اقتصاد بریتانیا در ماه جولای ۲۰۲۴ بار دیگر متوقف شد و مانند عملکرد ماه ژوئن، رشد مورد انتظار را تجربه نکرد. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها از رشد ۰.۲ درصدی حکایت داشت، اما اقتصاد نتوانست به این هدف دست یابد.

رشد محدود در بخش خدمات

خروجی بخش خدمات با رشد ۰.۱ درصدی در ماه جولای، اندکی از کاهش ۰.۱ درصدی ماه ژوئن بازیابی شد. این رشد تحت تأثیر عملکرد بخش‌هایی مانند برنامه‌نویسی کامپیوتر و مشاوره (۱.۶٪)، خدمات اطلاعات (۴.۲٪)، تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه (۰.۵٪)، و فعالیت‌های بهداشتی (۰.۷٪) قرار داشت. با این حال، برخی از بخش‌ها عملکرد ضعیفی داشتند؛ از جمله تبلیغات و تحقیقات بازار که با کاهش ۴.۹٪ و فعالیت‌های مهندسی و معماری با کاهش ۳.۹٪ مواجه بودند.

افت تولیدات صنعتی و ساخت‌وساز

تولیدات صنعتی در ماه جولای با کاهش ۰.۸ درصدی مواجه شد، که در تضاد با افزایش ۰.۸ درصدی ماه ژوئن بود. بزرگترین سهم در این کاهش مربوط به تولید خودرو و تریلرها بود که کاهش ۳.۵ درصدی را تجربه کردند. همچنین، تولیدات ساختمانی نیز پس از رشد ۰.۵ درصدی در ماه ژوئن، در ماه جولای ۰.۴ درصد کاهش یافت.

رشد سه‌ماهه تولید ناخالص داخلی

در بازه سه ماهه منتهی به جولای، تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۰.۵ درصد رشد داشته است که در مقایسه با رشد ۰.۶ درصدی دوره قبل و پیش‌بینی‌های ۰.۶ درصدی، کمتر از انتظار بود. این رشد عمدتاً ناشی از توسعه در بخش خدمات بوده است.

همچنین درباره نرخ بیکاری بریتانیا بخوانید: نرخ بیکاری در بریتانیا کاهش یافت

چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا

با توجه به افت تولیدات و ساخت‌وساز و همچنین رکود در برخی از بخش‌های خدماتی، اقتصاد بریتانیا در حال تجربه چالش‌های جدی است. با این حال، رشد بخش‌های خاصی از خدمات توانسته است از رکود شدیدتر جلوگیری کند، اما برای بهبود کلی وضعیت، بهبودهای گسترده‌تری نیاز است.

این تحولات ممکن است تأثیرات قابل توجهی بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی بریتانیا و تصمیمات سرمایه‌گذاران داشته باشد.