بازگشت اعتماد کسب‌وکار استرالیا به محدوده مثبت

شاخص اعتماد کسب‌وکار بانک ملی استرالیا (NAB) در ماه مه ۲۰۲۵ به عدد ۲ رسید که نسبت به عدد منفی ۱ در آوریل بهبود یافته و نخستین بار از ژانویه وارد محدوده مثبت شده است. این سطح، بالاترین میزان اعتماد طی چهار ماه گذشته است و عمدتاً ناشی از بهبود احساسات در بخش‌های خدمات، ساخت‌وساز و خرده‌فروشی است؛ هرچند بخش‌های تولید، معدن و عمده‌فروشی همچنان با فضای منفی مواجه‌اند.

با این حال، شاخص شرایط کسب‌وکار که شاخصی پیشروتر از وضعیت واقعی فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود، بدون تغییر در سطح ۰ باقی مانده است که حاکی از ادامه تضعیف در فعالیت‌های اقتصادی است. سایر مؤلفه‌ها نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهند:

بخش آموزشی: شاخص اعتماد کسب‌وکار NAB چیست؟

شاخص اعتماد کسب‌وکار NAB که به‌صورت ماهانه توسط بانک ملی استرالیا منتشر می‌شود، میزان خوش‌بینی یا بدبینی مدیران کسب‌وکار نسبت به آینده اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بر اساس نظرسنجی از صدها شرکت در حوزه‌های مختلف به‌دست می‌آید و مقدار مثبت آن نشان‌دهنده بهبود چشم‌انداز و مقدار منفی بیانگر نگرانی در مورد آینده است.

در کنار آن، شاخص “شرایط کسب‌وکار” نیز منتشر می‌شود که بیشتر به ارزیابی شرایط فعلی از جمله فروش، سودآوری و استخدام می‌پردازد. به‌طور کلی، ترکیب این دو شاخص می‌تواند نمای کلی خوبی از وضعیت اقتصادی در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه دهد.

تحلیل اثرگذاری داده‌ها بر بازارها و سیاست‌های پولی

افزایش شاخص اعتماد کسب‌وکار به محدوده مثبت، در ظاهر نشانه‌ای امیدوارکننده است، اما جزئیات گزارش ماه مه حاکی از شکنندگی این بهبود و تضعیف مستمر در شرایط عملیاتی است. این نکات، پیام‌های زیر را برای بازارها و سیاست‌گذاران به همراه دارد:

• فارکس: بهبود جزئی در اعتماد کسب‌وکار می‌تواند به‌طور موقت از دلار استرالیا (AUD) حمایت کند؛ اما ضعف در استخدام و سودآوری، چشم‌انداز نرخ بهره را تحت فشار قرار می‌دهد. جفت‌ارزهایی مثل AUD/USD ممکن است در محدوده‌های حساس نوسان داشته باشند.
• بازار سهام: احتمال تداوم حمایت‌های سیاست‌گذار و تورم پایین در قیمت نهایی محصولات می‌تواند برای بخش مصرفی و فناوری مثبت باشد، اما تضعیف فعالیت تولیدی و فروش نشان‌دهنده ریسک برای شرکت‌های صنعتی است.
• طلا و نفت: افزایش نرخ بهره در استرالیا به دلیل ضعف اقتصاد در کوتاه‌مدت بعید است، بنابراین داده‌های اخیر ممکن است به نفع طلا تمام شود. نفت تحت تاثیر افت رشد جهانی ممکن است نوسانی بماند.
• ارزهای دیجیتال: شاخص‌های ضعیف در فعالیت اقتصادی و سودآوری معمولاً ریسک‌پذیری را محدود می‌کنند که می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های پرریسک را کاهش دهد.
• اوراق قرضه: با ادامه ضعف در شرایط فعالیت اقتصادی، انتظار برای کاهش نرخ بهره یا حفظ سیاست‌های تسهیلی بانک مرکزی استرالیا تقویت می‌شود که به کاهش بازده اوراق منجر خواهد شد.

سخنان اقتصاددان ارشد NAB نیز مؤید این وضعیت شکننده است: «در صورتی‌که ضعف در شرایط کسب‌وکار ادامه یابد، بهبود اعتماد نیز پایدار نخواهد ماند.»

جمع‌بندی نهایی و سناریوهای آینده

گزارش ماه مه نشان می‌دهد که اگرچه اعتماد کسب‌وکار در استرالیا وارد محدوده مثبت شده، اما شرایط عملیاتی همچنان ضعیف و شکننده است. برای فعالان بازار، این داده‌ها چنین پیام‌هایی به همراه دارند:

• سناریو کوتاه‌مدت: احتمالاً بانک مرکزی استرالیا در موضع انقباضی باقی خواهد ماند، اما سرعت اقدامات آتی به شدت وابسته به وضعیت بازار کار و مصرف داخلی خواهد بود.
• سناریو میان‌مدت: اگر ضعف در فروش و اشتغال ادامه یابد، احتمال کاهش نرخ بهره در نیمه دوم ۲۰۲۵ افزایش می‌یابد که می‌تواند بر بازارهای مالی داخلی و ارزش دلار استرالیا اثر بگذارد.
• فرصت‌ها و ریسک‌ها: افزایش سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت تولید می‌تواند نشانه‌ای از مقاومت ساختاری اقتصاد باشد، اما افت سودآوری و فروش، ریسک‌هایی جدی برای شرکت‌ها در ماه‌های پیش‌رو ایجاد می‌کند.