افت اقتصاد بریتانیا در آوریل؛ نخستین انقباض در نیم سال گذشته

اقتصاد بریتانیا در ماه آوریل ۲۰۲۵ با کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شد که شدیدترین افت ماهانه از اکتبر ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. این افت پس از رشد ۰.۲ درصدی در مارس و در حالی رخ داد که انتظار بازارها کاهش ملایم‌تری در حدود ۰.۱ درصد داشتند. این اولین بار در شش ماه گذشته است که رشد اقتصادی منفی ثبت شده است.

دلایل عمده این افت شامل موارد زیر بودند:

• افزایش قبوض انرژی و خدمات دولتی تنظیم‌شده
• اعمال نرخ‌های بالاتر حق بیمه ملی کارفرمایان
• رشد مالیات بر نقل و انتقال املاک (Stamp Duty)
• اعلام تعرفه‌های تجاری سنگین از سوی دولت ترامپ

جزئیات کاهش در بخش‌های اقتصادی

بزرگ‌ترین سهم در کاهش GDP آوریل مربوط به بخش خدمات بود که با افت ۰.۴٪ مواجه شد. این بخش نزدیک به ۸۰٪ اقتصاد بریتانیا را شامل می‌شود. کاهش‌های قابل‌توجه عبارت بودند از:

در بخش تولید نیز تولید صنعتی ۰.۶٪ و تولیدات کارخانه‌ای ۰.۹٪ افت کردند. بخش انرژی (برق، گاز و تهویه) با کاهش ۴.۳٪ بیشترین افت را در میان زیرشاخه‌ها داشت. در مقابل، بخش ساخت‌وساز با رشد ۰.۹٪ تنها نقطه مثبت اقتصاد بریتانیا در ماه آوریل بود.

بخش آموزشی: تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست و چگونه تفسیر می‌شود؟

GDP یا تولید ناخالص داخلی، ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. رشد مثبت نشان‌دهنده رونق اقتصادی و افزایش فعالیت‌هاست، در حالی‌که رشد منفی بیانگر انقباض اقتصادی، کاهش تولید، یا افت مصرف و سرمایه‌گذاری است.

به‌عنوان مثال، افت GDP در آوریل به‌معنای کاهش کلی در فعالیت‌های اقتصادی بریتانیاست که می‌تواند بر تصمیمات بانک مرکزی، بازارهای مالی و سیاست‌های مالیاتی اثرگذار باشد.

تحلیل اثرگذاری بر بازارها و سیاست‌گذاری اقتصادی

این داده‌های منفی رشد اقتصادی بریتانیا می‌توانند پیامدهای قابل‌توجهی برای بازارهای داخلی و بین‌المللی داشته باشند:

• فارکس: پوند استرلینگ ممکن است تحت فشار قرار بگیرد؛ چراکه این افت رشد احتمالاً دیدگاه‌های بازار نسبت به افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان (BoE) را تضعیف می‌کند.
  
• بازار سهام بریتانیا: شاخص‌هایی مانند FTSE 100 ممکن است در کوتاه‌مدت نوسانی باقی بمانند، مخصوصاً اگر سرمایه‌گذاران کاهش سودآوری شرکت‌های خدماتی را پیش‌بینی کنند.
  
• اوراق قرضه: در صورت ادامه کاهش رشد، احتمال افزایش خرید اوراق دولتی و کاهش بازدهی وجود دارد.
  
• طلا و رمز ارزها: فشار بر اقتصاد سنتی می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن یا جایگزین مانند طلا و بیت‌کوین معطوف کند.
  
• سیاست‌های مالی و پولی: دولت بریتانیا ممکن است به فکر بسته‌های محرک اقتصادی بیافتد. همچنین احتمالاً بانک مرکزی در مسیر افزایش نرخ بهره محتاط‌تر عمل خواهد کرد.
  

جمع‌بندی نهایی و سناریوهای آینده

افت شدید GDP بریتانیا در آوریل زنگ هشدار جدیدی برای اقتصاد این کشور است، به‌ویژه در شرایطی که تورم ساختاری و فشار هزینه‌ها ادامه دارد. با این حال، رشد ۰.۷٪ در سه‌ماهه منتهی به آوریل نشان می‌دهد که اقتصاد همچنان در وضعیت رکود-رشد (stagnation-growth) نوسان دارد.

• سناریو کوتاه‌مدت: اگر روند افت در خدمات و تولید ادامه یابد، انتظار سیاست‌گذاری‌های حمایتی پولی بیشتر وجود دارد.
  
• سناریو میان‌مدت: چنانچه کاهش رشد با سیاست‌های تجاری پرریسک جهانی ترکیب شود، بریتانیا ممکن است به سمت رکود فنی حرکت کند.
  

فرصت‌ها و ریسک‌ها: سرمایه‌گذاران باید به بخش‌های مقاوم‌تر مانند ساخت‌وساز، صادرات خدمات و انرژی تجدیدپذیر توجه بیشتری داشته باشند، در حالی‌که نسبت به صنایع خدماتی و مصرف‌محور احتیاط کنند.