اما نشانه‌های ضعف اقتصادی پابرجاست

در آوریل ۲۰۲۵، شاخص اعتماد کسب‌وکار NAB استرالیا از عدد ۲- در مارس به ۱- افزایش یافت—بالاترین سطح این شاخص از ژانویه تاکنون. با این حال، شاخص شرایط کسب‌وکار از ۳ به ۲ کاهش یافت و داده‌ها همچنان نشان‌دهنده فضای ضعیف در بخش‌های کلیدی اقتصاد استرالیا هستند.

📊 جزئیات داده‌های کلیدی شاخص NAB در آوریل ۲۰۲۵:

بخش آموزشی: شاخص اعتماد کسب‌وکار NAB چیست؟

NAB Business Confidence Index یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر اقتصادی استرالیا است که توسط بانک ملی استرالیا (NAB) تهیه می‌شود. این شاخص بر اساس نظرسنجی از کسب‌وکارها درباره انتظارات اقتصادی، سودآوری، فروش، اشتغال، قیمت‌ها و سفارش‌ها تهیه می‌شود.

🔍 اهمیت این شاخص:

• تغییرات آن می‌تواند نشانه‌ای از روند آینده اقتصاد باشد
• به‌عنوان سیگنالی برای سیاست‌گذاران پولی و سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود
• ترکیب آن با شاخص شرایط کسب‌وکار، نمای دقیقی از سلامت بخش خصوصی ارائه می‌دهد

تحلیل اثرگذاری خبر بر بازارها، سیاست‌ها و چشم‌انداز اقتصاد استرالیا

افزایش جزئی شاخص اعتماد (از ۲- به ۱-) نشان می‌دهد که بخش کسب‌وکار نسبت به گذشته کمی خوش‌بین‌تر شده، هرچند این رقم هنوز در محدوده منفی قرار دارد.

افت در سودآوری و فروش، هم‌زمان با ثبات اشتغال، نشانه‌ای از کاهش تقاضای نهایی است—شرایطی که ممکن است رشد اقتصادی را در ماه‌های آینده کندتر کند.

کاهش شدید سرمایه‌گذاری (از ۶ به ۱) همراه با افت استفاده از ظرفیت تولید (از ۸۲.۸٪ به ۸۱.۴٪)، هشداردهنده کاهش تمایل کسب‌وکارها به توسعه فعالیت‌هایشان است.

شتاب‌گیری تورم خرده‌فروشی (از ۰.۹٪ به ۱.۴٪) و رشد هزینه‌های خرید، نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در زنجیره تأمین هنوز وجود دارند؛ موضوعی که سیاست‌گذاران بانک مرکزی را محتاط خواهد کرد.

بر اساس گفته‌ی اقتصاددان ارشد NAB، سالی اولد: «هم شرایط و هم اعتماد کسب‌وکار هنوز ضعیف‌اند و این نشان می‌دهد که اقتصاد در حفظ شتاب رشد خود از پایان ۲۰۲۴ ناتوان است.»

جمع‌بندی نهایی و بررسی فرصت‌ها و ریسک‌ها

🔹 فرصت‌ها:

• ثبات در اشتغال می‌تواند به عنوان مانعی در برابر رکود عمل کند
• برخی بخش‌ها مانند تولید، عمده‌فروشی، ساخت‌وساز و خدمات مالی رشد اندکی داشته‌اند
• سیاست‌های حمایتی دولت و نرخ بهره بالا ممکن است به تعدیل تورم کمک کند
  

🔸 ریسک‌ها:

• کاهش سرمایه‌گذاری و افت سودآوری می‌تواند منجر به کاهش استخدام و کندی رشد اقتصادی شود
• تورم در بخش خرده‌فروشی ممکن است فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کند
• ضعف تقاضا در بخش‌هایی مانند معدن و حمل‌ونقل نشان‌دهنده نابرابری بازیابی در بخش‌های اقتصادی است
  

در مجموع، گزارش NAB برای آوریل ۲۰۲۵ تصویری از بازاری شکننده، درگیر با تورم و نااطمینانی ارائه می‌دهد—جایی که کسب‌وکارها هنوز نتوانسته‌اند اطمینان خود را بازیابند.