چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶

اقتصادهای بزرگ با هدف‌گذاری فرود نرم وارد سال ۲۰۲۶ می‌شوند. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد معتدل و کاهش تدریجی تورم در ایالات متحده، بریتانیا، منطقه یورو، چین و ژاپن است؛ سیاست‌گذاران باید میان حمایت از احیای اقتصاد و کنترل قیمت‌ها تعادل برقرار کنند. در حالی که ترازنامه‌های شرکت‌ها و بازار کار انعطاف‌پذیری ایجاد می‌کند، چالش‌های ساختاری و ریسک‌های خارجی – از تنش‌های ژئوپولیتیک تا محدودیت‌های انرژی – روند اقتصاد امسال را شکل می‌دهد. هوشیاری در برابر دستمزدها، تورم هسته، سیگنال‌های سیاست های پولی و روند تجارت به سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران کمک می‌کند که ببینند آیا روایت فرود نرم برقرار می‌ماند یا خیر.

در ایالات متحده، سال ۲۰۲۵ با هزینه مصرف‌کننده قوی اما سیگنال‌های نامشخص سیاست گذاری پولی و تجاری سپری شد. خط پایه برای ۲۰۲۶ رشد حدود ۲ درصد، تداوم کاهش تورم و کاهش تدریجی نرخ‌های بهره از سوی فدرال رزرو است. انتظار می‌رود بازار کار بدون در هم شکستن، ضعیف تر شود و بیکاری به حدود میانه ۴ درصد برسد. تورم هسته رو به کاهش است اما احتمالاً به سرعت به زیر هدف ۲ درصد نمی‌رسد، بنابراین سیاست همچنان نسبتا انقباضی می‌ماند. دلار ممکن است اندکی تضعیف شود و سهام در سایه خوش‌بینی محتاطانه رشد کنند؛ بازارها عمدتاً بر شور حول فناوری هوش مصنوعی تکیه دارند، در حالی که مشکلات عرضه انرژی و ابهام‌های مالی عوامل تعیین‌کننده اصلی ‌اند.

بریتانیا سال ۲۰۲۶ را با شعار «بهتر، نه پررونق» آغاز می‌کند. پس از سالی با کاهش تورم و رکود، بیشتر پیش‌بینی‌ها رشد تولید ناخالص داخلی را حدود ۱٫۲ تا ۱٫۵ درصد و تورم را نزدیک ۲٫۵ درصد تا پایان سال می‌دانند. بانک مرکزی انگلستان  انتظار می‌رود نرخ‌های بهره را به آرامی کاهش دهد و آنها را به حدود ۳٫۵ درصد برساند. بیکاری حدود ۵ درصد باقی می‌ماند و سیاست مالی پس از افزایش مالیات‌ها سخت‌گیرانه می‌ماند. بازار مسکن احتمالاً تثبیت می‌شود، بانک‌ها سرمایه کافی دارند و هزینه‌های انرژی دیگر مانع بزرگی برای رشد نخواهد بود. پوند ممکن است در محدوده‌ای نوسان کند و بازارهای سهام بریتانیا رشد ملایمی داشته باشد؛ بخش‌های مالی، انرژی و کالاها حمایت می شوند، هرچند شرکت‌های داخلی همچنان وابسته به بهبود تقاضا هستند.

در منطقه یورو، سال ۲۰۲۵ با رشد پایین و عملکرد متفاوت بخش‌ها همراه بود. خدمات قوی باقی ماند و تولید عقب افتاد، که بانک مرکزی اروپا را بر آن داشت نرخ سپرده را به ۲ درصد کاهش دهد. برای ۲۰۲۶ اقتصاددانان انتظار رشد حدود ۱٫۱ تا ۱٫۳ درصد، تورم نزدیک هدف ۲ درصدی و بیکاری حدود ۶ درصد را دارند. احتمالاً بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را در همین حدود نگه می‌دارد. رشد باید از تقاضای داخلی، افزایش دستمزدهای واقعی و هزینه‌های دولتی در زیرساخت و دفاع ناشی شود، هرچند ضعف ساختاری مانند بهره‌وری پایین ادامه دارد. یورو ممکن است کمی در برابر دلار تقویت شود و سهام اروپایی در صورت پایداری کاهش تورم و کنترل قیمت انرژی بازدهی ملایمی ارائه دهند.

چین پس از سالی پرنوسان در سال ۲۰۲۵، ۲۰۲۶ را با هدف تثبیت آغاز می‌کند. سال گذشته صادرات جهش کرد اما مصرف داخلی ضعیف بود، تورم نزدیک صفر باقی ماند و بخش املاک در رکود ماند. اکنون اجماع پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۴٫۴ تا ۴٫۵ درصد، تورم نزدیک ۱ درصد و بیکاری شهری حدود ۵ درصد است. سیاستگذاران قصد دارند با کاهش ملایم نرخ‌های بهره و نسبت سپرده قانونی و کسری بودجه نزدیک ۴ درصد تولید ناخالص داخلی رشد را حفظ کنند. انتظار می‌رود رنمینبی در محدوده‌ای نزدیک به ۷ یوان به ازای هر دلار آمریکا حرکت کند. رشد بر سه ستون استوار است: تداوم محرک‌های سیاست گذاری پولی، صادرات مقاوم اما کندتر و احیای تدریجی مصرف. تنش های ساختاری از رکود بخش املاک، جمعیت رو به پیری، بدهی بالا و احتمال تشدید درگیری‌های تجاری به معنای فشار بر املاک و تولید است، در حالی که فناوری و بخش‌های انرژی سبز درخشان هستند. بازار سهام می‌تواند در صورت بهبود سوددهی، رشد تک‌رقمی متوسطی داشته باشد.

ژاپن. تورم در سال ۲۰۲۵ بازگشت و بانک مرکزی نرخ بهره پایه را به ۰٫۷۵ درصد افزایش داد، اما رشد نامتوازن باقی ماند: خدمات و گردشگری قوی بودند در حالی که تولید منقبض شد و هزینه خانوار کاهش یافت. برای ۲۰۲۶، بیشتر تحلیلگران رشد ۰٫۶ تا ۱٫۱ درصد، تورم نزدیک هدف ۲ درصد و افزایش تدریجی نرخ‌های بهرهی بهره تا حدود ۱ تا ۱٫۲۵ درصد را پیش‌بینی می‌کنند. بیکاری باید پایین و حدود ۲٫۵ درصد بماند. پیش‌بینی می‌شود صادرات قوی بماند، صنعت خودرو تحت فشار تعرفه‌های آمریکا باشد، صنایع فناوری از سرمایه‌گذاری جهانی در AI و اتوماسیون بهره ببرند و بخش خدمات ثبات ایجاد کنند. انتظار می‌رود ین بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ در برابر دلار نوسان کند و شاخص نیکی ۲۲۵ بین ۴۵٬۰۰۰ تا ۵۵٬۰۰۰ حرکت کند. نشانگرهای کلیدی شامل مذاکرات دستمزد، روند تورم هسته، راهنمایی بانک مرکزی، سفارش‌های صادراتی، مشارکت نیروی کار و تحولات جهانی است.

در مجموع، چشم‌انداز ۲۰۲۶ حکایت از رشدی ملایم اما مثبت، ادامه روند کاهش تورم و کاهش محتاطانه نرخ‌های بهرهی بهره را دارد. ریسک‌ها همچنان پابرجا هستند؛ ضعف‌های ساختاری، خطاهای سیاست گذاری و شوک‌های جهانی می‌تواند سناریوی فرود نرم را مختل کند. توجه دقیق به دستمزدها، قیمت‌ها، تغییرات سیاست پولی و سیگنال‌های خارجی برای پیمایش سال پیش‌رو ضروری است.

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ با نگاهی به شرایط ۲۰۲۵

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ با احتیاط مثبت ارزیابی می‌شود و محور اصلی آن یک سناریوی فرود نرم(soft landing) است. رشد متوسط در حدود ~۲٪، کاهش تدریجی تورم به سمت هدف و کمی کاهش فشار نرخ‌های بهرهی بهره. در این چارچوب، فرض غالب آن است که اقتصاد از رکود عبور می‌کند و ثبات قیمتی به‌صورت مرحله‌ای بازمی‌گردد؛ در حالی‌که محرک‌های سیاست گذاری پولی و مالی (کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو و مشوق‌های مالی) بخشی از فشارهای ناشی از افزایش نرخ‌های بهرهی گذشته و اصطکاک‌های تجاری را خنثی می‌کنند.

خلاصه ۲۰۲۵: اقتصاد مقاوم، سیگنال‌های مخدوش، و آماده‌سازی فرود نرم در پایان سال

سال ۲۰۲۵ با شتاب به‌ارث‌رسیده از اواخر ۲۰۲۴ آغاز شد و مصرف‌کننده همچنان موتور اصلی بود؛ اما خیلی زود ابهام سیاست گذاری پولی—به‌ویژه سیاست تجاری—و رفتار «پیش‌خرید/پیش‌واردات» (front-loading) به متغیر کلیدی تبدیل شد و تفسیر تقاضا و تورم را دشوار کرد.

• سه‌ماهه اول (Q1): در کل به انقباض GDP به‌صورت سالانه‌شده و افت فروش نهایی داخلی نگاه می‌شود، اما این دوره بیشتر به‌عنوان مشکل «سیگنال در برابر نویز» و متأثر از نوسانات تجارت/انبار و پیش‌دستی‌های مرتبط با تعرفه‌ها توصیف می‌شود، نه سقوط شفاف تقاضا.
• سه‌ماهه دوم (Q2): بازارها ابتدا با تیترهای  خبری تعرفه‌ ها افت کردند و سپس بازگشتند؛ در حالی‌که بهبود GDP تا حد زیادی به چرخش واردات نسبت داده می‌شود و بنابراین، رشدِ بالای ظاهری لزوماً به معنی شتاب‌گیری تقاضای داخلی نیست.
• تابستان تا سپتامبر: روایت به سمت «آرام تر شدن رشد بدون درهم شکستن» حرکت می‌کند؛ نشانه‌های اولیه کاهش شتاب در کار و مصرف دیده می‌شود، خدمات نسبت به تولید بهتر می‌ماند، مسکن با محدودیت‌های قدرت خرید مواجه است و فدرال رزرو رویکرد «توقف همراه با اختیار» را حفظ می‌کند.
• اکتبر تا دسامبر: یک شوک مالی/اداری مهم یعنی تعطیلی دولت آمریکا (۱ اکتبر تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵؛ دقیقاً ۴۳ روز) به‌عنوان عاملی برای افزایش نوسان و کاهش حاشیه خطا مطرح می‌شود؛ با این حال، پایان سال با سیگنال‌های بهترِ کاهش تورم و تقویت انتظار بازار برای حرکت سیاست گذاری از «توقف» به سمت «کاهش نرخ‌های بهره» همراه است.

پنج نقطه کلیدی(۲۰۲۵): قدرت اولیه مصرف‌کننده؛ تعرفه/تجارت به‌عنوان «متغیر پنهان»؛ آرام تر شدن رشد روند زیرین حتی با انتشار داده های نسبتا قوی؛ حرکت بازار کار از وضعیت بسیار قوی به سمت آرام تر شدن رشد تدریجی؛ و در پایان سال، بهبود کاهش تورم به حدی که مسیر کاهش نرخ‌های بهره را باز کند—در حالی‌که تقاضا شکننده‌تر می‌شود.

سناریوی پایه ۲۰۲۶: رشد ملایم‌تر، ادامه کاهش تورم، و افت تدریجی نرخ‌های بهره

«پیش‌بینی‌های کلان» نشان می‌دهد که رشد همچنان مثبت است اما با سرعتی محدودتر. برآورد فدرال رزرو رشد واقعیGDP حدود ~۲.۳٪(Q4/Q4) و تورمPCE حدود ~۲.۴٪ را مطرح می‌کند و هم‌زمان برآورد IMF به ~۲.۰٪رشد و ~۲.۷٪تورم مصرف‌کننده اشاره دارد.

در بازار کار، انتظار غالب آرام تر شدن رشد تدریجی است: نرخ بیکاری در اواخر ۲۰۲۶ حدود ~۴.۴–۴.۵٪ و رشد اشتغال با سرعت کمتر (حدود : ~۵۰هزار شغل در ماه) پیش بینی می‌شود.

در تورم نیز مسیر کاهشی ادامه دارد، اما بازگشت سریع به ۲٪ قطعی نیست: در پیش بینی ها به ~۲.۷٪میانگین تورم هستهPCE در ۲۰۲۶ اشاره می‌شود و «چسبندگی» خدمات/مسکن به‌عنوان عامل نگه‌دارنده تورم هسته در سطوح بالاتر برای بخش بزرگی از سال مطرح است.

در نرخ‌های بهره، سناریوی مرجع تسهیل بیشتر است: نرخ بهره پایه میانه فدرال رزرو در پایان ۲۰۲۶ حدود ~۳.۴٪ و یک برآورد برای بازده ۱۰ساله حدود ~۴.۰٪ ذکر می‌شود. همچنین باید تأکید کرد که دوران نرخ‌های بهره ی بسیار پایینِ پیش از ۲۰۲۰ تکرار نخواهد شد و برای کاهش‌های بیشتر، «مانع بالاتری» وجود دارد تا کنترل تورم کاملاً تثبیت شود.

سیاست‌های پولی: مسیر کاهش نرخ بهره، تغییر ریاست فدرال رزرو، و اجرای سیاست مالی

در سال پیش رو، ارتباطات -سخنرانی ها و بیانیه ها- فدرال رزرو «محور» باقی می‌ماند و به‌طور مشخص به پایان دوره جروم پاول در ماه مه ۲۰۲۶ باید تاکید بیشتری شود.

از منظر مسیر نرخ‌های بهره، انتظار اصلی یک کاهش در نیمه اول ۲۰۲۶ و احتمال اقدام بعدی در نیمه دوم (با احتمال بیشتر در سپتامبر) است؛ در حالی‌که کاهش سوم نامطمئن است و امکان تثبیت نرخ‌های بهره نزدیک ~۳.۰۰٪تا ~۳.۲۵٪ تا پایان سال مطرح می‌شود.

در سیاست مالی، «قانونOne Big Beautiful Bill Act» به‌عنوان متغیر مهم معرفی می‌شود که می‌تواند از طریق کاهش مالیات‌ها/مشوق‌ها محرک باشد، اما در عین حال با افزایش کسری و عرضه اوراق، ریسک فشار بر نرخ‌های بهرهی بلندمدت را بالا ببرد.

بازارها: دلار با تمایل به تضعیف، سهام با خوش‌بینی محتاطانه، و ریسک ارزش‌گذاری

سناریوی پایه، تضعیف ملایم دلار را مطرح می‌کند و یک بازه محتمل برای شاخص دلار در حدود ۹۷–۹۸ را نیز ذکر می‌کند.

برای بازارهای سهام، لحن غالب خوش‌بینی محتاطانه است و پیش‌بینی می‌شود که S&P 500 حدود ~۱۴٪رشد کرده و به ~۷,۸۰۰ تا اواخر ۲۰۲۶ برسد، در حالی‌که رشد سود شرکت‌ها ~۱۰–۱۵٪ می‌تواند پشتوانه این سناریو باشد.

در مقابل،  باید ریسک ارزش‌گذاری و «حاشیه خطای کم» را برجسته کرد—به‌خصوص اگر شوک تورمی یا اصلاح شدید در سهام با رشد بالا و AI رخ دهد.

تمرکز بخشی: رهبریAI در تکنولوژی و محدودیت انرژی

تکنولوژی، به‌ویژه AI، به‌عنوان موتور اصلی خوش‌بینی ۲۰۲۶ معرفی می‌شود، اما هم‌زمان نگرانی «حباب AI» نیز پررنگ است؛ به‌طوری که در یک نظرسنجی ذکرشده، ۵۷٪ ترکیدن حباب تکنولوژی را از ریسک‌های اصلی ۲۰۲۶ دانسته‌اند.

و البته یک نکته مهم دیگر که باید توجه داشت، این است که مقیاس‌پذیری AI به ظرفیت انرژی وابسته است (تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر) و این گذار می‌تواند چالش‌های ژئوپلیتیکی جدیدی حول منابع ایجاد کند.

شاخص‌های کلیدی برای رصد در ۲۰۲۶

• بازار کار: سرعت استخدام و مسیر بیکاری در چارچوب «آرام تر شدن رشد بدون در هم شکستن».
• تورم: مسیر CPI/PCE و دوام کاهش تورم.
• فدرال رزرو: راهنمایی‌ها و تغییر ریاست در مه ۲۰۲۶.
• سیاست مالی/بازدهی: اجرای بسته مالی و ریسک فشار بر نرخ‌های بهره ی بلندمدت.
• ژئوپلیتیک/تجارت: تعرفه‌ها و شوک‌های بیرونی اثرگذار بر تورم و ریسک‌پذیری.

مرور اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۵و چشم‌انداز ۲۰۲۶

بریتانیا در سال ۲۰۲۶ با یک سناریوی «بهتر، اما نه پررونق» وارد می‌شود: رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۱٫۲–۱٫۳٪، کاهش تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به محدوده ۲–۳٪ (نزدیک به هدف تا پایان سال)، نرخ بیکاری تقریباً ثابت در حوالی ۵٪، و یک چرخه کاهش نرخِ محتاطانه که نرخ بانکی(Bank Rate) را تا پایان ۲۰۲۶نزدیک ۳٫۲۵٪ قرار می‌دهد. این چارچوب با یک فرود نرم سازگار است—کاهش تورم بدون رکود عمیق—در حالی که رشد، از منظر ساختاری، همچنان محدود باقی می‌ماند.

۲۰۲۵: تورم پایین آمد، رشد اقتصادی شکل نگرفت!

ویژگی اصلی ۲۰۲۵، شکاف میان کاهش تورم و ضعف شتاب اقتصادی بود. بازارها نسبت به رشد روندی پایین (حدود ۱٪در سال) و انعطاف‌پذیری محدود مالی حساس باقی ماندند. تقاضای خانوار شکننده بود: داده‌های اواخر ۲۰۲۴ مانند رشدGDP نوامبر +۰٫۱٪ماهانه و افت فروش خرده‌فروشی دسامبر -۰٫۳٪ نشان داد مصرف‌کنندگان وقتی درآمد واقعی تحت فشار است، چقدر سریع عقب‌نشینی می‌کنند.

داده‌های ابتدای ۲۰۲۵ نشان می‌داد اقتصاد از افت شدید اجتناب کرده، اما نیروی محرکه کافی ندارد. GDP  سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴برابر ۰٫۱٪فصلی (۱٫۴٪سالانه) بود و فروش خرده‌فروشی ژانویه ۲۰۲۵، ۰٫۵٪کاهش یافت. تورم از اوج ۲۰۲۲ فاصله گرفته بود، اما هنوز ناراحت‌کننده بود: CPI در ژانویه به ۳٫۰٪افزایش یافت (از ۲٫۵٪در دسامبر ۲۰۲۴).  سیاست مالی رویکردی اعتبارمحور و انقباضی داشت؛ از جمله افزایش سهم بیمه ملی(National Insurance) کارفرمایان به ۱۵٪ از آوریل ۲۰۲۵ که سخت‌گیری سیاست گذاری را حتی با سرد شدن رشد تقویت کرد.

سیاست پولی شروع به چرخش کرد، اما با احتیاط. در ماه مه، بانک مرکزی انگلستان  نرخ بانکی را ۲۵واحد پایه به ۴٫۲۵٪ کاهش داد و رأی‌گیری ۵–۴ بود؛ این نتیجه بر کاهش تدریجی و وابسته به داده‌ها تأکید داشت. داده‌های میانه سال سپس تنش «کاهش تورم در برابر رکود» را برجسته کرد. در ژوئن شرایط مصرف‌کننده به‌شدت بدتر شد؛ فروش خرده‌فروشی هسته -۲٫۸٪ماهانه ثبت شد (ضعیف‌ترین ماه در بیش از دو سال). سیگنال‌های مسکن ناهمگون بود اما شرایط اعتباری سخت‌تر شد و بازار کار نرم‌تر شد (افزایش بیکاری تا حدود ۴٫۷٪ تا ژوئیه).

بانک مرکزی انگلستان  در اوت دوباره نرخ بهره را کاهش داد و نرخ پایه بانکی را به ۴٫۰٪ رساند (باز هم ۵–۴).  اما تورم به شکل یکنواخت کاهش نیافت: تورم عمومی در ژوئیه به ۳٫۸٪سالانه افزایش یافت و تورم خدمات در سطح بالای ۵٫۰٪ باقی ماند؛ موضوعی که توان MPC برای تسریع کاهش نرخ را محدود کرد. اقتصاد به‌طور فزاینده «دو‌مسیره» به نظر می‌رسید. GDP سه‌ماهه دوم ۰٫۳٪فصلی (۱٫۲٪سالانه) رشد کرد که توسط خدمات و بازگشت ساخت‌وساز حمایت می‌شد. نظرسنجی‌ها هم همین شکاف را نشان دادند: PMI  ترکیبی فلش اوت به ۵۳٫۰ رسید که خدمات با ۵۳٫۶ محرک آن بود، در حالی که بخش تولید همچنان در وضعیت انقباض بود (۴۷٫۳).

تا اواخر ۲۰۲۵، روایت غالب به «رکودِ کم‌شتاب همراه با کاهش تورم» تبدیل شد. GDP  سه‌ماهه سوم فقط ۰٫۱٪فصلی (۱٫۳٪سالانه) رشد کرد، GDP  ماهانه ۰٫۱٪افت کرد و PMIها نزدیک مرز ۵۰ نوسان کردند (PMI  ترکیبی ۵۰٫۵؛ PMI خدمات ۵۰٫۵).  در دسامبر، کاهش تورم به اندازه‌ای پیش رفت که یک کاهش دیگر  نرخ بهره با رأی نزدیک انجام شود و نرخ پایه بانکی از ۴٫۰۰٪به ۳٫۷۵٪ برسد (۵–۴)؛ در حالی که PMI ترکیبی در محدوده انبساط باقی ماند (۵۲٫۱).  بریتانیا از یک رکود روشن و کامل اجتناب کرد، اما سال را با شتاب ضعیف‌تر و بانکی مرکزی ای که همچنان نسبت به تورم خدمات و دستمزدها محتاط بود، به پایان رساند.

سناریوی پایه ۲۰۲۶: رشد ملایم، تورم پایین‌تر، کاهش تدریجی نرخ‌های بهره

بیشتر پیش‌بینی‌ها برای رشد ۲۰۲۶ در محدوده ۱٫۲–۱٫۵٪ متمرکز است. محدودیت‌ها همچنان پابرجاست: شرایط مالی هنوز انقباضی است، بهره‌وری ضعیف است و مخارج خانوار پس از یک دوره طولانی فشار هزینه زندگی محتاط باقی مانده است. بیکاری که تا اواخر ۲۰۲۵ به حدود ~۵٫۱٪ رسیده بود، انتظار می‌رود در بخش عمده ۲۰۲۶ حوالی ۵٫۰٪ بماند و سپس به‌تدریج کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌شود تورم پس از کاهش به ~۳٫۸٪ در اواخر ۲۰۲۵، در ۲۰۲۶ نیز کاهش یابد. بسیاری از برآوردها حول ~۲٫۵٪برایCPI تا سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ همگرا می‌شوند و تورم در اواخر سال به هدف نزدیک‌تر می‌شود؛ هرچند مسیر آن همچنان به فشارهای هزینه‌ای داخلی (به‌ویژه قیمت‌های خدمات و دستمزدها) حساس است.

انتظار می‌رود سیاست پولی در گام‌های سنجیده تسهیل شود. پس از کاهش دسامبر ۲۰۲۵ به ۳٫۷۵٪، قیمت‌گذاری بازار و بسیاری از سناریوهای پایه نشان می‌دهد نرخ بانکی تا ~۳٫۵٪ در نیمه دوم ۲۰۲۶ پایین بیاید و در برخی سناریوها تا پایان سال به حدود ~۳٫۲۵٪ برسد. بانک مرکزی انگلستان  احتمالاً داده‌محور می‌ماند: تداوم تورم خدمات می‌تواند سرعت کاهش را کند کند، در حالی که افت شدیدتر تقاضا می‌تواند تسهیل سیاست های پولی را جلو بیندازد.

سیاست مالی همچنان مهم‌ترین عامل نوسان‌ساز است. ترکیب افزایش مالیات و محدودیت مخارج در بودجه پاییز ۲۰۲۵ از بازار اعتبار حمایت می‌کند، اما می‌تواند در ۲۰۲۶ اندکی مانع رشد باشد. ریسک کلیدی سیاست گذاری پولی است، اگر انضباط مالی تضعیف شود و سیاست‌ها انبساطی‌تر شوند، اتکای بریتانیا به سرمایه خارجی می‌تواند به سرعت به افزایش بازدهی‌ها و فشار دوباره بر استرلینگ منجر شود.

بخش‌های کلیدی برای رصد

مسکن: پس از شوک نرخ‌های بهرهی وام مسکن در ۲۰۲۳–۲۴ که قیمت‌ها و معاملات را سرد کرد، انتظار می‌رود ۲۰۲۶ باثبات‌تر باشد. با کاهش هزینه‌های وام‌گیری، پیش‌بینی‌های اصلی از رشد ملایم قیمت مسکن در حدود +۲٪تا +۴٪ تا پایان ۲۰۲۶ حکایت دارد—تثبیت، نه جهش—همراه با تداوم واگرایی منطقه‌ای و بهبود تدریجی استطاعت خرید در صورتی که رشد دستمزدها از رشد قیمت مسکن جلو بزند.

خدمات مالی: بانک‌های بریتانیا ۲۰۲۶ را با نقطه شروع نسبتاً قوی آغاز می‌کنند، زیرا از دوره نرخ‌های بهرهی بالاتر بهره برده‌اند. پوشش‌های ساختاری می‌تواند با کاهش نرخ‌های بهرهی پایه، حاشیه سود خالص بهره را تا حدی محافظت کند و سطح سرمایه گذاری نیز به‌طور کلی مناسب به نظر می‌رسد. ریسک اصلی، وخامت دیرهنگام کیفیت اعتباری است اگر بیکاری افزایش یابد یا رشد ناامیدکننده باشد. برای لندن، ابتکارات رقابت‌پذیری پسابرگزیت همچنان روند محور است و فعالیت بانکداری سرمایه‌گذاری فقط در صورت بهبود عرضه‌های جدید و ادغام‌وتملیک جهانی بهتر می‌شود.

انرژی: قبوض خانوار فاصله زیادی با اوج‌های ۲۰۲۲ دارد و انرژی را به مانعی کوچک‌تر برای تورم تبدیل می‌کند، هرچند بازتنظیم‌های سقف قیمت می‌تواند نوسان ایجاد کند. دستورکار گذار انرژی—باد فراساحلی، ذخیره‌سازی، ارتقای شبکه و انرژی هسته‌ای (از جمله پیشرفت SMR)—در حال شتاب گرفتن است، اما ریسک‌های اجرا (مهارت، زنجیره تأمین، تأمین مالی) همچنان کلیدی است.

بازارها: پوند و بازار سهام بریتانیا

استرلینگ ۲۰۲۶ را با پشتوانه قوی‌تری آغاز می‌کند، پس از آنکه در ۲۰۲۵ تا محدوده میانه ۱٫۳۰دلار تقویت شد. سناریوی پایه، حرکت محدود تا اندکی قوی‌تر در برابر دلار آمریکا و اندکی ضعیف‌تر در برابر یورو است؛ با حساسیت بالا به تفاوت نرخ‌های بهره، اعتبار سیاست پولی و ریسک‌پذیری جهانی.

بازارهای سهام بریتانیا ۲۰۲۶ را با احساسات بهتر شروع می‌کنند، پس از یک ۲۰۲۵ قوی‌تر و یک پس‌زمینه کلان باثبات‌تر. ترکیب بخشی FTSE 100—کالاها، انرژی، بانک‌ها و داروسازی—می‌تواند همچنان حمایتی باشد، در حالی که FTSE 250 که به اقتصاد داخلی حساس‌تر است، در صورت بهبود فعالیت اقتصادی بریتانیا ظرفیت رشد بیشتری دارد. ارزش‌گذاری همچنان یک عامل حمایتی است: FTSE All-Share حدود ~۱۲٫۵برابر سود پیش‌نگر معامله می‌شود و اگر تخصیص سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بریتانیا دوباره افزایش یابد، فضای رشد وجود دارد.

در کل…

بهترین چارچوب پیش بینی شده برای ۲۰۲۶ «نرمال‌سازی تدریجی» است: تورم به کاهش ادامه می‌دهد، نرخ‌های بهرهی پایه پایین‌تر می‌آیند و رشد  اقتصاد نسبت به پایه ضعیف ۲۰۲۵ اندکی بهتر می‌شود. ریسک‌ها باقی است—به‌ویژه در حوزه اعتبار مالی و چسبندگی تورم داخلی—اما سناریوی پایه، فرود نرم با رشد کند و یک چرخه کاهش نرخ سنجیده است که از مسکن، اعتبار و ارزش‌گذاری سهام حمایت می‌کند.

چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ و بررسی سال ۲۰۲۵

چشم‌انداز منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ محتاطانه خوش‌بینانه است: انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی حدود ۱٫۱ تا ۱٫۳ درصد رشد کند، تورم نزدیک ۲ درصد تثبیت شود و بیکاری حدود ۶ درصد باقی بماند. این چشم‌انداز به سیاست‌گذاری هوشمندانه و شرایط جهانی وابسته است و در حالی که تاب‌آوری ادامه دارد، خطراتی همچون رکود تورمی یا رکود خارجی می‌تواند ثبات را تهدید کند.

برای سیاست‌گذاران، اولویت ایجاد تعادل میان اقدامات پولی و مالی است؛ به‌گونه‌ای که از بهبود حمایت شود، بدون آن‌که تورم دوباره شعله‌ور شود. کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران نیز باید شاخص‌ها را به‌دقت رصد کرده و چابک بمانند؛ فرصت‌ها عمدتاً در بخش‌هایی دیده می‌شود که از حمایت سیاست گذاری پولی برخوردارند، در حالی که موانع ساختاری در بخش‌های دیگر همچنان پابرجاست. اگر تاب‌آوری اروپا حفظ شود، ۲۰۲۶ می‌تواند نقطه گذار از مدیریت بحران به رشد پایدار—هرچند محدود—باشد.

بررسی اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۵

سال ۲۰۲۵ با حرکتی شکننده آغاز شد؛ اعتماد اندکی بهبود یافت، اما فعالیت اقتصادی نزدیک به سکون باقی ماند. خدمات عملکردی نسبتاً قوی داشتند، در حالی که تولیدات صنعتی ضعیف بود. روند کاهش تورم ادامه یافت، اما هنوز به‌طور کامل به هدف نرسیده بود. بانک مرکزی اروپا در ابتدای سال نرخ‌های بهره را کاهش داد و در دسامبر، نرخ سپرده گذاری پایه به ۲ درصد رسید. فشارهای تورمی کاهش یافت، شاخص‌های فعالیت کمی بهتر شدند، اما رشد همچنان پایین باقی ماند.

تحولات کلیدی

• اوایل ۲۰۲۵:  رشد ملایم؛ شاخص PMI ترکیبی نزدیک ۵۰؛ تورم هسته و سرفصل در مسیر کاهش، اما همچنان بالاتر از هدف.
• چرخش سیاست پولی:  بانک مرکزی اروپا در ماه‌های مارس و آوریل نرخ‌های بهره را کاهش داد و رویکرد «جلسه به جلسه» را با تأکید بر وابستگی به داده‌ها و مدیریت ریسک اتخاذ کرد.
• میانه سال: رشد تولید ناخالص داخلی در فصل اول بالاتر از انتظار بود؛ داده‌های PMI نشان می‌دادند که گسترش اقتصادی عمدتاً توسط خدمات هدایت می‌شود؛ تورم به حدود ۱٫۹ درصد کاهش یافت و بانک مرکزی در ژوئن دوباره نرخ بهره را کاهش داد.
• اواخر سال: اقتصاد دو‌سرعته ادامه داشت—خدمات مقاوم، صنعت ضعیف—و پیمایش‌های سپتامبر و اکتبر بهبود اندکی را بدون جهش نشان دادند.
• پایان سال: تورم تحت کنترل بود، فعالیت کمی بهتر شد و بانک مرکزی نرخ‌های بهره را ثابت نگه داشت.

خلاصه ۲۰۲۵

• پیشرفت در کاهش تورم به سیاست گذاران اجازه داد نرخ‌های بهره را کاهش دهند.
• رشد کلی اقتصاد پایین باقی ماند و به بخش خدمات متکی بود.
• نرخ سپرده گذاری به ۲ درصد کاهش یافت و سپس ثابت ماند.
• اقتصاد دو‌سرعته باقی ماند: خدمات بالا، صنعت و ساخت‌وساز پایین.

چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶

سناریوی پایه شامل رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۱٫۱ تا ۱٫۳ درصد، تورم حدود ۲ درصد و بیکاری نزدیک به پایین‌ترین سطوح تاریخی است. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را در حدود ۲ درصد حفظ کند. در حالی که فرود نرم سناریوی مرکزی است، خطراتی مانند رکود تورمی یا ضعف دوباره—در صورت شوک‌های انرژی یا ژئوپولیتیکی—وجود دارد. در عین حال، امکان غافلگیری صعودی در صورت تقویت تقاضای جهانی و حمایت مالی نیز مطرح است.

چشم‌انداز اقتصاد کلان

• رشد: رشد متوسط با تکیه بر تقاضای داخلی؛ مصرف به‌واسطه افزایش دستمزد واقعی و بیکاری پایین حمایت می‌شود؛ هزینه‌های عمومی در زیرساخت و دفاع پشتیبان مالی ایجاد می‌کند؛ سرمایه‌گذاری تجاری به‌تدریج بهبود می‌یابد؛ صادرات با بهبود تقاضای جهانی افزایش می‌یابد.
• تورم: پیش‌بینی می‌شود تورم سرفصل و هسته حدود ۱٫۶ تا ۱٫۹ درصد باشد؛ قیمت انرژی کاهش می‌یابد و تنگناهای عرضه رفع می‌شود؛ رشد دستمزدها تعدیل می‌شود و تقاضای پایین به تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کند.
• اشتغال: انتظار می‌رود بیکاری حوالی ۶٫۲ درصد بماند؛ بازار کار نسبتا قوی است اما سرعت استخدام کاهش می‌یابد؛ فشار دستمزدی در حال کاهش است.
• سیاست پولی: بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ‌های بهره را در حدود ۲ درصد در سال ۲۰۲۶ نگه می‌دارد؛ در صورت ضعف رشد، ممکن است کاهش کوچکی صورت گیرد؛ بازده بلندمدت به‌دلیل انقباض ترازنامه بالاتر از قبل از پاندمی باقی می‌ماند.

 چشم‌انداز بین بخشی

• تولید: خروجی احتمالاً ثابت یا کمی بالاتر خواهد بود؛ هزینه‌های بالا و عدم‌اطمینان تجاری چالش ایجاد می‌کنند؛ کاهش قیمت انرژی، بهبود تقاضای خارجی و سرمایه‌گذاری سبز حمایت‌کننده هستند.
• انرژی: امنیت عرضه بهبود یافته است؛ قیمت‌ها احتمالاً نسبت به ۲۰۲۵ کاهش می‌یابند اما بالاتر از قبل از ۲۰۲۱ می‌مانند؛ سهم انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر می‌شود؛ با این حال، گاز هنوز قیمت نهایی برق را تعیین می‌کند و خطر افزایش دوباره قیمت‌ها وجود دارد.
• خدمات مالی: بانک‌ها سودآور و دارای سرمایه کافی هستند؛ رشد وام ملایم است؛ کیفیت دارایی‌ها مناسب است و تمرکز بر کیفیت اعتباری و کارایی ادامه دارد.

ارز و بازار سهام

• یورو/دلار: پیش‌بینی می‌شود یورو با همگرایی سیاست‌های پولی نسبت به دلار کمی تقویت شود؛ بنیادهای اقتصادی و روندهای تراز پرداخت‌ها از ارز حمایت می‌کنند، هرچند احساسات بازار همچنان عامل مهمی است.
• بازارهای سهام اروپا: چشم‌انداز سازنده اما محافظه‌کارانه است؛ کاهش تورم، تقاضای پایدار و هزینه‌های انرژی پایین‌تر از رشد سود تک‌رقمی متوسط حمایت می‌کند؛ ارزش‌گذاری‌ها نسبت به سهام آمریکا جذاب است و بازده‌ها احتمالاً متوسط خواهند بود، با وجود خطراتی نظیر رکود یا شوک‌های ناشی از نرخ بهره.

چین در سال پیش رو، با نگاهی به سال ۲۰۲۵

چین در سال پیش رو، با نگاهی به سال ۲۰۲۵

چین در آستانه سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای از تثبیت تدریجی شده است؛ مرحله‌ای که پس از اجتناب از یک کندی شدیدتر در سال ۲۰۲۵ شکل گرفت. تقاضای خارجی قوی و حمایت‌های هدفمند سیاست گذاری توانست رشد اقتصادی را در محدوده حدود پنج درصد حفظ کند، اما شتاب تقاضای داخلی همچنان ضعیف باقی ماند. خانوارها محتاط بودند، بازار مسکن در رکود ماند و قیمت‌های تولیدکننده به کاهش خود ادامه دادند. این مجموعه تحولات نشان می‌دهد که چالش اصلی اقتصاد چین نه کمبود نقدینگی، بلکه ضعف اعتماد است. از همین رو، سیاست‌گذاران به‌جای احیای تهاجمی اقتصاد، تمرکز خود را بر تثبیت آن گذاشته‌اند و به‌طور ضمنی می‌پذیرند که مسیر رشد چین به سطحی پایین‌تر اما پایدارتر در حال همگرایی است.

بازنگری سال ۲۰۲۵

سال ۲۰۲۵ را می‌توان به سه مرحله متمایز تقسیم کرد. در مرحله نخست، صادرات با جهشی قابل توجه، مازاد تجاری را به رکوردهای جدید رساند و افت مصرف داخلی را تا حدی جبران کرد. با این حال، شاخص‌های مدیران خرید به‌سرعت انقباض در تولید و تضعیف خدمات را نشان دادند و روشن ساختند که تقاضای بنیادی با عرضه همگام نیست. تورم در سطوح بسیار پایین باقی ماند؛ قیمت مصرف‌کننده تقریباً بدون تغییر بود و قیمت تولیدکننده در بیشتر ماه‌های سال کاهش یافت که بازتابی از ضعف قدرت قیمت‌گذاری در شرایط مازاد ظرفیت است.

در واکنش به این شرایط، بانک مرکزی چین برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۳ نرخ وام پنج‌ساله را کاهش داد. هم‌زمان، دولت‌های محلی محدودیت‌های خرید مسکن را تعدیل کردند، نرخ‌های بهره وام مسکن کاهش یافت و در بسیاری از شهرها قوانین خرید تسهیل شد. از توسعه‌دهندگان نیز خواسته شد تمرکز خود را بر تکمیل پروژه‌ها و تحویل واحدهای پیش‌فروش‌شده معطوف کنند. با وجود این اقدامات، فروش، قیمت و سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش مسکن به روند نزولی ادامه داد. در پایان ۲۰۲۵، اقتصاد به سطحی از ثبات رسید، اما نشانه‌ای از بازگشت شتاب مشاهده نشد و اعتماد همچنان شکننده باقی ماند.

چشم‌انداز ۲۰۲۶ در اقتصاد چین

برآوردها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۶ سرعت رشد کاهش می‌یابد، اما همچنان مثبت باقی خواهد ماند. اغلب نهادهای بین‌المللی رشد تولید ناخالص داخلی را در محدوده ۴٫۴ تا ۴٫۵ درصد پیش‌بینی می‌کنند و برخی بانک‌های سرمایه‌گذاری، با اتکا به محرک‌های پیش‌دستانه، امکان رشد تا حدود ۴٫۸ درصد را مطرح می‌کنند. تورم احتمالاً پایین می‌ماند و از نزدیکی صفر به حدود یک درصد افزایش می‌یابد؛ امری که فضای لازم را برای تداوم سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی فراهم می‌کند. بیکاری شهری احتمالاً در حوالی پنج درصد تثبیت می‌شود، هرچند بیکاری جوانان علی‌رغم برنامه‌های هدفمند بالا باقی خواهد ماند و بازار کار باید جمعیت بی‌سابقه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب کند.

سیاست‌های اقتصادی حمایتی باقی می‌مانند: کاهش‌های محدود در نرخ‌های بهره و نسبت ذخیره قانونی، همراه با کسری بودجه‌ای نزدیک به چهار درصد تولید ناخالص داخلی برای تأمین مالی زیرساخت‌ها و مشوق‌های مصرف. انتظار می‌رود یوآن در محدوده‌ای نسبتاً باریک و نزدیک به عدد هفت در برابر دلار آمریکا نوسان کند، زیرا مقامات تمایلی به تضعیف یا تقویت سریع ارز ندارند و بر مدیریت نوسانات تمرکز دارند. کاهش احتمالی فاصله نرخ بهره، هم‌زمان با آغاز چرخه کاهش نرخ‌های فدرال رزرو، می‌تواند بر این روند اثرگذار باشد. بازارهای سهام ممکن است اندکی رشد کنند، اما پایداری این رشد به بهبود واقعی سود شرکت‌ها وابسته است، نه صرفاً بهبود احساسات.

پیشران‌های رشد

رشد در سال ۲۰۲۶ بر سه ستون اصلی استوار خواهد بود: سیاست‌های مالی و پولی حمایتی، صادرات، و بهبود محدود مصرف داخلی. محرک‌های مالی و پولی از طریق پروژه‌های زیرساختی، کوپن‌های مصرف، معافیت‌های مالیاتی و سیاست‌های اعتباری حامی رشد، فعالیت اقتصادی را تقویت خواهند کرد. بانک مرکزی آماده کاهش بیشتر نسبت ذخیره قانونی و نرخ‌های بهره وام‌دهی است، اما در عین حال نسبت به تزریق بیش از حد نقدینگی و خطر خروج سرمایه محتاط باقی می‌ماند.

صادرات همچنان موتور اصلی رشد خواهد بود، هرچند شتاب آن نسبت به عملکرد غیرمنتظره سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد. برتری چین در خودروهای برقی، باتری‌ها، کشتی‌سازی و نیمه‌هادی‌ها، به‌همراه تنوع بازارهای مصرف فراتر از آمریکا، می‌تواند رشد صادرات را در محدوده میانی تک‌رقمی حفظ کند؛ با این حال، تقاضای جهانی ضعیف‌تر و افزایش حمایت‌گرایی در دیگر اقتصاد ها از تولیدات آن کشورها، از ریسک‌های پیش‌رو هستند. مصرف خانوار از سطحی پایین به‌طور تدریجی بهبود می‌یابد، زیرا درآمدها افزایش یافته و اعتماد تا حدی تثبیت می‌شود. ابتکارات دولتی مانند کوپن‌های خدمات، معافیت‌های مالیاتی و یارانه برای کالاهای بادوام کمک‌کننده خواهند بود، اما نرخ بالای پس‌انداز، نااطمینانی شغلی و افت ثروت ناشی از کاهش قیمت مسکن، رشد مصرف را محدود می‌کند. بخش خدمات—از گردشگری و مهمان‌نوازی تا سرگرمی—به‌تدریج و هم‌زمان با سازگاری جامعه با شرایط پس از همه‌گیری بهبود می‌یابد.

سرمایه‌گذاری ثابت تصویر ناهمگونی خواهد داشت. هزینه‌های زیرساختی با اتکا به پروژه‌های تأمین مالی‌شده از طریق اوراق قرضه پایدار می‌ماند. سرمایه‌گذاری در تولید، با حمایت سیاست گذاری از صنایع استراتژیک، می‌تواند اندکی افزایش یابد؛ اما سرمایه‌گذاری در مسکن احتمالاً بار دیگر کاهش می‌یابد، زیرا توسعه‌دهندگان بر تکمیل پروژه‌ها و کاهش بدهی تمرکز دارند. هرچند شرایط تأمین مالی نسبتاً مساعد خواهد بود، چشم‌انداز سود ضعیف و بدهی بالای شرکت‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را مهار کند.

چالش های ساختاری

چالش‌های ساختاری عمیق همچنان بر چشم‌انداز رشد اقتصاد در سال پیش رو سایه می‌افکنند. رکود بخش مسکن مهم‌ترین مانع است: ورشکستگی توسعه‌دهندگان، افت قیمت‌ها و تعداد بالای واحدهای فروش‌نرفته، ثروت خانوارها و درآمد دولت‌های محلی را تضعیف کرده است. سیاست‌گذاران می‌کوشند با کاهش محدودیت‌های خرید، کاهش نرخ‌های بهره وام مسکن، افزایش معافیت‌های مالیاتی و تبدیل واحدهای فروش‌نرفته به مسکن عمومی، از تشدید سقوط جلوگیری کنند؛ با این حال، به‌صراحت متعهدند که حباب سفته‌بازانه جدیدی ایجاد نکنند.

فشارهای جمعیتی نیز در حال افزایش است. پیر شدن جمعیت و کوچک شدن نیروی کار ادامه دارد و بیکاری جوانان به‌طور سرسختانه‌ای بالا مانده است؛ در سال ۲۰۲۶ نیز شمار بی‌سابقه‌ای از فارغ‌التحصیلان وارد بازار کار خواهند شد. سطح بالای بدهی—به‌ویژه پس از افت درآمد فروش زمین—توان دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی را محدود کرده و آن‌ها را بیش از پیش به اوراق ویژه و وام‌های بانک‌ها متکی ساخته است؛ امری که نگرانی‌هایی درباره بدهی‌های پنهان ایجاد می‌کند. در کنار این‌ها، ریسک‌های خارجی نیز پابرجاست. آتش‌بس موقت تعرفه‌ای با آمریکا ممکن است در میانه ۲۰۲۶ پایان یابد و تنش‌ها با سایر شرکا در قالب اقدامات ضد دامپینگ و محدودیت‌های فناوری ادامه دارد. نقاط حساس ژئوپولیتیکی—از  تنگه تایوان تا محدودیت‌های صادرات نیمه‌هادی—می‌تواند بار دیگر نوساناتی ایجاد کرده و دسترسی به فناوری‌های حیاتی را مختل کند.

دیدگاه‌های بین بخشی

مسکن و ساخت‌وساز همچنان «کارت تنش» اقتصاد چین به‌شمار می‌روند. پس از سالی مملو از ورشکستگی و افت قیمت، تمرکز سیاست‌گذاران بر تثبیت است نه احیا. دولت‌های محلی محدودیت‌های خرید را کاهش داده و مشوق‌هایی برای خریداران بار اول و ارتقائی بررسی می‌کنند، اما موجودی بالای واحدهای فروش‌نرفته و کمبود نقدینگی توسعه‌دهندگان باعث می‌شود فعالیت ساختمانی ضعیف بماند. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در مسکن دوباره کاهش یابد، هرچند احتمالاً نه به شدت افت دو رقمی سال ۲۰۲۵. سناریوی صعودی مستلزم خرید گسترده واحدهای فروش‌نرفته توسط دولت یا تسهیل اعتباری فراگیر است که در چارچوب سیاست فعلی پیش‌بینی نمی‌شود.

تولیدات صنعتی، با وجود مازاد ظرفیت داخلی، از تقاضای خارجی منتفع می‌شود. صنایع سنتی مانند فولاد و سیمان و حوزه‌های جدیدی چون باتری خودروهای برقی و صفحات خورشیدی، سریع‌تر از تقاضای داخلی ظرفیت ایجاد کرده‌اند و حاشیه سود را تحت فشار قرار داده‌اند. کمپین ضد «رقابت فرساینده» دولت در پی مهار جنگ‌های قیمتی مخرب و تشویق ادغام است. با این حال، عملکرد صادراتی احتمالاً مقاوم باقی می‌ماند، زیرا چین بازارهای خود را گسترش داده و در دسته‌های محصول کلیدی موقعیت مسلط دارد. تولیدات فناوری پیشرفته—از هوافضا و ماشین‌آلات پیشرفته تا تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر—همچنان از حمایت سیاست گذاری پولی برخوردار خواهند بود. برنامه پنج‌ساله جدید نیز بر صنایع نوظهور استراتژیک مانند هوش مصنوعی، رباتیک، خودروهای انرژی نو، زیست‌فناوری و نیمه‌هادی‌ها تأکید دارد.

فناوری و نوآوری

بخش فناوری نقطه روشن اقتصاد چین محسوب می‌شود. فشارهای نظارتی بر پلتفرم‌های اینترنتی کاهش یافته و مقامات اکنون نقش اقتصاد دیجیتال را در رشد برجسته می‌کنند. دیدگاه تحلیلگران نسبت به سهام فناوری چین سازنده‌تر شده و بر سیاست‌های حامی رشد، ضرورت نمایش پیشرفت‌های تکنولوژیک و جست‌وجوی جایگزین‌های سرمایه‌گذاری به‌جای مسکن تأکید دارند. تولیدات فناوری پیشرفته—از نیمه‌هادی‌ها و خودروهای برقی تا باتری‌ها و تجهیزات مخابراتی—همچنان سرمایه‌گذاری دولتی قابل توجهی جذب می‌کنند. چین به‌طور جدی در توسعه تراشه‌های داخلی سرمایه‌گذاری می‌کند تا توان خود را در گره‌های ساخت بالغ افزایش داده و وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی را کاهش دهد.

خودروهای برقی در سال ۲۰۲۵ عملکردی درخشان داشتند و تولیدکنندگان چینی به بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودروی جهان تبدیل شدند؛ گسترش به اروپا و آسیای جنوب شرقی می‌تواند این روند را حفظ کند. هوش مصنوعی نیز در اولویت قرار دارد؛ شرکت‌ها در مدل‌های بزرگ و کاربردهای عملی سرمایه‌گذاری می‌کنند و دولت ظرفیت آن را برای کاهش آثار اقتصادی پیر شدن جمعیت به رسمیت می‌شناسد. البته پیشرفت فناوری تا حدی به روابط بین‌المللی وابسته است: کاهش نسبی تنش‌های فناورانه میان چین و آمریکا اندکی آرامش ایجاد کرده، اما هر تشدید دوباره‌ای می‌تواند محدودیت‌های جدیدی به همراه داشته باشد.

بازارهای مالی

در بازار ارز، انتظار می‌رود یوآن در محدوده‌ای نزدیک به عدد هفت در برابر دلار آمریکا باقی بماند. بانک مرکزی چین به‌دنبال هموارسازی نوسانات است و در عین حال می‌کوشد توازن میان رقابت‌پذیری صادرات و هزینه واردات را حفظ کند. مسیر تفاوت نرخ بهره تعیین‌کننده خواهد بود: اگر فدرال رزرو بیش از انتظار نرخ‌ها را کاهش دهد و بانک مرکزی چین تنها به تسهیل محدود بسنده کند، یوآن می‌تواند تقویت شود؛ در مقابل، بازگشت فشارهای مالی و خروج سرمایه ممکن است آن را تضعیف کند.

در بازار سهام، پیش‌بینی‌ها از بازدهی‌های میان تک‌رقمی تا دو رقمی پایین حکایت دارد. عملکرد سودآوری به رشد درآمدها، حمایت سیاست گذاری و بهبود احساسات بستگی خواهد داشت. به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود بر بخش‌های هم‌سو با اولویت‌های ملی—فناوری پیشرفته، انرژی سبز و برندهای مصرفی با کیفیت بالا—و نیز شرکت‌های دولتی با سود تقسیمی مناسب تمرکز کنند و نسبت به سهام مرتبط با مسکن رویکردی محتاطانه داشته باشند. جریان سرمایه خارجی عامل کلیدی باقی می‌ماند: شگفتی‌های مثبت در رشد و شفافیت سیاست گذاری می‌تواند ورود سرمایه را تقویت کند، در حالی که تنش‌های ژئوپولیتیکی یا افزایش ریسک‌گریزی جهانی می‌تواند خروج سرمایه را تشدید کند.

پیش‌بینی‌های نهادی و جمع‌بندی

اغلب نهادهای پیش‌بینی‌کننده بر این باورند که رشد چین در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و OECD رشد حدود ۴٫۴ تا ۴٫۵ درصد را برآورد می‌کنند، در حالی که برخی بانک‌ها با فرض اجرای مؤثر محرک‌ها، رشد تا ۴٫۸ درصد را ممکن می‌دانند. دیدگاه‌های محتاط‌تر هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات عمیق‌تر، رشد می‌تواند به حوالی چهار درصد نزول کند. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران هدف رسمی نزدیک پنج درصد تعیین کنند تا انتظارات را مدیریت کنند.

جمع‌بندی آن است که محرک‌ها و صادرات انعطاف‌پذیر، رشد را مثبت نگه می‌دارند، اما ضعف تقاضای داخلی—به‌ویژه رکود مسکن و مصرف شکننده—سرعت اقتصاد را محدود خواهد کرد. دستیابی به رشد پایدارتر در گرو اصلاحات ساختاری عمیق‌تر و حرکت به سوی مدلی مبتنی بر مصرف است. از این منظر، سال ۲۰۲۶ سالی با رشد معتدل اما باثبات به نظر می‌رسد؛ سالی که موفقیت آن به توان سیاست‌گذاران در مدیریت هم‌زمان چالش‌های چرخه‌ای و ساختاری و فراهم‌سازی زمینه توسعه‌ای متوازن‌تر و پایدارتر وابسته است.

اقتصاد ژاپن در ۲۰۲۵–۲۶: چشم‌انداز و پیش بینی ها

ژاپن با روایتی محتاطانه و خوش‌بینانه به استقبال سال ۲۰۲۶ می‌رود. پس از سال‌ها رکود تورمی و دوره پرآشوب همه‌گیری، اقتصاد در مسیر احیا و عادی‌سازی تدریجی قرار گرفته است. اقتصاددانان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را ملایم، تورم را نزدیک هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن و سفت‌تر شدن آهسته سیاست پولی را پیش‌بینی می‌کنند. بنیان‌های زیرین—از جمله اشتغال بالا، ترازنامه‌های قوی شرکت‌ها و اقدامات حمایتی مالی—به اقتصاد انعطاف‌پذیری می‌دهند. با این حال، چشم‌انداز تحت‌تأثیر بادهای مخالف جمعیتی (پیر شدن جامعه و کمبود نیروی کار) و ریسک‌های خارجی ناشی از مناقشات تجاری، نابرابری در تقاضای جهانی و تنش‌های ژئوپولیتیک قرار دارد. رصد شاخص‌های کلیدی مانند دستمزدها، تورم هسته، سفارش‌های صادراتی و سیگنال‌های سیاست گذاری پولی به ذی‌نفعان کمک می‌کند ارزیابی کنند آیا ژاپن به «فرود نرم» مورد نظر سیاست‌گذاران دست می‌یابد یا با فشارهای تازه روبه‌رو می‌شود.

مرور ۲۰۲۵: گذار و تنش

سال ۲۰۲۵ دوره‌ای مهم از گذار برای اقتصاد ژاپن بود. تورم پس از سال‌ها رکود بازگشت و بانک مرکزی را به نخستین افزایش نرخ بهره در ۱۷ سال واداشت. رشد تولید ناخالص داخلی در پایان ۲۰۲۴ ملایم بود، اما داده‌های ابتدای ۲۰۲۵ تصویری متناقض ارائه می‌کرد. فشارهای قیمتی افزایش می‌یافت، در حالی که برخی هزینه‌های خدمات کاهش نشان می‌داد؛ تجارت رو به بهبود بود و صادرات از واردات پیشی می‌گرفت. با شدت گرفتن نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های آمریکا—به‌ویژه در حوزه خودرو—شتاب رشد فرو نشست. بانک مرکزی نرخ را ثابت نگه داشت و پیش‌بینی‌ها نزولی شد. به نظر می‌رسد سه‌ماهه نخست با انقباض جزئی همراه بوده، زیرا سرمایه‌گذاری و صادرات خالص تضعیف شد. تورم سرفصل در محدوده میانه ۳ درصد باقی ماند و بیکاری نزدیک کف‌های تاریخی ثبت شد. توافق‌های دستمزدی نزدیک ۵ درصد سریع‌ترین رشد در دهه‌های اخیر بود، اما هزینه‌های زندگی را به‌طور کامل جبران نکرد.

تا میانه سال، اقتصاد الگوی دو‌سرعته از خود نشان داد. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بخش خدمات قوی ماند، اما تولید دوباره به سمت انقباض رفت و تورم هسته بالاتر از هدف باقی ماند. داده‌های اواخر تابستان نیز همین ترکیب را تکرار کرد—فروش خرده‌فروشی کند شد، تولید کارخانه کاهش یافت و تورم هسته-هسته نزدیک ۳ درصد ماند—در حالی که بازده اوراق بالا رفت و عزم بانک مرکزی را آزمود. سپتامبر بهبود رشد GDP را به همراه داشت، اما آمار پایان سال شکنندگی داخلی را آشکار کرد: تولید بار دیگر انقباض یافت، هزینه‌های خانوار کاهش نشان داد و اعتماد مصرف‌کننده پایین باقی ماند. تورم اندکی کاهش یافت و هم‌زمان صادرات تقویت شد و در دسامبر، بانک مرکزی ژاپن برای تثبیت روند عادی‌سازی، نرخ سیاست گذاری پولی را به ۰٫۷۵ درصد افزایش داد.

تحلیلگران پنج نقطه عطف را برجسته می‌کنند: افزایش نرخ در ژانویه که آغاز عادی‌سازی را نشان داد؛ ترس‌های تعرفه‌ای در بهار که وابستگی به صادرات را نمایان کرد؛ داده‌های میانه سال که اقتصاد دو‌مسیره را آشکار ساخت؛ نوسانات اوراق در سپتامبر که ریسک‌های ثبات مالی را برجسته کرد؛ و ضعف مصرف در پایان سال که آسیب‌پذیری داخلی را با وجود تجارت قوی‌تر نشان داد. در مجموع، ۲۰۲۵ سالی با ترکیبی از پیشرفت و فشار بود—تورم تثبیت شد و سیاست به سمت عادی‌سازی رفت، اما رشد همچنان نامتوازن و حساس به شوک‌های خارجی باقی ماند.

چشم‌انداز کلی ۲۰۲۶

انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن در ۲۰۲۶ تنها به‌طور ملایم رشد کند. بیشتر پیش‌بینی‌ها حول رشد واقعی ۰٫۷ درصد می‌چرخد، با دامنه‌ای در حدود ۰٫۶ تا ۱٫۱ درصد. تقاضای داخلی—که از اقدامات مالی و رشد دستمزدها حمایت می‌شود—باید محرک اصلی گسترش باشد، در حالی که تقاضای جهانی ضعیف و تعرفه‌های آمریکا می‌تواند صادرات خالص را تحت فشار قرار دهد. پیش‌بینی می‌شود تورم پس از دوره‌ای بالاتر، دوباره به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیک شود.

انتظار می‌رود نرخ سیاست گذاری پولی به‌تدریج از ۰٫۷۵ درصد به حدود ۱٫۰ تا ۱٫۲۵ درصد تا پایان سال افزایش یابد؛ در صورت باقی ماندن تورم نزدیک هدف، نرخ‌های واقعی در حوالی صفر قرار خواهد گرفت. بازده أوراق بدهی بلندمدت ممکن است اندکی بالاتر رود، اما شرایط مالی در مجموع حمایتی خواهد بود. بیکاری احتمالاً نزدیک ۲٫۵ درصد باقی می‌ماند؛ کمبود مزمن نیروی کار همچنان پابرجاست. اتحادیه‌های بزرگ به دنبال افزایش دستمزد نزدیک ۵ درصد هستند و این‌که آیا رشد دستمزد اسمی می‌تواند از تورم پیشی بگیرد یا نه، تعیین می‌کند درآمد واقعی افزایش می‌یابد یا خیر. در مجموع، تصویر کلان ۲۰۲۶ شامل رشد محدود، تورم نزدیک هدف، عادی‌سازی تدریجی نرخ‌ها و بازار کار پایدار است.

چشم‌انداز بین بخشی

صادرات: رشد صادرات احتمالاً مسطح یا اندکی مثبت خواهد بود. ضعف اواخر ۲۰۲۵—ناشی از نرم‌تر شدن تقاضای جهانی و تعرفه‌های جدید آمریکا—می‌تواند ادامه یابد، هرچند بهبود سفارش‌ها از آسیا و اروپا و ین ضعیف‌تر تا حدی حمایت ایجاد می‌کند. ریسک‌ها شامل کاهش رشد جهانی یا بازگشت حمایت‌گرایی است.

خودروسازی: بخش خودرو همچنان محوری است، اما تعرفه‌های آمریکا حاشیه سود را تحت فشار قرار می‌دهد، زیرا شرکت‌ها برای حفظ حجم فروش، قیمت‌ها را تعدیل می‌کنند. حجم صادرات ضعیف است، هرچند فروش داخلی و سرمایه‌گذاری سنگین در خودروهای برقی و رانندگی خودکار—با اتکا به یارانه‌های قابل توجه—چشم‌انداز بلندمدت را پشتیبانی می‌کند.

فناوری: فناوری پیشرفته یکی از نقاط روشن باقی می‌ماند. تولیدکنندگان تجهیزات نیمه‌رسانا، قطعات دقیق و اتوماسیون کارخانه از هزینه‌کرد جهانی در هوش مصنوعی، مراکز داده و برق‌رسانی سود می‌برند و مشوق‌های مالی داخلی نیز از این حوزه حمایت می‌کند. چشم‌انداز مثبت است، اما به چرخه جهانی نیمه‌رسانا حساس خواهد بود.

خدمات: خدمات نقش تثبیت‌کننده خواهند داشت. گردشگری با قدرت بازگشته و در صورت نبود محدودیت تازه می‌تواند از رکوردهای پیش از همه‌گیری عبور کند و هتل‌داری و خرده‌فروشی را تقویت کند. خدمات داخلی وضعیت ترکیبی دارد: هزینه‌های بالای زندگی مخارج اختیاری را محدود می‌کند، اما رشد واقعی دستمزد می‌تواند تقاضای نهفته را آزاد کند. پیر شدن جمعیت موجب تقویت خدمات سلامت و مراقبت سالمندی می‌شود، در حالی که کمبود نیروی کار می‌تواند رشد بخش های هتلداری را محدود کند.

بازار ارز و سهام

ین ژاپن همچنان عامل مهمی در نوسانات بازارهاست. پس از چند سال افت ارزش، ارز سال ۲۰۲۶ را در حدود ۱۵۵ ین به ازای هر دلار آغاز کرد. سناریوی پایه می‌گوید اگر فدرال رزرو هم‌زمان با کاهش تورم نرخ‌ها را پایین بیاورد و بانک مرکزی ژاپن به عادی‌سازی تدریجی ادامه دهد، ین تثبیت یا حتی تقویت می‌شود و نرخ USD/JPY می‌تواند به محدوده میانه ۱۴۰ برسد. در مقابل، دیدگاه دیگری ضعف بیشتر به سمت ۱۶۰ ین یا بالاتر را محتمل می‌داند؛ استدلال این گروه آن است که بانک مرکزی ژاپن تمایلی به افزایش نرخ‌های واقعی ندارد و سرمایه‌گذاران ژاپنی همچنان پس‌اندازها را به دارایی‌های خارجی با بازده بالاتر منتقل می‌کنند. مازاد حساب جاری ژاپن به‌طور فزاینده‌ای به درآمد سرمایه‌گذاری خارجی متکی است که بخش زیادی از آن مجدداً در خارج سرمایه‌گذاری می‌شود و جذابیت ین را به‌عنوان دارایی امن کاهش می‌دهد. بنابراین انتظار رایج، نوسان ارز در بازه‌ای وسیع میان ۱۴۰ تا ۱۶۰ و تعیین جهت حرکت توسط سیگنال‌های بانک‌های مرکزی و جریان سرمایه است.

شاخص نیکی ۲۲۵ در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۶ درصد جهش کرد و به محدوده‌ای بالاتر از ۵۲٬۰۰۰ رسید. در ۲۰۲۶، استراتژیست‌ها با احتیاط خوش‌بین‌اند اما بر نوسان بالاتر تأکید می‌کنند. پیش‌بینی رایج، سطح پایان سال را حدود ۵۵٬۰۰۰ می‌بیند که به معنی حرکت خنثی یا بازپس‌گیری بخشی از سودهای ابتدای سال است. نیمه نخست می‌تواند از سودآوری قوی (در سایه ین ضعیف‌تر و رشد دستمزد واقعی) و سیاست‌های حامی رشد بهره ببرد، اما نیمه دوم ممکن است با سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی، بازگشت فشارهای تورمی یا سرعت‌گیری عادی‌سازی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی روبه‌رو شود. برندگان نسبی احتمالاً در فناوری، اتوماسیون و بخش مالی خواهند بود و شرکت‌های بدهکار یا کمتر ‌رشد کرده ممکن است عقب بمانند. در مجموع، انتظار می‌رود نیکی در بازه ۴۵٬۰۰۰ تا ۵۵٬۰۰۰ نوسان کند و مسیر آن به شرایط جهانی و سیاست داخلی وابسته باشد.

شاخص‌های کلیدی ۲۰۲۶

برای سنجش این‌که آیا ژاپن به فرود نرم مورد انتظار نزدیک می‌شود یا نه، چند شاخص کلیدی باید به‌صورت مستمر پایش شود:

1. دستمزدها و مذاکرات شونتو: رشد قوی دستمزد اسمی (حدود ۳ درصد یا بیشتر) نشان می‌دهد کمبود نیروی کار به قدرت خرید تبدیل می‌شود. اتحادیه‌های بزرگ برای ۲۰۲۶ افزایش حدود ۵ درصد را دنبال می‌کنند. داده‌های دستمزد و پاداش ماهانه مشخص می‌کند آیا درآمد واقعی در حال بهبود است یا خیر.
2. تورم هسته: شاخص‌های مورد توجه بانک مرکزی—CPI بدون مواد غذایی تازه و شاخص «core-core» بدون مواد غذایی تازه و انرژی—برای تشخیص روندهای تقاضامحور اهمیت دارند. نزدیک شدن به ۱ درصد نشانه تضعیف تورم ناشی از تقاضاست؛ ماندن در حوالی ۲ درصد می‌تواند ادامه سفت‌سازی را توجیه کند. سنجه‌های انتظارات تورمی (نظرسنجی‌ها و نرخ‌های breakeven) نیز تکمیل‌کننده تصویر است.
3. راهنمایی های بانک مرکزی و کنترل منحنی بازده: تغییر در ارتباطات بانک مرکزی یا تنظیمات کنترل منحنی بازده می‌تواند بازارها را حرکت دهد. اظهارات رئیس اوئدا و گزارش‌های چشم‌انداز برنامه‌ریزی‌شده برای آوریل، ژوئیه و اکتبر ۲۰۲۶ باید از نظر نشانه‌های افزایش سریع‌تر نرخ یا تغییر سقف بازده ۱۰ساله دنبال شود.
4. صادرات و گردشگری: حجم صادرات، سفارش‌های جدید صادراتی و آمار تجاری به تفکیک مقصد (خصوصاً آمریکا و چین) برای سنجش فشار خارجی حیاتی است. کاهش مداوم صادرات نشانه ریسک خارجی است، در حالی که رشد گردشگری ورودی—و عبور از رکورد پیش از همه‌گیری (حدود ۳۲ میلیون بازدیدکننده)—می‌تواند نقش جبرانی داشته باشد.
5. نیروی کار و جمعیت: نرخ مشارکت زنان (حدود ۵۵ درصد) و سالمندان و نیز هر تغییر در سیاست مهاجرتی باید رصد شود. افزایش مشارکت و ورود نیروی کار خارجی می‌تواند کمبود نیروی کار را کاهش دهد و رشد را حمایت کند؛ در مقابل، کاهش جمعیت بدون بهبود بهره‌وری چشم‌انداز را تضعیف می‌کند.
6. عوامل جهانی و ژئوپولیتیک: سرعت کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو، نتایج انتخابات آمریکا و هر تغییر در سیاست تعرفه‌ای می‌تواند اثر مستقیم بر ارز، صادرات و سیاست پولی ژاپن داشته باشد. رویدادهای تک‌مرحله‌ای—مانند تصمیم دیوان عالی درباره قانونی بودن تعرفه‌ها یا احتمال برگزاری انتخابات عمومی در ژاپن—نیز می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد کند.