کاهش دارايي ارزي دولت‌هاي خارجي در اوراق خزانه امريکا

افت مالکيت خارجي اوراق خزانه امريکا

طبق داده‌هاي منتشر شده از سوي وزارت خزانه‌داري امريکا، مجموع دارايي دولت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي در اوراق خزانه امريکا در ماه مارس به 9.25 تريليون دلار رسيد. اين رقم در ماه فوريه 9.49 تريليون دلار بود و نشان‌دهنده کاهش قابل توجه در مدت يک ماه است.

چين مالکيت خود را به 652.3 ميليارد دلار کاهش داد. اين رقم حدود 6 درصد کمتر از ماه فوريه و کمترين سطح از سپتامبر 2008 است. ژاپن به عنوان بزرگ‌ترين دارنده خارجي بدهي دولت امريکا، حدود 47 ميليارد دلار از اوراق خزانه را فروخت و سطح دارايي آن به 1.191 تريليون دلار رسيد.

اين فروش‌ها در شرايطي رخ داد که درگيري ميان امريکا و ايران و جهش بعدي قيمت نفت خام، به سقوط ارزش ين ژاپن و ديگر ارزهاي آسيايي منجر شد. اقتصادهاي وابسته به واردات نفت از خليج فارس، از جمله ژاپن، با يکي از بزرگ‌ترين شوک‌هاي انرژي در دهه‌هاي اخير روبه‌رو شدند.

فردريک نويمان، اقتصاددان ارشد آسيا در بانک HSBC، اعلام کرد که با توجه به افزايش نوسان مالي از آغاز جنگ در خليج فارس و فشار بر نرخ‌هاي ارز، کاهش مالکيت اوراق خزانه امريکا از سوي بانک‌هاي مرکزي جاي تعجب ندارد. او گفت مداخله در بازار ارز براي حمايت از پول ملي، برخي بانک‌هاي مرکزي را به فروش بخشي از اوراق خزانه امريکا وادار کرده است.

نقش مداخله ارزي و فشار بازار اوراق

اطلاعات ماه مارس نشان مي‌دهد بانک‌هاي مرکزي براي دفاع از ارزهاي خود، بخشي از ذخاير دلاري را نقد کرده‌اند. اين اقدام با هدف تامين منابع لازم براي مداخله در بازار ارز و فراهم کردن نقدشوندگي بيشتر انجام شده است تا در صورت تشديد نياز به مداخله، دست سياست‌گذار بازتر باشد.

بازار اوراق خزانه امريکا نيز زير فشار قرار گرفته است. بازده اين اوراق در پي نگراني‌هاي تورمي ناشي از درگيري در خاورميانه افزايش يافته است. سرمايه‌گذاران در برابر نگهداري بدهي دولت امريکا، جبران ريسک بيشتري طلب کرده‌اند. در نتيجه، قيمت اوراق کاهش يافته و سرمايه‌گذاران خارجي تنها در ماه مارس 142.1 ميليارد دلار زيان ارزش‌گذاري در اوراق بلندمدت خزانه ثبت کردند.

در اين ميان، عملکرد برخي کشورها متفاوت بود. انگليس برخلاف روند عمومي، حدود 29.6 ميليارد دلار به دارايي خود افزود و مجموع مالکيت آن در ماه مارس به 926.9 ميليارد دلار رسيد. در مقابل، چند دارنده کوچک‌تر اوراق خزانه امريکا سطح دارايي خود را کاهش دادند.

وضعيت چين، مراکز حضانتي و سوال‌ها درباره ژاپن

چين از اوج مالکيت خود در حدود 1.3 تريليون دلار در سال 2013 به صورت تدريجي در حال کاهش مالکيت مستقيم اوراق خزانه امريکا است. با اين حال، برخي تحليلگران سال‌هاست معتقدند آمار رسمي ردپاي واقعي چين در بازار بدهي امريکا را به طور کامل نشان نمي‌دهد. مراکز حضانتي مانند بلژيک و لوکزامبورگ به عنوان کانال‌هاي احتمالي براي سرمايه‌گذاري ثروت حاکميتي و نهادهاي وابسته به دولت چين مطرح هستند.

در ماه مارس، بلژيک 454.0 ميليارد دلار اوراق بدهي دولت امريکا در اختيار داشت که نسبت به فوريه تقريبا بدون تغيير بود. سطح دارايي لوکزامبورگ نيز طي يک سال گذشته باثبات مانده و حدود 439.4 ميليارد دلار گزارش شده است. اين ثبات باعث شده مجموع مالکيت غيرمستقيم منتسب به چين نسبتا پايدار به نظر برسد.

در مورد ژاپن، بحث درباره اينکه آيا توکيو براي تامين منابع مداخله در بازار ارز، به فروش گسترده و مستمر اوراق خزانه امريکا روي خواهد آورد يا نه، در هفته‌هاي اخير در واشنگتن مطرح شده است. گزارش شده که بانک ژاپن در اواخر ماه مارس و اوايل آوريل در بازار ارز مداخله کرده است. اين اقدام پس از آن صورت گرفت که ارزش ين از سطح حساس 160 واحد در برابر دلار عبور کرد و افزايش هزينه واردات نفت، کسري حساب جاري ژاپن را تشديد و نگراني از روند نزولي ارزش ين را تقويت کرد.

آمار ماه آوريل که قرار است ماه آينده منتشر شود، مي‌تواند نشان دهد بانک‌هاي مرکزي تا چه حد آماده‌اند براي تثبيت ارزهاي خود، به فروش بيشتر اوراق خزانه امريکا ادامه دهند.

FAQ

چرا در ماه مارس مالکيت خارجي اوراق خزانه امريکا کاهش يافت؟
به دليل جنگ در خاورميانه، جهش قيمت نفت و فشار بر ارزهاي آسيايي، برخي بانک‌هاي مرکزي براي مداخله ارزي و دفاع از پول ملي، بخشي از ذخاير دلاري و اوراق خزانه امريکا را فروختند.

کدام کشورها بيشترين تغيير را در سبد اوراق خزانه امريکا داشته‌اند؟
چين مالکيت خود را حدود 6 درصد کاهش داد و به 652.3 ميليارد دلار رساند و ژاپن حدود 47 ميليارد دلار اوراق فروخت. در مقابل، انگليس حدود 29.6 ميليارد دلار به دارايي خود افزود.

چه عواملي بازار اوراق خزانه امريکا را تحت فشار قرار داده است؟
افزايش نگراني‌هاي تورمي ناشي از درگيري در خاورميانه و رشد بازده اوراق، باعث کاهش قيمت اوراق و ثبت زيان ارزش‌گذاري 142.1 ميليارد دلاري براي سرمايه‌گذاران خارجي در ماه مارس شده است.