منفی 16.80 میلیارد پوند ثبت شد. کسری تجاری غیر اتحادیه اروپا از 8.04 میلیارد پوند در ماه قبل به 7.07 میلیارد پوند کاهش یافت که نشان دهنده برخی تعدیل‌ها در پویایی تجارت است.

سرمایه‌گذاری تجاری نیز در سه ماهه چهارم عملکرد متفاوتی را نشان داد و 1.9 درصد در سه ماهه سوم کاهش یافت که کاهشی کمتر از 3.2 درصد مورد انتظار بود، اما تغییر قابل توجهی نسبت به رشد 2.2 درصدی مشاهده شده در سه ماهه سوم داشت. در مقیاس سالانه، سرمایه‌گذاری تجاری 1.8 درصد افزایش یافت که از کاهش 0.7 درصدی پیش‌بینی‌شده بهتر عمل کرد، اگرچه هنوز به طور قابل‌توجهی کمتر از رشد 5.6 درصدی ثبت‌شده در سه ماهه قبل است. این کاهش در سرمایه گذاری سه ماهه منعکس کننده تداوم شرایط عدم اطمینان اقتصادی، شرایط مالی سخت تر و مخارج شرکتی محتاطانه تر است که ممکن است بر چشم انداز اقتصادی گسترده تر بریتانیا تأثیر بگذارد.

این ارقام بر چالش‌های مداومی که اقتصاد بریتانیا با آن مواجه است، نشان می‌دهد که رشد کند و عدم تعادل خارجی همچنان بر عملکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. مودیز در مورد چشم انداز مالی ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که اقدامات بودجه اخیر منعکس کننده چالش های جاری است. در حالی که تلاش‌ها برای بازگرداندن فضای مالی مورد تایید است، مودیز پیشنهاد می‌کند که کاهش هزینه‌های اضافی یا اقدامات درآمدی جدید ممکن است برای تضمین پایداری مالی بلندمدت مورد نیاز باشد.

در آوریل 2025، چشم انداز اقتصادی بریتانیا با اقدامات ریاضتی مالی با هدف کاهش کسری بودجه، پیش بینی های رشد متوسط ​​و یک محیط تورمی پیچیده مشخص می شود. در حالی که بخش‌های خاصی، به‌ویژه خرده‌فروشی، روندهای مثبتی را نشان می‌دهند، چشم‌انداز کلی به نحوه مؤثر اجرای سیاست‌های مالی و تأثیرات اجتماعی-اقتصادی گسترده‌تر آنها بستگی دارد.

صدراعظم ریچل ریوز اقدامات مالی قابل توجهی را برای رفع کسری بودجه معرفی کرده است. بیانیه اسپرینگ یک بسته تعمیر 14 میلیارد پوندی را مشخص کرد که شامل 3.4 میلیارد پوند پس انداز رفاهی تا سال 30-2029 است، حرکتی که انتظار می رود فقر نسبی را برای حدود 250,000 نفر افزایش دهد. علاوه بر این، هزینه های روزانه وزارتخانه ها 3.6 میلیارد پوند کاهش می یابد، بدون اینکه تغییرات مالیاتی جدید یا استقراض مجاز باشد. دفتر مسئولیت بودجه رشد تولید ناخالص داخلی 1 درصدی را در سال 2025 پیش بینی می کند که تا سال 2026 به 1.9 درصد افزایش می یابد و پیش بینی می شود تورم نیز در سال 2025 به 3.2 درصد کاهش یابد.

سیاست پولی و تورم انگلستان

سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس تحت نظارت دقیق قرار دارد زیرا تورم همچنان در نوسان است. دفتر مسئولیت بودجه پیش‌بینی می‌کند که تورم در اواسط سال 2025 به 3.7 درصد خواهد رسید که ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی و مواد غذایی است، پیش از اینکه در اواخر سال به هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلستان بازگردد.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بریتانیا در ماه فوریه 0.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که اندکی کمتر از 0.5 درصد مورد انتظار بود. در مقیاس سالانه، تورم از 3.0 درصد در ژانویه به 2.8 درصد کاهش یافت که نشان دهنده پیشرفت بیشتر به سمت هدف بانک مرکزی انگلستان است.

در مارس 2025، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را همانطور که انتظار می رفت در 4.50 درصد حفظ کرد. با این حال، در کمیته سیاست گذاری پولی (MPC) یک انحراف سخت گیرانه مشاهده شد که یکی از اعضا به کاهش نرخ رای داد که از دو رای مورد انتظار کمتر بود. هشت عضو از ثابت نگه داشتن نرخ ها حمایت کردند، در حالی که هیچ یک به افزایش نرخ بهره رای ندادند. این تغییر در احساسات نشان دهنده کاهش احتمال تسهیلات کوتاه مدت، با وجود ضعف مداوم در اقتصاد است.

عملکرد بخش خرده فروشی و اقتصاد انگلستان

در مارس 2025، شاخص مدیران خرید بخش تولید S&P Global انگلستان به 44.6 کاهش یافت که کمتر از 47.3 پیش بینی شده بود و نسبت به 46.9 قبلی کاهش یافت که نشان دهنده انقباض عمیق تر در بخش تولید است. در مقابل، PMI خدمات به شدت به 53.2 افزایش یافت و از پیش بینی 51.2 و فوریه 51.0 پیشی گرفت و PMI ترکیبی را از 50.5 به 52.0 رساند. این امر حاکی از توسعه کلی اقتصادی قوی‌تر است، با ارائه خدمات پشتیبانی در میان چالش‌های اقتصادی گسترده‌تر.

برخلاف رکود اقتصادی گسترده تر، بخش خرده فروشی انعطاف پذیری خوبی نشان داده است. خرده‌فروشی در بریتانیای کبیر در ماه فوریه 1.0 درصد رشد کرد که ناشی از افزایش هزینه مصرف‌کننده در فروشگاه‌های بزرگ، مغازه‌های سخت‌افزاری و فروشگاه‌های لباس بود. این رشد انتظارات کاهش 0.4 درصدی را به چالش کشید و به طور قابل توجهی از انقباض 0.3 درصدی پیش بینی شده فراتر رفت، اگرچه کمی کمتر از افزایش 1.4 درصدی ژانویه بود. فروش خرده‌فروشی نسبت به سال گذشته 2.2 درصد افزایش یافت که از 0.5 درصد پیش‌بینی‌شده و رشد قبلی 0.6 درصد فراتر رفت. خرده فروشی هسته (بدون احتساب سوخت) نیز به میزان 1.0 درصد افزایش یافت، که بسیار بالاتر از کاهش 0.5 درصدی مورد انتظار بود، هرچند کمتر از رشد 1.6 درصدی ژانویه ثبت شد. در مقیاس سالانه، خرده‌فروشی هسته 2.2 درصد افزایش یافت که از رشد 0.4 درصدی پیش‌بینی‌شده فراتر رفت. این عملکرد قوی خرده‌فروشی نشان‌دهنده هزینه‌های مصرف‌کننده انعطاف‌پذیر است که می‌تواند به حمایت از ثبات اقتصادی گسترده‌تر با وجود فشارهای تورمی و نرخ‌های بهره بالاتر کمک کند.

شاخص‌های اقتصادی کلیدی بریتانیا برای دنبال کردن در  آوریل 2025

چندین شاخص اقتصادی مهم برای انتشار در ماه آوریل برنامه ریزی شده است که بینش های ارزشمندی را در مورد سلامت اقتصادی بریتانیا ارائه می دهد. نقاط داده قابل توجه عبارتند از:

• برآورد ماهانه تولید ناخالص داخلی – 12 آوریل
• تغییر تعداد مدعیان دریافت بیمه بیکاری و شاخص میانگین درآمد – 15 آوریل
• خرده فروشی و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) – 16 آوریل
• برآورد اولیه PMI تولید و خدمات – 23 آوریل
• صورتجلسه سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان – 23 آوریل
• امور مالی بخش عمومی – 22 آوریل

این شاخص ها در مجموع یک دید جامع از عملکرد اقتصادی بریتانیا ارائه می دهند که حوزه هایی مانند رشد، تجارت، رفتار مصرف کننده، تورم و سلامت مالی را پوشش می دهند. نظارت بر این انتشارات برای درک محیط اقتصادی فعلی و پیش‌بینی روندهای آینده بسیار مهم خواهد بود.

چشم انداز پوند در آپریل

عملکرد پوند انگلیس هم تحت تاثیر سیاست های مالی داخلی و هم از شرایط گسترده تر اقتصاد جهانی خواهد بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ مبادله پوند/دلار آمریکا بین 1.28 و 1.26 در ماه آوریل در نوسان خواهند بود که منعکس‌کننده تأثیر اقدامات مالی داخلی و تحولات اقتصاد جهانی است.

چشم انداز اقتصادی چین، آوریل 2025

بررسی شاخص های اقتصادی چین (مارس 2025)

بانک خلق چین (PBoC) نرخ های بهره پایه وام (LPR) خود را در ماه مارس بدون تغییر نگه داشت. نرخ یک ساله در 3.10 درصد و نرخ 5 ساله در 3.60 درصد حفظ شد که نشان دهنده رویکرد محتاطانه به سیاست پولی است. این تصمیم نشان دهنده تاکید بر ثبات مالی علیرغم چالش های اقتصادی مداوم، به ویژه در بخش مسکن است.

تورم و نگرانی های رشد: تورم چین در ماه فوریه پایین ماند و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 0.7% سالانه کاهش یافت که بدتر از کاهش 0.4% مورد انتظار بود. در مقیاس ماهانه تورم 0.2٪ کاهش یافت و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) 2.2٪ کاهش یافت که نشان دهنده تداوم فشارهای ضد تورمی است. این تقاضای ضعیف مصرف کننده و کاهش قیمت کارخانه ها، احتمال حمایت بیشتر از سیاست های پولی را افزایش می دهد.

فعالیت اقتصادی:

• PMI کامپوزیت به 51.1 افزایش یافت که نشان دهنده رشد ملایم اقتصادی است.
• شاخص PMI تولیدی در 50.2 به رشد خود بازگشت، در حالی که PMI غیر تولیدی در 50.4 ثابت ماند.
• خرده فروشی 4.0 درصد در سال گذشته رشد کرد، کمی بالاتر از انتظارات بود، اما همچنان تقاضای داخلی ضعیف را نشان می دهد. رشد خرده فروشی از ابتدای سال تا به امروز به 2.98 درصد کاهش یافته است.
• سرمایه گذاری دارایی های ثابت سالانه 4.1 درصد رشد کرد که بالاتر از انتظارات بود، در حالی که تولیدات صنعتی 5.9 درصد افزایش یافت، کمی بالاتر از پیش بینی ها اما نسبت به نرخ رشد ماه قبل کاهش داشت.

بازار کار و تجارت:

• نرخ بیکاری به 5.4 درصد افزایش یافت که بالاتر از انتظارات بود که نشان دهنده تداوم چالش های بازار کار است.
• تراز تجاری به 1226.06 میلیارد یوان رسید که از انتظارات و مازاد قبلی فراتر رفت. با این حال، رشد صادرات به 2.3 درصد در سال کاهش یافت، انتظارات از دست رفت، و واردات به شدت 8.4 درصد کاهش یافت که نشان دهنده کاهش تقاضای داخلی است.

به طور کلی، در حالی که اقتصاد چین نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد، بخش‌های کلیدی مانند مخارج مصرف‌کننده و تجارت ضعیف باقی می‌مانند و انتظارات برای محرک‌های بیشتر اقتصادی را افزایش می‌دهند.

چشم انداز ماه پیش رو در چین!

آوریل 2025 یک دوره بحرانی برای چین است زیرا این کشور از پیچیدگی های تشدید تنش های تجاری با ایالات متحده و در عین حال اجرای اقدامات محرک داخلی عبور می کند. نکات کانونی کلیدی شامل تعدیل‌های بالقوه در سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده، استراتژی‌های مدیریت ارز بانک خلق چین (PBoC) و عملکرد بخش فناوری چین در بحبوحه رشد سریع هوش مصنوعی است.

چشم انداز اقتصادی چین برای آوریل 2025 منعکس کننده یک تعادل ظریف بین ریسک های تجارت خارجی و اقدامات محرک داخلی است. از آنجایی که یوآن تحت فشار قرار دارد و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان ادامه دارد، تصمیمات سیاست گذاری پکن نقش اساسی در شکل‌دهی احساسات سرمایه‌گذاران و ثبات بازار خواهد داشت. سرمایه گذاران و سیاست گذاران به طور یکسان باید مذاکرات تجاری، حرکات ارزی و تغییرات سیاست مالی را به دقت زیر نظر داشته باشند تا به طور موثر در محدوده چشم انداز اقتصادی در حال تحول حرکت کنند.

روابط تجاری و اقتصادی

ایالات متحده تحت دولت ترامپ از مارس 2025 تعرفه 20 درصدی بر واردات چینی اعمال کرده است که احتمال افزایش آن تا 60 درصد وجود دارد. این تشدید یک خطر نزولی قابل توجهی برای تولید ناخالص داخلی چین ایجاد می کند و برآوردها حاکی از انقباض بالقوه 0.3 تا 1.4 درصدی است که بستگی به استراتژی های واکنش چین از جمله اقدامات متقابل و تغییر مسیر تجاری دارد.

رئیس جمهور شی جین پینگ همچنان چین را به عنوان قهرمان تجارت جهانی و ثبات صنعتی معرفی می کند. شی در دیداری با بیش از 40 رهبر تجاری بین‌المللی در پکن، بر تعهد چین به باز بودن اقتصاد آن و همکاری بین‌المللی تاکید کرد. این رویکرد دیپلماتیک بسیار مهم است زیرا عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی افزایش می یابد، در حالی که بازارهای جهانی پیامدهای بالقوه تعرفه های جدید ایالات متحده را ارزیابی می کنند.

چشم انداز یوان، و سیاست پولی بانک خلق چین

انتظار می‌رود که سیاست پولی چین تطبیق‌دهنده باقی بماند و اقدامات تسهیلی بیشتر احتمالاً از ثبات اقتصادی حمایت کند. پیش‌بینی می‌شود که تورم هسته در حدود 1.5 درصد نسبت به سال گذشته باشد که منعکس کننده تقاضای داخلی ضعیف و تداوم فشارهای نزولی است. برای مقابله با این روندها، انتظار می رود PBoC تزریق نقدینگی بیشتر و تلاش های هدفمند محرک پوبی را اجرا کند.

سیاست مالی همچنان انبساطی است و پکن طرح تجدید ساختار بدهی دولت محلی را به مبلغ 14.3 تریلیون یوان آغاز کرده است. از این میزان، 6 تریلیون یوان از طریق حمایت یکباره دولت مرکزی، کاهش بار بازپرداخت و ایجاد فضای مالی برای طرح‌های رشد بیشتر پرداخته شده است. دولت همچنین هدف کسری مالی خود را برای سال 2025 به 4.0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است که از 3.0 درصد در سال 2024 افزایش یافته است. این بودجه از طریق 1.3 تریلیون یوان در اوراق قرضه دولتی خاص و 4.4 تریلیون یوان در اوراق قرضه دولتی محلی، عمدتاً برای پروژه های زیرساختی مصرفی تأمین می شود.

انتظار می‌رود تلاش‌های محرک بر بخش‌های استراتژیک مانند زیرساخت، هوش مصنوعی (AI)، انرژی سبز و طرح‌های افزایش دستمزد با هدف افزایش مصرف داخلی متمرکز شود.

ریسک های بازار و چشم انداز یوان

افزایش احتمالی تعرفه های ایالات متحده به 60 درصد می تواند خروج سرمایه را تشدید کند و یوان چین (CNH) را تضعیف کند. علاوه بر این، تداوم بی ثباتی  در بخش املاک و انتظارات کاهش تورم ریشه دار ممکن است بر بهبود اقتصادی تأثیر بگذارد. با این حال، رشد قوی در بخش فناوری – به ویژه در هوش مصنوعی و وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) – در کنار اقدامات محرک مالی می تواند به جبران این فشارهای مرتبط با تجارت کمک کند.

کاهش کنترل شده ارزش یوان ممکن است به عنوان یک ابزار سیاستی برای کاهش تاثیر تعرفه ها و تحریک تورم عمل کند. نرخ مبادله USD/CNH نسبتاً ثابت مانده است و بین 7.2570 و 7.2820 در نوسان است. انتظارات کوتاه مدت حاکی از ادامه تجارت در این محدوده است، در حالی که پیش بینی ها حاکی از افزایش احتمالی 7.4041 تا پایان آوریل 2025 است. این پیش بینی ها نشان دهنده تأثیر متقابل سیاست های اقتصادی داخلی چین، پویایی های تجاری در حال تحول و شرایط کلان اقتصاد جهانی در مقیاس گسترده تر است.

چشم انداز اقتصادی ژاپن – آوریل 2025

چالش های تجارت جهانی و ملاحظات سیاسی

مسیر اقتصادی ژاپن در آوریل 2025 با تلاقی عوامل داخلی و بین المللی شکل می گیرد. تداوم فشارهای تورمی، پویایی دستمزدها، عملکرد بخش‌ها و سیاست‌های تجاری در حال تحول روی هم رفته بر چشم‌انداز اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارند. یکی از حوزه‌های مهم نگرانی، محیط تجارت جهانی است، زیرا دولت ایالات متحده در نظر دارد تعرفه‌های جدید خودرو را اعمال کند. این توسعه باعث ایجاد عدم اطمینان و خطرات بالقوه برای اقتصاد صادرات محور ژاپن می شود. سیاست گذاران به دقت این تنش های تجاری را زیر نظر دارند تا تأثیر آن بر ثبات اقتصادی و رشد آینده را ارزیابی کنند.

شرایط اقتصادی فعلی و نمای کلی سیاست های بانک مرکزی ژاپن

تورم و روند قیمت

شاخص اصلی قیمت مصرف کننده ژاپن (CPI) مطابق با پیش بینی ها و قرائت قبلی، در ماه مارس در 2.2 درصد ثابت ماند. این ثبات، سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) را در کانون توجه قرار می‌دهد، زیرا بازارها تعدیل‌های بالقوه در موضع فوق‌العاده تسهیلی آن را پیش‌بینی می‌کنند.

در ماه فوریه، شاخص ملی تورم هسته ژاپن 3.0 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که کمی فراتر از انتظارات 2.9 درصدی بود، اما نسبت به ماه قبل 3.2 درصد کاهش داشت. تورم سرفصل نیز کاهش یافت و شاخص بهای مصرف کننده ملی از 4.0 درصد به 3.7 درصد کاهش یافت. در مقیاس ماهانه، تورم نشانه‌هایی از شتاب ضعیف را نشان داد، زیرا تورم عمومی 0.1-٪ کاهش یافت، در حالی که CPI غیرفصلی تعدیل نشده 0.4- کاهش داشت.

عملکرد بخش تولید و خدمات

بخش تولید ژاپن همچنان با مشکل مواجه است. شاخص PMI تولیدی au Jibun Bank در ماه مارس به 48.3 سقوط کرد و 49.2 پیش بینی ها را از دست داد و از 49.0 در فوریه بیشتر شد. این انقباض پایدار نگرانی هایی را در مورد ضعف صنعتی ایجاد می کند.

به طور مشابه، PMI خدمات کاهش شدیدی را تجربه کرد و از 53.7 به 49.5 سقوط کرد و اولین انقباض خود را در چند ماه اخیر نشان داد. این رکود نشان می‌دهد که شتاب اقتصادی در بخش خدمات در حال ضعیف شدن است و به نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز رشد گسترده‌تر ژاپن می‌افزاید.

تولیدات صنعتی و سرمایه گذاری

بهره برداری از ظرفیت تولید در ژاپن در ژانویه به شدت بهبود یافت و 4.5 درصد نسبت به ماه قبل (MoM) افزایش یافت که نسبت به افزایش نهایی 0.1 درصدی دسامبر بهبود چشمگیری داشت. با این حال، تولیدات صنعتی – 1.1 درصد در ماه گذشته، مطابق با انتظارات، پس از کاهش -0.3 درصد در ماه قبل از آن کاهش یافت. این روند تداوم چالش ها در بخش تولید را برجسته می کند.

در همین حال، سفارشات ماشین آلات اصلی، شاخص کلیدی سرمایه گذاری، کاهش -3.5٪ در ماه مارس، به طور قابل توجهی بدتر از – 0.1٪ کاهش مورد انتظار بوده و از 0.8٪ در دسامبر کاهش یافته است. در مقیاس سالانه، سفارشات ماشین آلات اصلی 4.4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که اندکی کمتر از 6.9 درصد پیش بینی ها بود، اما نسبت به 4.3 درصد قبلی بهبود یافته است. این ارقام دورنمای متفاوتی را نشان می‌دهند – در حالی که سرمایه‌گذاری بلندمدت ثابت مانده است، ضعف کوتاه‌مدت در تولید و مخارج سرمایه ای همچنان ادامه دارد.

سیاست پولی BoJ و چشم انداز آوریل

با وجود این چالش ها، پیش بینی ها برای سال 2025 همچنان محتاطانه خوش بینانه است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد اقتصادی ژاپن را با تقویت مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری خصوصی قوی پیش‌بینی می‌کند. انتظار می رود افزایش دستمزد بالاتر از تورم، درآمد قابل تصرف خانوار را افزایش دهد و به این چشم انداز مثبت کمک کند.

همانطور که انتظار می رفت، بانک مرکزی ژاپن در آخرین نشست سیاست گذاری خود، نرخ بهره پایه خود را در 0.50 درصد حفظ کرد. سیاستگذاران هشدار دادند که احتمالاً تورم هسته در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. برخی از اعضا بر نگرانی های مربوط به تورم داخلی تاکید کردند، در حالی که برخی دیگر بر خطرات اقتصادی بالقوه ناشی از افزایش تعرفه های ایالات متحده تاکید داشتند. بررسی سیاست بعدی BOJ برای 30 آوریل تا 1 مه برنامه ریزی شده است، زمانی که این عوامل بیشتر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

در ژانویه، نرخ تورم هتسه ژاپن به 4.0 درصد رسید و تورم اصلی بالاتر از هدف  2 درصدی BoJ باقی ماند. این فشار مداوم قیمت ها، احتمال افزایش بیشتر نرخ ها را در جلسات آتی افزایش می دهد، زیرا بانک مرکزی نیاز به انقباض بیشتر پولی را برای تثبیت تورم و در عین حال حمایت از رشد اقتصادی را ارزیابی می کند.

اقتصاد ژاپن در آوریل 2025 با چشم‌اندازی چالش‌برانگیز، با فشارهای تورمی، عملکرد ضعیف تولید و ریسک‌های تجارت خارجی که بر چشم‌انداز رشد تاثیر می‌گذارد، مواجه است. در حالی که روند استفاده از ظرفیت و سرمایه‌گذاری نشان از انعطاف‌پذیری دارد، انقباض در بخش‌های کلیدی اقتصادی با نشانه عدم اطمینان ادامه دارد. در حالی که BOJ موضع سیاست پولی خود را دنبال می کند، فعالان بازار همچنان بر روی داده های آتی تورم و تعدیل بالقوه نرخ بهره در ماه های آینده متمرکز هستند.

اقتصاد ژاپن در آوریل 2025 با تعادل ظریفی بین شتاب بهبود (رشد دستمزدها، گردشگری) و بادهای مخالف ساختاری (تورم، جمعیت شناسی) مواجه است. نقاط نظارت کلیدی شامل تصمیمات بانک مرکزی آمریکا با افزایش بعدی نرخ بهره در جولای 2025 و همسویی دستمزد و تورم برای حفظ مصارف خصوصی است.