با ورود به ماه فوریه، اقتصاد جهانی همچنان در یک رفتار متعادل کننده ظریف باقی می ماند که توسط سیاست های بانک های مرکزی، پویایی تورم و تحولات ژئوپلیتیکی شکل گرفته است. بازارها به دقت داده‌های کلیدی اقتصادی را برای نشانه‌های انعطاف‌پذیری یا کندی رصد می‌کنند، در حالی که سیاست‌گذاران با چالش حفظ رشد بدون شعله‌ور شدن مجدد فشارهای تورمی مواجه هستند.

در ایالات متحده، روندهای تورمی اخیر همچنان بر انتظارات سیاست های پولی فدرال رزرو تأثیر می گذارد، زیرا افزایش اندکی شاخص قیمت مصارف شخصی (PCE)، همراه با جهش در مخارج شخصی، انتظارات سرمایه گذاران را در مورد زمان بندی و مقیاس تعدیل نرخ بالقوه تقویت می کند. علیرغم کاهش ۲۵ واحدی اخیر نرخ بهره، منطقه یورو همچنان تحت فشار رشد کند و تغییر سیاست‌های جاری در بانک مرکزی اروپا قرار دارد. بریتانیا همچنان با نگرانی های تورم و تضعیف تقاضای مصرف کننده دست و پنجه نرم می کند.

عملکرد اقتصادی چین همچنان یک نقطه کانونی است زیرا سیاست گذاران اقداماتی را برای تثبیت رشد اقتصادی ارائه می کنند، هرچند چالش های ساختاری همچنان ادامه دارد. با پایان تعطیلات سال نو قمری و از سرگیری فعالیت شرکت ها و بازارهای سهام، تأثیر طوفان DeepStack باید به دقت رصد شود. در همین حال، بازارهای نوظهور با چشم انداز متفاوتی روبرو هستند – برخی از کاهش تورم و جریان سرمایه سود می برند، در حالی که برخی دیگر با آسیب پذیری های خارجی و فشارهای ارزی دست و پنجه نرم می کنند.

بازارهای کالا، از جمله نفت و طلا، همچنان به ریسک های ژئوپلیتیکی و تغییر الگوهای تقاضا حساس هستند. در فضای ارزهای دیجیتال، نوسانات همچنان ادامه دارد، زیرا تحولات نظارتی و پذیرش نهادی همچنان احساسات بازار را شکل می دهد.

با این حال، اقتصاد ایالات متحده و چین سال گذشته را با حرکتی قوی به پایان رساندند و ما را به پیش بینی کاهش تدریجی رشد برای هر دو کشور در سال جاری نسبت به پیش بینی های قبلی سوق داد. با این حال، همچنان انتظار داریم که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی از 3.1 درصد در سال 2024 کاهش یابد، زیرا تعرفه های بالاتر و اثرات طولانی مدت انقباض پولی گذشته بر فعالیت های اقتصادی تأثیر می گذارد.

این چشم انداز با تحلیل شرایط فعلی و انتظارات آنها برای ماه آینده، بررسی عمیق تری را در مناطق کلیدی اقتصادی ارائه می دهد.

شرایط اقتصادی ایالات متحده و چشم انداز فوریه

بر اساس آخرین داده های منتشر شده، اقتصاد ایالات متحده در اواخر سال 2024 رشد قوی ای داشته است، به طوری که تولید ناخالص داخلی واقعی 2.3 درصد در سه ماهه چهارم و 2.8 درصد در سال رشد کرده است که از میانگین قبل از همه گیری فراتر رفته است. مخارج مصرف کننده قوی، افزایش 4.2 درصدی در سه ماهه چهارم، محرک اصلی بود که ناشی از افزایش درآمد و خرید کالاهای بادوام بود. با این حال، برخی از این تقاضاها ممکن است تحت تأثیر نگرانی‌های تعرفه‌ای قرار گرفته باشد، با اعمال تعرفه‌های جدید بر کانادا و مکزیک که به زودی اعمال خواهند شد.

سرمایه گذاری تجاری در سه ماهه چهارم 5.6 درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل انباشت موجودی کمتر و هزینه های ضعیف تر برای تجهیزات بود. با وجود این، سفارشات کالاهای سرمایه ای اصلی نشانه هایی از بهبود را نشان دادند که نشان دهنده رشد بالقوه در آینده است. سرمایه گذاری در بخش مسکونی 5.3 درصد افزایش یافت که ناشی از افزایش ساخت خانه علیرغم نرخ بالای وام مسکن بود. فروش خانه های جدید رشد داشت، زیرا سازندگان از مشوق هایی برای مقابله با چالش های مقرون به صرفه بودن قیمت ها استفاده کردند.

پیشرفت تورم همچنان کند است و کاهش تورم هسته مصارف شخصی (Core PCE) 2.8 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. در حالی که فشار دستمزدها کاهش یافته است، کاهش تورم افزایشی بوده است، اما مخارج شخصی در دسامبر 0.7 درصد افزایش یافت و فدرال رزرو را  پس از حفظ محدوده فعلی در 4.25٪ -5.50٪ در اولین جلسه آن در سال 2025، در مورد کاهش نرخ بهره در ادامه سال نیز محتاط نگه داشت. در همین حال، تعرفه های جدید بالقوه یک خطر نزولی برای حرکت اقتصادی است.

البته ترامپ  ورژن جدید در دور دوم ریاست جمهوری خود، هنوز در روزهای اولیه خود است و ریاست جمهور ترامپ اواخر ماه قبل شروع شد. با این حال، نظرات و سیاست‌های پیشنهادی دولت تا حد زیادی با انتظارات اولیه مطابقت دارد. قابل توجه است که پرزیدنت ترامپ تعرفه 25 درصدی را برای کانادا و مکزیک پیشنهاد کرده است که قرار است از اول فوریه اعمال شود. او همچنین ایده اعمال تعرفه 10 درصدی بر چین یا احتمالاً عدم تعرفه را مطرح کرده است در حالی که کسری تجاری ایالات متحده را  با اتحادیه اروپا در سخنان خود برجسته کرد. با این حال، یک تعرفه جهانی موضوع اصلی بحث برای ماه فوریه نیست. به طور کلی، نوسانات اصلی پیرامون تعرفه ها احتمالاً تا زمانی که پیشنهادات به سیاست ملموس تبدیل شود، ادامه خواهد داشت.

علیرغم اثر بازدارنده بالقوه تعرفه های ایالات متحده بر فعالیت های اقتصادی، ما همچنان انتظار داریم درجه ای از عملکرد بهتر اقتصادی ایالات متحده ادامه یابد. در نتیجه، چشم انداز سیاست پولی ما نسبت به آخرین به روز رسانی پیش بینی مهم بین المللی ما در ژانویه بدون تغییر باقی می ماند. اکنون شاهد توجیه بیشتر فدرال رزرو برای کاهش کمتر تهاجمی نرخ های بهره هستیم و تنها دو کاهش نرخ در سال 2025 پیش بینی می شود.

دلار آمریکا و چشم انداز وال استریت!

در جبهه ارز، چشم انداز دلار آمریکا در این ماه تا حد زیادی بدون تغییر باقی می ماند و ما همچنان به پیش بینی قدرت بیشتر دلار در میان مدت ادامه می دهیم. ما انتظار داریم که دلار در بیشتر سال‌های 2025 و 2026 با حمایت انعطاف‌پذیری اقتصادی ایالات متحده و فدرال رزرو کمتر انبساطی قوی باقی بماند، که باید ارزش دلار را در برابر اکثر ارزهای G10 حفظ کند. علاوه بر این، بازدهی بالاتر اوراق قرضه ایالات متحده، عدم قطعیت های مربوط به تعرفه ها، و کاهش احساسات نسبت به چین احتمالاً فشار کاهش ارزش را بر ارزهای بازارهای نوظهور وارد می کند، به طوری که پزو مکزیک، پزو شیلی و رئال برزیل از جمله ارزهایی هستند که انتظار می رود در برابر دلار تضعیف شوند.

برخلاف بازار ارز، ما نگاه محتاطانه تری به بازارهای سهام داریم. فشارهای فعلی بر قیمت سهام، پس از نشست سیاست گذاری فدرال رزرو و نوسانات سهام های فناوری، احتمالا در ماه فوریه ادامه خواهد داشت.

تقویم اقتصادی ایالات متحده برای ماه فوریه!

در بخش تقویم اقتصادی، این نسخه ها بینش های کلیدی را در مورد روند اشتغال، تورم، بهره وری و پویایی دستمزد ارائه می دهند که برای ارزیابی چشم انداز اقتصادی ایالات متحده در فوریه بسیار مهم هستند: PMI برای ژانویه (3 فوریه، دوشنبه)،  نظرسنجی (JOLTS) برای فرصت های شغلی و گردش کار برای دسامبر 2024 (4 فوریه، سه شنبه)، گزارش NFP برای ژانویه 2025 (7 فوریه، جمعه)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و درآمد واقعی برای ژانویه 2025 (12 فوریه، چهارشنبه)، شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای ژانویه 2025 (13 فوریه، پنجشنبه)، خرده فروشی برای ژانویه 2025 (14 فوریه، جمعه) و فروش خانه برای ژانویه 2025 (جمعه، 21 فوریه).

چشم انداز اقتصادی بریتانیا – فوریه 2025

اقتصاد بریتانیا با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه است که با فشارهای منفی جهانی از جانب ایالات متحده، که در آن افزایش تعرفه‌ها می‌تواند تورم را افزایش دهد، تشدید شده است. این عوامل به طور قابل توجهی بر بازارهای اوراق قرضه تأثیر گذاشته است، به ویژه در بریتانیا، جایی که نگرانی ها در مورد رشد راکد اقتصادی و نداوم تورم منجر به افزایش بازده اوراق قرضه شده است. این به نوبه خود هزینه های استقراض دولت را افزایش داده، انعطاف مالی را محدود کرده و احتمال کاهش هزینه ها یا افزایش مالیات را افزایش می دهد.

دولت بریتانیا برای مدیریت افزایش هزینه های استقراض، رشد اقتصادی را در اولویت قرار داده است، اما پیشرفت کند بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ضعیف است و سالانه حدود 1 درصد است که کمتر از روند بلندمدت آن می باشد. تولید ناخالص داخلی نوامبر تنها 0.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت، در حالی که خرده فروشی در دسامبر به طور غیرمنتظره ای 0.3 درصد کاهش داشت. به طور قابل توجهی، تورم بریتانیا در ماه دسامبر بیش از پیش‌بینی‌ها کند شد، به‌ویژه تورم بخش خدمات که قبلاً پایدار بود به 4.4 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. تورم به دلیل جنگ در اوکراین، اختلالات زنجیره تامین و هزینه های مسکن یک چالش دائمی بوده است. اگرچه به تدریج در حال کاهش است، اما همچنان بالاست. در حالی که تورم در حال کاهش است، قیمت های مصرف کننده بالا باقی می ماند، به ویژه در بخش های ضروری مانند مواد غذایی. با این حال، با نزدیک شدن تورم به هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلیس، کاهش نرخ بهره در بهار 2025 به طور فزاینده ای محتمل است که می تواند فعالیت اقتصادی را تحریک کند.

بازار کار بریتانیا همچنان قوی است اما با افزایش هزینه ها و چالش های بلندمدت مواجه است. علاوه بر این، تعداد فزاینده‌ای از مردم از مزایای طولانی‌مدت بیماری بهره می‌برند که برخی آن را به اثرات ماندگار COVID-19 یا سیاست‌های رفاهی سخاوتمندانه دولت نسبت می‌دهند. این روند می تواند با افزایش هزینه های عمومی و در عین حال کاهش مشارکت نیروی کار، اقتصاد را بیشتر تحت فشار قرار دهد.

بررسی اجمالی داده های اقتصادی انگلستان:

• تولید ناخالص داخلی اکتبر 2024: به دنبال کاهش مشابه در سپتامبر 0.1٪ کاهش یافت.
• رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه: افزایش متوسط ​​0.1 درصدی تا اکتبر 2024، ناشی از رشد بخش خدمات و ساخت و ساز.
• تورم مصرف کننده دسامبر 2024: 2.5% سالانه، اندکی نسبت به 2.6% در نوامبر کمتر بود.
• افزایش ماهانه تورم مصرف کننده: 0.3% در دسامبر 2024، در مقایسه با 0.4% در دسامبر 2023.
• نرخ اشتغال (اوت تا اکتبر 2024): 74.9% (سالانه ثابت، اندکی کمتر نسبت به سه ماهه قبل).
• نرخ بیکاری: 4.3 درصد، بالاتر از یک سال قبل.
• رشد دستمزد: 5.2٪ سالانه برای هر دو درآمد عادی و کل.

چشم انداز سیاست گذاری پولی بانک مرکزی بریتانیا:

در حال حاضر، دیدگاه اصلی ما این است که بانک مرکزی انگلستان (BoE) نرخ بهره پایه خود را در سال جاری با نرخ 25 واحد پایه در هر دوره سه ماهه کاهش دهد. در حالی که کاهش عمومی 100 واحد کاهش نرخ بهره در حال حاضر بیش از انتظار فعالان بازار است، ما ادامه کاهش نرخ بهره از BoE را در طول سال 2025 رد نمی کنیم. بانک مرکزی انگلستان آخرین تصمیم سیاست پولی خود را در 6 فوریه اعلام خواهد کرد. نرخ بهره خود را 25 واحد پایه کاهش خواهد داد و به 4.50 درصد می رساند و پیش بینی می کند که بیانیه همراه به طور کلی لحن انبساطی داشته باشد.

همانطور که در بالا ذکر شد، داده های مربوط به فعالیت و قیمت اخیر به شدت از کاهش نرخ بهره در ماه فوریه حمایت می کند. تولید ناخالص داخلی نوامبر به سختی بالاتر رفت، در حالی که خرده فروشی در دسامبر به طور غیرمنتظره ای کاهش داشت. تورم دسامبر به سمت نزولی سورپرایز داشت، از جمله، مهمتر از همه، کاهش تورم سرسخت قبلی خدمات به 4.4 درصد نسبت به سال گذشته. با این حال، رشد کلی دستمزدها و تورم داخلی همچنان بالا هستند و به فشارهای تورمی طولانی اشاره می کنند. این داده‌ها نشان می‌دهد که BoE دلایل کافی برای کاهش حداقل ۲۵ واحدی نرخ بهره در اولین جلسه خود در سال ۲۰۲۵ دارد.

چشم انداز استرلینگ:

پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا و یورو ضعیف شده است که نشان دهنده نگرانی ها در مورد چشم انداز اقتصادی انگلیس و افزایش هزینه های استقراض دولت است. در حال حاضر، استرلینگ در پایین‌ترین سطح خود از نوامبر 2023 قرار دارد. قوی‌تر شدن دلار آمریکا، ناشی از انتظارات نرخ‌های بهره بالاتر ایالات متحده، همراه با نرخ‌های پایین‌تر مورد انتظار در بریتانیا، احتمالاً در کوتاه‌مدت باعث کاهش بیشتر پوند خواهد شد.

چشم انداز اقتصادی منطقه یورو – فوریه 2025

در تضاد کامل با انعطاف پذیری اقتصاد ایالات متحده و ژاپن، احساسات پیرامون منطقه یورو به دلیل مواجهه با یک سری از فشارهای اقتصادی فروکش کرده است. علیرغم افزایش اندک در رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم-2024، که 0.4 درصد در سه ماهه نسبت به سه ماهه رشد کرد – با افزایش 0.7 درصدی هزینه های مصرف کننده – چشم انداز رشد پایدار به طور فزاینده ای نامطمئن به نظر می رسد. با توجه به پیچیدگی‌های تورم، چالش‌های سیاسی و ریسک‌های جهانی، به نظر می‌رسد که مسیر اقتصادی در حال کند شدن است و خطرات نزولی برای رشد در سال 2025 وجود دارد.

در حالی که بانک مرکزی اروپا (ECB)، پس از کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در ژانویه، نشان داد که خانوارها ممکن است به پس‌انداز خود ادامه دهند تا ارزش خالص دارایی های واقعی خود را بازسازی کنند، پتانسیل رشد آهسته‌تر شغل، نگرانی‌ها را در مورد کند شدن هزینه‌های مصرف‌کننده در آینده افزایش می یابد. با فشارهای تورمی که هنوز در جریان است، خانوارهای اروپایی ممکن است با چالش هایی در ایجاد تعادل پس انداز خود با هزینه های زندگی بالاتر مواجه شوند که می تواند بر مصرف و تقاضا در آینده تأثیر بگذارد.

داده ها و احساسات اقتصادی منطقه یورو

شاخص‌های اقتصادی در سراسر منطقه یورو در دسامبر 2024 بهبود یافته‌اند که نشان‌دهنده تثبیت تدریجی فعالیت‌های تجاری است. نظرسنجی های ZEW در ژانویه 2025  بهبود جزئی را در منطقه یورو نشان داد. شاخص احساسات اقتصادی منطقه یورو ZEW به 18.0 افزایش یافت که از 16.9 مورد انتظار و 17.0 قبلی فراتر رفت که نشان دهنده بهبود اعتماد به چشم انداز اقتصادی منطقه یورو با وجود عدم قطعیت های طولانی است.

جو سرمایه گذاری محتاطانه، همراه با رشد راکد، در نظرسنجی های اخیر احساسات منطقه یورو منعکس شده است، که از اواخر سال 2024 نوسانات ملایمی را نشان می دهد. بررسی ها نشان می دهد که احتمالاً فعالیت اقتصادی در سطحی باقی می ماند که تنها با رشد متوسط ​​در ماه های آینده سازگار باشد. با در نظر گرفتن این چالش‌ها، پیش‌بینی ما برای رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال 2025 حدود 0.9 درصد است، اگرچه خطرات این پیش‌بینی به سمت نزول متمایل شده است. علاوه بر این، چشم انداز رشد در برابر خطرات خارجی مانند تنش های ژئوپلیتیکی، عدم اطمینان تجاری و کاهش بالقوه اقتصاد جهانی آسیب پذیر است. علاوه بر این، خطرات سیاسی در منطقه یورو، به ویژه در اقتصادهای بزرگتر، می تواند بر اعتماد و سرمایه گذاری تأثیر بگذارد.

فشارهای تورمی همچنان پابرجاست، اگرچه به تدریج کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است. بانک مرکزی اروپا (ECB) اشاره کرده است که تورم در مسیری است که در میان مدت در حدود 2 درصد است. با این حال، تورم همچنان بر هزینه‌های مصرف‌کننده، به‌ویژه کالاها و خدمات ضروری تأثیر می‌گذارد و می‌تواند تقاضا را کاهش دهد.

در جبهه بازار کار، در حالی که نرخ بیکاری در حدود 6.3 درصد نسبتاً ثابت بوده است، بازار کار فشرده و تعدیل در رشد دستمزد نشان می دهد که اگر رشد شغل کند شود، اعتماد مصرف کننده و مخارج ممکن است تضعیف شود ممکن است فشاری بر درآمد خانوارها وارد شده، و گسترش اقتصادی را بیشتر محدود کند.

چشم انداز سیاست بانک مرکزی اروپا: کاهش های بیشتر پیش رو

علیرغم فشارهای تورمی مداوم، بانک مرکزی اروپا قصد خود را برای ادامه سیاست کاهش نرخ بهره در ماه های آینده نشان داده است. پس از اولین نشست سیاست گذاری پولی خود در سال 2025، بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده خود را 25 واحد پایه کاهش داد و به 2.75 درصد رساند. در ادامه چرخه تسهیلی که در سال 2024 آغاز شد. نشان می دهد که تورم می تواند در اطراف هدف پایه 2 درصدی بانک مرکزی اروپا پایدار بماند.

اظهارات کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، رویکرد محتاطانه بانک مرکزی را بیشتر تأیید کرد و نشان داد که ریسک‌های صعودی و نزولی برای تورم همچنان وجود دارد، اما چشم‌انداز رشد به سمت نزولی متمایل است. فرآیند تصمیم‌گیری بانک مرکزی اروپا، با تعدیل‌های سیاست پولی آینده بر اساس تحول شرایط اقتصادی، وابسته به داده‌ها باقی خواهد ماند.

لاگارد همچنین اشاره کرد که گزارشی در مورد سیاست نرخ بهره  خنثی در اوایل فوریه منتشر خواهد شد. در حالی که او اذعان داشت که بحث در مورد اینکه در کجا باید کاهش نرخ بهره را متوقف کرد، زودهنگام بود، بیانیه او به شدت اشاره کرد که کاهش بیشتر در افق ها قرار دارد.

چشم انداز یورو

به طور کلی، منطقه یورو در سال 2025 با چشم‌انداز اقتصادی چالش برانگیزی مواجه است. اگرچه فشارهای تورمی در حال تعدیل هستند، مسیر رشد کند این منطقه احتمالاً بانک مرکزی اروپا را در مسیر تسهیل پولی نگه می‌دارد و انتظار می‌رود کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آینده ادامه یابد. در حالی که پیش‌بینی رشد متوسط ​​0.9 درصدی برای سال 2025 همچنان پابرجاست، ریسک‌های نزولی نشان می‌دهند که اقتصاد ممکن است در کوتاه‌مدت برای به دست آوردن شتاب قابل توجه تلاش کند. ادامه کاهش نرخ‌های بانک مرکزی اروپا نشان‌دهنده فوریت حمایت از رشد اقتصاد است، اما احتمالاً بهبود منطقه یورو کند و شکننده باقی می‌ماند و سیاست‌گذاران را با یک عمل متعادل کننده ظریف بین تقویت تقاضای اقتصادی و مهار فشارهای تورمی مواجه می‌کند. با فعالیت اقتصادی کندتر، چشم‌انداز ضعیف‌تر و نرخ‌های بهره بانک مرکزی اروپا، ارز مشترک یورو شانس کمتری در برابر رقبای خود دارد. به طور کلی، یورو می تواند وارد حوزه جدیدی از عدم قطعیت و نوسان شود.

چشم انداز اقتصادی چین – فوریه 2025

اقتصاد چین با ورود به سال 2025 با چشم‌اندازی متفاوت مواجه است، با چالش‌های متعددی که چشم‌انداز رشد را تضعیف می‌کند، در حالی که چند عامل پتانسیل را برای ثبات و بهبودی ارائه می‌دهند. عملکرد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به دلیل مسائل ساختاری داخلی و عدم قطعیت‌های خارجی مبهم بوده است، اما اقدامات دولت از جمله محرک‌های مالی و تعدیل سیاست‌های پولی و مالی همچنان چشم‌انداز فوریه را شکل می‌دهند. انتظار می رود با پایان تعطیلات سال نو چینی، فوریه در چین با قدرت شروع شود.

اقتصاد چین سال 2024 را با روند مثبتی به پایان رساند و تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم در مقیاس سه ماهه 1.6 درصد افزایش یافت که منجر به رشد سالانه 5.4 درصدی شد. عوامل کلیدی برای این عملکرد عبارتند از کاهش نرخ بهره، کاهش نسبت های ذخیره مورد نیاز ضروری، اقدامات حمایتی از اموال دولتی و محرک های مالی محدود. با این حال، رشد سه ماهه چهارم چین به شدت به دلیل صادرات قوی، به ویژه به دلیل خریدهای بیشتر پیشاپیش و قبل  از اعمال تعرفه های بالقوه بود. صادرات حدود نیمی از رشد اقتصادی چین را تشکیل می دهد، در حالی که مصرف داخلی ضعیف باقی مانده است.

با نگاهی به آینده، اتکای چین به صادرات برای رشد، خطراتی را به همراه دارد، به ویژه با اختلال احتمالی ناشی از تعرفه ها و تغییر زنجیره تامین جهانی. فقدان موتور مصرف داخلی قوی می‌تواند مانع رشد اقتصادی شود، زیرا سیاست‌های حمایت از تجارت و نقدینگی ممکن است به طور کامل کاهش تقاضای خارجی را خنثی نکند. تا زمانی که دولت محرک های مالی قابل توجهی را برای تقویت مصرف خانوار معرفی نکند، بعید است که هزینه ها و خدمات مصرف کننده بهبود یابد. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2025 به 4.5 درصد کاهش یابد که از 5 درصد در سال 2024 کاهش خواهد یافت.

بررسی داده های اقتصادی چین

داده‌های تجاری چین برای دسامبر 2024 عملکرد قوی را نشان می‌دهد، با افزایش 10.7 درصدی صادرات در سال، که از پیش‌بینی 7.3 درصد و 6.7 درصد قبلی پیشی گرفته است که ناشی از تقاضای قوی جهانی در طول فصل تعطیلات است. واردات نیز فراتر از انتظارات بود و در مقایسه با پیش‌بینی‌شده -1.5 درصد کاهش و  -3.9 درصد کاهش قبلی، رشد 1.0 درصدی سالانه داشت که نشان‌دهنده بهبود تقاضای داخلی و خرید بالاتر مواد خام و انرژی است. تراز تجاری به 104.84 میلیارد دلار افزایش یافت و از پیش بینی 100 میلیارد دلار و 97.44 میلیارد دلار قبلی پیشی گرفت و بر انعطاف چین در پویایی تجارت جهانی و توانایی این کشور برای سرمایه گذاری بر بهبود شرایط اقتصادی در سراسر جهان تأکید کرد.

فعالیت اقتصادی چین در ژانویه 2025 نشانه هایی از تضعیف را نشان داد که در آخرین ارقام PMI منعکس شده است. PMI ترکیبی از 52.2 در دسامبر به 50.1 کاهش یافت، در حالی که PMI تولیدی از 50.1 به 49.1 کاهش یافت. شاخص PMI غیر تولیدی نیز به طور قابل توجهی از 52.2 به 50.2 کاهش یافت که نشان دهنده کاهش شدید رشد است. این ارقام نشان دهنده کاهش شتاب در هر دو بخش تولید و خدمات است، در حالی که چین با ترکیبی از چالش های داخلی و فشارهای خارجی مواجه است.

در جبهه تورم، که یکی از نگرانی‌های اصلی PBOC است، در حالی که تورم مصرف‌کننده به تدریج بهبود می‌یابد و در دسامبر 2024 ثابت بود (پس از چندین ماه کاهش)، همچنان کند است و ممکن است برای تقویت تقاضا به محرک‌های بیشتری نیاز باشد. تغییر به سمت الگوهای مصرف پایدارتر، که با آگاهی زیست محیطی و افزایش درآمد تحریک شده است، ممکن است به تحریک مصرف داخلی در میان مدت کمک کند.

سیاست های پولی چین و انتظارات بازار

در پاسخ به داده های منتشر شده، در 20 ژانویه 2025، بانک خلق چین (PBOC) تصمیم گرفت نرخ اولیه وام یک ساله را در 3.1٪ ثابت نگه دارد و نرخ بهره وام پنج ساله را که نرخ وام مسکن را هدایت می کند، بدون تغییر در 3.60٪ نگه دارد. . هدف از این اقدام حمایت از تضعیف یوان، حفظ نقدینگی و تقویت روند بهبود اقتصادی است. با این حال، این تصمیم تأثیر محدودی بر احساسات بازار در مورد یوان داشت که منعکس کننده چشم انداز محتاطانه سرمایه گذاران در میان عدم قطعیت های اقتصادی گسترده تر است.

برای ماه فوریه، ما به طور کلی در مورد بازارهای سهام چین و یوان چین مثبت هستیم، به خصوص اگر موج ایجاد شده توسط DeepStack بتواند تاییدات بیشتری به دست آورد.

علاوه بر این، پس از تهدید به تعرفه های 60 درصدی، دولت ترامپ اکنون از اعمال تعرفه های 10 درصدی بر محصولات چینی و نیاز به مذاکرات تجاری صحبت می کند که حداقل در کوتاه مدت می تواند نشانه مثبتی باشد.

چشم انداز اقتصادی ژاپن – فوریه 2025

اقتصاد ژاپن با ورود به سال 2025 با چشم انداز چالش برانگیز و در عین حال خوش بینانه محتاطانه ای روبرو است. این کشور همچنان با اثرات مسائل ساختاری طولانی مدت مانند کاهش و پیری جمعیت دست و پنجه نرم می کند، اما ترکیبی از اقدامات مالی داخلی و عوامل اقتصادی خارجی ممکن است در کوتاه مدت منجر به ایجاد ثبات شود. محیط اقتصاد جهانی، در کنار سیاست های اقتصادی خود ژاپن، عوامل کلیدی موثر بر چشم انداز رشد آن خواهند بود.

عملکرد اقتصادی ژاپن در سال 2024

ژاپن سال 2024 را با وضعیت نسبتا مثبتی به پایان رساند و رشد تولید ناخالص داخلی کمی پس از یک دوره رکود بهبود یافت. در سه ماهه چهارم سال 2024، تولید ناخالص داخلی ژاپن 0.4 درصد در مقیاس سه ماهه افزایش یافت که با رشد متوسط ​​هم در مصرف داخلی و هم در صادرات حمایت می شود. با این حال، اقتصاد ژاپن همچنان به تقاضای خارجی وابسته است، به ویژه از سوی ایالات متحده و چین، که هر دو با بادهای معکوس اقتصادی خود مواجه هستند. اقدامات محرک مالی دولت ژاپن، که شامل هزینه‌های زیرساختی و حمایت هدفمند از بخش تولید می‌شد، به کاهش تأثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی کمک کرد.

تورم ژاپن و شرایط رشد اقتصادی

داده های تورم ژاپن برای ژانویه 2025 نشان دهنده پویایی های متفاوت است. شاخص قیمت خدمات شرکتی (CSPI) نسبت به سال قبل 2.9 درصد رشد کرد که اندکی کمتر از پیش‌بینی 3.2 درصد و رقم قبلی 3.0 درصد بود که نشان دهنده کاهش متوسط ​​فشار قیمت در بخش شرکتی است. در همین حال، تورم هسته BoJ، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، 1.9 درصد در سال گذشته افزایش یافت که از انتظارات و 1.7 درصد قبلی فراتر رفت. این شتاب در تورم هسته با فشار تدریجی بانک مرکزی ژاپن به سمت رشد پایدار قیمت‌ها همسو می‌شود که نشان‌دهنده فشارهای تورمی مداوم در کل اقتصاد است.

در جبهه تجاری، تجارت ژاپن در ماه دسامبر به طور قابل توجهی بهبود یافت. صادرات 2.8 درصد افزایش یافت، بهتر از انتظار 2.3 درصد اما کمتر از 3.8 درصد در ماه قبل. واردات، پس از کاهش 3.8 درصدی، 1.8 درصد در دسامبر افزایش یافت و تراز تجاری به 130.9 میلیارد ین رسید که بهبود قابل توجهی نسبت به کسری 55.0 میلیارد ین پیش بینی شده، پس از افت 110.3 میلیارد ین در نوامبر داشت. تراز تجاری تعدیل شده از 0.39 تریلیون ین در نوامبر به -0.03 تریلیون ین بهبود یافت.

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به بالاترین میزان در 17 سال اخیر رساند!

در حالی که تورم ملی ژاپن در حال حاضر به 3.6 درصد رسیده است و بانک مرکزی معتقد است که افزایش دستمزدها تورم را در حدود هدف 2 درصدی خود ثابت نگه می‌دارد، سیاست‌گذاران BoJ در روز جمعه 24 ژانویه،  نرخ بهره را با 25 واحد پایه به 0.50 درصد افزایش دادند. علاوه بر این، انتشار داده‌های تورم مصرف کننده برای ژانویه نشان‌دهنده تسریع فشارهای تورمی در اقتصاد است و نرخ‌های CPI هسته بانک مرکزی را نیز تایید می‌کند. به طور کلی، این انتشارات مالی می‌تواند فشار را بر بانک مرکزی ژاپن افزایش دهد تا لحن سخت گیرانه تری اتخاذ کند، که به نوبه خود می‌تواند به ین کمک نماید.

به گزارش بلومبرگ، معاون بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که “با نگاه به آینده، این به اقتصاد، قیمت ها و شرایط مالی بستگی دارد، اما اگر چشم انداز اقتصادی و قیمتی ما محقق شود، نرخ ها را بر این اساس افزایش خواهیم داد.” اساساً به نظر می رسد که اظهارات معاون رئیس بانک، ماهیت انقباضی دارد و اگر سیاست گذاران این اظهارات سخت گیرانه را تکرار کنند، می تواند به ین کمک بیشتری کند.

چشم انداز ین ژاپن

انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپین به افزایش نرخ‌ها در طول سال ادامه دهد، در دوره‌ای که انتظار می‌رود سایر بانک‌های مرکزی نرخ‌ها را کاهش دهند. به نظر ما، با توجه به اینکه BoJ ظاهرا برای افزایش نرخ بهره در آینده آماده است، از تقویت ین تعجب نخواهیم کرد. بنابراین، اگر سیاستگذاران اظهارات سخت گیرانه را تکرار کنند، می تواند از ین حمایت بیشتر کند.