پس از پایان قوی سال 2024، داده های منتشر شده در سرتاسر جهان رشد ضعیف تر در ژانویه را تایید کرد و به دنبال آن در برخی از اقتصادها بهبودی جزئی در فوریه رخ داد، در حالی که اقتصادهای اروپایی همچنان با چالش هایی روبرو هستند.

در ایالات متحده، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم نشان داد که رشد قیمت در راستای این روند کاهش بیشتری یافته است. با این حال، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان همچنان نگران تورم آینده هستند، زیرا بحث در مورد تعرفه‌های بالاتر همچنان در سرفصل اخبار قرار دارند.

در خارج از ایالات متحده، بانک مرکزی انگلستان (BoE) نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش داد، مکزیک نرخ بهره را به 9.50 درصد، بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره را به 4.1 درصد کاهش داد و بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش، به 3.75 درصد رساند. در همین حال، بانک‌های مرکزی چین و روسیه نرخ بهره را به ترتیب در پایین‌ترین و بالاترین میزان خود نگه داشتند.

فراتر از داده های اقتصادی، تعرفه های پیشنهادی ترامپ، تنش های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت های سیاسی نیز نقش مهمی در تحرکات بازار ایفا کرده اند.

چشم انداز اقتصادی ایالات متحده برای مارس 2025

با شروع مارس 2025، اقتصاد ایالات متحده ترکیب پیچیده ای از انعطاف پذیری و چالش های نوظهور را نشان می دهد. شاخص‌های کلیدی و تغییر سیاست‌ها بینشی را نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کنونی فراهم می‌کنند. با ورود به ماه آخر سه ماهه اول، انتظارات GDP بانک فدرال فیلادلفیا برای این سه ماهه 1.9 درصد است، وال استریت ژورنال انتظار رشد 2.2 درصدی دارد، و انتظار رشد ولز فارگو اکونومیکس برای این سه ماهه 2.4 درصد است.

در مقیاس وسیع‌تر، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از 2.6 درصد در سال 2024 به 1.6 درصد در سال 2025 کاهش یابد. همزمان، نرخ‌های تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی می‌ماند و نگرانی‌ها را در مورد رکود تورمی بالقوه افزایش می‌دهد – سناریویی که با تورم بالا و رشد کند شناخته می‌شود.

بررسی اقتصادی ایالات متحده: ژانویه – فوریه 2025

شاخص‌های اقتصادی، محیط اقتصادی مختلطی را در ایالات متحده نشان می‌دهند که برخی از بخش‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری نشان می‌دهند، در حالی که برخی دیگر با چالش‌هایی به‌ویژه در اعتماد مصرف‌کننده و هزینه‌ها مواجه هستند. تداوم کندی در فعالیت مصرف‌کننده، همراه با عدم اطمینان ناشی از سیاست‌های تجاری و فشارهای تورمی، نشان می‌دهد که اقتصاد ممکن است در ماه‌های آینده همچنان با چالش هایی مواجه شود. نظارت بر این روندها برای درک جامع از چشم انداز اقتصادی ایالات متحده در حالی که در سال 2025 به پیش می رویم ضروری است.

گزارش اشتغال: در ژانویه 2025، اقتصاد ایالات متحده 143,000 شغل ایجاد کرد که کمتر از 170,000 مورد پیش بینی شده بود. این چهل و نهمین ماه متوالی رشد بازار کار است، اگرچه سرعت ایجاد شغل کمتر از حد انتظار بود. نرخ بیکاری از 4.1 درصد در دسامبر به 4 درصد کاهش یافت.

تورم: شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در ژانویه 2025 اندکی کاهش یافت و نرخ تورم نسبت به سال گذشته به 3.1 درصد کاهش یافت که از 3.3 درصد در دسامبر کمتر شده است. این امر با تلاش های مداوم فدرال رزرو برای مدیریت فشارهای تورمی همسو شده است.

شاخص مدیران خرید (PMI):

• PMI خدمات برای ژانویه 52.8، کمتر از 54.0 مورد انتظار ثبت شد. این نشان دهنده ادامه گسترش در بخش خدمات است اما با سرعت پایین تر. هر چهار زیرشاخص – فعالیت تجاری، سفارشات جدید، استخدام، وشاخص تحویل تامین کنندگان – در قلمرو توسعه باقی ماندند.
• شاخص PMI تولیدی ایالات متحده برای فوریه 2025 به 49.5 رسید که نشان دهنده انقباض در بخش تولید است.
• شاخص PMI تولید ISM برای ژانویه 50.9 درصد بود که نشان دهنده یک رشد نرم در فعالیت های تولیدی پس از 26 ماه انقباض بود. کارفرمایان در طول ماه 3,000 شغل تولیدی اضافه کردند.

مخارج مصرف کننده: در ماه ژانویه، مخارج مصرف کننده به طور غیرمنتظره ای 0.2 درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش در چهار سال گذشته است. این کاهش نگرانی ها را در مورد جهت گیری آینده رشد اقتصادی افزایش داده است.

اعتماد مصرف کننده: شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس (CB) در فوریه 2025 به 98.3 کاهش یافت که نشان دهنده کاهش شدید نسبت به 105.3 ژانویه است. این کاهش منعکس کننده نگرانی های فزاینده در مورد شرایط اقتصادی، فشارهای تورمی و سیاست های احتمالی نرخ بهره است.

خرده‌فروشی: خرده‌فروشی در ژانویه 2025 شاهد کاهش 0.2 درصدی بود که بزرگترین کاهش در مخارج مصرف‌کننده از سال 2021 است. این کاهش به تورم بالاتر و عدم اطمینان در مورد تغییرات نرخ بهره در آینده نسبت داده می‌شود.

سیاست‌های تجاری: اقدامات تجاری اخیر، از جمله تعرفه‌های گمرکی بر واردات از کانادا، مکزیک، اروپا و چین، بر نااطمینانی چشم‌انداز اقتصادی افزوده و به طور بالقوه بر بخش‌های مختلف اقتصاد تأثیر می‌گذارد.

پیش بینی های اقتصادی ایالات متحده برای مارس 2025

در پاسخ به فشارهای تورمی مداوم، فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره را در اواخر سال 2024 آغاز کرد و نرخ بهره نقدی فدرال را 50 واحد پایه در سپتامبر و 25 واحد پایه دیگر در نوامبر کاهش داد. در حالی که فدرال رزرو در نشست ژانویه نرخ بهره را حفظ کرد، پیش بینی ها حاکی از کاهش تدریجی بیشتر در طول سال 2025 است که هدف آن متعادل کردن اهداف دوگانه کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی است.

در عرصه روابط بین‌الملل، دولت کنونی اقدامات تجاری قابل توجهی را اجرا کرده است، از جمله تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم از همه کشورها، که از ۱۲ مارس ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود. این اقدامات با هدف تقویت تولید داخلی انجام شده است، اما نگرانی‌هایی را در مورد افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و اقدامات تلافی‌جویانه بالقوه شرکای تجاری ایجاد کرده است.

در جبهه ژئوپلیتیک، با ورود جنگ روسیه و اوکراین به چهارمین سال خود، پرزیدنت ترامپ در حال تلاش برای میانجیگری با روسیه برای پایان دادن به جنگ است که اگر موفقیت آمیز باشد، می تواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد ایالات متحده و وال استریت بگذارد.

در مارس 2025، چندین انتشار از داده های کلیدی اقتصادی برنامه ریزی شده است تا بینشی از عملکرد اقتصاد ایالات متحده ارائه دهد. ما PMI فوریه را در 3 و 4 مارس، کتاب بژ در 4 مارس، NFP و گزارش کلی بازار کار برای فوریه در 7 مارس، داده‌های تورم فوریه در 12 مارس، خرده‌فروشی در 17 مارس و جلسه سیاست گذایر پولی فدرال رزرو در 18 تا 19 مارس را خواهیم داشت. علاوه بر این، داده های مسکن ایالات متحده و شاخص پیشرو اقتصادی در 20 مارس منتشر خواهند شد.

این انتشارات بینش های ارزشمندی را در مورد روند اشتغال، پویایی تورم، بهره وری و شرایط اقتصادی منطقه ای ارائه می دهد. نظارت بر این دسته از داده ها برای ارزیابی وضعیت فعلی و مسیر اقتصاد ایالات متحده ضروری است. در مورد نشست فدرال رزرو، احتمال کمتری برای تغییر در نرخ بهره وجود دارد. فدرال رزرو نگران بهبود تورم است، در حالی که اثرات کوتاه مدت تعرفه ها در بازار نیز می تواند قیمت ها را افزایش دهند، اما تاثیر آن هنوز نامشخص است. این بدان معناست که فدرال رزرو ممکن است تصمیم بگیرد که در حال حاضر نرخ بهره را ثابت حفظ کند. از نظر داده‌ها، پس از ضعف خرده‌فروشی در ماه مارس، ما انتظار داریم که خرده‌فروشی در فوریه بهبود قابل توجهی داشته باشد، به خصوص با افزایش 0.9 درصدی درآمد مصرف‌کننده در ژانویه. داده‌های بازار کار در هفته‌های اخیر قابل قبول بوده است و انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه داشته باشد و نرخ بیکاری احتمالاً در 4.0 درصد در فوریه باقی بماند.

وال استریت و دلار در ماه مارس

بازارهای مالی نوسانات شدیدی را تجربه کرده اند. داوجونز 30 با 2.8 درصد کاهش نسبت به بالاترین حد خود در ماه فوریه بسته شد، اما ماه را تنها 0.5 درصد کمتر از قیمت افتتاحیه خود به پایان رساند. نزدک کامپوزیت نزدیک به 6 درصد کاهش نسبت به اوج فوریه ثبت کرد، اما مانند داوجونز، 0.5 درصد کمتر از افتتاحیه فوریه خود بسته شد. در مورد S&P 500، شاخص اصلی وال استریت، با پشت سر گذاشتن روزهایی پر نوسان تقریباً در همان سطوح افتتاحیه بسته شد.

در جبهه ارز، در حالی که شاخص دلار آمریکا ماه مارس را با جهش بزرگ به 109.70 آغاز کرد، بیش از 2 درصد سقوط کرد و به پایین‌تر از 107.50 به پایان رسید.

این تلاطم ناشی از نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی، سیاست‌های تعرفه‌ای و ریسک‌های ژئوپلیتیکی است که انتظار می‌رود ادامه داشته باشد و بازارهای سهام را تحت فشار قرار دهد. برای شاخص دلار آمریکا، با توجه به عدم قطعیت و سیاست مورد انتظار”انتظار و دیدن”  فدرال رزرو، ما با احتیاط نسبت به حفظ سطوح فعلی در ماه مارس نیز مثبت هستیم.

به طور کلی، اقتصاد ایالات متحده چشم اندازی را دنبال می کند که با کند شدن رشد، تورم مداوم و عدم قطعیت های ناشی از شرایط سیاسی مشخص شده است. تعامل بین تسهیل سیاست های پولی، تنش‌های تجاری و رفتار مصرف‌کننده در شکل‌دهی مسیر اقتصادی در ماه‌های آینده بسیار مهم خواهد بود.

بریتانیا، وضعیت کلی اقتصادی و چشم انداز ماه مارس!

چشم انداز اقتصادی بریتانیا با ترکیبی از تغییر سیاست های مالی، چالش های مخارج مصرف کننده و ملاحظات ژئوپلیتیکی مشخص می شود، در حالی که نتایج عملی سیاست های دولت محافظه کار همچنان با نگرانی دنبال می شود. در اکتبر 2024، صدراعظم راشل ریوز از بودجه ای پرده برداری کرد که شامل اقدامات مالی قابل توجهی از جمله 40 میلیارد پوند افزایش مالیات است که بیشترین افزایش را از سال 1993 نشان می دهد. برنامه بودجه شامل کمک های بیمه ملی بود، زیرا NIC های کارفرمایان قرار است با 1.2% رشد به 15% افزایش یابد.با کاهش آستانه از 9,100 پوند تا 5,000 پوند. تخصیص ها شامل افزایش 22.6 میلیارد پوندی در بودجه بهداشت، سرمایه گذاری 5 میلیارد پوندی در مسکن و 6.7 میلیارد پوند سرمایه گذاری برای آموزش و پرورش با هدف بازسازی بیش از 500 مدرسه است. در یک برنامه برای آینده، از سال 2028، مالیات بر درآمد شخصی و آستانه بیمه ملی مطابق با تورم تنظیم می شوند.

در حالی که دولت تلاش می کند از کارمندان و مصرف کنندگان حمایت کند، هزینه های مصرف کننده کم مانده است، بدون رشد هزینه های تعدیل شده بر اساس تورم در طول سه ماهه چهارم 2024، و افزایش حداقلی از اواخر سال 2019. عواملی مانند پیامدهای همه گیری، بحران هزینه های زندگی، افزایش نرخ تورم، و افزایش نرخ بهره منجر به افزایش هزینه ها شده است. نرخ پس انداز در مقایسه با سطوح قبل از همه گیری دولت بریتانیا برای تحریک رشد اقتصادی همچنان به افزایش هزینه های مصرف کننده نیاز دارد.

در مورد ملاحظات ژئوپلیتیکی و دفاعی، در پاسخ به درگیری های روسیه و اوکراین، صدراعظم ریوز پیشنهاد استفاده از بیش از 2 میلیارد پوند از دارایی های مسدود شده روسیه برای حمایت از تلاش های نظامی اوکراین را می دهد. علاوه بر این، قرار است وظایف صندوق ثروت ملی گسترش یابد تا حمایت بخش دفاعی را در بر گیرد و از تمرکز سنتی آن بر زیرساخت ها فراتر رود. این اقدامات بر تعهد بریتانیا به ثبات بین‌المللی، علی‌رغم محدودیت‌های مالی داخلی تاکید می‌کند.

مروری بر داده های کلیدی اقتصادی بریتانیا از فوریه 2025

تورم: نرخ تورم بریتانیا در فوریه 2025 نشانه هایی از کاهش را نشان داد، اما بالاتر از هدف بانک مرکزی انگلستان باقی ماند. نرخ تورم در ژانویه از 2.5 درصد در دسامبر 2024 به 3 درصد افزایش یافت. تورم در بریتانیا از سال 1989 تا 2025 به طور متوسط ​​2.82 درصد بوده است که به بالاترین سطح تاریخ 11.1 درصد در اکتبر 2022 و پایین ترین رکورد – 0.1 درصد در آوریل 2015 رسیده است.

تولید ناخالص داخلی: اقتصاد بریتانیا در سه ماهه چهارم سال 2024 رشد اندکی داشته و از انقباض اجتناب کرده است. تولید ناخالص داخلی در مقیاس سه ماهه 0.1 درصد افزایش یافت که عملکرد بهتری از انتظارات و رکود سه ماهه قبل داشت. تولید ناخالص داخلی سالانه نیز 1.4 درصد رشد داشته است. تولید ناخالص داخلی ماهانه دسامبر 0.4 درصد افزایش یافت، بسیار بالاتر از 0.1 درصد پیش بینی ها.

بازار کار: بازار کار بریتانیا در فوریه 2025 نشانه هایی از سرد شدن را نشان داد و نرخ بیکاری اندکی به 4.2 درصد افزایش یافت. با وجود این، فرصت های شغلی خالی در برخی بخش‌ها همچنان بالا بود که نشان‌دهنده شرایط سخت کار است.

مخارج خرده‌فروشی و مصرف‌کننده: داده‌های خرده‌فروشی نشان‌دهنده کاهش شدید هزینه‌های مصرف‌کننده، با کاهش 0.5 درصدی در ژانویه 2025 است. در حالی که بهبودی در ماه فوریه وجود داشت، تورم بالا و افزایش هزینه‌های استقراض، مصرف‌کنندگان را محتاط نگه داشته و تمایل آنها را برای خرج کردن محدود کرده است.

داده‌های تجاری و صادرات: داده‌های تجاری فوریه نشان‌دهنده عدم تعادل ادامه‌دار است، و بریتانیا با چالش‌هایی در بخش صادرات خود، به‌ویژه در بخش تولید، مواجه است. با این حال، کسری تجاری کلی به 17.45 میلیارد پوند کاهش یافت که بهتر از کسری 18.60 میلیارد پوندی مورد انتظار بود. کسری تجاری خارج از اتحادیه اروپا نیز به 6.10 میلیارد پوند کاهش یافت که نسبت به کسری 7.19 میلیارد پوندی قبلی بهبود یافته است. داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا با وجود چالش‌های اقتصادی مداوم، با حرکت مثبت در رشد و بهبود تراز تجاری، انعطاف‌پذیری بهتری دارد.

بازار مسکن: بازار مسکن بریتانیا نشانه‌هایی از سرد شدن را نشان داد و قیمت ملک با حداقل افزایش مواجه شد. تقاضا به دلیل نرخ های بالای وام مسکن و شرایط سخت تر وام دهی ضعیف تر باقی ماند. این امر منجر به کاهش اعتماد مصرف کننده و کاهش رشد در بخش مسکن شد. شاخص قیمت مسکن در سراسر کشور (HPI) در ماه فوریه 0.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. به طور سالانه، قیمت مسکن 3.9 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد که کمی بالاتر از انتظارات بود. این داده ها حاکی از تداوم انعطاف پذیری در بازار مسکن بریتانیا با وجود عدم قطعیت های اقتصادی گسترده تر است.

چشم انداز اقتصادی بریتانیا برای مارس 2025

اقتصاد بریتانیا در مارس 2025 در حال عبور از یک چشم‌انداز چالش‌برانگیز است که به‌دلیل یکپارچگی مالی، کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی ایجاد شده است. هدف استراتژی مالی دولت ایجاد توازن بین سرمایه‌گذاری بخش عمومی با احتیاط مالی است، اما تقاضای ضعیف مصرف‌کننده همچنان یک چالش کلیدی برای حرکت اقتصاد است. بخش خرده‌فروشی همچنان با فشار مواجه است زیرا خانوارها رفتار مخارج خود را در پاسخ به تورم بالا و هزینه‌های استقراض بالاتر تعدیل می‌کنند. در همین حال، مشارکت فعالانه بریتانیا در ابتکارات دفاعی جهانی، تأثیر متقابل بین سیاست مالی داخلی و الزامات ژئوپلیتیکی را برجسته می‌کند.

پس از کاهش 25 واحدی نرخ بهره در 25 فوریه، انتظار می رود بانک مرکزی انگلستان رویکرد “انتظار و دیدن” را اتخاذ کند، بدون اینکه هیچ تعدیل فوری ای در جلسه سیاست گذاری 20 مارس پیش بینی شده باشد. نگرانی‌های مربوط به تورم همچنان برجسته است و سیاست‌گذاران قبل از متعهد شدن به تعدیل‌های بیشتر نرخ بهره، داده‌های دریافتی اقتصادی را به دقت ارزیابی خواهند کرد. بانک مرکزی با کار دشواری مواجه است که ثبات قیمت ها را با رشد اقتصادی متعادل کند، به ویژه در شرایطی که انقباضات مالی بر تقاضای گسترده تر تأثیر می گذارد.

چشم انداز مارس 2025 حاکی از آن است که تداوم تورم، رشد ضعیف اقتصادی و احساسات محتاطانه مصرف کننده همچنان چشم انداز رشد را محدود می کند. با توجه به این شرایط، احساسات پیرامون سهام بریتانیا و پوند انگلیس شکننده است و فعالان بازار به دقت تحولات سیاست گذاری پولی و شاخص‌های اقتصاد کلان را زیر نظر دارند.

بررسی اقتصادی منطقه یورو و چشم انداز مارس 2025

در مارس 2025، چشم انداز اقتصادی منطقه یورو با بهبود تدریجی تقاضای داخلی، تعدیل محتاطانه سیاست پولی و چالش های خارجی جدید شکل می گیرد. بر اساس گزارش OECD، پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی از 0.8 درصد در سال 2024 به 1.3 درصد در سال 2025 افزایش یابد که ناشی از بهبود تقاضای داخلی است. انتظار می رود مصارف خصوصی از افزایش دستمزدها در بازار کار انعطاف پذیر و رشد پایدار در درآمدهای قابل تصرف واقعی منتفع شود. پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاری خصوصی به دلیل شرایط اعتباری مطلوب‌تر، شتاب بیشتری بگیرد، در حالی که سرمایه‌گذاری عمومی همچنان توسط صندوق‌های تسهیلات بازیابی و تاب‌آوری حمایت می‌شود. با این حال، تشدید تنش های تجاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنان یک محرک اصلی بازار است.

در میان تحولات اقتصادی، تعرفه های ترامپ به مهم ترین موضوع در بازارهای مالی تبدیل شده است. تنش های تجاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا پس از اعلامیه های تعرفه های اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تشدید شده است. ترامپ در 10 فوریه 2025 تعرفه 25 درصدی بر تمام واردات فولاد و آلومینیوم از جمله واردات از اتحادیه اروپا اعمال کرد. او همچنین تعرفه 25 درصدی «متقابل» را بر خودروهای اروپایی و سایر کالاها اعلام کرد که بر عدم اطمینان در تجارت جهانی دامن زد.

بازارهای سهام اروپا کاهش خود را در آخرین روز معاملاتی فوریه تمدید کردند زیرا جو بازار پس از تایید رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ها بر کالاهای مکزیکی و کانادایی از هفته بعد بدتر شد. با بحث‌های جاری و مذاکرات احتمالی بین مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا، وضعیت همچنان سیال است. احتمال وقوع یک جنگ تجاری خطراتی را برای ثبات اقتصادی هر دو طرف به همراه دارد و تعامل دیپلماتیک در هفته‌های آتی را حیاتی می‌کند.

بررسی آخرین داده های اقتصادی اتحادیه اروپا

تولید ناخالص داخلی – در سه ماهه چهارم 2024، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو 0.1 درصد در مقیاس سه ماهه، در سه ماهه سوم رشد کرد که نسبت به رشد 0.4 درصدی سه ماهه قبل کاهش یافت. در مقیاس سالانه، تولید ناخالص داخلی 0.9٪ افزایش یافته است، که با انتظارات مطابقت دارد و نسبت به سه ماهه قبل بدون تغییر باقی مانده است که نشان دهنده یک رشد اقتصادی پایدار اما ضعیف است.

بازار کار – در دسامبر 2024، نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی در منطقه یورو به 6.3 درصد رسید، در حالی که نرخ بیکاری در سراسر اتحادیه اروپا، در مقایسه با 5.8 درصد در نوامبر 2024.، به 5.9 درصد رسیده است. این داده ها انعطاف پذیری بازار کار را علیرغم نوسانات حاشیه ای مجدداً تأیید می کنند.

فعالیت اقتصادی – داده‌های PMI منطقه یورو برای فوریه 2025 نشان‌دهنده تثبیت شرایط اقتصادی است و PMI ترکیبی HCOB منطقه یورو بدون تغییر در 50.2 باقی مانده است. شاخص PMI تولید اندکی به 47.3 بهبود یافت، اگرچه همچنان نشان دهنده انقباض در این بخش است. در همین حال، PMI خدمات از 51.5 به 50.7 کاهش یافت که نشان دهنده رشد آهسته تر خدمات است، اگرچه در قلمروی توسعه یافته باقی مانده است. داده‌ها حاکی از عملکردی متفاوت در بخش‌های مختلف است، با حفظ رشد خدمات در حالی که تولید همچنان با مشکل مواجه می باشد.

تورم – داده‌های تورم نهایی ژانویه تایید کرد که CPI هسته در منطقه یورو در مقایسه با سال گذشته 2.7 درصد بوده است، در حالی که CPI کل به 2.5 درصد در سال افزایش یافته است که کمی بالاتر از 2.4 درصد قبلی است. با این حال، در مقیاس ماهانه، تورم 0.3 درصد کاهش یافت که نشان دهنده بازگشت قابل توجهی از افزایش 0.4 درصدی ثبت شده در دسامبر است. این نشان دهنده کاهش فشار قیمت ها با شروع سال است.

چشم انداز منطقه یورو برای مارس 2025

منطقه یورو با چالش های خارجی بالقوه، به ویژه از تعرفه های پیشنهادی ایالات متحده بر واردات اتحادیه اروپا مواجه است. اعلام تعرفه 25 درصدی در حال حاضر به کاهش قابل توجهی در اقتصادهای اروپایی منجر شده است. این اقدامات می تواند بر اقتصاد اروپا و ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد، به ویژه اگر اتحادیه اروپا اقداماتی تلافی جویانه انجام دهد، که به طور بالقوه تنش های تجاری را تشدید می کند و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. علیرغم این خطرات، منطقه یورو نشانه هایی از تقویت اقتصادی را نشان می دهد که با بهبود تقاضای داخلی و سرمایه گذاری های استراتژیک حمایت می شود. با این حال، سیاست پولی محتاطانه و توجه دقیق به خطرات تجارت خارجی برای حفظ این مسیر رشد بسیار مهم است.

بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ تسهیلات سپرده خود را از ژوئن 2024 به میزان 75 واحد پایه کاهش داده است و پیش بینی ها حاکی از کاهش بیشتر به 2 درصد تا پایان سال 2025 است. هدف این سیاست تحریک تقاضای کل و در عین حال حصول اطمینان از کاهش فشارهای تورمی است. با این حال، مقامات بانک مرکزی اروپا نسبت به کاهش بیش از حد نرخ‌ها که ناشی از انتظارات بازار است، هشدار داده و بر نیاز به تصمیم‌های مبتنی بر داده‌ها تاکید دارند. در نتیجه، فعالان بازار و سرمایه گذاران انتظار دارند در جلسه بعدی بانک مرکزی اروپا که برای پنجشنبه 6 مارس برنامه ریزی شده است، 25 واحد کاهش نرخ را شاهد باشند.

شاخص Euro Stoxx 50 از آخرین انتخابات ایالات متحده 11.9٪ افزایش یافته است و عملکرد S&P 500  نیز 3٪ بهتر شده است. در کنار اصلاحات بانکی بالقوه و سرمایه گذاری های قابل توجه در بخش های کلیدی مانند خودروهای الکتریکی و نیمه هادی ها، خوش بینی محتاطانه ای در مورد حل و فصل جنگ اوکراین و روسیه وجود دارد. این خوش بینی حاکی از تحولی قوی در پویایی اقتصادی اروپا است.

شرایط اقتصادی چین و چشم انداز ماه مارس!

منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC) یک چشم انداز اقتصادی پیچیده را ارائه می دهد که هم تحت تأثیر پویایی های داخلی و هم از فشارهای خارجی است.

PMI ترکیبی چین به 51.1 (قبلا 50.1) افزایش یافت که نشان دهنده رشد اقتصادی ملایم است. PMI تولیدی تا 50.2 (قبلاً 49.1، 50.0 مورد انتظار) افزایش یافت، در حالی که PMI غیر تولیدی اندکی به 50.4 (قبلا 50.2، انتظار 50.3) افزایش یافت که منعکس کننده خدمات و فعالیت ساخت و ساز پایدار است. این روند صعودی علی‌رغم تأثیر تعرفه‌های جدید ایالات متحده، از جمله تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای چینی که از ۴ مارس اجرایی می‌شود، عمدتاً به بهبود تقاضای داخلی نسبت داده می‌شود.

بانک مرکزی چین در نشست فوریه نرخ های بهره وام های اصلی خود را بدون تغییر نگه داشت و چالش های رشد اقتصادی و تضعیف یوان را برطرف کرد. بانک خلق چین نرخ اولیه وام یک ساله را در 3.10 درصد و نرخ پنج ساله را در 3.60 درصد نگه داشت، هر دو پایین ترین نرخ را پس از کاهش های گذشته ثبت کردند. اکنون بازارها توجه خود را به محرک های مالی بالقوه معطوف کرده اند.

داده‌های تورم چین در ژانویه 2025 نیز بهبودهایی را نشان می‌دهد، به طوری که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و رشد 0.8 درصدی مورد انتظار را از دست داد. تورم در مقیاس سالانه، 0.5 درصد رشد کرد که نشان دهنده یک بهبود متوسط ​​در قیمت های مصرف کننده است. با این حال، قیمت دم در کارخانه تحت فشار باقی ماند، زیرا شاخص قیمت تولید کننده (PPI) نسبت به سال گذشته 2.3 درصد کاهش یافت. داده ها حاکی از بهبود تدریجی تقاضای مصرف کننده است، اگرچه فشارهای کاهش تورم در بخش صنعت ادامه دارد.

پیش‌بینی می‌شود پارلمان چین اهداف کلیدی اقتصادی را در جلسه سالانه خود که از 5 مارس شروع می‌شود، با هدف رشد تقریباً 5 درصدی و برنامه‌هایی برای افزایش محرک‌های مالی برای تقویت اقتصاد تصویب کند.

ژاپن، بررسی وضعیت فعلی و انتظارات مارس 2025!

اقتصاد ژاپن ترکیبی از حرکت مثبت و چالش های نوظهور را ارائه می دهد. اقتصاد در سه ماهه چهارم سال 2024 با حمایت تقاضای داخلی قوی رشد کرد. تورم مصرف کننده از آن طرف در ژانویه 2025 به 4 درصد رسید که نشان دهنده فشارهای مداوم قیمت است.

شاخص CPI هسته بانک مرکزی ژاپن نسبت به سال گذشته به 2.2 درصد افزایش یافت که نشان دهنده فشارهای تورمی مداوم است. فعالیت اقتصادی سیگنال های متفاوتی را نشان داد، به طوری که شاخص تصادفی پس از افت 1.4 درصدی در ماه نوامبر، 1.0 درصد بهبود یافت، اما کمتر از پیش بینی 1.4 درصدی بود. شاخص پیشرو اقتصاد از 107.5 در ماه نوامبر به 108.3 صعود کرد که نشان دهنده دورنمای معتدلی برای شرایط اقتصادی آینده است. در حالی که تورم بالاتر از هدف باقی می ماند، شاخص های اقتصادی نابرابر ممکن است بر موضع سیاست بانک مرکزی ژاپن در ماه های آینده تأثیر بگذارد.

با نگاهی به آینده، اقتصاد ژاپن با چشم انداز پیچیده ای مواجه است. موضع سخت گیرانه BoJ و افزایش نرخ بهره ممکن است بر بازارهای ارز تأثیر بگذارد و به طور بالقوه بر رقابت صادرات نیز تاثیر داشته باشد. سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در فناوری و انرژی سبز می‌تواند باعث رشد آینده شود، اما تغییرات جمعیتی نیازمند توجه مداوم به سیاست ها است. متعادل کردن این عوامل برای حفظ ثبات و رشد اقتصادی در ماه‌های آینده بسیار مهم خواهد بود. ژاپن در حال رسیدگی به “مشکل 2025” است و بخش قابل توجهی از جمعیت آن وارد سنین بالا شده اند. نوآوری هایی برای رفع نیازهای سالمندان از جمله مکمل های بهداشتی و محصولات غذایی تخصصی در حال ظهور است.

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به سمت یک موضع انقباضی تغییر جهت داده است و به محرک های ده ساله خود پایان داده و نرخ های بهره کوتاه مدت را افزایش داده است. هدف از این اقدامات دستیابی به هدف تورم 2 درصدی پایدار، با حمایت رشد دستمزد ها و تقاضای داخلی است. روز چهارشنبه 19 مارس، BoJ جلسه بعدی سیاست گذای پولی و تصمیم گیری در مورد نرخ بهره را برگزار خواهد کرد. فعالان بازار انتظار هیچ تغییری در سیاست های پولی ندارند.