اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ با رشدی معادل ۰.۵ درصد مواجه شد، که کمی کمتر از برآورد اولیه ۰.۶ درصد و رشد ۰.۷ درصدی سه‌ماهه نخست سال بود. بازبینی‌ها نشان داد که هزینه‌های دولت و صادرات کمتر از انتظار بوده‌اند، در حالی که سرمایه‌گذاری با افزایش چشمگیرتری همراه بوده است. مصرف دولت، به‌ویژه در حوزه‌های اداره عمومی و دفاع، تنها ۱.۱ درصد رشد کرد (کمتر از پیش‌بینی ۱.۴ درصدی)، که این رشد افت هزینه‌های بخش سلامت را جبران کرد. صادرات نیز ۰.۳ درصد کاهش یافت، در حالی که برآوردهای اولیه افزایش ۰.۸ درصدی را نشان می‌دادند؛ این افت عمدتاً به دلیل کاهش ۲.۸ درصدی صادرات کالاها بود. واردات با افزایشی ۶.۳ درصدی همراه شد که نسبت به برآورد اولیه ۷.۷ درصد کاهش یافته بود.

محرک‌های اصلی تغییرات اقتصادی

کاهش هزینه‌های دولت و افت صادرات از عوامل اصلی کاهش رشد نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه محسوب می‌شوند. افت در صادرات کالاها و کاهش هزینه‌های دولت، به‌ویژه در بخش سلامت، به عنوان موانعی بر سر راه رشد اقتصادی عمل کردند. در عین حال، افزایش ۱.۴ درصدی سرمایه‌گذاری تجاری که به میزان قابل توجهی بالاتر از برآورد اولیه کاهش ۰.۱ درصدی بود، نشان‌دهنده بازگشت اعتماد در بخش سرمایه‌گذاری است.

تحلیل اقتصادی

مصرف خانوارها، با رشدی ۰.۲ درصدی که مطابق با برآورد اولیه بود، عمدتاً در بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و خدمات متفرقه متمرکز شد. تشکیل سرمایه ناخالص نیز با اصلاح صعودی به ۰.۶ درصد افزایش یافت که بهبود در سرمایه‌گذاری‌ها را نشان می‌دهد. این تغییرات، بازتابی از داده‌های به‌روزرسانی شده و اصلاحات در مدل تعدیل فصلی است.

همچنین بیشتر درباره انگلیس بخوانید: نرخ تورم در بریتانیا ثابت ماند

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

اگرچه رشد اقتصادی بریتانیا نسبت به برآوردهای اولیه اندکی کاهش یافت، اما اقتصاد همچنان به مسیر رشد خود ادامه می‌دهد. افزایش سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بهبود در تشکیل سرمایه ناخالص نشان‌دهنده بازگشت اعتماد به بخش‌های کلیدی اقتصاد است. با این حال، کاهش صادرات و هزینه‌های دولتی چالش‌هایی برای رشد آتی ایجاد می‌کنند. و ممکن است نیاز به سیاست‌های حمایتی بیشتری برای حفظ این روند وجود داشته باشد.