آمار کلیدی

در نشست ژوئن ۲۰۲۵، بانک مرکزی اروپا (ECB) تصمیم گرفت نرخ‌های کلیدی بهره از جمله نرخ سپرده را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این اولین گام سیاستی پس از ماه‌ها سیاست انقباضی بود که بر اساس به‌روزرسانی چشم‌انداز تورم و رشد اقتصادی انجام شد.

پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی به این شرح به‌روزرسانی شد:

• نرخ تورم کلی
  
  • ۲.۰٪ در ۲۰۲۵ (تثبیت شده)
  • ۱.۶٪ در ۲۰۲۶ (کاهش نسبت به ۱.۹٪ قبلی)
  • ۲.۰٪ در ۲۰۲۷
    
• نرخ تورم هسته (بدون غذا و انرژی)
  
  • ۲.۴٪ در ۲۰۲۵
  • ۱.۹٪ در ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷
    
• رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)
  
  • ۰.۹٪ در ۲۰۲۵
  • ۱.۱٪ در ۲۰۲۶ (کاهش از پیش‌بینی قبلی ۱.۲٪)
  • ۱.۳٪ در ۲۰۲۷
    
• رشد دستمزد همچنان بالاست اما روند کاهشی به خود گرفته است.
• سود شرکت‌ها بخش زیادی از فشار هزینه‌ها را جذب کرده‌اند.
• بازار کار قوی و سرمایه‌گذاری دولتی به‌عنوان حامیان رشد اقتصادی باقی مانده‌اند.
• تنش‌های تجاری همچنان ریسک کاهشی برای صادرات و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها محسوب می‌شوند.
• بانک مرکزی تاکید کرده که مسیر آتی سیاست‌های پولی کاملاً وابسته به داده‌ها و ارزیابی قدرت انتقال سیاست‌ها خواهد بود.

بانک مرکزی اروپا و نرخ بهره؛ چرا اهمیت دارد؟

تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا مستقیماً قلب سیستم مالی منطقه یورو را تنظیم می‌کند. نرخ سپرده و نرخ‌های کلیدی دیگر تعیین‌کننده هزینه وام‌گیری، سود سپرده‌ها و جریان نقدینگی در کل اقتصاد هستند. سیاست پولی انقباضی (افزایش نرخ بهره) معمولاً با هدف مهار تورم انجام می‌شود؛ در حالی که کاهش نرخ بهره می‌تواند برای حمایت از رشد اقتصادی، تحریک تقاضای مصرف‌کننده و کاهش هزینه استقراض برای کسب‌وکارها به‌کار رود.

این آمار به چه معناست؟

کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره از سوی ECB در ژوئن را می‌توان به‌عنوان آغاز چرخش محتاطانه سیاست پولی اروپا ارزیابی کرد؛ چرخه‌ای که ماه‌ها منتظر تحقق شرایط آن بودیم. با کاهش تورم به حوالی هدف ۲ درصد و نشانه‌هایی از تعدیل تورم هسته، فضای لازم برای کاهش نرخ بهره به تدریج شکل گرفته است.

در عین حال، چشم‌انداز رشد همچنان شکننده است. اقتصاد منطقه یورو تحت فشار تداوم ابهامات تجاری جهانی، به‌ویژه سیاست‌های تجاری سختگیرانه‌تر ایالات متحده و کاهش تقاضای صادراتی قرار دارد. پیش‌بینی رشد GDP برای ۲۰۲۶ کاهش یافته که نشان می‌دهد بانک مرکزی به این ریسک‌ها وزن قابل‌توجهی داده است.

از سوی دیگر، بازار کار قوی، بهبود درآمد واقعی و سرمایه‌گذاری دولتی همچنان نقش تثبیت‌کننده‌ای در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. سود شرکت‌ها هم به جذب بخشی از شوک‌های هزینه‌ای کمک کرده‌اند و مانع از انتقال کامل فشارهای دستمزدی به قیمت مصرف‌کننده شده‌اند.

نکته کلیدی در بیانیه بانک مرکزی، عدم تعهد به مسیر قطعی برای آینده است؛ به بیان ساده: «هر تصمیم آتی به داده‌ها بستگی دارد». این جمله به بازارها یادآوری می‌کند که مسیر کاهش نرخ بهره همچنان باز است اما به‌شدت وابسته به عملکرد واقعی تورم، بازار کار و تحولات تجاری خواهد بود.

جمع‌بندی

تصمیم بانک مرکزی اروپا در ژوئن ۲۰۲۵ به‌نوعی آغاز فاز دوم چرخه پولی اروپا محسوب می‌شود: ورود محتاطانه به دوره کاهش نرخ بهره، در حالی که اقتصاد در مرز تعادل شکننده‌ای میان کنترل تورم و تهدیدات رکودی حرکت می‌کند. بازارها از این پس با دقت هرچه بیشتر تحولات تورم هسته، روند دستمزدها و ریسک‌های تجاری را رصد خواهند کرد تا مسیر دقیق‌تر ECB در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ را حدس بزنند.