بر اساس برآورد اولیه منتشرشده در روز دوشنبه، تورم آلمان در ماه مارس به ۲.۲ درصد (سال به سال) رسید که نسبت به ۲.۳ درصد در فوریه کاهش نشان می‌دهد. این خبر برای بانک مرکزی اروپا (ECB) تسکینی دیگر به همراه داشت. به گزارش ING، تورم هسته‌ای نیز از ۲.۶ درصد به ۲.۵ درصد کاهش یافت و شاخص تورم اروپا از ۲.۸ درصد در فوریه به ۲.۳ درصد رسید.

عوامل تأثیرگذار بر تورم آلمان

داده‌های منطقه‌ای موجود نشان می‌دهد که کاهش قیمت الکل، حمل‌ونقل، روغن گرمایشی و بنزین از عوامل اصلی کاهش تورم کل بوده است. در مقابل، افزایش قیمت پوشاک و فعالیت‌های تفریحی فشار صعودی بر تورم وارد کرده‌اند.

ING در یادداشتی نوشت: «در آینده، قیمت انرژی همچنان یکی از محرک‌های کلیدی تورم کل خواهد بود. این قیمت‌ها در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی داشته و اخیراً دوباره افزایش یافته‌اند. این روند می‌تواند بسته به کاهش یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه یابد.»

چالش‌های پیش رو: تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری

بانک ING همچنین به تشدید احتمالی تنش‌های تجاری و واکنش اروپا به تعرفه‌های ایالات متحده اشاره کرد که می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار تورمی ایجاد کند. با این حال، در بلندمدت، جنگ تجاری ممکن است به یک نیروی ضدتورمی برای آلمان و منطقه یورو تبدیل شود، به‌ویژه اگر رشد اقتصادی تضعیف شود و شرکت‌ها مجبور به فروش موجودی‌های اضافی خود شوند. کالاهای اروپایی که ابتدا برای بازار آمریکا تولید شده‌اند، ممکن است با قیمت‌های بسیار پایین (دامپینگ) به بازار اروپا سرازیر شوند.

روندهای داخلی آلمان

در داخل آلمان، دو روند متضاد بر مسیر آینده تورم تأثیر خواهند گذاشت:

    کاهش فشار دستمزدها: خنک شدن بازار کار می‌تواند فشار دستمزدها و در نتیجه تورم را کاهش دهد.

    افزایش هزینه خدمات: انتقال تأخیری هزینه‌های بالاتر خدمات همچنان با قدرت ادامه دارد.

با توجه به این عوامل، ING پیش‌بینی می‌کند که تورم کل نوسان داشته باشد اما به طور کلی در محدوده ۲ تا ۲.۵ درصد (سال به سال) باقی بماند.

سیاست پولی ECB در پیچ و خم اقتصاد کلان

از زمان نشست مارس ECB، اتفاقات زیادی رخ داده و با نزدیک شدن به نشست بعدی در دو هفته آینده، به نظر می‌رسد همه گزینه‌ها دوباره روی میز باشند. تغییر سیاست مالی آلمان از اعلام به اجرا نزدیک شده، تلاش‌های اتحادیه اروپا برای افزایش هزینه‌های دفاعی شدت گرفته و تعرفه‌های آمریکا بر خودروهای اروپایی به واقعیت تبدیل شده است. احتمال اعمال تعرفه‌های گسترده‌تر نیز در دو روز آینده وجود دارد.

همزمان، شاخص‌های پیشرو نشان می‌دهند که پیش‌بینی ECB برای رشد ۰.۲ درصدی در سه‌ماهه اول ممکن است بیش از حد خوش‌بینانه باشد، در حالی که تورم همچنان رو به کاهش است. ING می‌گوید: «به نظر می‌رسد چشم‌انداز بلندمدت منطقه یورو بهبود یافته، اما در کوتاه‌مدت اوضاع تیره‌تر شده است.»

مدیریت سیاست پولی در چنین محیط اقتصادی پیچیده‌ای آسان نیست. با وجود نگرانی‌های بالقوه درباره ریسک‌های تورمی بلندمدت ناشی از محرک‌های مالی، روندهای ضدتورمی شتاب‌گیرنده در کوتاه‌مدت می‌توانند ECB را ترغیب کنند تا نرخ‌های بهره را به سطح خنثی‌تری کاهش دهد.