اقتصاد ایالات متحده در فصل دوم سال ۲۰۲۴ با نرخ سالانه ۳ درصد رشد کرد که نسبت به برآورد دوم تغییری نداشت و بالاتر از افزایش ۱.۶ درصدی در فصل اول بود. در این گزارش، افزایش‌های بالایی در سرمایه‌گذاری موجودی‌های خصوصی (۸.۳ درصد در مقابل ۷.۵ درصد در برآورد دوم)، هزینه‌های دولتی فدرال (۴.۳ درصد در مقابل ۳.۳ درصد) و واردات (۷.۶ درصد در مقابل ۷ درصد) مشاهده شد. با این حال، هزینه‌های مصرف‌کننده کمی کمتر از آنچه در برآورد دوم دیده شده بود، رشد کرد (۲.۸ درصد در مقابل ۲.۹ درصد) و همچنین اصلاحات کاهشی برای سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی (۳.۹ درصد در مقابل ۴.۶ درصد) و صادرات (۱ درصد در مقابل ۱.۶ درصد) گزارش شده است.

محرک‌های اصلی

رشد قوی در سرمایه‌گذاری موجودی‌های خصوصی نشان‌دهنده اعتماد کسب‌وکارها به آینده اقتصادی است، که منجر به افزایش ۸.۳ درصدی در این بخش شد. همچنین هزینه‌های دولتی فدرال با رشد ۴.۳ درصدی، بهبودهای قابل توجهی در تأمین مالی پروژه‌ها و خدمات عمومی را نشان می‌دهد. این افزایش‌ها به رغم کاهش در برخی شاخص‌ها، مانند هزینه‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی، به تقویت پایداری رشد اقتصادی کمک کرده است.

بازتاب اقتصادی

رشد ۳ درصدی در اقتصاد ایالات متحده می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تقویت پایه‌های اقتصادی در میان شرایط جهانی نامساعد تلقی شود. افزایش در سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های دولتی می‌تواند به ایجاد شغل و تقویت فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. با این حال، کاهش در مصرف و صادرات می‌تواند بر رشد آینده تأثیر بگذارد و نیازمند توجه ویژه از سوی سیاستگذاران خواهد بود.

همچنین درباره سفارشات کالاهای بادوام در ایالات متحده ثابت ماند.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

با توجه به رشد ۳ درصدی در فصل دوم، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایالات متحده به روند مثبت خود ادامه می‌دهد. اما با توجه به کاهش در برخی از شاخص‌ها، نوسانات احتمالی در تقاضا و فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند چالش‌هایی را به وجود آورد. پیش‌بینی‌ها برای فصل‌های آینده باید بر اساس این تحولات و اثرات بالقوه آن‌ها بر رشد اقتصادی شکل گیرد. سیاست‌های اقتصادی باید بر تقویت سرمایه‌گذاری و حمایت از مصرف‌کنندگان متمرکز شود تا رشد پایدار حفظ گردد.