بانک انگلستان در نشست سپتامبر ۲۰۲۴، نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۵ درصد نگه داشت. این تصمیم پس از کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در ماه آگوست، که اولین کاهش طی چهار سال اخیر بود، اتخاذ شد و مطابق انتظارات بازار بود. با این حال، یکی از اعضای کمیته خواستار کاهش بیشتر ۰.۲۵ درصدی به ۴.۷۵ درصد شد.

محرک‌های کلیدی

در این تصمیم، بانک به عوامل مختلفی توجه کرد، از جمله تورم سالانه که در ماه آگوست به ۲.۲ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به حدود ۲.۵ درصد افزایش یابد. این افزایش عمدتاً به دلیل پایان یافتن اثر کاهش قیمت‌های انرژی در سال گذشته است. تورم خدمات مصرفی نیز همچنان در سطح بالایی قرار دارد و در ماه آگوست ۵.۶ درصد بود. در عین حال، رشد میانگین دستمزدهای بخش خصوصی در سه‌ماهه منتهی به جولای به ۴.۹ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده تعدیل فشارهای قیمتی در بازار کار است.

بیشتر بخوانید: نرخ تورم در بریتانیا ثابت ماند

بازتاب‌های اقتصادی

انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در نیمه دوم سال به روند معمول خود بازگشته و حدود ۰.۳ درصد در هر فصل باشد. همچنین، کمیته سیاست‌های پولی به‌اتفاق آرا تصمیم گرفت تا میزان اوراق قرضه دولتی خود را طی ۱۲ ماه آینده به میزان ۱۰۰ میلیارد پوند کاهش دهد و مجموع ذخایر اوراق قرضه را به ۵۵۸ میلیارد پوند برساند. این اقدام به منظور کاهش نقدینگی و مدیریت بهتر اقتصاد در شرایط کنونی صورت می‌گیرد.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

ثبات نرخ بهره در ۵ درصد نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه بانک انگلستان در مواجهه با فشارهای تورمی و شرایط اقتصادی فعلی است. بانک احتمالاً تا زمانی که نشانه‌های کاهش پایدار تورم به‌ویژه در بخش خدمات مشاهده نشود، تغییری در سیاست‌های خود ایجاد نخواهد کرد. کاهش اوراق قرضه دولتی نیز گامی در جهت مدیریت بهتر سیاست‌های پولی و حفظ تعادل اقتصادی در میان‌مدت است.