دولت استرالیا در سال ۲۰۲۴ اصلاحات گسترده‌ای را در بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصویب کرد که هدف آن تقویت استقلال و مدرن‌سازی ساختار بانک بود. این تغییرات پس از ماه‌ها بررسی و مشاوره با کارشناسان داخلی و بین‌المللی انجام شد. بر اساس این اصلاحات، هیئت سیاست‌گذاری پولی و هیئت اجرایی بانک از یکدیگر تفکیک شدند. هدف از این اقدام، کاهش نفوذ سیاسی و بهبود روند تصمیم‌گیری‌های پولی بوده است​.

یکی از تغییرات کلیدی این اصلاحات، ایجاد هیئت سیاست‌گذاری جدید با حضور شش کارشناس خارجی است که مسئولیت تنظیم نرخ بهره را بر عهده خواهند داشت. هیئت برای افزایش کیفیت بحث‌های سیاست‌گذاری و کاهش احتمال اشتباهات در تصمیمات پولی ایجاد کرده‌اند. در همین حال، قانون جدید قدرت خزانه‌داری برای وتوی تصمیمات بانک را حذف می‌کند، که این امر به استقلال بیشتر بانک کمک می‌کند​.

دلایل اصلاحات

افزایش تورم و بحران‌های اقتصادی اخیر، به‌ویژه در دوران کرونا، دولت را به اصلاحات بانک مرکزی ترغیب کرد. بانک در این دوران با کاهش نرخ بهره و خرید اوراق قرضه از اقتصاد حمایت کرد، اما کندی در واکنش به افزایش تورم مورد انتقاد قرار گرفت. دولت با این اصلاحات امیدوار است که بانک بتواند در مواجهه با بحران‌های آینده عملکرد بهتری داشته باشد​.

تأثیرات بر اقتصاد

این اصلاحات احتمالاً تأثیرات عمیقی بر بازارهای مالی و اقتصادی خواهد داشت. حضور کارشناسان خارجی در هیئت سیاست‌گذاری پولی می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌ها و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بانک کمک کند. اما برخی از منتقدان، از جمله برنی فریزر، رئیس سابق بانک مرکزی، نگرانی‌هایی دارند که این اصلاحات ممکن است باعث سردرگمی و کاهش تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها شود. از طرفی دیگر، ممکن است کاهش قدرت اجرایی رئیس بانک مرکزی در تعیین سیاست‌ها، به ویژه در مواقع حساس، چالش‌هایی ایجاد کند​.

همچنین درباره تورم استرالیا بخوانید: افزایش قیمت مصرف‌کننده در استرالیا

به طور کلی، اگرچه این اصلاحات با هدف بهبود شفافیت و افزایش استقلال بانک مرکزی استرالیا صورت گرفته است، منتقدان نگرانی‌هایی در مورد تأثیرات آن بر تصمیم‌گیری‌های پولی و همچنین سیاست‌های نرخ بهره دارند. با توجه به حساسیت نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشور، بررسی و ارزیابی تأثیرات این اصلاحات بر اقتصاد استرالیا ضروری است.