کاهش شاخص اقتصادی ژاپن به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۰، نشان از چالش‌های اقتصادی جدید این کشور دارد. این شاخص که به عنوان معیاری برای پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ژاپن در ماه‌های آینده استفاده می‌شود، در ماه اوت ۲۰۲۴ به ۱۰۶.۷ کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی‌ها و مقدار نهایی ماه جولای بود. این کاهش، عمدتاً ناشی از ضعف در بخش تولیدی کشور بوده است. بخش خدمات به دلیل تقاضای ثابت و رشد قیمت‌ها همچنان عملکرد نسبتاً مطلوبی دارد.

محرک اصلی این کاهش، افت فعالیت‌های کارخانه‌ای و تولیدی ژاپن است. کاهش تقاضای خارجی، ضعف ارزش ین در برابر ارزهای اصلی و فشارهای قیمت بر روی تولیدکنندگان باعث می‌شود که بخش تولیدی ژاپن همچنان با چالش‌های زیادی مواجه باشد. از سوی دیگر، رشد بخش خدمات و بهبود مصرف داخلی، به‌خصوص در بخش‌های گردشگری و خدمات رفاهی، توانست بخشی از این کاهش را جبران کند. علاوه بر این، مصرف‌کنندگان به بالاترین سطح اعتماد خود در چهار ماه گذشته رسیده‌اند. نرخ بیکاری از ۲.۷٪ در ماه جولای به ۲.۵٪ کاهش یافته و این کاهش نشانه‌ای از بهبود شرایط بازار کار است.

همچنین درباره کاهش سرعتِ رشد در بخش خدمات ژاپن بخوانید.

در بازتاب این تغییرات، بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی هشدار داده‌اند که افت شاخص پیش‌نگر می‌تواند نشانه‌ای از رشد ضعیف‌تر اقتصادی در ماه‌های آتی باشد. این وضعیت به ویژه برای صنعت صادرات و تولیدات صنعتی نگران‌کننده است. با این حال، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و کاهش نرخ بیکاری، به ویژه در بخش خدمات، نشانه‌های مثبتی در اقتصاد ژاپن ایجاد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است تقاضای داخلی بتواند بخشی از ضعف‌های ناشی از کاهش تقاضای خارجی را جبران کند.