نرخ بیکاری کانادا در ماه مه به ۷ درصد رسید

آمار کلیدی

نرخ بیکاری کانادا در ماه مه ۲۰۲۵ به ۷.۰ درصد افزایش یافت. این عدد نسبت به رقم ۶.۹ درصدی ماه قبل رشد و به بالاترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۱ (حدود چهار سال گذشته) رسید. این افزایش فراتر از انتظارات بازار بود که انتظار ثبات در سطح ۶.۹ درصد را داشتند.

جزئیات مهم گزارش ماه مه:

• جمعیت بیکاران به ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ نفر رسید که نسبت به ماه قبل ۵۱٬۹۰۰ نفر افزایش را تجربه کرد.
• اشتغال خالص با رشد اندک ۸٬۸۰۰ شغل مواجه شد که کمی بهتر از پیش‌بینی بازار (۵٬۰۰۰ شغل) بود.
• بخش عمده این رشد خالص، زیان شغلی سنگین ۳۲٬۶۰۰ نفری در ماه قبل را تا حدودی جبران کرد.
• بخش تولید بیشترین آسیب را دید و ۱۲٬۲۰۰ شغل را از دست داد؛ عمدتاً در صنایع فولاد، آلومینیوم و خودرو که مستقیماً تحت تاثیر تعرفه‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
• نرخ مشارکت نیروی کار بدون تغییر در سطح ۶۵.۳ درصد باقی ماند.
  

نرخ بیکاری چیست؟

نرخ بیکاری یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت اقتصاد داخلی هر کشور محسوب می‌شود. افزایش این نرخ معمولاً به‌معنای کاهش تقاضا در بازار کار، افت فعالیت اقتصادی و کند شدن چرخه مصرف و سرمایه‌گذاری است. برای بانک‌های مرکزی، تغییرات نرخ بیکاری همراه با تحولات دستمزد و تورم، یکی از ورودی‌های کلیدی تصمیم‌گیری برای سیاست‌های پولی است. در مورد کانادا که اقتصادی به شدت متکی به صادرات دارد، بازار کار به سرعت به تحولات تجاری بین‌المللی واکنش نشان می‌دهد.

این آمار به چه معناست؟

افزایش نرخ بیکاری به ۷ درصد زنگ خطری جدی برای اقتصاد کاناداست که احتمالاً تحت تاثیر موج دوم فشارهای تجاری از سوی ایالات متحده قرار گرفته است. افزایش شدید تعداد افراد بیکار در ماه مه، حتی با وجود رشد اندک خالص اشتغال، نشان می‌دهد که زیر پوست بازار کار، فشارهای منفی در حال انباشته شدن است.

بخش تولیدی که در خط مقدم آسیب از تعرفه‌های فولاد، آلومینیوم و خودرو قرار دارد، بیشترین افت را تجربه کرده و این نشان می‌دهد که کسب‌وکارها به‌طور ملموس در حال تعدیل نیرو هستند تا خود را با کاهش تقاضای صادراتی و افزایش هزینه‌ها وفق دهند. این فشارهای خارجی دقیقاً همان عواملی هستند که پیش از این نیز بانک مرکزی کانادا در تصمیم به توقف روند کاهش نرخ بهره به آنها اشاره کرده بود.

نکته قابل تامل اینکه افزایش اندک خالص اشتغال، عمدتاً ناشی از رشد در بخش‌های خدماتی و برخی حوزه‌های داخلی بوده که هنوز در برابر فشارهای خارجی مقاومت می‌کنند. اما اگر ضعف در صادرات و تولید ادامه یابد، ریسک سرایت به سایر بخش‌های بازار کار نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

جمع‌بندی

صعود نرخ بیکاری کانادا به ۷ درصد در ماه مه می‌تواند آغازی برای ورود بازار کار به فاز دشوارتری باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که ریسک‌های تعرفه‌ای آمریکا همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، بانک مرکزی کانادا ممکن است مجبور شود در ادامه سال ۲۰۲۵ مسیر سیاست‌های پولی خود را مجدداً ارزیابی کند. مسیر اشتغال در ماه‌های آینده به شدت به نتایج مذاکرات تجاری و ثبات فضای صادراتی کانادا وابسته خواهد بود.