نوامبر نوید یک ماه پویا برای اقتصاد جهانی است و رویدادهای پرمخاطره برای تأثیرگذاری بر احساسات بازار درپیش است. مهمترین عناوین اخبار، انتخابات ایالات متحده و نشست سیاست گذاری فدرال رزرو است که هر دو برای هفته اول ماه برنامه ریزی شده اند. تا آن زمان، ما ساکن بعدی کاخ سفید و اینکه کدام حزب کنترل مجلس نمایندگان، سنا و فرمانداری های کلیدی را در اختیار خواهد داشت، خواهیم دانست. این نمایش سیاسی احتمالاً سایر انتشارات مالی را تحت الشعاع قرار می دهد، زیرا نتایج آن می تواند انتظارات سیاست های پولی و جهت گیری بازار را تغییر دهد.

در کنار انتخابات، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای تصمیم گیری در مورد مسیر نرخ بهره و سیاست های پولی گسترده تر تشکیل جلسه خواهد داد. اما تمرکز فقط بر روی ایالات متحده نیست. تنش‌های ژئوپلیتیکی، نشست‌های بانک مرکزی جهانی و داده‌های کلیدی اقتصادی از سراسر جهان نیز در این ماه مستلزم توجه بیشترخواهند بود.

بیایید به آنچه می توانیم از اقتصاد جهانی در نوامبر 2024 انتظار داشته باشیم با دقت بیشتری نگاه کنیم.

تنش های ژئوپلیتیک

نیروهای ژئوپلیتیک به تغییر شکل چشم‌انداز اقتصاد جهانی با پیامدهای عمیق ادامه می‌دهند. در خاورمیانه، تنش ها به نقطه جوش نزدیک شده اند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که ایران ممکن است در پی مذاکرات داخلی و ارزیابی دقیق خسارات وارده، در حال آماده‌سازی پاسخی به حملات اخیر اسرائیل باشد. اگر جمهوری اسلامی ایران تصمیم به انتقام بگیرد، می تواند منجر به درگیری طولانی و گسترده ای در منطقه شود.

در همین حال، در جبهه اوکراین، چشم انداز پیوستن سربازان کره شمالی به نیروهای روسیه لایه ناپایداری را اضافه می کند. گزارش ها حاکی از آن است که تا 10,000 سرباز کره شمالی آماده استقرار در اوکراین هستند، اتفاقی که با هشدارهای جدی لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده مواجه شد. آستین تاکید کرده است که اگر نیروهای کره شمالی در کنار سربازان روسیه درگیر مبارزه شوند، اوکراین با پشتیبانی تسلیحات آمریکایی و متحدانش با نیروی مرگبار از خود دفاع خواهد کرد.

تنش های تجاری جهانی که دیگر به تنش‌های آمریکا و چین محدود نمی‌شود، به این نقاط حساس اضافه می‌شود. جنگ های تجاری در مناطق مختلف تشدید شده اند، زنجیره های تامین جهانی را به چالش می کشد و عدم اطمینان را افزایش می دهد. درحالیکه قدرت های اقتصادی برای کسب مزیت مانور می دهند، سوالات گسترده تر از پویایی تجارت و اتحادهای ژئوپلیتیکی جدید ایجاد می شود. نظم نوین جهانی به کجا می رود؟

ایالات متحده آمریکا – انتخابات و اقتصاد

نوامبر چالش های دوگانه ای را برای ایالات متحده به همراه دارد که هم انتخابات و هم نشست فدرال رزرو در مرکز توجه قرار دارند. در روز سه‌شنبه، 5 نوامبر، کشور برای برگزاری انتخاباتی سه روزه به پای صندوق‌های رای می‌رود که در 8 نوامبر به پایان می‌رسد.

انتخابات ایالات متحده بدون شک مهمترین رویداد ماه است و نتیجه آن احتمالا محرک اصلی حرکت های بازار خواهد بود. در حال حاضر، به نظر می رسد بازارها بر اساس پیروزی ترامپ قیمت گذاری شده اند. برای بازار سهام ایالات متحده، پیروزی جمهوری خواهان به طور کلی مطلوب تلقی می شود، زیرا جمهوری خواهان تمایل دارند از مالیات پایین تر شرکت ها حمایت کنند که به نفع مشاغل و سرمایه گذاران میباشد. در مقابل، پیروزی دموکرات ها می تواند هزینه ها و مالیات های بالاتری را به همراه داشته باشد که ممکن است برای سرمایه گذاران سهام چندان هم مثبت نباشد.

در بازارهای ارز، هر دو طرف به حفظ نرخ‌های پایین‌تر علاقه نشان داده‌اند، اگرچه سیاست‌های پولی همچنان در حوزه مستقل فدرال رزرو باقی می‌ماند. با این حال، پیروزی ترامپ، همراه با خوش بینی در مورد رشد اقتصادی، می تواند به طور موقت از دلار حمایت کند. با این حال، از آنجایی که جمهوری‌خواهان نسبت به دموکرات‌ها تمایل بیشتری به نرخ‌های بهره پایین‌تر دارند، این می‌تواند در ماه‌های آینده فشار نزولی بر دلار آمریکا وارد کند. به‌علاوه، هرگونه تأخیر در نتایج انتخابات یا رأی‌های مناقشه‌برانگیز می‌تواند باعث ایجاد عدم اطمینان سیاسی شود و به طور بالقوه بر دلار تأثیر بگذارد.

بررسی اجمالی اقتصادی

از نظر اقتصادی، به دنبال داده های اشتغال روز جمعه در ایالات متحده، اکنون توجه به نشست آتی فدرال رزرو در 7 نوامبر معطوف شده است. اشتغال در بخش های غیرکشاورزی در اکتبر تنها 12,000 افزایش یافت که رقمی بسیار کمتر از انتظارات است. با این حال، این رشد ملایم‌تر عمدتاً به اختلالات ناشی از طوفان‌های هلن و میلتون، و همچنین حملات مداوم، به‌ویژه در بوئینگ نسبت داده می‌شود. با وجود حقوق و دستمزد ضعیف تر، نرخ بیکاری که در 4.1 درصد ثابت بود، بدون تغییر باقی مانده است. این رقم منعکس کننده روش بررسی خانوار است که افراد متاثر از شرایط آب و هوایی وخیم یا اعتصاب را شاغل در نظر می گیرد. با این حال، بازنگری‌های نزولی نسبت به داده‌های ماه‌های قبل حاکی از روند تعدیل‌ شده رشد بازا کار است که در گزارش اخیر JOLTS نیز منعکس شده است.

علاوه بر این به تصویر اقتصادی، شاخص هسته قیمت هزینه‌های مصارف شخصی (Core PCE) – معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو – بالاتر از حد انتظار در ماه سپتامبر بود که می‌تواند فدرال رزرو را از کاهش شدید نرخ‌های بهره در کوتاه مدت باز دارد.

به طور کلی، این شاخص‌های ترکیبی، انعطاف‌پذیری مداوم اقتصاد ایالات متحده را حتی در بحبوحه رشد متوسط ​​اشتغال و فشارهای تورمی نشان می‌دهد. با توجه به این پس‌زمینه، پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو در نشست آتی خود، نرخ‌های بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به ۴.۵۰ تا ۴.۷۵ درصد برساند و نیاز به حمایت از رشد اقتصادی بدون تحریک تورم را متعادل کند.

چشم انداز بازار و داده های کلیدی برای بررسی

با برگزاری جلسه فدرال رزرو و  و انتخابات در اولویت اول، پیش بینی واکنش های بازار چالش برانگیز است. پس از یک هفته اول پر حادثه، هنوز اطلاعات اقتصادی زیادی برای انتشار برنامه ریزی شده است که می تواند بر احساسات تأثیر بگذارد. شاخص های کلیدی برای تماشا شامل سفارشات کارخانه ای در 4 نوامبر، شاخص مدیران خرید در پنجم، تورم در 13 ام، خرده فروشی و تولیدات صنعتی در 15 ام، و داده های مسکن در 19 و 21 ام است.

هر یک از این داده ها بینش عمیق‌تری در مورد سلامت اقتصادی در بخش تولید، هزینه‌های مصرف‌کننده و مسکن ارائه می‌کند – مولفه‌هایی حیاتی برای ارزیابی مسیر اقتصادی گسترده‌تر در میان عدم اطمینان شدید اقتصادی.

منطقه یورو در ماه نوامبر

داده‌های اخیر تصویری متفاوت از اقتصاد منطقه یورو را ترسیم می‌کند و چالش‌هایی را برای سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا ایجاد می‌کند. در حالی که فوریت برای کاهش تهاجمی نرخ بهره تا حدودی کاهش یافته است، کاهش 25 واحدی ممکن است همچنان در سال جاری برای حمایت از رشد اقتصادی کند روی میز باشد.

در ماه اکتبر، شاخص مدیران خرید بخش تولیدی منطقه یورو افزایش ملایمی را به 45.9 نشان داد که کمی بالاتر از میزان قبلی (45.0) و انتظارات (45.1) بود، اگرچه همچنان در منطقه انقباض است. در همین حال، PMI خدمات به 51.2 رسید، درست کمتر از پیش بینی ها (51.5) اما همچنان نشان دهنده گسترش این بخش است. این شاخص ها نشان می دهند که در حالی که تولید تحت فشار است، بخش خدمات همچنان به حمایت اساسی خود از اقتصاد منطقه یورو ادامه می دهد.

در جبهه تورم، داده‌های اکتبر رشد متوسطی را نشان داند. CPI هسته ماهانه 0.2٪ افزایش یافت تا نرخ سالانه 2.7٪ ثابت بماند، در حالی که تومر عمومی 0.3٪ ماهانه افزایش یافت و نرخ سال به سال را به 2.0٪ از 1.7٪ ماه سپتامبر رساند. شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) بدون احتساب انرژی و مواد غذایی، با حفظ نرخ سالانه 2.7 درصد، ماهانه 0.2 درصد افزایش یافت. این تورم ثابت و بازار کار باثبات – که در نرخ بیکاری 6.3٪ در منطقه یورو مشهود است – ممکن است بانک مرکزی اروپا را تحت تأثیر قرار دهد تا در تصمیمات آینده موضع محتاطانه ای اتخاذ کند.

با این حال، داده های تجاری منطقه یورو خطرات بالقوه را برجسته می کند. تراز تجاری تعدیل نشده فصلی در ماه آگوست به شدت به 4.6 میلیارد یورو کاهش یافت که بسیار کمتر از 17.8 میلیارد یورو پیش بینی شده بود، در حالی که رقم تعدیل فصلی از 15.5 میلیارد یورو در جولای به 11 میلیارد یورو کاهش یافت. این کاهش نشان‌دهنده چالش‌هایی در تقاضای خارجی و عملکرد صادراتی است و احتمال کاهش نرخ بهره از بانک مرکزی اروپا تا پایان سال را افزایش می‌دهد.

بازارهای اروپایی نیز انتخابات ایالات متحده را زیر نظر خواهند داشت، اما داده های داخلی همچنان مهم خواهند بود. اوایل نوامبر، ارقام PMI  در روزهای چهارم و ششم منتشر می شوند، جایی که پیش‌بینی می‌شود پیشرفت‌های جزئی وجود داشته باشد. همچنین انتظار می‌رود که نظرسنجی احساسات اقتصادی ZEW در 12 نوامبر افزایش جزئی در خوش‌بینی را در آستانه سال جدید نشان دهد. انتشار اعداد تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم در 14 نوامبر ممکن است منعکس کننده فعالیت های بهتر نسبت به سه ماهه دوم باشد و گزارش تورم 19 نوامبر باید دید واضح تری از روند قیمت ها ارائه دهد که می تواند تصمیم دسامبر ECB را شکل دهد.

به طور کلی، ما انتظار داریم که اطلاعات کمی برای منطقه یورو بهبود یابد و به طور بالقوه از بازارهای سهام آن حمایت کند. همچنین احتمالاً با تثبیت شرایط، یورو تا حدودی از زیان های اکتبر بازمی گردد.

پیش بینی اقتصادی انگلستان – نوامبر 2024

توجه بریتانیا به طور عمده بر اولین بودجه دولت کارگر بعد از 14 سال متمرکز شده است، که بر خلاف وعده های انتخاباتی و انتظارات بازار، بازارها را ناامید کرد، چشم انداز رشد را از دست داد و بازده اوراق قرضه دولتی را افزایش داد. راشل ریوز، وزیر دارایی، طرح بودجه را در اواخر اکتبر ارائه کرد و از افزایش قابل توجه مالیات، استقراض و هزینه‌ها خبر داد که همه اینها نگرانی‌هایی را در بین مشاغل و بازارهای سهام ایجاد کرد. با توجه به اینکه اقتصاددانان اکنون رشد کندتر اقتصاد بریتانیا را برای سال 2025 پیش‌بینی می‌کنند، نخست‌وزیر کیر استارمر با وعده اصلاحات برای تسریع رشد اقتصادی و مدرن‌سازی بخش عمومی به واکنش بازار پاسخ داد.

در بخش داده های اقتصادی، ارقام اخیر چشم انداز متفاوتی را نشان می دهد. در حالی که اقتصاد بریتانیا در ماه سپتامبر نشانه‌هایی از سردی را نشان داده، تورم پایین‌تر و بازار کار انعطاف‌پذیر می‌تواند از کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس (BoE) حمایت کند. PMI های کلیدی در ماه سپتامبر کمتر از حد انتظار بودند که نشان دهنده کاهش سرعت رشد اقتصادی بود. شاخص مدیران خرید بخش خدمات S&P Global/CIPS به 52.4 سقوط کرد و 52.8 پیش بینی شده را از دست داد و از 53.7 در ماه اوت نیز کمتر بود. شاخص بخش تولیدات نیز ضعیف تر بود و PMI از 52.5 در ماه قبل به 51.5 سقوط کرد.

این ارقام PMI حاکی از کاهش بالقوه در فعالیت اقتصادی بریتانیا است که شتاب رشد در سه ماهه پایانی سال را مورد تردید قرار می دهد. با این حال، داده های نیروی کار مقداری انعطاف پذیری را نشان می دهد. نرخ بیکاری در ماه آگوست از 4.1 درصد در ژوئیه به 4.0 درصد کاهش یافت و از تخمین های بازار پیشی گرفت، در حالی که شاخص میانگین درآمد (شامل پاداش) همانطور که انتظار می رفت 3.8 درصد افزایش یافت، اگرچه کندتر از افزایش 4.1 درصدی ماه قبل بود.

آمارهای تورم در این میان کاهش قابل توجهی را نشان می دهند. شاخص قیمت مصرف کننده بریتانیا (CPI) در ماه سپتامبر ثابت بود و نرخ تورم سالانه را به 1.7٪ کاهش داد – به ویژه کمتر از 2.2٪ در ماه اوت و کمتر از انتظارات  1.9٪ بازار. این تعدیل تورم نشان‌دهنده کاهش فشار قیمت‌ها در هر دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده است، اگرچه ارقام تورم هسته ثابت هستند، که نشان می‌دهد تورم پایه ای ثابت است. با کاهش نرخ تورم سریعتر از حد انتظار، BoE احتمالاً نسبت به کاهش نرخ بهره در نشست آتی خود در 7 نوامبر اطمینان بیشتری خواهد داشت.

فراتر از نشست BoE، چندین انتشار از داده های کلیدی در ماه نوامبر، بینش های بیشتری را در مورد اقتصاد بریتانیا ارائه می دهد. اینها شامل داده های نیروی کار در 12 ام، داده های تولید ناخالص داخلی و تجاری در 15 ام، تورم در 20 ام، و خرده فروشی در 22 ام است. با توجه به انتظارات برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی، پوند ممکن است با ادامه فشار مداوم مواجه شود، اگرچه بازارهای سهام می توانند از کاهش تورم و نرخ بهره سود ببرند.

ژاپن و تنش های سیاسی

اکتبر با شوک سیاسی در ژاپن به پایان رسید، زیرا حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) برای اولین بار از سال 2012 اکثریت طولانی مدت خود را در مجلس سفلی از دست داد. البته ممکن است هنوز برای تشکیل دولت مبارزه کند. با انتخابات آتی ایالات متحده و افزایش نااطمینانی های سیاسی داخلی، ژاپن با روزهای مهمی روبرو است. رای گیری برای نخست وزیری در 11 نوامبر تعیین خواهد کرد که آیا نخست وزیر “ایشیبا” قدرت را حفظ می کند یا خیر، که می تواند وضوح بیشتری در جهت گیری سیاسی ژاپن ارائه دهد.

اگر ایشیبا در سمت خود باقی بماند، می‌تواند دولت و بانک مرکزی را بر سر سیاست‌های حمایتی و تسهیلی همسو کند – موضعی که ممکن است بر ین فشار بیاورد و در عین حال از بازارهای سهام ژاپن حمایت متوسطی ایجاد کند. با این حال، تا زمانی که چشم‌انداز سیاسی روشن‌تر نشود، نااطمینانی بازار احتمالاً بر بازارهای سهام و ین با تحت فشار قرار دهد.

در بخش پولی، بانک مرکری ژاپن (BoJ) همانطور که انتظار می رفت، نرخ بهره را در ماه اکتبر روی 0.25 درصد ثابت نگه داشت. پس از این تصمیم، Ueda، رئیس BoJ اظهار داشت: “در مورد زمان افزایش بعدی نرخ بهره، ما هیچ ایده از پیش تعیین شده ای نداریم.”

تورم مصرف کننده توکیو ژاپن با 1.8 درصد بیشتر از پیش بینی ها بود، اگرچه نسبت به نرخ 2.0 درصدی سپتامبر کمی کاهش یافت. این سرد شدن ممکن است نشان دهد که فشارهای تورمی در حال کاهش است. در همین حال، داده های فعالیت اقتصادی حاکی از حرکت مثبت در ماه اکتبر است، روندی که انتظار می رود تا نوامبر ادامه یابد. اگر چشم انداز اقتصادی قوی باقی بماند و فشارهای تورمی تثبیت شوند، BoJ می تواند افزایش احتمالی نرخ بهره را در دسامبر در نظر بگیرد.

علیرغم ابهامات سیاسی، چشم انداز کلی به فعالیت اقتصادی بهتر در ژاپن اشاره دارد، به طوری که نشست دسامبر بانک مرکزی احتمالاً به سمت احتمال سخت تر کردن سیاست پولی متمایل خواهد شد.

چین

از اواخر سپتامبر، مقامات چین به طور قابل توجهی محرک های پولی را برای افزایش مخارج مصرف کننده، تحریک تقاضا و حمایت از اقتصاد در دستیابی به هدف رشد حدود 5 درصدی دولت در سال 2024 افزایش داده اند. با این حال، مصرف همچنان نگرانی اصلی است، زیرا فشارهای کاهش تورم مداوم باعث کاهش هزینه ها می شود.

در ماه اکتبر، داده های اقتصادی رشد اندکی را نشان داد، به طوری که PMI ترکیبی چین از 50.4 به 50.8 رسید. شاخص PMI تولیدی نیز به 50.1 رسید، درست بالاتر از پیش‌بینی 49.8، که برای اولین بار به بالای 50 یعنی آستانه رشد سرسام‌آور از آوریل رسیده است. PMI غیر تولیدی در 50.2 ثبت شد که اندکی کمتر از 50.4 مورد انتظار بود، اما همچنان در محدوده توسعه قرار دارد. این ارقام نشان دهنده یک بهبود تدریجی است، زیرا هر دو بخش تولید و خدمات به رشد ملایم کمک می کنند. اگرچه عملکرد اقتصادی چین در حد متوسط ​​است، اما مؤلفه‌های آینده‌نگر شاخص های مدیران خرید، پتانسیل بهبود موقت را در نیمه دوم سال نشان می‌دهند.

علیرغم این دستاوردهای فزاینده، رشد سه ماهه سوم کند شد و کندترین رشد اقتصادی را از اوایل سال 2023 نشان داد. اگرچه خرده فروشی شگفتی مثبتی را به همراه داشت که به انعطاف پذیری مصرف کننده اشاره می کرد، شدیدترین کاهش قیمت خانه های جدید از سال 2015 نشان دهنده ادامه چالش های کنونی در بخش املاک است.

در سمت سیاست پولی، بانک خلق چین (PBOC) کاهشی بیش از حد انتظار را در نرخ پایه بهره وام (LPR) خود اعمال کرد. LPR یک ساله از 3.35٪ به 3.10٪ کاهش یافت، در حالی که LPR پنج ساله، که بر نرخ های وام مسکن تأثیر می گذارد، از 3.85٪ به 3.60٪، بیشتر از کاهش 3.65٪ پیش بینی شده کاهش یافت. این کاهش اخیر پس از کاهش ماه جولای نشان دهنده تمرکز PBOC بر تحریک اعطای وام برای متعادل کردن فشارهای اقتصادی است.

با نگاهی به ماه نوامبر، ما انتظار داریم که به دلیل فروش پایان سال، داده های اقتصادی کمی بهبود یابد. شاخص‌های کلیدی – از جمله داده‌های تجاری، خرده‌فروشی و تورم – احتمالاً سودهای ملایمی را نشان می‌دهند و از یوان چین و بازارهای سهام داخلی حمایت می‌کنند.