فهرست
خانه / اخبار / اقتصادی / واکنش شرکای تجاری به تعرفه‌های جدید امریکا با استناد به کار اجباری

واکنش شرکای تجاری به تعرفه‌های جدید امریکا با استناد به کار اجباری

جزئيات تعرفه‌ها و پشتوانه حقوقي

دفتر نماينده تجاري ايالات متحده (U.S. Trade Representative) بر اساس بخش 301 قانون تجارت 1974 تعرفه‌هاي جديد را وضع کرده است. اين تعرفه‌ها به دليل آنچه واشنگتن «ناتواني يا قصور کشورها در اعمال ممنوعيت بر کالاهاي توليدشده با کار اجباري» مي‌نامد، اعمال شده است.

سطح تعرفه براي کشورهايي که ممنوعيت واردات کالاهاي ناشي از کار اجباري را پذيرفته يا به آن متعهد شده‌اند ۱۰ درصد تعيين شده است. براي کشورهايي که چنين ممنوعيتي را نپذيرفته‌اند، نرخ ۱۲.۵ درصد اعمال مي‌شود. اين تعرفه‌ها ۶۰ شريک اصلي تجاري امريکا را پوشش مي‌دهد و ۹۹.۴ درصد کل واردات امريکا را در بر مي‌گيرد.

اين اقدام جايگزين تعرفه موقت ۱۰ درصدي جهاني شده است که پيشتر تحت بخش 122 قانون تجارت وضع شده بود و ۲۴ ژوييه منقضي مي‌شود. تعرفه موقت پس از آن اعمال شد که ديوان عالي امريکا در ماه فوريه تعرفه‌هاي مبتني بر اختيارات اضطراري رييس‌جمهور Donald Trump را غيرقانوني اعلام کرد. تحقيقات مربوط به کار اجباري به دولت امکان داده است پايه حقوقي پايدارتري براي يک تعرفه پايه فراهم کند.

موسسه Peterson Institute for International Economics در يادداشتي اين هفته اعلام کرد که اين تحقيقات بيشتر ابزاري براي تعميم ممنوعيت واردات امريکا بر کالاهاي چيني و بازسازي رژيم تعرفه‌اي لغو شده توسط ديوان عالي است، نه يک اقدام صرفا مرتبط با استانداردهاي کار.

واکنش کشورها و اثر بر بازارها

وزير تجارت استراليا Don Farrell اين تعرفه‌ها را «غيرموجه» و «ناسازگار با توافق تجارت آزاد» با امريکا توصيف کرد و خواستار لغو آنها شد. او تاکيد کرد اقدامات استراليا عليه کار اجباري و برده‌داري مدرن از قوي‌ترين سازوکارها در جهان است و اين کشور حتي از سوي امريکا نيز به عنوان يک کشور پيشرو شناخته مي‌شود.

ايالات متحده براي واردات از استراليا، چين (شامل Hong Kong)، سنگاپور و کره جنوبي تعرفه ۱۲.۵ درصدي تعيين کرده است. واشنگتن اين کشورها را متهم مي‌کند که در جلوگيري از ورود کالاهاي توليدشده با کار اجباري به بازار امريکا ناکام بوده‌اند. مالزي، تايوان، اندونزي و هند با تعرفه اضافي ۱۰ درصدي مواجه مانده‌اند.

تاثير اين تعرفه‌ها بر اقتصادهاي بزرگ آسيا محدود ارزيابي شده است. Tianchen Xu، اقتصاددان ارشد در Economist Intelligence Unit، به CNBC اعلام کرده است که آسيا همچنان از معافيت‌هاي تعرفه‌اي، به‌ويژه در حوزه الکترونيک از دستگاه‌هاي مصرفي تا تراشه‌ها، بهره‌مند خواهد بود. به گفته او اين گروه از کالاها در دوره دوم دولت Trump به طور مستمر از تعرفه‌هاي امريکا معاف بوده‌اند.

مواضع امريکاي لاتين، کانادا و نيوزيلند

برازيلي که با تعرفه ۱۲.۵ درصدي هدف قرار گرفته، اين تعرفه‌ها را «خودسرانه» و «غيرموجه» توصيف کرده است. رييس‌جمهور Luiz Inacio Lula da Silva اعلام کرد براي مذاکره با واشنگتن باز است، اما در صورت از دست رفتن بازار امريکا به دنبال بازارهاي جايگزين خواهد رفت. اين تعرفه جديد بر روي تعرفه ۲۵ درصدي جداگانه‌اي که در همين ماه تحت بخش 301 بر کالاهاي برازيلي اعمال شده، قرار مي‌گيرد و مجموع حمايت تعرفه‌اي را به ۳۷.۵ درصد مي‌رساند؛ سطحي که نزديک به نرخ ۵۰ درصدي لغو شده در سال گذشته است.

دولت شيلي اعلام کرد اين اقدام با استانداردهاي کار در اين کشور و شواهد فني، سياسي و حقوقي ارائه شده در طول تحقيق همخواني ندارد. شيلي تاکيد کرد در مصوبه امريکا ادعايي مبني بر صادرات کالاهاي توليدشده با کار اجباري توسط اين کشور مطرح نشده است و گفت براي دريافت معافيت براي محصولات صادراتي کليدي خود تلاش خواهد کرد.

کانادا در طبقه ۱۰ درصدي قرار گرفته، اما کالاهاي منطبق با توافق USMCA از اين تعرفه مستثني شده‌اند. وزير تجارت کانادا و امريکا Dominic LeBlanc اين اقدام را «غيرمنتظره نبود» توصيف کرد و گفت اتاوا با هدف مشترک مقابله با کار اجباري با واشنگتن هم‌نظر است و در هفته‌هاي آينده به تعامل سازنده ادامه خواهد داد.

وزارت خارجه نيوزيلند اعلام کرد وزير تجارت اين کشور مخالفت Wellington با نتايج تحقيق امريکا را به روشني بيان کرده و اين موضع را در ارتباط با دولت امريکا ادامه خواهد داد. معافيت‌هاي موجود که حدود ۳۰ درصد صادرات نيوزيلند به امريکا از جمله گوشت گوساله و ميوه کيوي را پوشش مي‌دهد، بدون تغيير باقي مانده است.

هيچ يک از شرکاي عمده امريکا تاکنون اقدامي تلافي‌جويانه در پاسخ به اين تعرفه‌هاي جديد اعلام نکرده‌اند.

FAQ

تعرفه‌هاي جديد امريکا بر چه اساسي اعمال شده است؟
پاسخ
اين تعرفه‌ها تحت بخش 301 قانون تجارت 1974 و با ادعاي ناکامي کشورها در جلوگيري از واردات کالاهاي توليدشده با کار اجباري اعمال شده‌اند.

نرخ‌هاي اصلي تعرفه براي کشورها چقدر است؟
پاسخ
کشورهايي که ممنوعيت واردات کالاهاي ناشي از کار اجباري را پذيرفته يا به آن متعهد شده‌اند با تعرفه ۱۰ درصدي و کشورهاي فاقد چنين ممنوعيتي با تعرفه ۱۲.۵ درصدي مواجه هستند.

کدام کشورها بيشترين انتقاد را مطرح کرده‌اند؟
پاسخ
استراليا، برازيل و شيلي اين تعرفه‌ها را غيرموجه و ناسازگار با استانداردهاي خود و توافق‌هاي تجاري دانسته‌اند، در حالي که کانادا و نيوزيلند لحن نرم‌تري اتخاذ کرده و بر ادامه مذاکره تاکيد کرده‌اند.

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *