فهرست
خانه / اخبار / رشد اقتصاد بریتانیا در آگوست ۲۰۲۴

رشد اقتصاد بریتانیا در آگوست ۲۰۲۴

اقتصاد بریتانیا در آگوست ۲۰۲۴ به میزان ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل رشد کرد، پس از اینکه در ماه‌های ژوئن و جولای بدون رشد باقی مانده بود. این میزان رشد مطابق با انتظارات بازار بوده است. در بخش خدمات، رشد ۰.۱ درصدی مشاهده شد که این رشد عمدتاً به دلیل بهبود در حوزه‌های حسابداری، کتابداری و حسابرسی (۴.۳ درصد)، فعالیت‌های حقوقی (۱.۷ درصد) و تحقیقات علمی و توسعه (۲.۸ درصد) بود. با این حال، بخش عمده‌فروشی با کاهش ۱.۲ درصدی روبرو شد.
بخش تولید با رشد ۰.۵ درصدی توانست از افت ۰.۷ درصدی در ماه جولای بازگردد. در این بخش، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلرها و نیمه‌تریلرها (۳.۶ درصد) و محصولات فلزی اساسی (۲.۳ درصد) بیشترین سهم را در رشد داشتند. همچنین، بخش‌های تأمین آب، فاضلاب و مدیریت پسماند (۱.۵ درصد) و خدمات عمومی (۱.۲ درصد) نیز به رشد تولید کمک کردند. این در حالی است که بخش معدن و استخراج با افت ۴ درصدی، به ویژه در استخراج نفت خام و گاز طبیعی (۴.۲ درصد کاهش)، بخشی از این رشد را خنثی کرد.
در بخش ساخت‌وساز نیز رشد ۰.۴ درصدی پس از کاهش ۰.۴ درصدی ماه گذشته مشاهده شد که این رشد بیشتر به دلیل افزایش ۱.۶ درصدی در کارهای جدید بوده است.
محرک‌های اصلی
رشد اقتصاد بریتانیا در آگوست ۲۰۲۴ عمدتاً به دلیل بهبود در بخش تولید، به ویژه تولید وسایل نقلیه موتوری و محصولات فلزی اساسی بوده است. همچنین، بهبود در خدمات حسابداری، حقوقی و تحقیقات علمی به رشد بخش خدمات کمک کرده است. با این حال، افت در بخش عمده‌فروشی و بخش معدن و استخراج، به ویژه در حوزه نفت و گاز، تأثیر منفی بر برخی بخش‌های اقتصادی داشت.
بازتاب اقتصادی
این رشد نشان‌دهنده بهبود نسبی اقتصاد بریتانیا پس از رکود در ماه‌های ژوئن و جولای است. بخش‌های تولیدی و ساخت‌وساز که از عوامل اصلی رشد اقتصادی به شمار می‌روند، توانستند به رشد کلی کمک کنند. با این حال، کاهش در بخش معدن و عمده‌فروشی همچنان نشانه‌هایی از چالش‌های اقتصادی در برخی بخش‌ها است که نیاز به توجه بیشتر دارند.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز
رشد ۰.۲ درصدی اقتصاد بریتانیا در آگوست ۲۰۲۴ نشان‌دهنده بازگشت به مسیر رشد پس از یک دوره رکود است. با توجه به بهبود در بخش‌های تولیدی و خدمات، انتظار می‌رود که اقتصاد بریتانیا در ماه‌های آینده بهبود بیشتری داشته باشد. با این حال، برخی از بخش‌ها مانند معدن و عمده‌فروشی ممکن است همچنان نیاز به سیاست‌ها و اقدامات حمایتی برای کاهش چالش‌ها داشته باشند.

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *