مرور اقتصاد جهانی در آوریل: مقاومت زیر فشار را تایید می کند.

آوریل ۲۰۲۶ نشان داد اقتصاد جهانی همچنان در حال رشد است، اما با هماهنگی ضعیف‌تر، انعطاف‌پذیری کمتر در سیاست‌گذاری، و حساسیت بسیار بالاتر نسبت به شوک‌های انرژی، ژئوپلیتیک، تورم و اعتماد. به‌عنوان یک تحلیلگر بازارهای مالی، من آوریل را ماه رکود نمی‌بینم، اما نمی‌توانم آن را یک شتاب‌گیری گسترده جهانی هم بنامم. توصیف دقیق‌تر، مقاومت زیر فشار است.

مهم‌ترین موضوع جهانی، بازگشت فشارهای ژئوپلیتیک و انرژی به‌عنوان کانال اصلی انتقال اثرات بود. جنگ آمریکا و ایران و نااطمینانی پیرامون تنگه هرمز بر قیمت نفت، انتظارات تورمی، ارزها، سهام، طلا، کریپتو و قیمت‌گذاری نرخ بهره اثر گذاشت. قیمت نفت خام در مقطعی به نزدیکی ۱۲۰دلار در هر بشکه رسید، سپس به‌طور موقت کاهش یافت، اما در هفته پایانی، نفت برنت تحویل ژوئیه نزدیک ۱۰۸.۱۷دلار و نفت WTI تحویل ژوئن نزدیک ۱۰۱.۹۴دلار بود. این موضوع اهمیت داشت، زیرا تورم هنوز به‌طور کامل مهار نشده بود.

آمریکا همچنان قوی‌ترین اقتصاد بزرگ باقی ماند؛ با حمایت از سوی هزینه‌کرد مصرف‌کننده، درخواست‌های بیمه بیکاری، سرمایه‌گذاری تجاری، گزارش های درآمدی شرکت‌ها و قدرت بازار ناشی از تاثیرات سهام مربوط به هوش مصنوعی. اما تورم همچنان چسبنده باقی ماند؛ به‌طوری که شاخص Core PCE به ۳.۲درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت، شاخص کل PCE به ۳.۵درصد رسید و انتظارات تورمی بالا ماند. فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰تا ۳.۷۵درصد حفظ کرد، اما اختلاف‌نظر داخلی نشان داد که سیاست‌گذاران مسیر آسانی پیش‌رو ندارند.

اروپا با ترکیب دشوارتری روبه‌رو بود. تولید ناخالص داخلی منطقه یورو به ۰.۱درصد در مقیاس فصلی کاهش سرعت داد، در حالی که تورم دوباره به ۳.۰درصد بازگشت و یک معضل سیاستی شبیه رکود تورمی برای بانک مرکزی اروپا ایجاد کرد. بریتانیا رشد مقاومی نشان داد اما تورم چسبنده باقی ماند، در حالی که چین بدون احیای کامل تقاضای داخلی تثبیت شد. اقتصاد ژاپن سازنده اما نابرابر باقی ماند؛ با حمایت تولید و صادرات، در حالی که مصارف خانوارها و بخش مسکن تضعیف شدند.

بازارهای نوظهور بسیار گزینشی بودند. کره جنوبی و هند قوی‌تر به نظر می‌رسیدند، در حالی که ترکیه، برزیل، مکزیک، آفریقای جنوبی و روسیه با ریسک‌های خاص هر کشور در حوزه تورم، مالی، ارزی یا رشد روبه‌رو بودند.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی برای مه ۲۰۲۶: رشد ادامه دارد، اما تورم و نفت بازارها را آزمایش خواهند کرد

ماه مه ۲۰۲۶ در حالی آغاز می‌شود که اقتصاد جهانی همچنان در حال رشد است، اما من فضای سرمایه‌گذاری را دشوارتر از آن چیزی می‌بینم که خوش‌بینی ساده نسبت به رشد نشان می‌دهد. اقتصاد جهان با سیگنال رکود وارد این ماه نمی‌شود، اما توازن میان رشد، تورم، قیمت انرژی و سیاست بانک‌های مرکزی شکننده‌تر شده است. آوریل نشانه ای از مقاومت اقتصاد جهانی داشت، اما مه آزمایش خواهد کرد که آیا این مقاومت می‌تواند بدون سیاست پولی آسان‌تر یا کاهش روشن تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه پیدا کند یا نه.

سناریوی پایه من، گسترش آهسته اما مثبت اقتصاد جهانی است؛ در حالی که ریسک تورم هنوز برای آرام‌تر شدن بانک‌های مرکزی بسیار بالاست. پرسش کلیدی این است که آیا اقتصاد جهانی می‌تواند قیمت‌های بالاتر انرژی، تورم چسبنده و بانک‌های مرکزی محتاط را هم‌زمان جذب کند یا نه. اگر رشد حفظ شود و تورم کاهش یابد، دارایی‌های پرریسک می‌توانند رشد خود را ادامه دهند. اگر تورم چسبنده باقی بماند و هم‌زمان رشد کند شود، بازارها باید یک فضای دشوارتر شبیه رکود تورمی را قیمت‌گذاری کنند.

ایالات متحده همچنان پایه اصلی اقتصاد جهانی است. اقتصاد هنوز آن‌قدر قوی است که از تمایل به ریسک حمایت کند، اما فشار تورمی نیز آن‌قدر بالاست که فدرال رزرو را در موضع دفاعی نگه دارد. مهم‌ترین داده‌های ماه مه شامل گزارش اشتغال آوریل، CPI، PPI، خرده‌فروشی، قیمت‌های واردات و صادرات، و تورم PCE هستند. گزارش اشتغال قوی همراه با CPI چسبنده می‌تواند از دلار آمریکا حمایت کند، بازده اوراق خزانه داری را بالا نگه دارد و نشست ژوئن فدرال رزرو را انقباضی‌تر کند. گزارش اشتغال ضعیف‌تر همراه با CPI خنک‌تر می‌تواند از بازار سهام حمایت کند و فشار بر دارایی‌های حساس به نرخ بهره را کاهش دهد.

اروپا ماه مه را در موقعیتی شکننده‌تر آغاز می‌کند. منطقه یورو در رکود نیست، اما تقاضای داخلی ضعیف است، شتاب بخش خدمات آسیب‌پذیر شده و وضعیت تورم دوباره کمتر آرامش‌بخش به نظر می‌رسد. بانک مرکزی اروپا در ماه مه تصمیم سیاستی مهمی ندارد، اما داده‌ها انتظارات برای ژوئن را شکل خواهند داد. آلمان همچنان اقتصاد کلیدیِ تعیین‌کننده مسیر است، در حالی که سهام اروپایی ممکن است در صورت افزایش تورم و ضعف رشد با فشار مواجه شوند.

بریتانیا باثبات است، اما قوی نیست. داده‌های ماه مه درباره GDP، بازار کار، CPI و خرده‌فروشی، انتظارات برای تصمیم ژوئن بانک مرکزی انگلستان  را شکل خواهند داد. چین همچنان داستان یک اقتصاد با تثبیت کنترل‌شده است؛ با حمایت بخش تولید، اما هنوز در انتظار داده‌های قوی‌تر مصرف و مسکن. ژاپن از مسیر تولید و دستمزدها چشم‌انداز سازنده‌ای دارد، اما ضعف ین و هزینه‌های انرژی همچنان ریسک‌های اصلی باقی مانده‌اند.

نفت همچنان مهم‌ترین کلید تغییر مسیر کلان جهانی است. اگر نفت تثبیت شود، بازارها می‌توانند بر سود شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و رشد گزینشی تمرکز کنند. اگر نفت به دلیل اختلال دوباره در اطراف تنگه هرمز و خلیج فارس افزایش یابد، روایت بازار به‌سرعت دوباره به سمت تورم، حاشیه سود، مصرف ضعیف‌تر و موضع انقباضی‌تر بانک‌های مرکزی تغییر خواهد کرد.

آمریکا

اقتصاد آمریکا ماه مه را در حالی آغاز کرد که همچنان در حال رشد است، اما با پس‌زمینه‌ای دشوارتر در حوزه سیاست‌گذاری و تورم. رشد هنوز آن‌قدر قوی است که از سود شرکت‌ها حمایت کند، اما تورم نیز همچنان آن‌قدر چسبنده باقی مانده که فدرال رزرو را محتاط نگه دارد. همین موضوع باعث می‌شود رشد بازار سهام به ثبات قیمت نفت، سودهای قوی شرکت‌ها و عدم وخامت بیشتر انتظارات تورمی وابسته بماند.

مرور اقتصاد آمریکا: رشد مقاوم، تورم چسبنده، و رشد بازار به رهبری هوش مصنوعی

آوریل ۲۰۲۶ تأیید کرد که اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم باقی مانده است، اما من آن را یک ماهِ فرود نرمِ کاملاً تمیز توصیف نمی‌کنم. من اقتصادی را می‌بینم که به رشد خود ادامه داد؛ با حمایت هزینه‌کرد مصرف‌کننده، درخواست‌های پایین بیمه بیکاری، سرمایه‌گذاری تجاری قوی‌تر، سودهای مناسب شرکت‌ها و رشد قدرتمند بازار سهام. با این حال، پس‌زمینه کلان پیچیده‌تر شد. فشار تورمی دوباره ظاهر شد، نفت به دلیل جنگ آمریکا و ایران و اختلال در تنگه هرمز همچنان یک ریسک بزرگ باقی ماند، بخش مسکن شکننده ماند، و فدرال رزرو دچار اختلاف‌نظر بیشتری شد.

تصویر رشد ترکیبی بود. شاخص‌های لحظه‌ای ادامه رشد را نشان دادند، اما مومنتوم زیرین ضعیف‌تر از چیزی بود که بازار سهام نشان می‌داد. برآورد GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه اول از ۱.۹درصد به ۱.۶درصد کاهش یافت و بعداً به سمت ۱.۲درصد پایین آمد، در حالی که برآورد سه‌ماهه دوم تا پایان ماه در سطح ۳.۵درصد قرار داشت. برآورد سوم تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم -2025- به‌شدت به ۰.۵درصد کاهش یافت؛ پایین‌تر از پیش‌بینی ۰.۷درصدی و بسیار پایین‌تر از رقم قبلی ۴.۴درصد. این موضوع تأیید کرد که اقتصاد پیش از انتشار داده‌های قوی‌تر اواخر آوریل، بخشی از مومنتوم خود را از دست داده بود.

تا هفته پایانی، سیگنال‌های رشد بهتر شدند. سفارشات کالاهای بادوام ۰.۸درصد افزایش یافت، سفارشات کالاهای بادوام هسته ۰.۹درصد رشد کرد، و سفارشات کالاهای سرمایه‌ای غیرنظامی به‌جز هواپیما ۳.۳درصد جهش کرد که بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۰.۵درصدی بود. من این را یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های سرمایه‌گذاری تجاری در ماه می‌دانم، به‌ویژه چون به ادامه هزینه‌کرد در حوزه فناوری، زیرساخت، تجهیزات و بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی اشاره دارد.

مصرف‌کنندگان همچنان موتور اصلی اقتصاد باقی ماندند. خرده‌فروشی ماه مارس ۱.۷درصد در مقیاس ماهانه افزایش یافت و بالاتر از پیش‌بینی ۱.۴درصدی قرار گرفت، در حالی که خرده‌فروشی هسته ۱.۹درصد رشد کرد. هزینه‌کرد شخصی ۰.۹درصد و درآمد شخصی ۰.۶درصد افزایش یافت. با این حال، مصرف واقعی شخصی فقط ۰.۲درصد رشد کرد که نشان می‌دهد بخشی از قدرت هزینه‌کرد اسمی ناشی از قیمت‌های بالاتر بوده، نه تقاضای واقعی قوی‌تر. اعتماد مصرف‌کننده در برخی نظرسنجی‌ها بهبود یافت، اما شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان پیش از بازیابی نسبی، به‌شدت تضعیف شد و نشان داد خانوارها همچنان نسبت به تورم، قیمت انرژی و هزینه‌های استقراض حساس هستند.

بازار کار مقاوم بود، اما در حال سرد شدن. اشتغال غیرکشاورزی ۱۷۸هزار نفر افزایش یافت که بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۶۵هزار نفری بود، و نرخ بیکاری به ۴.۳درصد کاهش یافت. با این حال، رشد دستمزدها به ۳.۵درصد کند شد، نرخ مشارکت به ۶۱.۹درصد افت کرد، و فرصت‌های شغلی به ۶.۸۸۲میلیون کاهش یافت. این موضوع از دیدگاه من حمایت می‌کند که بازار کار در مرحله «اخراج کم، استخدام کم» قرار دارد.

تورم ریسک اصلی بود. شاخص کل CPI در مقیاس سالانه ۳.۳درصد افزایش یافت، در حالی که CPI هسته با رقم ۲.۶درصد نرم‌تر بود. اما داده‌های PCE نگران‌کننده‌تر بودند: PCE  کل ۳.۵درصد رشد کرد، PCE هسته به ۳.۲درصد افزایش یافت، و قیمت‌های PCE هسته فصلی به ۴.۳درصد شتاب گرفت. انتظارات تورمی نیز افزایش یافت؛ به‌طوری که انتظارات یک‌ساله تورمی دانشگاه میشیگان به ۴.۸درصد رسید. این موضوع توضیح می‌دهد چرا فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰تا ۳.۷۵درصد حفظ کرد و چرا این تصمیم بیشترین تعداد مخالفت‌ها از سال ۱۹۹۲ را نشان داد.

بازارها بر سود شرکت‌ها، هوش مصنوعی و آرامش ژئوپلیتیکی تمرکز کردند. شاخص S&P 500 حدود ۱۰.۴درصد رشد کرد، نزدک ۱۵.۳درصد افزایش یافت، و شاخص نیمه‌رسانای فیلادلفیا ۳۸.۴درصد جهش کرد. بیش از ۸۱درصد از شرکت‌های S&P 500 که گزارش دادند، بالاتر از برآوردها عمل کردند، اما واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به هزینه‌های سرمایه‌ای هوش مصنوعی و کیفیت چشم انداز شرکت‌ها گزینشی‌تر شد.

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا برای مه ۲۰۲۶: اعتبارسنجی تورم و آماده‌سازی مسیر فدرال رزرو برای ژوئن

مه ۲۰۲۶ برای اقتصاد آمریکا ماه اعتبارسنجی تورم است. از نگاه من، اقتصاد آمریکا با مقاومت کافی وارد این ماه می‌شود تا از طرح سناریوی رکود کوتاه‌مدت جلوگیری کند، اما هنوز آن‌قدر آرامش‌بخش نیست که به سرمایه‌گذاران یا فدرال رزرو یک سیگنال شفاف از فرود نرم بدهد. رشد هنوز زنده است، مصرف‌کنندگان همچنان هزینه می‌کنند، سرمایه‌گذاری تجاری فرو نپاشیده، سود شرکت‌ها همچنان حمایتی است، و وال‌استریت همچنان از رهبری هوش مصنوعی و فناوری سود می‌برد. اما مسئله کلیدی دیگر این نیست که آیا اقتصاد آمریکا می‌تواند رشد کند یا نه. پرسش واقعی این است که آیا می‌تواند بدون ایجاد یک مشکل تورمی دیگر به رشد ادامه دهد یا نه.

سناریوی پایه من، رشد آهسته‌تر اما همچنان مثبت اقتصاد آمریکا است؛ در حالی که تورم بیش از حد چسبنده باقی می‌ماند و به فدرال رزرو اجازه نمی‌دهد حمایت معناداری از مسیر سیاست پولی ارائه کند. بازارها می‌توانند همچنان از معامله فرود نرم حمایت کنند، اما فقط در صورتی که قیمت نفت تثبیت شود، انتظارات تورمی از افزایش بازبماند، و داده‌های مهم ماه مه یک غافلگیری تورمی صعودی دیگر ایجاد نکنند. اگر CPI، PPI، PCE، دستمزدها و قیمت‌های واردات همچنان بالا بمانند، فدرال رزرو دلیل کمی برای چرخش به سمت موضع انبساطی پیش از نشست FOMC در ۱۶تا ۱۷ژوئن خواهد داشت.

اقتصاد ماه مه را با مومنتوم واقعی آغاز می‌کند. برآورد اولیه نشان داد تولید ناخالص داخلی واقعی در سه‌ماهه اول با نرخ سالانه ۲.۰درصد رشد کرده است؛ پس از رشد ۰.۵درصدی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵. این موضوع تأیید می‌کند که ریسک فوری، رکود نیست. ریسک بزرگ‌تر این است که تقاضا آن‌قدر قوی باقی بماند که فشار تورمی را زنده نگه دارد.

این مشکل در داده‌های درآمد و هزینه‌کرد قابل مشاهده است. درآمد شخصی در ماه مارس ۰.۶درصد افزایش یافت، PCE بر اساس دلار جاری ۰.۹درصد رشد کرد، اما PCE واقعی فقط ۰.۲درصد افزایش داشت. هم‌زمان، شاخص قیمت PCE حدود ۰.۷درصد رشد کرد، در حالی که PCE هسته در مقیاس ماهانه ۰.۳درصد افزایش یافت. هزینه‌کرد اسمی قوی به نظر می‌رسد، اما تورم سهم بزرگ‌تری از این افزایش را جذب می‌کند.

تورم محرک اصلی بازار خواهد بود. CPI  آوریل در ۱۲مه، PPI در ۱۳مه، و قیمت‌های واردات و صادرات در ۱۴مه نشان خواهند داد که آیا نفت، تعرفه‌ها، فشار زنجیره تأمین و هزینه‌های نهاده‌ها به قیمت‌های گسترده‌تر منتقل شده‌اند یا نه. آزمون نهایی در ۲۸مه خواهد بود؛ زمانی که تورم PCE، شاخص ترجیحی فدرال رزرو، همراه با برآورد دوم تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول و سود شرکت‌ها منتشر می‌شود.

من انتظار دارم برخی شاخص‌های تورمی کمی افزایش یابند، زیرا داده‌ها مربوط به آوریل خواهند بود؛ زمانی که قیمت نفت در بخش زیادی از ماه در حوالی ۱۰۰دلار نوسان داشت. این فشار بر بازارهای دیگر نیز اثر گذاشت، به‌ویژه بازده اوراق، به‌طوری که بازده اوراق ۱۰ساله خزانه داری آمریکا در بیشتر ماه آوریل بالای ۴.۳۰درصد باقی ماند.

بازار کار نیز اهمیت خواهد داشت. گزارش وضعیت اشتغال آوریل در ۸مه آزمایش خواهد کرد که آیا آمریکا همچنان در رژیم «استخدام کم، اخراج کم» باقی مانده است یا نه. بهترین نتیجه برای بازار سهام، رشد متوسط اشتغال، ثبات نرخ بیکاری، و کاهش رشد دستمزدها خواهد بود. اشتغال قوی همراه با تورم چسبنده بازده اوراق را بالا می‌برد، در حالی که اشتغال ضعیف همراه با تورم بالا، نگرانی‌های رکود تورمی را دوباره زنده می‌کند.

من انتظار ندارم NFP مانند مارس، بالاتر از ۱۰۰هزار نفر افزایش یابد. با این حال، با توجه به کاهش تعداد درخواست‌های بیمه بیکاری در هفته‌های اخیر، تعداد مشاغل جدید می‌تواند همچنان بالاتر از ۸۰هزار نفر باشد، در حالی که نرخ بیکاری ممکن است بدون تغییر در سطح ۴.۳درصد باقی بماند.

مصرف‌کننده همچنان موتور اصلی اقتصاد است. خرده‌فروشی آوریل در ۱۴مه نشان خواهد داد که آیا هزینه‌کرد قوی ماه مارس ادامه یافته یا قیمت بنزین، هزینه‌های بالای استقراض و ضعف احساسات مصرف‌کننده شروع به آسیب‌زدن به تقاضا کرده‌اند. بر اساس فروش Redbook، گروه کنترل خرده‌فروشی، و شاخص‌های مرتبط با سفارشات، من همچنان فضایی برای نگاه محتاطانه مثبت به تقاضا و هزینه‌کرد مصرف‌کننده می‌بینم.

بریتانیا

بریتانیا باید در ماه مه همچنان از رکود فاصله بگیرد، اما روند بهبود همچنان محدود و حساس به تورم باقی می‌ماند. اگر تورم کاهش یابد و هم‌زمان رشد حفظ شود، بریتانیا می‌تواند به سمت روایت سالم‌تری از فرود نرم حرکت کند. اگر تورم بالا بماند و هم‌زمان داده‌های PMI، بازار کار و خرده‌فروشی تضعیف شوند، بازارها دوباره به تفسیر «رکود تورمی خفیف» بازخواهند گشت.

مرور اقتصاد بریتانیا: رشد مقاوم، تورم چسبنده، و نبود مسیر آسان برای چرخش بانک مرکزی انگلستان

آوریل ۲۰۲۶ نشان داد که اقتصاد بریتانیا مقاوم‌تر از آن چیزی بود که بازارها نگرانش بودند، اما همچنان آن‌قدر نابرابر و حساس به تورم است که نمی‌توان از یک بهبود کامل و شفاف صحبت کرد. به‌عنوان یک تحلیلگر بازارهای مالی، من بریتانیا را در حال حرکت در یک مسیر میانی باریک می‌بینم: آن‌قدر قوی که از روایت رکود دور بماند، اما نه آن‌قدر قوی که یک شتاب‌گیری گسترده را تأیید کند. رشد به‌طور مثبت غافلگیر کرد، فعالیت اعتباری و مسکن حفظ شد، خرده‌فروشی بهبود یافت، و بخش تولید در اواخر ماه دوباره مومنتوم گرفت. با این حال، ضعف‌ها همچنان روشن بودند: اعتماد مصرف‌کننده تضعیف شد، فضای خرده‌فروشی به‌شدت افت کرد، سرمایه‌گذاری تجاری سرد شد، کسری تجاری افزایش یافت، استقراض عمومی بدتر شد، و فشار قیمت تولیدکننده دوباره بازگشت.

قوی‌ترین سیگنال مثبت از GDP آمد. تولید ناخالص داخلی فوریه ۰.۵درصد در مقیاس ماهانه رشد کرد که بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۰.۱درصدی بود، در حالی که شاخص سه‌ماهه GDP نیز ۰.۵درصد افزایش یافت و بالاتر از انتظار رشد ۰.۲درصدی قرار گرفت. رشد سالانه GDP به ۱.۰درصد رسید که آن هم قوی‌تر از پیش‌بینی بود. این موضوع روایت کوتاه‌مدت بریتانیا را از احتمال رکود یا توقف رشد به سمت حرکت ملایم رو به جلو تغییر داد. اما من این را یک بهبود کامل توصیف نمی‌کنم، زیرا ترکیب بخشی اقتصاد نابرابر بود. رشد بخش خدمات ۰.۵درصد افزایش یافت، روند در بخش ساخت‌وساز ۱.۰درصد جهش کرد، و تولیدات صنعتی ۰.۵درصد بهبود یافت، اما تولیدات کارخانه‌ای در مقیاس ماهانه ۰.۱درصد کاهش پیدا کرد و در مقیاس سالانه ۰.۵درصد افت داشت.

فعالیت تجاری نیز در اواخر ماه بهبود یافت. داده‌های PMI اوایل آوریل ضعیف بودند؛ شاخص ترکیبی مدیران خرید به ۵۰.۳ کاهش یافت و PMI بخش خدمات به ۵۰.۵ افت کرد، که هر دو فقط کمی بالاتر از مرز رشد قرار داشتند. بعدتر، تصویر بهتر شد: در بخش تولید، PMI به ۵۳.۶ رسید، Services PMI  به ۵۲.۰ بهبود یافت، و شاخص ترکیبی مدیران خرید(PMI)  به ۵۲.۰ رسید. سیگنال تولید در هفته پایانی حتی قوی‌تر شد و به ۵۳.۷ رسید. با این حال، من این تصویر را کاملاً تمیز نمی‌دانم، زیرا تراز سفارشات صنعتی CBI به منفی ۳۸ کاهش یافت و نشان داد قدرت دفتر سفارشات همچنان ضعیف باقی مانده است.

تورم، پیچیدگی اصلی بود. شاخص کل CPI از ۳.۰درصد به ۳.۳درصد در مقیاس سالانه شتاب گرفت، در حالی که CPI ماهانه ۰.۷درصد افزایش یافت. Core CPI به ۳.۱درصد کاهش یافت، اما فشار قیمت تولیدکننده نگران‌کننده‌تر بود. PPI Input در مقیاس ماهانه ۴.۴درصد و در مقیاس سالانه ۵.۴درصد جهش کرد، در حالی که PPI Output در مقیاس سالانه ۲.۶درصد افزایش یافت. این موضوع بانک مرکزی انگلستان  را محتاط نگه می‌دارد.

بازار کار و داده‌های مصرف‌کننده ناهمگون بودند. نرخ بیکاری به ۴.۹درصد کاهش یافت و دستمزدها همچنان بالا باقی ماندند، اما رشد اشتغال به ۲۵هزار نفر کند شد، در حالی که تعداد متقاضیان دریافت مزایای بیکاری ۲۶.۸هزار نفر افزایش یافت. خرده‌فروشی ۰.۷درصد رشد کرد، اما اعتماد مصرف‌کننده به ۴۳.۳ کاهش یافت و نظرسنجی CBI Distributive Trades به منفی ۶۸ سقوط کرد.

مسکن و اعتبار به‌طور غافلگیرکننده‌ای مقاوم بودند. تأییدیه‌های وام مسکن به ۶۳.۵۳هزار مورد افزایش یافت، وام‌دهی مسکن به ۶.۱۵میلیارد پوند رسید، و خالص وام‌دهی به افراد به ۸.۰۰۰میلیارد پوند افزایش پیدا کرد. اما سرمایه‌گذاری تجاری ۲.۵درصد کاهش یافت، کسری حساب جاری در سطح منفی ۱۸.۴میلیارد پوند قرار گرفت، و استقراض عمومی به ۱۲.۶۰میلیارد پوند افزایش یافت.

بانک مرکزی انگلستان  نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵درصد نگه داشت؛ با ۱ عضو که به افزایش نرخ رأی داد و ۸ عضو که به حفظ نرخ رأی دادند. جمع‌بندی من روشن است: آوریل نگرانی‌های نزولی درباره رشد بریتانیا را کاهش داد، اما شکنندگی کلان را از بین نبرد. بریتانیا مقاوم، نابرابر، مستعد تورم، و همچنان وابسته به ثبات بخش خدمات، اعتبار و مسکن است.

چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا برای مه ۲۰۲۶: رشد مقاوم، تورم چسبنده، و بانک مرکزی انگلستان  وابسته به داده‌ها

بریتانیا در حالی وارد ماه مه ۲۰۲۶ می‌شود که چشم‌انداز آن پیچیده‌تر از چیزی است که بتوان با یک روایت ساده از بهبود یا کندی توضیح داد. من اقتصادی را می‌بینم که مقاومت کافی برای دوری از تفسیر رکودی نشان می‌دهد، اما ساختار این مقاومت همچنان نابرابر است. سناریوی پایه من، یک رشد شکننده است: فعالیت اقتصادی باید مثبت باقی بماند، اما کیفیت رشد به‌شدت به بخش خدمات، شرایط اعتباری، مقاومت بازار مسکن، و این بستگی دارد که آیا فشار تورمی ناشی از انرژی در قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده آشکارتر می‌شود یا نه.

نکته کلیدی این است که ماه مه، ماه تصمیم مستقیم بانک مرکزی انگلستان  نیست. نشست بعدی کمیته سیاست پولی برای ۱۸ژوئن برنامه‌ریزی شده، در حالی که نرخ بهره بانک در حال حاضر ۳.۷۵درصد است. این یعنی مه ماه جمع‌آوری شواهد خواهد بود؛ ماهی که از مسیر تورم، رشد دستمزد، تقاضای مصرف‌کننده، و اینکه آیا رشد فراتر از خدمات و اعتبار مسکن گسترش پیدا می‌کند یا نه، انتظارات برای ژوئن را شکل خواهد داد.

چشم‌انداز اصلی من نسبت به فعالیت اقتصادی محتاطانه سازنده است، اما نسبت به تورم محتاط باقی می‌مانم. خدمات همچنان ستون اصلی حمایت است. من انتظار دارم PMI بخش خدمات و تولید هر دو بالای ۵۱ باقی بمانند، و تا زمانی که PMI خدمات بالاتر از مرز رشد ۵۰ بماند، اقتصاد بریتانیا باید از یک انقباض گسترده دور بماند. با این حال، سطح شاخص اهمیت دارد. شاخص PMI  خدمات اگر فقط کمی بالاتر از ۵۰ باشد، همچنان نشان‌دهنده رشد شکننده است، در حالی که حرکت آن به بالای ۵۲تا ۵۳ می‌تواند این دیدگاه را تقویت کند که تقاضای داخلی در حال تثبیت است.

بخش تولید پیچیده‌تر است. بازگشت PMI در آوریل امیدوارکننده به نظر می‌رسید، اما مه باید نشان دهد که آیا این رشد ناشی از قدرت واقعی تقاضا بوده یا تا حدی به انبارسازی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و هزینه‌های بالاتر نهاده‌ها مربوط بوده است. این تفاوت اهمیت دارد، زیرا قدرت تولید همراه با افزایش قیمت نهاده‌ها یک سیگنال رشدِ تمیز نیست؛ بلکه یک ریسک تورمی نیز محسوب می‌شود. برای PMI تولید، من انتظار دارم عدد آوریل بالاتر از ۵۲ باقی بماند.

تورم مهم‌ترین محور داده‌ای بریتانیا خواهد بود. انتشار  داده های کلیدی در ۲۰مه است؛ زمانی که داده‌های CPI و PPI آوریل منتشر می‌شوند. تمرکز من بر این خواهد بود که آیا فشار انرژی و هزینه واردات به قیمت‌های گسترده‌تر منتقل می‌شود یا نه. اگر CPI بالا باقی بماند — انتظار من ۳.۸درصد است — و هم‌زمان قیمت‌های PPI ورودی و خروجی محکم بمانند، احتمالاً بالاتر از ۴.۴درصد، بازارها احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان  را کاهش خواهند داد. این وضعیت می‌تواند از پوند و بازده اوراق گیلتی حمایت کند، اما به بخش‌های حساس به نرخ بهره مانند مسکن، املاک، سازندگان خانه و سهام مصرفی اختیاری فشار وارد خواهد کرد.

گزارش بازار کار در ۱۹مه نیز بسیار مهم خواهد بود. من رشد دستمزد، تغییرات اشتغال و روند تعداد متقاضیان دریافت مزایای بیکاری را دقیق‌تر از نرخ بیکاری به‌تنهایی دنبال خواهم کرد. انتظار دارم نرخ بیکاری بدون تغییر در سطح ۴.۹درصد باقی بماند، اما با توجه به نااطمینانی‌های جاری، انتظار دارم میانگین درآمدها، چه شامل پاداش و چه بدون پاداش، پایین‌تر از سطح مارس منتشر شود.

برآورد اولیه GDP سه‌ماهه اول در ۱۴مه نشان خواهد داد که آیا مقاومت اخیر بریتانیا فقط یک بهبود یک‌ماهه بوده یا بخشی از یک تثبیت گسترده‌تر است. اگرچه بسیاری از نظرسنجی‌ها به رشد حدود ۱.۰درصدی برای سه‌ماهه اول اشاره دارند، انتظار خود من به ۰.۸تا ۰.۹درصد نزدیک‌تر است.

اروپا

روند بهبود اروپا در آوریل گستردگی خود را از دست داد. تورم در زمان نامناسبی بازگشت؛ درست زمانی که رشد کند شد. منطقه یورو در یک رکود آشکار قرار ندارد، اما در یک بهبود قانع‌کننده نیز نیست. ماه مه تعیین خواهد کرد که آیا اروپا با یک موازنه قابل‌مدیریت میان تورم و رشد وارد ژوئن می‌شود یا با ریسک جدی‌تر رکود تورمی.

مرور اقتصاد اتحادیه اروپا: بازگشت تورم هم‌زمان با تضعیف مومنتوم رشد

آوریل ۲۰۲۶ ماه دشواری برای اقتصاد اتحادیه اروپا بود. به‌عنوان یک تحلیلگر بازارهای مالی، من منطقه یورو را در حال حرکت عمیق‌تر به سمت یک محیط شکننده اواخر چرخه می‌بینم؛ جایی که رشد در برخی بخش‌ها همچنان مثبت است، اما دیگر آن‌قدر گسترده نیست که از یک روایت مطمئنِ بهبود حمایت کند. چالش اصلی این است که اروپا اکنون هم‌زمان با دو فشار روبه‌رو است: تورم دوباره شتاب گرفته، در حالی که مومنتوم رشد تضعیف شده است. این ترکیب مسیر سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا را بسیار پیچیده‌تر می‌کند.

در ابتدای آوریل، منطقه یورو هنوز به روایت کاهش تورم نزدیک به نظر می‌رسید. شاخص کل CPI ماه مارس در مقیاس سالانه ۲.۵درصد اعلام شد که پایین‌تر از پیش‌بینی ۲.۶درصدی بود، در حالی که Core CPI به ۲.۳درصد کاهش یافت. HICP بدون انرژی و مواد غذایی از ۲.۳درصد به ۲.۲درصد پایین آمد. با این حال، داده‌های ماهانه کمتر آرامش‌بخش بودند. شاخص کل CPI در مقیاس ماهانه ۱.۲درصد افزایش یافت، Core CPI حدود ۰.۸درصد رشد کرد، و HICP بدون انرژی و مواد غذایی ۰.۷درصد بالا رفت. این نشان داد که تورم سالانه در حال بهبود بود، اما فشار کوتاه‌مدت قیمت‌ها همچنان محکم باقی مانده است.

تا پایان ماه، تصویر تورم بدتر شد. شاخص کل CPI منطقه یورو دوباره به ۳.۰درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت؛ بالاتر از ۲.۶درصد قبلی، در حالی که CPI ماهانه ۱.۰درصد رشد کرد. تورم هسته اندکی به ۲.۲درصد کاهش یافت، اما بازگشت تورم کل کافی بود تا بانک مرکزی اروپا را محتاط نگه دارد. CPI  آلمان به ۲.۹درصد رسید، CPI فرانسه به ۲.۲درصد شتاب گرفت، و CPI ایتالیا به ۲.۸درصد جهش کرد. قیمت‌های تولیدکننده و انتظارات تورمی نیز بالاتر رفتند؛ به‌طوری که انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان منطقه یورو از ۴۳.۵ به ۴۹.۱ افزایش یافت.

داده‌های رشد تأیید کردند که اروپا در حال از دست دادن مومنتوم است. GDP  سه‌ماهه اول منطقه یورو فقط ۰.۱درصد در مقیاس فصلی رشد کرد که پایین‌تر از پیش‌بینی ۰.۲درصدی بود، در حالی که رشد سالانه از ۱.۲درصد به ۰.۸درصد کاهش یافت. داده‌های PMI نیز همین ضعف را نشان دادند. شاخص شاخص ترکیبی مدیران خرید(PMI) به ۴۸.۶ کاهش یافت و زیر مرز رشد قرار گرفت، و Services PMI از ۵۰.۲ به ۴۷.۴ سقوط کرد. شاخص PMI  بخش تولید به ۵۲.۲ بهبود یافت، اما اگر خدمات، مصرف‌کنندگان و اعتماد همچنان تضعیف شوند، تولید به‌تنهایی نمی‌تواند منطقه یورو را پیش ببرد.

تقاضای داخلی شکننده بود. خرده‌فروشی منطقه یورو در مقیاس سالانه ۱.۷درصد رشد کرد، اما فروش ماهانه ۰.۲درصد کاهش یافت. آلمان به‌ویژه ضعیف بود؛ خرده‌فروشی این کشور در مقیاس ماهانه ۲.۰درصد و در مقیاس سالانه نیز ۲.۰درصد افت کرد. خودروها نقطه روشن اصلی بودند؛ فروش گسترده‌تر خودرو در اروپا در ماه مارس ۱۱.۱درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت که از سوی خودروهای برقی و هیبریدی حمایت شد.

برای بازارها، من همچنان گزینشی می‌مانم. تورم چسبنده می‌تواند از یورو حمایت کند، اما رشد ضعیف، فضای صعودی آن را محدود می‌کند. اوراق قرضه میان ریسک تورم و ناامیدی از رشد گرفتار شده‌اند. در بازار سهام، تمرکز باید بر بانک‌ها، خودروسازان، و زنجیره‌های تأمین خودروهای برقی باشد، در حالی که سهام مصرفی، ساخت‌وساز، خدمات، کالاهای لوکس، و چرخه‌ای‌های داخلی همچنان آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.

چشم‌انداز اقتصاد اتحادیه اروپا برای مه ۲۰۲۶: رشد شکننده با آزمون سخت‌تر تورم روبه‌روست

مه ۲۰۲۶ برای اقتصاد اتحادیه اروپا و منطقه یورو ماهی تعیین‌کننده خواهد بود. به‌عنوان یک تحلیلگر بازارهای مالی، من منطقه را در این ماه ، در وضعیتی می‌بینم که با ترکیب دشواری در اقتصاد کلان روبه‌روست: مومنتوم داخلی ضعیف، بازگشت تورم ناشی از انرژی، افت اعتماد، و بانک مرکزی اروپا که فضای کمتری برای لحن انبساطی دارد. پرسش کلیدی این است که آیا ضعف آوریل در بخش خدمات و اعتماد به یک رکود گسترده‌تر تبدیل می‌شود یا اینکه تولید، خودرو، رشد اعتباری و بازارهای کار مقاوم می‌توانند اقتصاد را نزدیک به رکود صفر نگه دارند، نه وارد رکود کامل.

سناریوی پایه من رشد ضعیف، تورم کل چسبنده و ارتباطات محتاطانه بانک مرکزی اروپا است. من انتظار ندارم منطقه یورو به‌طور واضح وارد رکود شود، اما قدرت کافی هم نمی‌بینم که بتوانم این بهبود را پایدار بدانم. خدمات همچنان زیر فشار است، ساخت‌وساز ضعیف است، و تقاضای خانوار شکننده باقی مانده است. بخش تولید ممکن است نقطه روشن نسبی باقی بماند، اما نمی‌تواند به‌تنهایی کل اقتصاد را حمل کند.

تورم، ریسک اصلی است. تورم منطقه یورو در آوریل از ۲.۶درصد در مارس به ۳.۰درصد افزایش یافت، در حالی که تورم انرژی از ۵.۱درصد به ۱۰.۹درصد جهش کرد. تورم خدمات به ۳.۰درصد کاهش یافت که نکته‌ای مثبت است، اما شوک انرژی آن‌قدر بزرگ است که تورم کل را بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا نگه دارد. اگر قیمت‌های بالاتر انرژی به مواد غذایی، حمل‌ونقل، کالاهای صنعتی و انتظارات دستمزدی منتقل شود، بانک مرکزی اروپا مجبور خواهد شد مشکل تورم را جدی‌تر بگیرد.

رشد نیز ضعیف است. GDP  سه‌ماهه اول در منطقه یورو و اتحادیه اروپا هر دو فقط ۰.۱درصد در مقیاس فصلی رشد کردند؛ پس از رشد ۰.۲درصدی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵. رشد سالانه در منطقه یورو به ۰.۸درصد و در اتحادیه اروپا به ۱.۰درصد کاهش یافت. این رکود نیست، اما آن‌قدر ضعیف است که اقتصاد نمی‌تواند یک شوک تورمی دیگر را به‌راحتی جذب کند.

بانک مرکزی اروپا در ماه مه نشست رسمی سیاست‌گذاری ندارد، اما این ماه انتظارات برای تصمیم نرخ بهره در ۱۰تا ۱۱ژوئن را شکل خواهد داد. گزارش کامل HICP آوریل در حوالی ۲۰مه بسیار مهم خواهد بود. تمرکز من بر سهم انرژی، تورم خدمات و تورم هسته خواهد بود. PMI  مقدماتی ۲۱مه نیز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد خواهد بود. اگر شاخص ترکیبی مدیران خرید(PMI) زیر ۵۰ باقی بماند، نگرانی‌ها درباره ریسک رکود افزایش خواهد یافت. با این حال، من انتظار ندارم فعالیت اقتصادی، چه در خدمات و چه در تولید، به‌طور قانع‌کننده به محدوده رشد بازگردد.

آلمان همچنان مهم‌ترین کشور برای رصد است. فرانسه شکننده به نظر می‌رسد، ایتالیا متعادل‌تر اما حساس به تورم است، و اسپانیا همچنان عملکرد رشد بهتری نسبت به دیگران دارد، هرچند بیکاری و اعتماد در آن تضعیف شده‌اند.

برای بازارها، من انتظار نوسان و گزینش‌گری دارم. یورو ممکن است از تورم چسبنده و بانک مرکزی اروپای محتاط حمایت بگیرد، اما رشد ضعیف، فضای صعودی آن را محدود می‌کند. اوراق قرضه همچنان میان ریسک تورم و ضعف رشد گرفتار می‌مانند. در بازار سهام، من بانک‌ها، خودروسازان و زنجیره‌های تأمین خودروهای برقی را ترجیح می‌دهم، در حالی که بخش‌های مصرفی اختیاری، کالاهای لوکس، املاک، ساخت‌وساز و بخش‌های وابسته به خدمات همچنان آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.

چین

من آوریل را به‌عنوان یک دوره تثبیت کنترل‌شده می‌بینم. چین از یک کندی عمیق‌تر جلوگیری کرد، اما بهبود اقتصادی همچنان ناقص باقی ماند. تا زمانی که مصرف، خدمات، بخش مسکن، اشتغال و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور روشن‌تری بهبود پیدا نکنند، من رویکردی گزینشی خواهم داشت، نه یک نگاه صعودی گسترده.

چشم‌انداز چین برای ماه مه ضعیف نیست، اما ناقص است. تا زمانی که خرده‌فروشی، خدمات، مسکن، اشتغال و اعتماد خارجی به‌طور واضح‌تری بهبود نیابند، من چین را به‌عنوان یک داستان تثبیت کنترل‌شده در نظر می‌گیرم — نه هنوز یک داستان شتاب‌گیری کامل.

بهبود چین در آوریل: تثبیت، اما نه شتاب‌گیری کامل

در آوریل ۲۰۲۶، من اقتصاد چین را بیشتر به‌عنوان یک داستان تثبیت دیدم تا یک بهبود گسترده. داده‌های اصلی بهتر شدند، بخش تولید دوباره مومنتوم گرفت، قیمت‌گذاری صنعتی محکم‌تر شد، و برخی بخش‌های منتخب بازار سهام عملکرد خوبی داشتند. با این حال، چرخه عمیق‌تر داخلی همچنان ضعیف باقی ماند. مصرف، خدمات، مسکن، سرمایه‌گذاری خارجی، و بخش‌هایی از داده‌های مالی هنگ‌کنگ نشان دادند که چین همچنان بیشتر بر تولید، صادرات، و ثبات سیاستی تکیه دارد تا بر یک احیای خودپایدار مصرف‌کننده.

قوی‌ترین سیگنال از GDP آمد. رشد سه‌ماهه اول در مقیاس سالانه به ۵.۰درصد رسید و بالاتر از پیش‌بینی ۴.۸درصدی قرار گرفت، در حالی که رشد فصلی به ۱.۳درصد رسید و کمی قوی‌تر از سه‌ماهه قبلی بود. این موضوع تأیید کرد که چین با وجود قیمت‌های بالاتر انرژی، ریسک ژئوپلیتیکی، و پس‌زمینه دشوارتر سیاست‌گذاری جهانی، همچنان نزدیک به هدف رشد خود باقی مانده است. اما کیفیت رشد مهم‌تر از عدد اصلی بود. من شواهد کافی از یک گسترش قدرتمند به رهبری مصرف‌کننده ندیدم. اقتصاد در حال رشد بود، اما موتور آن همچنان عمدتاً صنعتی بود.

بخش تولید روشن‌ترین نقطه مثبت بود. PMI  رسمی بخش تولید در مارس از ۴۹.۰ به ۵۰.۴ افزایش یافت، بالاتر از پیش‌بینی ۵۰.۱ قرار گرفت و دوباره به محدوده رشد بازگشت. در آوریل، این شاخص در سطح ۵۰.۳ همچنان در محدوده رشد باقی ماند و بار دیگر بالاتر از انتظارات بود. سیگنال بخش خصوصی نیز در اواخر ماه بهبود یافت؛ به‌طوری که PMI تولید RatingDog به ۵۲.۲ بازگشت و بالاتر از پیش‌بینی ۵۰.۹ قرار گرفت. این نشان داد که فعالیت کارخانه‌ای تثبیت شده و تولیدکنندگان خصوصی و وابسته به صادرات در حال کسب مومنتوم هستند.

داده‌های صنعتی نیز از همین دیدگاه حمایت کردند. تولیدات صنعتی در مارس ۵.۷درصد رشد کرد، در حالی که ارزش افزوده صنعتی در سه‌ماهه اول ۶.۱درصد افزایش یافت. تولید با فناوری بالا و تولید تجهیزات همچنان قوی باقی ماند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند دستگاه‌های چاپ سه‌بعدی، باتری‌های لیتیوم‌یونی، و ربات‌های صنعتی. سود صنعتی نیز در ماه مارس از ۱۵.۲درصد قبلی به ۱۵.۵درصد از ابتدای سال تا آن زمان بهبود یافت.

اما بخش خدمات و مصرف‌کننده ضعیف باقی ماند. شاخص رسمی PMI بخش غیرتولیدی در آوریل از ۵۰.۱ به ۴۹.۴ کاهش یافت و دوباره وارد محدوده انقباض شد. خرده‌فروشی در مارس فقط ۱.۷درصد رشد کرد و پایین‌تر از انتظارات قرار گرفت، در حالی که خرده‌فروشی سه‌ماهه اول در مقیاس سالانه ۲.۴درصد افزایش یافت. تورم نیز همین ضعف را تأیید کرد: CPI  در مقیاس ماهانه ۰.۷درصد منفی شد، در حالی که CPI سالانه به ۱.۰درصد کاهش یافت. این موضوع نشان‌دهنده قدرت محدود قیمت‌گذاری و رفتار محتاطانه خانوارها بود.

مسکن همچنان یکی دیگر از فشارهای اصلی بود. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در سه‌ماهه اول فقط ۱.۷درصد افزایش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش املاک در مقیاس سالانه ۱۱.۲درصد کاهش پیدا کرد. قیمت خانه‌های نوساز ۳.۴درصد افت کرد که شدیدترین کاهش سالانه در ۱۰ماه بود. تا زمانی که مسکن در سطح ملی تثبیت نشود، نمی‌توانم بهبود چین را کامل بدانم.

سیاست‌گذاری آرام باقی ماند، نه تهاجمی. بانک مرکزی چین نرخ LPR یک‌ساله را در ۳.۰۰درصد و نرخ LPR پنج‌ساله را در ۳.۵۰درصد حفظ کرد و نشان داد که حمایت هدفمند را به تسهیل گسترده ترجیح می‌دهد. بازارها بازتاب‌دهنده خوش‌بینی گزینشی بودند، به‌ویژه در تولید، خودروهای برقی، فناوری مرتبط با هوش مصنوعی، و ارتقای صنعتی. ثبت خودروهای BYD در اروپا با جهش ۱۴۷.۶درصدی به ۳۷,۵۸۰ دستگاه رسید، اما ریسک‌های نیمه‌رسانا پس از آنکه سهام Hua Hong Semiconductor به دلیل احتمال محدودیت‌های آمریکا بیش از ۷درصد افت کرد، همچنان بالا ماند.

چشم‌انداز چین در ماه مه: بهبود باید ثابت کند می‌تواند فراتر از تولید حرکت کند

چین در موقعیتی قوی‌تر از چیزی وارد ماه مه ۲۰۲۶ می‌شود که بازارها نگران آن بودند، اما من هنوز این بهبود را کاملاً امن نمی‌بینم. اقتصاد به‌وضوح تثبیت شده است؛ با حمایت بخش تولید، صادرات، ارتقای صنعتی، انضباط سیاستی، و برخی بخش‌های منتخب فناوری. با این حال، مرحله بعدی دشوارتر است. پرسش کلیدی برای ماه مه این است که آیا این تثبیت می‌تواند از کارخانه‌ها و صادرات فراتر برود و به خدمات، مصرف خانوار، مسکن، اشتغال، و اعتماد بخش خصوصی منتقل شود یا نه.

سناریوی پایه من، تثبیت کنترل‌شده است، نه شتاب‌گیری گسترده. من انتظار یک افت شدید را ندارم، اما پیش از آنکه بهبود چین را پایدار بدانم، به داده‌های قوی‌تر از تقاضای داخلی نیاز دارم. موضع سیاستی پکن باید حمایتی اما هدفمند باقی بماند؛ با تمرکز بیشتر بر اجرای مالی، زیرساخت، حمایت از بخش مسکن، ثبات بازار سرمایه، و سرمایه‌گذاری ساختاری، نه یک چرخه بزرگ کاهش نرخ بهره.

بزرگ‌ترین ریسک این است که چین بیش از حد به بخش کارخانه‌ای اقتصاد وابسته باقی بماند. تولید از تقاضای صادراتی، سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی، خودروهای برقی، باتری‌ها، تولیدات پیشرفته، و ارتقای صنعتی سود برده است. PMI  رسمی بخش تولید در آوریل در سطح ۵۰.۳ قرار داشت و همچنان بالاتر از مرز رشد بود، اما جزئیات ترکیبی بودند؛ سفارشات جدید کاهش یافتند، در حالی که سفارشات صادراتی بهبود پیدا کردند. همین موضوع انتشار PMI در ۳۱مه را مهم می‌کند، زیرا نشان خواهد داد که آیا مومنتوم تولید در حال گسترده‌تر شدن است یا در حال از دست دادن قدرت. من انتظار دارم PMI بخش خدمات و تولید هر دو نزدیک سطح ۵۰ باقی بمانند؛ کمی پایین‌تر یا بالاتر از مرز رشد، که یعنی چین هنوز به شواهد قوی‌تری نیاز دارد تا ثابت کند می‌تواند با اطمینان در مسیر هدف رشد GDP امسال یعنی ۴.۵درصد باقی بماند.

تورم نخستین آزمون مهم خواهد بود. داده‌های CPI و PPI آوریل چین که قرار است در ۱۱مه منتشر شوند، نشان خواهند داد که آیا چرخه قیمت‌ها سالم‌تر می‌شود یا صرفاً بیشتر تحت فشار هزینه‌ها قرار گرفته است. عدد بهتر PPI می‌تواند از روایت بهبود سود صنعتی حمایت کند، اما CPI ضعیف تأیید خواهد کرد که تقاضای مصرف‌کننده همچنان نرم باقی مانده است. از آنجا که قیمت انرژی برای دومین ماه افزایش یافته و واردات انرژی ارزان‌تر چین از ایران محدودتر شده است، فشار تورمی ناشی از جنگ ایران ممکن است شروع به اثرگذاری بر قیمت نهاده‌ها کند. این موضوع می‌تواند PPI را در محدوده مثبت نگه دارد؛ چیزی که پس از ماه‌ها فشار تورمی منفی، در واقع برای چین سازنده است.

مهم‌ترین بلوک داده‌ای حدود ۱۸مه منتشر خواهد شد؛ زمانی که چین داده‌های تولیدات صنعتی، خرده‌فروشی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، داده‌های مسکن، بیکاری، و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را منتشر می‌کند. تولید صنعتی باید محکم باقی بماند، اما این به‌تنهایی کافی نخواهد بود. خرده‌فروشی باید بهبود یابد، ضعف مسکن باید از تشدید بیشتر بازبماند، و بیکاری باید مهار شود.

مسکن همچنان بزرگ‌ترین فشار ساختاری است. حتی اگر مسیر تورم در بخش‌های دیگر بهبود پیدا کند، مسکن همچنان نگرانی اصلی است. من انتظار دارم شاخص قیمت خانه دوباره حدود ۳.۰تا ۳.۵درصد کاهش یابد، که تأیید خواهد کرد چین برای عبور از ضعف بازار مسکن به زمان بیشتری نیاز دارد.

برای بازارها، من همچنان گزینشی می‌مانم. سهام سرزمین اصلی چین می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد اگر داده‌های صنعتی، صادرات، و حمایت سیاستی باثبات بمانند، در حالی که هنگ‌کنگ بیشتر در معرض تمایل جهانی به ریسک و نرخ‌های بهره در آمریکا قرار دارد. یوان باید به‌طور کلی مدیریت‌شده باقی بماند، اما نسبت به دلار، انتظارات LPR، داده‌های تجاری، و مومنتوم تقاضای داخلی حساس خواهد بود.

ژاپن

چشم‌انداز ژاپن برای ماه مه سازنده است، اما بدون ابهام نیست. بخش تولید، صادرات، دستمزدها، و بخش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری باید از اقتصاد حمایت کنند، اما مصرف‌کنندگان، مسکن، و تورم ناشی از ضعف ین همچنان ریسک‌های اصلی باقی می‌مانند. بانک مرکزی ژاپن احتمالاً از نظر لحن، موضعی انقباضی خواهد داشت، اما در اجرا صبور باقی خواهد ماند.

مرور اقتصاد ژاپن: قدرت تولید با تقاضای داخلی شکننده روبه‌رو می‌شود

اقتصاد ژاپن در آوریل ۲۰۲۶ یک سیگنال کلان ترکیبی اما مهم ارائه کرد. به‌عنوان یک تحلیلگر بازارهای مالی، من ژاپن را مقاوم می‌بینم، اما هنوز در مرحله یک بهبود گسترده داخلی نمی‌دانم. قوی‌ترین بخش‌های اقتصاد شامل تولید، تجارت، دستمزدها، قیمت‌های تولیدکننده، ترازهای خارجی، و بخشی از فعالیت خرده‌فروشی بودند. ضعیف‌ترین بخش‌ها نیز اعتماد خانوار، مسکن، ساخت‌وساز، تولیدات صنعتی در ‌چرخه کوتاه مدت، و جریان‌های اوراق قرضه خارجی بودند.

موضوع اصلی، واگرایی بود. بخش شرکتی و خارجی ژاپن قوی باقی ماندند، در حالی که خانوارها و بخش‌های حساس به نرخ بهره همچنان شکننده بودند. شاخص مدیران خرید بخش تولید S&P Global  از ۵۱.۶ به ۵۵.۱ افزایش یافت و بالاتر از پیش‌بینی ۵۴.۹ قرار گرفت، که شتاب‌گیری تند فعالیت کارخانه‌ای را تأیید کرد. این موضوع نشان‌دهنده حمایت قوی از سوی صادرکنندگان، تولیدات مرتبط با فناوری، و تقاضای جهانی تولید بود. با این حال، بخش خدمات ضعیف‌تر شد؛ به‌طوری که Services PMI مقدماتی از ۵۳.۴ به ۵۱.۲ کاهش یافت، در حالی که شاخص ترکیبی مدیران خرید(PMI) از ۵۳.۰ به ۵۲.۴ پایین آمد. رشد همچنان مثبت بود، اما وابستگی بیشتری به تولید پیدا کرد.

داده‌های پایه ای بخش تولیدات صنعتی کمتر قانع‌کننده بودند. تولیدات صنعتی در فوریه ۲.۱درصد در مقیاس ماهانه کاهش یافت و در مارس نیز ۰.۵درصد دیگر افت کرد، در حالی که انتظار افزایش ۱.۰درصدی وجود داشت. این یعنی من پیش از آنکه جهش PMI را کاملاً پایدار بدانم، منتظر تأیید قوی‌تر از سوی داده‌های تولید خواهم ماند.

تجارت یک حمایت مهم بود. تراز تجاری از ۴۴.۳میلیارد به ۶۶۷.۰میلیارد بهبود یافت، در حالی که صادرات در مقیاس سالانه ۱۱.۷درصد رشد کرد و بالاتر از پیش‌بینی ۱۱.۰درصدی قرار گرفت. واردات نیز ۱۰.۹درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد بهبود تجاری ژاپن صرفاً ناشی از ضعف تقاضای داخلی نبود. حساب جاری نیز قوی باقی ماند و تراز تعدیل‌نشده فصلی به ۳.۹۳۳تریلیون رسید.

دستمزدها و قیمت‌های تولیدکننده، پرونده عادی‌سازی سیاستی بانک مرکزی ژاپن را زنده نگه داشتند. میانگین درآمد نقدی در مقیاس سالانه ۳.۳درصد افزایش یافت، در حالی که PPI حدود ۲.۶درصد و تورم خدمات شرکتی ۳.۱درصد رشد کرد. با این حال، تورم ترکیبی بود. National Core CPI به ۱.۸درصد رسید، اما Tokyo Core CPI به ۱.۵درصد کاهش یافت و فشار برای انقباض تهاجمی فوری را کم کرد.

مصرف‌کنندگان همچنان شکننده بودند. خرده‌فروشی ۱.۷درصد رشد کرد، اما اعتماد خانوار به ۳۲.۲ کاهش یافت. مسکن روشن‌ترین نقطه ضعف بود؛ به‌طوری که شروع ساخت خانه‌ها در مقیاس سالانه ۲۹.۳درصد سقوط کرد و سفارشات ساخت‌وساز ۱۴.۴درصد کاهش یافت.

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را با رأی ۶به ۳ در سطح ۰.۷۵درصد حفظ کرد، که من آن را یک توقف انقباضی می‌دانم. ژاپن همچنان در یک رشد گزینشی قرار دارد که از سوی تولید و صادرات حمایت می‌شود، اما ضعف تقاضای داخلی یعنی بانک مرکزی ژاپن احتمالاً در لحن، انقباضی و در اجرا، محتاط باقی خواهد ماند.

چشم‌انداز اقتصادی ژاپن برای مه ۲۰۲۶: رشد، تورم، و زمان‌بندی بانک مرکزی ژاپن در کانون توجه

ژاپن با یک چیدمان کلان سازنده اما پیچیده وارد ماه مه ۲۰۲۶ می‌شود. به‌عنوان یک تحلیلگر بازارهای مالی، من حوزه‌های روشنی از قدرت را در تولید، صادرات، دستمزدها، تورم تولیدکننده، و ترازهای خارجی می‌بینم. با این حال، بخش داخلی اقتصاد همچنان نابرابر است. اعتماد خانوار ضعیف است، مسکن به‌شدت تضعیف شده، مصرف‌کنندگان همچنان زیر فشار هزینه‌های واردات و انرژی قرار دارند، و ین همچنان نزدیک به محدوده سیاسی حساس ۱۶۰ در برابر دلار آمریکا قرار دارد. این موضوع ماه مه را به یک ماه تأیید تبدیل می‌کند: بازارها باید بدانند آیا تولید و تورم ناشی از دستمزدها می‌توانند ضعف خانوارها، نرمی بازار مسکن، و فشار بالاتر واردات انرژی را جبران کنند یا نه.

بانک مرکزی ژاپن همچنان محرک اصلی بازار است. بانک مرکزی ژاپن در آوریل نرخ های بهره خود را بدون تغییر در سطح ۰.۷۵درصد حفظ کرد، اما رأی ۶به ۳ نشان داد هیئت سیاست‌گذاری دچار اختلاف‌نظر بیشتری شده و بحث عادی‌سازی سیاست پولی همچنان زنده است. در ماه مه نشست کامل سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن وجود ندارد، اما خلاصه دیدگاه‌ها در ۱۲مه مهم خواهد بود. من به دنبال نشانه‌هایی خواهم بود که نشان دهد سیاست‌گذاران تا چه حد به افزایش دیگری در نرخ بهره نزدیک بوده‌اند و آیا نشست ۱۵تا ۱۶ژوئن به یک پنجره واقعی برای انقباض تبدیل می‌شود یا نه.

سناریوی پایه من رشد باثبات اما نابرابر است. تولید باید بخش قوی‌تر اقتصاد باقی بماند؛ با حمایت برنامه‌های تولید، تقاضای خارجی، فعالیت‌های مرتبط با فناوری، و صادرات. خدمات و تقاضای خانوار آسیب‌پذیرتر به نظر می‌رسند، زیرا اعتماد تضعیف شده و قدرت خرید واقعی همچنان زیر فشار است. ریسک بزرگ‌تر، سقوط ناگهانی نیست، بلکه یک ترکیب کلان دشوار است که در آن تورم به دلیل دستمزدها، قیمت‌های تولیدکننده، نفت، و ضعف ین بالا باقی می‌ماند، در حالی که رشد به دلیل نرمی خانوارها و مسکن کمتر قانع‌کننده می‌شود.

نخستین آزمون مهم، GDP مقدماتی سه‌ماهه اول در ۱۹مه خواهد بود. من بیشتر از عدد اصلی، بر ترکیب رشد تمرکز خواهم کرد. اگر عدد GDP عمدتاً از سوی تقاضای خارجی و موجودی انبارها هدایت شود، نسبت به رشدی که از مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری تجاری حمایت گرفته باشد، کمتر قانع‌کننده خواهد بود. گزارش قوی‌تر می‌تواند با تقویت احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ژوئن، از ین و بازده اوراق دولتی ژاپن حمایت کند. گزارش ضعیف، به‌ویژه همراه با مصرف نرم، بازارها را به سمت نگاه محتاطانه‌تر نسبت به سیاست پولی سوق خواهد داد.

تورم دومین محور مهم است. CPI  ملی آوریل در ۲۲مه منتشر می‌شود، در حالی که CPI توکیو برای مه در ۲۹مه اعلام خواهد شد. اگر CPI ملی بالا باقی بماند و CPI توکیو دوباره رشد کند، بازارها احتمالاً قیمت‌گذاری برای افزایش نرخ بهره در ژوئن یا تابستان را افزایش خواهند داد. اگر CPI توکیو نرم باقی بماند، بانک مرکزی ژاپن فضای بیشتری برای صبر کردن خواهد داشت.

تولیدات صنعتی و خرده‌فروشی نیز در ۲۹مه بسیار مهم خواهند بود. عدد قوی تولید می‌تواند از صادرکنندگان، صنایع، و انتظارات عادی‌سازی سیاست های بانک مرکزی ژاپن حمایت کند. خرده‌فروشی ضعیف تأیید خواهد کرد که وضعیت مصرف همچنان شکننده است.