مازاد تجاری آلمان در ژانویه ۲۰۲۵ به ۱۶ میلیارد یورو کاهش یافت؛ این رقم در مقایسه با ۲۰.۷ میلیارد یورو در دسامبر ۲۰۲۴ و پیش‌بینی‌های ۲۱ میلیارد یورویی تحلیلگران، نشان‌دهنده‌ی افت قابل توجهی است. این کمترین میزان مازاد تجاری از اکتبر سال گذشته تاکنون بوده و عمدتاً به دلیل کاهش صادرات رخ داده است. در این مقاله از اوتت، به بررسی جزئیات این تغییرات، دلایل احتمالی و تأثیرات آن بر اقتصاد بزرگ‌ترین قدرت اروپا می‌پردازیم.

افت صادرات: اولین کاهش در سه ماه اخیر

صادرات آلمان در ژانویه ۲۰۲۵ با کاهش ۲.۵ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۲۹.۲ میلیارد یورو رسید. این اولین انقباض صادرات در سه ماه گذشته بود که عمدتاً تحت تأثیر کاهش فروش به کشورهای اتحادیه اروپا قرار داشت. صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۴.۲ درصد افت کرد؛ در این میان، فروش به منطقه یورو با کاهش ۵ درصدی و به کشورهای غیر یورویی اتحادیه اروپا با کاهش ۲.۳ درصدی مواجه شد. 

در خارج از اتحادیه اروپا نیز وضعیت چندان متفاوت نبود. صادرات به کشورهای ثالث (خارج از اتحادیه اروپا) ۰.۴ درصد کاهش یافت. این افت به دلیل کاهش تقاضا از ایالات متحده (۴.۲ درصد) و چین (۰.۹ درصد) بود. با این حال، فروش به بریتانیا با افزایش ۱.۷ درصدی و به روسیه با رشد قابل توجه ۷.۲ درصدی همراه شد که بخشی از این کاهش را جبران کرد. این تنوع در عملکرد نشان‌دهنده‌ی وابستگی آلمان به بازارهای جهانی و تأثیر متغیر شرایط اقتصادی در شرکای تجاری‌اش است.

افزایش واردات: رسیدن به بالاترین سطح در ۱۸ ماه گذشته

در مقابل کاهش صادرات، واردات آلمان در ژانویه ۱.۲ درصد رشد کرد و به ۱۱۳.۱ میلیارد یورو رسید که بالاترین سطح در ۱۸ ماه گذشته محسوب می‌شود. این افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا چشمگیر بود؛ خرید از کشورهای عضو این اتحادیه ۳.۶ درصد بالا رفت. همچنین واردات از کشورهای ثالث با رشد ۰.۵ درصدی همراه شد که در آن، افزایش قابل توجه خرید از ایالات متحده (۳ درصد) و روسیه (۱۴.۴ درصد) نقش کلیدی داشت. 

این رشد واردات می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تقاضای داخلی یا نیاز به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در صنایع آلمان باشد. با این حال، این افزایش در کنار کاهش صادرات، تعادل تجاری را تحت فشار قرار داده و مازاد تجاری را به کمترین سطح در چند ماه اخیر رسانده است.

دلایل احتمالی و زمینه‌های اقتصادی

کاهش مازاد تجاری آلمان را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد. اول، ضعف تقاضا در بازارهای کلیدی مثل منطقه یورو و ایالات متحده ممکن است به دلیل کندی رشد اقتصادی یا عدم اطمینان ناشی از سیاست‌های تجاری جدید (مثل تهدید تعرفه‌های آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ) باشد. دوم، افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات زنجیره تأمین که از دوران پاندمی باقی مانده‌اند، همچنان بر توانایی صادرکنندگان آلمانی تأثیر می‌گذارند. 

از سوی دیگر، رشد واردات می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تلاش صنایع آلمان برای تقویت موجودی یا پاسخ به نیازهای فزاینده‌ی مصرف‌کنندگان باشد. با این حال، این موضوع در کنار کاهش صادرات، زنگ خطری برای اقتصاد صادراتی‌محور آلمان است که به طور سنتی به مازاد تجاری بالا وابسته بوده.

تأثیرات بر اقتصاد آلمان و چشم‌انداز آینده

آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، به شدت به تجارت خارجی وابسته است و کاهش مازاد تجاری می‌تواند نشانه‌ای از چالش‌های پیش رو باشد. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اعتماد کسب‌وکارها تأثیر منفی بگذارد. از طرف دیگر، افزایش صادرات به بریتانیا و روسیه می‌تواند فرصتی برای تنوع‌بخشی به بازارها باشد، به‌ویژه در شرایطی که روابط تجاری با ایالات متحده و چین تحت فشار قرار دارد. 

برای آینده، سیاست‌گذاران آلمانی باید به دقت تحولات جهانی را رصد کنند. تهدید تعرفه‌های تجاری از سوی آمریکا، نوسانات تقاضا در چین و وضعیت اقتصادی شکننده در منطقه یورو، همگی عواملی هستند که می‌توانند بر عملکرد تجاری آلمان در ماه‌های آتی اثر بگذارند. در عین حال، تقویت تقاضای داخلی و حمایت از صنایع صادراتی می‌تواند به تعادل‌بخشی به این شرایط کمک کند.