کاهش نرخ بهره استرالیا به پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۲۳

 خلاصه خبر

• بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد کاهش داد و به ۳.۶٪ رساند
  
• این سومین کاهش امسال و مجموعاً ۰.۷۵ درصد کاهش از ابتدای سال است
  
• تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد بازگشت و بازار کار تضعیف شد
  
• تصمیم به صورت اجماعی اتخاذ شد
  
• RBA تأکید کرد که سیاست پولی آماده واکنش به تحولات جهانی است
  
• پیش‌بینی رشد مصرف خانوار با افزایش درآمد واقعی، اما ضعف تقاضا در برخی بخش‌ها ادامه دارد

 
خبر کامل

بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست ماه آگوست ۲۰۲۵ نرخ بهره خود را ۰.۲۵ واحد درصد کاهش داد و به ۳.۶ درصد رساند؛ رقمی که کمترین سطح از آوریل ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. این تصمیم که مطابق با پیش‌بینی بازار بود، به صورت اجماعی توسط اعضای کمیته سیاست پولی اتخاذ شد و در مجموع کاهش نرخ بهره در سال جاری را به ۰.۷۵ درصد رساند.

مقامات RBA این اقدام را نتیجه کاهش قابل‌توجه تورم از اوج ۲۰۲۲ و بازگشت آن به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد، در کنار نشانه‌های ضعف در بازار کار دانستند. با وجود کاهش فشارهای هزینه‌ای، بانک مرکزی نسبت به ابهامات اقتصادی داخلی و خارجی از جمله سیاست‌های تجاری که می‌تواند رشد را محدود کند، هشدار داد.

بانک مرکزی اعلام کرد سیاست پولی در موقعیتی مناسب برای واکنش به تحولات جهانی قرار دارد و انتظار می‌رود رشد مصرف خانوار با افزایش درآمد واقعی تقویت شود؛ هرچند ضعف تقاضا در برخی صنایع، توان شرکت‌ها برای انتقال هزینه‌ها به قیمت‌ها را محدود کرده و می‌تواند بر روند بهبود اثر منفی بگذارد.

بخش آموزشی

نرخ بهره ابزاری کلیدی در سیاست پولی بانک‌های مرکزی است که برای کنترل تورم، مدیریت رشد اقتصادی و حفظ ثبات مالی استفاده می‌شود.

• کاهش نرخ بهره → کاهش هزینه‌های وام‌گیری، تحریک سرمایه‌گذاری و مصرف، اما خطر افزایش تورم در آینده
  
• افزایش نرخ بهره → کنترل تورم، جذب سرمایه خارجی، اما احتمال کاهش رشد اقتصادی
  

کاهش نرخ بهره معمولاً در شرایطی انجام می‌شود که رشد اقتصادی کند شده یا فشارهای تورمی کاهش یابد. در استرالیا، بازگشت تورم به محدوده هدف و نشانه‌های ضعف بازار کار، زمینه را برای کاهش نرخ بهره فراهم کرده است.

 
تحلیل

• اثر بر دلار استرالیا (AUD): کاهش نرخ بهره می‌تواند ارزش دلار استرالیا را در کوتاه‌مدت تضعیف کند، مگر اینکه بازار از قبل این اقدام را در قیمت‌ها لحاظ کرده باشد.
  
• اثر بر بازار سهام: این تصمیم می‌تواند باعث رشد شاخص‌های بورسی شود، زیرا هزینه تامین مالی کاهش یافت و جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
  
• اثر بر بخش مسکن: احتمال افزایش تقاضا برای خرید مسکن و رشد قیمت‌ها وجود دارد.
  
• ریسک‌ها: در صورت تداوم ضعف تقاضا جهانی یا تشدید تنش‌های تجاری، حتی کاهش نرخ بهره نیز ممکن است نتواند رشد اقتصادی را به سطح مطلوب بازگرداند.

جمع‌بندی

تصمیم بانک مرکزی استرالیا برای کاهش نرخ بهره به ۳.۶ درصد، ترکیبی از پاسخ به کاهش تورم و حمایت از اقتصاد داخلی است. در حالی که این اقدام می‌تواند رشد مصرف و سرمایه‌گذاری را تحریک کند، چالش‌هایی مانند ضعف تقاضا در برخی بخش‌ها و ریسک‌های خارجی همچنان تهدیدی برای شتاب گرفتن اقتصاد باقی می‌ماند.