اقتصاد جهانی در آستانه مارس ۲۰۲۶: رشد کند، تصمیم‌های بزرگ

مارس ۲۰۲۶ در حالی آغاز می‌شود که اقتصاد جهانی در موقعیتی شکننده اما متعادل‌تر قرار دارد: رشد در حال کند شدن است، تورم در حال کاهش است، و بانک‌های مرکزی به مرحله بعدی تصمیم‌گیری‌های سیاست های خود نزدیک‌تر می‌شوند. در این چشم‌انداز اقتصاد جهانی، ما روندهای کلیدی شکل‌دهنده ماه پیش رو را بررسی می‌کنیم—از فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان، بانک خلق چین، و بانک مرکزی ژاپن گرفته تا تورم، بازارهای کار، تقاضای مصرف‌کننده، و احساسات ریسک جهانی—و این‌که این عوامل چه معنایی می‌توانند برای ارزها، بازدهی اوراق قرضه، سهام، کالاها، و جهت کلی‌تر بازار داشته باشند.

آمریکا

اقتصاد ایالات متحده با شتابی کندتر اما همچنان مثبت وارد ماه مارس می‌شود، زیرا کاهش تورم، سرد شدن بازار کار، و تقاضای باثبات مصرف‌کننده، روایت فرود نرم را زنده نگه می‌دارند. این چشم‌انداز، مضامین کلیدی اقتصاد کلان و شکل‌دهنده مارس را بررسی می‌کند، از جمله انتظارات مربوط به فدرال رزرو، ریسک‌های تورمی، روندهای بازار کار، و داده‌های مهمی که می‌توانند حرکت بعدی بازدهی أوراق بدهی، دلار، و سهام را هدایت کنند.

مرور اقتصاد ایالات متحده – فوریه ۲۰۲۶

در فوریه ۲۰۲۶، اقتصاد ایالات متحده به حرکت خود به سوی مرحله‌ای در اواخر چرخه ادامه داد که بهترین توصیف برای آن «در حال کاهش اما تاب‌آور» است. رشد نسبت به شتاب قوی‌تر مشاهده‌شده در اواخر ۲۰۲۵ کند شد، اما روند کلی گسترش اقتصادی دست‌نخورده باقی ماند. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان همچنان حمایت‌کننده بود، در حالی که رشد بهره‌وری مرتبط با پذیرش هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت به جبران بخشی از فشار ناشی از صادرات ضعیف‌تر، افت شتاب بخش عمومی، و محیط سیاست‌گذاری نامطمئن‌تر کمک کرد.

واضح‌ترین نشانه تعدیل از داده‌های رشد به دست آمد. تولید ناخالص داخلی واقعی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ با نرخ سالانه‌ ۱.۴٪ افزایش یافت، در حالی که این رقم در سه‌ماهه سوم ۴.۴٪ بود، که نشان می‌داد اقتصاد در حال از دست دادن سرعت رشد خود است اما متوقف نمی‌شود. با این حال، برآوردهای پیش رو همچنان به فعالیتی بالاتر از روند در آستانه ورود به فوریه اشاره داشتند، که توسط سرمایه‌گذاری ساختاری و رشد کارایی در بخش‌های کلیدی پشتیبانی می‌شد.

بازار کار نیز به جای یک افت شدید، نشانه‌های کندی کنترل‌شده را نشان داد. استخدام کاهش یافت و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی در سطحی محدود باقی ماند، اما اخراج‌ها پایین ماندند. تعداد اولیه متقاضیان بیمه بیکاری در سطح ۲۱۲,۰۰۰ باقی ماند، در حالی که تعداد متقاضیان با درخواست های تکرار شده ۱.۸۳۳ میلیون نفر بود، که نشان می‌داد کارفرمایان بیش از آنکه کارکنان را تعدیل کنند، روند جذب نیرو را کند کرده‌اند. فشارهای مزدی نیز کاهش یافت و رشد هزینه نیروی کار به ضعیف‌ترین سطح خود در چند سال اخیر رسید. این ترکیب به یک فضای اشتغال نرم‌تر، اما همچنان نسبتاً باثبات، اشاره داشت.

تورم به کاهش خود ادامه داد، هرچند نه با سرعتی که بتواند به‌طور کامل سیاست‌گذاران را آسوده کند. شاخص تورم  عمومی ۰.۲٪ نسبت به ماه قبل و ۲.۴٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که شاخص CPI هسته ۰.۳٪ نسبت به ماه قبل و ۲.۵٪ نسبت به سال قبل رشد کرد. قیمت‌های تولیدکننده نیز همچنان بالا باقی ماندند، به‌ویژه در بخش خدمات. پیام کلی روشن بود: روند کاهش تورم همچنان در حال پیشرفت است، اما فشارهای قیمتی پایه‌ای چسبنده—به‌ویژه در بخش مسکن و خدمات—فدرال رزرو را محتاط نگه داشت.

فعالیت مصرف‌کننده همچنان یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری باقی ماند. داده‌های خرده‌فروشی رشدهایی محدود اما مثبت را نشان دادند، که تأیید می‌کرد خانوارها با وجود کند شدن شتاب کلی، همچنان در حال هزینه‌کرد هستند. در همین حال، نشانه‌های سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها ترکیبی بود. سفارشات کالاهای بادوام در عمومی (کل) تضعیف شد که عمدتاً ناشی از افت‌های مرتبط با بخش حمل‌ونقل بود، اما روند پایه‌ای هسته‌ای قوی‌تر بود، که نشان می‌داد تقاضای بخش خصوصی به‌طور معنادار دچار فروپاشی نشده است.

فضای سیاست‌گذاری همچنان پیچیده باقی ماند. فدرال رزرو نرخ‌ها را بدون تغییر در محدوده ۳.۵۰٪–۳.۷۵٪ حفظ کرد، در حالی که صورت‌جلسات FOMC نشان داد سیاست‌گذاران همچنان میان احتمال کاهش نرخ‌ها در ادامه و ضرورت هوشیار ماندن نسبت به بازگشت دوباره تورم، دچار اختلاف نظر هستند. سروصدای مالی، یک دوره کوتاه تعطیلی دولت، و تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز بر میزان عدم‌قطعیت افزودند.

در مجموع، فوریه بار دیگر مضمون اصلی اقتصاد ایالات متحده در اوایل ۲۰۲۶را تقویت کرد: رشد کندتر، تورمی کاهشی اما چسبنده، بازار کاری در حال سرد شدن، و تاب‌آوری مداوم در لایه های زیرین اقتصاد. تایید روایت فرود نرم همچنان زنده است، اما مسیر پیش رو همچنان حساس باقی مانده است.

چشم‌انداز اقتصاد ایالات متحده – مارس ۲۰۲۶

اقتصاد ایالات متحده در موقعیتی متعادل‌تر اما همچنان شکننده وارد ماه مارس می‌شود. رشد ادامه دارد، اما با آهنگی کندتر و پایدارتر نسبت به جهش‌های قوی‌تر مشاهده‌شده در سال ۲۰۲۵. تورم در حال کاهش است، بازار کار نسبتاً باثبات باقی مانده، و مصرف‌کنندگان همچنان در حال هزینه‌کرد هستند، اما اقتصاد به‌وضوح در حال ورود عمیق‌تر به مرحله‌ای اواخر چرخه است که در آن پیشرفت ناهماهنگ‌تر می‌شود. برای بازارها و سیاست‌گذاران به یک اندازه، مارس در حال تبدیل شدن به ماه کلیدی برای تأیید است. دیگر پرسش این نیست که آیا اقتصاد در حال کند شدن است یا نه، بلکه این است که آیا این کند شدن به‌گونه‌ای رخ می‌دهد که روایت فرود نرم را دست‌نخورده نگه دارد یا نه.

چشم‌انداز پایه همچنان سازنده باقی می‌ماند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سراسر سال ۲۰۲۶ در سطحی میانه باقی بماند، به‌گونه‌ای که گسترش اقتصادی از سوی تقاضای باثبات خانوارها، بهبود بهره‌وری، و نقش مداوم سرمایه‌گذاری کسب‌وکار مبتنی بر هوش مصنوعی پشتیبانی شود. بخش تولید پس از ضعف‌های پیشین نشانه‌هایی از تثبیت نشان داده است، در حالی که فعالیت بخش خدمات همچنان در فاز گسترش قرار دارد. این نشان می‌دهد که اقتصاد همچنان شتاب رو به جلو دارد، حتی اگر کسب‌وکارها و خانوارها نسبت به یک سال پیش محتاطانه‌تر رفتار کنند.

در همین حال، تورم همچنان روندی کاهشی دارد، اما نه با سرعتی که بتواند نگرانی فدرال رزرو را به‌طور کامل برطرف کند. در روایت گسترده‌تر، کاهش تورم همچنان برقرار است، با این حال فشارهای پایه‌ای در خدمات، مسکن، و دسته‌های مرتبط با دستمزد همچنان یک چالش باقی مانده‌اند. این بدان معناست که در مارس، نشانه‌هایی که حاکی از ادامه سرد شدن فشارهای قیمتی یا دوباره چسبنده شدن آن‌ها باشد، به‌دقت زیر نظر گرفته خواهد شد. اگر تورم بیشتر کاهش یابد، اعتماد به کاهش نرخ بهره در میانه سال افزایش خواهد یافت. اگر چنین نشود، احتمالاً انتظار برای تداوم نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تر پابرجا خواهد ماند.

بازار کار یکی دیگر از ارکان کلیدی چشم‌انداز مارس است. شرایط دیگر به قدرت دوران اوج چرخه پس از انقباض پولی نیست، اما همچنان به اندازه‌ای باثبات هست که از اقتصاد گسترده‌تر حمایت کند. استخدام کند شده، رشد دستمزدها در حال کاهش است، و به نظر می‌رسد کسب‌وکارها گزینشی‌تر شده‌اند، با این حال اخراج‌ها همچنان محدود مانده‌اند. این یک تمایز مهم است: بازار کار در حال نرم شدن است، نه در حال شکستن. تا زمانی که بیکاری مهار شده باقی بماند و تعداد درخواست‌ها نسبتاً پایین بماند، فدرال رزرو می‌تواند سیاست های خود را حفظ کند.

به همین دلیل است که انتظار اصلی سیاست پولی برای مارس بدون تغییر باقی مانده است: به‌طور گسترده انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ‌ها را ثابت نگه دارد. تمرکز بازارها کمتر بر این است که آیا فدرال رزرو فوراً اقدامی خواهد کرد یا نه، و بیشتر بر این است که مقام‌ها مسیر پیش رو را چگونه توصیف می‌کنند. هر نشانه‌ای مبنی بر اینکه فدرال رزرو در حال به‌دست آوردن اطمینان بیشتر نسبت به روند تورم است، از انتظارات برای تسهیل سیاست پولی در ادامه سال ۲۰۲۶ حمایت خواهد کرد. اما لحن محکم‌تر درباره تورم احتمالاً آن جدول زمانی را به تعویق خواهد انداخت.

برای سرمایه‌گذاران، احتمالاً محرک اصلی مارس داده‌های ورودی خواهد بود، نه اقدام سیاستی چشمگیر. بازدهی اوراق ممکن است در یک دامنه محدود باقی بماند، سهام در صورت تداوم کاهش تورم می‌تواند همچنان حمایت شود، و دلار ممکن است در یک روند رنج حرکت کند، مگر آنکه سیگنال روشن‌تری از تسهیل ظاهر شود، تا در سطحی باثبات باقی بماند. به‌طور خلاصه، به نظر می‌رسد مارس یک ماه گذار باشد—ماهی که می‌تواند یا استدلال به نفع فرود نرم را تقویت کند یا به بازارها یادآوری کند که مسیر همچنان باریک است.

بریتانیا

بریتانیا در مارس ۲۰۲۶ با رشدی ملایم، تورمی در حال کاهش، و بازار کاری که بدون فروپاشی در حال سرد شدن است، وارد می‌شود. این چشم‌انداز بررسی می‌کند که از بانک مرکزی انگلستان، سیاست مالی، و روندهای کلیدی اقتصادی شکل‌دهنده انتظارات برای پوند، اوراق قرضه دولتی بریتانیا، و سهام بریتانیا، با توجه به اینکه بازارها در جست‌وجوی نخستین گام روشن به سوی نرخ‌های بهره پایین‌تر هستند، چه چیزهایی را باید انتظار داشت.

مرور اقتصاد بریتانیا – فوریه ۲۰۲۶

اقتصاد بریتانیا در فوریه ۲۰۲۶ با ترکیبی آشنا از رشد ضعیف، تورم در حال کاهش، و بازاری کار که به‌تدریج در حال سرد شدن است، پیش رفت. در حالی که کشور از انقباض آشکار اجتناب کرد، این ماه تأیید کرد که روند بهبود همچنان شکننده و ناهماهنگ باقی مانده است. رشد مثبت ماند، اما فقط در حدی بسیار اندک، به‌طوری که بخش خدمات همچنان بیشترین بار را به دوش کشید، در حالی که ساخت‌وساز تحت فشار باقی ماند و بخش تولید تنها تاب‌آوری محدودی نشان داد.

داده‌های رسمی تولید ناخالص داخلی این تصویر را تقویت کردند. تولید ناخالص داخلی واقعی در دسامبر ۲۰۲۵ تنها ۰.۱٪ نسبت به ماه قبل رشد کرد، در حالی که تولید در سه ماه منتهی به دسامبر نیز تنها ۰.۱٪ افزایش یافت. این نشان داد که اقتصاد همچنان در حال گسترش است، اما با آهنگی بسیار ملایم. تولید بخش خدمات تا حدی حمایت فراهم کرد، اما افت در تولید و ساخت‌وساز نشان داد که پایه رشد تا چه اندازه محدود باقی مانده است. پیام کلی روشن بود: اقتصاد بریتانیا همچنان در حال حرکت رو به جلو بود، اما بدون شتابی قوی.

نشست فوریه بانک مرکزی انگلستان به یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های ماه تبدیل شد. بانک، نرخ بانکی را بدون تغییر در ۳.۷۵٪ حفظ کرد، اما شکاف رأی ۵–۴ نشان داد که سیاست‌گذاران در حال نزدیک‌تر شدن به یک چرخه تسهیل هستند. با توجه به اینکه چهار عضو از پیش به کاهش نرخ رأی داده بودند، این تصمیم نشان می‌داد که بحث از این‌که آیا نرخ‌ها کاهش خواهند یافت یا نه، به این‌که نخستین کاهش چه زمانی خواهد آمد، منتقل شده است. بازارها این نتیجه را به‌عنوان نشانه‌ای تفسیر کردند که بانک مرکزی انگلستان با وضوح بیشتری به سمت نرخ‌های پایین‌تر در ادامه سال ۲۰۲۶ متمایل شده است.

داده‌های بازار کار نیز این دیدگاه را تقویت کردند. شرایط اشتغال بیشتر تضعیف شد، به‌طوری که اشتغال ایجاد شده در طول سال ۱۲۱,۰۰۰ نفر کاهش یافت و نرخ بیکاری به ۵.۲٪ افزایش پیدا کرد. رشد دستمزدها نیز تعدیل شد، به‌طوری که درآمدهای عادی به ۴.۲٪ کاهش یافت و رشد دستمزد در بخش خصوصی نیز بیشتر افت کرد. با این حال، فرصت‌های شغلی نسبتاً باثبات باقی ماندند، که نشان می‌داد بازار کار به‌صورت تدریجی در حال سست شدن است، نه اینکه به‌طور ناگهانی دچار فروپاشی شود. برای سیاست‌گذاران، این یک تمایز مهم است: شرایط نرم‌تر بازار کار فشار تورمی را کاهش می‌دهد، بدون آن‌که لزوماً یک شوک شدید رشد ایجاد کند.

تورم امیدوارکننده‌ترین تحول ماه را رقم زد. شاخص CPI عمومی (کل) از ۳.۴٪ به ۳.۰٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت، در حالی که CPI هسته به ۳.۱٪ افت کرد. کاهش قیمت‌های حمل‌ونقل و مواد غذایی به پیشبرد این بهبود کمک کرد و روند گسترده‌تر کاهش تورم را تقویت نمود. با این حال، تورم خدمات بالای ۴٪ باقی ماند، که نشان می‌داد فشارهای قیمتی داخلی همچنان چسبنده هستند و بانک مرکزی انگلستان هنوز نمی‌تواند به‌صورت تهاجمی اقدام کند.

فعالیت مصرف‌کننده سیگنالی ترکیبی ارائه داد. فروش خرده‌فروشی به‌طور قدرتمندی بازگشت، اما اعتماد تضعیف شد، که نشان می‌داد خانوارها با وجود برخی قدرت‌های کوتاه‌مدت در هزینه‌کرد، همچنان محتاط باقی مانده‌اند. در مجموع، فوریه به اقتصادی در بریتانیا اشاره داشت که به نرخ‌های بهره پایین‌تر نزدیک‌تر می‌شود، اما همچنان به‌دلیل رشد ضعیف، اعتماد شکننده، و تورمی که هنوز به‌طور کامل به هدف بازنگشته است، محدود باقی مانده است.

چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا – مارس ۲۰۲۶

بریتانیا در مارس ۲۰۲۶ در موقعیتی حساس اما قابل‌مدیریت وارد می‌شود. رشد همچنان مثبت است، اما فقط به‌صورت محدود، و اقتصاد هنوز تا یک بهبود گسترده و قانع‌کننده فاصله دارد. تورم کاهش یافته، بازار کار به‌تدریج در حال سرد شدن است، و بانک مرکزی انگلستان اکنون بسیار به تسهیل سیاست های خود نزدیک‌تر شده است. این موضوع مارس را به ماهی مهم تبدیل می‌کند—نه به این دلیل که اقتصاد در آستانه شتاب گرفتن است، بلکه چون سیاست‌گذاران ممکن است آماده باشند تا خود را با محیطی از تورم نرم‌تر تطبیق دهند.

تمرکز اصلی بر بانک مرکزی انگلستان است. پس از آن‌که این بانک در فوریه نرخ‌ها را در ۳.۷۵٪ با یک رأی‌گیری نزدیک ثابت نگه داشت، بازارها اکنون مارس را به‌عنوان نشستی تعیین‌کننده می‌بینند. بانک سیگنال داده است که تورم ممکن است تا بهار به هدف ۲٪ آن نزدیک‌تر شود، و همین موضوع انتظارات برای یک کاهش احتمالی ۲۵ واحد پایه را تقویت کرده است. با این حال، این تصمیم تضمین‌شده نیست. سیاست‌گذاران همچنان محتاط باقی مانده‌اند، زیرا در حالی که تورم عمومی (کل) کاهش یافته، فشارهای داخلی—به‌ویژه در خدمات و دستمزدها—هنوز به‌اندازه‌ای بالا هستند که بحث را باز نگه دارند.

همین موضوع تعریف‌کننده چشم‌انداز مارس است: بریتانیا به سمت نرخ‌های پایین‌تر حرکت می‌کند، اما هنوز وارد یک چرخه تسهیل کاملاً واضح نشده است. اگر تورم به کاهش خود ادامه دهد و رشد دستمزدها بیشتر سرد شود، استدلال به نفع کاهش نرخ بسیار قوی‌تر خواهد شد. اگر تورم خدمات چسبنده باقی بماند، بانک ممکن است انتخاب کند که کمی بیشتر صبر کند. به بیان دیگر، جهت روشن است، اما زمان‌بندی همچنان به داده‌های ورودی بستگی دارد.

فراتر از سیاست پولی، سیاست مالی نیز در این ماه اهمیت دارد. به‌روزرسانی مالی اوایل مارس دولت می‌تواند هم بر انتظارات رشد و هم بر مسیر نرخ بهره اثر بگذارد. هرگونه موضع مالی انبساطی‌تر—از طریق معافیت‌های مالیاتی یا افزایش هزینه‌کرد—می‌تواند در کوتاه‌مدت از فعالیت اقتصادی حمایت کند، اما همچنین می‌تواند چشم‌انداز تورمی را کمتر سرراست سازد. رویکردی انقباضی‌تر احتمالاً با مهار بیشتر تقاضا، استدلال به نفع تسهیل پولی را تقویت خواهد کرد.

زمینه رشد همچنان نرم باقی مانده است. هزینه‌کرد مصرف‌کننده مقداری تاب‌آوری نشان داده، و فعالیت صنعتی در برخی بخش‌هایی بهبود یافته است، اما اعتماد همچنان ضعیف است و بخش مسکن همچنان شکننده باقی مانده است. این نشان می‌دهد که بریتانیا به احتمال بیشتری به سوی یک گسترش اقتصادی با رشد کند و شتاب پایین پیش می‌رود تا یک بازگشت تند. بازار کار نیز به‌جای فروپاشی، در حال تعدیل است، که اهمیت دارد. افزایش تدریجی مازاد ظرفیت، به بانک مرکزی انگلستان فضای بیشتری برای کاهش نرخ می‌دهد، بدون آن‌که فوراً از بازگشت دوباره تورم نگران شود.

برای بازارها، احتمالاً مارس با انتظارات پیرامون بانک مرکزی انگلستان شکل خواهد گرفت. یک سیگنال متمایل به تسهیل احتمالاً بازدهی اوراق دولتی بریتانیا را پایین‌تر می‌آورد، فشار را بر پوند حفظ می‌کند، و از سهام حمایت خواهد کرد. لحنی محتاطانه‌تر می‌تواند شرایط مالی را برای مدت طولانی‌تری محدود نگه دارد. در مجموع، مارس شبیه یک ماه گذار به نظر می‌رسد—ماهی که می‌تواند مسیر به سوی نرخ‌های پایین‌تر را تأیید کند، اما فقط در صورتی که تورم و دستمزدها همچنان همراهی کنند.

اتحادیه اروپا

منطقه یورو با رشدی ملایم، تورمی در حال کاهش، و سیاست هایی محتاطانه در بانک مرکزی اروپا وارد ماه مارس می شود، زیرا در حال ایجاد توازن میان گسترش کند اقتصادی و اعتمادی است که هنوز شکننده است. این چشم‌انداز نیروهای کلیدی شکل‌دهنده منطقه یورو در این ماه را بررسی می‌کند، از جمله انتظارات مربوط به سیاست پولی، روندهای تورمی، تقاضای داخلی، و این‌که این عوامل چه معنایی می‌توانند برای یورو، بازدهی اوراق قرضه، و سهام اروپا داشته باشند.

مرور اقتصاد منطقه یورو – فوریه ۲۰۲۶

منطقه یورو فوریه ۲۰۲۶ را با یک پس‌زمینه اقتصادی که با احتیاط در حال بهبود بود پشت سر گذاشت. رشد در سطحی ملایم باقی ماند، تورم به کاهش خود ادامه داد، و بخش تولید نشانه‌های اولیه‌ای از تثبیت را نشان داد، که به منطقه کمک کرد سال را با جایگاهی اندکی محکم‌تر آغاز کند. با این حال، روند بهبود همچنان ناهماهنگ بود، به‌طوری که اعتماد مصرف‌کننده ضعیف باقی ماند، فعالیت خرده‌فروشی پس از دوره تعطیلات نرم‌تر شد، و تقاضای خارجی همچنان بر تجارت و صنعت فشار وارد کرد.

یکی از امیدوارکننده‌ترین تحولات، کاهش بیشتر تورم بود. تورم عمومی (کل) منطقه یورو در ژانویه به ۱.۷٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت، در حالی که این رقم در دسامبر ۲.۰٪ بود، و همین موضوع آن را به هدف بانک مرکزی اروپا نزدیک‌تر کرد. تورم هسته نیز به ۲.۲٪ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح آن از اواخر ۲۰۲۱ بود. قیمت‌های انرژی همچنان یکی از عوامل اصلی کاهنده تورم باقی ماندند، در حالی که تورم مواد غذایی نیز تعدیل شد. با این حال، تورم خدمات در سطحی نسبتاً بالا باقی ماند، که نشان می‌داد فشارهای قیمتی داخلی هنوز به‌طور کامل از بین نرفته‌اند.

این موضوع به توضیح موضع محتاطانه ECB در فوریه کمک کرد. در نشست اوایل ماه، بانک مرکزی نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد و نرخ سپرده را در ۲.۰۰٪ نگه داشت. سیاست‌گذاران اشاره کردند که تورم در مسیر درست در حال حرکت است، اما هنوز آماده نبودند که پیروزی را اعلام کنند. پیام فرانکفورت همچنان روشن بود: سیاست اکنون در یک مرحله توقف راحت قرار دارد، و هر اقدام آینده به داده‌های ورودی بستگی خواهد داشت، نه به یک مسیر از پیش تعیین‌شده.

داده‌های رشد نیز به تاب‌آوری اشاره داشتند، اما نه به قدرت. برآورد دوم از تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ تأیید کرد که منطقه یورو ۰.۳٪ نسبت به فصل قبل و ۱.۳٪ نسبت به سال قبل رشد کرده است. مصرف و سرمایه‌گذاری محرک‌های اصلی بودند، در حالی که صادرات خالص همچنان یک عامل بازدارنده باقی ماند. این موضوع یک مضمون مهم برای منطقه را برجسته کرد: تقاضای داخلی از رشد حمایت می‌کند، در حالی که شرایط خارجی ضعیف‌تر همچنان شتاب را محدود می‌سازد.

تصویر بخش تولید در طول ماه بهبود یافت. داده‌های نظرسنجی نشان دادند که این بخش از انقباض به سمت گسترش حرکت کرده است، به‌طوری که قرائت‌های اولیه PMI فوریه نشان می‌دادند فعالیت کارخانه‌ای دوباره به رشد بازگشته است. آلمان نقش عمده‌ای در این بازگشت ایفا کرد، در حالی که فعالیت بخش خدمات نیز باثبات باقی ماند. با این حال، داده‌های تولید صنعتی و تجارت نشان می‌دادند که این بخش از یک پایه ضعیف در حال تثبیت است، نه اینکه وارد یک بهبود قدرتمند شده باشد.

در مجموع، فوریه تأیید کرد که اقتصاد منطقه یورو به‌تدریج در حال بهبود است. تورم در حال کاهش است، رشد مثبت باقی مانده، و صنعت دیگر مانند گذشته با همان شدت رو به وخامت نیست. اما روند بهبود همچنان شکننده است، و رویکرد محتاطانه ECB بازتاب‌دهنده اقتصادی است که به‌آرامی در حال ترمیم است، نه اینکه شتاب بگیرد.

چشم‌انداز اقتصاد اتحادیه اروپا – مارس ۲۰۲۶

منطقه یورو در مارس ۲۰۲۶ در موقعیتی باثبات‌تر از جایگاهی که یک سال پیش در آن قرار داشت وارد می‌شود، اما گسترش اقتصادی همچنان کند و آسیب‌پذیر باقی مانده است. رشد همچنان مثبت است، تورم در حال کاهش است، و بازار کار به حمایت خود ادامه می‌دهد، با این حال منطقه وارد یک بهبود قدرتمند نمی‌شود. در عوض، محتمل‌ترین مسیر کوتاه‌مدت، یک گسترش کم‌سرعت به رهبری تقاضای داخلی است، در حالی که تجارت، اعتماد، و بخش‌هایی از صنعت همچنان ضعیف‌تر باقی می‌مانند. پیش‌بینی‌های کارکنان ECB همچنان به رشد ملایم در سال ۲۰۲۶ اشاره دارند، در حالی که کسری‌های مالی و بدهی عمومی در میان‌مدت رو به افزایش هستند، که به این معناست که پس‌زمینه اقتصاد کلان در حال بهبود است، اما با در نظر گرفتن محدودیت هایی.

رویداد اصلی در مارس، بانک مرکزی اروپا است. پس از آن‌که ECB در فوریه نرخ‌ها را بدون تغییر نگه داشت، به‌طور گسترده انتظار می‌رود در نشست ۱۸–۱۹ مارس نیز دوباره نرخ‌ها را ثابت نگه دارد. نرخ تسهیلات سپرده در ۲.۰۰٪ باقی مانده است، و اظهارات اخیر کریستین لاگارد نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران همچنان تنظیمات فعلی را مناسب می‌دانند، در حالی که منتظر شواهد روشن‌تری هستند که نشان دهد تورم به‌طور کامل در حال بازگشت به هدف است. از این منظر، بعید است مارس یک تغییر سیاستی به همراه داشته باشد. احتمال بیشتری دارد که پیام فعلی ECB را تقویت کند: تورم در حال بهبود است، اما بانک هنوز برای تسهیل عجله‌ای ندارد.

این موضوع داده‌های ورودی را به‌ویژه مهم می‌سازد. ارقام تورم اوایل مارس، و سپس داده‌های بازار کار، خرده‌فروشی، صنعتی، و انتشارهای PMI در ادامه ماه، مشخص خواهند کرد که بازارها درباره مسیر پس از بهار چگونه فکر می‌کنند. اگر تورم به کاهش خود ادامه دهد، در حالی که فعالیت ضعیف اما مثبت باقی بماند، احتمالاً سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری به سمت تسهیل نهایی در ادامه چرخه متمایل خواهند شد. اما اگر تورم خدمات یا فشارهای مرتبط با دستمزد چسبنده باقی بمانند، ECB ممکن است برای مدتی طولانی‌تر از آنچه بازارها مایل‌اند، سوگیری انقباضی خود را حفظ کند. موضوع کلیدی دیگر فقط کاهش تورم عمومی (کل) نیست، بلکه این است که آیا تورم داخلی پایه‌ای به اندازه کافی در حال سرد شدن هست که چرخش سیاستی آینده را توجیه کند یا نه.

برای بازارها، آرایش محتمل مارس نسبتاً روشن است. یک روند تورمی نرم‌تر و رشد ضعیف‌تر برای اوراق قرضه منطقه یورو و سهام حمایتی خواهد بود، در حالی که فشار نزولی ملایمی بر یورو وارد می‌کند. یک غافلگیری قوی‌تر در رشد یا تورم احتمالاً بازدهی‌ها را بالاتر نگه می‌دارد و استدلال به نفع یک توقف طولانی‌تر ECB را تقویت می‌کند. در مجموع، مارس برای منطقه یورو شبیه یک ماه تأیید به نظر می‌رسد: منطقه در حال تثبیت است، اما روند بهبود همچنان محدود، محتاطانه، و به‌شدت وابسته به داده‌های ورودی است.

چین

چین در حالی وارد ماه مارس می‌شود که رشد همچنان پابرجاست، اما روند بهبود همچنان ناهماهنگ باقی مانده است، زیرا تقاضای داخلی ضعیف، تورم پایین، و فشار مداوم در بخش املاک، شتاب را شکننده نگه می‌دارند. این چشم‌انداز، مضامین کلیدی شکل‌دهنده اقتصاد چین در این ماه را بررسی می‌کند، از جمله سیاست بانک خلق چین، شرایط اعتباری، روندهای مصرف، و این‌که این عوامل چه معنایی می‌توانند برای یوان، اوراق قرضه چین، و بازارهای سهام داشته باشند.

مرور اقتصاد چین – فوریه ۲۰۲۶

اقتصاد چین فوریه ۲۰۲۶ را با الگویی آشنا پشت سر گذاشت: رشد مثبت باقی ماند، اما شتاب همچنان نرم و ناهماهنگ بود. خدمات همچنان عملکرد بهتری داشتند، بخش تولید تنها اندکی بالاتر از مرز گسترش باقی ماند، و سیاست‌گذاران به‌جای محرک گسترده، به حمایت هدفمند تکیه کردند. پیام کلی ماه روشن بود—چین در حال تثبیت است، اما هنوز وارد یک بهبود قوی یا فراگیر نشده است.

نظرسنجی‌های کسب‌وکار نشان دادند که فعالیت همچنان در حال گسترش است، هرچند فقط به‌صورت محدود. شاخص PMI تولیدی ساکسین به ۵۰.۳ افزایش یافت و فعالیت کارخانه‌ای را درست بالای آستانه‌ای نگه داشت که رشد را از انقباض جدا می‌کند. در همین حال، PMI خدمات به ۵۲.۳ بهبود یافت، که تأیید می‌کرد خدمات همچنان بخش قوی‌تر اقتصاد باقی مانده‌اند. این قرائت‌ها در کنار هم نشان می‌دادند که فعالیت داخلی پابرجا مانده است، اما شتاب نگرفته است. خدمات بیشترین بار را به دوش می‌کشیدند، در حالی که شتاب صنعتی همچنان شکننده باقی مانده بود و هنوز از قدرت لازم برای پشتیبانی از یک بازگشت گسترده‌تر در سرمایه‌گذاری، استخدام، و قدرت قیمت‌گذاری برخوردار نبود.

داده‌های تورمی تصویر تقاضای داخلی ضعیف را تقویت کردند. قیمت‌های مصرف‌کننده تنها ۰.۲٪ نسبت به ماه قبل و ۰.۲٪ نسبت به سال قبل افزایش یافتند، که نشان می‌داد هزینه‌کرد خانوارها همچنان محتاطانه باقی مانده و فشارهای تورمی هنوز حداقلی هستند. در سطح تولیدکننده، PPI همچنان در تورم منفی و در سطح ۱.۴-٪ نسبت به سال قبل باقی ماند، هرچند این نسبت به ۱.۹-٪ قبلی بهبود بود. این موضوع نشان می‌داد که ضعف قیمت‌ها در سطوح بالادستی اندکی کاهش یافته است، اما نه به اندازه‌ای که نشانه‌ای از بازتورمی معنادار باشد. به‌طور خلاصه، تورم همچنان بیش از حد پایین باقی ماند تا اینکه نشان‌دهنده بازگشت قوی تقاضا باشد.

بخش املاک همچنان بزرگ‌ترین عامل فشار بر اعتماد باقی ماند. قیمت مسکن ۳.۱٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت، که افتی عمیق‌تر از قبل بود و تأیید می‌کرد رکود بازار مسکن همچنان به‌جای تثبیت شدن، در حال بدتر شدن است. این موضوع نه‌تنها برای خود بخش املاک اهمیت داشت، بلکه برای ثروت خانوارها، درآمدهای دولت‌های محلی، و تمایل گسترده‌تر شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان به وام‌گیری و هزینه‌کرد نیز مهم بود.

داده‌های اعتباری نشان دادند که حمایت نقدینگی همچنان در حال بهبود است، اما تقاضا برای وام‌گیری سنتی همچنان گزینشی باقی مانده است. وام‌های جدید کمتر از انتظارات بودند، در حالی که معیارهای گسترده‌تر تأمین مالی قوی‌تر بودند، که نشان می‌داد سیاست‌گذاران از طریق کانال‌های وسیع‌تر از سیستم حمایت می‌کنند، حتی در حالی که اشتیاق بخش خصوصی برای وام‌گیری همچنان ضعیف باقی مانده است. این به اقتصادی اشاره داشت که در آن عرضه اعتبار در دسترس بود، اما اعتماد به اندازه‌ای قوی نبود که این حمایت را به تقاضای قوی‌تر تبدیل کند.

در مجموع، فوریه تأیید کرد که روند بهبود چین همچنان دو‌سرعته باقی مانده است: خدمات و بخش‌های منتخب خارجی از رشد حمایت می‌کنند، در حالی که تورم ضعیف، احساسات شکننده، و رکود عمیق در بخش املاک همچنان اقتصاد گسترده‌تر را مهار می‌کنند. حمایت سیاستی همچنان سنجیده و هدفمند باقی مانده است، که باید به حفظ ثبات کمک کند، اما فعلاً روند بهبود همچنان تدریجی است، نه قاطعانه.

چشم‌انداز اقتصاد چین – مارس ۲۰۲۶

چین ماه مارس ۲۰۲۶ را در حالی آغاز می کند که رشد همچنان پابرجاست، اما روند بهبود همچنان ناهماهنگ و به‌شدت وابسته به حمایت سیاست پولی باقی مانده است. اقتصاد به هدف رشد ۵.۰٪ خود در سال ۲۰۲۵ رسید، اما این نتیجه عمومی (کل)ی بیش از آن‌که ناشی از یک بازگشت قوی داخلی باشد، از صادرات و فعالیت صنعتی هدایت شد. تقاضای خانوار همچنان ضعیف باقی مانده، بخش املاک همچنان تحت فشار است، و تورم بیش از حد پایین است تا بتواند نشانه‌ای از بهبود قانع‌کننده در تقاضای پایه‌ای باشد.

این موضوع مارس را به ماهی از ثبات محتاطانه، نه شتاب‌گیری، تبدیل می‌کند. مسئله اصلی این نیست که آیا چین در حال رشد است یا نه، بلکه این است که آیا این رشد می‌تواند بدون محرک گسترده‌تر در سطحی باثبات باقی بماند یا نه.

تقاضای داخلی همچنان نقطه‌ضعف اصلی است. رشد فروش خرده‌فروشی در سال ۲۰۲۵ تنها ۳.۷٪ بود، که بسیار پایین‌تر از هنجارهای پیش از همه‌گیری است، و نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان همچنان با احتیاط هزینه می‌کنند. اعتماد خانوار همچنان تحت فشار رشد درآمدی راکد و ضعف مداوم در بخش مسکن قرار دارد. در همین حال، ترکیب اقتصاد همچنان نامتوازن باقی مانده است: صنعت و صادرات بخش بیشتری از بار را به دوش می‌کشند، در حالی که خدمات و مصرف هنوز به اندازه کافی قوی نیستند که یک رشد اقتصادی سالم‌تر و خودپایاتر ایجاد کنند.

روندهای تورمی این تصویر را تقویت می‌کنند. تورم مصرف‌کننده همچنان نزدیک به صفر است، در حالی که قیمت‌های تولیدکننده ضعیف باقی مانده‌اند، که نبود قدرت قیمت‌گذاری قوی در اقتصاد را برجسته می‌کند. تورم وارداتی نیز پایین باقی مانده است، که به کمک قیمت‌های پایین‌تر جهانی کالاها، غلات، و انرژی تقویت شده است. این موضوع به بانک خلق چین فضای لازم می‌دهد تا موضعی حمایتی حفظ کند. با تورم پایین و تقاضای داخلی شکننده، سیاست‌گذاران تحت هیچ فشار فوری برای انقباض قرار ندارند.

بنابراین، سیاست پولی احتمالاً حمایتی باقی خواهد ماند، اما به‌صورت تدریجی. بانک خلق چین نرخ وام اولیه یک‌ساله را در ۳.۰۰٪ و نرخ وام اولیه پنج‌ساله را در ۳.۵۰٪ حفظ کرد، در حالی که در را برای کاهش‌های بیشتر در نسبت سپرده قانونی یا تسهیل هدفمند در ادامه سال باز گذاشت. نقدینگی از پیش فراوان است، به‌طوری که عرضه پول M2 نسبت به سال قبل ۹.۰٪ رشد کرده است، اما تقاضا برای وام همچنان ضعیف باقی مانده است. این بدان معناست که چالش کمتر درباره در دسترس بودن اعتبار است و بیشتر به اعتماد ضعیف و تمایل محدود به وام‌گیری مربوط می‌شود.

برای بازارها، این وضعیت یک آرایش آشنا به جا می‌گذارد. رشد کندتر و تورم پایین باید بازدهی اوراق را در سطحی نسبتاً پایین نگه دارد، در حالی که یوان احتمالاً باثبات باقی می‌ماند اما به‌واسطه احتیاط سیاستی و شتاب ضعیف داخلی محدود می‌شود. سهام چین ممکن است در ایجاد یک صعود پایدار با مشکل مواجه شود، مگر آن‌که سیاست‌گذاران حمایت مالی قوی‌تری ارائه دهند یا مصرف با وضوح بیشتری بهبود یابد.

در مجموع، به نظر می‌رسد مارس ۲۰۲۶ رشد باثبات اما شکننده، تسهیل تدریجی سیاستی، و تمرکز مداوم بر تثبیت تقاضا به‌جای پیگیری محرک تهاجمی را به همراه داشته باشد.

ژاپن

ژاپن مارس ۲۰۲۶ با رشدی کند اما مثبت، تورمی در حال کاهش، شروع می کند، در حالی که بانک مرکزی ژاپن در حال هدایت یک توازن حساس میان عادی‌سازی سیاست پولی و تقاضای داخلی شکننده است. این چشم‌انداز، مضامین کلان کلیدی شکل‌دهنده ژاپن در این ماه را بررسی می‌کند، از جمله روندهای دستمزد، ریسک‌های تورمی، ضعف مصرف‌کننده، و این‌که این عوامل چه معنایی می‌توانند برای ین، بازدهی اوراق قرضه دولتی ژاپن، و بازارهای سهام ژاپن داشته باشند.

مرور اقتصاد ژاپن – فوریه ۲۰۲۶

اقتصاد ژاپن در فوریه ۲۰۲۶ همچنان در فاز گسترش باقی ماند، اما این ماه یک عدم‌توازن روشن را در منشأ این قدرت برجسته کرد. فعالیت کسب‌وکار، صادرات، و سرمایه‌گذاری شرکتی همچنان تاب‌آوری نشان دادند، در حالی که تقاضای خانوار و اعتماد مصرف‌کننده بسیار کمتر قانع‌کننده باقی ماندند. نتیجه، اقتصادی بود که همچنان رو به جلو حرکت می‌کند، اما هنوز با شتاب فراگیری که برای یک عادی‌سازی سیاستی کاملاً راحت لازم است، فاصله دارد.

قوی‌ترین سیگنال از فعالیت بخش خصوصی آمد. هم تولید و هم خدمات در فاز گسترش باقی ماندند، و خدمات بار دیگر پیشتاز بودند. داده‌های نظرسنجی نشان دادند که شتاب کسب‌وکار در آغاز سال باثبات بوده است، در حالی که قرائت‌های اولیه بعدی حاکی از آن بودند که فعالیت با پیشرفت فوریه بیشتر تقویت شده است. بخش تولید نیز بهبود یافت، که به پس‌زمینه صنعتی باثبات‌تری نسبت به ماه‌های قبل اشاره داشت. این موضوع نشان می‌دهد که روند بهبود ژاپن همچنان پابرجاست، و تقاضای بخش خدمات همراه با شرایط رو به بهبود کارخانه‌ها به حمایت از رشد سه‌ماهه اول کمک می‌کنند.

با این حال، تصویر خانوارها همچنان ضعیف‌تر باقی ماند. هزینه‌کرد خانوار در دسامبر به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت، که نشان می‌داد تقاضای مصرف‌کننده در آستانه ورود به سال جدید شکننده بوده است. شاخص‌های خرده‌فروشی بعدتر بهبود یافتند، به‌طوری که فروش ژانویه رشدهای امیدوارکننده‌تری را ثبت کرد، اما این بازگشت به اندازه‌ای قوی نبود که روایت کلی را به‌طور کامل تغییر دهد. به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان محتاط هستند، نه مطمئن، و این همچنان یکی از محدودیت‌های اصلی بر سر راه یک بهبود داخلی قوی‌تر است.

داده‌های تولید ناخالص داخلی این دیدگاه از شتاب پایه‌ای محدود را تقویت کردند. رشد سه‌ماهه چهارم ژاپن تنها اندکی مثبت بود، به‌طوری که هم مصرف خصوصی و هم مخارج سرمایه‌ای فقط به‌صورت محدود افزایش یافتند. در همین حال، معیارهای مرتبط با تورم در داده‌های GDP همچنان بالا باقی ماندند، که یک مشکل آشنا را برجسته می‌کرد: فعالیت اسمی نسبت به رشد واقعی با وضوح بیشتری در حال بهبود است. به‌بیان ساده، اقتصاد ژاپن همچنان در حال گسترش است، اما نه با سرعتی بالا.

داده‌های بخش شرکتی و بخش خارجی حمایت‌کننده‌تر بودند. سفارشات ماشین‌آلات و سفارشات ابزار ماشینی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافتند، که به نیت‌های سالم‌تر برای سرمایه‌گذاری کسب‌وکار و یک چرخه قوی‌تر مخارج سرمایه‌ای اشاره داشت. بخش خارجی نیز همچنان یک نقطه روشن باقی ماند. مازاد بیشتر حساب جاری، صادرات قوی‌تر، و شکاف تجاری باریک‌تر نشان دادند که تقاضای خارجی نقش بیشتری در حمایت از اقتصاد ایفا می‌کند. این موضوع به جبران تقاضای داخلی ضعیف‌تر کمک کرد و همچنین در طول ماه از ین حمایت نمود.

تورم تا حدی سرد شد، اما نه به اندازه‌ای که بحث سیاستی را پایان دهد. CPI عمومی (کل) و هسته کاهش یافتند، اما تورم خدمات و فشارهای قیمتی در سمت تولید همچنان به اندازه‌ای بالا باقی ماندند که بحث عادی‌سازی را زنده نگه دارند. در همین حال، رشد دستمزدها نرم‌تر شد و شاخص‌های اعتماد پایین باقی ماندند، که تأکید می‌کرد ژاپن هنوز به یک گسترش کاملاً خودپایدار و مبتنی بر دستمزد دست نیافته است.

در مجموع، فوریه تأیید کرد که اقتصاد ژاپن همچنان در حال رشد است، اما روند بهبود ناهماهنگ باقی مانده است. کسب‌وکارها و صادرکنندگان به‌خوبی پابرجا مانده‌اند، در حالی که مصرف‌کنندگان همچنان حلقه ضعیف هستند. این موضوع چشم‌انداز را به دستمزدها، تقاضای خانوار، و این‌که آیا بانک مرکزی ژاپن می‌تواند بدون برهم زدن بازارها به هدایت روند عادی‌سازی ادامه دهد یا نه، وابسته می‌سازد.

چشم‌انداز اقتصاد ژاپن – مارس ۲۰۲۶

ژاپن در مارس ۲۰۲۶ در حالی وارد می‌شود که اقتصاد همچنان در حال رشد است، اما فقط به‌صورت تدریجی و با ترکیبی به طور فزاینده ناهماهنگ از نقاط قوت و ضعف. رشد بازگشته است، اما فقط به‌صورت محدود، و روند بهبود همچنان شکننده باقی مانده است. فعالیت کسب‌وکار نسبت به تقاضای خانوار تاب‌آورتر بوده، تورم کاهش یافته اما از بین نرفته است، و بانک مرکزی ژاپن اکنون در برابر یک موازنه‌گری سیاستی پولی حساس‌تر از هر مقطع دیگری در یک سال گذشته قرار دارد.

مسئله اصلی برای مارس این است که آیا ژاپن می‌تواند در حالی که با احتیاط از مرحله بعدی عادی‌سازی پولی عبور می‌کند، گسترش یابد خود را حفظ کند یا نه. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی همچنان ضعیف باقی مانده است، و تقاضای خانوار همچنان نرم‌ترین بخش تصویر است. هزینه‌کرد مصرف‌کننده هنوز به‌طور کامل احیا نشده است، عمدتاً زیرا دستمزدهای واقعی همچنان تحت فشار باقی مانده‌اند، حتی در حالی که درآمدهای اسمی افزایش می‌یابند. این بدان معناست که خانوارها همچنان فشار هزینه‌های زندگی را احساس می‌کنند، که قدرت تقاضای داخلی را محدود می‌سازد و روند بهبود را نسبت به آنچه شاخص‌های عمومی (کل)ی نشان می‌دهند کم‌دوام‌تر می‌کند.

در همین حال، اقتصاد در نگاه گسترده‌تر متوقف نشده است. نظرسنجی‌های کسب‌وکار همچنان نسبتاً قوی باقی مانده‌اند، و احساسات تجاری نسبت به احساسات مصرف‌کننده تاب‌آورتر است. نیت‌های مربوط به مخارج سرمایه‌ای نیز نسبت به فعالیت خانوار قوی‌تر بوده‌اند، که نشان می‌دهد شرکت‌ها با وجود شتاب داخلی کندتر، همچنان مایل به سرمایه‌گذاری هستند. این موضوع یک منبع حمایتی ملایم اما مهم برای ژاپن در آستانه سه‌ماهه اول فراهم می‌کند.

تورم همچنان یک عامل کلیدی در چشم‌انداز مارس است. تورم عمومی (کل) سرد شده است، و برخی فشارهای قیمتی مرتبط با هزینه‌های وارداتی کاهش یافته‌اند. با این حال، تورم داخلی پایه‌ای—به‌ویژه در بخش خدمات—پایدارتر باقی مانده است. این موضوع بانک مرکزی ژاپن را در موقعیتی پیچیده قرار می‌دهد. تورم دیگر به اندازه‌ای داغ نیست که اقدام فوری را تحمیل کند، اما همچنان در برخی حوزه‌ها به اندازه‌ای باثبات هست که بحث درباره عادی‌سازی بیشتر سیاست را زنده نگه دارد.

به همین دلیل است که مارس برای بازارها تا این اندازه اهمیت دارد. به‌طور گسترده انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن نرخ‌ها را ثابت نگه دارد، اما سرمایه‌گذاران با دقت زیادی بر لحن آن تمرکز خواهند کرد، به‌ویژه در رابطه با دستمزدها و چشم‌انداز تورم داخلی. اگر مذاکرات دستمزد بهاری به رشد قوی‌تر دستمزد اشاره کنند، انتظارات برای انقباض بیشتر در آینده ممکن است دوباره افزایش یابد. اگر شتاب دستمزدی ناامیدکننده باشد و تقاضای خانوار ضعیف بماند، استدلال به نفع یک توقف طولانی‌تر قوی‌تر خواهد شد.

برای بازارها، محتمل‌ترین سناریو تداوم احتیاط است. بازدهی اوراق قرضه ممکن است نسبت به هر تغییر در لحن BOJ حساس باقی بماند، در حالی که ین احتمالاً حتی به تغییرات کوچک در انتظارات نرخ بهره واکنش نشان خواهد داد. بازار سهام می‌تواند با تکیه بر تاب‌آوری کسب‌وکارها همچنان حمایت شود، اما پس‌زمینه ضعیف‌تر مصرف‌کننده ممکن است رشد بیشتر را محدود کند.

در مجموع، ماه مارس برای ژاپن شبیه یک ماه گذار به نظر می‌رسد: رشد کند، سیاستی محتاطانه، و روند بهبودی که همچنان به‌شدت به این بستگی دارد که آیا دستمزدها سرانجام می‌توانند از تقاضای داخلی قوی‌تر حمایت کنند یا نه.