چشم‌انداز اقتصاد جهانی، آوریل ۲۰۲۶

اقتصاد جهانی در حالی وارد آوریل ۲۰۲۶ می‌شود که رشد کندتر شده، تورم در حال کاهش است اما همچنان ناهمگون باقی مانده، و حساسیت به سیاست بانک‌های مرکزی، قیمت‌های انرژی، و ریسک‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته است. این چشم‌انداز، روندهای کلیدی در ایالات متحده، بریتانیا، منطقه یورو، چین، و ژاپن را مرور می‌کند و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید در هفته‌های پیش رو چه مواردی را در رشد، تورم، بازارهای کار، و سیاست پولی زیر نظر داشته باشند.

ایالات متحده

اقتصاد ایالات متحده در حالی که رشدآن کندتر شده اما همچنان مثبت است، وارد آوریل ۲۰۲۶ می‌شود. تورم در حال کاهش است، و بازار کار در حال نرم‌تر شدن، بدون آنکه به‌طور کامل درهم شکسته باشد. این چشم‌انداز، داده‌های کلیدی، انتظارات مربوط به فدرال رزرو، روندهای مصرف‌کننده و کسب‌وکار، و ریسک‌های اصلی پیش روی بازارها را بررسی می‌کند؛ از جمله قیمت‌های نفت، فشارهای مالی، و انتظارات در حال تغییر درباره کاهش نرخ بهره.

مرور اقتصادی آمریکا در مارس

اقتصاد ایالات متحده در مارس ۲۰۲۶ همچنان در حال رشد باقی ماند، اما تصویر کلی ناهمگون‌تر و شکننده‌تر شد. رشد فرو نریخت، اما شتاب آن به‌وضوح نسبت به اواخر ۲۰۲۵ کاهش یافت، در حالی که تورم به اندازه‌ای چسبنده باقی ماند که فدرال رزرو را محتاط نگه دارد. نتیجه، اقتصادی بود که هنوز به پیش حرکت می‌کرد، اما با فضای کمتر برای ناامیدی و نشانه‌های کمتر از قدرتی فراگیر.

بازار کار همچنان فعال بود و به حمایت از فعالیت اقتصادی ادامه داد، اما دیگر کاملاً اطمینان‌بخش به نظر نمی‌رسید. مطالبات بیمه بیکاری و اخراج‌ها به فروپاشی اشاره نداشتند، اما این ماه همچنین با گزارش ضعیف اشتغال، استخدام ضعیف‌تر در بخش خصوصی، افزایش جزئی در نرخ بیکاری، و مشارکت پایین‌تر همراه بود. رشد دستمزدها همچنان قوی باقی ماند، که از درآمدها حمایت کرد اما به تداوم تورم نیز افزود. به‌طور خلاصه، بازار کار هنوز  ثبات دارد، اما ترک‌های آشکار بیشتر نمایان شده اند.

تقاضای مصرف‌کننده بهتر از آنچه برخی تیترها القا می‌کردند، دوام آورد. فروش خرده‌فروشی ناهمگون بود، اما دسته‌بندی‌های مرتبط با تولید ناخالص داخلی نسبتاً مستحکم باقی ماندند، و مخارج شخصی به افزایش خود ادامه داد. با این حال، رشد واقعی محدود بود زیرا تورم همچنان بخشی از قدرت خرید خانوارها را جذب می‌کرد. مصرف‌کنندگان محتاط‌تر، گزینشی‌تر، و کم‌اعتمادتر به نظر می‌رسیدند، که به رشد کندتر هزینه‌کرد در آینده اشاره دارد، نه به یک عقب‌نشینی شدید.

در مورد تورم، پیشرفت ادامه یافت، اما نه به اندازه‌ای که بتوان اعلام پیروزی کرد. CPI  و PCE سرفصل دیگر به شتاب‌گیری گسترده دوباره اشاره نداشتند، اما تورم هسته—به‌ویژه PCE هسته—چسبنده باقی ماند. قیمت‌های تولیدکننده، فشارهای دستمزدی، و شاخص‌های قیمتی مبتنی بر نظرسنجی همگی نشان می‌دادند که فشارهای هزینه‌ای داخلیِ زیربنایی همچنان زنده هستند.

این وضعیت، فدرال رزرو را در موقعیتی محدود قرار داد. فدرال رزرو نرخ‌ها را در ۳.۷۵٪ بدون تغییر نگه داشت، اما لحن آن همچنان محتاط باقی ماند، نه متمایل به انبساط. سیاست‌گذاران از یک سو با رشد کندتر و از سوی دیگر با تورم پایدار به‌علاوه ریسک‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با انرژی روبه‌رو بودند. تا زمانی که دستمزدها، تورم خدمات، و قیمت‌های انرژی بالا باقی بمانند، کاهش سریع نرخ بهره بعید خواهد بود.

در میان بخش‌ها، خدمات همچنان لنگر اصلی رشد باقی ماند، در حالی که تولید با وجود بهبود نامتوازن، تاب‌آوری خوبی نشان داد. بخش مسکن شکننده و به‌شدت حساس به نرخ بهره باقی ماند، با سیگنال‌های ترکیبی در فروش، شروع ساخت و ساز، مجوزها، و فعالیت وام‌های مسکن. سرمایه‌گذاری کسب‌وکار کند شد اما درهم فرو نریخت، در حالی که بخش خارجی یکی از نقاط روشن‌تر بود زیرا تجارت خارجی بهبود یافته است. اصلی‌ترین ریسک کوتاه‌مدت از انرژی ناشی می‌شد، که می‌تواند تورم را بالا نگه دارد و درآمدهای واقعی را تحت فشار قرار دهد. در مجموع، اقتصاد ایالات متحده همچنان بیش از آنکه ضعیف به نظر برسد، تاب‌آور بود، اما حفظ تعادل میان رشد کندتر و تورم چسبنده دشوارتر شده است.

چشم‌انداز اقتصادی آمریکا برای آوریل ۲۰۲۶

چشم‌انداز اقتصادی آمریکا برای آوریل ۲۰۲۶ به اقتصادی اشاره دارد که در حال کند شدن است اما فرو نمی‌پاشد. تصویر کلی، تصویری از تعدیل است: رشد در حال سرد شدن به سمت حدود ۲٪ است، تورم در حال کاهش است اما همچنان در برابر شوک‌های انرژی آسیب‌پذیر باقی مانده، و بازار کار سیگنال‌های ترکیبی ارسال می‌کند. رشد اشتغال در بخش های غیر کشاوزی تضعیف شده، با این حال مطالبات هفتگی بیکاری همچنان نسبتاً پایین باقی مانده‌اند، که نشان می‌دهد شرایط بازار کار نرم‌تر شده اما هنوز وارد قلمرو رکود نشده است. این ترکیب از این دیدگاه حمایت می‌کند که اقتصاد به‌تدریج در حال از دست دادن شتاب است، نه اینکه با یک افت ناگهانی روبه‌رو باشد.

یکی از تمرکزهای اصلی در آوریل، داده‌های جدید اشتغال خواهد بود. انتظار می‌رود گزارش مشاغل ماه مارس، که در اوایل آوریل منتشر می‌شود، روشن کند که آیا غافلگیری منفی اشتغال بخش های غیر کشاورزی در فوریه موقتی بوده یا آغاز یک کندی گسترده‌تر است. انتظار عمومی، یک بازگشت ملایم است، با افزوده شدن کمی بیش از ۵۰,۰۰۰ شغل و ثابت ماندن نرخ بیکاری در ۴.۴٪. رشد دستمزدها نسبت به اوج‌های قبلی خود کندتر شده، اما همچنان به اندازه‌ای محکم هست که از هزینه‌کرد مصرف‌کننده حمایت کند و در عین حال بخشی از فشار تورمی را زنده نگه دارد. به‌طور خلاصه، بازار کار در حال شل شدن است، اما هنوز نشکسته است.

در مورد تورم، چشم‌انداز امیدوارکننده‌تر است، هرچند هنوز کاملاً  قابل اطمینان نیست. CPI  و CPI هسته در فوریه نشان دادند که تورم در حال تعدیل به سمت هدف فدرال رزرو است، اما داده‌های مارس ممکن است فشار دوباره ناشی از نفت را منعکس کنند، به‌ویژه چون تنش‌های خلیج فارس و تنگه هرمز قیمت انرژی را به‌شدت بالاتر برده‌اند. معیارهای تورمی مبتنی بر بازار نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران انتظار یک جهش کوتاه‌مدت در تورم را دارند، در حالی که انتظارات بلندمدت همچنان نسبتاً مهار شده باقی مانده‌اند. این یعنی تورم در مجموع در حال بهبود است، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با انرژی می‌توانند پیشرفت بیشتر را در کوتاه‌مدت به تأخیر بیندازند.

چشم‌انداز رشد همچنان مثبت اما ضعیف‌تر است. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول، که در پایان آوریل منتشر می‌شود، گسترشی ملایم نزدیک به پیش‌بینی ۲٪ فدرال رزرو را نشان دهد. به نظر می‌رسد هزینه‌کرد مصرف‌کننده همچنان موتور اصلی اقتصاد باشد، هرچند قیمت‌های بالاتر، کاهش تدریجی محرک‌ها، و شرایط مالی سخت‌تر در حال آغازِ  روند کاهش تقاضا هستند. بخش مسکن همچنان شکننده باقی مانده اما ممکن است بعداً در صورت کاهش نرخ‌های بهره منتفع شود، در حالی که تولید به رکود نزدیک است، با سفارش‌های ضعیف و فشار پایدار هزینه‌های ورودی. نظرسنجی‌ها و داده‌های منطقه‌ای فدرال رزرو نشان می‌دهند که فعالیت کارخانه‌ای همچنان بیشتر یک مانع برای رشد است تا یک محرک آن.

برای فدرال رزرو، محتمل‌ترین نتیجه ادامه صبر در سیاست های کنونی خود خواهد بود. انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست ۲۸ تا ۲۹ آوریل نرخ‌ها را ثابت نگه دارد و محدوده ۳.۵۰٪ تا ۳.۷۵٪ را حفظ کند. انتظار ما، تنها یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در اواخر ۲۰۲۶ و کاهش دیگری در میانه ۲۰۲۷ است. با این حال، آن مسیر به‌شدت به این بستگی دارد که آیا تورم به کاهش ادامه می‌دهد یا نه. اگر قیمت‌های نفت بالا باقی بمانند یا انتظارات تورمی رو به بالا حرکت کنند، کاهش نرخ‌ها ممکن است بیشتر به تأخیر بیفتد، و حتی افزایش نرخ نیز به‌عنوان یک سناریوی ریسکی قابل رد نیست.

در نهایت، بازارها و سیاست مالی نیز لایه دیگری از احتیاط را اضافه می‌کنند. بازدهی اوراق بدهی خزانه داری همچنان بالا باقی مانده، منحنی بازده همچنان معکوس است، شاخص‌های استرس اعتباری افزایش یافته‌اند، و VIX  به دلیل عدم‌اطمینان ژئوپلیتیکی و سیاستی همچنان بالا مانده است. انتظار می‌رود کسری‌های مالی بزرگ ادامه پیدا کنند، که نگرانی‌ها درباره بدهی، عرضه اوراق، و بازدهی بلندمدت را افزایش می‌دهد. در مجموع، چشم‌انداز آوریل برای اقتصادی است که در حال از دست دادن شتاب خود است، اما همچنان در حال گسترش است، و به‌طور فزاینده‌ای در معرض ریسک‌های تورمی، انرژی، و سیاستی قرار دارد.

چشم‌انداز بریتانیا برای آوریل ۲۰۲۶

چشم‌انداز بریتانیا برای آوریل ۲۰۲۶، چشم‌اندازی از رکود محتاطانه است. انتشار داده های کلیدی (تولید ناخالص داخلی، CPI، اشتغال) مسیر را مشخص خواهند کرد که آیا بانک مرکزی انگلستان به‌زودی کاهش نرخ‌ها را آغاز می‌کند یا نه. قیمت‌گذاری فعلی بازار به سمت موضعی متمایل به انقباض گرایش دارد (که افزایش نرخ‌ها را القا می‌کند)، با اینکه داده‌ها و پیش‌بینی‌کنندگان انتظار هیچ افزایش نرخی را ندارند. انتظار می‌رود تورم روند نزولی خود را از سر بگیرد، اما شوک‌های صعودی (برای مثال نفت) می‌توانند دوباره فشارها را شعله‌ور کنند. زیر نظر داشتن تصمیم MPC در ۳۰ آوریل و پیش‌بینی‌های جدید آن بسیار مهم خواهد بود.

مرور اقتصاد بریتانیا در ماه مارس

اقتصاد بریتانیا در مارس ۲۰۲۶ همچنان در حال گسترش باقی ماند، اما فقط با سرعتی ضعیف و ناهمگون. این کشور از رکود اجتناب کرد، و برخی بخش‌ها—به‌ویژه خدمات، بخش‌هایی از مسکن، و بخشی از فعالیت مصرف‌کننده—به نشان دادن تاب‌آوری ادامه دادند. با این حال، الگوی گسترده‌تر همچنان شکننده بود. رشد همچنان کند باقی ماند، اعتماد تضعیف شد، تولید و ساخت‌وساز ضعیف بودند، شرایط اعتباری محدودکننده باقی ماند، و تورم به اندازه‌ای چسبنده بود که بانک مرکزی انگلستان  را محتاط نگه دارد. برداشت کلی، فروپاشی نبود، بلکه اقتصادی بود که هنوز برای بازیابی شتابی قانع‌کننده تقلا می‌کرد.

واضح‌ترین پیام این ماه این بود که رشد ادامه یافته، اما فقط به‌صورت حاشیه‌ای. تولید ناخالص داخلی ژانویه نسبت به ماه قبل بدون تغییر بود، در حالی که نرخ رشد سه‌ماهه نسبت به سه‌ماهه تنها در ۰.۲٪ باقی ماند. نظرسنجی‌های کسب‌وکار نیز داستان مشابهی را بیان کردند: قرائت‌های PMI بالای آستانه ۵۰ باقی ماندند، به این معنا که فعالیت همچنان در حال گسترش بود، اما سرعت آن در طول ماه به‌وضوح تضعیف شد. این نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا هنوز در حال حرکت رو به جلو می باشد، اما با سرعتی بسیار پایین‌تر از آنکه احساس امنیت ایجاد کند.

بخش خدمات همچنان پشتیبان اصلی اقتصاد باقی ماند. قرائت‌های PMI خدمات در قلمرو گسترش باقی ماندند، و این بخش بار دیگر بخش بزرگی از بار رشد را بر دوش کشید زیرا تولید و ساخت‌وساز ضعیف‌تر باقی ماندند. با این حال، خدمات تا پایان ماه شتاب خود را از دست داد، که نشان می‌دهد اگرچه به اندازه‌ای قوی بود که از ضعف شدیدتر جلوگیری کند، اما به اندازه‌ای قوی نبود که یک بازیابی نیرومند را هدایت کند.

در مقابل، تولید، صنعت، و ساخت‌وساز ضعیف باقی ماندند. تولیدات کارخانه‌ای فقط اندکی افزایش یافت، تولیدات صنعتی کاهش پیدا کرد، و شواهد نظرسنجی تنها به تثبیت محدود اشاره داشتند نه به یک بازگشت واقعی. ساخت‌وساز داده‌های ترکیبی ارائه کرد، با افزایش اندک در تولید رسمی اما قرائت بسیار ضعیف‌تر PMI که به انقباض اشاره داشت. این بخش‌ها در حال فروپاشی نبودند، اما همچنان بر شتاب گسترده‌تر اقتصادی فشار وارد می‌کردند.

بازار کار نسبتاً تاب‌آور باقی ماند، هرچند دیگر کاملاً اطمینان‌بخش به نظر نمی‌رسید. اشتغال به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و بیکاری در ۵.۲٪ باقی ماند، اما شمار مدعیان نیز افزایش یافت و نشان‌دهنده برخی ضعف‌های زیربنایی بود. رشد دستمزدها کند شد، که برای تورم مفید است اما همچنین بازتاب‌دهنده محیط کاری نرم‌تر است. در مجموع، بازار کار باثبات باقی ماند، اما نشانه‌هایی از ضعف تدریجی آشکارتر شدند.

تورم یکی از اصلی‌ترین محدودیت‌ها بر چشم‌انداز باقی ماند. تورم عمومی مصرف کننده در ۳.۰٪ ثابت ماند، در حالی که CPI هسته به ۳.۲٪ افزایش یافت، که نشان می‌دهد فشارهای قیمتی داخلی همچنان پایدار هستند. برخی معیارهای قیمت خرده‌فروشی نرم‌تر شدند، اما پیشرفت تورم ناهمگون بود و هنوز برای سیاست‌گذاران به اندازه کافی قانع‌کننده نبود. همین موضوع توضیح می‌دهد که چرا بانک مرکزی انگلستان  نرخ‌ها را در ۳.۷۵٪ بدون تغییر نگه داشت، در حالی که هر نه عضو MPC به عدم تغییر رأی دادند. این تصمیم یکپارچه، انقباضی‌تر از انتظار بود و نشان داد که بانک همچنان تورم را بیش از حد چسبنده می‌بیند که بتواند کاهش زودهنگام نرخ‌ها را توجیه کند.

در سمت مصرف‌کننده، خانوارها هنوز در حال خرج کردن بودند، اما با شتاب کمتر و اعتماد ضعیف‌تر. فروش خرده‌فروشی در ماه کاهش یافت، هرچند رشد سالانه مثبت باقی ماند. شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده بیشتر تضعیف شدند و نشان دادند که خانوارها حتی در جاهایی که هزینه‌کرد فرو نریخته بود نیز محتاط هستند. بخش مسکن ترکیبی بود اما بهتر از آنچه بیم می‌رفت دوام آورد، در حالی که شرایط اعتباری نرم باقی ماند و بازیابی قوی‌تر را محدود کرد. یکی از معدود نقاط روشن، تجارت بود، جایی که کسری به‌طور چشمگیری کاهش یافت و مقداری حمایت از رشد فراهم کرد. در مجموع، مارس بریتانیا را به‌عنوان اقتصادی با رشد کند و ریسک آشکار رکود معرفی کرد: هنوز در حال رشد، اما محدودشده توسط تورم چسبنده، سیاست محدودکننده، اعتماد ضعیف، و عملکرد ناهمگون بخش‌های مختلف.

چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا برای آوریل ۲۰۲۶

چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا برای آوریل ۲۰۲۶ به اقتصادی اشاره دارد که به‌طور ملایم در حال کند شدن است، در حالی که تورم همچنان بالاتر از هدف باقی مانده و بازار کاری که به‌تدریج در حال تضعیف شدن است. رشد ضعیف باقی مانده، نه رکودی، به‌طوری که تولید ناخالص داخلی در اواخر ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ فقط اندکی گسترش یافته است. نظرسنجی‌های کسب‌وکار نشان می‌دهند که اقتصاد هنوز در حال رشد است، اما فقط با سرعتی کند، در حالی که تولید تحت فشار است و خدمات فقط اندکی مثبت هستند. هزینه‌کرد مصرف‌کننده نیز ضعیف باقی مانده و منعکس‌کننده تقاضای شکننده خانوارها و اعتماد ضعیف است. در مجموع، به نظر می‌رسد بریتانیا در یک محیط کم‌رشد گیر افتاده است، نه اینکه وارد یک بازیابی قوی شده باشد.

یکی از محورهای اصلی در آوریل، نشست بانک مرکزی انگلستان  در ۳۰ آوریل است، جایی که انتظار می‌رود BoE  نرخ بانکی را در ۳.۷۵٪ حفظ کند و پیش‌بینی‌های جدیدی منتشر کند. نشست مارس پیشاپیش لحنی انقباضی‌تر از آنچه بازارها انتظار داشتند نشان داد، با رأی یکپارچه ۹–۰ برای بدون تغییر نگه داشتن نرخ‌ها و بدون هیچ حمایتی برای کاهش فوری. آن رأی نشان داد که سیاست‌گذاران همچنان نگران ماندگاری تورم هستند و آماده نیستند که به تسهیل در کوتاه‌مدت اشاره کنند. برای آوریل، محتمل‌ترین نتیجه همچنان یک توقف دیگر است، زیرا BoE در حال متعادل کردن تورم سرسخت در برابر شواهد رشد ضعیف‌تر و افزایش ظرفیت خالی در اقتصاد است.

در مورد تورم، تصویر تا حدی بهبود یافته اما همچنان ناراحت‌کننده است. تورم عمومی مصرف کننده در فوریه به ۳.۰٪ کاهش یافت، اما CPI هسته به ۳.۲٪ افزایش پیدا کرد، که نشان می‌دهد فشارهای قیمتی زیربنایی همچنان چسبنده باقی مانده‌اند. قیمت پوشاک به بالا نگه داشتن تورم کمک کرد، در حالی که قیمت‌های پایین‌تر سوخت مقداری تسکین فراهم کردند. با نگاه به آینده، تورم ممکن است در اوایل ۲۰۲۶ در محدوده ۳٪–۳.۵٪ باقی بماند، به‌ویژه اگر قیمت‌های نفت و گاز دوباره افزایش یابند، پیش از آنکه در ادامه سال در صورت فروکش کردن فشارهای انرژی، به‌تدریج به سمت ۲٪ کاهش یابد. این موضوع انرژی را به یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های صعودی برای چشم‌انداز تبدیل می‌کند.

بازار کار نیز با وضوح بیشتری در حال سرد شدن است. نرخ بیکاری به ۵.۲٪ افزایش یافته، که بالاترین سطح در حدود پنج سال گذشته است، در حالی که بیکاری جوانان به‌ویژه بالا است. رشد اشتغال متوقف شده، فرصت‌های شغلی کاهش یافته‌اند، و رشد دستمزدها کند شده است، به‌طوری که رشد درآمدها به زیر ۴٪ سقوط کرده است. این کاهش در رشد دستمزدها می‌تواند به چشم‌انداز تورم کمک کند، اما همچنین این پیام را تقویت می‌کند که شرایط بازار کار در حال نرم‌تر شدن است.

بازارهای مالی این توازن ناآرام را منعکس می‌کنند. بازدهی اوراق قرضه دولتی بریتانیا به‌شدت افزایش یافته است، به‌طوری که بازدهی ۱۰ ساله نزدیک به ۴.۹۲٪ است، و استرلینگ نامتوازن بوده است—گاهی در برابر یورو قوی‌تر و در برابر دلار ضعیف‌تر. بازارها زیر نظر دارند که آیا ریسک‌های تورمی BoE را مجبور می‌کند برای مدت طولانی‌تری محدودکننده باقی بماند یا اینکه رشد ضعیف‌تر در نهایت راه را برای کاهش نرخ‌ها باز می‌کند. به‌طور خلاصه، بریتانیا در حالی وارد ماه آوریل می‌شود که رشد اقتصاد کند مانده، تورمی که در حال کاهش اما هنوز بالا است، بازار کاری نرم‌تر، و بانکی مرکزی که همچنان محتاط باقی مانده است.

منطقه یورو

منطقه یورو در حالی وارد آوریل ۲۰۲۶ می‌شود که رشد ضعیف است، تورم در حال کاهش اما همچنان چسبنده باقی مانده، و بهبود همچنان در میان کشورهای عضو ناهمگون است. این چشم‌انداز، روندهای کلیدی اقتصادی منطقه را بررسی می‌کند، از جمله تقاضای مصرف‌کننده، شرایط بازار کار، انتظارات از سیاست ECB، و ریسک‌های اصلی برای رشد؛ از اعتماد ضعیف و شتاب داخلی کم‌جان گرفته تا قیمت‌های انرژی و شوک‌های خارجی.

منطقه یورو در مارس ۲۰۲۶

منطقه یورو در مارس ۲۰۲۶ همچنان در حال رشد باقی ماند، اما فقط با سرعتی ضعیف و به‌طور فزاینده شکننده. رشد فرو نریخت، و بازار کار همچنان به‌عنوان یک ضربه‌گیر عمل کرد، با این حال منطقه هنوز فاقد یک موتور پایدار برای بازیابی بود. تولید نشانه‌هایی از تثبیت را نشان داد، اما خدمات شتاب خود را از دست داد، ساخت‌وساز ضعیف باقی ماند، اعتماد به‌شدت تضعیف شد، و بخش های تجاری کمتر حمایت‌کننده بودند. تورم دیگر یک بحران نبود، اما در بخش‌های هسته‌ به اندازه‌ای چسبنده باقی ماند که بانک مرکزی اروپا را محتاط نگه دارد.

تصویر کلی رشد، تصویری از گسترش کم‌سرعت بود. تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم تنها ۰.۲٪ نسبت به فصل قبل و ۱.۲٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت که هر دو ضعیف‌تر از انتظار بودند. داده‌های نظرسنجی داستان مشابهی را بیان کردند: قرائت‌های PMI ترکیبی فقط اندکی بالاتر از خط رشد ۵۰ باقی ماندند، اما تا اواخر مارس به رکود نزدیک‌تر شدند. بنابراین منطقه یورو همچنان در حال رشد بود، اما فقط به‌صورت حاشیه‌ای و بدون محافظت چندانی در برابر شوک‌های تازه.

در مورد تورم، وضعیت در مقایسه با دوره بحران قبلی بهبود یافته بود، اما فشارهای زیربنایی از بین نرفته بودند. تورم فوریه داغ‌تر از انتظار ثبت شد، با CPI سرفصل در ۱.۹٪ و CPI هسته در ۲.۴٪. قرائت‌های ماهانه قیمت نیز دوباره افزایش یافتند، که نشان می‌دهد کاهش تورم ادامه داشت، اما نه به اندازه‌ای روان که تورم را از بحث سیاستی خارج کند. قیمت‌های تولیدکننده همچنان ترکیبی بودند: تورم تولید کننده در مقیاس  سالانه هنوز منفی بود که بازتاب‌دهنده ضعف صنعتی گذشته است، اما PPI ماهانه به‌شدت افزایش یافت، و نشان داد اگر هزینه‌های انرژی یا نهاده‌ها دوباره افزایش یابند، فشار قیمتی می‌تواند سریع بازگردد.

بانک مرکزی اروپادر نشست ماه مارس خود، کاملاً در حالت صبر و مشاهده باقی ماند. این نهاد نرخ‌ها را بدون تغییر نگه داشت، با نرخ سپرده در ۲.۰۰٪، نرخ اصلی تأمین مالی مجدد در ۲.۱۵٪، و تسهیلات وام‌دهی نهایی در ۲.۴۰٪. این موضع بازتاب‌دهنده یک توازن دشوار بود: تورم به اندازه کافی ضعیف نبود که یک چرخش آشکار انبساطی را توجیه کند، اما رشد و اعتماد نیز بیش از حد ضعیف بودند که از هرگونه تغییر انقباضی حمایت کنند. بنابراین ECB صبور باقی ماند، اما نه با خیالی آسوده.

بازار کار همچنان یکی از قوی‌ترین عوامل تثبیت‌کننده منطقه باقی ماند. نرخ بیکاری در ۶.۱٪ ثابت ماند، رشد اشتغال مثبت ماند، و رشد دستمزدها تا حدودی کند شد. این ترکیب به مصرف کمک کرد و در عین حال بخشی از فشار تورمی را نیز کاهش داد. با این حال، سایر بخش‌های اقتصاد بسیار کمتر قانع‌کننده به نظر می‌رسیدند. PMI تولید به بالای ۵۰ بهبود یافت که به تثبیت در نظرسنجی‌ها اشاره داشت، اما داده‌های سخت صنعتی همچنان ضعیف باقی ماندند. خدمات در قلمرو گسترش باقی ماند، اما شتاب آن تا پایان ماه به‌شدت افت کرد، که مهم بود زیرا خدمات پشتیبان اصلی رشد بودند. ساخت‌وساز در وضعیتی انقباضی باقی ماند و همچنان بر فعالیت ها فشار وارد کرد.

تقاضای مصرف‌کننده فقط به‌صورت گزینشی دوام آورد. فروش خرده‌فروشی ترکیبی بود، شاخص‌های اعتماد ضعیف بودند، و احساسات در سراسر بلوک به‌شدت تضعیف شد. اقتصاد های آلمان و فرانسه به‌ویژه ضعیف باقی ماندند، در حالی که اسپانیا تاب‌آورتر به نظر می‌رسید. شرایط تجارت و اعتبار نیز دیگر حامیان قدرتمندی نبودند. در مجموع، مارس منطقه یورو را به‌عنوان اقتصادی آرام، ناهمگون، و آسیب‌پذیر معرفی کرد: اقتصادی که همچنان در حال گسترش، اما با شتابی کاهنده، اعتماد ضعیف، و بدون موتور بازیابی گسترده.

چشم‌انداز منطقه یورو برای آوریل

چشم‌انداز منطقه یورو برای آوریل ۲۰۲۶ به اقتصادی اشاره دارد که به‌طور ملایم در حال کند شدن است، نه در حال فروپاشی. رشد نزدیک به رکود باقی مانده، تورم در حال کاهش است اما همچنان در برابر شوک‌های انرژی آسیب‌پذیر است، و بازار کار بهتر از تقاضا دوام آورده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ تنها +۰.۲٪ بوده است، در حالی که شاخص‌های اوایل ۲۰۲۶ نشان می‌دهند رشد سه‌ماهه اول ممکن است حدود ۰.۰٪ تا ۰.۲٪ باشد، با امکان تنها یک بازیابی ملایم در سه‌ماهه دوم در صورتی که قیمت‌های انرژی کاهش یابند. تصویر گسترده‌تر، تصویری از گسترش ضعیف، تقاضای داخلی محدود، و حساسیت به شوک‌های خارجی است.

یکی از مسائل اصلی همچنان تقاضای مصرف‌کننده است. فروش خرده‌فروشی در منطقه یورو در ژانویه ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰.۱٪ کاهش یافت، و ضعف اعتماد مصرف‌کننده همچنان هزینه‌کرد خانوارها را محدود می‌کند. قبض‌های بالاتر انرژی ممکن است از هزینه‌کرد اسمی حمایت کنند، اما در شرایط واقعی، تقاضا شکننده باقی می‌ماند. این بدان معناست که مصرف در حال حاضر به اندازه‌ای قوی نیست که یک موتور رشد قانع‌کننده برای منطقه فراهم کند. در نتیجه، چشم‌انداز هر دوِ تولید ناخالص داخلی و فعالیت خرده‌فروشی در آوریل ضعیف باقی می‌ماند، به‌ویژه اگر قیمت‌های انرژی بالا بمانند.

در مورد تورم، روند بهبود یافته است، اما نه به‌صورت قاطعانه. تورم منطقه یورو پس از رسیدن به ۱.۷٪، اندکی به ۱.۹٪ بازگشت، با این حال بعید است تورم به‌طور شدید و پایدار افزایش یابد مگر آنکه قیمت‌های انرژی بسیار بیشتر افزایش پیدا کنند یا رشد دستمزدها دوباره شتاب بگیرد. تقاضای ضعیف باید فشارهای گسترده‌تر تورمی را مهار کند، هرچند شوک اخیر انرژی در خاورمیانه پیشاپیش انتظارات تورمی بازار را بالاتر برده است. به بیان دیگر، تورم دیگر بحران غالبی که زمانی بود نیست، اما هنوز به اندازه‌ای نامطمئن هست که سیاست‌گذاران را محتاط نگه دارد.

بازار کار همچنان یکی از باثبات‌ترين بخش‌های اقتصاد منطقه یورو باقی مانده است. نرخ بیکاری همچنان بر اساس استانداردهای تاریخی پایین است، حدود ۶.۲٪ تا ۶.۴٪، هرچند رشد اشتغال کند شده و تنگنای بازار کار در حال کاهش است. رشد دستمزدها در حدود ۳.۰٪ در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ پایین‌تر از دوره پس از همه‌گیری است، که باید به‌مرور زمان به کاهش فشار تورمی ناشی از دستمزد کمک کند. این از این دیدگاه حمایت می‌کند که شرایط بازار کار به اندازه‌ای محکم باقی مانده که از اقتصاد حمایت کند، اما نه به اندازه‌ای قوی که فشار تقاضای تورمی عمده ایجاد کند.

برای  ECB، محتمل‌ترین نتیجه در نشست ۲۹ تا ۳۰ آوریل، عدم تغییر در سیاست های پولی است. نرخ‌ها در ۲.۰۰٪ برای تسهیلات سپرده، ۲.۱۵٪ برای عملیات تأمین مالی مجدد، و ۲.۴۰٪ برای تسهیلات وام‌دهی نهایی باقی می‌مانند. بازارها به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و ریسک انرژی تا حدی انقباضی‌تر شده‌اند، و ۲۵ واحد پایه انقباض بیشتر در ادامه ۲۰۲۶ به‌عنوان یک سناریوی ممکن در صورت بدتر شدن ریسک‌های تورمی مطرح شده است. اما برای آوریل، انتظار مرکزی این است که ECB بدون تغییر باقی بماند و برای شواهد بیشتر صبر کند.

بازارهای مالی این عدم‌اطمینان را منعکس می‌کنند. بازدهی اوراق دولتی افزایش یافته، سهام نوسانی بوده‌اند، و یورو در نزدیکی ۱.۱۵ در برابر دلار نسبتاً باثبات باقی مانده است. عوامل اصلی نوسان برای منطقه یورو اکنون قیمت‌های انرژی و تقاضای مصرف‌کننده هستند. اگر نفت عقب‌نشینی کند و تورم بیشتر کاهش یابد، رشد می‌تواند ضعیف اما مثبت باقی بماند. اگر درگیری خاورمیانه تشدید شود و نفت وست تگزاز به بالای ۱۰۰ دلار برسد، منطقه یورو می‌تواند با تورم دوباره، رشد ضعیف‌تر، اسپردهای گسترده‌تر، و شرایط اعتباری سخت‌تر روبه‌رو شود. در مجموع، آوریل در منطقه یورو در حالی آغاز می‌شود که همچنان در حال گسترش است، اما در وضعیتی شکننده، کم‌رشد، و حساس به شوک.

چشم‌انداز  اقتصادچین، آوریل ۲۰۲۶

چین در حالی وارد آوریل ۲۰۲۶ می‌شود که رشد باثبات، سیاست حمایتی، و شتاب صنعتیِ در حال بهبود دارد، اما بازیابی همچنان ناهمگون باقی مانده است زیرا ضعف تقاضای داخلی و فشارهای بخش مسکن همچنان بر اعتماد اثر منفی می‌گذارند. این چشم‌انداز، روندهای کلیدی شکل‌دهنده اقتصاد چین را مرور می‌کند، از جمله تولید ناخالص داخلی، فروش خرده‌فروشی، تورم، سیاست های  PBOC، شرایط اعتباری، و ریسک‌های اصلی برای بازارها و رشد در هفته‌های پیش رو.

اقتصاد چین در مارس ۲۰۲۶

اقتصاد چین در مارس ۲۰۲۶ در ظاهر محکم‌تر به نظر می‌رسید، اما بازیابی همچنان ناهمگون و ناقص باقی ماند. اصلی‌ترین نقاط اتکا، صنعت، صادرات، رشد اعتبار، و بهبود ملایم در تورم بودند، در حالی که اصلی‌ترین ضعف‌ها همچنان بخش مسکن، نرمی بازار کار، و بازیابی ناقص تقاضای داخلی بودند. بهترین توصیف برای این ماه این است که اقتصاد چین در حال تثبیت خود بود، نه شتاب گرفتن.

در فعالیت کلی، اقتصاد به گسترش ادامه داد، اما نه با شتابی قوی و خودپایدار. داده‌های پایه بهبود یافتند، به‌طوری که تولیدات صنعتی، فروش خرده‌فروشی، و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت همگی نتایج بهتری نشان دادند. با این حال، تصویر نظرسنجی‌ها همچنان دوپاره باقی ماند. PMIهای رسمی زیر ۵۰ ماندند، که به انقباض در اقتصاد گسترده‌تر اشاره داشت، در حالی که PMIهای بخش خصوصی گسترش بسیار قوی‌تری را هم در تولید و هم در خدمات نشان دادند. این نشان می‌دهد که چین همچنان به‌عنوان یک اقتصاد دو‌سرعته عمل می‌کند، جایی که بخش‌های قوی‌تر و مورد حمایت سیاستی بهتر از پایه گسترده‌تر داخلی عمل می‌کنند.

سیاست حمایتی باقی ماند اما محتاطانه. بانک خلق چین (PBoC) نرخ وام مرجع یک‌ساله را در ۳.۰۰٪ و نرخ پنج‌ساله را در ۳.۵۰٪ بدون تغییر نگه داشت، که نشان می‌دهد پکن نیازی به تسهیل تهاجمی جدید نمی‌دید. در همان زمان، مقام‌ها چارچوبی حمایتی را حفظ کردند، از جمله هدف رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۵٪–۵.۰٪ برای ۲۰۲۶، هدف ۲٪ برای CPI، و هدف کسری مالی ۴٪ از تولید ناخالص داخلی. پیام این بود که سیاست‌گذاران همچنان خواهان ثبات هستند، اما از طریق حمایت هدفمند، تاب‌آوری مالی، و ارتقای فناوری، نه از طریق محرک گسترده.

بخش صنعتی یکی از روشن‌ترین نقاط مثبت این روند بود. تولیدات صنعتی ۶.۳٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت، و سودهای صنعتی نیز به‌طور قابل توجهی رشد کردند، که با کمک بخش‌هایی مانند الکترونیک و فلزات غیرآهنی بود. اما حتی در اینجا نیز بازیابی فراگیر نبود، زیرا نظرسنجی‌های رسمی و خصوصی همچنان عملکرد ناهمگون در میان شرکت‌ها و بخش‌ها را نشان می‌دادند.

در سمت مصرف‌کننده، شرایط بهبود یافت اما هنوز فاصله زیادی با عادی شدن کامل داشت. فروش خرده‌فروشی ۲.۸٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت، و PMI خدمات به‌ویژه بخش خصوصی قوی بود. با این حال، بخشی از این قدرت ممکن است با اثرات تعطیلات حمایت شده باشد، و هزینه‌کرد خانوارها بیشتر ملایم باقی ماند تا پررونق. بازار کار این احتیاط را تقویت کرد: نرخ بیکاری شهری به میزان ۵.۳٪ افزایش یافت، که نشان می‌دهد داده‌های قوی‌تر تولید هنوز به یک بازیابی قانع‌کننده در اشتغال ترجمه نشده‌اند.

تورم بهبود یافت و برخی نگرانی‌های مربوط به کاهش قیمت‌ها را کاهش داد. CPI  نسبت به سال قبل ۱.۳٪ افزایش یافت و CPI هسته به ۱.۸٪ شتاب گرفت، اما PPI منفی باقی ماند، که نشان می‌دهد ضعف در سمت تولیدکننده از بین نرفته است. در همین حال، بخش مسکن همچنان اصلی‌ترین مانع ساختاری باقی ماند، در حالی که قیمت خانه‌ها همچنان در حال کاهش بودند. بخش خارجی همچنان بخش بزرگی از بازیابی را به دوش می‌کشید، با صادرات، واردات، و مازاد تجاری قوی، در حالی که شرایط اعتباری حمایتی باقی ماند. در مجموع، مارس اقتصادی از چین را نشان داد که نسبتا باثبات‌تر بود، اما همچنان به‌شدت وابسته به حمایت سیاست های مالی و پولی، صادرات، و صنعت پیشرو بود، ولی نه در یک قالب بازیابی گسترده داخلی.

چشم‌انداز اقتصادی چین در آوریل ۲۰۲۶

چشم‌انداز چین در آوریل ۲۰۲۶ به اقتصادی اشاره دارد که همچنان با سرعتی قابل احترام در حال رشد است، اما با عدم‌تعادل‌های داخلی روشن. تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول ۵.۴٪ نسبت به سال قبل و ۱.۲٪ نسبت به فصل قبل رشد کرد که عمدتاً توسط تولیدات صنعتی، صادرات، و بخشی از اثرات منتقل‌شده از محرک‌های دولتی حمایت شد. با این حال، این قدرت در سرفصل، تصویری داخلی کمتر قانع‌کننده را پنهان می‌کند: فروش خرده‌فروشی، تقاضای خانوارها، و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن همچنان ضعیف باقی مانده‌اند، و بازیابی هنوز بیشتر به حمایت سیاست گذاری و تقاضای خارجی وابسته است تا به شتاب داخلی گسترده‌پایه.

یکی از موضوعات کلیدی، تضاد میان تولید قوی و مصرف ضعیف است. فعالیت صنعتی و صادرات نسبتاً خوب دوام آورده‌اند، در حالی که تقاضای مصرف‌کننده همچنان کم رونق باقی مانده است. فروش خرده‌فروشی در ژانویه–فوریه تنها ۲.۸٪ رشد کرد، و انتظار می‌رفت مارس نیز به‌طور مشابه ضعیف باقی بماند. خانوارها همچنان محتاط هستند زیرا رشد اشتغال ضعیف است، افزایش دستمزدها محدود است، و رکود بخش مسکن همچنان بر اعتماد و ثروت خانوار فشار وارد می‌کند. پس‌انداز بالای خانوارها و اثر ثروت ضعیف ناشی از کاهش قیمت مسکن نیز هزینه‌کرد را محدود می‌کنند. خرده‌فروشی آنلاین همچنان قوی‌تر از هزینه‌کرد سنتی باقی مانده، اما مصرف کلی هنوز به اندازه‌ای قوی نیست که به‌تنهایی اقتصاد را هدایت کند.

در مورد تورم، چین همچنان در موقعیتی بسیار متفاوت از بیشتر اقتصادهای بزرگ قرار دارد. تورم مصرف‌کننده هنوز پایین است، در حدود ۱٪، در حالی که قیمت‌های تولیدکننده همچنان در حال کاهش هستند. این به PBOC فضا می‌دهد تا موضعی حمایتی و متمایل به انبساط را حفظ کند. بازار انتظار دارد سیاست پولی «نسبتاً انبساطی» ادامه یابد، با احتمال بسیار کم برای انقباض در کوتاه‌مدت. به‌جای کاهش فوری نرخ‌های بهره معیار، احتمال بیشتری وجود دارد که سیاست‌گذاران به ابزارهایی مانند کاهش نسبت سپرده قانونی، وام‌دهی مجدد هدفمند، و تزریق‌های نقدینگی میان‌مدت تکیه کنند. PBOC  پیشاپیش در اواخر مارس ۵۰۰ میلیارد یوان از طریق MLF تزریق کرده، و انتظار می‌رود نرخ وام مرجع در آوریل بدون تغییر باقی بماند، با نرخ یک‌ساله در حدود ۳.۰۰٪ و نرخ پنج‌ساله در حدود ۳.۵٪.

سیاست مالی نیز قرار است همچنان حمایتی باقی بماند. مقام‌ها هدف رشد ۲۰۲۶ را در محدوده ۴.۵٪–۵.۰٪ حفظ کرده‌اند و از تزریق سرمایه به بانک‌های دولتی، یارانه‌های تعویض کالا، و انتشار اوراق توسط دولت‌های محلی برای حمایت از وام‌دهی، زیرساخت، و تقاضای داخلی استفاده می‌کنند. با این حال، به نظر نمی‌رسد سیاست‌گذاران آماده اجرای یک بسته محرک عظیم باشند. رویکرد آنها همچنان هدفمند و عمل‌گرایانه باقی مانده، به‌ویژه در حالی که همچنان در حال مدیریت فشارهای مالی دولت‌های محلی و رکود حل‌نشده بخش مسکن هستند.

بخش مسکن همچنان یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های ساختاری باقی مانده است. اقدامات حمایتی ممکن است به‌صورت گزینشی ادامه یابند—مانند نرخ‌های پایین‌تر وام مسکن در برخی شهرها و قوانین آسان‌تر خرید خانه—اما اقدامات نجات در مقیاس بزرگ بعید به نظر می‌رسند. این بدان معناست که مسکن احتمالاً همچنان بر رشد، اعتماد خانوارها، و مالیه دولت‌های محلی فشار وارد خواهد کرد.

بازارهای مالی این تصویر ترکیبی را منعکس می‌کنند. بازدهی پایین اوراق بدهی، یوان نسبتاً باثبات در حدود ۶.۸۸–۶.۹۱ در برابر دلار باقی مانده، و قراردادهای آتی ارزی تنها به فشار محدود برای تضعیف اشاره دارند. بازارهای سهام چین اخیراً عقب‌نشینی کرده‌اند، هرچند همچنان در سال جاری در وضعیت و قیمتی بالاتر هستند. در مجموع، چشم‌انداز آوریل برای اقتصاد چین، باثبات و مورد حمایت سیاستی است، اما همچنان توسط ضعف تقاضای داخلی، فشار بخش مسکن، و عدم‌اطمینان خارجی محدود شده است. بازیابی رشد واقعی است، اما همچنان ناهمگون بوده و هنوز به‌طور کامل خودپایدار نشده است.

چشم‌انداز ژاپن برای آوریل ۲۰۲۶

اقتصاد ژاپن در حالی وارد آوریل ۲۰۲۶ می‌شود که رشد آن متوسط، فعالیت شرکتی قوی بوده، و بانک مرکزی ژاپن همچنان در مسیر عادی‌سازی تدریجی باقی مانده است، اما چشم‌انداز همچنان تحت تأثیر تقاضای ضعیف خانوارها، پویایی‌های نرم تورم، و نوسانات ین قرار دارد. این چشم‌انداز، روندهای کلیدی در اقتصاد ژاپن را مرور می‌کند، از جمله رشد، دستمزدها، تورم، سیاست BoJ، ین، و ریسک‌ها و فرصت‌های اصلی برای بازارها در هفته‌های پیش رو.

مرور ماه مارس

اقتصاد ژاپن در مارس ۲۰۲۶ همچنان در حال گسترش باقی ماند، اما بازیابی آن به‌طور فزاینده‌ای ناهمگون به نظر می‌رسید. قوی‌ترین بخش‌های این تصویر، سرمایه‌گذاری شرکتی، تولید، تجارت، و فعالیت کلی کسب‌وکار بودند، در حالی که بخش‌های ضعیف‌تر شامل هزینه‌کرد خانوارها، بخش‌هایی از بخش خدمات، و به‌طور گسترده‌تر روایت تقاضای داخلی بودند. به‌طور خلاصه، اقتصاد ژاپن همچنان به پیش حرکت کرده، اما بازیابی میان یک سمت شرکتی و خارجیِ قوی‌تر و یک سمت خانواریِ شکننده‌تر نامتوازن باقی ماند.

زمینه کلی رشد در طول ماه تا حدی بهبود یافت. تولید ناخالص داخلی بازنگری‌شده سه‌ماهه چهارم به ۰.۳٪ نسبت به فصل قبل و ۱.۳٪ سالانه افزایش یافت، و هم مصرف خصوصی و هم سرمایه‌گذاری کسب‌وکار به سمت بالا بازنگری شدند. شاخص‌های پیشرو و همزمان نیز بهبود یافتند، که نشان می‌دهد اقتصاد با شتابی بهتر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد وارد ۲۰۲۶ شد. با این حال، قرائت‌های PMI در اواخر مارس سرعت کندتری از گسترش را نشان دادند، که دلالت دارد رشد همچنان وجود دارد، اما به اندازه‌ای فراگیر نبود که نگرانی‌ها درباره دوام را از میان بردارد.

بانک مرکزی ژاپن محتاط باقی ماند، در حالی که گرایش بلندمدت خود به سمت انقباض را حفظ کرد. این بانک نرخ‌ها را در ۰.۷۵٪ بدون تغییر نگه داشت، که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران همچنان صبر را ترجیح می‌دهند. در همان زمان، انتشارات و بیانیه های رسمی همچنان مسیر تدریجی به سوی عادی‌سازی را پیشنهاد می‌کردند، بر پایه این باور که تورم زیربنایی در حال افزایش است، حتی اگر هدف ۲٪ تورم هنوز به‌طور کامل و پایدار تثبیت نشده باشد. بنابراین مارس این ایده را تقویت کرد که BoJ هنوز کار عادی‌سازی را تمام نکرده است، اما با سرعتی بسیار آهسته حرکت می‌کند و به‌شدت وابسته به داده‌ها باقی خواهد ماند.

تورم ترکیبی بود. CPI  سرفصل رسمی به ۱.۳٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت، در حالی که CPI هسته استاندارد به ۱.۶٪ افت کرد، تا حدی به این دلیل که یارانه‌های دولتی همچنان هزینه‌های سوخت و خدمات عمومی را سرکوب می‌کردند. اما در زیر این سرفصل نرم‌تر، تورم زیربنایی محکم‌تر باقی ماند. سنجه هسته تعدیل‌شده BoJ در ۲.۲٪ بود، و قیمت‌های تولیدکننده خدمات ۲.۷٪ افزایش یافتند، که نشان می‌دهد فشارهای تورمی ناشی از دستمزد و خدمات همچنان فعال بودند. این بدان معناست که ژاپن دوباره به سمت کاهش قیمت‌ها بازنمی‌گشت، بلکه با تصویری از تورم مواجه بود که بسیار پیچیده‌تر از چیزی بود که تنها بتوان از داده های تورم عمومی درک کرد.

بازار کار همچنان حمایتی باقی ماند، هرچند اندکی کمتر از قبل فشرده بود. نرخ بیکاری به ۲.۷٪ افزایش یافت، و نسبت مشاغل به متقاضیان اندکی کاهش پیدا کرد، که به یک کاهش ملایم اشاره دارد. با وجود این، داده‌های دستمزدی سازنده باقی ماندند، به‌طوری که هم درآمدها و هم درآمدهای با درنظر گرفتن اضافه کاری هر دو ۳.۰٪ نسبت به سال قبل افزایش یافتند. این موضوع مهم است زیرا روایت عادی‌سازی BoJ به افزایش‌های پایدار دستمزد وابسته است تا محیط تورمی پایدارتری ایجاد شود.

واضح‌ترین ضعف همچنان بخش خانوار بود. هزینه‌کرد واقعی خانوارها کاهش یافت، و با وجود دستمزدهای بهتر، مصرف‌کنندگان همچنان محتاط به نظر می‌رسیدند زیرا قیمت‌های بالاتر و ین ضعیف بر قدرت خرید فشار وارد می‌کردند. در مقابل، سرمایه‌گذاری کسب‌وکار یک نقطه مثبت عمده بود، به‌طوری که مخارج سرمایه‌ای ۶.۵٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که تولیدات صنعتی، سفارشات ماشین‌ابزار، و صادرات نیز بهبود یافتند. در مجموع، مارس اقتصادی از ژاپن را نشان داد که در یک گذار واقعی اما شکننده قرار دارد: قوی‌تر در سمت شرکتی و خارجی، اما همچنان فاقد یک پایه کاملاً مطمئن برای تقاضای داخلی.

چشم‌انداز آوریل

چشم‌انداز اقتصادی ژاپن در آوریل ۲۰۲۶ به اقتصادی با رشد متوسط اشاره دارد که همچنان با تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری حمایت می‌شود، اما به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر عادی‌سازی سیاست، ریسک‌های خارجی، و ین ضعیف قرار گرفته است. انتظارات رشد برای سال مالی ۲۰۲۶ همچنان ملایم باقی می‌ماند، در حدود ۰.۷٪–۱.۰٪، در حالی که انتظار می‌رود تورم نزدیک به ۱.۵٪–۲.۰٪ باشد. داده‌های اخیر نشان می‌دهند که مصرف و سرمایه‌گذاری همچنان برای ابن چشم انداز مقداری حمایت فراهم می‌کنند، اما تورم بیش از انتظار نرم شده است، که عمدتاً به دلیل یارانه‌های دولتی و اقدامات مرتبط با انرژی است.

مسئله کلیدی سیاست داخلی، چرخه انقباضی بانک مرکزی ژاپن است. پس از افزایش نرخ پایه بهره به ۰.۷۵٪، اکنون به‌طور گسترده انتظار می‌رود BoJ به حرکت تدریجی به سوی یک موضع سیاستی عادی‌تر ادامه دهد. بازارها احتمال معناداری از یک افزایش نرخ دیگر تا میانه ۲۰۲۶ را قیمت‌گذاری کرده‌اند، هرچند کاهش در ژوئن یا ژوئیه محتمل‌تر از آوریل است. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران در صورتی به افزایش‌های بیشتر تمایل دارند که تورم زیربنایی نزدیک به ۲٪ باقی بماند، به‌ویژه زمانی که اثرات موقتی یارانه‌ها توسط یک شاخص جدید تورمی که انتظار می‌رود در ادامه سال منتشر شود، حذف شوند.

برای خودِ آوریل، مهم‌ترین رویداد نشست BoJ در ۲۷–۲۸ آوریل است، زمانی که انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد اما پیش‌بینی‌ها و راهنمایی‌های به‌روزشده‌ای منتشر کند. پرسش اصلی این نیست که آیا BoJ فوراً نرخ‌ها را افزایش می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا در مورد ادامه انقباض در آینده سیگنال می‌دهد یا خیر. بازارها همچنین انتشار CPI ملی در ۲۳ آوریل را زیر نظر خواهند داشت، زیرا تورم هسته فوریه به ۱.۶٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت، پایین‌تر از هدف ۲٪، در حالی که تورم توکیو بالاتر باقی ماند. این CPI هسته ضعیف‌تر، چشم انداز BoJ را پیچیده می‌کند زیرا بیشتر بازتاب‌دهنده یارانه‌های سیاستی است تا ضعف تقاضای زیربنایی.

سیاست مالی همچنان حمایتی است. بودجه سال مالی ۲۰۲۶ ژاپن در سطح بی‌سابقه ۱۱۷ تریلیون ین تعیین شده است، که بازتاب‌دهنده محرک‌ها و یارانه‌های جاری است. حمایت دولت در حوزه‌هایی مانند سوخت، شهریه، زیرساخت، مراقبت از کودک، و دیجیتالی‌سازی باید به حمایت از رشد ادامه دهد، حتی در حالی که بدهی عمومی همچنان به‌شدت بالا باقی مانده است. شرایط مالی در مجموع هنوز انبساطی هستند، اما در مقایسه با محیط فوق‌العاده انبساطی پیشین ژاپن در حال سخت‌تر شدن هستند.

ین همچنان یک منبع اصلی عدم‌اطمینان باقی مانده است. این ارز هنوز ضعیف است، به دلیل شکاف بزرگ نرخ بهره میان ایالات متحده و ژاپن و وابستگی ژاپن به انرژی وارداتی. ین ضعیف‌تر از صادرکنندگان حمایت می‌کند، اما همچنین هزینه‌های واردات و فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد. مقام‌ها گفته‌اند که اگر ضعف ین بیش از حد شود، آماده مداخله ارزی هستند، به‌ویژه اگر بسیار فراتر از سطوح اخیر حرکت کند.

در بازارها، سهام ژاپن نوسانی بوده‌اند؛ از سود شرکت‌ها و ضعف ین حمایت گرفته‌اند اما تحت فشار نرخ‌های بالاتر قرار داشته‌اند. در مجموع، آوریل با قرار گرفتن اقتصاد ژاپن در یک فاز گذار آغاز می‌شود: رشد همچنان مثبت است، سیاست پولی و مالی در حال عادی‌سازی است، و بازارها به‌طور فزاینده‌ای به تورم، دستمزدها، قیمت‌های جهانی کالاها، و تحرکات نرخ ارز حساس شده‌اند.