رشد جهانی اقتصاد در حال از دست دادن شتاب خود است

پس از رشد قوی در سال ۲۰۲۴، انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ کند شود. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۵ حوالی ۲.۷–۳.۰٪ خواهد بود (در مقابل ~۳.۳٪ سال گذشته). شرایط مالی سخت‌تر و تنش‌های تازه تجاری بر فعالیت اقتصادی فشار می‌آورد. قابل‌توجه است که حجم تجارت جهانی تنها حدود ۱.۷٪ در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت و رشد GDP می تواند کمتر شد، زیرا افزایش تعرفه‌ها و محافظه‌کاری تجاری، معادلات فرامرزی را محدود می‌کند. مؤسسات بزرگ (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، OECD) همگی رشد ضعیف‌تری را برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده و سپس در ۲۰۲۶ شاهد بهبود ملایمی خواهند بود. در کوتاه‌مدت، ریسک‌های نزولی—از اشتباهات سیاستی تا کاهش تقاضا—چشم‌انداز جهانی اقتصاد را محتاط نگه می‌دارند.

بانک‌های مرکزی بزرگ، از جمله فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا  (ECB)، به سمت تسهیل سیاست های پولی حرکت می‌کنند و با کاهش نرخ‌های بهره در تلاش برای حمایت از رشد در میانه عدم‌قطعیت‌های اقتصادی هستند. نرخ بهره فدرال رزرو در محدوده ۴.۲۵٪–۴.۵۰٪ قرار دارد، در حالی که نرخ تسهیلات سپرده‌گذاری ECB برابر با ۲.۲۵٪ است.

احساسات بازار همچنان محتاط باقی مانده که در داده های  PMIهای S&P گلوبال  منعکس می‌شود. در آوریل ۲۰۲۵، شاخص PMI  ترکیبی J.P. Morgan Globalبخش تولیدات که توسط S&P گلوبال تولید می‌شود، به ۵۲.۱ رسید، که کمی نسبت به ۵۱.۵ در مارس افزایش داشته است. این امر نشان‌دهنده ادامه رشد اقتصاد جهانی است، هرچند با سرعت کمتر نسبت به ۲۰۲۴. شاخص PMI  بخش تولید جهانی به ۴۹.۸ کاهش یافت که برای اولین بار در چهار ماه گذشته نشان‌دهنده انقباض است، در حالی که بخش خدمات رشد قوی‌تری را تجربه کرد. اعتماد کسب‌وکار به پایین‌ترین حد شش ماهه سقوط کرد؛ که دلیل این کاهش نگرانی‌ها درباره تعرفه‌ها و فشارهای هزینه‌ای بود.

تورم جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۳٪ پیش‌بینی می‌شود و به‌دلیل اختلالات تجاری کندتر از حد انتظار کاهش می‌یابد. جریان‌های تجاری با چالش‌های قابل‌توجهی از جانب تنش‌های ژئوپلیتیکی مواجه‌اند، به‌ویژه اختلافات تجاری آمریکا و چین که زنجیره‌های تأمین و همکاری اقتصادی جهانی را تهدید می‌کنند.

اقتصاد ایالات متحده، چشم‌انداز ژوئن ۲۰۲۵

در آستانه ژوئن ۲۰۲۵، اقتصاد ایالات متحده تصویری ترکیبی ارائه می‌دهد. شتاب رشد تضعیف شده و شرایط مالی نوسانی است، حتی با وجود اینکه سیگنال‌های سیاست پولی رو به تسهیل گذاشته‌اند. فدرال رزرو در میانه جریان‌های متضاد، در حالت تعلیق باقی مانده، مخارج مصرف‌کننده نشانه‌های فشار را نشان می‌دهد و معیارهای کلیدی بازار کار حاکی از نرم تر شدن بازار اشتغال است. در همین حال، سیاست مالی در حال تغییر به سمت محرک ها، از طریق کاهش مالیات است که نگرانی‌های بلندمدت بدهی را افزایش می‌دهد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با چشم‌اندازی روبه‌رو هستند که در آن پیچ‌وخم‌های سیاست تجاری و تغییر انتظارات نرخ بهره، نوسانات سریع بازار را هدایت می‌کنند.

سیاست‌های پولی و فدرال رزرو

فدرال رزرو نرخ بهره پایه خود را در بازه ۴.۲۵–۴.۵۰٪ اوایل ماه مه بدون تغییر نگه داشت و در آستانه اواخر مه رویکردی محتاطانه را در ارتباطات خود علامت داد. این ارتباطات شامل صورت‌جلسات FOMC و اظهارات سخنرانان فدرال رزرو بود که عدم‌قطعیت فزاینده را برجسته می‌کردند. مقامات به ریسک‌هایی تورمی اشاره کردند که ممکن است پایداری بیشتری از حد انتظار داشته باشد، حتی با کند شدن رشد و روند استخدام. در واقع، «تقریباً همه» شرکت‌کنندگان فدرال رزرو ، در حالی که قیمت‌ها کمتر نشوند و اقتصاد ضعیف تر‌شود، از آمادگی برای از تصمیمات دشوار احتمالی در ماه‌های آتی خبر  دادند. رییس فدرال رزرو، پاول، تأکید کرد که سیاست پولی آینده، به داده‌های ورودی و چشم‌انداز در حال تکامل وابسته خواهد بود و در جلسه اواخر مه با رئیس‌جمهور ترامپ یادآور شد که فدرال رزرو برای تصمیم گیری های خود، «کاملاً» به داده‌ها متکی است.

محرک اصلی بازار در ژوئن، جلسه فدرال رزرو خواهد بود. ابزار CME FedWatch در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۵، احتمال ۹۷.۸٪ را برای حفظ نرخ‌ها در ۴.۲۵–۴.۵۰٪ نشان می‌دهد که انتظارات بازار از ادامه رویکرد محتاطانه به‌دلیل عدم‌قطعیت‌های سیاست تجاری و فشارهای تورمی را منعکس می‌کند. خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP) در جلسه ژوئن می‌تواند پیش‌بینی‌های به‌روز برای نرخ بهره، رشد GDP و تورم را ارائه کند که ممکن است انتظارات برای بقیه سال ۲۰۲۵ را شکل دهد. تحلیل‌گران معتقدند که اقتصاد ضعیف یا نشانه‌های واضح‌تر از نزدیک شدن تورم به ۲٪ می‌تواند بحث درباره کاهش نرخ‌ها را—احتمالاً از ژوییه یا سپتامبر—برانگیزد، در حالی که بازارها محدوده نرخ انتهایی سال را ۳.۵۰ تا ۳.۷۵٪ پیش‌بینی می‌کنند.

خلاصه اینکه، جلسه FOMC در ۱۷–۱۸ ژوئن بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. فدرال رزرو پیش‌بینی‌های خود را به‌روز خواهد کرد و باید بین ترس‌های تورم چسبنده و نشانه‌های ابتدایی کندی اقتصادی تعادل برقرار کند. به استثنای هرگونه شگفتی بزرگ، معامله‌گران انتظار دارند فدرال رزرو در ژوئن نرخ‌ها را بدون تغییر حفظ کند و در عین حال موضعی هوشیار و مبتنی بر داده را حفظ نماید.

بازار کار

درخواست‌های اولیه برای دریافت مزایای بیمه بیکاری شروع به افزایش قابل‌توجه کرده‌اند. درخواست‌های جدید در اواخر مه به ۲۴۰٬۰۰۰ رسید—بیشترین سطح هفتگی از سال ۲۰۲۰—که نشان می‌دهد اخراج‌ها در حال افزایش است. این افزایش در درخواست‌ها، همراه با افزایش درخواست‌های ادامه‌دار  دریافت بیمه بیکاری به حدود ۱.۹۲ میلیون (بالاترین میزان در سه‌ونیم سال)، بیانگر ضعیف تر شدن نسبی در بازار کار است. در واقع، تحلیل‌گران اشاره می‌کنند که موتور شغل‌ساز  سالهای اخیر، اکنون نشانه هایی از «فروپاشی» را بروز می‌دهد.

گزارش اشتغال آوریل ۲۰۲۵ از دفتر آمار کار نشان داد که مشاغل غیرکشاورزی ۱۷۷٬۰۰۰ افزایش یافته است که کمی کمتر از ۱۸۵٬۰۰۰ بازبینی‌شده مارس است اما بالاتر از برآورد ۱۳۳٬۰۰۰ داوجونز بود. نرخ بیکاری در ۴.۲٪ ثابت ماند که نشان می‌دهد بازار کار با وجود نگرانی‌های سیاست تجاری هنوز مقاوم باقی است.

بازارهای سهام ایالات متحده

عملکرد S&P 500 (از ابتدای سال ۲۰۲۵) نشان‌دهنده سقوط شدید در آوریل و سپس بهبود قوی تا اواخر مه است. بازارهای سهام آمریکا در سه‌ماهه دوم همچون ترن هوایی نوسان داشتند که ناشی از کشمکش بین آشفتگی تجاری و خوش‌بینی مبتنی بر بخش های فناوری بود. در آوریل، اعلامیه ناگهانی تعرفه‌های رئیس‌جمهور ترامپ (تعرفه‌های «روز رهایی» بر واردات) باعث سقوط شدید شد –شاخص S&P 500  تا حدود ۱۹٪ زیر اوج خود سقوط کرد، چرا که سرمایه‌گذاران از رکود می‌ترسیدند. با این حال، سهام در ماه مه بازگشتی چشمگیر داشتند. تا پایان مه، شاخص معیار S&P 500 تا حدود ~۳.۶٪ از اوج تاریخی خود را بازیابی کرد.  این شاخص در ماه مه +۶.۲٪ جهش کرد، بهترین ماه خود از اواخر ۲۰۲۳ تا کنون، در حالی که نزدک با سهام بزرگ بخش های فناوری +۹.۶٪ رشد کرد.  این بازگشت با دو عامل کلیدی تقویت شد:

• تسکین تجاری – کاخ سفید تا اواسط مه برخی از تهدیدهای شدید تعرفه را تسهیل یا به تعویق انداخت که احساسات بازار را تقویت کرد.
• عملکرد برتر شرکت‌های بزرگ فناوری، به‌ویژه هر چیزی مرتبط با هوش مصنوعی – اشتهای ریسک سرمایه‌گذاران بازگشت زمانی که ترامپ «معافیت» تعرفه‌ای به متحدان اعطا کرد (مثلاً تعویق تعرفه تهدید شده ۵۰٪ بر کالاهای اتحادیه اروپا) و شاخص عمده اعتماد مصرف‌کننده جهشی غیرمنتظره در مه نشان داد

از منظر معاملاتی، سهام آمریکا در کوتاه‌مدت چند نقطه عطف خواهند داشت. یکی از آن‌ها جلسه FOMC اواسط ژوئن است. هر شگفتی انقباضی از سوی فدرال رزرو می‌تواند پس از این رشد بزرگ باعث عقب‌نشینی سهام حساس به نرخ بهره شود؛ سیو سود توسط سرمایه گذاران و معامله گران نیز یک خطر بالقوه است. برعکس، لحن انبساطی یا تأیید توقف ممکن است چرخش به سمت دارایی‌های پرریسک را ادامه دهد.

تحولات تجاری همچنان یک کارت کلیدی است – برای مثال، مهلت ۹ ژوئیه برای مذاکرات تعرفه‌ای آمریکا و اتحادیه اروپا می‌تواند بازارها را به‌نوسان بیندازد. توافق، یکی از موانع اصلی را برمی‌دارد، در حالی که شکست آن می‌تواند نوسان را دوباره به بازار بازگرداند.

به‌طور کلی، چشم‌انداز سهام آمریکا در آستانه ژوئن با احتیاط خوش‌بینانه است – بازار مقاومت چشمگیری در قیمت‌گذاری ریسک تجاری نشان داده و خریداران اصلاحات تکنیکال بازار فعال باقی مانده‌اند. معامله‌گران کوتاه‌مدت به سوار شدن بر مومنتوم برندگان (هوش مصنوعی و فناوری) ادامه خواهند داد اما باید مراقب چرخش‌های بخشی باشند، البته اگر داده‌های اقتصادی ناامیدکننده باشند یا بازده اوراق قرضه بالا برود. در مجموع، سهام آمریکا تا اواسط سال با جهش شگفت‌آور همراه بوده، اما پیمایش مرحله بعدی نیازمند تعادل میان جذابیت محرک‌های فدرال رزرو/مالیاتی و واقعیت رشد کندتر و عدم‌قطعیت ژئوپلیتیکی است.

دلار آمریکا و تأثیرات ارزی

دلار آمریکا در موقعیت ضعیفی قرار دارد که بازتاب تغییر انتظارات نرخ بهره و اعتماد جهانی به دارایی‌های ایالات متحده است. شاخص دلار DXY در پایان مه حوالی سطح ۹۹ نوسان کرد—مسیر پنجمین کاهش ماهانه متوالی خود را طی می‌کند. دلار آمریکا از ابتدای ژانویه بیش از ۱۰٪ از ارزش خود در مقابل ارزهای اصلی را از دست داده است؛ روند نزولی قابل‌توجهی که هم‌زمان با بدتر شدن اوضاع مالی و تجاری آمریکا رخ داده است. چندین عامل ضعف کنونی را تشدید می‌کنند:

• بازارها پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو اواخر امسال نرخ‌ها را کاهش خواهد داد، که مزیت بازده دارایی‌های دلاری را تضعیف می‌کند. بازده اوراق قرضه ده‌ساله آمریکا از اوج‌های قبلی کاسته شده است (حالا حوالی ۴.۴۳٪)، و بازده اوراق سی‌ساله—اگرچه بالا باقی مانده—بیشتر به‌دلیل نگرانی‌های عرضه افزایش یافته تا افزایش‌های فدرال رزرو. در مقابل، سایر بانک‌های مرکزی (مانند ECB) همچنان در حالت انقباض قرار دارند و تفاوت نرخ را کاهش می‌دهند.
• جذابیت دلار به‌عنوان دارایی امن در پی عدم‌قطعیت سیاست های پولی و مالی تضعیف شده است.

تمایل غالب برای ضعیف‌تر شدن دلار باقی است. موضع دولت، به صورتی ضمنی از ارز ضعیف‌تر حمایت می‌کند تا صادرات و تولید آمریکا را بهبود دهد، و در واقع مقامات آمریکایی نگرانی از سقوط دلار ابراز نکرده‌اند. دلار ضعیف تر مزایای کوتاه‌مدت دارد، زیرا صادرات آمریکا را رقابتی‌تر می‌کند و درآمدهای خارج از کشور شرکت‌های چندملیتی آمریکایی را افزایش می‌دهد (که سود S&P را تقویت می‌کند). اما اشکالاتی نیز دارد، مانند احتمال افزایش تورم قیمت واردات—امری که فدرال رزرو در صورت تداوم روند نمی‌تواند نادیده بگیرد.

خلاصه اینکه، دلار آمریکا در ژوئن در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد. با توجه به عوامل بنیادی (کاهش تفاوت نرخ، نگرانی‌های مالی) به سمت پایین حرکت می‌کند، اما هنوز در برابر نوسانات سریع ناشی از احساسات آسیب‌پذیر است. معامله‌گران فارکس باید خود را برای نوسانات ادامه‌دار آماده کنند، به‌ویژه در زمان های رویدادهای کلیدی مانند جلسه فدرال رزرو و هر داده اقتصادی شگفتی‌ساز دیگر. روند پنج‌ماهه نزولی DXY تغییر قابل‌توجهی در جریان سرمایه جهانی را نشان می‌دهد—جایی که آمریکا دیگر مغناطیس یکتایی نیست که در دوران افزایش نرخ‌ها بود. در ادامه، شفافیت در سیاست‌های آمریکا (هم پولی و هم مالی) برای بازگرداندن اعتماد و ثبات به ارزش دلار حیاتی خواهد بود. با این حال، ما همچنان انتظار حرکت جانبی حوالی سطح ۱۰۰ را برای شاخص دلار آمریکا داریم.

چشم‌انداز اقتصاد منطقه یورو برای ژوئن ۲۰۲۵

بررسی ماه مه

در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۵، بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ‌های بهره کلیدی خود را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و نرخ تسهیلات سپرده‌گذاری را به ۲.۲۵٪، نرخ عملیات اصلی بازخرید (مین‌رفایننسینگ) را به ۲.۴۰٪ و نرخ تسهیلات وام‌دهی حاشیه‌ای را به ۲.۶۵٪ رساند، که از ۲۳ آوریل ۲۰۲۵ اجرایی شد. این هفتمین کاهش پیاپی نرخ از ژوئن ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد که بازتاب پاسخ ECB به کاهش تورم و تضعیف رشد اقتصادی بود. شورای حکام ECB رویکردی متکی بر داده‌ها و در هر نشست را مورد تأکید قرار داد و از تعهد قبلی به مسیر نرخ خاصی به‌دلیل عدم‌قطعیت‌ها، به‌ویژه ناشی از سیاست‌های تجاری آمریکا، خودداری کرد.

گزارش شد که تورم در آوریل ۲۰۲۵ برابر ۲.۲٪ بود و تورم هسته ۲.۴٪ اعلام شد که نزدیک هدف ۲٪ بانک مرکزی اروپا است. بانک مرکزی اروپا (ECB) اشاره کرد که سیاست پولی در حال کمتر کردن ‌انقباض است و از رشد وام‌گیری و پرداخت وام‌ حمایت می‌کند.

در بخش تولید، فعالیت منطقه یورو در مه ۲۰۲۵ نشانه‌های انقباض پایدار را نشان داد، به‌طوری‌که PMI تولید منطقه یورو HCOB از ۴۹.۰ در آوریل به ۴۹.۴ در مه افزایش یافت؛ این بالاترین سطح در ۳۳ ماه گذشته بود اما همچنان زیر آستانه ۵۰ برای رشد بود. شاخص خروجی PMI در ۵۱.۵ ثابت ماند که نشان‌دهنده مقاومت نسبی در تولید است. طبق گزارش تولیدات صنعتی یورواستات داده‌های تولیدات صنعتی برای مارس ۲۰۲۵ یک افزایش ماهانه ۲.۶٪ قوی در منطقه یورو را گزارش داد که از سوی کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای هدایت شده بود، اگرچه تولید انرژی کاهش یافت. با این حال، رشد سالانه صفر بود که نشان‌دهنده چالش‌های جاری است. با این وجود، تنش‌های تجاری و هزینه‌های بالای انرژی همچنان فعالیت صنعتی را تضعیف می‌کنند و یک بازگشت قابل‌توجه در ۲۰۲۵ بعید به نظر می‌رسد.

رشد اقتصادی اروپا، چشم‌انداز ژوئن ۲۰۲۵

تحلیل‌گران اجماع قوی برای یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر را در نشست سیاست‌گذاری پولی ECB در هفته اول ژوئن پیش‌بینی می‌کنند که می‌تواند نرخ تسهیلات سپرده‌گذاری را به ۲.۰٪ برساند. این انتظار ناشی از روند تورم به سمت هدف ۲٪  بانک مرکزی اروپا، و چالش‌های اقتصادی جاری از جمله عدم‌قطعیت‌های تجاری ناشی از تعرفه‌های آمریکا است. به‌عنوان مثال، تأثیر تعرفه‌ها بر اقتصادهای اروپایی فشار را بر اجماع ECB برای کاهش نرخ بهره در ژوئن کاهش می‌دهد. با این حال، رئیس  ECB، کریستین لاگارد، تأکید کرد که تا ژوئن شواهد واضحی درباره تأثیر تعرفه‌ها در دست نخواهد بود، زیرا تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌ها پس از نشست کاهش نرخ بهره ECB پایان می‌یابد. پیش‌بینی‌های BNP Paribas نشان می‌دهد که نرخ سپرده‌گذاری می‌تواند تا ژوئن ۲۰۲۵ روی ۲.۰٪ تثبیت شود که به‌عنوان نرخ خنثی دیده می‌شود. اگر رشد اقتصادی بیشتر تضعیف شود، ECB  می‌تواند کاهش‌های بزرگ‌تری را بررسی کند، اما این امر بستگی به سرنوشت تنش‌های تجاری نیز خواهد داشت.

با توجه به PMI های اولیه ماه مه در ۴۹.۴، روند بهبود آهسته نشان می‌دهد که PMI ژوئن ممکن است حوالی ۵۰ باشد و نسبت به تثبیت سیگنال دهد تا رشد قدرتمند. آیا افزایش هزینه‌های دفاعی—که پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۳۰ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد—می‌تواند به تولیدات صنعتی کمک کند؟ انتظار می‌رود نیمه دوم ۲۰۲۵ قوی‌تر از نیمه اول باشد، اما عدم‌قطعیت‌ها پیرامون تجارت جهانی و قیمت‌های انرژی ممکن است مانع بهبود شود.

در جبهه رشد اقتصادی، پیش‌بینی رشد قوی ۲.۶٪ برای اسپانیا ناشی از تقاضای داخلی قوی و گردشگری است، در حالی که رشد ۲.۳٪ یونان از سرمایه‌گذاری‌های تأمین‌شده توسط اتحادیه اروپا منتفع می‌شود. در مقابل، رکود آلمان (۰.۰٪) بازتاب آسیب‌پذیری‌های صادراتی است.

با توجه به نگرانی‌های اقتصادی جاری، افزایش هزینه‌های دفاعی یا بودجه اتحادیه اروپا، شکاف مرکز-پیرامون را نیز بیشتر کاهش می‌دهد. بنابراین، نمی‌توانیم در مورد پیشرفت اقتصادی منطقه یورو در ماه ژوئن، از جمله برای ارز مشترک، خیلی مثبت باشیم.

چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا برای ژوئن ۲۰۲۵

مرور ماه مه

در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۵، کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان (MPC) نرخ بانک را ۰.۲۵ واحد درصد کاهش داد و به ۴.۲۵٪ رساند که این تصمیم با رأی ۵–۴ اتخاذ شد. دو عضو خواستار کاهش بزرگ‌تر ۰.۵ واحد درصدی به ۴.۰٪ بودند، در حالی که دو عضو دیگر حفظ نرخ در ۴.۵٪ را ترجیح دادند. این تصمیم رویکرد محتاطانه نسبت به تسهیل سیاست های پولی را در میانه عدم‌قطعیت‌های تجاری جهانی—به‌ویژه تعرفه‌های آمریکا—و فشارهای تورمی داخلی نشان می‌دهد. هدف MPC دستیابی پایدار به هدف تورم ۲٪ هم‌زمان با حمایت از رشد و اشتغال است. تورم در مارس ۲۰۲۵ برابر ۲.۶٪ بود که از ۲.۸٪ در فوریه کاهش یافته بود، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از صعود به ۳.۵٪ تا سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ به‌دلیل هزینه‌های بالاتر نیروی کار و قیمت‌های انرژی هستند. گزارش سیاست پولی ماه مه ۲۰۲۵ بانک مرکزی انگلستان پیشرفت قابل‌توجهی در کاهش تورم در دو سال گذشته را خاطرنشان کرد، با فروکش کردن شوک‌های خارجی و سیاست پولی که اثرات دور دوم را مهار می‌کند.

در جبهه تولید، بخش تولید همچنان در حال انقباض در مه ۲۰۲۵ بود، به‌طوری‌که PMI تولید S&P Global در ۴۵.۱ قرار گرفت که از ۴۵.۴ در آوریل کاهش یافته و نشان‌دهنده روند نزولی مداوم است. تولید و کسب‌وکار جدید کاهش یافت و سطح اشتغال با سریع‌ترین نرخ طی پنج سال کاهش داشت که بازتاب‌دهنده کاهش تقاضا و هزینه‌های بالا بود. تولیدات صنعتی در مارس ۲۰۲۵ به‌صورت سالانه ۰.۷٪ کاهش یافت، در حالی که شاخص گسترده‌تر تولید—که شامل تولید، استخراج، عرضه انرژی و مدیریت آب می‌شود—نیز نشانه انقباض را نشان داد. کتابخانه مجلس عوام می‌نویسد که در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴، بخش تولید ۸.۶٪ از تولید ناخالص داخلی بریتانیا و ۸.۰٪ از اشتغال را تشکیل می‌داد که اهمیت آن را علیرغم چالش‌ها برجسته می‌کند.

در بازار کار، رشد دستمزد به ۵.۶٪ کاهش یافت، درخواست‌های بیمه بیکاری افزایش یافت و افزایش اشتغال کند شد. در ۱۴ مه ۲۰۲۵، دفتر آمار ملی گزارش داد که درآمد متوسط بدون پاداش در مارس نسبت به سال قبل ۵.۶٪ افزایش یافته است که کمی پایین‌تر از پیش‌بینی ۵.۷٪ و کمتر از ۵.۹٪ فوریه بود. با احتساب پاداش‌ها، رشد دستمزد ۵.۵٪ بود، بالاتر از انتظارات ۵.۲٪ اما پایین‌تر از ۵.۷٪ فوریه. درخواست‌ مزایای بیکاری فقط ۵.۲ هزار نفر در آوریل افزایش یافت—که بسیار کمتر از پیش‌بینی ۲۲.۳ هزار نفر بود و کاهش ۱۶.۹ هزار نفری ماه مارس را جبران کرد. در سه ماهه منتهی به مارس، اشتغال ۱۱۲ هزار نفر افزایش یافت که کمتر از ۱۲۰ هزار نفر پیش‌بینی‌شده و پایین‌تر از ۲۰۶ هزار نفر دوره قبل بود. نرخ بیکاری در مارس به ۴.۵٪ رسید که مطابق پیش‌بینی‌ها و افزایش یافته از ۴.۴٪ بود.

بریتانیا و چشم‌انداز ژوئن ۲۰۲۵

اجماع بازار انتظار سه کاهش دیگر ۰.۲۵ واحد درصدی در سال ۲۰۲۵ را دارد که احتمالاً نرخ بهره بانک را تا پایان سال به ۳.۵٪ می‌رساند. با این حال، Morgan Stanley  مسیر تهاجمی‌تری را پیش‌بینی می‌کند و امکان دارد نرخ‌ها تا دسامبر ۲۰۲۵ به ۳.۲۵٪ و تا میانه ۲۰۲۶ به ۲.۷۵٪ برسد. اگر تورم تا سه‌ماهه سوم به ۳.۵٪ پیش‌بینی‌شده صعود کند، بانک مرکزی انگلستان ممکن است برای نظارت بر فشارهای تورمی، کاهش‌ها را متوقف کند. از سوی دیگر، اگر اختلالات تجاری رشد را بیشتر تضعیف کند، MPC  ممکن است کاهش‌های بیشتری را برای تحریک اقتصاد در نظر بگیرد. رویکرد پیش‌بینانه بانک مرکزی انگلستان نشان می‌دهد که این نهاد تحولات تجارت جهانی و شاخص‌های اقتصادی داخلی را با دقت زیر نظر خواهد داشت.

در مورد فعالیت های صنعتی، انقباض مداوم—که ناشی از تقاضای ضعیف جهانی و تعرفه‌های آمریکا است—نشانه می‌دهد که PMI ممکن است زیر ۵۰ باقی بماند و چالش‌های مداوم را نشان دهد. ابتکارات دولت، مانند اصلاحات برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه‌گذاری، ممکن است مقداری محرک فراهم کند. با این حال، اخلالات تجاری هنوز رشد را محدود کرده و بهبود صنعتی را سخت می‌کنند. بخش‌هایی مانند برق و گاز، که در ژوئن ۲۰۲۴ شاهد رشد ۱.۶٪ بودند، ممکن است اگر سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر سر گرفته شود، تا حدودی کاستی‌ها را جبران کنند.

ژاپن و ماه پیش رو، ژوئن ۲۰۲۵

مرور ماه مه

نرخ بهره معیار بانک مرکزی ژاپن در آوریل ۲۰۲۵ برابر ۰.۵۰٪ ثبت شد، پس از افزایش نرخ از ۰.۲۵٪ به ۰.۵۰٪ در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵—که بالاترین سطح طی ۱۷ سال گذشته بود. این تعدیل، دهه‌ها سیاست پولی فوق‌العاده انبساطی را خاتمه داد، به‌طوری‌که بانک مرکزی در ژاپن نرخ بهره بازخرید ‌شبانه را به‌عنوان نرخ سیاست بهره جدید خود تعیین کرد و هدف‌گذاری را در محدوده ۰–۰.۱٪ قرار داد. بانک ژاپن این نرخ را در جلسه ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ حفظ کرد، علیرغم کاهش پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی به‌دلیل تأثیر تعرفه‌های آمریکا. این بانک تورم را در سال مالی ۲۰۲۵ برابر ۲.۲٪، در سال مالی ۲۰۲۶ به ۱.۷٪ و سپس در سال مالی ۲۰۲۷ به ۱.۹٪ پیش‌بینی کرد که نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه برای عادی‌سازی سیاست پولی است. بانک مرکزی با عدم‌قطعیت بالایی مواجه است و کازوئو ائودا، رئیس بانک مرکزی ،به ریسک‌های ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا اشاره کرد که می‌تواند طرح‌های افزایش نرخ را به تأخیر بیندازد و بر اهمیت رویکرد مبتنی بر داده و انعطاف‌پذیر برای تعادل رشد و ثبات قیمتی تأکید کرد.

در جبهه فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت صنعتی ژاپن نشانه‌های تضعیف را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که تولیدات صنعتی در مارس ۲۰۲۵ به‌صورت ماهانه ۰.۲۰٪ افزایش یافت، اما رشد سالانه تنها ۱٪ بود. شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید برای مه ۲۰۲۵ برابر ۵۰ گزارش شد که نشان‌دهنده رکود یا رشد بسیار کند است، پایین‌تر از ۵۰.۴ در آوریل، که سطح فعالیت های محدود اقتصادی را بازتاب می‌دهد.

صنعت خودروسازی با مشکلات تأییدیه مواجه است؛ تویوتا و مزدا تولید یا تحویل برخی مدل‌ها را متوقف کردند، در حالی که صنعت ساخت‌وساز به‌دلیل کمبود نیروی کار به‌دنبال مقررات جدید دولت مبنی بر محدودیت اضافه‌کاری تا ۷۲۰ ساعت سالانه از اول آوریل ۲۰۲۵ با چالش روبه‌رو است. تنش‌های تجاری جهانی، به‌ویژه تعرفه‌های آمریکا، فشارهای بیشتری ایجاد کرده‌اند؛ به‌طوری‌که PMI تولید فلش بانک au Jibun در مارس ۲۰۲۵ به ۴۸.۲ کاهش یافت که سریع‌ترین انقباض طی یک سال گذشته را نشان می‌دهد.

در بازار کار، نسبت شغل به درخواست همچنان در آوریل برابر ۱.۲۶ باقی ماند—مطابق با پیش‌بینی‌ها و رقم ماه مارس—در حالی‌که نرخ بیکاری در ۲.۵٪ ثابت ماند و ثبات بازار کار را تأیید کرد.

داده‌های بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته ۲.۴٪ نسبت به سال قبل افزایش یافته است که بالاتر از پیش‌بینی ۲.۳٪ و افزایش نسبت به ۲.۲٪ دوره قبل است و فشارهای تورمی زیربنایی پایدار را برجسته می‌کند.

چشم‌انداز ژوئن ۲۰۲۵

انتظار می‌رود بانک مرکزی در ژاپن در جلسه ۱۶–۱۷ ژوئن ۲۰۲۵  و با توجه به عدم‌قطعیت بالا پیرامون تعرفه‌های آمریکا و شرایط اقتصادی داخلی، نرخ فعلی ۰.۵۰٪ را حفظ کند. تحلیل‌گران از جمله گلدمن ساکس پیش‌بینی افزایش نرخ بعدی را از ژوییه ۲۰۲۵ به ژانویه ۲۰۲۶ عقب انداخته‌اند و به عدم‌قطعیت‌های سیاست تعرفه اشاره می‌کنند. نظرسنجی رویترز از آوریل ۲۰۲۵ نشان داد که احتمالاً بانک مرکزی ژاپن تا ژوئن نرخ را بدون تغییر حفظ خواهد کرد و اکثریت اندکی پیش‌بینی کردند که در سه‌ماهه بعدی ۲۵ واحد پایه افزایش خواهد داد. بانک مرکزی روند تورم، رشد دستمزدها و تحولات تجارت جهانی را با دقت زیر نظر خواهد داشت و افزایش‌های احتمالی نرخ به دستمزدهای واقعی قوی‌تر و احیای مصرف بستگی دارد—یا تاخیر در صورت تداوم تنش‌های تجاری.

انتظار می‌رود تولیدات صنعتی در ژوئن ۲۰۲۵ همچنان ضعیف باقی بماند و PMI احتمالاً حوالی ۵۰ نوسان کند که نشان‌دهنده تداوم چالش‌های در بخش تولید و مصرف است. چالش‌های بخش‌های خودروسازی و ساخت‌وساز، همراه با ریسک‌های تجارت جهانی، رشد کند را پیش‌بینی می‌کنند. احتمال دارد حمایت‌های دولتی، مانند مشوق‌های مالیاتی یا سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، معرفی شود، اما آثار فوری آن‌ها محتمل نیست. سفارش‌های صادراتی می‌تواند در صورت کاهش تنش‌های تجاری تقویت شود، اما با توجه به سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، این امر نامشخص باقی می‌ماند.

نکات کلیدی از اقتصاد ژاپن

عادی‌سازی پولی

بانک ژاپن نرخ بهره پایه خود را به ۰.۵۰٪ افزایش داده، در ماه مه متوقف شده و در جلسه ۱۶–۱۷ ژوئن در مواجهه با اختلافات داخلی و نوسانات اوراق قرضه JGB باید تصمیم‌گیری کند.

انقباض صنعتی

افت ۰.۹٪ تولیدات صنعتی در آوریل و شاخص‌های PMI زیر ۵۰ انعکاس‌دهنده تضعیف بخش تولید هستند، اگرچه پیش‌بینی METI مبنی بر بازگشت ۹.۰٪ در ماه مه نشان می‌دهد ممکن است نوسانات کوتاه‌مدتی داشته باشیم.

چالش‌های امنیت انرژی

وابستگی مداوم به واردات LNG (به‌دلیل ذخیره‌سازی حداقلی)، تعلیق باد دریایی و راه‌اندازی جزئی نیروگاه‌های هسته‌ای، هم پیشرفت و هم آسیب‌پذیری‌ها را در تحقق هدف‌های ۴۰–۵۰٪ انرژی تجدیدپذیر و ۲۰٪ هسته‌ای تا سال ۲۰۴۰ نشان می‌دهد.

بازارهای سهام

تأمین‌کنندگان خودروسازی در آیچی (هسته صنعت) ممکن است در صورت کاهش تعرفه‌های جهانی بهره‌مند شوند؛ از سوی دیگر، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط توهوکو که با تقاضای کند مواجه‌اند را باید زیر نظر داشت. توسعه‌دهندگان انرژی تجدیدپذیر با تخصص در باد دریایی ممکن است در صورت تقویت مشوق‌های اقتصادی عملکرد بهتری داشته باشند.

ارز و کالاها

ضعیف شدن ین (USD/JPY حوالی ۱۴۷) در سایه تفاوت با نرخ‌های بهره در آمریکا و راهنمایی انبساطی بانک مرکزی در ژاپن احتمالاً ادامه خواهد یافت، که از صادرکنندگان در کمربند تایه‌هیویو حمایت می‌کند اما هزینه واردات انرژی و مواد خام را افزایش می‌دهد و احتمالاً تورم را کمی بالاتر از ۲٪ نگه می‌دارد.

مسیر نرخ بهره بانک مرکزی در ژاپن و جلسه ژوئن

تصمیم بعدی بانک مرکزی درباره نرخ بهره در ۱۶–۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ اتخاذ خواهد شد؛ نرخ بهره کوتاه‌مدت کلیدی فعلی ۰.۵۰٪ است (تعیین‌شده در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵) و در ۱ مه ۲۰۲۵ در میانه سیگنال‌های مخلوط رشد و تورم بدون تغییر باقی ماند.

مقامات بانک مرکزی نگرانی خود را از نوسانات شدید بازده اوراق قرضه بلندمدت (بازده ۳۰ ساله حدود ۳.۲٪) ابراز کردند که ممکن است به سررسیدهای کوتاه‌تر سرایت کند؛ بانک مرکزی ژاپن خرید اوراق قرضه JGB را به اندازه ¥۴۰۰ میلیارد در سه‌ماهه کاهش می‌دهد و ممکن است پس از جلسه ژوئن ۲۰۲۵ تعدیلاتی اعمال کند.

چین: مرور شاخص‌های کلیدی اقتصادی مه ۲۰۲۵ و چشم‌انداز ژوئن ۲۰۲۵

در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۵، بانک مرکزی چین (PBOC) برای اولین‌بار از اکتبر ۲۰۲۴، نرخ‌های تسهیلات مرجع خود را کاهش داد و نرخ تسهیلات وام یک‌ساله (LPR) را ۱۰ واحد پایه به ۳.۰٪ و نرخ تسهیلات وام پنج‌ساله را به‌همین میزان به ۳.۵٪ رساند. این اقدام با هدف تحریک مصرف و رشد وام‌ها در میانه جنگ تجاری جاری چین و آمریکا و روند تضعیف اقتصادی صورت گرفت. پیش‌تر، در جلسه سالانه خود در تاریخ ۳–۴ ژانویه ۲۰۲۵، بانک مرکزی متعهد شده بود در «زمان مناسب» نسبت به کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها (RRR) و نرخ‌های بهره اقدام کند تا سیاست پولی «نسبتا انبساطی» حفظ شده و از رشد اقتصادی حمایت شود. نرخ بازخرید رپو هفت‌روزه  PBOC، که یک نرخ بهره کلیدی سیاست پولی است، آخرین بار در سپتامبر ۲۰۲۴ به ۱.۵٪ کاهش یافته و از آن زمان تا به امروز خبری از تعدیل مجدد آن نبوده است.

تا تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۵، اطلاعیه دیگری مبنی بر تغییر نرخ از زمان کاهش ۲۰ مه منتشر نشده است. احتمالاً بانک مرکزی چین در ژوئن نیز نرخ‌های کنونی (LPR  یک‌ساله در ۳.۰٪ و LPR پنج‌ساله در ۳.۵٪) را بدون تغییر حفظ خواهد کرد، که رویکرد محتاطانه در تسهیل پولی را منعکس می‌کند. تحلیلگران انتظار دارند در صورت تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا یا تضعیف قابل‌توجه شاخص‌های اقتصادی—مانند رشد GDP یا تورم—کاهش‌های بیشتری مدنظر قرار گیرد. استراتژی بانک مرکزی متاثر از نیاز به تثبیت یوآن و مدیریت جریان‌های خروج سرمایه است که زمینه را برای کاهش‌های تهاجمی نرخ محدود می‌کند. در صورت شدت یافتن جنگ تجاری، PBOC ممکن است به‌سراغ اقدامات دیگر مانند کاهش RRR برود تا نقدینگی بیشتری را تزریق کند.

بخش تولید چین در آوریل ۲۰۲۵ نشانه‌های اندکی از توسعه نشان داد، به‌طوری‌که PMI تولید Caixin به ۵۰.۴ از ۵۱.۲ در مارس ۲۰۲۵ کاهش یافت؛ این امر نشان‌دهنده کندی رشد اما همچنان بالای آستانه ۵۰ است که مرز بین توسعه و انقباض را مشخص می‌کند. شاخص PMI  بخش تولید رسمی دفتر ملی آمار (NBS) برای مارس ۲۰۲۵ برابر ۵۰.۵ بود که سریع‌ترین توسعه در یک سال گذشته را به‌دلیل تقاضای قوی جدید و تولید قوی در آن زمان نشان داد. با این حال، تا تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۵ داده مه ۲۰۲۵ منتشر نشده است که این نشان می‌دهد احتمالاً به‌زودی منتشر خواهد شد. رشد تولید صنعتی تاکنون ملایم بوده است و برای سال ۲۰۲۵ رشد میان‌رقمی انتظار می‌رود که توسط تقاضای داخلی حمایت شده اما با ضعف صادرات به‌دلیل تنش‌های تجاری خنثی شده است. چالش‌ها شامل مازاد ظرفیت در تولید—به‌ویژه در بخش‌هایی مانند فناوری‌های سبز و خودروهای برقی—و پیش‌فرستادن صادرات در انتظار تعرفه‌های آمریکا است.

انتظار می‌رود فعالیت صنعتی در ژوئن ۲۰۲۵ همچنان کم‌رمق باقی بماند و PMI تولید احتمالأ حوالی ۵۰ نوسان کند که نشان‌دهنده رکود یا رشد بسیار کند است. بخش تولید با بادهای مخالف ناشی از تعرفه‌های آمریکا مواجه است که می‌تواند صنایع صادرات‌محور مانند خودروسازی و الکترونیک را مختل کند. با این حال، تقاضای داخلی و اقدامات محرک دولت—مانند مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت—ممکن است تا حدودی حمایت فراهم کند. بخش مسکن، که مانع عمده‌ای بر سر رشد اقتصادی است، انتظار می‌رود تثبیت شود اما در سال ۲۰۲۵ به محرک قوی رشد تبدیل نشود.

امنیت انرژی چین برای اقتصاد آن حیاتی است و همچنان یک نگرانی مهم باقی می‌ماند، با توجه به وابستگی سنگین آن به سوخت‌های فسیلی وارداتی، به‌ویژه زغال‌سنگ و گاز طبیعی مایع (LNG). در سال ۲۰۲۳، تولید زغال‌سنگ به رکورد بالایی رسید که بازتاب تأکید دولت بر امنیت انرژی در میانه اختلال‌های زنجیره تأمین جهانی بود. قوانین جامع انرژی چین که از اول ژانویه ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، بر ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر، تقویت امنیت انرژی و پیشبرد گذار انرژی کشور تمرکز دارد. این قانون از توسعه سوخت‌های غیر فسیلی حمایت می‌کند و به‌دنبال توازن وابستگی به سوخت فسیلی با استقلال انرژی است. گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر یک اولویت کلیدی است، با سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در مزارع بادی دریایی و پایگاه‌های بزرگ انرژی پاک ترکیبی خورشیدی و بادی. چین در مسیر تأمین تمامی تقاضای جدید برق با انرژی‌های تجدیدپذیر قرار دارد که می‌تواند تغییر ساختاری در مصرف انرژی آن را تأیید کند و نشانه اوج انتشار گازهای گلخانه ای باشد. با این حال، زغال‌سنگ هنوز نقش غالبی در ترکیب انرژی چین ایفا می‌کند و دولت بر نقش «پشتیبانی» آن در تضمین امنیت انرژی تأکید دارد.