نرخ تورم سالانه چین در سپتامبر ۲۰۲۴ به ۰.۴ درصد کاهش یافت و کمتر از پیش‌بینی‌های بازار و رقم ۰.۶ درصد ماه اوت بود. این کاهش نشان می‌دهد که پکن باید حمایت‌های بیشتری برای مقابله با خطرات تورم منفی و کاهش تورم سالانه ارائه دهد. قیمت‌های غیرغذایی ۰.۲ درصد کاهش یافتند، در حالی که در اوت ۰.۲ درصد افزایش داشتند. این کاهش بیشتر به دلیل افت هزینه‌های حمل‌ونقل (۴.۱- درصد) بود که از کاهش قیمت نفت خام ناشی شد. قیمت مسکن نیز با تلاش‌های دولت برای تنظیم بازار ۰.۱ درصد کاهش یافت.

همچنین ویدیو تکمیلی درباره تورم چین را از یوتیوب ما تماشا کنید.

در همین حال، رشد هزینه‌ها در بخش بهداشت (۱.۲ درصد در مقابل ۱.۳ درصد) و آموزش (۰.۶ درصد در مقابل ۱.۳ درصد) کاهش یافت. در بخش مواد غذایی، قیمت‌ها برای دومین ماه متوالی افزایش یافتند و نرخ رشد آنها با ۳.۳ درصد بیشترین سرعت در ۲۰ ماه گذشته بود (در مقابل ۲.۸ درصد در ماه اوت). همچنین، قیمت‌های مصرفی اصلی که هزینه‌های مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود، تنها ۰.۱ درصد در سال افزایش یافت که کمترین رشد از فوریه ۲۰۲۱ بود، در حالی که در ماه اوت ۰.۳ درصد افزایش یافته بود. تورم سالانه همچنان مسئله‌ای کلیدی است.

محرک‌های اصلی

کاهش قیمت‌های غیرغذایی، به ویژه در بخش حمل‌ونقل و مسکن، از عوامل کلیدی در کاهش تورم سالانه چین بوده است. کاهش قیمت نفت خام باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل شده و تنظیمات دولت در بازار مسکن به کاهش جزئی قیمت‌ها در این بخش منجر شده است. در مقابل، افزایش قیمت مواد غذایی برای دومین ماه متوالی، به ویژه در محصولات اساسی، باعث افزایش تورم سالانه در این بخش شده است.

بازتاب اقتصادی

کاهش تورم سالانه چین نشان‌دهنده کاهش فشارهای قیمتی در اقتصاد این کشور است، اما نگرانی‌ها از خطرات تورم منفی و کاهش تقاضا همچنان وجود دارد. کاهش قیمت‌های غیرغذایی و کاهش رشد هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند بهداشت و آموزش نشان‌دهنده ضعف در برخی بخش‌های اقتصادی است. افزایش قیمت مواد غذایی نیز به فشار بر مصرف‌کنندگان اضافه کرده است و به نظر می‌رسد تورم سالانه همچنان مورد توجه است.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

کاهش نرخ تورم به ۰.۴ درصد در سپتامبر ۲۰۲۴ نشان‌دهنده نیاز به حمایت‌های بیشتر سیاستی از سوی پکن برای مقابله با خطرات تورم منفی و کاهش تورم سالانه است. در حالی که دولت تلاش می‌کند تا بازارهای مسکن و حمل‌ونقل را تنظیم کند، افزایش قیمت مواد غذایی فشارهایی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است. برای جلوگیری از ورود به فاز تورم منفی، اقدامات سیاستی بیشتری ممکن است لازم باشد، به ویژه در زمینه تقویت تقاضای داخلی و حمایت از بخش‌های اقتصادی کلیدی.